رئیس اتحادیه صنف توزیع‌کنندگان لوازم‌خانگی از کاهش 70 درصدی خرید و فروش لوازم خانگی نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: به همین دلیل قیمت‌ها تغییر چندانی نداشته است.

«سیدمرتضی میری»‌ امروز (دوشنبه)‌ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: امروز در بازار لوازم خانگی، موضوع اصلی ویروس کرونا است که رکود سنگینی بر این بازار حاکم کرده است.

وی بیان‌ داشت: افرادی که نیاز واقعی به لوازم‌خانگی دارند به بازار مراجعه می‌کنند، اما سایرین به دلیل متمرکز شدن بر ویروس کرونا و تهیه اقلام بهداشتی و ضدعفونی‌کننده، هیچ رغبتی به تعویض لوازم خانگی منازل خود در این شرایط ندارند.

وی، دو خواسته اصلی این اتحادیه از مسوولان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را جلوگیری از برگشت خوردن چک‌ها و تسهیل در دریافت مالیات سال ۹۸ عنوان کرد و گفت:‌ از مسوولان خواهشمندیم با توجه به کسادی بازار، در این دو مورد به یاری کسبه بپردازند.

رئیس اتحادیه صنف توزیع‌کنندگان لوازم‌خانگی، همچنین از ترخیص بیش از ۱۰۰ کانتینر لوازم‌خانگی که بین یک تا یک سال و نیم در گمرکات مختلف کشور باقی مانده بود خبر داد و گفت: این کالاها شامل یخچال‌های معمولی و ساید بای ساید، لباسشویی و ظرفشویی است که عمده آنها از آلمان و ترکیه وارد شده بود.

وی در عین حال خاطر نشان‌کرد: ‌در بازار لوازم‌خانگی، کالا به وفور وجود دارد؛ از جمله همه محصولات برند جی‌پلاس وارد بازار شده و برند سام نیز همه کالاهای خود به جز تلویزیون را راهی بازار کرده است.

میری اظهار امیدواری کرد که با برطرف شدن مسایل مربوط به ویروس کرونا، سایر محصولات برند سام نیز وارد بازار شود.

به گزارش ایرنا، بررسی آمارهای منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید ۶۲۱‌هزار و ۹۰۰ دستگاه یخچال و فریزر از آغاز امسال تا پایان دی‌ماه و رشد ۶.۳‌درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه پارسال است.

برپایه این آمارها، تا پایان دی‌ماه تولید لباسشویی با ثبت رشد ۳۰.۵‌درصدی در مقایسه با ۱۰ ماهه پارسال به ۵۷۲‌هزار و ۹۰۰ دستگاه رسید.

در این مدت ۷۰۹ هزار و ۸۰۰ دستگاه کولر آبی توسط کارخانجات مختلف کشور تولید شد که رشد ۲۳.۷‌درصدی نشان می‌دهد.

تولید تلویزیون در این مدت با افت مواجه شد و کارخانجات ۶۲۱ هزار و ۹۰۰ دستگاه تلویزیون تولید کردند که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته حاکی از کاهش ۵.۳ درصدی است.

بر اساس آمارهای رسمی تا ۱۸ اسفند ۶ هزار و ۵۶۶ نفر در کشور به ویروس کرونا مبتلا شده و ۱۹۴ نفر به علت ابتلا به این ویروس فوت کرده‌اند.

⇓کاربر گرامی جهت دانلود نشریه روی تصویر زیر کلیک کنید⇓

معاون سازمان امور مالیاتی از ارائه پیشنهادات این سازمان برای حمایت از صنوف و کسب و کارها خبر داد و گفت: صنوف برای دریافت گواهی مالیاتی پروانه نیاز به مراجعه ندارند و برای سه ماه خودکار تمدید می شود.
محمود علیزاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که نماینده وزارت صمت در اصناف و همچنین رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران درخواست تسهیلات مالیاتی و همچنین به تعویق افتادن مالیات را داشتند، اظهارداشت:  سازمان امور مالیاتی به‌دنبال در نظر گرفتن تمهیداتی در راستای مبارزه با ویروس کرونا و تاثیر آن بر روی اصناف و اشخاص حقیقی است.

