پیشنهادات جدید گمرک به بخش خصوصی/ خوشحالی اتحادیه‌ها و تشکل‌ها از ترخیص کالا از محل دفتر کار/تعامل گمرک با اتحادیه‌ها و تشکل‌ها وارد فاز جدیدی شد


 به نقل از روابط عمومی گمرک ایران؛ مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک ایران پس از پیاده‌سازی موفق سامانه‌های الکترونیکی در گمرک، به تمامی مدیران ستادی و اجرایی اعلام کرده تعامل با اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی را افزایش دهند و هیچ تصمیمی را بدون هماهنگی با آنها نگیرند.



موضوعی که با استقبال معاونت فنی و امور گمرکی همراه گردید و فرود عسگری معاون فنی و امور گمرکی سکاندار برگزاری جلسات منظم با اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی شد تا مشارکت گمرک با بخش خصوصی برای توسعه و تسهیل تجارت افزایش یابد.
در این چارچوب روز گذشته جلسه‌ای با ریاست فرود عسگری و با حضور علی‌اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات، خداکرم اسکندری مدیرکل تعرفه و ارزش گمرک ایران و دیگر مسئولان گمرک و همچنین رئیس اتحادیه فناوران رایانه سید مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار محمدرضا طلایی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکنندگان الکترونیک و سیستم‌های حفاظتی تهران و همچنین عضو هیأت مدیره اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی نصرالله اورانی‌پور برگزار شد.
در این جلسه فرود عسگری پس از شنیدن اظهارات رؤسای اتحادیه‌ها دستور داد که از این پس تغییرات در سامانه جامع گمرکی از پیش به اتحادیه‌ها ابلاغ و پس از اطلاع‌رسانی به ذی‌نفعان تغییرات اعمال شود. همچنین پیشنهاد ساماندهی کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف با استقبال همراه شد و مسئولان گمرک اعلام کردند که شناسایی کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف به کمک سامانه‌های الکترونیکی گمرک و گمرک الکترونیک امکان‌پذیر شده و با توجه به مشکلاتی که با وجود این کارت‌های بازرگانی ایجاد شده از هر گونه پیشنهاد و اصلاحاتی در این بخش با محوریت تشکل‌ها و اتحادیه‌های بخش خصوصی استقبال می‌کنند.
رؤسای اتحادیه های یادشده از امکان اظهار و ترخیص کالا به روش الکترونیکی ابراز رضایت نموده و ضمن تشکر و قدردانی از این اقدام دکتر کرباسیان رئیس کل گمرک ایران اعلام کردند که خوشحالیم که می‌توانیم کالای خود را بدون مراجعه حضوری و از محل دفتر کار خود ترخیص کنیم.
یکی از مهمترین پیشنهادات ایجاد بانک اطلاعات ارزش در وب سایت تشکل‌ها و اتحادیه‌ها بود تا گمرک بتواند ارزش کالاها را برمبنای آن به روز کند. این پیشنهاد با استقبال مسئولان گمرک همراه شد و مقرر گردید عملیاتی شود.
همچنین در این جلسه، نصرالله اورانی‌پور خواستار تعامل بیشتر با مدیران اجرایی گمرکات شد و درخصوص زمانبندی ترخیص، به‌روزرسانی قیمت‌ها نکاتی را مطرح کرد.
سید مهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناوران رایانه، با تقدیر از برگزاری چنین جلساتی و بازخورد مثبت از جلسه گذشته خود با مسولان گمرک، به تفاوت قیمت کالا در مناطق آزاد با تهران اشاره کرد. افزون بر اینکه اعلام کرد چرا باید کالایی که استاندارد اروپا دارد بار دیگر در مرکز تحقیقات انفورماتیک ایران مورد بازبینی و در پروسه زمان‌بری قرار گیرد.
محمدرضا طلایی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار و همچنین رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباط اتاق ایران با تاکید اظهارات رؤسای دیگر اتحادیه‌ها، به مشکلات حوزه صادرات نرم‌افزار پرداخت. او اعلام کرد: حوزه نرم‌افزار در ایران بسیار سودده است و با توجه به اینکه هیچ ماده اولیه را صرف نمی‌کند ارزش افزوده 100 درصدی دارد. ارزش‌گذاری و عدم صدور پروانه صادراتی از دیگر مشکلات مطرح شده از سوی رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار بود. این اتحادیه برای همکاری در ارزش‌گذاری نرم‌افزارها اعلام آمادگی کرد. پیشنهاد وی درخصوص صدور پروانه برای صادرات نرم‌افزار با استقبال مسئولان گمرک همراه شد و مقرر گردید با هماهنگی شورای عالی انفورماتیک اقدام شود.
صادق فیض ابادی، رئیس اتحادیه الکترونیکی و حفاظتی تهران نیز به بحث خدمات پس از فروش اشاره کرد و خواستار استعلام گمرک از اتحادیه برای اجازه ورود کالاهای دارای خدمات پس از فروش شد. این اتحادیه در 12 رسته الکترونیکی در تولید و تعمیر فعال است که فرشید جهانبخشی عضو این اتحادیه از تغییر و تحولات به وجود آمده در گمرک تقدیر و تشکر کرد و درخصوص تفاوت تعرفه کالاهای کامل مانند دوربین‌های مداربسته و قطعات پیشنهاداتی را مطرح کرد. همچنین پیشنهاد ایجاد وب سایت‌های برای ارائه لیست‌های ارزش کالا را بیان نمود.

ترفند قاچاقچیان برای فرار از مجازات

ترفند قاچاقچیان برای فرار از مجازات
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی اعلام کرد: قاچاقچیان پس از آنکه به دام مامورین انتظامی می افتند، با ترفند بلاصاحب بودن کالا، از زیر بار مجازات قانونی فرار می کنند.

امین دلیری با اعلام این خبر افزود: با پیگیری موثر مقامات استانی و نیز تلاش های به عمل آمده موفق به ایجاد ساختار اداره اموال تملیکی برای استان کهکیلویه و بویراحمد شدیم و با مساعدت مقامات استانی از این پس این اداره به صورت مستقل وظایف خود را به انجام خواهد رساند.

