خرید و فروش در بازار لوازم خانگی متوقف شد.


?رییس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره به نامه‌ای که به وزیر دارایی ارسال شده تصریح کرد: چند ماهی بود منتظر اسفند ماه بودیم تا با افزایش فروش سال سخت ۹۸ جبران شود. اما کرونا عملا بازار را تعطیل کرد و حالا ما از دولت می‌خواهیم در ماجرای مالیات وضعیت اصناف را درک کنند.

?به گزارش شبکه لوازم خانگی، سید مرتضی میری گفت: اوضاع اسفند ماه امسال نه تنها هیچ شباهتی به همه اسفندماه‌های گذشته ندارد بلکه حتی نسبت به یک ماه پیش هم وضعیت به مراتب بدتر شده است. به گونه‌ای که بسیاری از همکاران ما در طول روز حتی یک قلم کالا هم نمی‌فروشند و اکنون وضعیت بازار در بدترین شرایط است.به گفته وی مردم از ترس کرونا حاضر به خرید لوازم خانگی نیستند.

?وی در رابطه با نامه‌ای که صنف لوازم خانگی به وزیر دارایی نوشتند، تصریح کرد: ما شرایط دولت را کاملا درک می‌کنیم. دولت دیگر امکان فروش نفت را ندارد و مجبور است هزینه‌های خود را از راه مالیات جذب کند. با این حال شرایط ما گونه‌ای نیست که بتوانیم مالیات مصوب را بپردازیم.

?میری تاکید کرد: در این نامه که رونوشت آن را به وزیر محترم صمت هم فرستادیم قبل از هر چیز خواهان تخفیف مالیات هستیم و انتظار داریم دولت با بررسی شرایط واقعی بازار و فعالان اقدام به مالیات گیری کند. در غیر این صورت بسیاری از فعالان بازار مشکل بتوانند سال بعد هم در بازار حاضر باشند.

?میری با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: امسال در کل سال خوبی نبود ولی چهار ماه بود منتظر پایان سال بودیم. درواقع همواره فعالان بازار سه چهار ماه قبل از عید خود را آماده می‌کنند تا کسانی که می‌خواهند لوازم جدید خانه تهیه کنند را به اصطلاح راه بیاندازند. منتها با آمدن کرونا تمام این امیدها از بین رفت.

?رییس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره به کل اقتصاد کشور گفت: ما وضعیت را می‌دانیم و می‌دانیم مشکلات در همه صنوف وجود داشته و با شیوع کرونا افزایش داشته است. اکنون غیر از توزیع کنندگان لوازم بهداشتی و سوپر مارکتهای محل همه اصناف با یک رکود عمیق مواجه شدند. همان طور هم که گفتم دولت نیز شرایط مساعدی ندارد. ما فکر می‌کنیم همه باید دست به دست هم دهیم تا انشالله به سلامت از این روزهای سخت بگذریم.

?او افزود: این میان تنها کمک دولت به ما این است که فشار مالیاتی کمتری را به اصناف وارد کند تا از این طریق، حداقل امید به بهبود شرایط در سال آینده افزایش یابد و فعالان بازار نیز دچار سرخوردگی نشوند. کاهش فعالیتها در بازارها قطعا به کاهش اشتغال خواهد انجامید که قطعا مطلوب دولت نیست

?وی با رد شایعاتی مبنی بر ورشکستگی فعالان در روزهای اخیر تصریح کرد: اپیدمی کرونا اکنون حدود دو هفته است در کشور شایع شده و در این مدت هنوز هیچ کدام واحدهایی که من از آنها اطلاع دارم ورشکسته نشدند. با این حال این وضعیت اگر طولانی‌تر شود حتما ورشکستگی سراغ آنها خواهد آمد. در این وضعیت اغلب فعالان خرد و متوسط هستند که آسیب می‌بینند.

?میری در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان کاهش خرید و فروش گفت: کاهش فروش شدیدا چشمگیر بوده است. مثلا اسفندماه نسبت به بهمن ماه حداقل کاهش ۶۰درصدی در بازار رخ داده است. یعنی حتی تا بهمن ماه هم مغازه‌ها روزی یک، دو یا سه قلم کالا می‌فروختند ولی الان حتی این فروش هم دیگر در بازار وجود ندارد.

?او افزود: نسبت به دو سه سال قبل و زمان پیش از تحریم‌ها نیز وضعیت به قدری بد شده که اندازه‌گیری کردن آن دشوار است. دو سال پیش ما هیچ کدام از مشکلات امروز را نداشتیم. درنتیجه کاهش فروش نسبت به یک، دو و یا سه سال قبل بسیار بسیار زیاد بوده است؛ همان اندازه که مراجعه به بازار کم شده به همین نسبت از فروش هم کاسته شده است.

?رییس اتحادیه لوازم خانگی تاکید کرد: اسفند ماه امسال هر چه کاشتیم پیش از آن‌که درو شوند نابود شدند. البته همان طور که گفتم این مساله به صنف ما محدود نیست. با این حال شیوع کرونا کاری کرد تا اسفندماه امسال بیش از آنکه بوی بهار را بدهد، بوی خزان و برگ ریزان پاییز را می‌ دهد

کاهش ۷۰ درصدی خرید و فروش در بازار لوازم خانگی

رئیس اتحادیه صنف توزیع‌کنندگان لوازم‌خانگی از کاهش 70 درصدی خرید و فروش لوازم خانگی نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: به همین دلیل قیمت‌ها تغییر چندانی نداشته است.

«سیدمرتضی میری»‌ امروز (دوشنبه)‌ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: امروز در بازار لوازم خانگی، موضوع اصلی ویروس کرونا است که رکود سنگینی بر این بازار حاکم کرده است.

وی بیان‌ داشت: افرادی که نیاز واقعی به لوازم‌خانگی دارند به بازار مراجعه می‌کنند، اما سایرین به دلیل متمرکز شدن بر ویروس کرونا و تهیه اقلام بهداشتی و ضدعفونی‌کننده، هیچ رغبتی به تعویض لوازم خانگی منازل خود در این شرایط ندارند.

وی، دو خواسته اصلی این اتحادیه از مسوولان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را جلوگیری از برگشت خوردن چک‌ها و تسهیل در دریافت مالیات سال ۹۸ عنوان کرد و گفت:‌ از مسوولان خواهشمندیم با توجه به کسادی بازار، در این دو مورد به یاری کسبه بپردازند.

رئیس اتحادیه صنف توزیع‌کنندگان لوازم‌خانگی، همچنین از ترخیص بیش از ۱۰۰ کانتینر لوازم‌خانگی که بین یک تا یک سال و نیم در گمرکات مختلف کشور باقی مانده بود خبر داد و گفت: این کالاها شامل یخچال‌های معمولی و ساید بای ساید، لباسشویی و ظرفشویی است که عمده آنها از آلمان و ترکیه وارد شده بود.