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: در بخش مواد غذایی و بهداشتی و برخی از صنوف در حال حاضر فروش چندین برابر شده، بنابراین در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

وی در مورد تمهیدات این سازمان برای برخی کسب و کارهای که تحت تاثیر ویروس کرونا قرار دارند، عنوان کرد: تدابیری اندیشیده شده که البته همه آنها نیاز به قانونی دارد و باید مجوز آن از سران قوا اخذ شود. طبق ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم یکی از پیشنهادات این است که بتوانیم زمان تقسیط بدهی را تا حداکثر ۶ ماه افزایش بدهیم یا آنکه بدهی مالیاتی را به مدت سه ماه استمهال کنیم.

علیزاده تاکید کرد: باید مشخص شود که کدام صنوف و واحدها شرایط و توان پرداخت مالیات در حالت عادی را ندارند.

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون اقتصادی دولت در رابطه با پیشنهادات سازمان مالیاتی برای حمایت از اصناف و کسب و کارها، گفت: پیشنهادات در این کمیسیون مطرح و موضوع بررسی خواهد شد تا بتوانیم بر اساس قانون تسهیلاتی را برای اصناف و اشخاص حقیقی در نظر بگیریم.

وی تاکید کرد: یکی از تهمیدات سازمان در رابطه با مبارزه با ویروس کرونا و عدم مراجعه متقاضیان در رابطه با تمدید مجوز پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی است که در صورت منتقضی شدن تا سه ماه نیاز به اخذ گواهی مالیاتی ندارد.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران گفت:‌ فروش واحدهای صنفی لواز خانگی بر اثر شیوع ویروس کرونا به حداقل رسیده و این بنگاه‌ها دچار ضرر و زیان فراوانی شده‌اند.
مرتضی میری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که شیوع ویروس کرونا چه تاثیری بر کسب و کار واحدهای صنفی فروش لوازم خانگی داشته است، گفت: بازار لوازم خانگی از قبل دچار رکود بود اما با اوضاع پیش آمده این بازار دچار رکود شدیدتری شده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با تاکید بر اینکه صنف فروشندگان لوازم خانگی در طول سال همواره برای رونق کسب و کار در انتظار ایام پایانی سال است، گفت: هر ساله وضعیت فروش در ماه‌های آخر سال نسبت به سایر ماه‌ها بهتر است و کسبه بخش قابل توجهی از درآمد سالانه خود را در اسفند ماه به دست می‌آورند.

میری گفت:‌ متاسفانه در 10 روز اخیر با شیوع ویروس کرونا به شدت فروش در واحدهای صنفی لوازم خانگی افت کرده و اغلب فروشندگان مشتری ندارند.

وی اظهار داشت: مردم در این روزها اغلب به فکر تامین کالاهای اساسی و مواد شوینده و ضد عفونی کننده هستند و با توجه به نگرانی‌های حاصل از شیوع ویروس کرونا برای خرید اقلام غیرضروری مانند لوازم خانگی کمتر اقدام می‌کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: در روزهای اخیر واحدهای صنفی فروش لوازم خانگی از ما خواسته اند تا با توجه به نبود مشتری تعطیلی چند روزه اعلام کنیم.

میری در پاسخ به این سؤال که چه انتظاری از دولت برای حل بخشی از این مشکلات دارید، گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی کسبه مالیات است؛ لذا از دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌خواهیم در شرایط فعلی نسبت به اخذ مالیات تمیهداتی را در نظر بگیرد و حداقل از اخذ مالیات اسفند 98 صرف نظر کند.

وی افزود: هزینه واحدهای صنفی بسیار بالاست و برخی مجبور به پرداخت اجاره بها هستند بنابراین به نظر می رسد در این شرایط مردم با در نظر گرفتن اوضاع اقتصادی مسائل و مشکلات یکدیگر را بیشتر درک کنند و در صورت امکان در راستای یاری رساندن به یکدیگر اخذ اجاره بهای واحدهای صنفی حداقل یک ماه به تاخیر بیفتد تا این بحران فراگیر سپری شود و اوضاع به حالت عادی بازگردد.

متاسفانه شیوع ویروس کرونا باعث شده تا بازار شب عید لوازم خانگی در رکود بی سابقه ای فرو برود و این امر صدمات مالی جبران ناپذیری به بخش صنعت لوازم خانگی، به ویژه فروشگاه های لوازم خانگی وارد کند.

