درخواست فروشندگان لوازم خانگی:معاملات را در سامانه تجارت ثبت کنید

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی در نامه‌ای به وزارت صمت، ثبت اطلاعات خرید و فروش لوازم‌خانگی در سامانه جامع تجارت را جهت کنترل بازار لوازم خانگی ضروری اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اخیراً گرانی افسارگسیخته انواع لوازم‌خانگی هم در بازار و هم در فروشگاه‌های اینترنتی، مشکلات زیادی را برای مصرف‌کنندگان نهایی به وجود آورده است؛ افزایش روزافزون قیمت لوازم‎خانگی تا جایی پیش رفت که در برخی از فروشگاه‌های اینترنتی قیمت یخچال به ۲۵۰ میلیون تومان نیز رسید.

این مسأله موجب شد تا رئیس‌جمهور نیز به ماجرای گرانی لوازم‌خانگی ورود کرده و برای مدیریت بازار به وزارت صمت دستور دهد؛ در همین راستا اخیراً مسئولان این وزارتخانه به همراه چند تن از اعضای اتحادیه لوازم‌خانگی با حضور در بازار فروش این کالا، از نزدیک در جریان مشکلات تأمین بازار، فروشندگان و مردم قرار گرفتند.

پس از این بازدید، مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی طی نامه‌ای به کلامی، معاونت بازرگانی وزارت صمت و دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار، خواستار «ثبت اطلاعات خرید و فروش لوازم‌خانگی» در سامانه جامع تجارت شد و از اعلام آمادگی این اتحادیه برای اجرای این امر با کمک تولیدکنندگان، واردکنندگان و نظارت وزارت صمت خبر داد.

همچنین درج شناسه کالا بر روی بخش اعظمی از لوازم‌خانگی تولید داخل، از محورهای نامه رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی به دبیر ستاد تنظیم بازار بود؛ علاوه بر این، میری در این نامه، «مدیریت زنجیره تأمین کالای لوازم خانگی» از طریق ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت که پیشنهاد وزارت صمت بوده را گامی مثبت در جهت شفافیت این بازار عنوان کرده است؛ «نارضایتی کسبه از عدم تأمین به موقع کالای لوازم‌خانگی» نیز از دیگر محورهای مهم نامه مرتضی میری به دبیر ستاد تنظیم بازار بود.

چرا طرح شناسه کالا اجرایی نشد؟

در راستای شفاف‌سازی زنجیره تأمین و توزیع لوازم خانگی و همچنین شناسایی و جمع‌آوری کالاهای قاچاق و تقلبی از سطح بازار، قرار بر این بود که طرح الزامی شدن درج شناسه کالا و کد رهگیری بر روی محصولات لوازم‌خانگی از شهریور ماه ۹۸ آغاز شود و طبق اظهارات مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۱۵ بهمن‌ماه سال گذشته، آخرین فرصت برای درج شناسه کالا برای محصولات تولیدی و وارداتی بوده و پس از این تاریخ، کالای فاقد شناسه در بازار در حکم کالای قاچاق محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این درحالی است که با وجود ضرب‌الاجل‌های متعدد ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جمع‌آوری لوازم خانگی فاقد شناسه از سطح بازار تاکنون اجرایی نشده و مسئولان ستاد به تازگی از عدم امکان تشخیص میان اقلام مجاز و غیر مجاز به عنوان دلیل عملیاتی نشدن این طرح سخن گفته‌اند؛ در حالی که اگر طرح شناسه کالا مطابق زمان‌بندی ابلاغی اجرایی می‌شد، این تفکیک به راحتی قابل انجام بود.

در همین ارتباط، مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درنامه به معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت، تاکید کرده که ثبت اطلاعات خرید و فروش لوازم خانگی در سامانه جامع تجارت منجر به شفافیت زنجیره تأمین این گروه کالایی خواهد شد.

در نامه میری آمده است: فرایند اخذ و نصب شناسه کالا از شهریور ماه سال ۹۸ در دستور کار این اتحادیه قرار گرفته و هم اکنون بخش اعظم لوازم خانگی تولید داخل و وارداتی در سطح عرضه دارای شناسه کالا می‌باشند. لذا از آنجا که پیش نیازهای اصلی اجرای ثبت اطلاعات خرید و فروش لوازم خانگی براساس شناسه کالا و شناسه رهگیری در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع گارانتی محقق گردیده است، این اتحادیه آمادگی خود را در جهت اجرای پیشنهاد مذکور اعلام داشته و امیدوار است در صورت همراهی تولیدکنندگان و واردکنندگان و همچنین نظارت وزارت صمت این طرح بتواند موجبات مدیریت بهتر بازار لوازم خانگی را فراهم آورد.

 

رئیس اتحادیه لوازم خانگی خبر داد: راه اندازی سامانه رصد تولیدات لوازم خانگی در سامانه تجارت

روز یکشنبه مورخ 1 تیر ماه سال جاری جلسه ای با حضور مسئولان وزارت صمت، اتحادیه لوازم خانگی و تولیدکنندگان در خصوص ساماندهی بازار لوازم خانگی و رفع مشکلات تولیدکنندگان لوازم خانگی برگزار شد. در این جلسه طرح سامانه رصد تولیدات لوازم خانگی از کارخانه تا منزل به واسطه راه اندازی بخش جدیدی در سامانه تجارت مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و مقرر شد که این سامانه طی هفته آینده راه اندازی شود.

مرتضی میری؛ رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفتگو با خبرنگار «ال کا ایران» گفت : رصد فروش کالای لوازم خانگی با جدیت پیگیری خواهد شد. در جلسه امروز در خصوص راه اندازی سامانه رصد تولیدات لوازم خانگی در سامانه تجارت تصمیم گیری شد که بر اساس آن کالای تولید شده از کارخانه تا منزل خریدار مورد پایش قرار خواهد گرفت.رئیس اتحادیه لوازم خانگی ادامه داد : در همین رابطه مقرر شد که تولیدکنندگان لیست کامل فروش محصولات خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کنند تا مشخص شود چه کالایی به چه میزان و در اختیار کدام واحد فروش قرار گرفته است. سپس این لیست در اختیار اتحادیه لوازم خانگی قرار خواهد گرفت تا بازرسان ما با حضور در واحدهای صنفی بررسی کنند که این کالاها چگونه و با چه قیمتی در اختیار مشتریان نهایی قرار گرفته است.

وی افزود : البته این رویه تا زمانی ادامه خواهد داشت که بخش مربوط به فرایند تولید و فروش لوازم خانگی در سامانه تجارت راه اندازی شود. پس از راه اندازی سامانه رصد تولیدات لوازم خانگی ، تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی موظف خواهند شد که در این سامانه ثبت نام کنند.

میری ادامه داد : شرکت های تولیدکننده تعداد کالاهای تولیدی خودرا در آن سامانه ثبت و سپس در همان سامانه اعلام خواهد شد که کالاهای لوازم خانگی تولید شده به کدام واحد صنفی و با چه مبلغی فروخته شده است. فروشندگان نیز می بایست در همان سامانه اعلام کنند که کالاها را به چه قیمتی و به چه شخصی فروخته اند.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت : در این جلسه قرار شد که مجوز این فرایند از کارگروه ستاد تنظیم بازار گرفته شود و احتمالا از هفته آینده شاهد اجرایی شدن این طرح خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار «ال کا ایران»، سامانه تجارت در بخش لوازم خانگی، فعالیت خودرا با طرح شناسه کالا آغاز کرد. در مرحله بعد کد رهگیری در این سامانه در حال فعال شدن است. در این سامانه قرار است که سامانه گارانتی نیز راه اندازی شود. البته بر اساس خبرهای رسیده به خبرنگار ال کا ایران، سامانه رصد کالا پیش از سامانه گارانتی فعال خواهد شد.

پیش‌تر عباس تابش؛ رئیس سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در نشست خبری روز شنبه مورخ 24 خرداد ماه سال جاری خبر از رونمایی از سامانه گارانتی برای کالاهای سرمایه ای و با دوام را داده بود.

