برخی کارشناسان می‌گویند: بهای ورق فولادی ۱۵درصد هزینه تولید یخچال و ۳۵درصد هزینه لباسشویی را تشکیل می‌دهد و افزایش قیمت این ماده اولیه آن طور که برخی فعالان بازار لوازم خانگی می‌گویند، در میزان رشد هزینه‌ها و رشد چشمگیر قیمت‌ها اثرگذار نبوده است.


گرانی لوازم خانگی در حالی این روزها شعله کشیده که برخی تولیدکنندگان دلیل افزایش قیمت‌ها را رشد قیمت ورق‌های فولادی عنوان می‌کنند. این در حالی است که به گفته کارشناسان و البته بررسی‌های انجام شده، بهای ورق فولادی ۱۵ درصد هزینه تولید یخچال و حدود ۳۵ درصد هزینه تولید لباسشویی را تشکیل می‌دهد و افزایش قیمت این ماده اولیه آن طور که برخی فعالان بازار لوازم خانگی اعلام می‌کنند، در میزان رشد هزینه‌ها و رشد چشمگیر قیمت‌ها اثرگذار نبوده است.

در همین زمینه یکی از کارشناسان بازار فلزات گفت: با افزایش قیمت نهاده‌های تولید یک کالا بهای تمام شده آن برای تولیدکننده دستخوش تغییرات شده و با افزایش مواجه می‌شود که به تبع آن قیمت فروش آن نیز بالا می‌رود؛ این روند برای لوازم خانگی نیز صادق است.

علی اصغر بهرامی افزود: با وجود آنکه مدتی معاملات ورق‌های فولادی از سمت کمیته تنظیم بازار وزارت صمت ابطال شد و به التهابات بازار دامن زد، اما به نظر می‌رسد که این بار رشد قیمت لوازم خانگی آن طور که به عنوان فاکتور اصلی افزایش نرخ‌ها اعلام می‌شود با قیمت ورق به عنوان یک ماده اولیه ارتباط نداشته باشد. چراکه حتی اگر قیمت ورق در بهای تمام شده تولید لوازم خانگی مختلف را در بازه‌ای بین ۱۵ تا ۳۵ درصد در نظر بگیریم، قیمت ورق آنچنان رشدی را تجربه نکرده که در رشد قیمت لوازم خانگی اثرگذار بوده باشد و اگر این رشد بابت افزایش قیمت ورق بوده، این رشد به یکباره رخ نداده و در مدت نزدیک به ۳ ماه رقم خورده است؛ اما باید پرسید چرا فنر قیمتی بازار لوازم خانگی بعد از این مدت به یکباره باز شده است؟

وی ادامه داد: البته مجموع هزینه مواد اولیه، حقوق و دستمزد و سربار در بهای تمام شده تولید یک کالا اثرگذار است و تنها نمی‌توان رشد قیمت‌ها را به هزینه مواد اولیه ربط داد. البته هزینه حقوق و دستمزد و سربار مانند هزینه مواد اولیه به صورت روزانه تغییر نمی‌کند و تنها متغیری که به صورت هفتگی یا دو هفته یکبار دچار نوساناتی می‌شود قیمت مواد اولیه است. اما نکته مهم این است که میانگین قیمت مواد اولیه در طول سال مدنظر قرار می‌گیرد و اینگونه نیست که اگر قیمت مواد اولیه ۱۰ درصد رشد کرد قیمت فروش نیز همزمان به همین میزان رشد کند. ضمن اینکه اگر فعالان این گروه به بهانه رشد قیمت ورق بهای فروش محصولات خود را گران کرده اند، آیا با کاهش قیمت‌های جهانی فولاد و یا اصلاح نرخ دلار قیمت‌های خود را پایین می‌آورند؟ اگر این مورد را می‌پذیرند، در برهه‌های زمانی مختلف نیز حق با آنها خواهد بود که با رشد قیمت ورق فولاد، نرخ فروش خود را افزایش دهند.