بازار لوازم خانگی ایران که طی 2 سال گذشته فرازو نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته بود، منتظر بازار شب عید لوازم خانگی بود تا از رونق این بازار، صاحبان مشاغل در این حوزه منتفع شوند و بخشی از زیان های مالی ناشی از رکود خودرا جبران کنند. کمبود کالا و به دنبال آن افزایش قیمت چشمگیر کالا در بازار لوازم خانگی ایران که از اواسط سال 97 آغاز شده بود، سایه رونق را از سر این بازار ربوده بود و انتظار می رفت تا پس از به وجود آمدن ثبات نسبی از اواسط سال 98، بازار شب عید شاهد رونق نسبی باشد.

از طرفی ورود دو برند لوازم خانگی سام و لوازم خانگی جی پلاس این نوید را میداد که در بازار شب عید کمبودی برای خریداران کالا وجود نداشته باشد، اما شیوع ویروس کرونا نه تنها بازار لوازم خانگی بلکه تمامی کاسبی های شب عید را دچار بی رونقی بی سابقه ای کرد.

خواندن این مطلب را از دست ندهید:

تبعات ویروس کرونا بر صنعت لوازم خانگی ایران را جدی بگیریم/ صنعت جهان غرق در تراژدی کرونا

در همین رابطه سید مرتضی میری، رئیس اتحادیه لوازم خانگی به خبرنگار ال کا ایران گفت : شیوع ویروس کرونا باعث شده تا بازار لوازم خانگی ایران دچار رکود دوچندان شود. پیش از این نیز این بازار به دلایل مختلفی در رکود به سر می برد و واحدهای صنفی منتظر نزدیک شدن به پایان سال بودند تا از بازار شب عید و رونقی که همه ساله در این زمان به بازار می آید، بهره ببرند اما متاسفانه شیوع این ویروس چراغ بازار را خاموش کرده است.

وی ادامه داد : بر اساس مشاهدات ما از بازار، در حال حاضر مردم به غیر از خرید مایحتاج ضروری مانند ماسک، ژل ضد عفونی و … خرید دیگری ندارند و بازار لوازم خانگی نیز در رکود بی سابقه ای فرو رفته است.

مرتضی میری گفت : مغازه های فروش لوازم خانگی در قیاس با همه ی سال ها، خلوت ترین زمان خود را سپری می کند و خریداری در این بازار وجود ندارد. شیوع این ویروس باعث شده تا خرید لوازم خانگی از اولویت خرید مردم خارج شود و بازار خالی از خریدار است.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره به اینکه هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد افزود : پیش تر مشکل کمبود کالا در بازار داشتیم که با تولید شرکت های لوازم خانگی و ورود دو برند سام و جی پلاس و همچنین خروج کالاها از گمرک، این مشکل بر طرف شد. اما کرونا ویروس جدید باعث شد تا خریدی در بازار انجام نشود و واحد های صنفی دچار رکود بیشتری شوند.

وی در پایان گفت : اگر پیش از پایان سال مسئولین امر فکری به حال شرایط موجود کردند و توانستن از انتشار بیش از پیش ویروس جلوگیری کنند، رونق با بازار برخواهد گشت، در غیر این صورت این رکود تا زمان ریشه کن شدن ویروس کرونا ادامه خواهد داشت.

کره جنوبی قصد دارد ایران را بین کشور‌های بازار هدف خود نگهداشته تا از خشم آمریکا به قیمت افزایش هزینه‌های ایران در امان بماند!
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مدتی است خبری مبنی بر خارج شدن برندهای سامسونگ و ال جی در رسانه ها و فضای مجازی منتشر شده است که پس از آن شاهد پایین آمدن تابلوهای تبلیغاتی این برندها بودیم.

این برندها محصولات کره ای هستند که از بازار ایران خارج شده اند؛ با وجود اینکه "دوو" هم محصول تولید کره است، اما در ایران مانده ولی برندهایی چون سامسونگ و ال جی تنها با خارج شدن از ایران و ورود به عنوان یک شرکت واسط از طریق چین با نام های جی پلاس و سام قصد افزایش هزینه به ایران را دارند و می خواهند در آمد خود را افزایش دهند و در واقع هم آمریکا  و هم ایران را با هم می خواهند.