وی در عین حال خاطر نشان‌کرد: ‌در بازار لوازم‌خانگی، کالا به وفور وجود دارد؛ از جمله همه محصولات برند جی‌پلاس وارد بازار شده و برند سام نیز همه کالاهای خود به جز تلویزیون را راهی بازار کرده است.

میری اظهار امیدواری کرد که با برطرف شدن مسایل مربوط به ویروس کرونا، سایر محصولات برند سام نیز وارد بازار شود.

به گزارش ایرنا، بررسی آمارهای منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید ۶۲۱‌هزار و ۹۰۰ دستگاه یخچال و فریزر از آغاز امسال تا پایان دی‌ماه و رشد ۶.۳‌درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه پارسال است.

برپایه این آمارها، تا پایان دی‌ماه تولید لباسشویی با ثبت رشد ۳۰.۵‌درصدی در مقایسه با ۱۰ ماهه پارسال به ۵۷۲‌هزار و ۹۰۰ دستگاه رسید.

در این مدت ۷۰۹ هزار و ۸۰۰ دستگاه کولر آبی توسط کارخانجات مختلف کشور تولید شد که رشد ۲۳.۷‌درصدی نشان می‌دهد.

تولید تلویزیون در این مدت با افت مواجه شد و کارخانجات ۶۲۱ هزار و ۹۰۰ دستگاه تلویزیون تولید کردند که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته حاکی از کاهش ۵.۳ درصدی است.

بر اساس آمارهای رسمی تا ۱۸ اسفند ۶ هزار و ۵۶۶ نفر در کشور به ویروس کرونا مبتلا شده و ۱۹۴ نفر به علت ابتلا به این ویروس فوت کرده‌اند.

پیشنهادات مالیاتی حمایت از اصناف به دولت رفت/ تمدید 3 ماهه گواهی مالیاتی پروانه صنوف

معاون سازمان امور مالیاتی از ارائه پیشنهادات این سازمان برای حمایت از صنوف و کسب و کارها خبر داد و گفت: صنوف برای دریافت گواهی مالیاتی پروانه نیاز به مراجعه ندارند و برای سه ماه خودکار تمدید می شود.
محمود علیزاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که نماینده وزارت صمت در اصناف و همچنین رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران درخواست تسهیلات مالیاتی و همچنین به تعویق افتادن مالیات را داشتند، اظهارداشت:  سازمان امور مالیاتی به‌دنبال در نظر گرفتن تمهیداتی در راستای مبارزه با ویروس کرونا و تاثیر آن بر روی اصناف و اشخاص حقیقی است.

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: در بخش مواد غذایی و بهداشتی و برخی از صنوف در حال حاضر فروش چندین برابر شده، بنابراین در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

وی در مورد تمهیدات این سازمان برای برخی کسب و کارهای که تحت تاثیر ویروس کرونا قرار دارند، عنوان کرد: تدابیری اندیشیده شده که البته همه آنها نیاز به قانونی دارد و باید مجوز آن از سران قوا اخذ شود. طبق ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم یکی از پیشنهادات این است که بتوانیم زمان تقسیط بدهی را تا حداکثر ۶ ماه افزایش بدهیم یا آنکه بدهی مالیاتی را به مدت سه ماه استمهال کنیم.

علیزاده تاکید کرد: باید مشخص شود که کدام صنوف و واحدها شرایط و توان پرداخت مالیات در حالت عادی را ندارند.

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون اقتصادی دولت در رابطه با پیشنهادات سازمان مالیاتی برای حمایت از اصناف و کسب و کارها، گفت: پیشنهادات در این کمیسیون مطرح و موضوع بررسی خواهد شد تا بتوانیم بر اساس قانون تسهیلاتی را برای اصناف و اشخاص حقیقی در نظر بگیریم.

وی تاکید کرد: یکی از تهمیدات سازمان در رابطه با مبارزه با ویروس کرونا و عدم مراجعه متقاضیان در رابطه با تمدید مجوز پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی است که در صورت منتقضی شدن تا سه ماه نیاز به اخذ گواهی مالیاتی ندارد.

اثرات منفی ویروس کرونا بر بازار لوازم خانگی/ درخواست برای به تعویق افتادن اخذ مالیات

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران گفت:‌ فروش واحدهای صنفی لواز خانگی بر اثر شیوع ویروس کرونا به حداقل رسیده و این بنگاه‌ها دچار ضرر و زیان فراوانی شده‌اند.
مرتضی میری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که شیوع ویروس کرونا چه تاثیری بر کسب و کار واحدهای صنفی فروش لوازم خانگی داشته است، گفت: بازار لوازم خانگی از قبل دچار رکود بود اما با اوضاع پیش آمده این بازار دچار رکود شدیدتری شده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با تاکید بر اینکه صنف فروشندگان لوازم خانگی در طول سال همواره برای رونق کسب و کار در انتظار ایام پایانی سال است، گفت: هر ساله وضعیت فروش در ماه‌های آخر سال نسبت به سایر ماه‌ها بهتر است و کسبه بخش قابل توجهی از درآمد سالانه خود را در اسفند ماه به دست می‌آورند.

میری گفت:‌ متاسفانه در 10 روز اخیر با شیوع ویروس کرونا به شدت فروش در واحدهای صنفی لوازم خانگی افت کرده و اغلب فروشندگان مشتری ندارند.

وی اظهار داشت: مردم در این روزها اغلب به فکر تامین کالاهای اساسی و مواد شوینده و ضد عفونی کننده هستند و با توجه به نگرانی‌های حاصل از شیوع ویروس کرونا برای خرید اقلام غیرضروری مانند لوازم خانگی کمتر اقدام می‌کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: در روزهای اخیر واحدهای صنفی فروش لوازم خانگی از ما خواسته اند تا با توجه به نبود مشتری تعطیلی چند روزه اعلام کنیم.

میری در پاسخ به این سؤال که چه انتظاری از دولت برای حل بخشی از این مشکلات دارید، گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی کسبه مالیات است؛ لذا از دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌خواهیم در شرایط فعلی نسبت به اخذ مالیات تمیهداتی را در نظر بگیرد و حداقل از اخذ مالیات اسفند 98 صرف نظر کند.

وی افزود: هزینه واحدهای صنفی بسیار بالاست و برخی مجبور به پرداخت اجاره بها هستند بنابراین به نظر می رسد در این شرایط مردم با در نظر گرفتن اوضاع اقتصادی مسائل و مشکلات یکدیگر را بیشتر درک کنند و در صورت امکان در راستای یاری رساندن به یکدیگر اخذ اجاره بهای واحدهای صنفی حداقل یک ماه به تاخیر بیفتد تا این بحران فراگیر سپری شود و اوضاع به حالت عادی بازگردد.

ویروس کرونا چراغ بازار شب عید لوازم خانگی را خاموش کرد

متاسفانه شیوع ویروس کرونا باعث شده تا بازار شب عید لوازم خانگی در رکود بی سابقه ای فرو برود و این امر صدمات مالی جبران ناپذیری به بخش صنعت لوازم خانگی، به ویژه فروشگاه های لوازم خانگی وارد کند.

