رییس اتحادیه لوازم خانگی مطرح کرد؛ افزایش قیمت لوازم خانگی دور از انتظار است

رییس اتحادیه لوازم خانگی در واکنش به برخی پیش بینی ها در خصوص افزایش قیمت لوازم خانگی تصریح کرد: افزایش قیمت لوازم خانگی محتمل نیست.

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، محمد طهان‌پور در خصوص برخی پیش بینی ها مبنی بر احتمال تغییر قیمت لوازم ‌خانگی از ماه آینده را رد کرد و اظهار کرد: کسانی که این خبر را گفتند باید براساس مدرک سخن خود را تایید کنند. هم اکنون به طور رسمی ما از شرکتی که قیمت‌های خود را افزایش داده باشد، لیستی را دریافت نکرده ایم. در خبرها نیز گفته شده که «امکان» دارد قیمت ها افزایش پیدا کنند و ما این امکان را محتمل نمی دانیم.

وی ادامه داد: درست است که مواد اولیه گران شده و من هم آن را تایید می‌کنم ولی بازار اشباع شده و قیمت‌ها نیز بالاست. این امر موجب شده تولیدکنندگان حاشیه سود بسیار کمی داشته باشند.

رییس اتحادیه لوازم خانگی با تاکید بر اینکه با افزایش قیمت کالاها ممکن است مشتری کالاهای خارجی را خریداری کند، تصریح کرد: از طرفی دیگر اگر قیمت‌ها افزایش یابد، کالاهای خارجی در کنار آن در بازار موجود است که قیمت‌های نزدیکی به یکدیگر دارند، بنابراین مشتری به سمت خرید کالاهای خارجی می‌رود.

طحان‌پور با بیان اینکه اگر شرکتی هم قیمت اجناس خود را گران کرده، بهتر است لیست قیمت های خود را برای ما ارسال کند تا ما علت گرانی را بررسی کنیم، خاطرنشان کرد: بعضی از شرکت ها در این خصوص مردم را دچار آشفتگی می کنند تا بتوانند با جوسازی و ایجاد حرکتی در بازار کالای خود را به فروش برسانند.

وی اضافه کرد: در واقع برخی عنوان می‌کنند که ما می خواهیم کالای خود را گران کنیم در صورتی که این امر نیازمند مجوز است. در حال حاضر چنین صحبتی در خصوص گرانی لوازم خانگی تنها در حد یک پیش بینی است.

رییس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره به اینکه فروشندگان باید به وضعیت بازار واقف باشند تا مشکلی برای آن ها ایجاد نشود، عنوان کرد: چون رقیب، تنوع و تعداد کالا بسیار زیاد است. اگر مواد اولیه مانند فولاد، پتروشیمی و... گران شود، تولیدکنندگان مجبورند قیمت کالاهای خود را چند درصدی افزایش دهند. البته این درصد، درصد ناچیزی است که حدود ۵ تا 6 درصد است.

طحان‌پور با اشاره به اینکه در ماه محرم و صفر بازار با رکود مواجه بوده است، اظهار کرد: باید توجه داشت در ایان ایام فروش زیادی در بازار نبوده و کالاها در انبار مانده است و تعداد چک‌های برگشتی هم بسیار زیاد است. شاید به این صورت بتوان حرکتی به بازار داد تا انگیزه به وجود بیاید.

معاون سازمان حمایت : با افزایش غیر منطقی قیمت لوازم خانگی برخورد می‌کنیم

درپی اعلام انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی مبنی بر"احتمال افزایش قیمت لوازم خانگی از ماه آینده"، معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: با استناد به قانون حمایت از مصرف‌کنندگان هرگونه تغییر قیمت کالا و خدمات توسط انجمن‌ها و تشکل‌های تولیدی و توزیعی فاقد وجاهت قانونی دانست.

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، وحید منایی در گفت‌وگو با ایسنا، بازار لوازم خانگی را بازاری باثبات توصیف کرد و گفت: از آنجاکه در حال حاضر چندین انجمن در بخش لوازم خانگی فعال‌ هستند، طرح مسائل و مشکلات توسط هر انجمن با پیش فرض ضرورت افزایش قیمت بازار این نوع کالاها و ایجاد تنش در بازار از طریق تحریک تقاضا  که در حال حاضر در شرایط تعادل و آرامش کامل قرار داشته به هیچ عنوان مورد تایید این سازمان نیست.

وی ادامه داد: محصولات لوازم خانگی در گروه دوم و بعضاً در گروه «سایر» ٬ مصوبه شماره ۴۸۰۲۱ مورخ  ۹۴.۴.۱۶ ستاد هدفمند سازی یارانه ها قراردارد و بر این اساس عرضه کنندگان در این بخش اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان می توانند متناسب با شرایط عرضه و تقاضا و در نظر گرفتن ساختار هزینه ای، قیمت تمام شده کالاهای مورد عرضه نسبت به تعیین قیمت اقدام کنند.

معاون نظارت بر کالاهای سرمایه و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان با تاکید بر اینکه بر اساس مصوبه طرح شده قیمت گذاری واحدهای عرضه کننده باید در چارچوب ضوابط قیمت گذاری عمومی این سازمان صورت بگیرد، تصریح کرد  رصد وکنترل نوسانات قیمت این نوع کالاها به صورت مستمر تحت نظر این سازمان بوده و چنانچه افزایش غیر متعارف و غیر منطقی در قیمت این نوع محصولات مشاهده شود تحت پیگیری قرار می‌گیرد و درصورت نیاز، مطابق قوانین تعزیری با واحدهای متخلف برخورد قانونی می شود.

منایی با تقدیر از عملکرد واحدهای تولیدی و انجمن‌های مربوط به لوازم خانگی در هماهنگی و ایجادتعامل مناسبی که تاکنون علیرغم مواجهه با تغییرات هزینه ای در قیمت تمام شده محصولات با سازمان حمایت مصرف کنندگان، از آنها خواست هماهنگی و همکاری خود را با مراجع نظارتی به منظور رعایت مصالح تنظیم بازار و حقوق مصرف کنندگان افزایش دهند.