با وجود تایید و تکذیب‌های این خبر فعلا شرایط این دو مجموعه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اما نکته جالب و مغفول در این میان برند سوم کره جنوبی یعنی "دوو" بود که مدتی قبل با تبلیغ " پیام دوو از کره؛ بودیم و خواهیم ماند" در بیلبورد شهر‌ها خود نمایی کرد. در صورتی که سال هاست با تاکید مقام معظم رهبری بر تولیدات ملی و افزایش ساخت داخل، تبلیغات اجناس خارجی محدود و تا حدودی ممنوع شده است!
بیشتر بخوانید: ماجرای خروج سامسونگ و ال جی در روز‌های گذشته/ تکلیف خدمات پس از فروش دو شرکت کره‌ای چه می‌شود؟
تابلوی تبلیغاتی خارجی جمع شده است

سید مرتضی میری رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح این جمله تبلیغاتی در تابلو‌های دوو مبنی بر اینکه بودیم، هستیم و خواهیم بود، گفت: این تابلو‌ها در سطح شهر کم شده است و اگر هم اکنون به سراغ آن تابلو‌ها بروید مطالب دیگری خواهید دید.
آیا "دوو" توسط ایران خریداری شده است؟

او بیان کرد: برند "دوو" در کره را نباید با ال جی و سامسونگ مقایسه کرد. دوو توسط شرکت دیگری خریداری شد و تولید آن در بخش لوازم خانگی در سطح صفر قرار دارد. اما شرکت انتخاب قبل از این صحبت‌ها مقداری سهام این شرکت را خریداری کرد و هم اکنون هم اختلافاتی میان دو مجموعه وجود دارد، اما این برند را با اینکه خودشان در اصفهان تولید می‌کنند و شرکت انتخاب سرویس حامی آن را گارانتی کرده است، طبق قراردادی از لوگو دوو در محصولات خود می‌توانند استفاده کنند چرا که قرارداد این بهره برداری میان طرفین منعقد شده است.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی ادامه داد: در حال حاضر محصول لوازم خانگی با برند دوو در کره به این صورت که در بازار مشاهده می‌کنید تولید نمی‌شود. نباید این دو برند را با یکدیگر مقایسه کرد و بحث‌ها بر سر تحریم‌هایی است که باعث شد ال جی و سامسونگ از بازار ایران خارج شود؛ آن تابلو‌ها بر داشته شده و هیچ جای نگرانی وجود ندارد.
حمید رضا غزنوی سخنگوی انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی و خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: شرکت‌های گلدیران و سام قرارداد‌هایی که با شرکت مادر سامسونگ در کره جنوبی بسته‌اند این بود که مواد اولیه و قطعات را از شرکت مادر خریداری کنند، اما تکنولوژی دست آن شرکت باشد. محصولات تحت نظارت آن‌ها تولید شود، حق برند بدهند و از برند در صورتی می‌توانند استفاده کنند که کاملا تحت نظارت آن شرکت‌ها در کره باشند.

او ادامه داد: زمانی که تحریم شد همان شرکت‌ها از ایران رفتند و مواد اولیه و قطعات ندادند و به آن‌ها طبق قراردادی که بسته شده بود اجازه ندادند خودشان مواد اولیه را تامین کنند و با برند سامسونگ و ال جی ادامه تولید محصول داشته باشند.

غزنوی افزود: اما قراردادی که با دوو بسته شده بود اینگونه نبود، دوو قراردادی متفاوت با این دو شرکت داشت یعنی به صورت هوشمندانه مدیران این شرکت قرارداد را هدایت کردند، بدین معنا یک روزی به فکر امروز بودند تا دستشان از بازار ایران خالی نشود.

سخنگوی انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی افزود: اکنون با ۲ برند ال جی و سامسونگ برخورد می‌شود، اما برند دوو همچنان در بازار است و قرارداد این شرکت آنگونه نیست که از بازار ایران برود یعنی هوشمندانه در بازار ایران رفتار کرده است.
سایر محصولات کره ای در ایران می مانند

عباس هاشمی مدیر بخش صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: برند دوو مانند برند سامسونگ و ال جی نیست و برخی مشکلات اقتصادی منجر به تغییرات گسترده در فعالیت آن شد. گروه انتخاب ظاهرا قراردادی با برند دوو بسته است.