بازار لوازم خانگی در انتظار بازگشت آرامش و رونق

هرچند صنعت لوازم‌خانگی متاثر از شرایط عمومی اقتصاد کشور و عوامل خارجی روزهای دشواری را پشت سر می‌گذارد، اما رصد آمارها حاکی از بازگشت روزهای رونق به این صنعت است و آن‌طور که سرپرست وزارت صنعت اعلام کرده ‌به نظر می‌رسد بازار لوازم خانگی در آینده‌ای نزدیک به تعادل برسد.

مطابق آمارهای بانک مرکزی با فضاسازی انجام شده برای تولید داخل، بخش صنعت کشور در سال گذشته ۲.۱ رشد داشته است.

«سعید زرندی» معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است:‌ این مهم به دلیل ثبات به وجود آمده در اقتصاد کلان کشور در نیمه دوم سال گذشته و دور بودن نرخ ارز از تکانه‌ها، همچنین پیگیری سیاست‌هایی مانند ممنوعیت واردات بوده است.

وی همچنین گفت: باید از مردم کشورمان که در این مدت هر چه بیشتر به کالاهای داخلی به ویژه در حوزه‌های نساجی و لوازم خانگی روی آوردند تشکر کرد، به طوری که در دو ماهه نخست امسال با وجود بحران کرونا، از بین ۴۴ قلم کالای صنعتی ۱۶ قلم از جمله ماشین لباسشویی، محصولات پتروشیمی، یخچال و فریزر، سیمان، کامیون و کامیونت با رشد تولید مواجه بوده است.

به گزارش ایرنا، صنعت لوازم‌خانگی این روزها متاثر از شرایط شیوع ویروس کرونا، تحریم ها، تامین نشدن ارز مورد نیاز و مواد اولیه روزهای دشواری را تجربه می‌کند، افزایش قیمت‌ها ناشی از موارد یاد شده یکی از فوری‌ترین آثار موارد یاد شده است که به موازات کاهش قدرت خرید مردم، مشکلات دوچندانی را در این عرصه به وجود آورده است.

با این وجود، بررسی آمارهای منتشره معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید ۱۲۱ هزار و ۲۰۰ دستگاه ماشین لباسشویی از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت‌ماه و رشد ۱۵۰.۷ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه پارسال است.

در این مدت، تولید انواع تلویزیون با رشد ۴۹.۹ درصدی به ۱۰۹ هزار و ۲۰۰ دستگاه رسید. تولید یخچال و فریزر نیز رشد ۴.۳ درصدی تجربه کرد و به ۱۶۱ هزار و ۷۰۰ دستگاه رسید.

این صنعت در دو سال گذشته شاهد خروج دو برند بزرگ و مطرح کره ای از کشورمان متاثر از فشار تحریم های آمریکایی بود، برندهایی که بیش از ۶۰ درصد بازار کشور را در اختیار داشتند و اکنون پر کردن خلا به وجود آمده، خود به یکی از دغدغه های مسوولان و تولیدکنندگان تبدیل شده است.

پیشتر سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه اقتصادی دولت در جمع خبرنگاران در این زمینه گفته بود: ظرفیت‌های تولید لوازم خانگی رو به افزایش است و به سرعت جای واردات این کالاها با تولیدات داخلی گرفته می‌شود

«حسین مدرس خیابانی» افزود:‌ ظرفیت‌های خوبی در سایر اقلام لوازم خانگی نصب شده یا در حال نصب است.

وی بیان‌ داشت: بازار کنونی لوازم خانگی تحت تاثیر شاخص‌های کلان اقتصادی و به‌ خصوص اتفاقاتی که در حوزه ارز، تورم و غیره می‌افتد، است.

مدرس خیابانی گفت: البته وقتی دستمزدها و هزینه‌های تولیدکنندگان افزایش می‌یابد، نمی‌توان با سرکوب قیمت‌ها از این رویه جلوگیری کرد، اما در عین حال افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها نیز قابل قبول نیست.

برپایه این گزارش، در بخش تقاضای لوازم خانگی، برخی فروشندگان و عرضه کنندگان از عرضه کالاهای خود ممانعت کرده و احتکار می‌کنند که در این زمینه سازمان حمایت به دنبال نظارت و کنترل هر چه بیشتر بازار است.

در این زمینه، رئیس اتحادیه صنف توزیع کنندگان لوازم خانگی به ایرنا گفت: تاکنون حدود ۴۰ تولیدکننده نزدیک به دو هزار و ۶۰۰ قلم لوازم خانگی را در سامانه ۱۲۴ ثبت کرده اند، این در حالی است که هنوز قیمت حدود ۲۵ درصد کالاهای برندهای بزرگ از ۲۰ شرکت در این سامانه ثبت نشده است.

«سید مرتضی میری»‌ اظهار داشت: عده‌ای صاحب برند که تولید کالاهایشان از سوی برخی کارخانه‌ها انجام می شود، به دلیل نداشتن «ایران کد» برای کالاهایشان اکنون با مشکل ثبت قیمت در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت مواجه شده‌اند که بیش از ۳۰ برند را شامل می‌شود.

وی درخصوص کالاهای خارجی موجود در بازار می‌گوید: شاید ۲۵ درصد این کالاها از قبل در انبارها باقی مانده باشد، اما ۷۵ درصد دیگر قاچاق است.

میری خاطرنشان کرد: پایان شهریورماه، آخرین مهلت در نظر گرفته شده برای فروشگاه‌های عرضه‌کننده این قبیل کالاهاست تا پس از اعلام به اتحادیه لوازم خانگی، آنها را به فروش برسانند.

افزایش قیمت‌ها

رئیس اتحادیه صنف توزیع کنندگان لوازم خانگی یادآور شد:‌ افزایش قیمت ۲۰ درصدی برای تلویزیون و حداکثر ۲۵ درصدی برای سایر لوازم خانگی نسبت به بهمن‌ماه پارسال به شرکت‌ها اجازه داده شده است.

این مقام صنفی همچنین به کاهشی شدن روند تولید برخی لوازم‌خانگی در سه ماهه امسال اشاره کرد و آن را ناشی از تخصیص نیافتن ارز و تامین نشدن به موقع مواد اولیه برشمرد.

پر کردن خلا حضور خارجی‌ها

در این پیوند، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران نیز به ایرنا گفت: اکنون سازمان حمایت، پنج قلم کالا را به منظور ساماندهی در سطح عرضه، مشمول ثبت در سامانه ۱۲۴ کرده است.

«سید عباس هاشمی» اظهارداشت: با توجه به بروز مشکلاتی از جمله تخصیص نیافتن ارز و تامین نشدن و رشد قیمت‌های مواد اولیه، افزایش ۲۵ درصدی برای یخچال فریزر، اجاق گاز و ماشین لباسشویی و رشد ۲۰ درصدی قیمت برای انواع تلویزیون از سوی سازمان حمایت اجازه داده شده است.

وی بیان داشت: با توجه به مشکلات یاد شده، سازمان حمایت به صورت علی‌الحساب با این ارقام موافقت کرده و شرکت‌هایی که افزایش های بیشتری را خواهان هستند، باید به ارائه مدارک و مستندات بپردازند.

هاشمی افزود: به منظور ساماندهی بیشتر، مقرر شد محدودیت‌هایی برای گارانتی اقلام تولید لحاظ شود تا اگر تولیدات به بازار عرضه اما نصب آنها گزارش نشد، گارانتی محصول از زمان تولید محاسبه شود.

وی با اشاره به وجود لوازم‌خانگی قاچاق در بازار، خاطرنشان‌کرد: ‌مقرر شده همه این کالاها «شناسه کالا» بگیرند که در این صورت قیمت آنها ثبت شده و قابل رصد خواهد بود.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران درخصوص تولید برخی اقلام لوازم خانگی در دو ماهه امسال نیز گفت: دو برند مطرح کره‌ای که از ایران خارج شدند، سهم بیش از ۶۰ درصدی در بازار داشتند، بنابراین هرچند تولیدات کارخانجات افزایش یافته اما از آنجایی که نتوانسته‌اند خلا وجود این شرکت‌ها را پر کنند، کاهش تولید مشاهده می‌شود.