مدیر عامل سازمان اموال تملیکی با اشاره به موقعیت راه های مواصلاتی استان کهکیلویه و بویراحمد در ترانزیت کالای قاچاق افزود: این استان در مسیر ترانزیت کالای قاچاق قرار دارد و نیازمند ایجاد ساختار مستقل سازمان اموال تملیکی در آن بود که بتوانیم مبارزه موثرتری را با پدیده قاچاق کالا داشته باشیم که خوشبختانه محقق شد.

وی تصریح کرد: بحمداله طی سال های اخیر مبارزه خوبی برای مقابله با ورود کالای قاچاق صورت پذیرفته و یکی از مصادیق آن کاهش 90 درصدی ورود میوه های قاچاق خارجی به بازارهای مصرف است که تهدید جدی برای سلامت مردم به شمار می رفت.

دلیری با اشاره به شیوه های فرار از مجازات قاچاقچیان افزود: قاچاقچیان پس از آنکه به دام مامورین انتظامی می افتند، با ترفند بلاصاحب بودن کالا، از زیر بار مجازات قانونی فرار می کنند و موجب می شود خطر پذیری قاچاق کالا برای آنان کاهش یابد و ضرورت دارد در این خصوص تدابیر لازم اتخاذ شود.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی بیان داشت: کنترل های فیزیکی همیشه پاسخگو نیست و راه اصلی مبارزه با قاچاق کالا، هوشمندسازی سیستم های کنترلی و نظارتی است و با اتصال سامانه دستگاه های فعال در امر مبارزه با قاچاق کالا به سامانه جامع اموال تملیکی، نظارت موثرتری را در این زمینه خواهیم داشت.

 