او  ادامه داد: در این قرارداد ذکر شده تا گروه انتخاب بتواند با لوگو دوو تولیداتی را داشته باشد. در آن زمان که قرارداد مذکور بسته شده، شرایط و ضوابط این شرکت کره‌ای مانند سامسونگ و ال جی مطرح نبوده چرا که دچار ورشکستگی شده بود.

هاشمی افزود: برند دوو اعتبار ال جی و سامسونگ را ندارد و در قراردادی که بسته شده اینگونه بوده است که مجوز گرفته‌اند تا تنها از دستگاه‌ها و توانمندی‌های تکنیکی شرکت مادر در تولید محصول کمک بگیرند و قطعات و مواد اولیه شامل همکاری طرفین نبوده است. شرکت دوو سفت و سخت مانند ال جی و سامسونگ پای قراردادهایشان با انتخاب نایستاده‌که نشان از این دارد برند ضعیف‌تری دارند.

او در ادامه با اشتباه خواندن ادبیات تبلیغاتی این شرکت گفت: اینکه برند دوو در تبلیغات خود اسم کره را آورده است غیر منطقی بوده و باید این نام را بردارند. قاعدتا برند‌های ایرانی کارشان ضعیف‌تر از برند‌های چینی نیست و امکاناتی همانند آن‌ها دارند پس نیازی نبود که برای اعتبار بخشیدن به تبلیغاتشان از عبارت محصول کره جنوبی استفاده کنند.

این مسئول وزارت صنایع در پایان بر دقت بیشتر در طراحی پیام‌های تبلیغاتی تاکید کرد تا اشتباهات در این بخش موجب خدشه دار شدن اعتماد افکار عمومی نشود و گفت: معاونت بازرگانی وظیفه دارد با چنین مسائلی برخورد کند و آن را پیگیری کند.

هاشمی بیان کرد: پایین آوردن تابلوی برند دوو با توجه به نوع قرارداد آن‌ها باید بررسی شود. ممکن است در آن زمان که شرکت‌های ایرانی قرار داد تولید مشترک با ال جی و سامسونگ را منعقد کردند؛ شرکت مادر به آن‌ها مجوز استفاده از قطعات متفرقه را نداده، ولی دوو حاضر به تامین قطعات مورد نیاز برای تکمیل محصول خود از تامین کننده‌های متفرقه و سطح پایین‌تر نیز بوده است.
چین کشور واسط بین ایران و کره!

در پایان به فعالیت دو شرکت جایگزین جی پلاس و سام اشاره ای باید کرد که کره از طریق این دو شرکت که گویا از چین، مسئولیت خدمات و پشتیبانی گلدیران و سام سرویس را به عهده گرفته اند، قصد دارد دست از بازار ایران بر ندارد و به گونه ای هم ایران را در چنگ داشته باشد و از طرفی هم خشم آمریکا را به جان نخرد اما در قبال آن هزینه های ایران را برای داشتن خدمات مورد نیاز افزایش دهد! خدماتی که منجر شده قیمت اقلام این دو شرکت که از مدت ها قبل در بازار با قیمت قبلی خریداری شده بودند، یک شبه قیمت های نجومی به خود بگیرد تا سود این شرکت ها را با این حرکت افزایش دهد.

حال باید دید ساخت داخل و همت ایران و مسئولان ایرانی تا چه اتکا به داخل را محقق و سودجویی کشور های منفعت طلب در بحران های ایران را کاهش می دهد!

امسال با درج کد شناسه کالا بر لوازم خانگی اعم از وارداتی و تولید داخل، امکان شناخت کالای قاچاق در بازار فراهم شده است.
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اسفند موسم تغییر پوسته سالی که زندگی مردم در آن با فرسایش های مختلفی همراه بوده است، پایان سالی که بنا به اقتضای طبیعت نیازمند تجدید قوا و بروزرسانی قسمت اعظمی از ابزار آلات مورد استفاده بشر است.

یکی از این ابزار آلات که بسیار حائز اهمیت است, لوازم خانگی اعم از ابزار آلات آشپزخانه تا لوازم برقی مورد استفاده خانه بوده که سالیانه قطعات و وسایل جدیدی نیز با تکنولوژی های روز وارد این حیطه بی نهایت می شود.

