رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی: بهبود وضعیت و شرایط تولیدی با اجرای طرح پیش فروش لوازم خانگی

اجرای طرح پیش فروش لوازم خانگی برای نخستین بار در کشور کلید خورده است، ساز و کاری که به موجب آن متقاضیان، اقلام مورد نیاز خود را با ثبت نام اینترنتی در 6ماه آینده دریافت می‌کنند.
صنعت لوازم خانگی از نمونه حوزه‌هایی به شمار می‌رود که ضریب اشتغالزایی در آن بسیار بالا و قابل توجه برآورد می‌شود، از دیگر سو نیاز خانوار‌ها به اقلام و محصولات تولیدی مرتبط با این عرصه باعث شده، حوزه مذکور از گردش مالی نسبتا قابل توجهی برخوردار شود، زیرا اجتناب از خرید چنین محصولاتی امکان پذیر نیست و به تبع هر خانواری بر حسب توان مالی خود، لاجرم باید به تهیه یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی، فر و ده‌ها وسیله دیگر اقدام کند.

با این اوصاف، مشکلات اقتصادی ماه‌های گذشته و رکودی که مدت‌ها بر اقتصاد کشور سایه افکنده باعث تحمیل مشکلات و نارسایی‌های بسیار بر این صنعت شده که به تبع استمرار این وضعیت برای صنعت مذکور با ویژگی‌ها و شاخصه‌های اشاره شده (اشتغالزایی و گردش مالی بالا) به مصلحت نبوده و نیست.

بطور طبیعی اتخاذ تدابیر لازم برای برون رفت از این وضعیت، ضرورتی است که در صورت هوشمندانه و منطقی بودن تصمیمات، به معادله بُرد بُرد برای تولید کننده، عرضه کننده و مصرف کننده ختم خواهد شد.

به واقع در صورت تسهیل شرایط برای خرید و تهیه محصولات مرتبط با این عرصه، علاوه بر حفظ بُنیه تولیدی کشور، نیاز متقاضیان را با سهولت هر چه بیشتری تامین می‌کند، نیازی که هیچ گریزی از آن وجود ندارد و خانوار‌ها در بدترین شرایط ممکن نیز باید نسبت به خرید لوازم خانگی اقدام نمایند، زیرا محصولات تولیدی در این عرصه، جزء ملزوماتی است که در فقدان و خلاء آن، زندگی عادی و استانداردِ خانوار‌ها را با اختلالاتی جدی مواجه خواهد ساخت.

به تعبیری اگر در گذشته خوراک، پوشاک و مسکن جزء نیاز‌های اساسی جامعه به شمار می‌رفت، امروز باید لوازم خانگی را نیز به عنوان ضلع چهارم این نیاز‌های اساسی مد نظر قرار داد.

پیش از این به کرات بر ضرورت تقویت تولید داخلی در این عرصه اشاره شده، الزامی که متاسفانه در ماه‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری، وابستگی این صنعت به واردات را مبرهن کرده است.

به واقع بسیاری از تولیدکنندگان لوازم خانگیِ به اصطلاح ایرانی، به شدت وابسته به واردات قطعات منفصله هستند که امید است با برنامه ریزی هدفمند، در آینده شاهد خودکفایی کامل در این صنعت باشیم که قطعا تحقق چنین امری، حامل دستاورد‌های ارزنده اقتصادی بسیاری برای کشور و جامعه خواهد بود.

فارغ از این ضرورت که پیش از این در قالب گزارشی تفصیلی به آن پرداخته شده، حفظ و کمک به این صنعت برای بقاء و حیات آن حتی در قالب مونتاژ کاری (حداقل در شرایط فعلی)، امری ضروری به نظر می‌رسد.

طرح پیش فروش لوازم خانگی، از نمونه ایده‌های مطروحه است که در این راستا در دستور کار قرار گرفته و بنابر گزارشات و اخبار واصله موجود، با اقبال بسیاری همراه شده است.

به واسطه این طرح، متقاضیان با ثبت کد ملی خود در سامانه تعریف شده، اقلام و محصولات مورد نیاز خود را خریداری و پس از 6ماه آن را تحویل می‌گیرند.

تضمین دریافت این محصولات در موعد مقرر، جریمه دیرکرد ۲۵ درصدی می‌باشد که در صورت عدم ارائه لوازم ثبت نام شده در تاریخ مقرر، از سوی شرکت عرضه کننده، پرداخت خواهد شد، از دیگر سو ۷ درصد نیز جریمه انصراف از خرید محصول برای مشتری لحاظ شده تا در این ساز و کار، تضمین لازم برای تامین تعهدات میان طرفین تامین شود.

با توجه به نوسانات قیمتی و افزایش قیمت‌ها در طی ماه‌های گذشته، بویژه در حوزه لوازم خانگی، مصرف کننده یا متقاضی، کالای مورد نیاز خود را با دو درصد تخفیف از قیمت تعیین شده در زمان ثبت نام دریافت می‌کند و حتی در صورتی که در 6ماه آینده، لوزام خانگی، با افزایش قیمت روبه‌رو شود، شرکت طرف قرارداد مکلف به تأمین کالا‌های ثبت نام شده به متقاضیان، بدون افزایش قیمت احتمالی آتی خواهد بود.

محمد رضا یار احمدی، یکی از فعالان عرصه توزیع لوازم خانگی در استان البرزدر تبیین و تشریح این طرح اظهار کرد: آنچنان که اخبار موجود نشان می‌دهد، ظرفیت در نظر گرفته شده برای ماه مهر، در مدت زمان بسیار کوتاهی پر شده و به تعبیری از طرح مذکور استقبال قابل توجهی شده است.

وی افزود:در واقع امر، در شرایطی که حجم و ضریب نقدینگی در کشور افزایش می‌یابد، سوق پیدا کردن آن به سمت بازار‌های متعدد، امری طبیعی خواهد بود و به تبع دارندگان نقدینگی، از هر فرصتی برای سرمایه گذاری و خرید کالا و محصولات عرضه شده استقبال می‌کنند که این امر در خصوص طرح پیش فروش لوازم خانگی نیز مصداق پیدا می‌کند، آنچنان که پیش از این در ارتباط با طرح پیش فروش خودرو، استقبال قابل توجهی از طرح اشاره شده را شاهد بوده ایم.

یار احمدی گفت:حتی در صورت پیش فروش مسکن و هر حوزه‌ای که ریسک سرمایه گذاری در آن بالا نیست و تضمین کافی برای تحویل به موقع و تأمین تعهدات آن، به تبع استقبال قابل توجهی از آن خواهد شد، زیرا نقدینگی سرگردان به شدت مستعد آرام گرفتن و تمرکز در کانونی برای سودآوری خواهد بود.

وی افزود: به اعتقاد بنده، متقاضیان و جامعه هدف این طرح ها، چنین بستر و ساز و کار‌هایی را به مثابه بستری برای سرمایه گذاری تصور می‌کنند و در شرایطی که امکان نوسانات قیمتی از سوی افراد جامعه بالا به نظر می‌رسد، استقبال از طرح‌های اینچنینی امری غیر منتظره نخواهد بود.

حذف لایه‌های واسطه گری در سایه طرح پیش فروش لوازم خانگی

یکی از جدی‌ترین معضلات اقتصادی کشور، به پدیده دلالیسم معطوف می‌شود و متاسفانه حضور پر رنگ واسطه‌ها در بزنگاه‌های حساس اقتصادی و در برهه‌های گوناگون، باعث پیچیده‌تر شدن اوضاع می‌شود، آنچنان که در ارتباط با بازار سکه و ارز، حضور دلالان به بغرنج‌تر شدن وضعیت منتهی شد.

در این میان، برخی معتقدند، این طرح باعث حذف واسطه گری و دلالی می‌شود که در صورت حصول این امر به تبع از پیامد‌های مخرب دلالیسم در این صنعت به میزان قابل توجهی کاسته خواهد شد.