چالش قیمت‌ لوازم خانگی از ماه آینده/ سازمان حمایت اجازه گرانی‌ خواهد داد؟

علی‌رغم اعلام انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی مبنی بر احتمال افزایش قیمت این محصولات از ماه آینده اما سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هر گونه تغییر قیمت کالا و خدمات توسط انجمن‌ها و تشکل‌های تولیدی و توزیعی را فاقد وجاهت قانونی دانست.

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، پس از افزایش قیمت فولاد و پتروشیمی در چند وقت اخیر مسائلی تحت عنوان کم کردن میزان تخفیف فروش لوازم خانگی در فروشگاه‌ها بر سر زبان افتاد و برخی از برندها نیز تخفیف‌های خود را از ۵ تا ۱۰  درصد کم کردند، با این حال اما در بازار گرانی قیمت لوازم خانگی به صورت عملی رخ نداد. مسئله‌ای که به تازگی با اعلام سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی مبنی بر افزایش قیمت این محصولات پس از ماه صفر مجددا قوت گرفته هر چند که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در رابطه با احتمال افزایش قیمت لوازم خانگی به صراحت اعلام کرده که هرگونه تغییر قیمت کالا و خدمات توسط انجمن‌ها و تشکلات تولیدی و توزیعی فاقد وجاهت قانونی است.

موج گرانی قیمت لوازم خانگی از ماه آینده

به تازگی حمیدرضا غزنوی- سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی - از احتمال افزایش قیمت این محصولات پس از اتمام ماه صفر خبر داد و  با اشاره به اینکه افزایش قیمت ارز موجب افزایش قیمت مواد اولیه شده و علاوه بر این قیمت مواد داخلی به دلیل افزایش قیمت فولاد و پتروشیمی بالا رفته است، اعلام کرد که احتمالا به دلیل این تغییرات قیمت لوازم خانگی بعد از ماه صفر افزایش می‌یابد.

به گفته وی مواد اولیه داخلی به دلیل افزایش پنج تا ۲۰ درصدی فولاد و پتروشیمی‌ها افزایش یافته و تحولات قیمتی در بازار ارز نیز به طور حتم بر قیمت مواد اولیه وارداتی اثرگذار است. همچنین در حال حاضر ارز دولتی برای تهیه قطعات به تولیدکنندگان ارائه نمی‌شود و شاهد هستیم که ارز آزاد نیز از حدود ۳۵۰۰ تومان به بیش از ۴۰۰۰ تومان افزایش یافته است که این مسائل باعث می‌شود تولید با قیمت فعلی مقرون به صرفه نباشد.

واکنش سازمان حمایت به گرانی قیمت لوازم خانگی

پس از آن وحید منایی- معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان- در پی اعلام انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی مبنی بر "احتمال افزایش قیمت لوازم خانگی از ماه آینده اظهار کرد که با استناد به قانون حمایت از مصرف‌کنندگان هرگونه تغییر قیمت کالا و خدمات توسط انجمن‌ها و تشکل‌های تولیدی و توزیعی فاقد وجاهت قانونی است.

وی علی‌رغم اینکه بازار لوازم خانگی را بازاری با ثبات توصیف کرد، اما عنوان کرد که در حال حاضر چندین انجمن در بخش لوازم خانگی فعال‌ هستند و طرح مسائل و مشکلات توسط هر انجمن با پیش فرض ضرورت افزایش قیمت بازار این نوع کالاها و ایجاد تنش در بازار از طریق تحریک تقاضا  که هم اکنون در شرایط تعادل و آرامش کامل قرار داشته به هیچ عنوان مورد تایید این سازمان نیست.

به گفته معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محصولات لوازم خانگی در گروه دوم و بعضا در گروه "سایر» ٬ مصوبه شماره ۴۸۰۲۱ در تاریخ ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۴ ستاد هدفمند سازی یارانه‌ها قراردارد و بر این اساس عرضه‌کنندگان در این بخش اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌توانند متناسب با شرایط عرضه و تقاضا و در نظر گرفتن ساختار هزینه‌ای، قیمت تمام شده کالاهای مورد عرضه نسبت به تعیین قیمت اقدام کنند.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس مصوبه طرح شده قیمت‌گذاری واحدهای عرضه کننده باید در چارچوب ضوابط قیمت گذاری عمومی این سازمان صورت بگیرد، تصریح کرد که رصد و کنترل نوسانات قیمت این نوع کالاها به صورت مستمر تحت نظر این سازمان بوده و چنانچه افزایش غیر متعارف و غیر منطقی در قیمت این نوع محصولات مشاهده شود تحت پیگیری قرار می‌گیرد و درصورت نیاز، مطابق قوانین تعزیری با واحدهای متخلف برخورد قانونی می شود.

سرنوشت قیمت‌ لوازم خانگی

با این حال باید منتظر ماند و دید که علی‌رغم اعلام خبر احتمال افزایش قیمت لوازم خانگی پس از ماه صفر و تایید آن توسط انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی آیا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این اقدام انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی را قانونی تلقی خواهد کرد یا در صورت این رخداد علیه افزایش قیمت‌ها موضع‌گیری کرده و مانع از تغییر قیمت در بازار لوازم خانگی خواهد شد؟

افزایش قیمت لوازم خانگی موردتایید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیست



