جریمه ۴ میلیاردی برای قاچاق لوازم خانگی در فارس

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس جزئیات محکومیت ۴ میلیارد ریالی قاچاقچیان لوازم خانگی را اعلام کرد.

به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، علی مبشری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس جزئیات محکومیت ۴ میلیارد ریالی قاچاقچیان لوازم خانگی را اعلام کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس گفت: مامورین امنیتی استان با دریافت اطلاعات و اخباری در مورد دپوی لوازم خانگی قاچاق در انباری واقع در شهر شیراز به محل موردنظر مراجعه و اقدام به بازرسی از انبار مذکور کردند که در این بازرسی تعداد زیادی لوازم خانگی از جمله کولر، یخچال و ال‌ای دی از انبار کشف و ضمن تشکیل پرونده، ۲ نفر به عنوان متهم شناساسس و دستگیر شدند.

وی افزود: با ارسال پرونده به تعزیرات حکومتی، شعبه پنجم این اداره کل رسیدگی به پرونده را به عهده گرفت و پس از استعلام از گمرک و دریافت جوابیه، تخلف را محرز اعلام و متهمین را به ضبط کالای مکشوفه و پرداخت ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی؛ حدود ۵ تا ۸ درصد صادرات استان مربوط به حوزه لوازم خانگی است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی گفت: حدود ۸ تا ۱۰ درصد از صنایع استان مربوط به کارخانه‌های لوازم خانگی و محصولات مرتبط با ساختمان در حوزه لوازم خانگی است.

راضیه علیرضایی در بازدید از نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی مشهد افزود:در نوزدهمین نمایشگاه لوازم خانگی مشهد، دو گروه بزرگ صنعت لوازم خانگی استان شرکت داشتند که این مجموعه‌ها توان تولید رقابت پذیر با کالای بین المللی را دارند، دارای قیمت‌های پایین هستند و مطابق با دانش فنی روز دنیا تولید می‌شوند.

وی گفت:حدود ۵ تا ۸ درصد صادرات استان مربوط به حوزه لوازم خانگی است، اما نقطه عطف ما در صنعت لوازم خانگی این است که برخلاف همیشه که توان رقابت در برابر کالای خارجی را نداشتیم.


رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی افزود: هم اکنون در نقطه خوبی ایستاده ایم، زیرا هم در مرز صادرات هستیم و هم می‌توانیم محصولات را با قیمت کمتر و با همان کیفیت مطلوب تولید کنیم.

علیرضایی گفت: هم اکنون بسیاری از کالا‌های ما همگام با کیفیت روز دنیا تولید می‌شوند و این مزیت دارای جاذبه زیادی است.

وی افزود: ما تا پیش از این سناریویی برای حمایت از تولیدات ایرانی داشتیم و آن هم همان فهرست خرید کالای ایرانی و کارت اعتباری بود که هنوز منتفی نشده و در حال برنامه ریزی برای اجرا است، اما تسهیلات دیگری به نام تسهیلات رونق تولید وجود دارد که هم اکنون از واحد‌های موجود ثبت نام شده و در تکاپوی پرداخت این تسهیلات هستیم.


رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی گفت:همچنین برای آن بخش از واحد‌های تولیدی و لوازم خانگی که در صدد بازسازی و نوسازی خطوط و یا به دنبال توسعه واحد‌ها برای تکمیل زنجیره تولید یا اصلاح الگوی مصرف انرژی باشند، امکان ارائه ۳ تا ۵ درصد یارانه را نیز داریم./باشگاه خبرنگاران/

مشکل صنعت لوازم خانگی گازسوز خراسان رضوی به روز نبودن فناوری است

رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی گازسوز خراسان رضوی گفت: قدیمی بودن کالا، فرسودگی خط تولید و روزآمد نبودن فناوری، مشکل اصلی شرکت های تولید لوازم خانگی گازسوز در استان است.