بهرامی با تاکید بر اینکه سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده باید در رابطه با رشد قیمت کالاها ورود کند، در خصوص اثر انتظارات تورمی بر افزایش قیمت لوازم خانگی در بازار و احتمال احتکار کالا از سوی برخی تولیدکنندگان و دلالان گفت: بانک مرکزی تورم مورد انتظار امسال را ۲۲ درصد اعلام کرده که این میزان تورم در سطح عمومی قیمت کالاها از ابتدای سال تاکنون محقق شده است. از این رو، یا به نظر می‌رسد نحوه محاسبه این نرخ اشتباه است و یا تولیدکننده انتظاری خلاف واقع دارد. اما آنطور که ارزیابی می‌شود تورم انتظاری تولیدکننده پایین دست و بالادست صنایع مختلف بالاتر از ۲۲ درصد است و این انتظارات در رشد قیمت لوازم خانگی نیز موثر بوده است.

این کارشناس بازار فلزات با بیان اینکه خریداران ورق‌های فولادی مواد اولیه را براساس سهمیه‌های تعیین شده در سامانه بهین یاب وزارت صمت خریداری می‌کنند، گفت: براساس اختصاص سهمیه‌های سامانه بهین یاب وزارت صمت، تولیدکنندگان واقعی از جمله صنف لوازم خانگی، مواد اولیه مصرفی خود را با قیمت‌های پایین تر از نرخ‌های بازار آزاد خریداری می‌کنند، اما محصول خود را برمبنای قیمت مواد اولیه بازار آزاد به مصرف‌کننده نهایی می‌فروشند. به عبارت بهتر، محصول نهایی با قیمت ارزان به‌دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد و به عبارتی هیچ حمایتی از مصرف‌کننده نمی‌شود که این ایراد اساسی به سامانه بهین یاب وزارت صمت و همچنین نظارت بر قرار گرفتن مواد اولیه در مدار تولید وارد است.

بهرامی تاکید کرد: لازم به نظر می‌رسد که در مقابل این گرانی‌ها وزارت صمت، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و سازمان تعزیرات حکومتی قیمت فروش تولیدکنندگان را زیر نظر داشته باشند و با ارزیابی دقیق بررسی کنند که آیا خریداران مواد اولیه در بازار رسمی، محصولات خود را نیز با قیمت‌های پایین و براساس نرخ ارز نیما به مصرف‌کننده نهایی می‌فروشند و یا فروش آنها براساس نرخ‌های بازار آزاد و بهای غیررسمی ارز صورت می‌گیرد.

 

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، مدیرکل دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) از آغاز جلسات پیگیری طرح آئین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا و رهگیری کالا خبر داد و گفت که شناسه کالا یک شناسه کلی برای کالا است، اما کد رهگیری، بارکدی است که مشخص می‌کند کالا در کدام کارخانه، چه روز و ساعتی و چگونه تولید شده است. درباره کالاهای وارداتی نیز شناسه کالا مبدا آن را مشخص می‌کند و می‌تواند تا حد زیادی جلوی کالای قاچاق را بگیرد.

مشاهدات بازار لوازم خانگی نشان می دهد، گشت های تعزیزات راهی بازار شده و مشغول بررسی قیمت ها هستند، در واکنش به این کار، برخی فروشندگان ترجیح داده اند واحدهای خود را تعطیل کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، طی هفته‌های اخیر بازار لوازم خانگی با افزایش قابل توجه قیمت‌ها در انواع کالاها روبه رو شده است جالب اینجاست بعد از گلایه بسیار خریداران در مورد چرایی گرانی لوازم خانگی در نهایت وزارت صنعت اعلام کرد افزایش قیمت ها آنچنان نامتعارف نیست البته ما این موضوع را بررسی و با واحدهای تولیدی که بدون رعایت چارچوب اقدام به افزایش قیمت کرده اند برخورد خواهیم کرد.

در همین ارتباط حسین مدرس‌خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه اقتصادی دولت گفته است" برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی به‌دلیل فضای خاص حاکم بر بازار، انتظار افزایش قیمت‌های چند برابری دارند، اما اکنون بین 20 تا 30 درصد نسبت به سال گذشته در این مقطع مجوز افزایش قیمت به آنها داده شده است".

وی با بیان اینکه ‌به‌نظر می‌رسد بازار لوازم خانگی در آینده نزدیک به تعادل می‌رسد، تصریح کرد: وقتی دستمزدها و هزینه‌های تولیدکنندگان افزایش می‌یابد، نمی‌توان با سرکوب قیمت‌ها از این رویه جلوگیری کرد، اما در عین حال افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها نیز قابل قبول نیست.