بازار لوازم خانگی ایران که طی 2 سال گذشته فرازو نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته بود، منتظر بازار شب عید لوازم خانگی بود تا از رونق این بازار، صاحبان مشاغل در این حوزه منتفع شوند و بخشی از زیان های مالی ناشی از رکود خودرا جبران کنند. کمبود کالا و به دنبال آن افزایش قیمت چشمگیر کالا در بازار لوازم خانگی ایران که از اواسط سال 97 آغاز شده بود، سایه رونق را از سر این بازار ربوده بود و انتظار می رفت تا پس از به وجود آمدن ثبات نسبی از اواسط سال 98، بازار شب عید شاهد رونق نسبی باشد.

از طرفی ورود دو برند لوازم خانگی سام و لوازم خانگی جی پلاس این نوید را میداد که در بازار شب عید کمبودی برای خریداران کالا وجود نداشته باشد، اما شیوع ویروس کرونا نه تنها بازار لوازم خانگی بلکه تمامی کاسبی های شب عید را دچار بی رونقی بی سابقه ای کرد.

خواندن این مطلب را از دست ندهید:

تبعات ویروس کرونا بر صنعت لوازم خانگی ایران را جدی بگیریم/ صنعت جهان غرق در تراژدی کرونا

در همین رابطه سید مرتضی میری، رئیس اتحادیه لوازم خانگی به خبرنگار ال کا ایران گفت : شیوع ویروس کرونا باعث شده تا بازار لوازم خانگی ایران دچار رکود دوچندان شود. پیش از این نیز این بازار به دلایل مختلفی در رکود به سر می برد و واحدهای صنفی منتظر نزدیک شدن به پایان سال بودند تا از بازار شب عید و رونقی که همه ساله در این زمان به بازار می آید، بهره ببرند اما متاسفانه شیوع این ویروس چراغ بازار را خاموش کرده است.

وی ادامه داد : بر اساس مشاهدات ما از بازار، در حال حاضر مردم به غیر از خرید مایحتاج ضروری مانند ماسک، ژل ضد عفونی و … خرید دیگری ندارند و بازار لوازم خانگی نیز در رکود بی سابقه ای فرو رفته است.

مرتضی میری گفت : مغازه های فروش لوازم خانگی در قیاس با همه ی سال ها، خلوت ترین زمان خود را سپری می کند و خریداری در این بازار وجود ندارد. شیوع این ویروس باعث شده تا خرید لوازم خانگی از اولویت خرید مردم خارج شود و بازار خالی از خریدار است.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره به اینکه هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد افزود : پیش تر مشکل کمبود کالا در بازار داشتیم که با تولید شرکت های لوازم خانگی و ورود دو برند سام و جی پلاس و همچنین خروج کالاها از گمرک، این مشکل بر طرف شد. اما کرونا ویروس جدید باعث شد تا خریدی در بازار انجام نشود و واحد های صنفی دچار رکود بیشتری شوند.

وی در پایان گفت : اگر پیش از پایان سال مسئولین امر فکری به حال شرایط موجود کردند و توانستن از انتشار بیش از پیش ویروس جلوگیری کنند، رونق با بازار برخواهد گشت، در غیر این صورت این رکود تا زمان ریشه کن شدن ویروس کرونا ادامه خواهد داشت.

سبک جدید حضور دو شرکت کُره‌ای‌ در بازار ایران!/ جی پلاس و سام برای کدام کشورها هستند؟

کره جنوبی قصد دارد ایران را بین کشور‌های بازار هدف خود نگهداشته تا از خشم آمریکا به قیمت افزایش هزینه‌های ایران در امان بماند!
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مدتی است خبری مبنی بر خارج شدن برندهای سامسونگ و ال جی در رسانه ها و فضای مجازی منتشر شده است که پس از آن شاهد پایین آمدن تابلوهای تبلیغاتی این برندها بودیم.

این برندها محصولات کره ای هستند که از بازار ایران خارج شده اند؛ با وجود اینکه "دوو" هم محصول تولید کره است، اما در ایران مانده ولی برندهایی چون سامسونگ و ال جی تنها با خارج شدن از ایران و ورود به عنوان یک شرکت واسط از طریق چین با نام های جی پلاس و سام قصد افزایش هزینه به ایران را دارند و می خواهند در آمد خود را افزایش دهند و در واقع هم آمریکا  و هم ایران را با هم می خواهند.

با وجود تایید و تکذیب‌های این خبر فعلا شرایط این دو مجموعه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اما نکته جالب و مغفول در این میان برند سوم کره جنوبی یعنی "دوو" بود که مدتی قبل با تبلیغ " پیام دوو از کره؛ بودیم و خواهیم ماند" در بیلبورد شهر‌ها خود نمایی کرد. در صورتی که سال هاست با تاکید مقام معظم رهبری بر تولیدات ملی و افزایش ساخت داخل، تبلیغات اجناس خارجی محدود و تا حدودی ممنوع شده است!
بیشتر بخوانید: ماجرای خروج سامسونگ و ال جی در روز‌های گذشته/ تکلیف خدمات پس از فروش دو شرکت کره‌ای چه می‌شود؟
تابلوی تبلیغاتی خارجی جمع شده است

سید مرتضی میری رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح این جمله تبلیغاتی در تابلو‌های دوو مبنی بر اینکه بودیم، هستیم و خواهیم بود، گفت: این تابلو‌ها در سطح شهر کم شده است و اگر هم اکنون به سراغ آن تابلو‌ها بروید مطالب دیگری خواهید دید.
آیا "دوو" توسط ایران خریداری شده است؟

او بیان کرد: برند "دوو" در کره را نباید با ال جی و سامسونگ مقایسه کرد. دوو توسط شرکت دیگری خریداری شد و تولید آن در بخش لوازم خانگی در سطح صفر قرار دارد. اما شرکت انتخاب قبل از این صحبت‌ها مقداری سهام این شرکت را خریداری کرد و هم اکنون هم اختلافاتی میان دو مجموعه وجود دارد، اما این برند را با اینکه خودشان در اصفهان تولید می‌کنند و شرکت انتخاب سرویس حامی آن را گارانتی کرده است، طبق قراردادی از لوگو دوو در محصولات خود می‌توانند استفاده کنند چرا که قرارداد این بهره برداری میان طرفین منعقد شده است.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی ادامه داد: در حال حاضر محصول لوازم خانگی با برند دوو در کره به این صورت که در بازار مشاهده می‌کنید تولید نمی‌شود. نباید این دو برند را با یکدیگر مقایسه کرد و بحث‌ها بر سر تحریم‌هایی است که باعث شد ال جی و سامسونگ از بازار ایران خارج شود؛ آن تابلو‌ها بر داشته شده و هیچ جای نگرانی وجود ندارد.
حمید رضا غزنوی سخنگوی انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی و خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: شرکت‌های گلدیران و سام قرارداد‌هایی که با شرکت مادر سامسونگ در کره جنوبی بسته‌اند این بود که مواد اولیه و قطعات را از شرکت مادر خریداری کنند، اما تکنولوژی دست آن شرکت باشد. محصولات تحت نظارت آن‌ها تولید شود، حق برند بدهند و از برند در صورتی می‌توانند استفاده کنند که کاملا تحت نظارت آن شرکت‌ها در کره باشند.