محمد مظاهری روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: به همین عللی که گفته شد، تاکنون پنج کارخانه مربوط به تولید لوازم خانگی گازسوز در استان تعطیل شده اند.
وی بیان کرد: در کنار قدیمی بودن کالاهای تولیدی این کارخانجات، کمبود نقدینگی، نخریدن به موقع مواد اولیه و تبدیل نکردن آن به تولید جدید از دیگر دلایل تعطیلی این کارخانجات است.
وی اظهار کرد: صنعت لوازم خانگی در کشور پیشرفت زیادی کرده و تولیدکنندگان ایده های نوینی در تنوع بخشی و کیفیت بخشی کالاهای خود به کار برده اند.
رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی گازسوز خراسان رضوی گفت: برخی شرکتهای صاحبنام چون الکترواستیل، جهان افروز و مشهددوام در استان موفق به تولید محصولاتی در این عرصه شده اند که توان رقابت با نمونه های خارجی را دارد و جزو صنایع موفق استان به شمار می روند اما تعداد این کارخانه ها محدود است.
مظاهری با اشاره به مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی گفت: هرچند تسهیلات رونق تولید از سوی دولت برای پرداخت به صنایع و رفع مشکل نقدینگی آنها در نظر گرفته شده، اما بیشتر واحدهای تولیدی لوازم خانگی گازسوز مشکل چک برگشتی دارند و قادر به دریافت تسهیلات نیستند.
وی اضافه کرد: این در حالی است که واحدهای تولیدی دارای چک برگشتی و بدهکار بیش از باقی واحدها نیازمند تسهیلات و سرمایه در گردش هستند.
وی وضعیت فروش تولیدات مربوط به صنایع خانگی را مطلوب ندانست و گفت: وضعیت معشیتی مردم مطلوب نیست و از سوی دیگر صنعت ساخت و ساز دچار رکود است و این مهم باعث شده که تولیدات این رسته صنعتی روی دست تولیدکنندگان باقی بماند و نتوانند محصول خود را بفروشند.
رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی گازسوز خراسان رضوی اظهار کرد: تا زمانی که ثبات قیمت در بازار به وجود نیاید و قدرت اقتصادی مردم و وضعیت نقدینگی کارخانجات بهتر نشود، نمی توان به رونق صنعت لوازم خانگی امید داشت.
پنج هزار و 763 واحد تولیدی با سرمایه گذاری 100 هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی برای 176 هزار نفر در خراسان رضوی فعالیت دارند که از نظر شمار واحدها 6.7 درصد، سرمایه گذاری 6.4 درصد و از نظر اشتغال هشت درصد میزان کشوری این شاخصها را شامل می شود.
افزون بر 100 واحد تولیدی و 900 واحد صنفی فروش لوازم خانگی در خراسان رضوی فعالیت دارند.

کشف یک میلیارد ریال کالای قاچاق در همدان

فرمانده انتظامی استان از کشف 86 دستگاه انواع لوازم خانگي قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال خبرداد.

سردار "کامرانی صالح" در گفت و گو با پايگاه خبري پليس، گفت: در اجراي طرح مقابله با قاچاق كالا و ارز ، ماموران پليس آگاهي اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز همدان هنگام کنترل خودروهاي عبوري در ايستگاه شهيد زارعي به يک دستگاه کاميون کشنده داف که از شهرستان قروه به مقصد تهران درحال حرکت بود مشکوک شدند.

وی افزود: در بررسی های صورت گرفته مشخص شد خودرو مذکور حامل لوازم خانگي خارجی فاقد مدارک گمرکي است.

سردار کامرانی صالح بیان داشت: در بازرسی از این خودرو، يک دستگاه یخچال ، 50 دستگاه جاروبرقي ، 14 دستگاه ماکروفر ، 10 دستگاه ماشين لباسشويي ،11 دستگاه ظرفشويي و در مجموع 86 دستگاه لوازم خانگی، به ارزش تقريبي يک ميليارد ريال کشف شد.

فرمانده انتظامی استان همدان در پایان گفت: متهم به همراه پرونده برای رسیدگی به مرجع قضائی معرفی شد.

ناکامی مجدد طرح فروش لوازم خانگی با کارت‌ اعتباری

پس از شکست طرح نخست خرید اعتباری لوازم خانگی اعلام شد طرح جدیدی در این باره امسال اجرا می‌شود اما، این طرح نیز با گذشت 10 ماه از سال هنوز خبری از اجرایی شدن آن نیست.