وی همچنین دیگر دلایل کاهش تولید را دسترسی ناکافی به مواد اولیه داخلی از جمله ورق‌های فولادی، مقاطع مسی و آلومینومی و تغییر مداوم قیمت آنها، همچنین کندی تامین و تخصیص ارز مورد نیاز این صنعت برشمرد.

سهولت قاچاق لوازم خانگی

«محمدرضا شهیدی» دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور نیز اظهار داشت: در چارچوب مصوبات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت انواع تلویزیون نسبت به بهمن ماه پارسال افزایش حداکثر ۲۰ درصدی داشته است.

به گفته این مقام صنفی، اکنون به جز دو شرکت، بقیه شرکت های تولیدکننده تلویزیون قیمت‌های جدید را در سامانه ۱۲۴ به ثبت رسانده‌اند.

شهیدی اضافه‌کرد: حدود ۱۶۰ مدل مختلف تلویزیون در قابلیت ها و اندازه های مختلف در بازار ایران وجود دارد که حداقل قیمت آنها یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده و در اندازه های ۴۰ تا ۵۵ اینچ به عنوان پر فروش‌ترین اندازه‌ها، از چهار تا ۱۵ میلیون تومان قیمت دارند.

وی بیان‌داشت: ‌شرایط قاچاق لوازم خانگی، امروز با استفاده از شبکه ها و فضای مجازی راحت تر از هر زمان دیگری انجام می شود و قاچاقچیان با نپرداختن مالیات، عوارض، گمرک و بیمه، همچنین شرایطی نظیر پایین آمدن قدرت خرید مردم و همکاری نکردن برخی سازمان‌ها با تولیدکنندگان، شرایط سختی را برای تولید رقم زده اند.

شهیدی به طور نمونه با تقدیر از خدمات نیروی انتظامی، از یک مورد توقف مواد اولیه و ملزومات تولیدی پنج شرکت بزرگ لوازم خانگی به اشتباه در یکی از استان های جنوبی در ماه گذشته خبر داد و گفت:‌ همین مساله تا طی روال قانونی و تشکیل پرونده، حدود یک ماه و نیم خط تولیدی این شرکت‌ها را با توقف همراه کرده است.

وی افزود: در سه ماهه نخست امسال نزدیک به ۱۱۰ هزار دستگاه تلویزیون در کشور تولید شد که در همسنجی با پارسال  افت ۲۵ درصدی نشان می‌دهد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور درخصوص پدیده قاچاق در بازار، گفت: همه برندهای کُره‌ای تلویزیون که اکنون در بازار وجود دارد، قاچاق است و از حدود دو سال پیش شرکت ال. جی و یک سال پیش سامسونگ کشورمان را ترک کرده اند و اینکه اجناس آنها باقی‌مانده موجودی انبارهاست، درست نیست.

وی اظهار داشت: برآوردها حاکی از ورود حدود ۷۰۰ هزار دستگاه تلویزیون قاچاق در بازار کشورمان در سال گذشته بود. 

تمام مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ها باید در بورس عرضه شود/ دولت به کارخانه‌ها برای تأمین مواد اولیه کمک کند

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به دلیل اصلی رشد قیمت‌ها از دولت خواست تا نه فقط ۳۰ درصد بلکه تمام مواد اولیه مورد نیاز کارخانه ها را در بورس عرضه کند و مواد اولیه را به کارخانه ها بفروشد این کار منجر به ثبات بازار لوازم خانگی و کاهش قیمت ها خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین؛ آنگونه که تقویم نشان می‌دهد امروز (یکشنبه-۴تیرماه۱۳۹۹) «روز ملی اصناف» نامگذاری شده است؛ بی شک در شرایطی که اقتصاد امروز کشور که از سویی به دلیل تبعات رکود تورمی ناشی از تحریم مشکلات خاص خود را داشت و از طرفی به دلیل شیوع ویروس کرونا شاید بسیاری از کسبه نفس‌های آخر فعالیتشان را می‌کشند، صاحبان اصناف با خیل عظیمی از مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند؛ از ورشکستگی، اقساط معوق، مالیات گرفته تا حق بیمه‌ای که باید به سازمان تأمین اجتماعی بپردازند.

قدس آنلاین به مناسبت «روز ملی اصناف» پای صحبت «سید مرتضی میری» رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نشسته است که از رویکرد دولت نسبت به این صنف گلایه‌های فراوانی دارد. مشروح صحبت‌های رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی را در ادامه می‌خوانید.

تمام مواد اولیه مورد نیاز لوازم خانگی در بورس عرضه شود

«سید مرتضی میری» در پاسخ به این پرسش قدس آنلاین که خواسته این روزهای اصناف از دولت چیست و صنف لوازم خانگی چه انتظاراتی دارند، گفت: کمک به کارخانه‌های تولیدی و در گام دوم دادن مواد اولیه که اکثر لوازم خانگی ما مواد اولیه اش‌ایرانی است. این مواد اولیه از کارخانه‌هایی نظیر فولاد مبارکه، مس سرچشمه و از صنایع مس شهید باهنر و دیگر کارخانه‌های داخلی همچون پتروشیمی‌ها است؛  ۷۰ درصد ساخت کالایی مثل یخچال یا لباس‌شویی خوشبختانه با مواد اولیه ایرانی تولید می‌شوند،  سؤال ما از دولت این است که چرا باید فقط ۳۰ درصد این مواد اولیه در بورس عرضه شود؟ کل این مواد اولیه در بورس عرضه شود با اولویت بندی که دولت برای فروش این سهم‌ها در نظر خواهد گرفت تا اولویت برای کارخانه ها باشد؛ دولت باید این مواد را از طریق بورس به اهلش بفروشد نه اینکه کسی که می‌خواهد کالا را بخرد و انبار کند و در بازار دیگر به فروش برساند؛ اگر این کار صورت بگیرد به نظر ما هم بازار لوازم خانگی ثباتی پیدا خواهد کرد و هم قیمت این کالاها کاهش پیدا می‌کند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در رابطه با آخرین اخبار از ارز نیمایی یا صادراتی که قرار بود دولت برای خرید مواد اولیه لوازم خانگی اختصاص دهد هم گفت: طبق صحبت آقای «مدرس خیابانی» ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار قرار شد به لوازم خانگی ارز نیمایی و صادراتی اختصاص داده شود. طبق گفته‌های ۱۰ روز قبل ایشان قرار بود این ارز اختصاص یابد اما در حال حاضر گویا به دلایلی اختصاص این ارز در بانک مرکزی با مشکلاتی مواجه شده است اما طبق شنیده‌ها روند اختصاص این ارز در حال انجام است.

علت رشد قیمت لوازم خانگی

میری علت رشد قیمت لوازم خانگی در ماه‌های اخیر اظهار داشت: تغییر قیمت ارز، گرانی مواد اولیه از سوی دولت و عدم تخصیص ارز برای واردات برخی قطعات، از عوامل اصلی این امر است. متأسفانه لوازم خانگی به عنوان یک کالای سرمایه‌ای مستقیماً از نرخ ارز تبعیت می‌کند و البته این نقص بزرگ اقتصاد ایران است که اکثر کالاهایی که ارتباطی به قیمت ارز هم ندارد با نوسانات آن قیمت گذاری می‌شود.

وی افزود: قیمت لوازم خانگی تا بهمن ماه ۹۸ متعادل بود و  در اسفند ماه هم با شیوع کرونا مغازه‌ها بسته شدند اما در حال حاضر بازار در شرایط «نخریدن» است و مشتری کم شده اما رشد اصلی قیمت‌ها از اردیبهشت رخ داد و متأسفانه بالارفتن نرخ ارز و ندادن ارز نیمایی به کارخانه‌ها در کنار گران‌شدن مواد اولیه، رشد قیمت‌ها را رقم زد.

طرح‌هاي جديد براي كنترل قيمت لوازم خانگي

رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي در گفتگو با اطلاعات خبرداد:

طرح‌هاي جديد براي كنترل قيمت لوازم خانگي

رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي از 2 طرح جديد كنترل قيمت بازار لوازم خانگي موسوم به شناسه كالا و از "كارخانه تا خانه " خبرداد.