عباس هاشمی، مدیرکل صنایع فلزی وزارت صنعت، از نمونه افرادی است که معتقد به کارآیی این طرح در حذف دلال‌ها از بازار مذکور است.

وی می‌گوید: طرح اشاره شده با هدف تامین نقدینگی مورد نیاز شرکت‌های تولیدکننده در دستور کار قرار گرفته و با توجه به نیاز متقاضیان به لوازم خانگی، به تبع در آینده شاهد افزایش ظرفیت‌ها و مقدار تولید بیشتر در این عرصه خواهیم بود.

محمد طحان پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی معتقد است، با توجه به اهمیت حفظ بنیه تولید داخلی کشور، با اجرای این طرح، تولید حفظ خواهد شد و به تبع با تزریق کالا، وضعیت و شرایط تولیدی در این عرصه (لوازم خانگی) بهبود پیدا می‌کند.

متقاضیان خرید لوازم خانگی، لزوما مصرف کننده آن نیستند

عبدالله حیدری، یکی از فروشندگان لوازم خانگی، از منظری دیگر به این طرح می‌نگرد و معتقد است، نتایج طرح مذکور چندان سازنده نخواهد بود و این موضوعی است که گذر زمان آن را به اثبات می‌رساند.

وی در تشریح این موضوع تصریح کرد: در شرایطی که شاهد نقدینگی چند صد هزار میلیارد تومانی در کشور هستیم به تبع هر شخصی به تناسب توان خرید و میزان نقدینگی که از آن برخوردار است تلاش می‌کند پول خود را به کالا تبدیل کند و این قاعده‌ای است که نه به عنوان یک تحلیل و گمانه زنی بلکه به عنوان یک تجربه به اثبات رسیده است.

این فروشنده لوازم خانگی در غرب استان تهران گفت: در چنین بستر و شرایطی، متقاضیان لزوما مصرف کننده لوازم خانگی نیستند و بعضا از حیث سرمایه گذاری به ثبت نام لوازم خانگی مبادرت می‌ورزند.

وی افزود: لحاظ کردن این ساز و کار که هر شخص به واسطه کد ملی که ازآن برخوردار است، مجاز به ثبت نام یک قلم کالا است، امری مثبت به نظر می‌رسد، اما تعدد و تکثر ثبت نام کنندگان نشان می‌دهد در صورت عدم برنامه ریزی اصولی برای تزریق کالا به بازار بصورت عادی و روتین، بازار لوازم خانگی در آینده با نارسایی‌هایی مواجه شود.

حیدری گفت:موفقیت این طرح زمانی تضمین خواهد شد که در نظام عرضه، هیچ‌گونه کمبود و خللی وارد نشود و به تعبیر دیگر توازن میان عرضه و تقاضا بصورت معقول و منطقی حفظ شود، در غیر اینصورت، طرح اشاره شده، باعث افزایش هر چه بیشتر قیمت‌ها در آینده خواهد شد.

نگرانی برخی از فعالان صنفی نسبت به حذف احتمالی توزیع کنندگان و فروشندگان خُردِ لوازم خانگی از بازار

منصور علمداری، یکی دیگر از فعالان عرضه فروش و توزیع لوازم خانگی با اشاره به لزوم در نظر گرفتن تمامی ابعاد اقتصادی و اجتماعی در اجرای طرح‌های اینچنینی عنوان کرد:بدون تردید، حفظ بنیه تولیدی و حمایت از آن، یک اصل اجتناب ناپذیر و ضروری برای کشور به شمار می‌ورد، اما باید این امر در چارچوب و قواعد منطقی و هوشمندانه خاص به خود عملیاتی شود.

وی افزود: یکی از نگرانی‌های بنده و امثال ما به عنوان فعالان صنفی در حوزه فروش و توزیع لوازم خانگی به این امر معطوف می‌شود که با اجرایی شدن چنین طرح هایی، توزیع کنندگان و فروشندگان خُردِ لوازم خانگی از فرآیند فروش و عرضه در بازار حذف شوند.

علمداری گفت: بدون تردید، اصناف نقش بسزایی در قَوامِ اقتصاد کشور ایفاء می‌کنند و اساسا بخش قابل توجهی از اشتغالزایی و توسعه فرصت‌های شغلی به مدد فعالیت صنوف انجام می‌پذیرد و حفظ منافع اصناف و فعالان صنفی نیز، ضرورتی است که نباید نادیده انگاشته شود.

وی در پایان یادآور شد: امیدآن می‌رود با توجه و بهره گیری منطقی از تجارب گذشته، شاهد حصول توفیقات ارزنده‌ای در حوزه لوازم خانگی کشور و در سه ضلع تولیدکننده، توزیع کننده و مصرف کننده باشیم در غیر اینصورت جبران خسارات وارد شده در شرایط موجود، بسیار سخت، دشوار و بعضا ناممکن خواهد بود./باشگاه خبرنگاران