وحید منایی معاون نظارت بر کالاهای سرمایه و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ، در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی مبنی بر احتمال افزایش قیمت لوازم خانگی از ماه آینده گفت : براساس قوانین بالادستی خصوصاٌ ماده 8 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان تعیین قیمت کالا و خدمات توسط انجمنها و تشکلهای تولیدی و توزیعی فاقد وجاهت قانونی است.
 تصویر افزایش قیمت لوازم خانگی موردتایید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیست
وحید منایی معاون نظارت بر کالاهای سرمایه و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ، در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی مبنی بر احتمال افزایش قیمت لوازم خانگی از ماه آینده به خبرنگار جام جم آنلاین گفت : براساس قوانین بالادستی خصوصاٌ ماده 8 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان تعیین قیمت کالا و خدمات توسط انجمنها و تشکلهای تولیدی و توزیعی فاقد وجاهت قانونی است.
منایی بازار لوازم خانگی را بازاری باثبات توصیف کرد و اظهار داشت: از آنجایی که در حال حاضر چندین انجمن در بخش لوازم خانگی فعال‌می باشند، لذا طرح مسائل و مشکلات توسط هر انجمن با پیش فرض ضرورت افزایش قیمت بازار این نوع کالاها و ایجاد تنش در بازار از طریق تحریک تقاضا که در حال حاضر در شرایط تعادل و آرامش کامل قرار داشته به هیچ عنوان مورد تایید این سازمان نمی باشد.
وی در عین حال متذکر شد : محصولات لوازم خانگی در گروه دوم و بعضاً در گروه سایر مصوبه شماره 48021 مورخ 16/4/94 ستاد هدفمند سازی یارانه ها واقع شده وبراین اساس عرضه کنندگان در این بخش اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان می توانند متناسب با شرایط عرضه و تقاضا و در نظر گرفتن ساختار هزینه ای، قیمت تمام شده کالاهای مورد عرضه نسبت به تعیین قیمت اقدام نمایند
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه ، بر اساس مصوبه یاد شده قیمت گذاری واحدهای عرضه کننده باید در چارچوب ضوابط قیمت گذاری عمومی این سازمان صورت پذیرد ، افزود : رصد وکنترل نوسانات قیمت این نوع کالاها به صورت مستمر تحت نظر این سازمان بوده و چنانچه افزایش غیر متعارف و غیر منطقی در قیمت این نوع محصولات مشاهده شود مراتب در دستور پیگیری قرارگرفته وعنداللزوم مطابق قوانین تعزیری با واحدهای متخلف برخورد قانونی صورت می پذیرد.
منایی ، درخاتمه ضمن تشکر ازواحدهای تولیدی و انجمنهای ذیربط لوازم خانگی به دلیل هماهنگی وایجادتعامل مناسبی که تاکنون علیرغم مواجهه با تغییرات هزینه ای دربهای تمام شده محصولات تولیدی بااین سازمان داشته اند خواستار هماهنگی و همکاری واحدهای مذکور با مراجع نظارتی به منظور رعایت مصالح تنظیم بازار و حقوق مصرف کنندگان شد و از هموطنان عزیز درخواست نمود در صورت مواجهه با هرگونه افزایش غیر متعارف و غیر منطقی و گرانفروشی مراتب را از طریق سامانه 124 منعکس نمایند تا در اسرع وقت رسیدگی و اعمال قانون شود.

یک مسئول:تولیدکنندگان به دنبال دانش،فناوری و پیوستن به خارجی ها باشند/تولیدات باید صادراتگرا باشد

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ایران با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان به دنبال دانش، فناوری و پیوستن به خارجی ها باشند، گفت: تولیدکنندگان اگر صادراتگرا نشوند، سهم بازار داخلی شان را از دست خواهند داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «محمد طحان پور» امروز (شنبه) در مراسم رونمایی از تولیدات جدید شرکت امرسان در محل باشگاه فرمانیه تهران خطاب به تولیدکنندگان تصریح کرد: تولید بهتر نیازمند ارتقای دانش، فناوری و سرمایه گذاری بیشتر است و در صورتی که تولیدکنندگان به سمت اخذ دانش فنی از خارجی ها نروند و با آنها به سرمایه گذاری و کار مشترک نپردازند، از گردونه حذف خواهند شد.
وی تاکید کرد: اگر تولیدکنندگان محصولات باکیفیت ایرانی، صادراتگرا نشوند و کالاهای صادراتی تولید نکنند، در آینده نزدیک حتی نمی توانند سهم بازار داخلی شان را حفظ کنند؛ اما فراموش نکنیم نگاه صادراتی، قیمت و کیفیت مناسب محصول و خدمات پس از فروش می خواهد.
به گفته این مقام مسئول، امروز سود بالای تسهیلات، گرانی مواد اولیه و مشکلات بیمه تامین اجتماعی و مالیات بر ارزش افزوده در تقابل با رقبای جهانی، مهمترین مشکلات تولید لوازم خانگی در کشور است.
وی بیان داشت: سود 28 درصدی تسهیلات بانکی در حالی از تولیدکنندگان داخلی گرفته می شود که در هیچ کجای جهان شاهد چنین سیستمی نیستیم، در حالی که شاهدیم «افراد بی تدبیر» بانک می زنند و با دلالی، به بیکاری موجود در کشور دامن زده و دولت را به چالش می کشانند.
طحان پور ادامه داد: سود سپرده های بانکی به عامل تنبلی و تن پروری مردم تبدیل شده است و با مشکلات یاد شده، تولیدکنندگان نیز کسب سودهای بانکی را بر کار و تلاش و فعالیت ترجیح می دهند.
وی با تاکید بر لزوم حرکت تولیدکنندگان به سوی تنوع محصولات و ارائه سبدی از کالاها به مردم، خاطرنشان کرد:
تولیدکنندگان باید در آینده بتوانند همه انواع لوازم خانگی را تولید کنند، زیرا امروز ترجیح مصرف کنندگان یکدست کردن«ست کردن» لوازم خانگی است و باید به چنین نکات ظریفی در پاسخ به تقاضای افراد توجه داشت.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ایران ادامه داد: در فضای کنونی کشور شاهدیم برخی افراد با استفاده از تریبون هایی که در اختیار دارند، فضای تعاملی که جمهوری اسلامی ایران با تلاش های وزارت امور خارجه و سایر مسئولان نظام در حال پی ریزی آن بوده و به نفع رفاه و تولید و صادرات کشور است را بهم می زنند و نگاه های مثبت جهانی را مسکوت می گذارند.