قیمت ها تکان نمی خورد

افزایش اجاره‌بهای مغازه‌ها در برخی نقاط شهر و همچنین رکود در بازار لوازم خانگی برای آن دسته از تولیدکنندگانی که در فکر فروش جنس بی‌کیفیت به مردم هستند به جایی رسیده که آنها حتی دست به اغفال مشتریان خود می‌زنند و سعی دارند با ایجاد جو گرانی و متشنج نشان دادن این بازار، مشتریان را به خرید ترغیب کنند اما از آنجایی که درآمد پایین و کاهش قدرت خرید مردم به آنها این اجازه را نمی‌دهد که به آزمون و خطا بپردازند، همه به دنبال کالای باکیفیت، متنوع و دارای خدمات پس از فروش هستند. از این‌رو ترجیح آنها بر این است که پول خود را برای خرید کالایی با این ویژگی‌ها خرج کنند.
بنابراین تا زمانی که تولیدکنندگان لوازم خانگی، کالای متناسب با نیاز مردم را تولید نکنند، بازار لوازم خانگی برای این دسته از تولیدکنندگان راکد به نظر می‌رسد. در این میان با رونق کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران و همچنین پیش رفتن برخی برندهای لوازم خانگی با تکنولوژی روز دنیا، این روزها خرید اینترنتی حتی در زمینه لوازم خانگی، متقاضیان زیادی پیدا کرده است. شاید به همین خاطر است که به نظر می‌رسد رکود در بازار لوازم خانگی همچنان ادامه دارد.
اما آنطور که رییس اتحادیه کشوری لوازم خانگی به ما اعلام کرد، بازار لوازم خانگی نه تنها در رکود به‌سر نمی‌برد بلکه تولید آن افزایش یافته است و هستند برندهای مطرحی که حتی همکاری مشترک خود را با برندهای خارجی در دستور کار قرار داده‌اند اما افزایش فروش اینترنتی و عدم استقبال مردم از برندهای بی‌کیفیت باعث شده تا برخی تولیدکنندگان از این بازار شاکی باشند. محمد طحانپور بر این عقیده است که در حال حاضر انبار برخی فروشگاه‌ها که کالای باکیفیت در اختیار مردم قرار می‌دهند، خالی است اما در مقابل با توجه به اینکه لوازم خانگی ایران صادرات قابل توجهی ندارد و همچنین با وفور تولید برخی از انواع لوازم خانگی روبه‌رو است که تکنولوژی خاصی ندارد، برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی تا دو سال دیگر ورشکست خواهند شد. گفت‌وگوی «جهان‌صنعت» با رییس اتحادیه کشوری لوازم خانگی را در ادامه می‌خوانید:
در حال حاضر شرایط بازار چگونه است؟
افزایش هزینه‌های تولید برای برخی تولیدکنندگان و همچنین اجاره بهای کلان برای برخی فروشگاه‌ها باعث شده که جو متشنجی در بازار ایجاد شود چراکه آنها به‌طور کاذب مردم را از گرانی‌هایی که در راه است، می‌ترسانند تا موجب رونق فروش خود شوند اما چنین چیزی واقعیت ندارد و قرار نیست افزایش قیمت خاصی در این بازار اتفاق بیفتد.
آیا شکایت تولیدکنندگان از رکود واقعیت دارد؟
به عقیده من رکودی در تولید لوازم خانگی وجود ندارد بلکه این رکود در توزیع مشاهده می‌شود چرا که برخی مغازه‌داران نمی‌توانند کالاهای خود را به فروش برسانند.
در این میان با توجه به اینکه این روزها از خرید اینترنتی استقبال می‌شود، بخشی از فروش کالا نیز به این قسمت سوق داده شده است که البته برخی سودجویان هم در این زمینه فعالیت می‌کنند. از طرف دیگر از آنجایی که قدرت خرید مردم به آنها این اجازه را نمی‌دهد که در فواصل کوتاهی خرید کنند، ترجیح می‌دهند آهسته و با گشت و گذار در این بازار، کالای باکیفیت و مطمئنی را خریداری کنند. از این رو برخی برندهای لوازم خانگی که نقشه راه درستی از میزان مصرف و نیاز بازار به کالای تولید خود ندارند و شاخصه‌های مدنظر مشتریان از جمله کیفیت، خدمات پس از فروش، تنوع و همچنین قیمت مناسب را مدنظر قرار نمی‌دهند، خود به خود از دور خارج می‌شوند.
فروش کالاهای خارجی بیشتر است یا کالاهای تولید داخل؟
بعد از برداشته شدن تحریم‌ها برای ایران و در پسابرجام، سیل عظیمی از کالاهای خارجی به بازار ایران روانه شده است و از آنجایی که شاخص‌های مورد نظر مشتریان بیشتر در کالاهای خارجی یافت می‌شود، میزان فروش آنها بیشتر است. اگرچه برخی برندهای مطرح ایرانی هم در حالی که با افزایش تولید روبه‌رو هستند، انبارهایشان خالی است چرا که متقاضیان خود را دارند و توانسته‌اند با شناسایی بازار و ارائه خدمات مورد نیاز مردم، توجه آنها را به سوی خود جلب کنند.
آینده دیگر برندهای داخلی را چطور پیش‌بینی می‌کنید؟
در حال حاضر تعداد زیادی کارخانه اجاق گاز و یخچال در کشور ما وجود دارند که بدون بازاریابی و شناسایی بازار هدف، تنها به تولید می‌پردازند. این در حالی است که تولید چنین کالاهایی چندان کار سختی نیست و تکنولوژی خاصی ندارد. اما تولید کالاهایی مانند تلویزیون، نیاز به دانش و تکنولوژی روز دنیا دارد که اغلب نیاز بازار به این کالا با واردات تامین می‌شود.
بنابراین با توجه به اینکه ایران صادرات قابل توجهی در این زمینه ندارد در برخی کالاها با مازاد تولید روبه‌رو می‌شویم، همچنین تولیدکنندگانی که بدون استراتژی و شناخت بازار به تولید می‌پردازند، دیگر قادر به رقابت با کالاهای خارجی نخواهند بود و تا دو سال دیگر ورشکست خواهند شد. بنابراین تولید داخلی به کلی دچار بحران خواهد شد.
اگر به تعبیر برخی‌ها فنر ارز در برود، چه وضعیتی برای بازار لوازم خانگی و قیمت‌ها به وجود می‌آید؟
در گذشته با کوچکترین تغییراتی در نرخ ارز، قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی با افزایش قابل توجهی روبه‌رو می‌شد اما در دولت روحانی چنین اتفاقی نیفتاد و زمانی که نرخ دلار به 4200 تومان هم رسید، قیمت لوازم خانگی تغییر نکرد. از این رو بعید می‌دانم اتفاقی در بازار رخ دهد و به مردم قول می‌دهم از لحاظ نوسان نرخ ارز در بازار لوازم خانگی تغییری ایجاد نخواهد شد، پس نگران نباشند.
معمولا در نیمه اول سال، قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی افزایش پیدا می‌کند. در چهار ماه گذشته از 96، چه تغییری ایجاد شده است؟
بعد از عید، در کالای خرده‌وریز و همچنین دکوری‌جات افزایش قیمت وجود داشت اما در قیمت کالاهای بزرگ مانند تلویزیون، یخچال و ... در برخی برندهای خارجی اندکی تغییر قیمت کمتر از پنج درصد به وجود آمد که چندان محسوس نبود.
البته این در حالی است که برخی فروشگاه‌های نامعتبر که نمایندگی نیستند به تناسب حال و وضعیت خود، قیمت‌ها را بالا و پایین می‌برند اما اینکه احساس می‌شود بعد از گذشت شش ماه از سال، افزایش قیمت به وجود می‌آید به این دلیل است که برخی برندها با گذشت سه ماه از سال، تخفیف‌هایی را برای مشتری در نظر می‌گیرند که در اوایل شهریورماه این تخفیف را برمی‌دارند و مردم تصور می‌کنند گرانی در بازار رخ داده است.
به نظر شما قراردادی همچون توتال چه تاثیری بر صنایع داخلی می‌گذارد؟
با قرارد توتال با ایران، قفل برجام باز شد. اگرچه برخی افراد از سهم کمتر ایران در این قرارداد گلایه می‌کنند اما به عقیده من، سهم 51 درصدی توتال در این قرارداد به نفع اقتصاد و صنایع ایران است چراکه هرچه سهم ایران در قراردادهای مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها در کشور کمتر باشد به نفع صنایع داخلی است. این در حالی است که در برخی قراردادهای مشترک در زمینه خودروسازی چون همه چیز به نام ایران تمام می‌شود، کشور مقابل چندان تلاشی انجام نمی‌دهد. بنابراین اگر قرارداد مشترکی به نام ایران تمام نشود، کالای با کیفیت‌تری دست مردم خواهد رسید و کار به درستی پیش خواهد رفت.
قرار است بار دیگر طرح کارت اعتباری کالا راه بیفتد. این اقدام را چطور ارزیابی می‌کنید؟
انجام چنین کاری، آزمون و خطای دیگری است که همچنان در سرکاری بودن این طرح تغییری ایجاد نمی‌کند چرا که حتی در فاز جدید این طرح هم با ما به عنوان اتحادیه لوازم خانگی مشورتی صورت نگرفته است. بنابراین نمی‌تواند مشکلی را از تولیدکننده و مصرف‌کننده حل کند.
این طرح حتی در فاز جدید خود هم نوعی مسکن مقطعی است که نمی‌تواند کار گسترده‌تری انجام دهد. به عقیده من، دولت قصد دارد با ارائه چنین طرح‌هایی به مردم کمک کند اما این راه کمک به مردم نیست و تنها آنها را سر کار می‌گذارد. از این رو طرح کارت اعتباری کالا این بار هم موفق نخواهد بود.
شما چه پیشنهادی برای اصلاح این طرح دارید؟
اعتبار این کارت‌ها می‌تواند به‌عنوان وام ازدواج در اختیار زوج‌های جوان قرار گیرد تا زمان ارائه وام ازدواج کوتاه شود. همچنین با توجه به اینکه صنعت لوازم‌خانگی نیازمند واردات تکنولوژی و علم روز دنیاست، دولت می‌تواند اعتبار این کارت‌ها را در اختیار تولید‌کننده قرار دهد تا این قشر با واردات تکنولوژی روز قادر به تولید کالای باکیفیت شوند. در این میان تنوع‌بخشی به خرید کالا از راهکارهای اجرای درست این طرح به شمار می‌رود.
این در حالی است که علاوه بر اجرای درست این طرح، باید با تولید کالای باکیفیت به دنبال صادرات لوازم خانگی باشیم چراکه آلمان، ایتالیا و چین به بازار لوازم خانگی ایران برای تولید مشترک وارد شده‌اند که باید به دنبال همکاری بیشتر با این بخش باشیم تا کالای باکیفیت تولید شود و مردم از آن برخوردار شوند.
به عنوان سوال آخر، وضعیت قیمت لوازم خانگی تا چند ماه آینده را چطور پیش‌بینی می‌کنید؟
در حال حاضر برخی برندهای ایرانی که فروش زیادی هم دارند، قیمت‌های خود را تا حدی کاهش داده‌اند البته پیش‌بینی می‌شود تا چند ماه آینده، برخی برندهای خارجی افزایش قیمت 5 تا 10 درصدی را در کالاهای خود اعمال کنند.
اما در رابطه با برندهای داخلی بعید به نظر می‌رسد که تفاوت قیمت آنچنانی ایجاد شود.