پس از شکست طرح نخست خرید اعتباری لوازم خانگی، طرح جدیدی دیگری در سال جاری در این زمینه برنامه ریزی شد تا علاوه بر جبران ناکامی طرح قبلی بتواند رونق بیشتری برای بازار لوازم خانگی ایجاد کند.

بر اساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اجرای طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در سال جاری جزو وظایف این دو دستگاه تعریف شده که باید پس از تهیه طرح مذکور آن را به تصویب سازمان برنامه و بودجه جهت اجرا و ابلاغ برسانند اما، هنوز این کار سرانجام نگرفته است.

آبان ماه امسال بود که محمد طحان‌پور رئیس اتحادیه لوازم خانگی از اجرای طرح فروش لوازم خانگی با کارت‌های اعتباری خبر داده بود و اعلام کرد: این طرح تا یک ماه دیگر اجرایی می‌شود و درحال حاضر مقدمات این کار در دست اجرا است.

وی با بیان اینکه در این طرح، پول به طور مستقیم به حساب تولیدکننده واریز می‌شود، افزود: تولیدکنندگان باید دفاتر فروش خود را تقویت کنند و هر شرکتی که نمایندگی بیشتری برای فروش کالا داشته باشد، فروش بیشتری با استفاده از کارت‌های اعتباری خواهد داشت.

پس از این اظهار نظر هم تولیدکنندگان و هم خریداران منتظر اجرای این طرح بودند تا بتوانند از آن بهره مند شوند اما در عمل خبری نشد.

یک ماه پس از رسانه ای شدن اجرای طرح جدید کارت اعتباری خرید کالا، رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفت‌وگو با میزان درباره آخرین وضعیت طرح فروش لوازم خانگی با کارت اعتباری اظهار کرد: هنوز هیچ اتفاق خاصی در این باره صورت نگرفته و مشخص نیست که بانک مرکزی یا وزارت صنعت کدامیک موافق این طرح نیستند.

وی با بیان اینکه هیچ صحبتی در این زمینه با ما نشده است و زمان آغاز آن نیز مشخص نیست، افزود: کالاهایی ایرانی که می‌خواهند در این طرح بیاورند همه در بازار به صورت اقساط در حال عرضه شدن است.

بیش از دو ماه از خبر اجرایی شدن طرح جدید می گذرد اما، هنوز هیچ خبری از اجرایی شدن این طرح نیست و ظاهرا قرار هم نیست که از سوی متولیان آن اطلاع رسانی در این مورد شود.

حمیدرضا غزنوی در گفت‌وگو با میزان درباره آخرین وضعیت طرح جدید کارت اعتباری خرید کالا اظهار کرد: ما هم منتظریم و هیچ اتفاقی در این زمینه صورت نگرفته است.

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان صنایع لوازم خانگی با بیان اینکه طرح کارت اعتباری شوخی بیش نبود، اظهار کرد: این طرح تبعات زیادی داشت به دلیل اینکه چه خریدار و چه تولیدکنندگان منتظر این طرح بودند و هیچ خبری از آن نشد.

غزنوی تاکید کرد: احتیاط های غیرمنطقی بانک مرکزی موجب اجرایی نشدن این طرح شده است.

اکنون عملا دی ماه پایان یافته و تا پایان سال تنها دو ماه باقی مانده است و ظاهرا در سال جاری فرصت اجرا شدن این طرح با توجه به مدت کم باقی مانده از سال وجود ندارد.

اما، در این بین وزارت صنعت و بانک مرکزی که به عنوان متولیان این طرح به شمار می روند باید پاسخگویی اجرایی نشدن این طرح که جزو وظایف شان در سال جاری بوده باشند و دلایل عدم اجرای آن را ذکر کنند تا در آینده تولیدکنندگان و خریدارا نسبت به طرح های این چنینی که اعلام می شود، بی اعتماد نشوند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان خبر داد تمایل سرمایه‌گذاران ترک برای تولید لوازم خانگی و پوشاک در کردستان

رئیس‌سازمان‌صنعت، معدن و تجارت کردستان در دیدار با استاندار کردستان که با حضور سرمایه‌گذار ترکیه‌ای برگزار شد از اتمام ساخت کارخانه تولید سیگار سقز و آمادگی برای بهره‌برداری در آینده نزدیک خبر داد.