** احتمال ارائه مجدد کارت های اعتباری
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ایران همچنین از احتمال ارائه مجدد کارت های اعتباری تا یک ماه دیگر خبر داد و خواستار اهتمام هرچه بیشتر نمایندگی های فروش به این ظرفیت فروش شد.
وی در ادامه بر لزوم مشتری مداری و لزوم توجه بیشتر به استفاده از فضای مجاری برای بازاریابی، تبلیغات و فروش تاکید کرد و گفت: در صورت نبود برند فروشی و ارائه نکردن خدمات مناسب، دستکم 60 درصد اصناف کشور تا پنج سال آینده از دور خارج خواهند شد.
طحان پور همچنین بر لزوم استفاده از «کالای خوب ایرانی» از سوی ایرانیان تاکید کرد و با بیان اینکه اهتمام به این موضوع افزایش تولید و اشتغال در کشور را به همراه داشت، تصریح کرد: دستکم 100 شغل به صنعت لوازم خانگی وابسته است که در صورت روشن ماندن چرخ تولید آن، رونق سایر مشاغل را به همراه خواهد داشت.
وی ادامه داد: استفاده از کالای خوب ایرانی به معنای کنار رفتن کالاهای بی کیفیت، زیر پله ای و بدون گارانتی تولیدی در کارگاه های غیرمجاز است.

** استفاده بیش از 73 درصد ایرانی ها از لوازم خانگی ایرانی
در این مراسم، همچنین «حسین فتاحی» موسس و بنیانگذار گروه صنعتی امرسان با بیان اینکه در سال های گذشته اقبال ایرانی ها به مصرف کالای ایرانی رشد چشمگیری داشته، تصریح کرد: اکنون از مجموع مصرف سالیانه 1.5 میلیون دستگاه لوازم خانگی کشور، 1.1 میلیون دستگاه آن (معادل 73 درصد) مربوط به لوازم تولیدی ایرانی است.
وی با بیان اینکه صنعت لوازم خانگی صنعتی رقابتی است، تاکید کرد: هیچ ترسی از حضور رقبای خارجی نداریم و اتفاقا فعالیت برندهای خارجی در کشور مایه خوشحالی تولیدکنندگان ایرانی و تلاش مضاعف آنها برای ارتقای تولید و کیفیت است.
فتاحی با انتقاد از گران بودن تامین پول و سرمایه در کشور و گرانی مواد اولیه، همچنین حمایت دولت از صنایع بالادستی نظیر فولاد، مشتقات نفتی و پتروشیمی و غفلت از صنایع پایین دستی، بیان داشت: تداوم این شرایط، در عمل صادرات را با چالش مواجه خواهد کرد، در حالی که اگر خواهان حضور پر رنگ تر در بازارهای جهانی هستیم، باید تولید و کیفیت کارمان نیز جهانی باشد.
وی با بیان اینکه امروز لبنیات باکیفیت ایرانی حتی به آمریکا صادر می شود، تصریح کرد: برای تقویت صادرات، ابتدا باید روابط سیاسی مناسبی با کشورها برقرار کرد.
این فعال اقتصادی یادآور شد: این شرکت در نظر دارد با برنامه ای صادرات محور، تا سال 1404 به تولید کننده و برند برتر منطقه در حوزه لوازم خانگی تبدیل شود.
وی با بیان اینکه تولید جهانی نیازمند کیفیت و رقابت در سطح جهانی است، بیان داشت: خدمات پس از فروش مناسب و مصرف کم و بهینه انرژی از شاخص های مهم صادرات و فروش در سطح بین المللی است.
فتاحی یادآوری کرد: غفلت از فاکتوری تاثیرگذار همچون فضای مجازی از تامین تا توزیع، تبلیغات و ... منجر به خسات های جبران ناپذیری خواهد شد.
وی گفت: این گروه صنعتی در نظر دارد با انجام سرمایه گذاری فراوان در حوزه فضای مجازی، 20 درصد درآمدهای آن مبتنی بر فناوری اطلاعات باشد.
این فعال صنعتی خاطرنشان کرد: گروه متبوعش در حوزه صادرات، تولیدات خود را با تاسیس دفاتر و مراکز خدمات پس از فروش به کشورهای عراق، افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، سوریه، لبنان و ارمنستان صادر می کند.
به گزارش ایرنا، پیشتر «محمدرضا دیانی» رئیس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور گفته بود: مردم باید بپذیرند و رسانه ها باید فرهنگ سازی کنند تا مصرف کالای ایرانی بالا رود؛ زیرا تا افکار عمومی مردم به مصرف تولیدات داخلی تغییر نکند امیدی به بهبود روند موجود نیست.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری در صنعت لوازم خانگی می تواند بیشترین اشتغال را ایجاد کند، تصریح کرد: امروز نیازمند آن هستیم تا منافع کوتاه مدت مان را فدای منافع بلندمدت کنیم.
این مسئول اضافه کرد: از سویی، باید مکانیزم های کنترلی و نظارتی دولت و سازمان هایی کنترل کیفیت نظیر استاندارد و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان طوری باشد که با کالاهای بی کیفیت سختگیرانه برخورد شود.
دیانی خاطرنشان کرد:امروز فرهنگ سازی استفاده از کالای «ساخت ایران» باید حتی مقدم بر استاندارد بودن آن کالاها باشد.

فروش کالای ایرانی،با برچسب غیر ایرانی/تاملی بر علل دافعه جامعه نسبت به محصولات داخلی

تولید ملی کلیدی که باید در قفل تولید داخل به گردش در آید اما محصولات خارجی حرکت روان این کلید را با موانعی جدی همراه ساخته است.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، عرصه اقتصادی کشور با آفات و معضلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند، چالش هایی که بخش عمده آن در دو قالب رکود و بیکاری  بروز پیدا می‌کند.

رهبر معظم انقلاب بارها و به کرات، تولید داخلی را راهکار برون رفت بسیاری از نارسایی های این‌چنینی مطرح فرمودند. به واقع در صورت حمایت از تولید داخلی، ضریب فرصت های شغلی به میزان فزآینده‌ای افزایش خواهد یافت و بستر و زمینه جذب جوانان جویای کار هموار می‌گردد، از سوی دیگر در سایه افزایش داخلی، واحدهای فعال فرعی و مکمل تولید در رسته‌های گوناگون همچون بسته بندی، تبلیغات،توزیع و...نیز از رونق بیشتری برخوردار خواهند شد.

از سوی دیگر افزایش تولیدات داخلی زمانی انجام می پذیرد که تقاضای کافی برای آن وجود داشته باشد و این زنجیره زمانی شکل می‌گیرد که پیش نیازهای این امر خطیر، همچون میل و رغبت جامعه به خرید کالای ایرانی در سطح معقول و مطلوبی قرار گیرد، علی‌رغم این ضرورت اجتناب ناپذیر،گرایش جامعه به خرید کالای ایرانی، کافی به نظر نمی رسد که البته عوامل بسیاری در این دافعه زیر پوستی بخش قابل توجهی از اقشار و طبقات اجتماعی نسبت به کالای ایرانی تاثیرگذار است .