ایران در سال های پس از انقلاب اسلامی پیشرفت بسیار خوبی در تولیدات لوازم خانگی داشته است به نحوی که این تولیدات علاوه بر تامین نیاز داخل, بازارهای هدف کشورهای همسایه را نیز تغذیه کرده است.

هم اکنون لوازم خانگی یکی از صنایع با دامنه‌ای بسیار وسیع و متنوع است که همواره بر موجی از تقاضا، سوار است که به جرات می‌توان گفت پس از نفت، صنعت لوازم خانگی توانسته به بزرگترین صنعت سودآور  در کشور تبدیل شود.

بیشتر بخوانید: اصلی‌ترین معضل صنعت لوازم خانگی داخلی چیست؟ / تجار داخلی برای تامین مواد اولیه وارد میدان شدند
خوشبختانه امکانات و تجهیزات خوبی برای تولید در بخش‌های مختلف کشور وجود دارد که البته برای رونق تولید و اشتغال باید به بهترین وجه ممکن بستر تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را در جامعه فراهم کرد.
ترخیص یخچال های دپو شده در گمرک, منجر به تلطیف بازار لوازم خانگی شد

مرتضی میری رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفت وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره وضعیت لوازم خانگی در آستانه سال نو اظهار کرد: تولیدات داخلی در بازار افزایش نمی‌یابد مگر با ایجاد اشتغال پایدار و حمایت دولت بتوان تعداد کارگرها با پوشش بیمه ای مناسب را در کشور و خط تولید ها افزایش داد. چرا که هنوز از ظرفیت تولید موجود در این بخش استفاده نمی شود.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی ادامه داد: خوشبختانه دولت موافقت کرده است که کالا‌های به جا مانده در گمرک ترخیص شود. این اجناس مشمول  انواع یخچال بود که اگر آن‌ها ترخیص شود مشکلی در بازار شب عید پیش نخواهد آمد.

میری با اشاره به اینکه تولیدات داخلی در بازار کاهش نیافته است, تصریح کرد: اتحادیه تمام تلاش خود را برای ثبات در قیمت تولیدات داخلی انجام داده است و تا حدودی در این امر موفق  به نظر می رسد.

میری در ادامه بیان کرد: با اجرای طرح شناسه دار شدن کالا در بازار لوازم خانگی جلوی واردات کالای قاچاق به کشور تا حد زیادی گرفته می‌شود.
کد شناسه کالا عضو جدید امسال بازار لوازم خانگی

حسین حاجیلی, کارشناس مبارزه با قاچاق سازمان صمت استان تهران در حین گشت زنی در بازار لوازم خانگی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اجرای صریح قانون نصب کد شناسه کالا بر لوازم خانگی گفت: از زمان اجرای این طرح یعنی ۱۵ بهمن امسال, ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بازرسی های خود نسبت به تست برخی فروشندگان لوازم خانگی اقدام کرده است.

او گفت: در صورتی که اقلام مذکور اعم از وارداتی و تولید داخل فاقد کد شناسه کالا باشد, این اقلام توقیف و به انبار سازمان اموال تملیکی منتقل می شود تا در اسرع وقت با تشکیل پرونده قضائی به دادسرا احضار شوند.
طبع ایرانیان هنوز به کالای خارجی است

شمسائیان یکی از تولیدکنندگان لوازم خانگی در شمال تهران در گفت وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  گفت: نمی‌توان تعریف چندانی از بازار داشت چرا که خرید و فروش بسیار کم است و استقبال چندانی در بازار نداریم.

این تولیدکننده در ادامه گفت: با توجه به روز‌های پایانی سال، استقبال چندانی در بازار مشاهده نمی شود  و متاسفانه بیشتر افراد به دنبال اجناس خارجی در بازار هستند و کمتر به تولیدات داخلی روی می‌آورند.

وی در ادامه افزود: بسیاری از مشتری خواستار تولیدات خارجی در بازار بوده و کمتر دیده شده است که قیمت تولیدات داخلی را خواهان باشند البته این موضوع به صورت صد در صد نیست.

این تولیدکننده در پاسخ به این پرسش که شناسه  دار کردن کالا توانسته کالای قاچاق را در بازار کمتر کند یا خیر؟ افزود: به طور قطع ورود کالای قاچاق در کشور کمتر می‌شود.
مشتری به دنبال قیمت پایین در بازار است

یک تولیدکننده دیگر در شرق تهران در گفت وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در این باره گفت: می‌توان گفت خرید و فروش در بازار نسبی است و به طور قطع نمی‌توان از قطعیت آن در بازار گزارش داد.