محمد دره وزمی با بیان اینکه عملیات اجرایی کارخانه سیگار سقز از سال 95 آغاز شده است، افزود: این کارخانه هم اکنون با استقرار خط تولید و تولید آزمایشی در سال 96 آماده بهره برداری است که در تاریخ استان کردستان بی مانند است.

وی به سرمایه گذاری 50 میلیون یورویی این کارخانه توسط "مراد جان" سرمایه گذار ترکیه ای اشاره کرد و افزود: علاوه بر تولید سیگار، خط تولید فندک نیز در این کارخانه دایر می شود که با اتمام کامل آن برای 300 نفر، اشتغال مستقیم ایجاد می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان خاطر نشان ساخت: در این کارخانه پنج برند سیگار در 30 نوع تولید می شود که عمده آن صادر خواهد شد.

دره وزمی به تمایل سرمایه گذار ترک برای تولید لوازم خانگی و ایجاد کارخانه پوشاک در استان خبر داد و گفت: این سرمایه گذار علاقه مند است در بخش تولید لوازم خانگی وپوشاک در استان حضور جدی داشته باشد ومانیز تمایل داریم خط تولید این کارخانه ها در استان مستقر شود.

وی افزود: ما یک طرح جامع از ریسندگی تا تولید محصول نهایی پوشاک را به سرمایه گذار پیشنهاد داده ایم که در حال حاضر سرمایه گذار مشغول بررسی آن است.

رئیس سازمان‌صنعت، معدن و تجارت کردستان تصریح کرد: بنابر پیشنهاد استاندارکردستان می‌توانیم کارخانه نساجی سنندج را با قیمت مناسب از بنیاد مستضعفان خریداری و برای این امر در اختیار سرمایه گذار قرار دهیم.

دره وزمی گفت: در صورت به ثمر نشستن این ایده می توانیم شهرک پوشاک را در سنندج ایجاد کنیم که این مهم می تواند در اشتغال استان کردستان نقش بسزایی داشته باشد.

وی یادآور شد: با به نتیجه رسیدن ایجاد این دو کارخانه برای 10 هزار نفر از جوانان جویای کار استان شغل ایجاد می شود./

پیشنهاد وزیر صنعت برای تشکیل ستاد سرمایه گذاری/ مشکل 75 درصد واحدهای صنعتی کشور نقدینگی است

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه رشد اقتصادی کشور نیازمند سرمایه گذاری داخلی و خارجی است، پیشنهاد کرد که ستادی با عنوان «جذب و ساماندهی سرمایه گذاری» تشکیل و فعال شود.