تلاش برای ارتقای کیفی تولیدات ایرانی

بدون تردید کیفیت یکی از اصلی ترین مولفه های جذب مشتری برای عرضه و ارائه محصول یا کالایی خاص در بازار به شمار می رود. متقاضی خرید کالا، بیش از هر چیز به کیفیت آن محصول و میزان کارآیی آن می اندیشد و یکی از دلایل رغبت جامعه به محصولات خارجی، به نهادینه شدن این باور که محصولات خارجی از استاندارد و کیفیت قابل قبولی برخوردار هستند، باز می‌گردد.

باید به این واقعیت اذعان کرد که متاسفانه در طول سال‌های گذشته،کم نبوده اند میزان تولیدات بی‌کیفیتی که جامعه را نسبت به محصولات داخلی بدبین ساخته است.

احمد زارعی، یکی از فعالان عرصه تولید در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، در خصوص  لزوم ارتقای کیفی محصولات ایرانی، اظهار کرد: اگرچه در طول سالیان اخیر، محصولات ایرانی از ارتقای کیفی هر چه بیشتری برخوردار شده اند، اما باور بی‌کیفیتی تولیدات داخلی، عارضه ای است که محصول بازه‌های زمانی کوتاه مدت نیست و رفع و ترمیم این ذهنیت مخدوش شده، امری ساده نخواهد بوده  و در کوتاه مدت  محقق شود.

وی افزود: متاسفانه در گذشته عده ای سودجو، تنها به منافع شخصی خود اندیشدیده اند، غافل از اینکه این منفعت طلبی های مقطعی، آسیب و ضرباتی جدی را به اذهان افکار عمومی،تلقین می‌کند.

زارعی گفت: نباید از غفلت دستگاه های نظارتی در سال‌های گذشته به سادگی گذشت و  در صورت کنترل هر چه دقیق تر و تشدید برخوردهای قانونی، ضریب و دامنه تولید و عرضه محصولات بی‌کیفیت، با کاهش هر چه بیشتری روبرو می شد.

وی افزود: البته نباید این موضوع را نادیده گرفت که بخش قابل توجهی از محصولات بی‌کیفیت، در مراکز تولیدی غیرمجاز و زیرزمینی تولید می شوند که متاسفانه در بازار نفوذ پیدا می‌کند و نتیجه آن به سلب اعتماد مشتریان منتهی می شود.

این فعال در عرصه صنعت و تولید گفت: متاسفانه تجربه تلخ خرید محصولات بی‌کیفیت در گذشته شرایطی را ایجاد کرده که بسیاری از تولیدات داخلی که از کیفیت مطلوبی برخوردار  هستند، در قالب و پوشش برندهای خارجی غیرواقعی و مجعول به فروش می رسند، به طوریکه  تولیدکننده برای حصول توفیق در فروش محصولات تولیدی خود، چاره ای جز این ندارد.

با وجود نقدهایی که به کیفیت برخی از محصولات ایرانی وارد است، کم نیستند کالاها و اقلامی که با اتکای به توان تولید داخلی ساخته و عرضه می شوند و از کیفیت بسیار مطلوبی نیز برخوردار هستند.

محمد محمدی شاه نشین، نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، اظهار کرد: اکنون بسیاری از تولیدات ایرانی، در بازار کشورهای خارجی عرضه و به فروش می رسند.

وی افزود: در صورت بی کیفیت بودن چنین محصولاتی، استقبال مطلوب و شایسته ای از تولیدات ایرانی نخواهد شد و این موضوعی است که باید از سوی رسانه ها و دستگاه های اطلاع رسانی در سطح افکار و اذهان عمومی مطرح شود.

محمودی شاه نشین بیان کرد:در حوزه صنایع غذایی، محصولات بهداشتی و بسیاری از بخش های تولیدی دیگر نیز کیفیت محصولات ایرانی مورد تایید است و با برنامه ریزی دقیق و کارشناسی شده می توان این کیفیت مطلوب و قابل توجه را در عرصه های دیگر نیز تقویت کرد.

نماینده مردم شهریار،قدس و ملارد در مجلس گفت: آنچه که در این مقطع و در شرایط فعلی اقتصادی کشور، ضروری به نظر می رسد به فرهنگ سازی معطوف می شود و  با اتخاذ تدابیر لازم در این خصوص می توان بستر و زمینه حمایت از تولید داخلی را هموارتر از گذشته کرد.

خدمات پس از فروش، عنصری تاثیرگذار در حمایت از تولید داخلی

رضا منصوری،کارشناس بازار در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی در تشریح راهکارها و حمایت هر چه بیشتر از تولید داخلی اظهار کرد: یکی از کاستی‌های موجود در بخش تولید داخلی، به خدمات پس از فروش ضعیف برخی از کالاها و محصولات ایرانی باز می‌گردد.

وی افزود: متاسفانه برخی از تولیدکنندگان به تعهداتی که وعده می‌دهند (در ارتباط با گارانتی محصولات خود) پایبند نیستند و این در شرایطی است که در کشورهای توسعه یافته به این مولفه توجه بسیاری می شود و در فضای تنگاتنگ رقابتی، خدمات پس از فروش، برگ برنده ای برای تولیدکنندگان به شمار می رود.

منصوری تصریح کرد: در جوامع توسعه یافته، تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی و صنعتی تلاش می‌کنند، زمان ارائه خدمات پس از فروش،گارانتی و وارانتی محصولات را بیش از پیش افزایش دهند اما در ایران برخی از تولیدکنندگان داخلی به بهانه های مختلف، از تعهداتی که در حین یا پیش از فروش وعده کرده اند، سرباز زده که باید در این رویه و رویکرد نامیمون تجدید نظر شود.