یخچال 17 میلیونی 40 میلیون تومان فروخته می‌شود

حتماً شما هم پیامک‌های فروش لوازم خانگی بانه به دست‌تان رسیده است و از شما خواسته شده قیمت‌ها را مقایسه کنید و سپس سفارش خرید بدهید. در طول سالیان متمادی بانه مرکز فروش لوازم خانگی بوده است و تعداد قابل توجهی از مردم برای آنکه قیمت کالاهایی که خریداری می‌کنند، به صرفه باشد هشت ساعت از تهران به سمت بانه رانندگی می‌کردند. تا سال گذشته به خاطر موضوع خدمات پس از فروش و بیم از تقلبی بودن کالا، خیلی از متقاضیان لوازم خانگی نسبت به خرید کالاهای عرضه شده در آن منطقه مردد بودند اما این روزها با ارز بالای 15 هزار تومانی تردیدها نسبت به گذشته بسیار کمتر شده است و خیلی از مردم با علم بر اینکه ممکن است خدمات پس از فروش مناسبی دریافت نکنند و یا حتی کالایی که خریداری می‌کنند اصل نباشد، خریدهای خود را به سمت بانه برده‌اند.فاصله بانه تا پایتخت 661 کیلومتر است اما از نظر قیمتی حداقل 23 میلیون تومان فاصله وجود دارد و همین امر خرید از بانه را بسیار باصرفه کرده است.
اختلاف 23 میلیون تومانی قیمت‌ها باور کردنی نیست
با بررسی قیمت لوازم خانگی بانه که کالاها بدون عوارض گمرکی وارد می‌شود می‌توان قیمت‌های واقعی را با قیمت‌هایی که واردکنندگان در سطح شهر عرضه می‌کنند مقایسه کرد. بخشی از گرانی‌ها به خاطر قیمت ارز و عوارض گمرکی قابل قبول است اما اختلاف 23 میلیون تومانی قیمت‌ها از سوی هیچ کارشناسی پذیرفتنی و باور کردنی نیست.
روز گذشته با یکی از مغازه‌داران منطقه بانه صحبت کردیم. وی درباره قیمت لوازم خانگی به «ایران» گفت: ما سود خود را بسیار کم کردیم تا مردم با شرایط بهتری خرید داشته باشند اما واردکنندگان و حتی تولیدکنندگان داخلی سود خود را به بهانه افزایش قیمت دلار بیشتر کردند. در مقایسه با گذشته حجم خریدها روند کاهشی دارد و معلوم نیست بازار لوازم خانگی با چند درصد افزایش دیگر روبه‌رو خواهد شد.
فقط دو برند لوازم خانگی در بانه عرضه می‌شود
وی ادامه داد: در منطقه بانه دو برند حضور دارد و مابقی برندها یا به تولید داخلی رسیدند و یا اینکه واردات آن توجیه اقتصادی ندارد.
در جدول آمده قیمت لوازم خانگی منطقه بانه با پایتخت مقایسه شده است، قیمت‌ها اختلاف زیادی دارند و از آنجا که نظارت‌ها بر بازار عرضه کاهش یافته است، قیمت‌ها سلیقه‌ای افزایش پیدا می‌کند و دقیقاً همان اتفاقی که در صنعت خودرو رخ داد در این صنعت هم پدیدار شد. رشد قیمت‌ها نشان می‌دهد که تولیدکنندگان داخلی نتوانستند برای خودکفایی کاری انجام دادند و خودشان نیز دوشادوش برندهای خارجی گران می‌کنند.
لباسشویی 3 میلیون و 700 هزار تومانی چرا 13 میلیون تومان است؟
محمد طحان‌پور رئیس اتحادیه لوازم خانگی اولین جمله‌ای که می‌گوید این است که کنترل بازار از دست سازمان حمایت خارج شده است و برخی‌ها در حال سوء‌استفاده از افزایش قیمت ارز به نفع خود هستند.
وی در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: وقتی قیمت یک لباسشویی 3 میلیون و 700 هزار تومان است چرا یک برند قیمت آن را 13 میلیون تومان کرده است؟ این در حالی است که آن کالا با ارز 3هزار و 700 تومانی وارد شده است.
طحان‌پور خاطرنشان کرد: در حال حاضر برخی  برندها، در فروش کالا به مردم تخلف می‌کنند به گونه‌ای که بین فاکتور و کالایی که به مردم می‌فروشند، تفاوت زیادی وجود دارد. فروشندگان به خریدار فاکتور 3 میلیون و 700 هزار تومان می‌دهند اما 13 میلیون تومان با دو کارت بانکی می‌گیرند. در این مدت بارها شکایت در این زمینه به اتحادیه شده است. از مردم می‌خواهیم در صورت دیدن چنین تخلف‌هایی مستندات خود را ارائه کنند تا اتحادیه رسیدگی کند و پول آنها را پس بگیرد.
راه جدید تخلف فروشندگان لوازم خانگی
 وی ادامه داد: تخلف دیگری که طی چند وقت اخیر در بازار لوازم خانگی دیده می‌شود، اجاره مغازه از سوی برندهای معتبر است. یک برند وارداتی که در کشور هیچ تولیدی ندارد، مغازه‌ای را اجاره می‌کند و وقتی مردم به مراکز خرید می‌روند آنها را به سمت مغازه‌های زنجیره‌ای که در سطح کشور ایجاد کردند، هدایت می‌کنند. آنها می‌گویند ما کالای مورد نظر را نداریم اما در مغازه (مغازه‌های زنجیره‌ای اجاره‌ای برند) با ارز 15 هزار تومانی دارد. بدین شکل مردم را به سمت خرید کالاهای گرانقیمت می‌برند.
انحصار واردات باید شکسته شود
وی با بیان اینکه برخی  برندها به صورت انحصاری در کشور در حال فعالیت هستند، گفت: واردات انحصاری یک برند باعث شده که مردم دچار مشکلات زیادی شوند و نتوانند کالای مورد نظر خود را خریداری کنند. طی یک ماه اخیر این برندها 150 درصد گران کردند و این موضوع با توجه به قیمت ارز مبنای علمی ندارد.رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت: چرا یک برند یخچال و فریزر را 40 میلیون تومان عرضه می‌کند. این اعداد به منزله فشار بیشتر روی مردم است. دولت در کنترل قیمت لوازم خانگی وارداتی و داخلی باید فعالانه عمل کند و اجازه ندهد قیمت‌ها خودسرانه افزایش پیدا کند و از طرفی به سمت شکست انحصار‌های اتفاق افتاده در صنعت لوازم خانگی برود.

فروش لوازم خانگی با کیفیت ایرانی به نام برند خارجی

بازار لوازم خانگی این روزها با پدیده جدیدی روبروست که شاید به نفع تولید داخل باشد اما سودجویان کالای با کیفیت وطنی را به نام محصولات خارجی به چندین برابر قیمت واقعی به خریداران عرضه می کنند.

به گزارش ایرنا، ماه هاست که موضوع لوازم خانگی سوژه داغ رسانه ها شده است و هر روز خبرهای تازه ای از گرانی کالا تا کمبود در بازار و کشف کالاهای احتکار شده در فضای مجازی منتشر می شود.
به تازگی شاهد تقلب هایی در این بخش هستیم به گونه ای که کالاهای با کیفیت تولید داخل به اسم کالاهای خارجی با چندین برابر قیمت در فضای مجازی با عنوان کالاهای مرزی و بانه ای فروخته می شود.
«محمد طحان پور» رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا گفت: تا پایان سال 1396 صنعت لوازم خانگی در کشور رشد خوبی داشت و در حوزه های اجاق گاز، یخچال و یخچال فریزر کالاهای رقابت پذیر را تولید می کردیم.
وی افزود: پس از نوسان نرخ ارز دیگر قاچاق کالا از شهرهای مرزی به صرفه نبود و بنابراین بسیاری افراد کالاهای با کیفیت تولید داخل را در اطراف تهران با بسته بندی های جدید و نصب برندهای خارجی و گارانتی های نامعتبر با چندین برابر قیمت می فروشند.
طحان پور تصریح کرد: این افراد با خرید شماره های تلفن که مربوط به شهرهای مرزی است، پیامک هایی را با مضمون خرید کالاهای بانه ای و مرزی ارسال می کنند و از این طریق پول های کلانی به دست می آورند.
وی گفت: البته تولیدکنندگان این کالاها نه تنها تمایلی به برخورد با این موضوع ندارند بلکه خوشحالند که می توانند کالاهای با کیفیت خود را بفروشند.
در همین رابطه چند روزی است که خبر از تقلب در فروش لوازم خانگی به گوش می رسد و اینکه در اطراف تهران کالاهای بی کیفیت چینی و یا تولیدات زیرپله ای با بسته بندی های شیک با عنوان برندهای معتبر و شناخته شده در کانال های اجتماعی تبلیغ و عرضه می شود که البته این موضوع را رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی رد کرد.

** لوازم خانگی 60 تا 100 درصد افزایش داشت
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درباره وضعیت بازار لوازم خانگی گفت: امسال تولید لوازم خانگی 40 درصد کاهش داشت و از طرفی نیز واردات ممنوع شد بنابراین کالای موجود در بازار کاهش یافت.
وی افزود: برخی شرکت ها، محصول نشان های تجاری آلمانی و ترکیه ای را با ارز دولتی 4200 تومانی وارد می کنند و در مقابل با نرخ ارز در بازار آزاد می فروشند و متاسفانه نظارتی هم بر آنها نیست.
طحان پور ادامه داد: افزایش قیمت لوازم خانگی از اردیبهشت امسال آغاز شد و با توجه به نوسان نرخ ارز، کمبود کالا و ممنوعیت واردات آن تاکنون 60 تا 100 درصد افزایش قیمت داشته است.

** مسئولیت کالاهای احتکاری با سازمان حمایت از مصرف کنندگان است
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در خصوص توزیع کالاهای احتکاری، گفت: بنده به توزیع این کالاها اعتراض دارم زیرا بخشی از این کالاها با ارز هشت هزار تومان وارد کشور شده اند بنابراین باید صاحبان کالا خود اقدام به توزیع آن بین فروشگاه ها کنند.
وی گفت: اصناف نقشی در گرانفروشی ندارند و واردکنندگان مقصر اصلی این شرایط هستند؛ برای نمونه نمایندگی یک شرکت آلمانی بیشترین گرانفروشی را در این ایام داشت و قیمت اقلام آنها تا 250 درصد افزایش یافت.
طحان پور افزود: این شرکت فهرستی از قیمت رسمی محصولات خود به اصناف ارائه نمی کند و در شبکه های اجتماعی قیمت می دهد.
وی تاکید کرد: اصناف نیروی کافی برای نظارت بر بازار ندارد و تنها می تواند به شکایت افراد رسیدگی کنند؛ این وظیفه زمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است که بر این افزایش قیمت ها نظارت کند.