او ادامه داد: زمانی که تحریم شد همان شرکت‌ها از ایران رفتند و مواد اولیه و قطعات ندادند و به آن‌ها طبق قراردادی که بسته شده بود اجازه ندادند خودشان مواد اولیه را تامین کنند و با برند سامسونگ و ال جی ادامه تولید محصول داشته باشند.

غزنوی افزود: اما قراردادی که با دوو بسته شده بود اینگونه نبود، دوو قراردادی متفاوت با این دو شرکت داشت یعنی به صورت هوشمندانه مدیران این شرکت قرارداد را هدایت کردند، بدین معنا یک روزی به فکر امروز بودند تا دستشان از بازار ایران خالی نشود.

سخنگوی انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی افزود: اکنون با ۲ برند ال جی و سامسونگ برخورد می‌شود، اما برند دوو همچنان در بازار است و قرارداد این شرکت آنگونه نیست که از بازار ایران برود یعنی هوشمندانه در بازار ایران رفتار کرده است.
سایر محصولات کره ای در ایران می مانند

پس از جمع آوری تابلو برند‌های سامسونگ و ال جی چه فرجامی در انتظار



عباس هاشمی مدیر بخش صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: برند دوو مانند برند سامسونگ و ال جی نیست و برخی مشکلات اقتصادی منجر به تغییرات گسترده در فعالیت آن شد. گروه انتخاب ظاهرا قراردادی با برند دوو بسته است.

او  ادامه داد: در این قرارداد ذکر شده تا گروه انتخاب بتواند با لوگو دوو تولیداتی را داشته باشد. در آن زمان که قرارداد مذکور بسته شده، شرایط و ضوابط این شرکت کره‌ای مانند سامسونگ و ال جی مطرح نبوده چرا که دچار ورشکستگی شده بود.

هاشمی افزود: برند دوو اعتبار ال جی و سامسونگ را ندارد و در قراردادی که بسته شده اینگونه بوده است که مجوز گرفته‌اند تا تنها از دستگاه‌ها و توانمندی‌های تکنیکی شرکت مادر در تولید محصول کمک بگیرند و قطعات و مواد اولیه شامل همکاری طرفین نبوده است. شرکت دوو سفت و سخت مانند ال جی و سامسونگ پای قراردادهایشان با انتخاب نایستاده‌که نشان از این دارد برند ضعیف‌تری دارند.

او در ادامه با اشتباه خواندن ادبیات تبلیغاتی این شرکت گفت: اینکه برند دوو در تبلیغات خود اسم کره را آورده است غیر منطقی بوده و باید این نام را بردارند. قاعدتا برند‌های ایرانی کارشان ضعیف‌تر از برند‌های چینی نیست و امکاناتی همانند آن‌ها دارند پس نیازی نبود که برای اعتبار بخشیدن به تبلیغاتشان از عبارت محصول کره جنوبی استفاده کنند.

این مسئول وزارت صنایع در پایان بر دقت بیشتر در طراحی پیام‌های تبلیغاتی تاکید کرد تا اشتباهات در این بخش موجب خدشه دار شدن اعتماد افکار عمومی نشود و گفت: معاونت بازرگانی وظیفه دارد با چنین مسائلی برخورد کند و آن را پیگیری کند.

هاشمی بیان کرد: پایین آوردن تابلوی برند دوو با توجه به نوع قرارداد آن‌ها باید بررسی شود. ممکن است در آن زمان که شرکت‌های ایرانی قرار داد تولید مشترک با ال جی و سامسونگ را منعقد کردند؛ شرکت مادر به آن‌ها مجوز استفاده از قطعات متفرقه را نداده، ولی دوو حاضر به تامین قطعات مورد نیاز برای تکمیل محصول خود از تامین کننده‌های متفرقه و سطح پایین‌تر نیز بوده است.
چین کشور واسط بین ایران و کره!

پس از جمع آوری تابلو برند‌های سامسونگ و ال جی چه فرجامی در انتظار

 



در پایان به فعالیت دو شرکت جایگزین جی پلاس و سام اشاره ای باید کرد که کره از طریق این دو شرکت که گویا از چین، مسئولیت خدمات و پشتیبانی گلدیران و سام سرویس را به عهده گرفته اند، قصد دارد دست از بازار ایران بر ندارد و به گونه ای هم ایران را در چنگ داشته باشد و از طرفی هم خشم آمریکا را به جان نخرد اما در قبال آن هزینه های ایران را برای داشتن خدمات مورد نیاز افزایش دهد! خدماتی که منجر شده قیمت اقلام این دو شرکت که از مدت ها قبل در بازار با قیمت قبلی خریداری شده بودند، یک شبه قیمت های نجومی به خود بگیرد تا سود این شرکت ها را با این حرکت افزایش دهد.

حال باید دید ساخت داخل و همت ایران و مسئولان ایرانی تا چه اتکا به داخل را محقق و سودجویی کشور های منفعت طلب در بحران های ایران را کاهش می دهد!

چطور با کد شناسه کالا لوازم خانگی قاچاق را بشناسیم؟

امسال با درج کد شناسه کالا بر لوازم خانگی اعم از وارداتی و تولید داخل، امکان شناخت کالای قاچاق در بازار فراهم شده است.
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اسفند موسم تغییر پوسته سالی که زندگی مردم در آن با فرسایش های مختلفی همراه بوده است، پایان سالی که بنا به اقتضای طبیعت نیازمند تجدید قوا و بروزرسانی قسمت اعظمی از ابزار آلات مورد استفاده بشر است.



یکی از این ابزار آلات که بسیار حائز اهمیت است, لوازم خانگی اعم از ابزار آلات آشپزخانه تا لوازم برقی مورد استفاده خانه بوده که سالیانه قطعات و وسایل جدیدی نیز با تکنولوژی های روز وارد این حیطه بی نهایت می شود.

ایران در سال های پس از انقلاب اسلامی پیشرفت بسیار خوبی در تولیدات لوازم خانگی داشته است به نحوی که این تولیدات علاوه بر تامین نیاز داخل, بازارهای هدف کشورهای همسایه را نیز تغذیه کرده است.

هم اکنون لوازم خانگی یکی از صنایع با دامنه‌ای بسیار وسیع و متنوع است که همواره بر موجی از تقاضا، سوار است که به جرات می‌توان گفت پس از نفت، صنعت لوازم خانگی توانسته به بزرگترین صنعت سودآور  در کشور تبدیل شود.