البته سرپرست وزارت صنعت احتکار در بخش لوازم خانگی را رد نکرده و معتقد است" در بخش تقاضای لوازم خانگی، برخی فروشندگان و عرضه‌کنندگان از عرضه کالاهای خود ممانعت کرده و احتکار می‌کنند که در این زمینه سازمان حمایت به‌دنبال نظارت و کنترل هر چه بیشتر بازار است.

با وجود این اظهارات همچنان تولیدکنندگان بر لزوم افزایش بیشتر قیمت ها اصرار داشته و می‌گویند هزینه‌های تولید تا حد قابل توجهی افزایش یافته و در صورت عدم تغییرات قیمتی امکان فعالیت برای ما وجود ندارد. جالب اینجاست تعدادی از تولیدکنندگان با اعمال برخی از تغییرات در کد محصول آن را جدید معرفی کرده و افزایش قیمت را بر روی آنها اعمال کرده‌اند.

علاوه بر این خرید کالای تقلبی و با قیمت بالا به جای اصل یک چالش جدی برای خریداران شده است و در کنار این موضوع تولیدکنندگان زیرزمینی با کپی‌برداری از برندهای خارجی و حتی ایرانی با کیفیت، اقدام به تولید کالای مشابه می‌کنند و با برچسب لوازم خانگی خارجی و حتی ایرانی با کیفیت آن محصولات را روانه بازار می‌کنند. البته از آنجا که بخش قابل توجهی از لوازم خانگی خارجی در بازار فاقد گارانتی است، خریدار تا مدت‌ها متوجه نمی‌شود که بهای بیشتر پرداخت کرده و کالای ایرانی را به اسم خارجی خریداری کرده است.

*اختلال در عرضه لوازم خانگی به بازار/تخصیص 50 درصد تولید واحدها به سازمان‌ها و شبکه تعاونی‌های

علاوه بر این تعدادی از برندهای ایرانی که در بازار فعالیت می‌کنند فقط با یک نماینده توزیعی کار می‌کنند که همین امر در  عرضه محصول به بازار مشکل ایجاد کرده است. در کنار این موضوع به اعتقاد فعالان بازار بیش از 50 درصد تولید واحدها در سازمان و شبکه تعاونی‌های کشور توزیع می‌شود لذا کمبود کالا در بازار طبیعی است و همین امر بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها شده است.

در حال حاضر مشاهدات بازار لوازم خانگی نشان می دهد گشت های تعزیرات راهی بازار شده و مشغول بررسی قیمت ها در بازار هستند اما نکته اینجاست فروشندگان در مقابل ترجیح داده اند واحدهای خود را تعطیل کنند. آنها می گویند، اجناس را با قیمت بالا از تولیدکنندگان خریده اند و نمی توانند آن را ارزان بفروشند.
به گزارش تسنیم، امروز بازار لوازم خانگی رها شده و هر کس به سلیقه خود قیمت گذاری کرده و با شگردهای مختلف اقدام به فروش کالا می کند البته این تخلفات با دستور و اخطار برطرف نخواهد شد بلکه ساماندهی اوضاع نیازمند یک سیاست جدی برای نظام تولید و توزیع لوازم خانگی را می طلبد.