پیشنهاد تبدیل کارت اعتباری خرید کالا به «وام ازدواج» / ارائه مجدد کارت های خرید کالای ایرانی بی نتیجه است

پیشنهاد تبدیل کارت اعتباری خرید کالا به «وام ازدواج» / ارائه مجدد کارت های خرید کالای ایرانی بی نتیجه است

 رئیس اتحادیه لوازم خانگی اجرای مجدد طرح کارت های خرید کالای ایرانی را در حمایت از تولید داخل بی نتیجه اعلام کرد و گقت: اعتبار این کارت ها می تواند به عنوان وام ازدواج در اختیار زوج های جوان قرار گیرد تا زمان ارائه وام ازدواج کوتاه شود.

 پیشنهاد تبدیل کارت اعتباری خرید کالا به «وام ازدواج» / ارائه مجدد کارت های خرید کالای ایرانی بی نتیجه است

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، محمد طحان پور با اشاره به اینکه صنعت لوازم خانگی نیازمند واردات تکنولوژی و علم روز دنیاست افزود: دولت اعتبار این کارت ها در اختیار تولید کننده قرار بدهد تا این قشر با واردات تکنولوژی روز قادر به تولید کالای با کیفیت شود.
وی اجرای طرح کالاهای کارت های اعتباری خرید کالای ایرانی را مسکن صنعت دانست و گفت: این طرح برای مدت کوتاه در صنعت اثر گذار خواهد بود.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره به اینکه در دوره های قبل فقط یک درصد از کل اعتبار چند میلیاردی کارت های اعتباری به بازار وارد شد ادامه داد: تولید کنندگان آماده همکاری برای عرضه کالا در این طرح، باید دارای مراکز فروش باشند که در بین همه تولید کنندگان فقط یک گروه از این امکان برخوردار است.
وی با اشاره به اینکه وزارت صنعت و بانک مرکزی در حال هم اندیشی برای نحوه اجرای این کارت ها هستند گفت: ناموفق بودن این کارت ها در دوره های قبل به علت شیوه نادرست اجرای آن بوده است.
طحان پور تنوع بخشی به خرید کالا را راه کار اجرای درست این طرح دانست و گفت: در تمام دنیا تولیدکنندگان با شرایط مناسب کالا را به طور اقساط در اختیار مصرف کننده قرار می دهد بنابراین در ایران نیز دولت به این بخش نباید ورود کند.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره به تأمین یک میلیون جهیزیه در سال افزود: اعتبار این کارت ها می تواند به عنوان وام ازدواج در اختیار زوج های جوان قرار گیرد تا زمان ارائه وام ازدواج کوتاه شود.
وی ادامه داد: هم اکنون آلمان، ایتالیا و چین به بازار لوازم خانگی ایران برای تولید مشترک وارد شده اند که ما باید به دنبال همکاری بیشتر با این بخش باشیم تا کالای با کیفیت تولید شود و مردم از آن برخوردار شوند.
طحان گفت: ما باید با تولید کالای با کیفیت به دنبال صادرات لوازم خانگی باشیم

 

فعالیت ۲۳هزار و ۲۳۰شعبه بانکی|سهم هر ۳۴۰۰ایرانی یک شعبه است

فعالیت ۲۳هزار و ۲۳۰شعبه بانکی/ سهم هر ۳۴۰۰ایرانی یک شعبه است | اقتصاد آنلاین

آخرین آمار بانک مرکزی حاکی از فعالیت ۲۳ هزار و ۲۳۰ شعبه در قالب ۴۲ بانک و موسسه در سراسر کشور است که بر این اساس سهم هر ۳۴۰۰ ایرانی معادل یک شعبه است.