بیشتر بخوانید: اصلی‌ترین معضل صنعت لوازم خانگی داخلی چیست؟ / تجار داخلی برای تامین مواد اولیه وارد میدان شدند
خوشبختانه امکانات و تجهیزات خوبی برای تولید در بخش‌های مختلف کشور وجود دارد که البته برای رونق تولید و اشتغال باید به بهترین وجه ممکن بستر تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را در جامعه فراهم کرد.
ترخیص یخچال های دپو شده در گمرک, منجر به تلطیف بازار لوازم خانگی شد

مرتضی میری رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفت وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره وضعیت لوازم خانگی در آستانه سال نو اظهار کرد: تولیدات داخلی در بازار افزایش نمی‌یابد مگر با ایجاد اشتغال پایدار و حمایت دولت بتوان تعداد کارگرها با پوشش بیمه ای مناسب را در کشور و خط تولید ها افزایش داد. چرا که هنوز از ظرفیت تولید موجود در این بخش استفاده نمی شود.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی ادامه داد: خوشبختانه دولت موافقت کرده است که کالا‌های به جا مانده در گمرک ترخیص شود. این اجناس مشمول  انواع یخچال بود که اگر آن‌ها ترخیص شود مشکلی در بازار شب عید پیش نخواهد آمد.

میری با اشاره به اینکه تولیدات داخلی در بازار کاهش نیافته است, تصریح کرد: اتحادیه تمام تلاش خود را برای ثبات در قیمت تولیدات داخلی انجام داده است و تا حدودی در این امر موفق  به نظر می رسد.

میری در ادامه بیان کرد: با اجرای طرح شناسه دار شدن کالا در بازار لوازم خانگی جلوی واردات کالای قاچاق به کشور تا حد زیادی گرفته می‌شود.
کد شناسه کالا عضو جدید امسال بازار لوازم خانگی



حسین حاجیلی, کارشناس مبارزه با قاچاق سازمان صمت استان تهران در حین گشت زنی در بازار لوازم خانگی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اجرای صریح قانون نصب کد شناسه کالا بر لوازم خانگی گفت: از زمان اجرای این طرح یعنی ۱۵ بهمن امسال, ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بازرسی های خود نسبت به تست برخی فروشندگان لوازم خانگی اقدام کرده است.

او گفت: در صورتی که اقلام مذکور اعم از وارداتی و تولید داخل فاقد کد شناسه کالا باشد, این اقلام توقیف و به انبار سازمان اموال تملیکی منتقل می شود تا در اسرع وقت با تشکیل پرونده قضائی به دادسرا احضار شوند.
طبع ایرانیان هنوز به کالای خارجی است



شمسائیان یکی از تولیدکنندگان لوازم خانگی در شمال تهران در گفت وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  گفت: نمی‌توان تعریف چندانی از بازار داشت چرا که خرید و فروش بسیار کم است و استقبال چندانی در بازار نداریم.

این تولیدکننده در ادامه گفت: با توجه به روز‌های پایانی سال، استقبال چندانی در بازار مشاهده نمی شود  و متاسفانه بیشتر افراد به دنبال اجناس خارجی در بازار هستند و کمتر به تولیدات داخلی روی می‌آورند.



وی در ادامه افزود: بسیاری از مشتری خواستار تولیدات خارجی در بازار بوده و کمتر دیده شده است که قیمت تولیدات داخلی را خواهان باشند البته این موضوع به صورت صد در صد نیست.

این تولیدکننده در پاسخ به این پرسش که شناسه  دار کردن کالا توانسته کالای قاچاق را در بازار کمتر کند یا خیر؟ افزود: به طور قطع ورود کالای قاچاق در کشور کمتر می‌شود.
مشتری به دنبال قیمت پایین در بازار است

یک تولیدکننده دیگر در شرق تهران در گفت وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در این باره گفت: می‌توان گفت خرید و فروش در بازار نسبی است و به طور قطع نمی‌توان از قطعیت آن در بازار گزارش داد.

این تولیدکننده در ادامه گفت: هم اکنون بیشتر مشتریان ما در بازار، افرادی هستند که تازه می‌خواهند زندگی خود را شروع کنند و مجبورند که برای وسایل خانه خود این وسایل را خریداری کنند.

وی گفت: زمانی که قیمت‌ها در بازار متفاوت باشد به طور قطع نمی‌توان قیمت ثابتی در بازار ارائه کرد چرا که مشتری به دنبال اجناس با قیمت پایین‌تر است و همین امر موجب شده که دوگانگی را برای فروشندگان برای ارائه خدمت به مشتری بوجود آورد.

این تولیدکننده در ادامه بیان کرد: امیدوارم یک نظارت کاملی بر واحد‌های صنفی بوجود آید تا مردم با خیال آسوده به خرید کالای مورد نظر خود اقدام کنند.
درد و دل مشتریان خریدار کالا ایرانی از کیفیت پایین!

فاطمه اکبری یکی از مشتریان در فروشگاه در گفت وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، دراین باره گفت: متاسفانه قیمت‌ها در بازار بالاست و هر جا برای خرید مورد نظر خود اقدام کردم؛ قیمت‌ها تفاوت‌های زیادی با هم داشتند و تصمیم گرفتم که فعلا خریدی نکنم.

وی گفت: من به دنبال کالای خارجی در بازار هستم چرا که ۲ سال پیش که کالای ایرانی خریدم با مشکل زیادی برای تامین آن مواجه شدم؛ برای همین ترجیح می‌دهم که کالای خارجی بگیرم که متاسفانه کالای خارجی بسیار کم شده و اگر هم باشد قیمت آن بسیار بالا رفته است.
گفتنی است؛ گر بخواهیم در خصوص آینده بازار لوازم خانگی ایران به صورت کلی صحبت کنیم، باید بگوییم که تحریم به واقع شرایط خوبی را فراهم کرد تا تولیدکنندگان داخلی به فکر ساخت داخل باشند. نمی‌خواهیم شعارگونه حرف بزنیم، واقعیت اینجاست که محدودیت‌های بین المللی ایجاد شده برای ایران، تولید لوازم خانگی در کشور را دچار مشکلات فراوانی کرده است، اما اگر بخواهیم نگاه مثبتی هم به مشکلات پیش آمده داشته باشیم، جنب و جوش تولیدکنندگان برای داخلی سازی قطعات لوازم خانگی موضوع قابل اشاره و البته رویکرد بسیار مثبتی است.

انتهای پیام/

کالاهای محبوس در راه بازار

بعد از ۲۰ماه دولت تکلیف اقلام رسوبی در گمرکات کشور را مشخص کرد. این کالاها که در قالب گروه چهارم کالایی با ممنوعیت واردات از تیرماه سال ۹۷ روبه‌رو شدند، با شروطی خاصی مجوز ترخیص پیدا کردند. بر اساس مصوبه جدید دولت، ثبت سفارش این کالاها باید تا قبل از ۳۱ اردیبهشت ماه امسال باشد و درعین حال بارنامه و قبض انبار اماکن گمرکی یا مناطق آزاد نیز برای آنها صادر شده باشد. از سوی دیگر، ورود این کالاها به‌صورت بدون انتقال ارز و از محل آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ارز متقاضی با تایید منشأ ارز از سوی بانک مرکزی بلامانع اعلام شده است. متولیان دولتی همچنین بر این موضوع تاکید کرده‌اند که ترخیص این دست از کالاها تنها در صورت پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی امکان‌پذیر است. مطابق آخرین آمارها ارزش کالاهای محبوس در گمرک که در فهرست ممنوعه واردات قرار گرفته بودند، ۶۹میلیون دلار برآورد می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد کالاهای متنوعی در این فهرست جانمایی شده‌ که امکان ترخیص و حضور در بازار را پیدا کرده‌اند. این کالاها در گروه‌های مختلفی شامل مواد غذایی، دارویی، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی، آلات موسیقی، لوازم التحریر، لوازم پلاستیکی، اسباب‌بازی، کالای خواب و... قابل طبقه‌بندی است.

سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان میان متولیان و فعالان تجاری،‌ کالاهای گروه چهار یا همان کالاهای لوکس و مصرفی که از سال گذشته ورودشان به کشور ممنوع شده بود، در مسیر ترخیص قرار گرفتند. معاون اول رئیس‌جمهوری در قالب بخشنامه‌ای کالاهای گروه چهارم که تحت عنوان ممنوعه‌های وارداتی شناخته می‌شوند را تعیین تکلیف کرد تا پس از حدود ۲۰ ماه سوت ترخیص این گروه کالایی به صدا در بیاید. در بازه زمانی مزبور فعالان اقتصادی بارها نسبت به رسوب این کالا‌ها در گمرکات و تحمیل هزینه‌های مختلف به تجار اعتراض کردند. در آخرین بار هم این اعتراضات در نشست مشترک هیات نمایندگان اتاق تهران با رئیس کل گمرک در روز سه‌شنبه (۲۹بهمن) بازتاب پیدا کرد که در نهایت در همان روز معاون اول رئیس‌جمهوری مصوبه ۱۶ بهمن‌ماه را درخصوص ترخیص کالاهای مذکور ابلاغ کرد. بر این اساس، ویرایش و تمدید ثبت سفارش تا پایان سال جاری برای اظهار کالاهای گروه چهار (به استثنای خودرو) که تا قبل از تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۹۸، دارای ثبت سفارش وزارت صمت، بارنامه و قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی باشند؛ به‌صورت بدون انتقال ارز و از محل آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ارز متقاضی با تایید منشأ ارز از سوی بانک مرکزی بلامانع اعلام شده است. مطابق آنچه از سوی مسوولان گمرکی اعلام شده است حجم کالاهای گروه چهار در گمرکات کشور ۶۹ میلیون دلار است، عددی که نشان می‌دهد این کالاها سهم چندانی از واردات نداشته‌اند. در عین حال بخش قابل توجهی از این اقلام شامل لوازم آرایشی و بهداشتی هستند.  پیش از این کارشناسان این استدلال را مطرح می‌کردند که دلیلی ندارد دولت برای مدیریت منابع ارزی خود به سمت ممنوع کردن ورود این کالاها برود و می‌تواند از مسیر‌های دیگری برای منابع ارزی در شرایط تحریم تصمیم‌گیری کند. اما این سیاست تازه در حالی در دستور کار قرار گرفته است که پیش از این و در اواخر سال ۹۷ تصمیماتی برای ورود کالاهای گروه چهار به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اتخاذ شده بود، بنابراین پیش از این یک گام در جهت تسهیل ورود و ترخیص این اقلام برداشته شده بود، اما در حال حاضر و با تصمیم دولت این کالاها اجازه ورود به سرزمین اصلی را پیدا کرده‌اند.  از سوی دیگر به غیر از دستورالعمل معاون اول رئیس‌جمهوری، بخشنامه‌ دیگری برای سایر گروه‌های کالایی که در بنادر و گمرکات رسوب کرده‌اند، از سوی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در قالب هفت بند ابلاغ شده است. این ابلاغیه به دو بخش کلی تقسیم می‌شود، در بخشی از آن صاحبان کالا خطاب قرار گرفتند که باید اقداماتی را برای ترخیص کالاهایشان انجام دهند و بخش دیگر به تکالیفی مرتبط است که باید از سوی دست‌اندرکاران گمرکی و تجاری انجام شود.

شروع داستان

داستان ممنوعه‌های وارداتی به بیش از یک سال قبل، یعنی زمان تصویب سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی بازمی‌گردد، سیاستی که سیلی از تحولات را در عرصه ارزی و تجاری کشور به همراه آورد. از اواخر خرداد ۹۷ بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت با تهیه فهرستی مشتمل بر ۱۳۳۹ قلم کالا (که اکنون به ۱۵۶۰ قلم کالا افزایش یافته)، ممنوعه‌های وارداتی به کشور را اعلام کرد. سیاست‌گذاران در آن مقطع اعلام کردند که این ممنوعیت‌ها شامل کالاهای لوکس و غیرضروری است که نمونه‌های آنها در داخل تولید می‌شود. اما از سوی دیگر، بعد از اجرای این سیاست‌ها، فعالان و ناظران عنوان کردند که به این ترتیب سیاست‌گذار علاوه بر ابزار تعرفه‌‌ای که همواره از آن به‌عنوان کنترل واردات استفاده کرده‌، با روی آوردن به ابزار غیرتعرفه‌ای، دامنه ممنوعیت‌ها در تجارت خارجی کشور را افزایش داده است. در واقع این‌گونه به‌نظر می‌رسید که دولت با هدف صرفه‌جویی ارزی به‌ دنبال محدودیت واردات کالاهای غیرضروری و دارای مشابه داخلی است؛ اما بررسی فهرست ممنوعه‌ها حاکی از آن بود که ارزش کالاهای ممنوعه کمتر از ۸ درصد کل واردات در سال بوده است؛ سهمی که در صورت واردات نیز صرفه‌جویی ارزی چندانی به‌دنبال نمی‌آورد. پس از اعمال این سیاست، فعالان اقتصادی با انتقاد از این رویه خواستار بازنگری در این رویکرد تجاری شدند. پس از انتقادات مطرح شده، سیاست‌گذار به تدریج و در یک روند طولانی، تصمیمات جدیدی را برای ترخیص «گروه چهارم کالایی» در دستور کار قرار داد. در اواخر سال گذشته دستور ورود کالاهای مزبور به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صادر شد تا گامی در جهت تسهیل ورود این اقلام برداشته شود اما در حال حاضر و به دنبال ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهوری، ورود این کالاها پس از گذشت ۲۰ ماه به سرزمین اصلی آزاد اعلام شده است.

بخشنامه معاون اول

بر اساس بند اول دستورالعمل اسحاق جهانگیری، ویرایش یا تمدید ثبت سفارش تا پایان سال ۹۸ برای اظهار کالاهای گروه ۴ (به استثنای خودرو) که تا قبل از تاریخ ۳۱ اردیبهشت امسال دارای «ثبت سفارش وزارت صمت»، «بارنامه» یا «قبض انبار اماکن گمرکی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی» باشند، ‌به‌صورت بدون انتقال ارز و از محل بند ۹ ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ارز متقاضی با تایید منشأ ارز توسط بانک مرکزی بلامانع است. همچنین در بند دوم نیز تاکید شده است که ترخیص کالاهای مشمول بند یک این تصویب‌نامه، با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و رعایت سایر مقررات بلامانع است.