سید مرتضی میری
رئیس اتحادیه لوازم خانگی
رئیس جمهوری در تماس تلفنی با سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار کنترل قیمت لوازم خانگی شد، به‌همین جهت این وزارتخانه با برگزاری جلسه فوق‌العاده تکلیف قیمت لوازم خانگی را مشخص کرد. بر اساس تصمیم اتخاذ شده تولیدکنندگان لوازم خانگی می‌توانند قیمت تلویزیون را ۲۰ درصد و سایر کالاهای لوازم خانگی را ۲۵ درصد افزایش دهند.
مصوب شدن اعداد یاد شده در شرایطی است که تولید‌کنندگان لوازم خانگی از اسفند سال گذشته تا اردیبهشت ماه سال‌جاری بیش از 40 درصد قیمت محصولات خود را بالا بردند و هر زمان هم گلایه‌ای صورت می‌گرفت، آنها ابراز می‌کردند که سازمان حمایت برای تعیین قیمت‌های جدید لوازم خانگی مصوبه‌ای نداشته است.
از سویی برخی از تولیدکنندگان بعد از افزایش 40 درصدی، دوباره افزایش 10 الی 20 درصدی را برای محصولات خود رقم زدند، حال طبق توافقی که صورت گرفته تمام تولیدکنندگان باید نسبت به اصلاح قیمت‌های خود اقدام کنند تا بازار لوازم خانگی بعد از مدت‌ها به آرامش برسد.
اما قبل از آنکه درباره آینده صحبت کنیم و چگونگی برگشت قیمت‌ها، ابتدا باید ببینیم که قیمت لوازم خانگی به چند دلیل افزایش پیدا کرده است. طبق پایش‌های متناوبی که صورت گرفته 8 دلیل را می‌توان تأثیرگذارترین عوامل نابسامانی بازار لوازم خانگی دانست. اولین نکته افزایش قیمت ارز است. از زمانیکه ارز نیمایی لوازم خانگی حذف و تولیدکنندگان باید ارز مورد نیاز خود را از ارز صادراتی تأمین کنند، قیمت‌ها سیر صعودی به خود گرفت. فاصله قیمتی ارز نیمایی و ارز صادراتی زیاد است و همین امر موجب شد که تولیدکنندگان به سمت افزایش قیمت‌ها بروند.
دومین عامل، ممنوعیت واردات لوازم خانگی و انحصار در بازار این بخش است، از زمانیکه واردات لوازم خانگی ممنوع شد، قیمت لوازم خانگی خارجی و داخلی بسیار بالا رفت. سومین نکته‌ای که باید به آن پرداخت این است که برخی از تولیدکنندگان که امکان پاسخگویی به بازار را نداشتند، قیمت‌ها را بالا بردند تا شاهد ریزش درخواست‌ها باشند. در حقیقت این تولیدکنندگان برای اینکه مشخص نشود که بازار با کمبود کالا مواجه است، رشد قیمت‌ها را اجرایی کردند تا انتقادی از ممنوعیت واردات لوازم خانگی صورت نگیرد. موضوع دیگری که باعث شد بازار لوازم خانگی با نابسامانی مواجه شود، کاهش تولید بود. طی این مدت تولیدکنندگان به‌سمت کاهش تولید رفتند تا زیان‌های خود را جبران کنند این در حالی است که با افزایش تقاضا و کمبود کالا در بازار (در دوران پساکرونا) قیمت‌ها به‌سمت گرانی میل پیدا کرد.
پنجمین موضوع تأخیر سازمان حمایت در تعیین قیمت لوازم خانگی بود، اگر سازمان حمایت اسفند یا فروردین ماه نسبت به تعیین قیمت لوازم خانگی اقدام می‌کرد، اکنون قیمت‌ها منطقی بالا رفته بود و برخی از تولیدکنندگان از نبود مصوبه افزایش قیمت به سمت گرانی بی‌دلیل محصولات خود نمی‌رفتند.
ششمین دلیل بهم ریختگی بازار لوازم خانگی که باعث شد رئیس جمهوری به آن ورود کند، افزایش قیمت مواد اولیه این صنعت است. 70 درصد مواد اولیه لوازم خانگی داخلی است که با افزایش قیمت‌ها از سوی تولیدکنندگان مواد اولیه، فعالان صنعت لوازم خانگی هم درصدد جبران افزایش قیمت‌ها برآمدند و اکنون می‌بینیم که قیمت‌ها به‌صورت قابل توجهی بالا رفته است. هفتمین دلیل اثرگذار در نابسامانی بازار لوازم خانگی، اعلام قیمت‌های ناصحیح در سامانه 124 است. در این سامانه قیمت حداقل و حداکثری لحاظ شده است و همین قیمت‌ها عاملی بود تا فعالان این حوزه با تکیه بر قیمت‌های حداکثری قیمت‌های خود را بالا ببرند. حال با مذاکرات صورت گرفته قرار شده قیمت‌ها اصلاح شود و بر اساس برندها و مدل‌ها قیمت‌ها در سامانه 124 اعلام شود. با این اتفاق مردم می‌توانند قیمت‌های درست را در سایت ببینند و سپس اقدام به خرید کنند. هشتمین نکته که باعث شد قیمت لوازم خانگی در بازار افزایش پیدا کند، کمرنگ شدن نظارت بود. اگر نظارت‌ها دقیق و مستمر باشد تولیدکنندگان و فعالان بازار فرصت هیچگونه سودجویی را نخواهند داشت.
به هر ترتیب همه باید به آینده بازار لوازم خانگی خوش بین باشیم، لذا تصور می‌کنم با توافق‌هایی که با تولیدکنندگان صورت گرفته، به زودی و حداکثر تا 10 روز آینده قیمت لوازم خانگی کاهش پیدا می‌کند و به مصوبه دولت که 20 الی 25 درصد افزایش است، می‌رسیم.