محمد طحان‌پور: صنف لوازم خانگی اعتراض دارد اما خبری از اعتصاب در میان آنها نیست

رسانه‌های خارجی تعیین کننده خط مشی صنوف نیستند

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ضمن تاکید بر بروز مشکلات اقتصادی در کشورمان طی چند ماه اخیر اعلام کرد: صنف لوازم خانگی اعتراض دارد؛ اما خبری از اعتصاب در میان آنها نیست.
 

محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درباره برخی شایعات اعتصاب صنوف مختلف در کشور گفت: مشکلات اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم در کنار کمبود برخی محصولات جهت عرضه در واحدهای صنفی باعث شده اکنون تجربه شرایط خاصی در جامعه داشته باشیم؛ از این رو برخی رسانه‌های خارجی به دنبال سوء استفاده از این شرایط در راستای اهداف خود هستند.

طحان‌پور در ادامه افزود: از ابتدای سال جاری نوسان‌های نرخ دلار، سیاست‌های بانک مرکزی درباره تخصیص ارز و همچنین مشکلات ترخیص کالا از گمرکات مختلف باعث شده بخش قابل توجهی از سرمایه فعالان تجاری کاهش یافته باشد. به همین دلیل انعطاف‌پذیری آنها در مقابل مشکلات متفاوت شده و بعضا نگرانی‌هایی در میان آنها ایجاد شده است.

این مقام صنفی تصریح کرد: یکی از دلایلی که برخی واحدهای صنفی تعطیل می‌کنند عدم توزیع کالا از سوی تولید کنندگان است به عنوان مثال در صنف لوازم خانگی برخی کارخانه‌ها نسبت به توزیع محصولات خود در بازار کوتاهی می‌کنند و واحد توزیعی با توجه به اینکه هزینه‌های ثابتی دارد سعی می‌کند این هزینه‌ها را مدیریت کند و یکی از راهکارها تعطیل کردن است.

وی تاکید کرد: یکی از مهمترین هزینه‌ها مالیات است، چون ماموران مالیاتی به این نکته توجه ندارند که مثلا یک واحد صنفی کالایی نداشته برای فروش و عملات فعالیت نکرده تا مالیات عملکرد خود را بپردازد. بنابراین مالک فروشگاه محاسبه می‌کند بهترین گزینه برای حذف برخی هزینه‌ها پایین کشیدن کرکره فروشگاه است.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی به خبرنگار ما گفت: طی ماه‌های اخیر با توجه به افزایش مشکلات اقتصادی در ایران بسیاری از واحدهای صنفی با چالش جدی مواجه شدند که مشکلاتشان را سعی کردند از طریق روسای اتحادیه به مسئولان منتقل کنند ولی متاسفانه تصمیم‌گیرندگان اصلی هیچ توجهی به مشکلات نداشتند و اکنون آستانه صبر فعالان تجاری بسیار کم شده است.

طحان‌پور تاکید کرد: اگر حتی در این شرایط مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش‌های مختلف تولیدی برنامه‌ریزی کنند و جلسات کارشناسی منطقی و اصولی با اتحادیه‌های مختلف داشته باشند قطعا هیچ فرصتی برای سوء استفاده بیگانگان ایجاد نخواهد شد، بلکه همه واحدهای صنفی برای رونق فعالیت خواهند کرد، به این دلیل که حیات اقتصادی آنها در همین روند است نه تعطیلی بازار که به نفع هیچ کس جز دشمنان نخواهد بود.

به گفته این مقام صنفی اصولا واحدهای صنفی به دنبال شنیده شدن مشکلاتشان هستند و برخی از آنها اعتراضات به حقی دارند که باید مورد توجه قرار گیرد نه اینکه بخواهند اعتصاب کنند و تنها زمانی که مسئولان توجه نمی‌کنند به نوعی می‌خواهند بدون هرگونه مطالبه سیاسی و خلاف منافع ملی کشورمان، توجه مسئولان را جلب کنند.

وی معتقد است، شیطنت رسانه‌های خارجی در ایجاد جریان‌های مختلف مثل اعتصاب در اتحادیه‌های مختلف با استفاده از همین شرایط بوده و باید برای مقابله با آن برنامه‌ریزی منطقی و دقیقی داشته باشیم، چون مزیت‌های گسترده‌ای داخل کشورمان وجود دارد که می‌توانیم براساس آنها بازار را مدیریت کنیم.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی به خبرنگار ما گفت: از ابتدای سال جاری که کم کم مشکلات اقتصادی درحال خودنمایی بود بارها به مسئولان مربوطه مشورت دادیم و راهکار مقابله با این شرایط را اعلام کردیم ولی متاسفانه پس از صدور دستورالعمل‌های کارآمد دربخش اجرایی شدن آنها مشکلاتی بوجود می‌آمد که نهایتا خروجی کار درحد صفر بود.

به گفته طحان‌پور اصناف از مدت‌ها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در بخش‌های مختلف همراه مرجعیت بوده و در مواردی همبستگی خودشان با مراجع را رسما اعلام کرده و نشان داده‌اند که امروز هم دقیقا همان شرایط تکرار خواهد شد ولی از مراجع و سیاست‌گذاران اصلی کشور انتظار می‌رود پاسخ مناسبی به این همبستگی داده و شرایط معیشتی صنوف را هم درنظر داشته باشند.

وی درباره تعطیلی‌های سنتی در بازار و استفاده ابزاری رسانه‌های خارجی از این مورد به جام‌جم آنلاین گفت: سال‌های سال است که بازار براساس تقویم سنتی خود در مراسم مختلف مذهبی تعطیلاتی را تجربه می‌کند که باید حساب بازار را از سطح خیابان مجزا کرد چون حتی در ایام سوگواری سالار شهیدان دیدیم بسیاری از واحدهای خدماتی برای رفاه حال مردم و عزاداران مشغول ارایه خدمات بودند و خبری از تعطیلی در سطح خیابان نبوده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اظهار کرد: بازار بزرگ شهرهای مختلف ایران به دلیل برگزاری مراسم سوگواری معمولا در ماه محرم و برخی ایام دیگر سال روزهایی را تعطیل می‌کند، چون هیات‌های مذهبی بسیار با قدمتی در این مناطق تاسیس شده و هرساله در این ایام محل برگزاری مراسم مذهبی است که کسبه هم در آن شرکت دارند؛ بنابراین کاملا طبیعی است که بازار تعطیل باشد. اما همانطور که قبلا اشاره شد فروشگاه‌های سطح شهر شرایط متفاوتی را تجربه می‌کنند.

کاهش ۴۰ درصدی تولید لوازم خانگی/بازاری که گرفتار کمبود کالاست

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران می‌گوید: کاهش 40 درصدی تولید و ممنوعیت ثبت سفارش‌ها باعث کمبود لوازم خانگی در بازار شده است. همین موضوع ظرف سه ماه آینده تعطیلی بنگاه‌ها را به همراه دارد.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران در پاسخ به این پرسش که آیا بازار با کمبود لوزام خانگی رو به رو است؟ به تجارت‌نیوز گفت: از اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون به دلیل عدم دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه شاهد کاهش ۴۰ درصدی تولید هستیم. علاوه بر این ممنوعیت ثبت سفارش‌ها هم بر چالش‌های این صنعت افزوده و همین مسائل کمبود لوازم خانگی را در بازار مهیا کرده است.

محمد طحان‌پور درباره چشم‎انداز صنعت لوازم خانگی افزود: هر روز قیمت دلار افزایش می‌یابد و با این شرایط چطور می‌توان انتظار داشت که قیمت لوازم خانگی روند کاهشی داشته باشد؟ از طرف دیگر واردات لوازم خانگی نیز از ابتدای سال تاکنون وجود خارجی نداشته و بسیاری از کالاهای وارد شده در گمرک‌ها در حال خاک‌خوری است.