بخشنامه معاون فنی گمرک

اما در گام دوم از سیاست رسوب زدایی،‌ مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران دستورالعمل جدیدی را جهت کاهش رسوب کالاها در بنادر و گمرکات کشور با تعیین تکلیف فوری کالاهایی که موفق به اخذ مجوزهای قانونی ترخیص نشده‌اند، صادر کرده است. بر این اساس دستورالعمل مذکور ناظر به دو بخش تکالیف صاحبان کالا و تکالیف مسوولان تجاری می‌شود که جزئیات آن در ۷ بند توضیح داده شده است.  مطابق بند اول پس از اعلام سازمان‌های متولی صدور مجوز‌های قانونی، مبنی بر عدم انطباق یا مردودی کالا در بستر سامانه جامع امور گمرکی، باید بلافاصله از طرف گمرک مربوطه اخطار لازم به صاحب کالا به‌صورت مکتوب ابلاغ شود. در بند دوم نیز تاکید شده است چنانچه صاحب کالا درخصوص مجوز عدم انطباق یا مردودی صادره از سوی سازمان‌های مربوطه اعتراض داشته باشد، باید ارجاع موضوع به دستگاه مربوطه از سوی گمرک محل و در بستر سامانه جامع امور گمرکی صورت پذیرد. بر اساس بند سوم نیز در صورتی که ظرف سه ماه اقدام لازم در اعاده کالا به خارج از کشور صورت نگیرد، تشریفات ضبط کالا صورت پذیرفته و مراتب ضبط با تنظیم صورت‌جلسه به صاحب کالا به‌صورت مکتوب ابلاغ می‌شود. در عین حال صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم کند و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به داده صالحه به گمرک مربوطه اعلام کند.  مطابق بند چهارم نیز اگر صاحب کالا یا نماینده قانونی او به‌طور مکتوب عدم موافقت خود را از مرجوع کردن کالا قبل از سه ماه مزبور اعلام کند، ‌گمرک بلافاصله به ضبط کالا اقدام می‌کند.

در بند بعدی آمده است، درخصوص کالاهای سریع‌الفساد یا کالایی که نگهداری آن هزینه‌بر است، چنانچه مجوزهای قانونی صادره مبنی بر مردودی کالا باشد، ‌گمرک محل مکلف است به قید فوریت نسبت به ابلاغ اخطار کتبی اشاره شده به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی اقدام کند. بر اساس بند ششم، در صورت بررسی مجدد کالای مردود شده، موضوع اظهارنامه توسط دستگاه ذی‌ربط، به دنبال اعتراض صاحب کالا و صدور مجوز مشروط جهت ترخیص کالا یا صدور مجوز برای ترخیص کالا برای مصرف ثانویه، در دستور کار قرار گیرد. (با توجه به اینکه گمرک بعد از ترخیص کالا نظارتی بر کالای ترخیص شده ندارد). از این رو، گمرکات از پذیرش مجوزهای مشروط خودداری و اعلام نظر مجدد دستگاه ذی‌ربط با عنوان گمرک باید درخصوص ترخیص قطعی کالا در بستر سامانه جامع امور گمرکی صورت پذیرد. در نهایت در بند هفتم و پایانی مقرر شده است که اخطار سیستمی اتمام مهلت سه ماه به‌صورت هوشمند از طرف دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات پیش‌بینی و اجرایی شود.

03-02

 

لوازم خانگی بدون شناسه کالا و تأییدیه اتحادیه، تقلبی است

بازار لوازم خانگی به سمت بهبود در حال حرکت است و قرار نیست دیگر فروشندگان برای مردم تعیین تکلیف کنند. اگر می‌خواهید لوازم خانگی بخرید از مغازه داران، شناسه کالا بگیرید، در صورتی که این شناسه را در اختیار نداشتند از آنها تأییدیه اتحادیه را بخواهید، اگر مغازه داران شناسه و تأییدیه اتحادیه را نداشتند، به‌هیچ عنوان از آنها خرید نکنید. چرا که کالاهای آن مغازه، تقلبی یا کالای قاچاقی است که گارانتی ندارد.

اگر مغازه دار شناسه کالا را به شما نشان داد برای صحت و سقم آن ستاره 4 ستاره 7777 مربع را شماره‌گیری و شناسه کالا را وارد کنید. در این صورت می‌توانید اطمینان پیدا کنید که کالایی که قصد خرید آن را دارید، سلامت است یا خیر.

اقدامات اولیه
 به غیر از شناسه کالا که می‌تواند به مشتریان کمک کند، قرار است دو مدل جدید برای تأیید سلامت لوازم خانگی اجرایی شود. آنگونه سید مرتضی میری؛ رئیس اتحادیه لوازم خانگی عنوان کرده است: در سه ماهه اول سال 99 قرار است کد رهگیری و سامانه گارانتی هم در کنار شناسه کالا راه بیفتد تا بواسطه این اهرم‌ها دیگر بازار با لوازم خانگی قاچاق بدون گارانتی و لوازم خانگی تقلبی روبه‌رو نشود. او می‌گوید: از آنجا که لوازم خانگی قاچاق و تقلبی بازار لوازم خانگی را با التهاب مواجه کرد، تولیدکنندگان داخلی تصمیم گرفتند به شناسه کالا که از مدت‌ها قبل طراحی شده بود، روی بیاورند. در حال حاضر 80 درصد تولیدکنندگان با شناسه کالا، محصولات خود را روانه بازار می‌کنند و تنها در لوازم خانگی خُرد این شناسه به‌صورت کامل فعال نشده است. البته گفته‌های رئیس اتحادیه لوازم خانگی در شرایطی است که چندی پیش مهدی صادقی انارکی سرپرست امور صنایع وزارت صمت گفته بود که تولیدکنندگان از طرح شناسه کالا به جهت مسائلی چون پرداخت مالیات و غیره، استقبال نکردند.
او تأکید کرده بود که تولیدکنندگان باید بپذیرند در بازه زمانی مشخص به شناسه کالا بپیوندند و نباید مقاومت کنند.

کلاهبرداری رایج
 در این میان یکی از تولیدکنندگان درباره اینکه چرا شناسه کالا نمی‌گیرند تا در بازار کالایشان قابل شناسایی باشد، تصریح کرد: باوجود تأکیدات صورت گرفته، مردم برای خرید کالا به شناسه کالا توجه نمی‌کنند و بعد از آنکه کلاه سرشان رفت تازه متوجه می‌شوند که چه اشتباهی کردند، بدین جهت تولیدکنندگان علاقه‌ای به اجرایی کردن شناسه کالا ندارند.