از لزوم اعمال ممنوعیت برای تبلیغات خارجی تا نقش تعیین کننده دولت در کنترل بازار

وی افزود: انتظار می رود محدودیت های هر چه بیشتری در انعکاس و تبلیغات خارجی اعمال شود، زیرا تبلیغات ابزاری تعیین کننده در فرهنگ سازی به شمار می رود و با عنایت به نقش برجسته فرهنگ در ارتقای تولید داخلی، محدود ساختن تبلیغات این‌چنینی بیش از پیش ضروری است.

کارشناس بازار گفت: باید ساز وکاری تدوین و طراحی شود که جاذبه تولیدات داخلی برای جامعه ایران به نسبت کالاهای خارجی افزایش یابد. به موازات آن دافعه هر چه بیشتری نسبت به تولیدات خارجی ایجاد شود که البته حصول این امر، مستلزم آموزش، اطلاع رسانی و ارتقای کیفی محصولات داخلی است و تنها با نگاه و برخورد سلبی نمی توان به توفیقی در این خصوص نائل شد.

راه ها و منافذ ورود کالای قاچاق بسته شود

علی روح الامین،کارشناس حوزه اقتصادی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به نقش بسیار تاثیرگذار مقابله و مبازه با کالاها و محصولات قاچاق در حصول موفقیت فزآینده تر در عرصه تولید داخلی و بومی کشور اظهار کرد: متاسفانه عرضه  تولیدات خارجی که بصورت قاچاق و غیرقانونی وارد بازار ایران شده اند به میزانی است که مجالی برای تنفس و احیای تولید داخلی باقی نمی‌گذارد.

وی افزود: در نقطه مقابل می طلبد با افزایش کمی تولید، قیمت تمام شده محصولات کاهش یابد و این رویکردی است که کشور چین با اتکای به آن موفق به تسخیر بسیاری از بازارهای جهانی شده است.

روح الامین تصریح کرد:در صورت افزایش تیراژ تولید، قیمت تمام شده افت می‌کند و در نتیجه در فضای رقابتی، با عرضه محصولات تولیدی به قیمت پایین تر، می توان گوی سبقت را از دیگر رقبا ربود و نفوذ محصولات داخلی را در بازار داخلی و خارجی عمیق تر کرد.

وی در خاتمه یادآور شد: با دستیابی به چنین توفیقی، حجم عرضه و فروش محصولات ایرانی افزایش یافته و در چنین شرایطی بازتاب و بازخورد این توفیق به حمایت و تقویت هر چه بیشتر از تولید داخلی ختم خواهد شد.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد ویژگی‌های کارت‌های جدید خرید کالای ایرانی

بانک مرکزی در حال بررسی طرح جدیدی از کارت‌های اعتباری است که فقط برای خرید کالای ایرانی بوده و برخلاف طرح شکست خورده دوره قبل قرار نیست از منابع این بانک استفاده شود. همچنین با وجود این که تامین منابع این کارت‌ها صرفا از محل منابع خود بانک‌ها است،اگر توافقات به نتیجه برسد نرخ سود بازپرداخت کمتر از سود رایج تسهیلات خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، بانک مرکزی پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت  در این رابطه را به دلیل وجود نقایصی که مهم‌ترین آن به عدم تجهیز تولید کنندگان به سامانه معتبر است در حال بررسی دارد و باید مشکلات آن برطرف شود.

بعد از این که طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در حدود سه سال پیش و در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی به اجرا درآمد و قرار بود تا با مشارکت بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تا سقف ۱۰ میلیون تومان و با سود ۱۲ درصد و البته با تامین اعتبار ۴۲۰۰ میلیاردی از منابع بانک مرکزی به اجرا درآید در نهایت به دلیل مسائل مختلفی از جمله مناسب نبودن کالاهای انتخابی رسما شکست آن از سوی رئیس کل بانک مرکزی و حتی وزارت صمت اعلام شد.

گر چه این طرح در سال گذشته متوقف شد، ولی طبق مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بار دیگر طرح جدیدی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی پیشنهاد شد، ولی طولی نکشید که این بانک پیشنهاد مطرح شده را ظاهرا متوقف کرد و طرح دیگری را خود در دستور کار قرار داد.

براساس آنچه که پیگیری موضوع از مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی به عنوان مسوول بررسی طرح نشان می‌دهد این بانک در حال برطرف کردن نقایص پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و برنامه‌های جدیدی در این رابطه دارد.

بنابر گفته میرمحمد صادقی مهم‌ترین نقصی که در پیشنهاد وزارت صمت برای طرح کارت‌های اعتباری وجود دارد، این است که باید بتوان تمامی تولید کنندگان را به سامانه‌هایی مجهز کرد که از واریز پول ناشی از خرید به حساب‌ آنها مطمئن شد. این در حالی است که اکنون به غیر از چند تولید کننده معتبر مابقی به چنین سامانه‌ای مجهز نیستند و باید وزارت صمت در این باره بررسی‌های لازم را انجام داده و بازنگری کند.

نقص پیشنهاد وزارت صمت

وی ادامه داد: اگر بتوانیم تولید کنندگان بیشتری را به سامانه معتبر وارد کرده و در این باره هماهنگی‌های لازم انجام شود، در نهایت نتیجه در کنار سایر مسائل مورد تصویب کمیسیون اعتباری قرار گرفته و اعلام خواهد شد.

اما در رابطه با این که چه ویژگی‌های در کارت اعتباری جدید وجود دارد، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی عنوان کرد که هنوز بررسی‌ها نهایی نیست و در مورد برخی مسائل به توافق نرسیدیم ولی به طور حتم باید این کارت‌ها برای خرید کالای ایرانی تجهیز شود.

وی در مورد این که در دوره قبل هم خرید کالای ایرانی صرفا از طریق کارت‌های اعتباری امکان پذیر بود، اما در نهایت دلیل شکست این کالاها وجود کالاهای بی‌کیفیت عنوان شد پس در این شرایط چرا همچنان بر خرید تنها براساس کالای ایرانی تاکید می‌شود گفت که ما معتقدیم در حال حاضر بسیاری از کالاهای ایرانی با کالاهای خارجی رقابت می‌کنند و اگر این اتفاق بیفتد می‌توان سرمایه ما برای رونق اقتصادی و تولید خودمان صرف شود و از سویی دیگر مردم هم که در موارد زیادی متمایل به خرید کالای ایرانی هستند می‌توانند از کالاهای باکیفیت استفاده کنند.