او تصریح‌کرد: دولت از واردکنندگان کالاها پرداخت مابه‌التفاوت ارز را طلب می‌کند. همین مسائل صرفه اقتصادی واردات کالا را از فعال اقتصادی می‌گیرد و افراد ترجیح می‌دهند به جای ترخیص، کالاها را در انبار گمرک‌ها نگه دارند.

طحان‌پور درباره وضعیت فروش شرکت‌های لوازم‌ خانگی گفت: سال‌های گذشته کالاهای لوازم خانگی با تخفیف یا به‌طور اعتباری به دست مشتریان می‌رسید و این درحالی است که امروز فروش کالاها به طور نقدی محاسبه و کالاها هم بعد از یک‌ ماه به مشتریان تحویل داده می‌شود.

این فعال صنفی با ارائه پیشنهادی به دولتمردان اظهار کرد: در این برهه زمانی عده‌ای معتقدند که واقعیات بازار را نباید رسانه‌ای کرد و به گوش مردم رساند، استدلالشان این است با این نوع مصاحبه‌ها دشمن از وضعیت موجود استفاده خواهد کرد، درحالی که به اعتقاد ما چنانچه واقعیات روز بازار رسانه‌ای نشود در آینده دچار التهابات و بی‌اعتمادی مردم خواهیم بود.

طحان‌پور معتقد است: چنانچه وزارت صنعت، معدن و تجارت تمهیدات جدی را در قبال تامین مواد اولیه صنعت لوازم خانگی نیاندیشد ظرف سه ماه آینده موجی از تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری هزاران نفر در شرکت‌های لوازم خانگی فراخواهد رسید.

پیشنهاد آزادسازی نرخ لوازم‌خانگی برای ساماندهی بازار

بازار لوازم‌خانگی که از ابتدای سال دچار نابسامانی شده، هنوز با طرح‌ها و وعده‌های زیادی روبه‌رو است تا در آینده‌ای نزدیک مصرف‌کنندگان شاهد بازگشت آرامش به این بازار باشند.

کشف و توزیع انواع لوازم‌خانگی از یک‌سو و از سوی‌دیگر تلاش برای ساماندهی نرخ‌ها، از جمله اقداماتی است که متولیان امر این روزها درباره آن نظراتی را مطرح می‌کنند و تصمیم‌هایی درباره آن می‌گیرند. به‌عنوان نمونه، در حالی که از ابتدای سال، به‌دلیل نوسان‌های نرخ ارز، برخی فروشندگان لوازم‌خانگی از فروش ممانعت کرده و تعدادی از اقلام کالایی خود را در انبارها نگاه داشته‌اند، حالا خبرها حاکی از آن است که با کشف تعدادی از این کالاها ازسوی متولیان کشوری، یکی از این برندهای معروف خارجی از چند روز آینده شروع به توزیع کالاهای خود می‌کند و این به معنای این است که برخی خانواده‌ها که از مشتریان وفادار این برند هستند، می‌توانند بخشی از نیازهای خود به این نوع محصولات را تامین کنند. این نتیجه‌ای مثبت از همکاری اتاق‌های اصناف ایران و تهران، اتحادیه لوازم‌خانگی تهران و دولت است.
کمبود لوازم‌خانگی در ماه‌های گذشته موجب التهاب‌هایی در بازار تهران و به یکی از دغدغه‌های مصرف‌کنندگان تبدیل شده است. در این میان نهادهای گوناگون دولتی و بخش خصوصی به موضوع ورود کردند و در نهایت توانستند بخشی از کالاهای احتکار شده را کشف و ضبط کنند. پس از آن موضوع نحوه توزیع این کالاها مطرح شد و به نظر می‌رسد قرار است از چند روز آینده، بخشی از این لوازم‌خانگی در فروشگاه‌هایی مربوط به یک برند خاص، توزیع شوند.


توزیع بخشی از کالاهای مکشوفه
رئیس اتحادیه صنف تهیه و فروشندگان مصنوعات گازسوز، نفت‌سوز و الکتریک(لوازم‌خانگی) تهران در این‌باره گفت: بخشی از لوازم‌خانگی کشف‌شده از یکی‌دو روز آینده در فروشگاه‌هایی با تابلوی همان برند توزیع خواهند شد. محمد طحان‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار«گسترش‌تجارت» اظهار کرد: قیمت‌های این محصولات تعیین‌شده و در چند روز آینده ازسوی آن شرکت به اتحادیه لوازم‌خانگی تهران اعلام خواهد شد و اگر مصرف‌کنندگان مشکلی برای‌شان پیش آمد می‌توانند مانند روال همیشه به اتحادیه مراجعه کنند تا به تخلف آن شرکت رسیدگی شود. وی افزود: مردم به لوازم‌خانگی نیاز دارند و در چند ماه گذشته شاهد کمبود آن در بازار بوده‌ایم و ماه‌ها بر سر دلایل این کمبود با متولیان امر و بخش خصوصی چانه‌زنی کرده‌ایم. حالا اینکه یکی از برندها پس از مدتی توزیع خود را از سر بگیرد می‌تواند بخشی از مشکلات مردم را برطرف کند و امیدواریم بخش دیگر این کالاهای مکشوفه نیز به‌زودی در بازار توزیع شود. در این صورت با تامین نیاز بازار احتمال تنظیم قیمت‌ها نیز وجود دارد.


باز هم قیمت‌گذاری؟
طحان‌پور در ادامه گفت: موضوع دیگری که در حوزه لوازم‌خانگی وجود دارد اینکه ممکن است دولت بخواهد دوباره لوازم‌خانگی را قیمت‌گذاری کند که بحث‌هایی هم در این زمینه مطرح شده، اما این روش درحال‌حاضر به صلاح نیست و البته سودی هم نخواهد داشت، چراکه نرخ مواد اولیه ثابت نیست و به این ترتیب هزینه‌های تولید را نمی‌توان دستوری اعلام کرد. وی افزود: باید اجازه دهیم نرخ‌ها را بازار تعیین کند و ازسوی دیگر، باید اجازه واردات به شرکت‌های خارجی داد تا وضعیت انحصاری پیش نیاید. مردم خوب می‌دانند که چه برندی را باید انتخاب کنند و این حق آنهاست که در انتخاب آزاد باشند. اگر دولت مانع از واردات نمی‌شد بازار این‌چنین به هم نمی‌ریخت و این فشاری بود که تولیدکنندگان بر دولت آوردند.
وی بیان کرد: در موضوع واردات باید کالاهایی به کشور وارد شود که بازار به آنها نیاز دارد و در این زمینه هم اتحادیه می‌تواند به‌عنوان نیروی مشورتی در کنار دولت قرار گیرد. به‌عنوان نمونه، باید اجازه داد که بهترین کالاهای روز جهان از اروپا وارد شود و از ورود محصولات بی‌کیفیت چینی ممانعت کرد. طحان‌پور اظهار کرد: تولیدکنندگان داخلی هم می‌گویند که نیاز دارند تا قیمت‌های خود را ۱۰۰درصد افزایش دهند. حال چرا دولت اجازه نمی‌دهد؟ اگر واردات و نرخ‌ها آزاد شود، بازار به‌تعادل می‌رسد و مصرف‌کننده در انتخاب خود آزاد خواهد بود. واردکنندگان باید ارز آزاد بدهند و هزینه‌های بسیاری را برای واردات متحمل شوند. حال اگر با این وجود، نرخ کالاهای وارداتی به نرخ تولیدات داخلی نزدیک بود، مصرف‌کننده کالای با کیفیت‌تر را انتخاب خواهد کرد و این حق مردم است.