مدیر کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اعلام اینکه لوازم خانگی براساس مصوبات سال ۱۳۹۷ستاد تنظیم بازار مشمول اولویت قیمت‌گذاری تثبیتی این سازمان نیستند، گفت: اما با توجه به اهمیت این اقلام در سبد خانوار این کالاها در اولویت نظارت و بازرسی سازمان حمایت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها قرارداشته و رصد و پایش مستمر آن در دستور کار حوزه‌های نظارتی است که البته این موضوع حداقل منجر به ایجاد ثبات در بازار در حوزه قیمت و تامین اقلام مهم لوازم خانگی در سال ۱۳۹۸ شده است.
مجتبی جوهریان افزود: در سال ۱۳۹۹ و با توجه به حساسیت‌ها وتغییرات به وجود آمده به ویژه اعمال محدودیت‌ها دربخش تخصیص و تامین ارز قطعات وارداتی، تغییرات قیمت مواداولیه در صنایع بالا دست از جمله محصولات فولادی و پتروشیمی، تغییرات قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد و ضرورت مدیریت موثرتر بر بازار در حوزه محصولات خانگی، موضوع بازنگری اقلام مندرج در فهرست اولویت های قیمت‌گذاری کالاها و خدمات که لوازم خانگی نیز از جمله می‌باشد با پیشنهاد این سازمان در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار گرفته و کلیات آن به تصویب رسید که براساس آن از این پس هیچ یک از واحدهای تولیدی دراین بخش بدون هماهنگی با سازمان حمایت اجازه افزایش خودسرانه قیمت را نخواهند داشت.

وی ادامه داد: کلیه شرکت‌های عرضه‌کننده لوازم خانگی مکلف به ثبت و اطلاع رسانی قیمت محصولات خود که با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمتها تعیین شده از طریق سامانه ۱۲۴ میباشند و از منظر این سازمان هرگونه تغییر قیمت توسط شرکت‌های تولیدکننده صرفا پس از ارائه لیست قیمتهای جدید و درج قیمت در سامانه مذکور وجاهت داشته و در غیر اینصورت تخلف به شمار آمده و قطعا در صورت احراز برخورد تعزیری لازم انجام خواهد شد.

جوهریان در ارتباط با کنترل و نظارت بر بازار تصریح کرد: علاوه بر رصد و پایش انجام شده از طریق بازرسین این سازمان و سازمان‌های صمت استانها، از اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز خواسته شده تا نقش پر رنگ تری در نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی تابعه خود ایفا نموده و با حضور موثر بازرسین بخش مربوطه در کف بازار گزارشات تخلفات احتمالی را در اسرع وقت به این سازمان منعکس نمایند و انتظار می‌رود از تمام ظرفیتهای خود در این بخش استفاده نمایند.

این مقام مسئول تصریح کرد: در سامانه ۱۲۴ درحال‌حاضر در دو بخش اطلاع رسانی قیمت فعال است؛ در سایت اصلی ارائه یک فضای کلی از حداقل و حداکثر قیمت یک محصول (تولید داخل) نسبت به درج قیمت کف و سقف اقدام شده که در این ارتباط بایستی توجه نمود که در این حد فاصل قیمتی کالاهایی با برندها و مشخصات متفاوت وجود دارد و این به منزله قیمت یک کالای خاص و یا یک مدل خاص نمی‌باشد، ضمن آنکه جزییات قیمتها بر اساس برند و نوع و با مشخصات کامل محصول در بخش قیمتهای خوداظهاری و در قسمت مرتبط با لوازم خانگی در سایت قدیم ۱۲۴ وجود داشته و قابلیت جست‌وجو داردکه این اطلاعات از طریق این سازمان و سازمان صنعت معدن و تجارت استانها بارگذاری می‌شود.