محمد شریعتمداری روز شنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران، افزود: رسیدن به رشد 8 درصدی اقتصاد و 9 درصدی صنعت، مستلزم جذب 770 هزار میلیارد تومان سرمایه داخلی و خارجی در کشور است که برای تحقق آن باید بیش از پیش تلاش کنیم.
وی تصریح کرد: بررسی های انجام شده نشان می دهد که مشکل 75 درصد واحدهای صنعتی کشور، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: همچنین قرارداد جذب 40 میلیارد دلار از طریق فاینانس و روش های دیگر با بانک های مختلف دنیا تنظیم شده که این منابع به زودی به چرخه اقتصادی کشور تزریق می شود.
شریعتمداری گفت: قرارداد 5 میلیارد دلاری شرکت سرمایه گذاری خارجی با طرف ایتالیایی از جمله این قراردادها با هدف جذب منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی در کشور است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تلاش دشمن برای منزوی کردن اقتصاد ایران شکست خورده، افزود: رشد صنعتی کشور از منفی 10.8 درصد به مثبت 4.4 درصد رسیده که نشاندهنده موفقیت اقدامات انجام شده برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است.
وی اظهار کرد: درهمین ارتباط بیش از 2 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده که قدمی بزرگ و البته ناکافی است.
شریعتمداری تصریح کرد: از مجموع 85 هزار واحد تولیدی کشور حدود یک هزار و 200 واحد دارای مشکل هستند که 500 واحد از این تعداد در رکود بسر می برند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اینکه سال 97، سال خوبی از نظر اقتصادی برای کشور خواهد بود، افزود: رشد 17 درصدی مجوزهای صادره نشانه امید برای گسترش و جذب سرمایه گذاری در کشور است.
وی تاکید کرد: ریزش و رویش در واحدهای صنعتی امری طبیعی است که اگر به اصلاح ساختار مالی، انسانی و زیرساخت ها منجر شود، به طور قطع مفید خواهد بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به کارهای بی سابقه انجام شده در بخش معدن کشور اشاره و اظهار کرد: برای نمونه، تولید کنسانتره از 28 میلیون تن در ابتدای فعالیت دولت یازدهم به 56 میلیون تن و تولید فولاد از 22 میلیون تن به 48 میلیون تن با 6.5 میلیارد دلار صادرات افزایش یافته است.
وی در ادامه با بیان اینکه بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری تصمیمات و فرامین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی «نافذ الکلمه» است، تصریح کرد: این « نافذ الکلمه» بودن تدابیر ستاد در وهله اول در دولت باید مورد توجه و مدنظر قرار بگیرد و سپس در سایر قوا موثر واقع شود.
شریعتمداری با تاکید بر اینکه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سطوح منطقه ای نیز باید با قوت کار خود را دنبال کند، گفت: ۱۱ پروژه ای که ستاد اجرای آن‌ها را به استان تهران ابلاغ کرده بود، به موفقیت های ارزشمندی رسیده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، استان تهران را استانی خاص و ویژه دانست و گفت: حجم عظیمی از جمعیت کشور در استان تهران است و وضعیت حوزه کسب و کار در این استان تاثیر بسزایی بر روند کسب و کار در کشور خواهد داشت.
شریعتمداری با اشاره به اینکه استان تهران دارای پتانسیل ها و محدویت های خاصی است، افزود: باید با توجه به این ویژگی های خاص و مطالعات آمایش سرزمینی انجام گرفته و منشور اقتصاد مقاومتی اختصاصی برای این استان نوشته شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ایجاد شرکت‌های مشترک در تهران با همکاری استان‌های همجوار تصریح کرد: اگر بخواهیم اقتصاد تمرکز گرای خود را به نقاط پیرامونی متصل کنیم مدیریت آن می‌تواند در تهران مستقر شود و این فعالیت‌های نرم افزاری و مغز افزاری می تواند در این استان شکل بگیرد تا کشور را تغذیه کند.
شریعتمداری گفت: 205 پروژه در سال گذشته و 190 پروژه امسال در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای استان تهران تعریف شده که به نقاط خوبی نیز رسیده است.
به گفته وی، جذب سرمایه گذاری خارجی و حوزه فعالیت‌های دانش بنیان، تحقیق و آموزش به عنوان نمونه پتانسیل های قابل توجهی در استان تهران هستند و مسایل زیست محیطی و آلاینده ها یک محدودیت است که باید برای بهبود آن تلاش کرد و در به وجود آمدن الایندگی در کلان شهری مانند تهران به هیچ وجه نباید مسامحه انجام شود.
شریعتمداری با اشاره به فعالیت 17 هزار واحد صنعتی در استان تهران، گفت: 5 هزار واحد صنعتی در شهرک های صنعتی این استان مشغول فعالیت هستند که از این تعداد 892 واحد به دلیل شرایط ناپایدار با ظرفیت محدود کار می کنند و حدود 200 واحد آن نیز تعطیل شده است.
وی تصریح کرد: برای تامین نقدینگی این واحدهای صنعتی، هماهنگی نظام بانکی اهمیت زیادی دارد و به دنبال آن هستیم تا دستورات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی توسط بانک ها به خصوص در استان تهران که فاقد این هماهنگی است، اجرایی شود.
شریعتمداری اظهار کرد: درهمین ارتباط ۸۹۳ میلیارد تومان اعتبار از طریق سیستم بانکی برای حل مشکل واحدهای صنعتی استان تهران پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه استان تهران می تواند در جذب سرمایه گذاری پیشتاز و نمونه کشور باشد، افزود: می توان سرمایه ها را در تهران جذب و به سایر استان ها هدایت کرد، ضمن اینکه صنایع در استان تهران باید به سمت بهره وری بیشتر حرکت کرده و از وضعیت فعلی خارج شوند.
شریعتمداری گفت: درهمین ارتباط باید با تشکیل کارگروهی ضمن بررسی نیروی انسانی، منابع و مواد اولیه مورد نیاز صنایع، بهره وری را در سطح استان تهران افزایش داد.
وی با بیان اینکه کسب و کار در استان تهران و اتخاذ یک تصمیم در این مقوله بر کل کشور تاثیرگذار است، افزود: منشور اقتصاد مقاومتی در استان تهران که دارای ظرفیت ها و محدودیت های خاصی است، باید با توجه به ویژگی های آن تهیه و تدوین شود.
شریعتمداری با اشاره به اینکه آلودگی هوا و مسائل زیست محیطی از جمله محدودیت های تهران بزرگ است، گفت: از این موضوع به دلیل درگیر بودن جمع زیادی از مردم، نمی توان به سادگی عبور کرد و سیاست اصلی وزارت صنعت نیز برخورد قاطع و قانونی با صنایع آلاینده در تهران است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تاکید کرد که مدیران باید با پرهیز از پشت میز نشینی، حضور میدانی در طرح های صنعتی و تولیدی داشته باشند.
به گزارش ایرنا، استاندار تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه برخی از شهرستان های استان از جمله پردیس و بهارستان با 400 تا 900 هزار نفر جمعیت، فاقد شهرک صنعتی هستند، گفت: ایجاد این شهرک ها منجر به افزایش اشتغال و رونق تولید در این مناطق می شود.
محمدحسین مقیمی افزود: 52 پرونده مرتبط با صنایع در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران مطرح است که 22 پرونده از این تعداد دارای معوقات بانکی و 7 واحد نیز در شرایط بحرانی بسر می برد.
سی و ششمین نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران با حضور شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، استاندار تهران، فرمانداران شهرستان های تابعه و جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی با هدف بررسی مسائل اقتصادی و صنعتی استان تهران برگزار شد.