تقاضا برای آزادسازی نرخ‌ها
دبیرکل و رئیس ستاد برنامه‌ریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم‌خانگی ضمن مخالفت با قیمت‌گذاری دولتی، بیان کرد: نرخ لوازم‌خانگی باید آزاد شود. حبیب‌اله انصاری در گفت‌وگو با خبرنگار«گسترش‌تجارت» گفت: اگرچه امسال شاهد تایید افزایش نرخ لوازم‌خانگی ازسوی دولت بودیم اما این میزان افزایش، رضایت‌بخش نیست و ما تقاضای آزاد شدن قیمت‌ها را داریم.
وی افزود: مواد اولیه ۴۰درصد افزایش نرخ داشته و فقط ۹.۶درصد اجازه افزایش نرخ به صنایع لوازم‌خانگی داده شده است. در نشست‌هایی که با متولیان دولتی در ۲۰روز گذشته داشتیم بر این موضوع تاکید زیادی کردیم و از آنها خواستیم قیمت‌ها را آزاد کنند تا در بازار و براساس رقابت قیمت‌ها تعیین شود و در نهایت میزان قدرت خرید مردم از افزایش نرخ‌های غیرمتعارف جلوگیری خواهد کرد.


کاهش ۴۰درصدی تولید
با وجود تاکیدهایی که کارشناسان اقتصاد دارند، به نظر می‌رسد بار دیگر دولت قصد قیمت‌گذاری لوازم‌خانگی را دارد. سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی در این زمینه از ساماندهی نرخ لوازم‌خانگی خبر داد و اعلام کرد که نرخ برخی کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ازسوی واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی تعیین خواهد شد.
حمیدرضا غزنوی نیز در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: این تصمیم‌گیری موجب منطقی شدن نرخ لوازم‌خانگی در بازار خواهد شد و بر همین اساس محاسبه نرخ تمام‌شده محصولات این صنعت در دست بررسی قرار می‌گیرد تا با در نظر گرفتن سودی متعارف میزان افزایش نرخ لوازم‌خانگی تعیین شود.
وی ادامه داد: افزایش تا ۱۰۰درصدی برخی اقلام از جمله فولاد، استیل و محصولات پتروشیمی منجر به کاهش ۴۰درصدی تولید در چند ماه گذشته شده است.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی با اشاره به اینکه پس از تصمیم‌گیری‌های ارزی شاهد اختلال در سطح تولید و عرضه در بخش‌های گوناگون اقتصادی بودیم، اظهار کرد: این تصمیم‌ها در نهایت موجب چالش در بازار و کمبود و گرانی محصولات شد تا شاهد افسارگسیختگی در بازار فروش برخی محصولات باشیم.
غزنوی با بیان اینکه ماموریت واردات در بخش لوازم‌خانگی در قالب CBU کارساز نیست؛ گفت: این ممنوعیت در گذشته نیز وجود داشته و باید بدانیم که واردکنندگان قطعات را به‌طور نیمه‌منفصله وارد می‌کنند که واردات آن ممنوع نبوده و مشمول تعرفه کمتری می‌شود.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی با اشاره به اینکه از ابتدای اردیبهشت امسال شاهد بودیم که محصولات تولید شده فقط تا ۹.۶درصد افزایش نرخ داشته باشند، گفت: یکی از مشکلاتی که به این تصمیم‌گیری مربوط می‌شد، تامین ارز ۴۲۰۰تومانی و پرداخت مابه‌التفاوت آن بود و مسئله دیگر افزایش نرخ تمام‌شده محصولات تولیدشده به‌دلیل افزایش حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های تحمیلی بود که گاه تا ۱۰۰درصد هم رشد کرده بود که بازار لوازم‌خانگی را با کمبود و گرانی روبه‌رو کرد.


سخن پایانی
خبرهایی که از قیمت‌گذاری‌های جدید به گوش می‌رسد چندان مورد تایید کارشناسان اقتصاد نیست چراکه به عقیده آنها این اقدامی کوتاه‌مدت است که گهگاه حتی در کوتاه‌مدت نیز عملیاتی نخواهد شد و قیمت‌ها باید به بازار عرضه و تقاضا سپرده شود. با وجود این، خبر دیگری مبنی بر احتمال آغاز توزیع بخشی از لوازم‌خانگی مکشوفه خیال مصرف‌کنندگان را تا حدودی آسوده کند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی : آزادی واردات لوازم‌خانگی راه کاهش قیمت‌هاست

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ـ ایران با ملتهب توصیف‌کردن بازار لوازم خانگی، از دولت خواست واردات لوازم خانگی با ارز آزاد را برقرار کند تا قیمت‌ها کاهش یابد.

محمد طحان‌پور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی اطلاعات اظهارکرد: هم‌اکنون موجودی کالا در بازار لوازم‌خانگی بسیار کم است و این کمبود نه تنها شامل لوازم‌خانگی ایرانی باکیفیت، بلکه شامل کالاهای بی‌کیفیت هم می‌شود.

چنانکه گشتی در بازار لوازم‌خانگی محله امین‌حضور تهران این موضوع را ثابت می‌کند.

وی گفت: از بعد قیمتی شرایط طوری شده که قیمت‌ها به‌طور هفتگی افزایش یافته و هر کس هر قیمتی را که دلش بخواهد، روی کالایش می‌گذارد و به جایی هم پاسخگو نیست.

این مقام صنفی افزود: از اول اردیبهشت تا الان قیمت لوازم‌خانگی بین ۴۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته است.

مثلاً یخچال ساید‌بای‌ساید ۵ میلیون تومانی به ۹‌میلیون‌تومان و لباسشویی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی به ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.

وی در پاسخ به این پرسش که ریشه ایجاد این مشکل در بازار لوازم‌خانگی چیست و مسببان آن چه کسانی هستند، تصریح‌کرد: واقعیت این است که دولت و وزارت صنعت گول کسانی را خوردند که در صدد سوء‌استفاده از شعار حمایت از کالای ایرانی بودند. تولید‌کنندگان بزرگ لوازم‌خانگی بخصوص بعد از ماجرای رشد قیمت ارز دولت را تحت فشار گذاشتند که جلوی واردات لوازم‌خانگی را بگیرد و ما نیاز بازار را تأمین می‌‌کنیم اما به دلایل مختلف این اتفاق نیفتاد.

طحان‌پور افزود: اشتباه دولت و وزارت صنعت این بود که قبل از ممنوعیت واردات، با اصناف مربوطه مشورت نکرده و ضمناً با تولید‌‌کنندگان جلسه نگذاشت تا توان واقعی تولید و قدرت افزایش تولید آنها را ارزیابی کند. این بود که با افزایش نوسانات ارز و گران‌شدن مواد اولیه، تولید لوازم‌خانگی داخلی در پنج‌ماهه اول ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰ درصد کاهش یافت و همین کاهش باعث التهابات بازار شد.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی کشور اظهارداشت: این چنین است که با وجود تولید لوازم خانگی داخلی، کمبود کالا در بازار ایجاد شده و این امر نوعی هرج و مرج قیمتی را ایجاد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع هم که گفته می‌شود افزایش خرید مردم باعث کمبود لوازم‌خانگی شده است، درست نیست. کمبود کالا طوری است که فروشگاهها از ارایه قسطی لوازم‌خانگی سرباز زده‌اند و ضمناً فروشگاه‌های بزرگ، هایپر‌ها و همچنین شرکتهای وابسته به نهادها لوازم‌خانگی برای عرضه ندارند. این چنین است که تقاضای مردم به سمت واحد‌های صنفی سرازیر شده است. اما اینکه تقاضا زیاد شده، درست نیست.