فعالیت ۲۳هزار و ۲۳۰شعبه بانکی/ سهم هر ۳۴۰۰ایرانی یک شعبه است | اقتصاد آنلاین

نحوه پراکندگی شعب بانک‌ها از جمله موضوعات مهم و قابل تأمل در نظام بانکی است، البته تعداد شعب بانک ها با توجه به رشد چشمگیر  بانکداری الکترونیک در سال های اخیر و سیاست بانک مرکزی برای کاهش تعداد شعب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، بر اساس آمارهای بانک مرکزی تعداد شعب بانکی به این شرح است: اقتصاد نوین ۲۸۳ شعبه، استاندارد چارتر یک شعبه، انصار ۶۳۴ شعبه، ایران زمین ۳۳۹ شعبه، آینده ۱۶۵ شعبه، پارسیان ۳۰۵ شعبه، پاسارگاد ۳۳۰ شعبه، تجارت ۲هزار و ۱۴۴ شعبه، ایران و اروپا دو شعبه، توسعه تعاون ۴۳۴ شعبه، توسعه صادرات ۴۱ شعبه، بانک حکمت ایرانیان ۲۰۵ شعبه، خاورمیانه ۱۶ شعبه، دی ۸۰ شعبه، رفاه کارگران هزار و ۶۱، سامان ۱۳۹ شعبه، سپه هزار  و ۸۲۰ شعبه، سرمایه ۱۱۹ شعبه، سینا ۲۴۹ شعبه، شهر ۳۴۷ شعبه، صادرات ۳هزار و ۱۶ شعبه، صنعت ومعدن ۶۲ شعبه، قرض الحسنه رسالت ۲۱۱، قرض الحسنه مهر ایران ۵۴۵ شعبه، قوامین ۷۵۶ شعبه، کارآفرین ۱۰۸ شعبه، کشاورزی ۱۹۷۳شعبه، گردشگری ۸۷ شعبه، مسکن هزار و ۲۷۲ شعبه، ایران و ونزوئلا یک شعبه، ملت هزار و ۵۷۷ شعبه، ملی ۳هزار و ۳۴۸ شعبه، پست بانک ۴۲۲شعبه، تعاون اسلامی یک شعبه و فیوچر بانک نیز دارای یک شعبه است.

همچنین در بخش موسسات نیز موسسه اعتباری توسعه دارای ۴۹ شعبه، کاسپین دارای ۸۰ شعبه، کوثر دارای ۳۵۲ شعبه، ملل دارای ۳۲۰ شعبه و نور نیز دارای ۳۳۶ شعبه است.

 بر همین اساس بانک های ملی با ۳۳۴۸ شعبه، صادرات ۳۰۱۶ شعبه، تجارت ۲۱۴۴ شعبه، کشاورزی ۱۹۷۳ شعبه، سپه ۱۸۲۰ شعبه، ملت ۱۵۷۷ شعبه، مسکن ۱۲۷۲ شعبه و رفاه کارگران ۱۰۶۱ شعبه رتبه های اول تا هشتم را در تعداد شعب کسب کرده‌اند.

 با توجه به بالا بودن تعداد شعب بانکی حال سؤالی که بعضاً میان صاحب‌نظران مطرح بوده، میزان انطباق تعداد شعب بانک‌ها با نیاز واقعی بخش پولی و مالی اقتصاد است. برخی، تعداد زیاد شعب بانکی را یکی از معضلات اقتصاد کشور برشمرده و معتقدند لازم است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی باید برای افزایش تعداد شعب خود، با محدودیت‌هایی مواجه باشند.

از طرف دیگر، برخی دیگر نیز ایجاد محدودیت برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی جهت گسترش تعداد شعب خود را غیر قابل توجیه و مخالف با محیط مساعد کسب و کار می‌دانند و معتقدند این خود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی هستند که باید بر اساس میزان سرمایه، سودآوری، سیاست‌ها و برنامه‌های بازاریابی خود نسبت به تعیین تعداد شعب تصمیم‌گیری کنند.

بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار، جمعیت ایران در سال ۹۵ معادل ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر بوده است بر این اساس سهم هر  ۳۴ هزار ایرانی از تعداد کل شعب بانک های کشور معادل یک شعبه است.

کارشناسان می‌گویند، با وجود انتقادی که نسبت به تعداد بالای شعب در کشور مطرح می‌شود مقایسه با سایر کشورها حاکی از آن است که ایران از وضعیت نسبتا متعادلی برخوردار است.

چرا که در برخی کشورهای توسعه یافته به طور نسبی تعداد بیشتری شعب بانکی فعال دارند؛  به طوریکه آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در فرانسه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر حدود ۳۷.۵ شعبه بانکی وجود دارد.

از سویی دیگر در برخی کشورهای منطقه این تعداد نسبت به ایران کمتر است،  به گونه‌ای که در عربستان برای هر ۱۰۰ هزار نفر ۸.۸، سنگاپور ۱۰ و یا ترکیه ۱۹.۸ شعبه وجود دارد.

اما در مجموع با توجه به گسترش و توسعه بانکداری الکترونیک می‌توان انتظار داشت که در آینده‌ای نزدیک حتی در کشورهای توسعه یافته که شعب بالاتری نسبت به ایران دارند این روند معکوس شده و از تعداد آنها کاسته شود و در سال های آینده اقتصاد ایران شاهد کاهش تعداد شعب بانکی باشد.

وضعیت تعداد شعب

نام بانک ها / موسسات تعداد شعب
ملی ایران ۳۳۴۸
صادرات ۳۰۱۶
تجارت ۲۱۴۴
کشاورزی ۱۹۷۳
سپه ۱۸۲۰
ملت ۱۵۷۷
مسکن ۱۲۷۲
رفاه کارگران ۱۰۶۱
قوامین ۷۵۶
انصار ۶۳۴
قرض الحسنه مهر ایران ۵۴۵
توسعه تعاون ۴۳۴
پست بانک ۴۲۲
کوثر ۳۵۱
شهر ۳۴۷
ایران زمین ۳۳۹
نور ۳۳۶
پاسارگاد ۳۳۰
ملل ۳۲۰
پارسیان ۳۰۵
اقتصاد نوین ۲۸۳
سینا ۲۴۹
رسالت ۲۱۱
حکمت ایرانیان ۲۰۵
آینده ۱۶۵
سامان ۱۳۹
سرمایه ۱۱۹
کارآفرین ۱۰۸
گردشگری ۸۷
دی ۸۰
کاسپین ۸۰
صنعت ومعدن ۶۲
توسعه ۴۹
توسعه صادرات ۴۱
خاورمیانه ۱۶
ایران و اروپا ۲
ایران ونزوئلا ۱
استاندارد چارتر ۱
تعاون اسلامی ۱
فیوچر بانک ۱
 

 

 

پلاسکو سوخت تا آلومینیوم سرپا بماند

انگار باید پلاسکو می­‌سوخت تا خیلی‌ها به فکر ایمن‌سازی ساختمان‌‌شان بیفتند.