سيد مرتضي ميري در گفتگو با خبرنگار اقتصادي اطلاعات اظهارداشت: اين طرح كه به معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت پيشنهاد و كليات آن به تصويب رسيده است، از تجربيات دهه 60 كه بنده سرپرست ستاد جهيزيه تهران بودم، استفاده شده است.

وي افزود: در آن زمان، شوراهاي محل موظف بودند موجودي روزانه كارخانه‌هاي لوازم خانگي را ميان زوج‌هاي جوان يا كساني كه واقعاً نيازمند آن هستند، توزيع كنند و اكنون بخشي از طرح جديد از آن تجربيات ناشي شده است.

وي تصريح كرد: بر اساس اين طرح، كارخانه‌هاي توليد‌كننده لوازم خانگي توليد روزانه خود را به وزارت صنعت اعلام و اظهار مي‌كنند كه محصولاتشان را به كدام فروشگاه‌ها و به چه ميزان داده‌اند. آن‌گاه دست بازرسين ما باز خواهد بود كه به آن فروشگاه‌هاي توزيع‌كننده مراجعه و فاكتور فروش محصولات به افراد را به همراه قيمت مطالبه كنند. با بررسي فاكتورها دقيقاً مشخص مي‌شود محصولات به چه افرادي و با چه قيمتي فروخته شده و هر گونه فروش غيرمتعارف و غيرعادي و همچنين قيمت، روشن خواهد بود و تا حد زيادي مطمئن مي‌شويم كه لوازم خانگي به دست مصرف‌كننده واقعي رسيده است.

ميري گفت: وزارت صنعت با كليات اين طرح موافقت كرده و براي تدوين جزئيات، كارگروه توليد، توزيع و نظارت به‌طور روزانه تشكيل جلسه‌ مي‌دهد. در اين كارگروه كارخانه‌ها از سمت توليد، اتحاديه ما از سمت توزيع و تعزيرات حكومتي هم از سمت نظارت حضور دارند.

وي با اشاره به اينكه اجراي اين طرح يك مسكن موقتي است، گفت: به هر حال كمبود در بازار وجود دارد و اين كمبود شايد ما را به سويي ببرد كه مجبور باشيم توزيع را حواله‌اي كنيم كه تا الآن به آن مرحله نرسيده‌ايم.

وي با بيان اينكه ظرفيت فعلي كارخانه‌هاي توليد لوازم خانگي كشور 2 برابر نياز كشور است، تصريح كرد: اين در حالي است كه خيلي از كارخانه‌ها به خاطر گراني و كمبود ارز و مواد اوليه با يك سوم ظرفيت كار مي‌كنند و اگر نيازهايشان بر‌طرف شود نه تنها نياز داخل را تأمين مي‌كنند بلكه صادرات هم خواهيم داشت. كما اينكه تا چندي پيش كره و تركيه حرفي براي گفتن در بازار لوازم خانگي نداشتند و ارج و آزمايش و پارس حرف اول را مي‌زدند.

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي مديران نالايق منصوب شده در كارخانه‌هاي لوازم خانگي را اصلي‌ترين علت حذف و افول شديد برند‌هاي ايراني اين صنعت دانست و با ذكر خاطره‌اي در اين خصوص گفت: زماني پارس‌الكتريك در توليد تلويزيون رنگي و سياه و سفيد بهترين برند بود و طوري خواهان داشت كه محصولاتش پنج‌ماه جلوتر پيش‌فروش مي‌شد. اما در بازديدي از اين كارخانه متوجه شدم اجناس يك برند دست چندم چيني كه شش ماه قبل از آن از بازار محو شده بود در محصولات اين شركت در حال استفاده است. وقتي اين موضوع را با اعتراض به مدير كارخانه گفتم، پاسخ داد كه چون الآن هر چيز كه پارس‌الكتريك توليد كند را مردم جلو جلو مي‌خرند، استفاده از اين جنس چيني منعي ندارد! نتيجه آن نگاه سودجويانه و سهل‌انگارانه آن مدير باعث شد برند اول تلويزيون ايران نابود شود و از ميان برود.

ميري در پاسخ به پرسشي درباره چرايي رشد قيمت لوازم خانگي در ماه‌هاي اخير اظهار داشت: تغيير قيمت ارز، گراني مواد اوليه از سوي دولت و عدم تخصيص ارز براي واردات برخي قطعات، از عوامل اصلي اين امر است. متأسفانه لوازم خانگي به عنوان يك كالاي سرمايه‌اي مستقيماً از نرخ ارز تبعيت مي‌كند و البته اين نقص بزرگ اقتصاد ايران است كه هر كالايي كه ربطي هم به قيمت ارز ندارد با نوسانات آن تعيين بها مي‌شود.

وي افزود: قيمت لوازم خانگي تا بهمن 98 عادي بود و بعد هم در اسفند كرونا آمد و مغازه‌ها بسته بودند. اما الآن بازار در وضعيت «نخريدن» است و مشتري كم شده چون ميزان ازدواج‌ها بخاطر بسته‌بودن تالارها كاهش يافته است. عده كمي از خانواده‌ها دورانديشي كرده و براي جلوگيري از رشد قيمت‌ها جهاز دخترانشان را زودتر تهيه مي‌كنند. گروه اقليتي هم به خاطر اجبار و خرابي، لوازم خانگي مي‌خرند و سرانجام عده‌اي براي سرمايه‌گذاري و جلوگيري از كاهش ارزش پول‌شان در برابر تورم خريد مي‌‌كنند كه بعداً بتوانند گرانتر بفروشند.

ميري تصريح كرد: اما رشد اصلي قيمت‌ها از ارديبهشت رخ داد و متأسفانه بالارفتن نرخ ارز و ندادن ارز نيمايي به كارخانه‌ها در كنار گران‌شدن مواد اوليه، رشد قيمت‌ها را رقم زد.

اين مقام صنفي خاطرنشان كرد: بيشتر مواد اوليه لوازم خانگي ما ـ در حدود 70 درصد ـ داخلي است و حدود 30‌درصد آن ارز‌بري دارد و از خارج وارد مي‌شود. مثلاً بخاري و آبگرمكن توليد داخل فقط پنج درصد ارز‌بري دارد و اين امر براي يخچال و لباسشويي به 30 درصد و براي ماشين ظرفشويي به 50 درصد مي‌رسد كه متوسطش همان 30 درصد مي‌شود.

ميري گفت: لذا با توجه به اين ميزان ارز بري محدود اگر كارخانه‌هاي فولاد و ورق و پتروشيمي‌ها كه بيشتر‌شان دولتي هستند، قيمت‌هايشان را براي توليد‌كنندگان داخلي كاهش داده يا دست كم از طريق بورس به آنها واگذار كنند، قيمت لوازم خانگي كاهش مي‌يابد. به نظرم دولت بايد كنترل قيمت را از خودش و از اين نقاط شروع كند.

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي افزود: اكنون بحث بر سر اين است كه چرا فقط 30 درصد مواد اوليه لوازم خانگي در بورس و 70 درصد آن خارج از بورس عرضه مي‌شود. اين نوعي رانت است. 100 درصد اختيار عرضه اين مواد هم در دست دولت است و دولت بايد اين مواد را از طريق بورس به اهلش بفروشد نه اينكه كسي كه مي‌خواهد كالا را بخرد و انبار كند.

اين مقام صنفي در ادامه با اشاره به عوامل رشد كاذب قيمت لوازم خانگي در بازار به برخي تخلفات اپليكيشن‌هاي فعال در فضاي مجازي كه بعضاً معروف و داراي مجوز هم هستند، اشاره كرد و گفت: فضاي مجازي اكنون به ابزاري براي رشد قيمت كاذب كالاها تبديل شده است و مسايلي چون يخچال 150 ميليون توماني توسط آنها ايجاد شده است. اكنون كالاهاي قاچاق و داراي گارانتي غيراصل توسط برخي آپ‌هاي فروش مجازي معروف با قيمت‌هاي غيرواقعي عرضه مي‌شود. مثلاً همين اخيراً فريزر پارس را كه 3 ميليون و 650 هزار تومان قيمت دارد را تا پنج ميليون تومان فروختند.