نگاهی به عجیب ترین محصولات نمایشگاه CES 2018

نمایشگاه ces 2018 به پایان خود نزدیک می شود و شرکت های فناوری جهان همواره در تلاش برای اثبات قدرت خود و جذب بازدید کنندگان بیش تر هستند.

در این بخش قصد داریم به محصولاتی از نمایشگاه امسال بپردازیم که کمی عجیب و البته جالب هستند.

برای آشنایی با این دست آوردهای فناوری با ما همراه شوید.

 

دستگاه تا کن لباس

استارتاپ FoldiMate در نمایشگاه ces 2018 از دستگاه جدید خود که قابلیت تا زدن لباس را دارد، رونمایی کرد.

بنا به اعلام این شرکت کوچک، این محصول جالب با بهای 980 دلار در سال آینده به بازار عرضه خواهد شد.

همان طور که در تصاویر مشاهده می کنید، کاربران می توانند با قرار دادن لباس مانند پیراهن و تنها با فشار یک دکمه لباس تاشده را تحویل بگیرند و دیگر زمان خود را صرف تا زدن لباس نکنند.

 

هدست های رویایی

این هدست های رویایی با هدف بهبود کیفیت خواب و حذف صداهای اضافی طراحی شده و مجهز به 5 سنسور EEG است که قابلیت کنترل امواج مغز و چرخه خواب کاربر را دارد.

دیگر محصولی که توجه بسیاری را به خود جلب کرد، چشم بند ReNu است که نوید خواب رویایی را می دهد

عضو کمیسیون تلفیق مجلس : فروش کالای قاچاق برای تولیدات داخلی تهدید است/ در صحن مجلس رای نمی آورد

فروش کالای قاچاق که در توقیف سازمان اموال تملیکی وجود دارد ، محور بحث ها در میان تولید کنندگان و صاحبان صنایع قرار گرفته است. بهانه های مختلفی درباره ی این تصمیم کمیسیون تلفیق آورده شده تا به نوعی لباس مشروع تن آن کنند. اما به هر صورت نمی شود با هر بهانه ای این تصمیم را منطقی و در راستای کمک به اهداف ملی ارزیابی کرد.