پلاسكو فداي بي‌توجهي عده‌اي شد تا عده‌اي ديگر متوجه شوند خطر بيخ گوش آنها هم هست»؛ اينها جملات پاياني رئيس شوراي ساختمان آلومينيوم در گفت‌وگو با خبرنگار همشهري بود. او از اقداماتي گفت كه چند وقتي است براي رفع خطر از اين بناي قديمي آغاز شده است و همچنان با سرعت ادامه دارد چراكه بايد طبق ضرب‌الاجل‌هاي صادره از سوي دادستاني در اواخر خردادماه، تا پايان تابستان از آلومينيوم رفع خطر شود.

  • امضاي 4قرارداد

پس از آنكه ساختمان پلاسكو در آخرين روز دي‌ماه سال گذشته در آتش سوخت و بر سر چندين نفر ازجمله آتش‌نشانان فداكار شهر، هوار شد، بسياري از بناهاي ناايمن تهران زير ذره‌بين رفتند تا تجربه تلخ پلاسكو براي آنها تكرار نشود. در اين ميان كميته‌هاي مختلفي در اين رابطه شكل گرفت. بر اين اساس هم در دولت، هم در مجلس و هم در شوراي شهر تهران متخصصان دور هم جمع شدند تا ضمن بررسي علل رخداد فاجعه پلاسكو، راهكارهاي جلوگيري از رخداد شبيه به آن‌را نيز ارائه كنند. سرانجام پس از مدتي همه كميته‌ها متفق‌القول به اين نتيجه رسيدند تا در راه ايمن‌سازي بناهاي پرخطر، اول از همه بايد حمايت‌هاي قضايي وجود داشته باشد وگرنه هيچگاه به نتيجه مطلوب نخواهند رسيد. اين شد كه نمايندگان دادستاني به همراه نمايندگاني از شهرداري‌هاي مناطق 22گانه، سازمان آتش‌نشاني و كارشناسان شوراي شهر تهران، جلسات مشتركي را براي ساختمان‌‌هاي پرخطر شهر ترتيب دادند. هرچند هنوز در همه مناطق پايتخت، نتيجه مورد نظر حاصل نشده اما خروجي برخي از آنها تاكنون مثبت بوده است. به‌طور نمونه مي‌توان ساختمان آلومينيوم را مثال زد كه به‌عنوان نخستين‌ بناي ناايمن خيابان جمهوري، از دادستاني حكم مهلت سه‌ماهه را دريافت كرد. حال مدتي مي‌شود كه عمليات ايمن‌سازي در آلومينيوم با شهرت برادر پلاسكو، آغاز شده است. مالك اصلي يعني بنياد مستضعفان، شوراي ساختمان و مغازه‌داران براي اين كار پا به پا پيش مي‌روند و به حيات بخشيدن دوباره به آلومينيوم اميدوارند.

اينطور كه عمران قاسمي، رئيس شوراي ساختمان آلومينيوم گفت البته پيش از آنكه دادستاني مهلتي را تعيين كند، از اسفندماه95 پيگيري مناقصه‌ها، مزايده‌ها و قراردادها براي ايمن‌سازي شروع شد تا اينكه در فروردين‌ماه امسال 4قرارداد براي اين منظور منعقد شد. استانداردسازي 5آسانسور موجود، استانداردسازي معماري ساختمان و استحكام بنا، تجهيز ساختمان به سيستم اعلام و اطفاي حريق و ايمن‌سازي شبكه توزيع برق قراردادهايي هستند كه قاسمي به آنها اشاره كرد. وي با بيان اينكه اكنون عمليات مربوط با آسانسورها نسبت به بقيه كارها با جديت بيشتري دنبال مي‌شود، افزود: «در مورد قرارداد اعلام و اطفاي حريق نيز نقشه‌ها تهيه شده و به‌زودي عمليات اين كار نيز كليد مي‌خورد. اما در مورد استحكام بنا كار بسيار است كه براي انجام آن نياز به زمان بيشتري داريم.»

آنچه را رئيس شوراي ساختمان آلومينيوم در مورد آسانسورها اشاره كرد اكنون در بدو ورود به اين بناي قديمي مشاهده مي‌شود. كابين آسانسورها در حال تعويض‌شدن است و به گفته وي به جز تعويض 5كابين آنها، طبق دستورالعمل آتش‌نشاني موتورها نيز عوض شده و براي رفع خطر ريزش دور چاه آسانسور و جاهاي مورد نظر سنگ‌چين مي‌شود. بنابراين تا چندي ديگر در آلومينيوم خبري از آسانسورهاي قديمي كه جلوي درب ورودي‌شان يك‌ميله عمودي وجود دارد و تردد را در شرايط عادي هم دشوار مي‌كند، نخواهد بود. همچنين به گفته قاسمي اكنون نيز مسئول برق دائم وضعيت بالانس بودن مصرف را رصد مي‌كند و چنانچه مصرف از حد مجاز بالاتر برود و خطري وجود داشته باشد، جريان را قطع مي‌كند.

  • 98درصد مغازه‌ها بيمه شده

در راه ايمن‌سازي آلومينيوم، مالك، بنا را بيمه كرده و مغازه‌داران نيز به بيمه سرقفلي و اموال خود اقدام كرده‌اند. بدين‌ترتيب اكنون 98درصد مغازه‌ها بيمه شده‌اند. همچنين شوراي ساختمان به‌صورت رايگان، هر واحد را تا سقف 40ميليون تومان نسبت به حادثه بيمه كرده است. آنگونه كه قاسمي گفت چنانچه مغازه‌داران نسبت به بيمه بي‌توجه باشند، شورا نيز در يكسري تسويه حساب‌ها و بهره‌مندي از تاسيسات و جريان‌هاي برقي با آنها همكاري نخواهد كرد. وي البته عنوان كرد كه مغازه‌داران تاكنون همكاري خوبي داشته‌اند تا جايي كه براي تهيه كپسول آتش‌نشاني co2 و آموزش راهكارهاي استفاده از آن و ساير موارد ايمني علاقه‌مند نشان داده‌اند. صحبتي كه قاسمي به ميان آورد باعث شد به سراغ چند مغازه‌دار در طبقات مختلف ساختمان برويم. آنها در گفت‌وگو با خبرنگار همشهري ضمن نشان دادن برخي تغييرات صورت گرفته، عنوان كردند كه كپسول‌هاي آتش‌نشاني در اختيارشان قرار گرفته و به آنها گفته شده درصورت رخداد يك‌حريق چه كاري بايد انجام دهند. به‌طور نمونه يكي از تعميركاران جاروبرقي در طبقه ششم گفت: «هرچند ايمن‌سازي با سختي‌هايي روبه‌روست اما به‌نظر ارزشش را دارد. شورا بعضي كارها مثل تعويض پنجره‌هاي قديمي با جديد را هم به ما اعلام كرده و بايد انجام دهيم.»