ميري تصريح كرد: روش تخلف هم اين است كه برخي فروشگاه‌هاي فضاي مجازي پنل‌هاي فروششان را در قبال دريافت درصدي سود اجاره داده و از شخص تعهد مي‌گيرند كه تبعات فروش كالايش بر عهده خودش باشد. ما كه مراجعه مي‌كنيم مي‌بينيم با يك شخص عادي طرفيم نه يك فروشگاه مجازي معروف داراي مجوز و كسي هم پاسخگو نيست.

وي افزود: در اين راستا تاكنون حدود 40 سايت و درگاه فروش اينترنتي توسط ستاد مبارزه با قاچاق مسدود شده است.

اين مقام صنفي از آغاز طرحي ديگر براي مبارزه با معضلات فروش لوازم خانگي در فضاي مجازي خبرداد و گفت: با توجه به اينكه يكي از علل كمبود مصنوعي لوازم خانگي در بازار، همين فعاليت‌هاي مخرب فضاي مجازي است، ما طرح «شناسه كالا» را پياده كرده‌ايم كه از امروز اول تير اجرايي و اجباري مي‌شود. در اين طرح 3 حلقه شناسه كالا، كد رهگيري و سامانه گارانتي وجود دارد كه فعلا شناسه كالا بهره‌برداري شده و بقيه حلقه‌ها هم به زودي بهره‌برداري مي‌شود.

ميري تصريح كرد: مردم مي‌توانند با شماره‌گيري كد #7777*4* برخي از مشخصات لوازم خانگي مورد نظر را دريافت كنند و با اتمام كار، مسايلي چون قاچاق نبودن، اصل‌بودن و اعتبار گارانتي كالا از اين طريق قابل استعلام است و خيال مردم را راحت خواهد كرد.

وي خاطرنشان كرد: در كنار اين اكنون 36 كارخانه توليد‌كننده لوازم خانگي قيمت 2500 قلم كالاي خود را در سامانه 124 سازمان حمايت بارگذاري كرده‌اند كه اين كمكي بزرگ به مردم است. چرا كه با اطلاع از قيمت به خريد مي‌روند و در صورتي كه فروشگاهي گرانفروشي كرد، كافي است از او فاكتور بگيرند و به اتحاديه يا تعزيرات ارايه دهند و ما به سرعت بررسي مي‌كنيم.

اين مقام صنفي با اشاره به توافق رشد 25 درصدي قيمت لوازم خانگي، گفت: اجراي اين توافق به شرطي است كه 2/1 ميليارد دلار ارز نيمايي براي واردات قطعات اختصاص‌يافته و ضمناً كارخانه‌هاي فولاد و پتروشيمي مواد اوليه كارخانه‌هاي لوازم خانگي را به قيمت بورس كالا تحويل دهند. اگر ارز و مواد اوليه تأمين شود، اين توافق اجرايي مي‌شود اما اگر كارخانه‌ها مواد اوليه را هر روز به يك قيمت متفاوت و بالاتر بخرند، امكان اجرايي‌شدن آن به‌لحاظ اقتصادي ميسر نيست.

الزام نصب کد رهگیری روی لوازم خانگی از اول تیرماه/ کالای بدون شناسه قاچاق محسوب می‌شود

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه قرار شده از اول تیرماه امسال کد رهگیری بر روی کالاها نصب شود، تصریح کرد: بر همین اساس تولیدکنندگان و واردکنندگان باید با مراجعه به سامانه کد شناسه نسبت به دریافت کدرهگیری اقدام کنند.
براساس اعلام وزارت صنعت امسال در حوزه لوازم خانگی طرح آئین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا و رهگیری کالا به صورت جدی اجرایی خواهد شد. بر همین اساس تمامی تولیدکنندگان و تشکل‌های صنعتی لوازم خانگی تولید داخل تا 15 دی 98 فرصت داشتند که برای 8 گروه کالایی خود فرآیند ثبت و اخذ شناسه را انجام و برای کالاهای خود شناسه دریافت کنند به نحوی که بعد از 15 دی 98 اگر کالایی دارای شناسه کالا نباشد در سطح بازار کالای قاچاق محسوب می‌شود.

این هشت گروه کالایی شامل کولر، یخچال، فریزر، تلویزیون، ماشین لباس شویی، ماکروویو، جاروبرقی و پکیج است که البته طبق اعلام وزارت صمت در قدم‌های بعدی اجرای آیین‌نامه شناسه و رهگیری کالا تمامی اقلام لوازم خانگی را شامل می‌شود.

البته بعد از وقفه ای سه ساله قرار است آیین‌نامه شناسه و رهگیری کالا موضوع ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بخش لوازم خانگی اجرا شود. به نحوی که آیین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (13) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اواخر شهریور ماه 1395 از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شد. که براساس ماده 20 این آیین‌نامه مسئولیت اجرای آن‌ را به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول و طبق ماده 12 آن  وزارت صمت موظف شد امکان ثبت شناسه رهگیری و دریافت گواهی الکترونیکی را در سامانه جامع تجارت فراهم و شناسه‌های رهگیری را در سطح تمامی کالاهای مشمول، تضمین کند.

با این وجود این طرح، حداقل در بخش لوازم خانگی، تاماه های پایای سال 98 به اجرا درنیامده بود اما به نظر می‌رسد افزایش قاچاق کالا در پی ممنوعیت واردات و افزایش چشمگیر قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی باعث شد که بالاخره آیین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا و رهگیری کالا در بخش لوازم خانگی اجرا شود. البته پیش از آیین‌نامه شناسه و رهگیری کالا، طرح شبنم و ایران کد در راستای تفکیک کالای قاچاق و غیر قاچاق مطرح شده بود که به دلیل گسترش کدهای جعلی در مرحله اجرا متوقف شد.

بر همین اساس مطابق برنامه ریزی ها مقرر بر این شده تا شناسه کالا، کد رهگیری و سامانه جامع گارانتی، ضمانت و خدمات پس از فروش ایجاد شود تا وقتی مصرف کنندگان به مراکز خرید مراجعه می‌کنند بتوانند با استفاده از بارکد کالا مطمئن شوند ضمانتنامه آن اعتبار دارد یا کالا جعلی و قاچاق است. در همین راستا خریداران می‌توانند شناسه کالای لوازم خانگی را به شماره #7777*4* ارسال کنند تا از اصالت کالای خریداری شده خود مطلع شوند.

در حال حاضر سه ماه از سال 99 گذشته است و هنوز اجرای کد شناسه با نواقص زیادی همراه است به نحوی که در فاز اول فقط بر روی کالاها کد شناسه نصب شده و این امکان وجود دارد که بر روی چندین وسیله فقط یک کد شناسه مشابه نصب شود در حالی که باید برای هر کالا یک کد شناسه نصب شود تا از فروش کالاهای قاچاق و فاقد هویت در بازار جلوگیری شود.
*بازار داغ نصب کد شناسه کالا بر روی کالاهای قاچاق

به اعتقاد فعالان بازار لوازم خانگی در حال حاضر با اعمال نصب کد شناسه  بر روی کالاها تغییر چندانی در عدم فروش کالاهای قاچاق به وجود نیامده چراکه هر کس کد شناسه یک کالا را به راحتی بر روی کالای مشابه نصب کرده و ابزاری هم برای تشخیص این موضوع وجود ندارد.

فروشندگان لوازم خانگی اعلام می‌کنند کد شناسه دردی از بازار را دعوا نکرده و فقط با تعطیلی بازارها به دلیل کرونا حجم کالاهای قاچاق تا حدودی در بازار کاهش یافته است. جالب اینجاست کسبه معتقدند این کد نمی‌تواند در جلوگیری از فروش کالای قاچاق مؤثر باشد زیرا اشکالات آن راه فرار زیادی را برای فروشندگان کالای قاچاق به وجود آورده است.