این تولیدکننده در ادامه گفت: هم اکنون بیشتر مشتریان ما در بازار، افرادی هستند که تازه می‌خواهند زندگی خود را شروع کنند و مجبورند که برای وسایل خانه خود این وسایل را خریداری کنند.

وی گفت: زمانی که قیمت‌ها در بازار متفاوت باشد به طور قطع نمی‌توان قیمت ثابتی در بازار ارائه کرد چرا که مشتری به دنبال اجناس با قیمت پایین‌تر است و همین امر موجب شده که دوگانگی را برای فروشندگان برای ارائه خدمت به مشتری بوجود آورد.

این تولیدکننده در ادامه بیان کرد: امیدوارم یک نظارت کاملی بر واحد‌های صنفی بوجود آید تا مردم با خیال آسوده به خرید کالای مورد نظر خود اقدام کنند.
درد و دل مشتریان خریدار کالا ایرانی از کیفیت پایین!

فاطمه اکبری یکی از مشتریان در فروشگاه در گفت وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، دراین باره گفت: متاسفانه قیمت‌ها در بازار بالاست و هر جا برای خرید مورد نظر خود اقدام کردم؛ قیمت‌ها تفاوت‌های زیادی با هم داشتند و تصمیم گرفتم که فعلا خریدی نکنم.

وی گفت: من به دنبال کالای خارجی در بازار هستم چرا که ۲ سال پیش که کالای ایرانی خریدم با مشکل زیادی برای تامین آن مواجه شدم؛ برای همین ترجیح می‌دهم که کالای خارجی بگیرم که متاسفانه کالای خارجی بسیار کم شده و اگر هم باشد قیمت آن بسیار بالا رفته است.
گفتنی است؛ گر بخواهیم در خصوص آینده بازار لوازم خانگی ایران به صورت کلی صحبت کنیم، باید بگوییم که تحریم به واقع شرایط خوبی را فراهم کرد تا تولیدکنندگان داخلی به فکر ساخت داخل باشند. نمی‌خواهیم شعارگونه حرف بزنیم، واقعیت اینجاست که محدودیت‌های بین المللی ایجاد شده برای ایران، تولید لوازم خانگی در کشور را دچار مشکلات فراوانی کرده است، اما اگر بخواهیم نگاه مثبتی هم به مشکلات پیش آمده داشته باشیم، جنب و جوش تولیدکنندگان برای داخلی سازی قطعات لوازم خانگی موضوع قابل اشاره و البته رویکرد بسیار مثبتی است.

انتهای پیام/

بعد از ۲۰ماه دولت تکلیف اقلام رسوبی در گمرکات کشور را مشخص کرد. این کالاها که در قالب گروه چهارم کالایی با ممنوعیت واردات از تیرماه سال ۹۷ روبه‌رو شدند، با شروطی خاصی مجوز ترخیص پیدا کردند. بر اساس مصوبه جدید دولت، ثبت سفارش این کالاها باید تا قبل از ۳۱ اردیبهشت ماه امسال باشد و درعین حال بارنامه و قبض انبار اماکن گمرکی یا مناطق آزاد نیز برای آنها صادر شده باشد. از سوی دیگر، ورود این کالاها به‌صورت بدون انتقال ارز و از محل آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ارز متقاضی با تایید منشأ ارز از سوی بانک مرکزی بلامانع اعلام شده است. متولیان دولتی همچنین بر این موضوع تاکید کرده‌اند که ترخیص این دست از کالاها تنها در صورت پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی امکان‌پذیر است. مطابق آخرین آمارها ارزش کالاهای محبوس در گمرک که در فهرست ممنوعه واردات قرار گرفته بودند، ۶۹میلیون دلار برآورد می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد کالاهای متنوعی در این فهرست جانمایی شده‌ که امکان ترخیص و حضور در بازار را پیدا کرده‌اند. این کالاها در گروه‌های مختلفی شامل مواد غذایی، دارویی، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی، آلات موسیقی، لوازم التحریر، لوازم پلاستیکی، اسباب‌بازی، کالای خواب و... قابل طبقه‌بندی است.