فروش کالای قاچاق که در توقیف سازمان اموال تملیکی وجود دارد ، محور بحث ها در میان تولید کنندگان و صاحبان صنایع قرار گرفته است. بهانه های مختلفی درباره ی این تصمیم کمیسیون تلفیق آورده شده تا به نوعی لباس مشروع تن آن کنند. اما به هر صورت نمی شود با هر بهانه ای این تصمیم را منطقی و در راستای کمک به اهداف ملی ارزیابی کرد. یادمان باشد بهشت را به بها می دهند نه به بهانه.

مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری ال کا ایران در این مورد گفت: این کالاها اجناس قاچاقی هستند که در سازمان اموال تملیکی توقیف شده اند و برآوردهای انجام شده نشان می دهد که 37 هزار میلیارد تومان ارزش این اموال است.

وی در ادامه افزود : دولت با کسری بودجه 17400 هزار میلیاردی به واسطه ی عدم افزایش حامل های انرژی روبرو بود که قرار شد از این محل 10 هزار میلیارد فروخته شود و در اختیار دولت قرار گیرد. بحث تأمین منابع خوب است اما فروش این اموال دارای اشکالاتی است از جمله اینکه با برطرف کردن بیکاری در تباین است. چون این کالاها در داخل کشور در حال تولید است و وارد کردن این کالاها به داخل بازار یعنی رقابت با تولید کننده ی داخلی.

لاهوتی ادامه داد: در حال حاضر نمی توانم گفت که این کالاها مربوط به کدام حوزه هستند اما در هرصورت این کالاها به دلیل توقیف بودند چون مشابه آنها را ما در داخل تولید می کردیم و مجوز واردات نداشتند با این حساب فرقی نمی کند این کالاها در کدام حوزه باشند همه ی آنها برای تولیدات کشور تهدید هستند.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس در پایان خاطرنشان کرد: ما در کمیسیون تلفیق امسال در خصوص یارانه ها و یا افزایش قیمت حاملهای انرژی خوب و قوی عمل کردیم و امیدواریم که که این طرح هم در صحن مجلس رأی نیاورد.

دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس : فروش کالای قاچاق به شرط نداشتن تولید داخلی

دبیر اول کمیسیون صنایع و عضو فراکسیون ولایت در خصوص تصمیم کمیسیون تلفیق مبنی بر فروش کالای قاچاقی که نزد سازمان اموال تملیکی وجود دارد بیان داشت: قطعا کالاهایی که به عنوان قاچاق توقیف می شوند، بخشی از آن که به تولید ملی آسیب می رساند باید به گونه ای دیگری مدیریت شود اما اگر بخشی از این کالاها که به صورت قاچاق وارد کشور شده اند و نیاز داخل نیز باشند

 دبیر اول کمیسیون صنایع و عضو فراکسیون ولایت در خصوص تصمیم کمیسیون تلفیق مبنی بر فروش کالای قاچاقی که نزد سازمان اموال تملیکی وجود دارد بیان داشت:  قطعا کالاهایی که به عنوان قاچاق توقیف می شوند، بخشی از آن که به تولید ملی آسیب می رساند باید به گونه ای دیگری مدیریت شود اما اگر بخشی از این کالاها که به صورت قاچاق وارد کشور شده اند و نیاز داخل نیز باشند، بجای خرید مجدد این محصولات و خروج ارز از کشور می توانیم از همانها استفاده کنیم.


سید جواد حسینی کیا در گفتگو با خبرنگار «ال کا ایران» اظهار کرد: چون این کالاها در حال حاضر وجود دارند و توقیف هستند و از طرفی در اختیار یک نهاد دولتی قرار دارند، بر همین اساس می توان همین کالاها را با نرخ مناسب که به تولید ملی هم آسیب نرسانند به فروش رساند.


وی افزود : بنابراین فروش این کالاها دوبخش است. یک بخش که به تولید ملی قطعاً آسیب می رساند و بخش بعد که نیاز داخل است و تولید داخل آن به اندازه ی نیاز نیست.


عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد : در این صورت برای بخش دوم می توان  تصمیم گیری کرد واگر این کالاها را نفروشیم برای تهیه ی آنها مجبوریم نقدینگی از کشور خارج کنیم.


وی در پایان بیان داشت : لذا عقل سلیم به ما می گوید که برای این بخش باید اینطور اقدام کرد و تفکیکی بین این دو دسته کالا که ذکر شد قائل شویم.