* تأثیر 50 درصدی کد شناسه کالا برای جلوگیری از فروش کالای قاچاق  در بازار

مرتضی میری رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم می‌گوید: از 15 بهمن ماه 98 نصب کد شناسه  بر روی تمام کالاهای لوازم خانگی اجباری شد و همه باید با درج اطلاعات خود در سامانه شناسه کالا نسبت به دریافت کد شناسه اقدام کنند. اما برای مدیریت بازار نصب کد شناسه کافی نیست چراکه بعضاً دیده شده کد یک یخچال بر روی صد دستگاه یخچال مشابه نصب می‌شود.

وی با بیان اینکه قرار شده در فاز بعدی مدیریت بازار لوازم خانگی که از تیرماه امسال آغاز می‌شود کد رهگیری هم بر روی کالاها نصب می‌شود، تصریح کرد: بر همین اساس تولیدکنندگان و واردکنندگان باید با مراجعه به سامانه کد شناسه نسبت به دریافت کدرهگیری و ثبت نام در سامانه گارانتی اقدام کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اضافه کرد: البته براساس توافقات به عمل آمده برای آن دسته از کالاهایی که در بازار است هم مقرر شد ضمن پر کردن فرم هایی سریال کالاها اعلام شود تا در صورت مراجعه بازرسین فروشندگان فرم ها را ارائه کنند. البته این توافق تا شهریورماه امسال است و ما به دلیل تعطیلی دو ماهه بازار در تلاش برای تمدید آن به مدت دو ماه دیگر هستیم.

مقصر گرانی لوازم خانگی مشخص شد!


برخی کارشناسان می‌گویند: بهای ورق فولادی ۱۵درصد هزینه تولید یخچال و ۳۵درصد هزینه لباسشویی را تشکیل می‌دهد و افزایش قیمت این ماده اولیه آن طور که برخی فعالان بازار لوازم خانگی می‌گویند، در میزان رشد هزینه‌ها و رشد چشمگیر قیمت‌ها اثرگذار نبوده است.


گرانی لوازم خانگی در حالی این روزها شعله کشیده که برخی تولیدکنندگان دلیل افزایش قیمت‌ها را رشد قیمت ورق‌های فولادی عنوان می‌کنند. این در حالی است که به گفته کارشناسان و البته بررسی‌های انجام شده، بهای ورق فولادی ۱۵ درصد هزینه تولید یخچال و حدود ۳۵ درصد هزینه تولید لباسشویی را تشکیل می‌دهد و افزایش قیمت این ماده اولیه آن طور که برخی فعالان بازار لوازم خانگی اعلام می‌کنند، در میزان رشد هزینه‌ها و رشد چشمگیر قیمت‌ها اثرگذار نبوده است.

در همین زمینه یکی از کارشناسان بازار فلزات گفت: با افزایش قیمت نهاده‌های تولید یک کالا بهای تمام شده آن برای تولیدکننده دستخوش تغییرات شده و با افزایش مواجه می‌شود که به تبع آن قیمت فروش آن نیز بالا می‌رود؛ این روند برای لوازم خانگی نیز صادق است.

علی اصغر بهرامی افزود: با وجود آنکه مدتی معاملات ورق‌های فولادی از سمت کمیته تنظیم بازار وزارت صمت ابطال شد و به التهابات بازار دامن زد، اما به نظر می‌رسد که این بار رشد قیمت لوازم خانگی آن طور که به عنوان فاکتور اصلی افزایش نرخ‌ها اعلام می‌شود با قیمت ورق به عنوان یک ماده اولیه ارتباط نداشته باشد. چراکه حتی اگر قیمت ورق در بهای تمام شده تولید لوازم خانگی مختلف را در بازه‌ای بین ۱۵ تا ۳۵ درصد در نظر بگیریم، قیمت ورق آنچنان رشدی را تجربه نکرده که در رشد قیمت لوازم خانگی اثرگذار بوده باشد و اگر این رشد بابت افزایش قیمت ورق بوده، این رشد به یکباره رخ نداده و در مدت نزدیک به ۳ ماه رقم خورده است؛ اما باید پرسید چرا فنر قیمتی بازار لوازم خانگی بعد از این مدت به یکباره باز شده است؟

وی ادامه داد: البته مجموع هزینه مواد اولیه، حقوق و دستمزد و سربار در بهای تمام شده تولید یک کالا اثرگذار است و تنها نمی‌توان رشد قیمت‌ها را به هزینه مواد اولیه ربط داد. البته هزینه حقوق و دستمزد و سربار مانند هزینه مواد اولیه به صورت روزانه تغییر نمی‌کند و تنها متغیری که به صورت هفتگی یا دو هفته یکبار دچار نوساناتی می‌شود قیمت مواد اولیه است. اما نکته مهم این است که میانگین قیمت مواد اولیه در طول سال مدنظر قرار می‌گیرد و اینگونه نیست که اگر قیمت مواد اولیه ۱۰ درصد رشد کرد قیمت فروش نیز همزمان به همین میزان رشد کند. ضمن اینکه اگر فعالان این گروه به بهانه رشد قیمت ورق بهای فروش محصولات خود را گران کرده اند، آیا با کاهش قیمت‌های جهانی فولاد و یا اصلاح نرخ دلار قیمت‌های خود را پایین می‌آورند؟ اگر این مورد را می‌پذیرند، در برهه‌های زمانی مختلف نیز حق با آنها خواهد بود که با رشد قیمت ورق فولاد، نرخ فروش خود را افزایش دهند.

بهرامی با تاکید بر اینکه سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده باید در رابطه با رشد قیمت کالاها ورود کند، در خصوص اثر انتظارات تورمی بر افزایش قیمت لوازم خانگی در بازار و احتمال احتکار کالا از سوی برخی تولیدکنندگان و دلالان گفت: بانک مرکزی تورم مورد انتظار امسال را ۲۲ درصد اعلام کرده که این میزان تورم در سطح عمومی قیمت کالاها از ابتدای سال تاکنون محقق شده است. از این رو، یا به نظر می‌رسد نحوه محاسبه این نرخ اشتباه است و یا تولیدکننده انتظاری خلاف واقع دارد. اما آنطور که ارزیابی می‌شود تورم انتظاری تولیدکننده پایین دست و بالادست صنایع مختلف بالاتر از ۲۲ درصد است و این انتظارات در رشد قیمت لوازم خانگی نیز موثر بوده است.

این کارشناس بازار فلزات با بیان اینکه خریداران ورق‌های فولادی مواد اولیه را براساس سهمیه‌های تعیین شده در سامانه بهین یاب وزارت صمت خریداری می‌کنند، گفت: براساس اختصاص سهمیه‌های سامانه بهین یاب وزارت صمت، تولیدکنندگان واقعی از جمله صنف لوازم خانگی، مواد اولیه مصرفی خود را با قیمت‌های پایین تر از نرخ‌های بازار آزاد خریداری می‌کنند، اما محصول خود را برمبنای قیمت مواد اولیه بازار آزاد به مصرف‌کننده نهایی می‌فروشند. به عبارت بهتر، محصول نهایی با قیمت ارزان به‌دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد و به عبارتی هیچ حمایتی از مصرف‌کننده نمی‌شود که این ایراد اساسی به سامانه بهین یاب وزارت صمت و همچنین نظارت بر قرار گرفتن مواد اولیه در مدار تولید وارد است.

بهرامی تاکید کرد: لازم به نظر می‌رسد که در مقابل این گرانی‌ها وزارت صمت، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و سازمان تعزیرات حکومتی قیمت فروش تولیدکنندگان را زیر نظر داشته باشند و با ارزیابی دقیق بررسی کنند که آیا خریداران مواد اولیه در بازار رسمی، محصولات خود را نیز با قیمت‌های پایین و براساس نرخ ارز نیما به مصرف‌کننده نهایی می‌فروشند و یا فروش آنها براساس نرخ‌های بازار آزاد و بهای غیررسمی ارز صورت می‌گیرد.

 

آغاز جلسات پیگیری طرح آئین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، مدیرکل دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) از آغاز جلسات پیگیری طرح آئین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا و رهگیری کالا خبر داد و گفت که شناسه کالا یک شناسه کلی برای کالا است، اما کد رهگیری، بارکدی است که مشخص می‌کند کالا در کدام کارخانه، چه روز و ساعتی و چگونه تولید شده است. درباره کالاهای وارداتی نیز شناسه کالا مبدا آن را مشخص می‌کند و می‌تواند تا حد زیادی جلوی کالای قاچاق را بگیرد.