مدیر کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت متذکر شد: به روز رسانی قیمت‌ها بر اساس درخواست واحدهای عرضه‌کننده در سامانه انجام خواهد شد و در صورت عدم ارائه قیمتهای جدید ملاک آخرین قیمتهای ثبت شده در سامانه بوده و مسئولیت آن متوجه واحد تولیدی می‌باشد؛ دراین ارتباط طی سال ۱۳۹۸ قیمت حدود ۴۰ واحد عرضه‌کننده که بیشترین سهم در عرضه در بازار را به خود اختصاص داده‌اند از طریق این سازمان در سامانه ۱۲۴ بارگذاری شده است.

لازم به ذکر است علی رغم اینکه از خرداد ماه سال ۱۳۹۷ ممنوعیت واردات برای لوازم خانگی اعمال گردیده، لیکن در بازار طی سال ۹۸ شوک تغییرات قیمت و یا کمبود در بازار ایجاد نگردید.

در سال ۱۳۹۹ نیز حسب درخواستهای ارائه شده برخی از واحدها جهت تغییرات ایجاد شده در قیمت مواد اولیه که عموما از بورس کلا تامین می‌شود، افزایش هزینه‌های دستمزد و سربار قیمتها بروزرسانی شده و درخواست برخی واحدها نیز برای ثبت قیمت‌های جدید بنا بر عوامل ذکر شده در حال بررسی می‌باشد که قطعا این موضوع جهت رسیدگی منصفانه و متعارف بودن تغییرات قیمت و رعایت ضوابط قیمتگذاری با حساسیت ویژه رصد می‌شود.

وی تاکید کرد: در بازار فعلی لوازم خانگی نیز قیمت کالاهای تولیدات داخلی که از طریق واحدهای تولیدی و یا نمایندگی‌های مجاز و براساس لیست قیمت مشخص عرضه می‌شوند در بازار با ثبات و دچار کمترین نوسانات قیمتی می‌باشند و بعضا در موارد احتمالی عدم رعایت قیمتهای مصرف‌کننده تخلف واحد‌های خرده فروشی می‌باشد که بایستی مصرف‌کنندگان محترم از طریق شماره ۱۲۴ مراتب را اعلام نمایند.

وی تاکید کرد: عمده مشکلات موجود در بازار مرتبط با کالاهای وارداتی است که بدلیل تحریم‌های ظالمانه شرکت‌های رسمی مربوطه جهت عرضه آن قطع همکاری نموده و درحال‌حاضر این اقلام عموما از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند و همچنین سایر برندهایی که به جهت ممنوعیت واردات به شکل قاچاق وارد شده که بعضا یا فاقد گارانتی می‌باشند و یا گارانتی‌های معتبری ندارند که در این زمینه نیز قطعا با هماهنگی انجام شده با ستاد مبارزه با قاچاق و سازمان تعزیرات حکومتی و از طریق گشت‌های مشترک اقدامات قانونی لازم از طریق معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات این سازمان اجرایی می‌شود.

جوهریان افزود: به دلیل ممنوعیت واردات (از جمله لوازم خانگی) وفق تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و به منظور شفافیت در بازار، این کالاها سهم بالایی از درج قیمت‌ها در سامانه ۱۲۴ را به خود اختصاص داده که در این راستا باتوجه به اهمیت موضوع و لزوم نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدکننده لوازم خانگی دوباره تاکید می‌شود در صورت عدم ارائه لیست قیمت و درج آن در سامانه ۱۲۴ از سوی شرکت‌های تولیدکننده پیش از توزیع آن در بازار قطعا افزایش قیمتها فاقد وجاهت و با متخلفان برابر قوانین تعزیری برخورد خواهد شد.

مدیر کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت گفت: کلیه شرکتهای عرضه کننده لوازم خانگی مکلف به ثبت و اطلاع رسانی قیمت محصولات خود با رعایت ضوابط قیمتگذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمتهای تعیین شده از طریق سامانه ۱۲۴ هستند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیراً تسنیم با انتشار گزارشی تحت عنوان "افزایش 15 تا 30 درصدی قیمت لوازم خانگی دور از چشم ناظران دولتی؛لیست قیمت‌ها در سایت 124 آب رفت" اعلام کرد: تولیدکنندگان لوازم خانگی در ماههای پایانی سال گذشته اقدام به افزایش 5 درصدی قیمت محصولات خود کرده اند اما در دو ماهه اخیر اعمال تحریم ها و نبود مواد اولیه را بهانه جدیدی برای افزایش قیمت ها اعلام و بدون مجوز و سلیقه ای محصولات خود را 15 تا 30 درصد گران کرده اند. تعدادی دیگر هم تخفیف اعمالی بر روی کالاها را متوقف کرده، حتی اعتباری هم کالا نمی فروشند.