طحان‌پور گفت: اتفاق دیگری که افتاده این است که قبلاً کارخانه‌های لوازم خانگی برای فروشندگان همه نوع تسهیلات قایل می‌شدند. اول اینکه در ازای فروش کالا چکهای ۵ تا ۱۰ماهه می‌گرفتند. دوم اینکه روی تمامی کالاها ۵ تا ۱۰درصد تخفیف می‌دادند و سوم اینکه در پایان هر سال به توزیع‌کنندگان برترشان جایزه می‌دادند. اما اکنون هیچ‌کدام از این تسهیلات برقرار نیست. کارخانه‌ها می‌گویند کل پول لوازم خانگی را نقد به حساب بریزید و یکماه دیگر کالا را دریافت کنید. این چنین است که بازار با کمبود کالا و رشد قیمت مواجه شده است.

این مقام صنفی افزود: در نهایت، وضع موجود باعث شده دولت قربانی تولید شود و همزمان مردم هم آسیب ببینند و کسی هم برنده نباشد.

وی تصریح کرد: حتی این وضعیت نه تنها باعث افزایش اشتغال در صنعت لوازم خانگی نشده که باعث ریزش اشتغال موجود هم شده است. به عنوان مثال بسیاری از شرکتهای واردکننده اقدام به تعدیل نیروهای خود بخصوص در بخش خدمات پس از فروش کرده‌اند و کارخانه‌های داخلی هم به علت چالش مواد اولیه و ارز، امکان رشد تولید و جذب نیروی جدید ندارند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی کشور در پاسخ به سؤال خبرنگار ما که سرانجام راه‌حل خروج از این وضعیت چیست، گفت: آزادکردن واردات لوازم خانگی با ارز آزاد تنها راه‌حل است. چرا که اگر در هر بازاری از جمله لوازم خانگی رقیب حذف شود و انحصار به وجود آید، قیمت افزایش یافته و کیفیت و نوآوری کاهش می‌یابد. ضمن اینکه ثابت شده کارخانه‌های داخلی قادر به اشباع بازار نیستند و کمبود کالا، رشد بیشتر قیمت‌ها و نارضایتی مردم را در پی خواهد داشت.

طحان‌پور تصریح کرد: بنده شاید با ارایه این پیشنهاد به ضدیت با تولید داخل متهم شوم. اما واقعیت این است که انحصار در تجارت فقط به نفع واسطه‌ها تمام می‌شود. با توجه به اینکه ارزی هم به قیمت ارزان از بیت‌المال گرفته نمی‌شود. کافی است جلوی واردات باز شود و واردکننده با ارز آزاد، کالا به بازار بریزد و عطش موجود را رفع کند تا التهاب کاهش یابد. این قانون تجارت است که کنار گوش هر تولیدکننده باید رقیبی خوابیده باشد. وی خاطرنشان کرد: در این شرایط کار زیادی از دست سازمان حمایت هم بر نمی‌آید. چون تولیدکنندگان قیمت‌های اعلامی این سازمان را نمی‌پذیرند و بازار به راه خودش می‌رود.

طحان پور : تمامی تولیدات داخلی وابستگی ارزی دارند

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: برخی از مصرف کنندگان به این باورند که تمامی کالاها در داخل تولید و نیاز به ارز ندارد در صورتیکه اینطور نیست.

محمد طحان پور در گفتگو با رادیو اقتصاد ضمن اشاره به اینکه تمامی کالاهای تولید داخل وابستگی ارزی دارند، افزود: تولیدکنندگان نیاز ارزی و مواد اولیه مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه و تامین می کنند.

وی اظهارداشت: سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان به فرض مثال از تولیدکنندگان لوازم خانگی می خواهد ورق مورد نیاز خود را به قیمت سه هزار تومان تهیه کنند حال وقتی کالا در بازار نیست ازکجا تامین شود بنابراین چاره جزء تهیه مواد اولیه از بازار آزاد برای آنان باقی نمی ماند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: قیمت لوازم خانگی به دلائل مختلف منجمله کمبود و گرانی مواد اولیه از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری تا کنون رشد ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است.

وی افزود: متاسفانه از یک طرف سازمان حمایت با افزایش قیمت کالاها موافق نمی کرد و از طرف دیگر به سبب گرانی بسیار بالا مواد اولیه ناشی از مشکلات ارزی امکان تولید اقتصادی در کارخانجات میسر نبود.

طحان پور تصریح کرد: برای رفع مشکلات در حوزه بازار لوازم خانگی بحث آزاد سازی قیمت از سوی برخی فعالان اقتصادی، صنعتگران و تولید کنندگان مطرح شد.

وی توضیح داد: این آزاد سازی به معنای افزایش بی قید و بند نرخ کالاها نبود که هر تولید کننده ای دلبخواهی قیمت ها را افزایش دهد بلکه مبتنی بر یکسری اصول و چهار چوب مشخصی است.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: بسیاری از تولید کنندگان داخلی رقابت تنگاتنگی با یکدیگر دارند بنابراین در این اوضاع و احوال هر تولید کننده ای کالای با کیفیت، قیمت رقابتی و خدمات پس از فروش مناسب ارائه دهدبه یقین مردم روی خوش به اجناس تولیدی چنین شرکت های نشان خواهند داد.

وی افزود: بدون شک با آزاد سازی نرخ لوازم خانگی ضمن رفع مشکلات مالی و قیمتی بحث رقابت در بین تولید کنندگان به شدت تقویت و به تبع کالاها با کیفیت، قیمت و خدمات مناسب به دست مصرف کنندگان خواهدرسید.

برنامه «روی خط بازار» کاری از گروه کشاورزی شبکه رادیویی اقتصاد است که از شنبه تا پنجشنبه هر روز ساعت ۱۱ به مدت ۶۰ دقیقه به تهیه کنندگی «نازنین کتابچی» با هدف ارائه یک تصویر بزرگتر، کاملتر و قابل درک از رویدادهای مهم اقتصادی و رفع ابهامات اقتصادی بر روی موج اف ام ردیف ۹۸ قرار می‌گیرد و علاقمندان جهت دریافت فایل صوتی برنامه می‌توانند به سایت این رادیو مراجعه کنند.

سوداگری جدید نمایندگی‌های فروش لوازم خانگی

درحالی‌که برخی از نمایندگی های فروش لوازم‌خانگی، انواع محصولات خود را در معرض دید قرار داده اند اما برای فروش آن محصولات، مردم را به مغازه‌های امین حضور حواله می‌دهند که قیمتشان دو برابر بیشتر است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دختری با پدر و مادرش با ناراحتی از نمایندگی شیک یکی از برندهای معروف لوازم‌خانگی در خیابان میرزای شیرازی  بیرون می‌آیند و می‌گوید برای جهیزیه خرید داشتیم اما جنس نمی‌فروشند.

خبرنگار تسنیم نیز با عنوان خریدار وارد فروشگاهی پر از جنس می‌شود، بر روی همه اجناس قیمت زده شده است، نرخ‌های نصب‌شده بر روی محصولات  نرخ‌های معقولی به‌حساب می‌آید، اما وقتی از فروشنده تقاضای هرکالایی را می‌کنیم، می‌گوید تمام‌شده است و به غیر از هود آشپزخانه چیزی برای فروش ندارد.

به کالاهایی موجود در مغازه اشاره می‌کنیم که پس اینها چی هستند و پاسخ می‌شنویم که اینها دکوراند و اگر کالایی می‌خواهید باید به سه راه امین حضور مراجعه کنید، هر چندکه قیمت این محصولات در آنجا دو برابر قیمت درج شده در این فروشگاه (نمایندگی) است.

بنابراین گزارش، برای بررسی قیمت‌ها به سایت برخی از برندهای‌ لوازم‌خانگی می‌رویم اما در برخی از آنها نیز خبری از درج قیمت نیست.

به سراغ فروشگاه دیگری از این برند در خیابان حافظ می‌رویم،  قیمتی بر روی محصولات عرضه‌شده در این فروشگاه درج نشده است، اما وقتی  قیمت‌ها  را می‌پرسیم، تفاوت فاحشی با قیمت‌های فروشگاه قبلی دارد و اجناس در این فروشگاه به قیمت بالاتری به فروش می‌رسد.