کیوان گردان اظهار کرد: امسال یکی از موضوعات اصلی در حوزه لوازم خانگی تکمیل طرح آئین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا و رهگیری کالا است که اجرای آن در دستور کار قرار گرفته است و امسال به صورت جدی دنبال خواهد شد.

به گفته وی مقرر شده شناسه کالا، کد رهگیری و سامانه جامع گارانتی، ضمانت و خدمات پس از فروش ایجاد شود تا وقتی مصرف کنندگان به مراکز خرید مراجعه می‌کنند بتوانند با استفاده از بارکد کالا مطمئن شوند ضمانتنامه آن اعتبار دارد یا کالا جعلی و قاچاق است.

مدیرکل دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی با اشاره به اینکه تهیه کد رهگیری فاز بعدی این طرح است که کارهای آن در حال پیگیری است، تصریح کرد: کد رهگیری هم برای لوازم خانگی تولید داخل و هم برای بخش کمی از لوازم خانگی که مجاز به واردات هستند طراحی خواهد شد.

وی در پاسخ به میزان کارآمدی این طرح، با بیان اینکه شناسه کالا یک شناسه کلی برای کالا است، گفت: کد رهگیری، بارکدی است که مشخص می‌کند کالا در کدام کارخانه، چه روز و ساعتی و چگونه تولید شده است. درباره کالاهای وارداتی نیز شناسه کالا مبدا آن را مشخص می‌کند و می‌تواند تا حد زیادی جلو کالای قاچاق را بگیرد.

آئین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا

گردان در ادامه با بیان اینکه مسئولیت اصلی اجرای این طرح با سازمان حمایت است از آغاز جلسات پیگیری این طرح خبر داد.

این مقام مسئول با بیان اینکه یکی از برنامه‌های اصلی وزارت صمت در حوزه لوازم خانگی مبارزه با قاچاق کالا است، اظهار کرد: تولید همه کالاهای اصلی حوزه لوازم خانگی در سال گذشته افزایشی بوده، به‌طوری‌که در سال گذشته تولید یخچال و فریز ۱۲ درصد، ماشین لباسشویی ۳۳ درصد، لوازم خانگی کوچک ۱۲ درصد، تلویزیون ۳ درصد، پکیج ۳۷ درصد و کولر گازی ۴ درصد نسبت به سال ۹۷ رشد داشته است.

پیش‌تر هم رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، گفته بود که در حال حاضر هر شناسه کالا می‌تواند برای کالاهایی با برند و مدل مشابه استفاده شود، اما در صورت تکمیل طرح و اجرای سه بند یاد شده، هر کالا یک شماره مخصوص دارد که مانند اثر انگشت برای شناسایی آن عمل می‌کند.

گردان در ادامه با بیان اینکه مسئولیت اصلی اجرای این طرح با سازمان حمایت است از آغاز جلسات پیگیری این طرح خبر داد.

این مقام مسئول با بیان اینکه یکی از برنامه‌های اصلی وزارت صمت در حوزه لوازم خانگی مبارزه با قاچاق کالا است، اظهار کرد: تولید همه کالاهای اصلی حوزه لوازم خانگی در سال گذشته افزایشی بوده، به‌طوری‌که در سال گذشته تولید یخچال و فریز ۱۲ درصد، ماشین لباسشویی ۳۳ درصد، لوازم خانگی کوچک ۱۲ درصد، تلویزیون ۳ درصد، پکیج ۳۷ درصد و کولر گازی ۴ درصد نسبت به سال ۹۷ رشد داشته است.

 

به گزارش ایسنا، سال ۱۳۹۸ بعد از سه سال انتظار بالاخره آیین‌نامه شناسه و رهگیری کالا موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بخش لوازم خانگی اجرا شد؛ به طوری‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به تمامی تولیدکنندگان و تشکل‌های صنعتی لوازم خانگی تولید داخل تا ۱۵ دی ماه فرصت داد که برای هشت گروه کالایی خود فرایند ثبت و اخذ شناسه را انجام دهند و برای کالاهای خود شناسه دریافت کنند و بعد از ۱۵ دی ماه کالاهایی که دارای شناسه کالا نباشد در سطح بازار کالای قاچاق تلقی می‌شوند. اما این مهلت تا ۱۵ بهمن ماه تمدید شد و طبق اعلام انجمن صنایع لوازم خانگی، طرح برخورد با لوازم خانگی بدون شناسه از چهارشنبه (۱۶ بهمن ۱۳۹۸) از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آغاز شد. البته نظارت بر اجرای این طرح در پی شیوع ویروس کرونا برای حدود دو ماه متوقف شد، اما با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعد از تعطیلات عید فطر از سر گرفته شد.

این هشت گروه کالایی شامل کولر، یخچال، فریزر، تلویزیون، ماشین لباس شویی، ماکروویو، جاروبرقی و پکیج است که البته طبق اعلام وزارت صمت در قدم‌های بعدی اجرای آیین نامه شناسه و رهگیری کالا تمامی اقلام لوازم خانگی را شامل می‌شود.

آئین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اواخر شهریور ماه ۱۳۹۵ از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، برای اجرا ابلاغ شد. ماده ۲۰ این آئین‌نامه مسئولیت اجرای آن‌را به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) محول کرده و طبق ماده ۱۲ آن وزارت صمت موظف است “امکان ثبت شناسه رهگیری و دریافت گواهی الکترونیکی را در سامانه جامع تجارت فراهم کند و یکتا بودن شناسه‌های رهگیری را در سطح تمامی کالاهای مشمول، تضمین کند”.

افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی/تعزیرات ورود کرد

مشاهدات بازار لوازم خانگی نشان می دهد، گشت های تعزیزات راهی بازار شده و مشغول بررسی قیمت ها هستند، در واکنش به این کار، برخی فروشندگان ترجیح داده اند واحدهای خود را تعطیل کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، طی هفته‌های اخیر بازار لوازم خانگی با افزایش قابل توجه قیمت‌ها در انواع کالاها روبه رو شده است جالب اینجاست بعد از گلایه بسیار خریداران در مورد چرایی گرانی لوازم خانگی در نهایت وزارت صنعت اعلام کرد افزایش قیمت ها آنچنان نامتعارف نیست البته ما این موضوع را بررسی و با واحدهای تولیدی که بدون رعایت چارچوب اقدام به افزایش قیمت کرده اند برخورد خواهیم کرد.

در همین ارتباط حسین مدرس‌خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه اقتصادی دولت گفته است" برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی به‌دلیل فضای خاص حاکم بر بازار، انتظار افزایش قیمت‌های چند برابری دارند، اما اکنون بین 20 تا 30 درصد نسبت به سال گذشته در این مقطع مجوز افزایش قیمت به آنها داده شده است".

وی با بیان اینکه ‌به‌نظر می‌رسد بازار لوازم خانگی در آینده نزدیک به تعادل می‌رسد، تصریح کرد: وقتی دستمزدها و هزینه‌های تولیدکنندگان افزایش می‌یابد، نمی‌توان با سرکوب قیمت‌ها از این رویه جلوگیری کرد، اما در عین حال افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها نیز قابل قبول نیست.

البته سرپرست وزارت صنعت احتکار در بخش لوازم خانگی را رد نکرده و معتقد است" در بخش تقاضای لوازم خانگی، برخی فروشندگان و عرضه‌کنندگان از عرضه کالاهای خود ممانعت کرده و احتکار می‌کنند که در این زمینه سازمان حمایت به‌دنبال نظارت و کنترل هر چه بیشتر بازار است.

با وجود این اظهارات همچنان تولیدکنندگان بر لزوم افزایش بیشتر قیمت ها اصرار داشته و می‌گویند هزینه‌های تولید تا حد قابل توجهی افزایش یافته و در صورت عدم تغییرات قیمتی امکان فعالیت برای ما وجود ندارد. جالب اینجاست تعدادی از تولیدکنندگان با اعمال برخی از تغییرات در کد محصول آن را جدید معرفی کرده و افزایش قیمت را بر روی آنها اعمال کرده‌اند.