وی در این باره ادامه داد:امیدواریم برخی موجود در خرید کالای ایرانی را با تجهیز تولید کنندگان به سامانه و ثبت مشخصات خریدار و همچنین اطمینان از واریز پول به حساب فروشنده برطرف کرد که در این حالت برندهای بیشتری قابلیت استفاده داشته و مردم می‌توانند به کالاهایی که تمایل به خرید آن دارند، وارد شوند.

مبلغ نهایی نیست/ سود احتمالا کمتر از ١٨ درصد

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در رابطه با مبلغ کارت‌ها و همچنین سود متعلقه به آن و از سوی دیگر نحوه‌ی تامین اعتباری که در دوره قبل از طریق بانک مرکزی انجام شده بود توضیحاتی ارائه کرد.

بنابر گفته میرمحمد صادقی در طرح جدید کارت‌های اعتباری قرار نیست منابعی تحت عنوان خط اعتباری بانک مرکزی اختصاص پیدا کند و صرفا از محل منابع بانک‌ها خواهد بود. در رابطه با نرخ سود نیز باید یادآور شد که ظاهرا مذاکراتی در حال انجام است و اگر توافقات به نتیجه برسد، آنگاه سود متعلقه به کارت‌های اعتباری کمتر از نرخ سود رایج بانکی که اکنون ۱۸ درصد است، خواهد شد.

وی این را هم گفت که سقف مبلغ کارت‌های اعتباری هنوز مشخص و نهایی نشده است.

۱۲۰ هزار بازرسی از صنوف تهران در هفت ماه امسال انجام شد

مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران گفت: بیش از ۱۲۰ هزار فقره بازرسی از واحدهای صنفی شهر تهران در هفت ماهه منتهی به پایان مهر ماه سال جاری انجام شده است. حسین درودیان در گفت وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران افزود: تعداد کل بازرسی های انجام گرفته از صنوف شهر […]

مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران گفت: بیش از ۱۲۰ هزار فقره بازرسی از واحدهای صنفی شهر تهران در هفت ماهه منتهی به پایان مهر ماه سال جاری انجام شده است.

حسین درودیان در گفت وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران افزود: تعداد کل بازرسی های انجام گرفته از صنوف شهر تهران در هفت ماه سال جاری ۱۲۰ هزار و ۵۷۷ فقره بود که ۲۰ هزار و ۴۰۱ پرونده به ارزش ۲۵میلیارد و ۸۵۲ میلیون ریال تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: ۱۶ هزار و ۲۸۳ فقره گزارش تخلفات نیز از طریق ستاد خبری داشتیم که از این تعداد ۷ هزار و ۴۷۹ مورد تخلفاتشان محرز و ۸ هزار و ۸۰۴ مورد غیرمتخلف بودند .

مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران اظهار کرد: بازرسی شهر تهران با سازمان های همراه مانند تعزیرات ، دخانیات، استاندارد، جهاد کشاورزی و بهداشت و … حدود ۲ هزار و ۵۹۱ تیم بازرسی گشت مشترک را در این هفت ماه داشت که بر اساس آن ۲۸ هزار و ۹۳۵ فقره بازرسی به ارزش ریالی ۸ میلیارد و ۱۸۶ میلیون ریال تشکیل شده است.

درودیان تصریح کرد: بر اساس ماده ۲۷ قانون نظام صنفی در خصوص فعالیت واحدهای فاقد پروانه کسب حدود یک هزار و ۴۵ مورد برگه اخطار ۲ برگی به اتحادیه های تهران صادر شده تا هرچه سریعتر نسبت به تشکیل پرونده برای واحدهای فاقد پروانه کسب خود اقدام کنند.

وی همچنین از حدود یک هزار و ۴۶۷ مورد بازرسی در خصوص کشف کالای قاچاق خبر داد و افزود: ارزش ریالی پروندهای تشکیل شده در خصوص کالای قاچاق یک میلیارد و ۳۸۲ میلیون ریال بوده است.

وی در خصوص بودجه بازرسی و نظارت اصناف گفت: بودجه بازرسی و نظارت یک بحث سراسری است که تمامی اتاق های اصناف کشور با این مشکل مواجه هستند و تاکنون بودجه بازرسی و نظارت در کل کشور تامین نشده و بودجه سه درصد از محل جرایم که نیز قرار بود از چند سال پیش پرداخت شود، منفعل مانده است. در این خصوص مکاتبات زیادی با ارگان های مربوط داشتیم که تاکنون بی پاسخ مانده است.

درودیان تاکید کرد: بودجه اختصاصی برای بازرسی و نظارت لازم و ضروری است و مسئولان ذیربط باید به این مساله توجه جدی داشته باشند.

وی تصریح کرد: رسیدگی به تخلفات واحدهای صنفی در حیطه وظایف بازرسی و نظارت است اما برای جمع آوری کالای قاچاق از سطح عرضه، اتاق اصناف مسئول نیست و دیگر نهادها مانند سازمان صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، جهاد کشاورزی و ارگان های دیگر مسئول آن هستند و اتاق اصناف تنها وظیفه بازرسی و گشت مشترک را به عهده دارد

۲۱ میلیارد دلار کالا بدون پرداخت یک ریال مالیات وارد کشور شده است

سازمان امور مالیاتی گفت: از سال ۹۵ به بعد فرار مالیاتی جرم محسوب می شود و بر این اساس ما با مجوز قانونگذار می توانیم به تراکنش های بانکی دسترسی داشته باشیم. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، علی رستم پور در بخشی از سخنان خود در برنامه تیتر امشب شبکه خبر، در […]

سازمان امور مالیاتی گفت: از سال ۹۵ به بعد فرار مالیاتی جرم محسوب می شود و بر این اساس ما با مجوز قانونگذار می توانیم به تراکنش های بانکی دسترسی داشته باشیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، علی رستم پور در بخشی از سخنان خود در برنامه تیتر امشب شبکه خبر، در خصوص حسابرسی تراکنش های بانکی گفت: رویه سازمان اصل بر تفاهم مودیان مالیاتی است. همچنین در دو سال اخیر با اصناف تعامل کاملی داشتیم و طی این مدت ۸۲۰ هزار اظهارنامه مالیاتی را در این باره پذیرفته ایم؛ البته در بحث تراکنش های بانکی ما قانونی وضع نکرده ایم و حتی عطف به گذشته نکردیم که نیازی به مشورت داشته باشیم.