  • زمان بيشتري نياز داريم

آلومينيوم با 53سال قدمت، 13طبقه دارد و آتش‌نشاني با توجه به اين مسئله و اسكلت فلزي آن، دستورالعملي را در 55بند براي مالك آن تعيين كرده است. در اين ميان 4بند مهم براي رفع خطر حريق مورد اهميت قرار گرفته است. با وجود اين، برخي گزينه‌هاي دستورالعمل به عقيده قاسمي، رئيس شوراي ساختمان آلومينيوم به‌خاطر قديمي بودن بنا قابليت اجرايي به‌طور 100درصد را ندارد چراكه به ساختمان‌هاي جديد مربوط مي‌شوند. مثلا ايجاد مناسب‌سازي معابر براي دسترسي معلولان كه انجام آنها در يك بازه زماني كوتاه نشدني است. وي با اين حال مي‌گويد كه تلاش مي‌كنند تا چنين مواردي را نيز تا حد ممكن به اجرا برسانند. به گفته وي، اگرچه دادستاني مهلت سه‌ماهه‌اي را براي ايمن‌سازي تعيين كرده اما واقعيت اين است كه كار به اين زودي به پايان نمي‌رسد چراكه پلان‌هاي لازم هم در دسترس نبوده‌اند.

  • تعيين مهلت براي سايربناهاي نا ايمن جمهوري

همانطور كه بارها در گزارش‌هاي پيشين همشهري اعلام شده، مناطق 11و 12و به‌خصوص خيابان جمهوري در اين مناطق ساختمان‌هاي ناايمن بسياري دارند. به همين منظور اخيرا نشست كارگروه رفع خطر از اماكن پر خطر اين دو منطقه با حضور معاون دادستان تهران برگزار شد. بر اين اساس دستور پلمب ۶ پلاك و پاساژ ناايمن منطقه ۱۲ توسط دادستان صادر شد. بنابراين تا زمان اجراي دستورالعمل سازمان آتش‌نشاني توسط مالكان و هيأت مديره پاساژها، شهرداري با كمك نيروي انتظامي نسبت به اطلاع‌رساني، هشدار به عموم و بستن پاساژها درصورت بي‌توجهي اقدام خواهد كرد. گفتني است طبق آمار وزارت كشور، 40درصد بناهاي خيابان جمهوري ناايمن هستند.

آشفته‌ بازار گارانتی موبایل

تخلف در بازار گارانتی کالاهای دیجیتال بخصوص موبایل، ابعاد تازه‌ای یافته است؛ علاوه بر آن‌که برخی کارت‌های گارانتی، اعتبار و اصالتی ندارند، بسیاری از شرکت‌های ارائه‌دهنده گارانتی هم خدمات مناسبی به خریداران ارائه نمی‌کنند.

اخیرا هم برخی موبایل‌ها با گارانتی اینترنشنال یا تحت پوشش شرکت‌های بیمه فروخته می‌شوند که به گفته مقامات صنفی، هر دوی اینها خلاف و غیرقانونی است و خریداران نباید به آنها اعتماد کنند.

بررسی‌های میدانی جام‌جم در بازار تلفن همراه، رایانه و لوازم صوتی و تصویری بیانگر آن است که کالاهای موجود بازار براساس اعتبار کارت‌ گارانتی یا شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش قیمت‌گذاری می‌شوند؛ درحالی که بسیاری از خریداران معتقدند اصولا کارت گارانتی در کشورمان هیچ جایگاهی ندارد و به قول معروف، بود و نبودشان یکی است.

این درحالی است که آشفته‌بازار شرکت‌های ارائه‌دهنده گارانتی این لوازم به نوعی زمینه ورود بیمه‌ها را به این بازار فراهم کرده‌ تا بلکه بیمه‌ها نیز سهمی از بازار غیرشفاف گارانتی ایران به خود اختصاص دهند؛ حضوری که البته گفته می‌شود غیرقانونی است.

به هر حال سؤال اصلی این است که کدام نهاد باید نسبت به حقوق مصرف‌کنندگان در بازار موبایل پاسخگو باشد؟

قاچاق عامل اصلی تخلف است

ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه صوت، تصویر و موبایل درباره تخلف‌ شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش و گارانتی به جام‌جم گفت: با توجه به گسترش پدیده شوم قاچاق در بازار لوازم دیجیتال کاملا طبیعی بود که برخی افراد یا شرکت‌ها اقدام به سودجویی از خدمات پس از فروش کنند.

درستی افزود: این نوع تخلف بیشتر در بخش کالاهایی با قیمت بالا صورت می‌گیرد، به صورتی که در بازار تلفن همراه اغلب گوشی‌های بالاتر از 700 هزار تومان در فهرست سودجویان قرار گرفته و برگه‌های گارانتی جعلی برای آنها صادر شده است.

این مقام صنفی تاکید کرد: برای کاهش این‌گونه تخلف‌ها باید به دنبال کاهش سهم قاچاق در بازار باشیم، به این دلیل که سودجویان برای جلب نظر خریداران با استفاده از کارت‌های یکبار مصرف اقدام به فروش و بازارسازی برای آنها می‌کنند.

وی معتقد است، اکنون نزدیک به 85درصد بازار تلفن همراه در اختیار کالاهای قاچاق است که واردکنندگان برای فروش این اقلام از هر شیوه‌ای جهت تضمین خدمات پس از فروش استفاده می‌کنند که شاهد مثال آن افزایش سهم کارت‌های یکبار مصرف گارانتی در بخش‌های مختلف فروشگاهی است.