علاوه بر این خرید کالای تقلبی و با قیمت بالا به جای اصل یک چالش جدی برای خریداران شده است و در کنار این موضوع تولیدکنندگان زیرزمینی با کپی‌برداری از برندهای خارجی و حتی ایرانی با کیفیت، اقدام به تولید کالای مشابه می‌کنند و با برچسب لوازم خانگی خارجی و حتی ایرانی با کیفیت آن محصولات را روانه بازار می‌کنند. البته از آنجا که بخش قابل توجهی از لوازم خانگی خارجی در بازار فاقد گارانتی است، خریدار تا مدت‌ها متوجه نمی‌شود که بهای بیشتر پرداخت کرده و کالای ایرانی را به اسم خارجی خریداری کرده است.

*اختلال در عرضه لوازم خانگی به بازار/تخصیص 50 درصد تولید واحدها به سازمان‌ها و شبکه تعاونی‌های

علاوه بر این تعدادی از برندهای ایرانی که در بازار فعالیت می‌کنند فقط با یک نماینده توزیعی کار می‌کنند که همین امر در  عرضه محصول به بازار مشکل ایجاد کرده است. در کنار این موضوع به اعتقاد فعالان بازار بیش از 50 درصد تولید واحدها در سازمان و شبکه تعاونی‌های کشور توزیع می‌شود لذا کمبود کالا در بازار طبیعی است و همین امر بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها شده است.

در حال حاضر مشاهدات بازار لوازم خانگی نشان می دهد گشت های تعزیرات راهی بازار شده و مشغول بررسی قیمت ها در بازار هستند اما نکته اینجاست فروشندگان در مقابل ترجیح داده اند واحدهای خود را تعطیل کنند. آنها می گویند، اجناس را با قیمت بالا از تولیدکنندگان خریده اند و نمی توانند آن را ارزان بفروشند.
به گزارش تسنیم، امروز بازار لوازم خانگی رها شده و هر کس به سلیقه خود قیمت گذاری کرده و با شگردهای مختلف اقدام به فروش کالا می کند البته این تخلفات با دستور و اخطار برطرف نخواهد شد بلکه ساماندهی اوضاع نیازمند یک سیاست جدی برای نظام تولید و توزیع لوازم خانگی را می طلبد.

8 دلیل برهم خوردن بازار لوازم خانگی

سید مرتضی میری
رئیس اتحادیه لوازم خانگی
رئیس جمهوری در تماس تلفنی با سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار کنترل قیمت لوازم خانگی شد، به‌همین جهت این وزارتخانه با برگزاری جلسه فوق‌العاده تکلیف قیمت لوازم خانگی را مشخص کرد. بر اساس تصمیم اتخاذ شده تولیدکنندگان لوازم خانگی می‌توانند قیمت تلویزیون را ۲۰ درصد و سایر کالاهای لوازم خانگی را ۲۵ درصد افزایش دهند.
مصوب شدن اعداد یاد شده در شرایطی است که تولید‌کنندگان لوازم خانگی از اسفند سال گذشته تا اردیبهشت ماه سال‌جاری بیش از 40 درصد قیمت محصولات خود را بالا بردند و هر زمان هم گلایه‌ای صورت می‌گرفت، آنها ابراز می‌کردند که سازمان حمایت برای تعیین قیمت‌های جدید لوازم خانگی مصوبه‌ای نداشته است.
از سویی برخی از تولیدکنندگان بعد از افزایش 40 درصدی، دوباره افزایش 10 الی 20 درصدی را برای محصولات خود رقم زدند، حال طبق توافقی که صورت گرفته تمام تولیدکنندگان باید نسبت به اصلاح قیمت‌های خود اقدام کنند تا بازار لوازم خانگی بعد از مدت‌ها به آرامش برسد.
اما قبل از آنکه درباره آینده صحبت کنیم و چگونگی برگشت قیمت‌ها، ابتدا باید ببینیم که قیمت لوازم خانگی به چند دلیل افزایش پیدا کرده است. طبق پایش‌های متناوبی که صورت گرفته 8 دلیل را می‌توان تأثیرگذارترین عوامل نابسامانی بازار لوازم خانگی دانست. اولین نکته افزایش قیمت ارز است. از زمانیکه ارز نیمایی لوازم خانگی حذف و تولیدکنندگان باید ارز مورد نیاز خود را از ارز صادراتی تأمین کنند، قیمت‌ها سیر صعودی به خود گرفت. فاصله قیمتی ارز نیمایی و ارز صادراتی زیاد است و همین امر موجب شد که تولیدکنندگان به سمت افزایش قیمت‌ها بروند.
دومین عامل، ممنوعیت واردات لوازم خانگی و انحصار در بازار این بخش است، از زمانیکه واردات لوازم خانگی ممنوع شد، قیمت لوازم خانگی خارجی و داخلی بسیار بالا رفت. سومین نکته‌ای که باید به آن پرداخت این است که برخی از تولیدکنندگان که امکان پاسخگویی به بازار را نداشتند، قیمت‌ها را بالا بردند تا شاهد ریزش درخواست‌ها باشند. در حقیقت این تولیدکنندگان برای اینکه مشخص نشود که بازار با کمبود کالا مواجه است، رشد قیمت‌ها را اجرایی کردند تا انتقادی از ممنوعیت واردات لوازم خانگی صورت نگیرد. موضوع دیگری که باعث شد بازار لوازم خانگی با نابسامانی مواجه شود، کاهش تولید بود. طی این مدت تولیدکنندگان به‌سمت کاهش تولید رفتند تا زیان‌های خود را جبران کنند این در حالی است که با افزایش تقاضا و کمبود کالا در بازار (در دوران پساکرونا) قیمت‌ها به‌سمت گرانی میل پیدا کرد.
پنجمین موضوع تأخیر سازمان حمایت در تعیین قیمت لوازم خانگی بود، اگر سازمان حمایت اسفند یا فروردین ماه نسبت به تعیین قیمت لوازم خانگی اقدام می‌کرد، اکنون قیمت‌ها منطقی بالا رفته بود و برخی از تولیدکنندگان از نبود مصوبه افزایش قیمت به سمت گرانی بی‌دلیل محصولات خود نمی‌رفتند.
ششمین دلیل بهم ریختگی بازار لوازم خانگی که باعث شد رئیس جمهوری به آن ورود کند، افزایش قیمت مواد اولیه این صنعت است. 70 درصد مواد اولیه لوازم خانگی داخلی است که با افزایش قیمت‌ها از سوی تولیدکنندگان مواد اولیه، فعالان صنعت لوازم خانگی هم درصدد جبران افزایش قیمت‌ها برآمدند و اکنون می‌بینیم که قیمت‌ها به‌صورت قابل توجهی بالا رفته است. هفتمین دلیل اثرگذار در نابسامانی بازار لوازم خانگی، اعلام قیمت‌های ناصحیح در سامانه 124 است. در این سامانه قیمت حداقل و حداکثری لحاظ شده است و همین قیمت‌ها عاملی بود تا فعالان این حوزه با تکیه بر قیمت‌های حداکثری قیمت‌های خود را بالا ببرند. حال با مذاکرات صورت گرفته قرار شده قیمت‌ها اصلاح شود و بر اساس برندها و مدل‌ها قیمت‌ها در سامانه 124 اعلام شود. با این اتفاق مردم می‌توانند قیمت‌های درست را در سایت ببینند و سپس اقدام به خرید کنند. هشتمین نکته که باعث شد قیمت لوازم خانگی در بازار افزایش پیدا کند، کمرنگ شدن نظارت بود. اگر نظارت‌ها دقیق و مستمر باشد تولیدکنندگان و فعالان بازار فرصت هیچگونه سودجویی را نخواهند داشت.
به هر ترتیب همه باید به آینده بازار لوازم خانگی خوش بین باشیم، لذا تصور می‌کنم با توافق‌هایی که با تولیدکنندگان صورت گرفته، به زودی و حداکثر تا 10 روز آینده قیمت لوازم خانگی کاهش پیدا می‌کند و به مصوبه دولت که 20 الی 25 درصد افزایش است، می‌رسیم.

نماد