رستم پور اضافه کرد: ما فقط معطوف به تراکنش های بانکی نیستیم، در حال حاضر به موجب ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه ۳۱/۰۴/۹۴ قانون مالیات های مستقیم، پایگاه اطلاعات هویتی تشکیل شده که این موضوع در امتداد ماده ۱۲ قانون برنامه پنجم بود که سازمان نیز از سال ۹۰ نیازمند ملزم به اجرای این قانون بود که در راستای شفاف سازی اطلاعاتی انجام شد. به موجب ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، شناسایی و تشخیص اطلاعات و وصول مالیات به عهده سازمان امور مالیاتی بود.

مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی در ادامه خاطرنشان کرد: به موجب ماده ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم، ادارات امور مالیاتی ما می توانند برای رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی و تشخیص هرگونه درآمد مودی، به دفاتر، اسناد و مدارک ازجمله حساب های بانکی مودی مراجعه کنند. فقط تفاوتی که در اینجا وجود دارد این است که مودی در زمان مراجعه ما خودش، دفاتر و حساب های بانکی را ارائه می کند. در اجرای ماده ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون، به سازمان امور مالیاتی اختیار داده شد که از مراجعی که اطلاعاتی از مودی دارند، کسب اطلاع کند. در اجرای تبصره ماده ۲۳۱ قانون که از سال ۱۳۴۵ وجود داشته، این اختیار وجود داشته که سازمان امور مالیاتی بتواند اطلاعات حساب های بانکی را از بانک ها دریافت کند؛ مجوز این قانون ازسوی دادستانی کل کشور صادر شده بود که البته در سال ۸۰ این مجوز را به وزیر اقتصاد دادند.

رستم پور با انتقاد از اینکه عده ای در کشور در فضای تاریکی حرکت می کنند و تراکنش های بسیار سنگینی دارند، تاکید کرد: ما هر اطلاعاتی که درباره مودیان بدست بیاوریم، وظیفه رسیدگی داریم و در صورت ارائه اظهارنامه، باید در مدت یک سال رسیدگی کنیم، اما برابر کسانی که اظهارنامه ارائه نمی کنند، موظفیم در ۵ سال این کار را انجام دهیم.

او گفت: یکی از دلایلی که ما تراکنش های گذشته را رسیدگی می کنیم، همین بحث است. در این طرح ما تنها سراغ افرادی رفتیم که حجم تراکنش های مالی بسیار بالایی داشتند. به طور مثال یک صراف در استان آذربایجان ۱۸ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته یا مواردی از این قبیل در تهران و سایر استان ها نیز رویت شده است.

مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی اعلام کرد: از سال ۹۵ به بعد فرار مالیاتی جرم محسوب می شود و بر این اساس ما با مجوز قانونگذار می توانیم به تراکنش های بانکی دسترسی داشته باشیم. در حال حاضر بالغ بر ۵.۴ میلیون مودی مالیات دهنده داریم، اما کل مالیات دهندگان ما ۲۵۰۰ نفر هستند و ما به دنبال کسانی هستیم که زیرزمینی و غیر شفاف کار می کنند.

وی گفت: البته برخی افراد نیز با کارت های بازرگانی یک بار مصرف اقدام به واردات کالا در حجم های بالا به کشور می کنند؛ به طور مثال در ۴ سال اخیر ۲۱ میلیارد دلار کالا بدون پرداخت حتی یک ریال مالیات وارد کشور کرده اند که ما این افراد را رصد می کنیم.

جا‌به‌جایی ده‎ها خودروی خاک گرفته در گمرک به مقصد نامعلوم + تصاویر

جا‌به‌جایی ده‎ها خودروی خاک گرفته در گمرک به مقصد نامعلوم + تصاویر - خبرگزاری تسنیم - Tasnim

تصاویر مستند از گمرک شهید رجایی نشان میدهد، خودرهایی که تاچندی قبل در این گمرک متوقف بود، به وسیله ده‌ها خودرو بر جا به جا شده‌اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چندی قبل خبرها از وجود 7000 خودرو بدون ثبت سفارش در گمرکات اجرایی حکایت داشت. دپو این تعداد خودرو در گمرکات بعد از مسدود شدن سایت ثبت سفارش و ورود بدون ثبت سفارش این خودروها به گمرک خبر ساز شده بود.

خبرگزاری تسنیم در هفته‌های گذشته اقدام به انتشار تصاویری از خودروهای دپو شده در گمرکات شهید رجایی و شهید باهنر کرده بود. غالب این خودروها از نوع تویوتا و میتسوبی‌شی بودند که بر اثر توقف طولانی مدت در فضای باز گمرک، خاک سرد روی آنها نشسته بود.

اما روز گذشته دهها تریلی خودرو بر عازم محوطه گمرک شهید رجایی شدند تا خودروهایی متوقف در این گمرک را جا به جا کنند. هنوز از مقصد نهایی این خودروها اطلاع دقیقی در دست نیست. اما یک منبع مطلع در هرمزگان به خبرنگار تسنیم می‌گوید این خودروها از درب واردات خارج نشده و به سمت درب ترانزیت حرکت کرده‌اند.

سوالی که در اینجا وجود دارد این است که واردکنندگان متفرقه و یا نمایندگی در صورتی که  ثبت سفارش نداشته‌اند با کدام مجوز اقدام به وارد کردن خودروها به محوطه گمرکی کرده اند که حالا مجبور به ترانزیت احتمالی آنها به مناطق ویژه اقتصادی شده اند. از سوی دیگر سایت ثبت سفارش همچنان مسدود است و مشخص نیست هیئت دولت قصد دارد چگونه با موضوع واردات خودرو و شرکتهای وارد کننده برخورد کنند. این در حالی است که انحصار شکل گرفته در بازار ناشی از حذف بخشی از واردکنندگان موجب افزایش قیمت خوردوهای وارداتی شده  است.