فقط 60 شرکت مجوز دارند

از سوی دیگر سیدمهدی میرمهدی کمجانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران ضمن تائید روند تخلف در بخش کارت‌های گارانتی و خدمات پس از فروش موبایل به جام‌جم گفت: از اوایل دهه 90 روند ارائه کارت‌های گارانتی بدون پشتوانه در بازار افزایش یافت. به این ترتیب که برخی افراد سودجو برای کالاهای سرمایه‌ای گران‌قیمت، کارت گارانتی صادر می‌کردند و روی کالاها به مشتریان با قیمت‌های 500 تا 1000 تومان می‌فروختند، درحالی که اگر خریداران کالا نیازمند دریافت خدمات بودند، اصلا شرکتی برای برآورده کردن نیاز آنها وجود نداشت.

میرمهدی افزود: با افزایش روند تخلف، اتحادیه از ابتدای سال 1393 وارد عمل شد و در فاز اول توانست بیش از 2500 کارت گارانتی تقلبی را از سطح بازار جمع و برخی واحدهای متخلف را هم به مراجع قانونی معرفی کند، اما در ادامه با انتشار فراخوان از واحدهای متقاضی خواسته شد در سایت مربوط ثبت‌نام و با تکمیل مدارک نسبت به قانونمند کردن فعالیت خود اقدام کنند.

وی تاکید کرد: در آن دوره 850 شرکت و فرد مدارک خود را به اتحادیه ارسال کردند که با بررسی‌های اولیه بازرسان اتحادیه که بعضا حتی تا پنج بار بازرسی انجام شد، از میان آنها 60 شرکت انتخاب و به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای دریافت مجوز قانونی فعالیت، معرفی شدند.

رئیس فناوران رایانه به جام‌جم گفت: سازمان حمایت هم در پی کنترل‌ها و بازرسی‌های انجام شده، مجدد خود این شرکت‌ها را تائید و نسبت به صدور مجوزهای قانونی برای صدور کارت‌های گارانتی و ضمانت‌نامه‌ها برای این 60 شرکت اقدام کرد، بنابراین فقط 60 شرکت قانونی در این زمینه فعالیت می‌کنند.

حضور بیمه‌ها غیرقانونی است

این مقام صنفی با اشاره به فعالیت برخی شرکت‌های بیمه در بازار خدمات پس از فروش تاکید کرد: فعالیت هیچ‌یک از آنها قانونی نیست و حضور بیمه‌ها باعث شده زمینه سوءاستفاده و سودجویی گسترده‌ای در بازار ایجاد شود.

وی تاکید کرد: طی دو سال گذشته بارها به بیمه مرکزی نامه ارسال شده است که برای رسیدگی به این نوع تخلف آشکار، برنامه‌ریزی کنند، اما متاسفانه از سوی بیمه مرکزی هیچ پاسخی دریافت نکرده‌ایم.

رئیس اتحادیه فناوران تهران گفت: در آخرین نامه‌ای که به بیمه مرکزی ارسال کردیم، از مسئولان مربوط خواستیم که روند جبران خسارت خریداران را برای ما شرح دهند و مشخص کنند کارشناس یا بخش مربوط به کالاهای IT در آن مجموعه کجاست، اما تاکنون هیچ پاسخی نگرفته‌ایم، به همین دلیل از خریداران می‌خواهیم اگر کالای دیجیتال دارای کارت بیمه است در خرید خود تجدیدنظر کنند، چون قطعا مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند.

شرکت‌های قانونی هم تخلف می‌کنند

غلامحسین کریمی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی هم درباره فعالیت شرکت‌های متخلف گارانتی در بازار کالاهای الکترونیکی ایران به جام‌جم گفت: متاسفانه گذشته از این‌که افراد حقیقی، این تخلف‌ها را انجام داده‌اند، برخی از شرکت‌های حقوقی نیز که از اتحادیه و سازمان‌های مربوط مجوزهای لازم را دریافت کرده‌اند هم در این زمینه تخلف می‌کنند.

کریمی افزود: برخی از شرکت‌های رسمی فعال در این زمینه‌ها با استفاده از مدارک قانونی که در اختیار دارند، مثلا 5000 دستگاه کالای قانونی وارد می‌کنند، اما در کنار آن یکصد هزار کارت گارانتی با نام خودشان منتشر می‌کنند که قطعا به استفاده واردکنندگان قاچاق کالاها خواهد رسید.

این مقام صنفی تاکید کرد که حتی برخی افراد، پا را فراتر گذاشته‌اند و اکنون وارد فضای بیمه شده‌اند و کالاهای قاچاق واردشده را بیمه می‌کنند که باید واقعا جلوی این‌گونه سودجویی‌ها را گرفت که تنها راه، آگاهی‌دادن به مصرف‌کنندگان است.

گارانتی اینترنشنال نداریم

وی تاکید کرد گارانتی اینترنشنال در ایران وجود ندارد و اگر فروشنده‌ای هنگام فروش کالا به خریداران اعلام کند که کالای موردنظر دارای گارانتی اینترنشال است، کاملا خطاست و خریداران باید در صحت و سلامت کالا تردید داشته باشند.

به کجا مراجعه کنیم

خریداران کالاهای الکترونیک و دیجیتالی در صورت بروز هرگونه مشکل در زمینه خدمات پس از فروش یا گارانتی مربوط می‌توانند به روش‌های زیر مشکلات خودشان را پیگیری کنند و مسئولان اتحادیه‌های مربوط در کمترین زمان ممکن رسیدگی خواهند کرد.

1ـ سامانه 124 2ـ تلفن 27- 88926920 داخلی 112

3ـ سامانه http://www.itunion.ir 4ـ اتحادیه مربوط

رشد ۳۷.۳ درصدی صدور پروانه های صنفی در سال ۹۵

آیین‌نامه صندوق فروش مکانیزه ابلاغ شد/ مودیان با درآمد زیر ۱۵۶ میلیون تومان معاف شدند

فاضلی : اصناف امسال ۲.۸ میلیون اظهارنامه مالیاتی ارائه کردند