او ادامه داد: تولیدکنندگان لوازم خانگی شرایط دشواری دارند از این‌رو با شناسه کالا سازمان امور مالیاتی و سایر مجموعه‌ها فشارهای خود را بر تولیدکنندگان بیشتر می‌کنند. چرا که مباحث مالی شفاف‌تر می‌شود، از این‌رو استقبال از شناسه کالا زیاد نبوده است. به هر ترتیب خیلی‌ها از بازار لوازم خانگی گلایه دارند و می‌گویند این بازار بهم ریخته است و سروسامانی ندارد. این خیلی‌ها درست می‌گویند، چرا که بازار لوازم خانگی چند وقتی است با چالش‌های جدی مواجه شده است. در این بازار به سختی می‌توان به سلامت و صحت کالا اطمینان پیدا کرد، چرا که بازار پُر از لوازم خانگی تقلبی و قاچاق است.

تغییر مسیر در بازار
 آنگونه که فعالان بازار ارزیابی می‌کنند، از روزی که واردات لوازم خانگی ممنوع شد، بازار تغییر مسیر داده و کالاهایی که هیچ اصالتی ندارند جای برندهای معروف را در اکثر مغازه‌ها گرفتند. به‌گونه‌ای که مردم یخچال با برند معروف خریدند و بعد از 15 روز که از آن استفاده کردند، از زبان نماینده خدمات پس از فروش برند معروف متوجه می‌شوند که کالای خریداری شده در زیرپله‌های اطراف تهران تولید شده است و اصالتی ندارد.  در این میان بارها گزارش شده است که به غیر از کپی کاری لوازم خانگی معروف خارجی، لوازم خانگی تولید داخل هم کپی می‌شود.

دور زدن بازرسان
 چالش دیگری که در این بازار وجود دارد، دور زدن بازرسان قیمتی است. در حالی که قیمت اکثر لوازم خانگی مشخص است، فروشنده برندهای معروف (وارداتی یا مونتاژ داخلی) در شرایطی کالا را می‌فروشند که خریدار دو بار کارت بانکی را در دستگاه پوز بکشد. در دور اول؛ قیمتی است که فاکتور می‌شود و همان چیزی است که مورد تأیید سازمان‌های بازرسی است. در دوم کارت کشیدن؛ پول مازادی است که فروشنده از خریدار طلب می‌کند. در این بخش به شما فاکتوری داده نمی‌شود و هیچ سند و مدرکی دال بر خرید کالا وجود ندارد. خریداران عنوان می‌کنند که تفاوت قیمتی بین قیمت‌های تعیین شده با قیمت برخی از مغازه داران بیش از 15 میلیون تومان است.

شناسه کالا ایجاد می‌شود
 رئیس اتحادیه لوازم خانگی درباره شناسه کالا و ساماندهی بازار لوازم خانگی به «ایران» گفت: در قالب سه راهکار شناسه کالا، کد رهگیری و سامانه گارانتی می‌خواهیم بازار لوازم خانگی را ساماندهی کنیم. در اولین گام شناسه کالا اجرایی شد تا از ورود لوازم خانگی قاچاق و تقلبی به بازار جلوگیری شود.

او ادامه داد: بیش از 80 درصد تولیدکنندگان به شناسه کالا پیوستند و مابقی که هنوز وارد این مرحله نشدند، در زمره تولیدکنندگان کوچک و زیرپله‌ای هستند. برای آنکه بازار لوازم خانگی ساماندهی پیدا کند برای اولین بار به واحدهای صنفی اجازه دادیم که اگر کالای قاچاقی هم دارند به اتحادیه مراجعه و تأییدیه بگیرند. از این‌رو به واحدهای صنفی اجازه داد شد که لوازم خانگی که اتحادیه تأیید و گارانتی هم بر عهده مغازه‌دار بود، تا 31 شهریور 99 به فروش برسانند. میری خاطرنشان کرد: در این مدت که واحدهای صنفی برای تأیید لوازم خانگی قاچاق فرصت داشتند 500 واحد صنفی بر اساس مدل و سریال کالا تأییدیه گرفتند. البته از این پس اتحادیه دیگر به هیچ وجه به لوازم خانگی قاچاق مجوز فروش نمی‌دهد و کالاهایی که تأیید نشده طبق قانون، قاچاق محسوب می‌شوند.

 ثبات قیمت‌ها
 رئیس اتحادیه لوازم خانگی می‌گوید: تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی بر اساس قیمت‌گذاری دولتی فعالیت می‌کنند، از این‌رو به‌نظر می‌رسد که سال آینده شاهد ثبات قیمت لوازم خانگی باشیم.
وی با پذیرفتن اینکه بازار لوازم خانگی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است، گفت: اتحادیه لوازم خانگی می‌تواند در ساماندهی بازار به جهت ارائه کالای اصل اقدام کند ولی در قیمت‌هایی که از سوی برخی از مجموعه‌ها اعلام می‌شود، کنترلی وجود ندارد.

واکنش بازار به تحریم در دو مقطع زمانی
 از روزی که واردات لوازم خانگی ممنوع شد و تولیدکنندگان داخلی عهده دار تأمین لوازم خانگی کشور شدند، حرف و حدیث‌ها در مورد برندهای کره‌ای که در ایران خط تولید زدند، زیاد شده است. خیلی سال است که برندهای کره‌ای به ایران آمدند و بر اساس سلیقه ایرانی‌ها نسبت به واردات لوازم خانگی اقدام کردند. اما با افزایش تعرفه واردات و کاهش شدید سود در این بخش کره ای‌ها تصمیم گرفتند به سمت تولید بروند. از این‌رو تولید و مونتاژ لوازم خانگی در ایران آغاز شد.

به گزارش خبر آنلاین، در تحریم گذشته ایران (قبل از برجام) شرکت‌های کره‌ای در ایران ماندند و نسبت به واردات و مونتاژ لوازم خانگی اقدام کردند، اما در دوره جدید تحریم‌ها شرکت‌های کره‌ای نتوانستند در بازار ایران دوام بیاورند چرا که امریکا خط و نشان‌هایی برای این شرکت‌ها کشید تا از ایران خارج شوند. بدین جهت شرکت های کره ای مجبور شدند از ایران بروند و اکنون خط تولید این کارخانه ها در حال خاک خوردن است.  همین اتفاق باعث شد که تولیدکنندگان برندهای کره‌ای در ایران، با چینی‌ها وارد مذاکره شوند و با برند جدید که شبیه به اسم برندهای کره‌ای معروف است به میدان رقابت بیایند. قرار است از اسفند ماه برندهای جدید تولید و وارد بازار شوند. از این‌رو اگر بنرهای برندهای معروف کره‌ای برداشته می‌شود، به‌خاطر آن است که قرار است برندهای جدید وارد بازار شود. از سویی برندهای کره‌ای برای آنکه بازار ایران را حفظ کنند در ماه‌های متمادی تحریم تلاش کردند تا با نصب بنر و تبلیغات برند خود را حفظ کنند، اما گویا چاره‌ای جز رفتن و از دست دادن بازار ایران ندارند.