 در این فروشگاه دیگرمشکلی برای خرید وجود ندارد و وقتی از مغازه‌دار سؤال می‌کنیم که این اجناس را برای فروش دارد می‌گوید که شما پول داشته باشید، ما همه چیز داریم.

بنابراین گزارش محصولات برخی از برندها  باوجود افزایش قیمت محصولات خود، مشکلی برای عرضه در بازار ندارند و تقریباً بیشتر محصولاتشان در بازار موجود است . در مجموع در بازار لوازم‌خانگی، محصولاتی مانند انواع تلویزیون‌ها به وفوریافت می‌شود اما میزان عرضه لوازمی مانند ماشین ظرفشویی و یخچال های ساید بای ساید کمتر است.

در همان حوالی به سراغ برندکره‌ای پرفروش دیگری در خیابان جمهوری تهران می‌رویم؛ جمعیت زیادی از مردم در فروشگاه هستند و از فروشندگان قیمت می‌پرسند، متصدی فروش این فروشگاه نیز برای اینکه بتواند پاسخگوی همه افراد حاضر در فروشگاه باشد با صدای بلند می‌گوید که ماشین‌های  ظرفشویی و لباسشویی و برخی از انواع یخچال‌فریزر را برای فروش ندارد و تنها به تعدادی از محدودی از محصولات اشاره می‌کند که برای فروش موجود است.

در این فروشگاه نیز تمام محصولات برای نمایش به‌صورت دکوری موجود است اما برای عرضه محصولاتی معدود به فروش می‌رسد؛ وقتی از این فروشنده درباره دلیل این عدم عرضه سؤال می‌شود با تعجب می‌گوید: خوب تحریم است دیگر!

به وی می‌گوییم که مگر اینها  تولید داخلی نبودند، می‌گوید: در ایران مونتاژ می‌شدند و بعد از تحریم دیگر قطعات آنها به ایران نمی‌آید که تولید شود.

افشاگری رئیس اتحادیه لوازم خانگی از سواگری برخی نمایندگی‌ها

محمد طحان پور رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی در گفتگو با خبرنگار تسنیم ضمن تأیید عدم عرضه کالای برخی از برندهای گفت: این اتفاق بیشتر دربرندهای اروپایی  روی می‌دهد که محصولات آنها به صورت آماده به کشورمی‌آمد.

وی افزود: نمایندگی‌های فروش برخی از این برندهای اروپایی همان‌طور که گفتید در فروشگاه‌های زنجیره‌ای خود کالا نمی‌فروشند، اما مغازه‌هایی را در امین‌حضور اجاره کردند و محصولات خود را با دو برابر قیمت نمایندگی به فروش می‌رسانند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی ادامه داد: کسانی که برای خرید به فروشگاههای زنجیرهای این برندها مراجعه می‌کنند  به مغازه های اجارهای یاد شده  خود حواله داده می‌شوند تا بتوانند محصولات خود را خارج از نمایندگی با قیمت دوبرابری به فروش برسانند.

وی تصریح کرد: راهکار فروشگاههای متخلف برای گران فروشی آن است که برای فروش یک محصول دو بار کارت می‌کشند و ما به التفاوتی بابت فروش محصول از طریق گرفتن رسید دوم دریافت می‌کنند.

طحانپور گفت: مردم برای احقاق حقوق خود به اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مراجعه کنند یا با سامانه 124 تماس بگیرند و  مطمئن باشند که به شکایت آنها رسیدگی می شود.

قیمت اجناس آنقدر عوض می‌شود امکان  ارائه لیست قیمت وجود ندارد

   وی در پاسخ به این سؤال چرا نرخ اجناس بر روی سایت اتحادیه یا سایت خود برندها درج نمی‌شود تا مردم بتوانند در صورت گران‌فروشی تشخیص دهند گفت: قیمت اجناس آنقدر عوض می‌شود امکان  ارائه لیست قیمت وجود ندارد.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی در پاسخ به اینکه پس مردم چگونه باید از قیمت واقعی لوازم‌خانگی آگاه شوند گفت: افراد به طور معمول قیمت اجناس را از چند فروشگاه قبل از خرید سؤال می‌کنند و  در صورتی‌که احساس کردند که سرشان کلاه رفته است به اتحادیه مراجعه کنند.

از دلال ها خرید نکنید/جو روانی بازار سیاه به وجود می آورد

رئیس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره به وضعیت دلال بازی ها در بازار لوازم خانگی گفت : متاسفانه حاشیه سود به وجود آمده از کارخانه تا بازار باعث شده که دلال ها در سایه بی نظارتی هر طور که بخواهند قیمت ها را بالا و پایین کنند که در این شرایط هم تولیدکننده متضرر خواهد شد و هم خریدار واقعی کالا را با چند برابر قیمت خواهد خرید.

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، رئیس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره به وضعیت دلال بازی ها در بازار لوازم خانگی گفت : متاسفانه حاشیه سود به وجود آمده از کارخانه تا بازار باعث شده که دلال ها در سایه بی نظارتی هر طور که بخواهند قیمت ها را بالا و پایین کنند که در این شرایط هم تولیدکننده متضرر خواهد شد و هم خریدار واقعی کالا را با چند برابر قیمت خواهد خرید.


محمد طحانپور در گفتگو با خبرنگار ال کا ایران افزود : نظارت و تنظیم بازار بر عهده اتحادیه لوازم خانگی نیست اما با این حال ما تمام تلاش خودرا می کنیم که دست دلال ها را از بازار کوتاه کنیم. بارها هم اعلام کردیم که اگر خریداران جنسی را با قیمت گران خریداری کردند شکایات خود را به اتحادیه بیاورند تا با دقت تمام بررسی شود.


وی با اشاره به افزایش قیمت 20 درصدی کالاها طی چند روز گذشته گفت : افزایش قیمت اخیر با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش چشمگیر مواد اولیه تولید منطقی بوده اما این حرف به معنای تایید قیمت بازار آزاد یا همان قیمت دلال ها نیست. افزایش قیمت منظقی مختص قیمت مصوب کارخانه بوده چنانکه تولیدکنندگان راهی جز افزایش قیمت نداشتند.


محمد طحان پور ادامه داد : من نمیخواهم مردم را مقصر جلوه دهم. آنان نیاز به خرید جهیزیه و یا کالاهای اساسی مورد نیاز خود دارند اما روی سخن من با افرادی است که در فضای روانی ایجاد شده حل شدند و بدون احساس نیاز، با خرید از دلال ها با قیمت بالا، به آشفتگی بازار کمک می کنند. ما از مردم می خواهیم کالاها را با قیمت مصوب کارخانه خریداری کنند و در صورت تخلف واحدهای صنفی به اتحادیه لوازم خانگی اطلاع دهند.


وی گفت : برخی از نمایندگان مجلس با اطلاعات نا درست جو روانی بیشتری ایجاد می کنند. بدون سند و مدرک می گویند فلان کارخانه احتکار کرده است. بنده می گویم اگر احتکار است و شما می دانید آدرس محل احتکار را بدهید.


رئیس اتحادیه لوازم خانگی در پایان با اشاره به وظیفه مهم رسانه ها در جنگ اقتصادی کشور گفت : خبرنگاران و رسانه های داخلی هم اکنون همچون یار وفادار مردم و کشور هستند و می دانند که وظیفه خطیری بر دوش آنان است. انتشار اخبار خلاف واقع به صرف ادعای بی پای و اساس برخی از آقایان موجب می شود که آشفتگی بازار بیشتر شود. در شرایط فعلی همه باید به کمک یکدیگر جو روانی و تقاضای کاذب را از بازار دور کنیم تا خریدار واقعی با قیمت مناسب به خرید محصولات مورد نیاز خود بپردازد.