در حال حاضر قیمت ماشین لباسشویی و ظرفشویی یک برند آلمانی از 11 میلیون تومان به 20 میلیون تومان و مایکروفر وارداتی از 6 میلیون تومان به 18 میلیون تومان رسیده است. علاوه بر این روند افزایش قیمت در محصولات ایرانی هم دست کمی از خارجی ها نداشته، به نحوی که یک یخچال فریزر ایرانی از 9 میلیون تومان به 15 تا 18 میلیون تومان رسیده است.

قرار بود به منظور نظارت دقیق، هدفمند، موثر و برخورد سریع با متخلفان تولیدکنندگان، واردکنندگان و عرضه کنندگان کالا،  قیمت کالا و خدمات در سایت 124 سازمان حمایت درج شود تا وضعیت حداکثری و حداقلی قیمت ها برای مصرف کنندگان مشخص باشد . اما با مشاهده سایت، مصرف کنندگان فقط با تعداد محدودی کالا آنهم بدون تنوع روبه رو می شوند که قیمت های آنها اختلاف فاحشی با بازار دارد.

در همین ارتباط جوهریان مدیر کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ؛ با اعلام اینکه لوازم خانگی براساس مصوبات سال 1397ستاد تنظیم بازار مشمول اولویت قیمتگذاری تثبیتی این سازمان نمی باشد، گفته است: لیکن نظر به نقش و جایگاه و اهمیت آن در سبد خانوار ها این اقلام در اولویت نظارت و بازرسی سازمان حمایت و سازمان صنعت ،معدن و تجارت استانها قرارداشته و رصد و پایش مستمر آن در دستور کار حوزه های نظارتی قرار داشته که البته این موضوع حداقل منجر به ایجاد ثبات در بازار در حوزه قیمت و تامین اقلام حساس لوازم خانگی در سال 1398 شده است.

وی افزود : اما در سال 1399 و با توجه به حساسیت ها وتغییرات بوجود آمده به ویژه اعمال محدودیتها دربخش تخصیص وتامین ارز قطعات وارداتی،تغییرات قیمت مواداولیه در صنایع بالا دست  ازجمله محصولات فولادی وپتروشیمی ،تغییرات قیمت ارز نیمایی وبازار آزاد ودرنتیجه پیش بینی بروز التهاب و ضرورت  مدیریت موثرتر بر بازار دربازارمحصولات خانگی، موضوع بازنگری اقلام مندرج در فهرست اولویتهای قیمتگذاری کالاها و خدمات که لوازم خانگی نیز از جمله می باشد با پیشنهاد این سازمان در دستور کار مورخ 12/3/99 ستاد تنظیم بازار قرار گرفته و کلیات آن به تصویب رسید که براساس آن منبعد هیچ یک از واحدهای تولیدی دراین بخش بدون هماهنگی با سازمان حمایت اجازه افزایش خودسرانه قیمت را نخواهند داشت .

وی همچنین ادامه داد : کلیه شرکتهای عرضه کننده لوازم خانگی مکلف به ثبت و اطلاع رسانی قیمت محصولات خود که با رعایت ضوابط قیمتگذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمتها تعیین شده از طریق سامانه 124 میباشند و از منظر این سازمان هرگونه تغییر قیمت توسط شرکتهای تولیدکننده صرفا پس از ارایه لیست قیمتهای جدید و درج قیمت در سامانه مذکور وجاهت داشته و در غیر اینصورت تخلف می باشد و قطعا در صورت احراز این تخلفات برخورد تعزیری لازم انجام خواهد شد.

جوهریان در ارتباط با کنترل و نظارت بر بازار  تصریح کرد : علاوه بر رصد و پایش انجام شده از طریق بازرسین این سازمان و سازمانهای صمت استانها، از اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز خواسته شده تا نقش پر رنگ تری در نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی تابعه خود ایفا نموده و با حضور موثربازرسین بخش مربوطه در کف بازار گزارشات تخلفات احتمالی را در اسرع وقت به این سازمان منعکس نمایند لیکن تاکنون نتوانسته اند از تمام ظرفیتهای خود در این بخش استفاده نمایند.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد : در سامانه 124 در حال حاضر در دو بخش اطلاع رسانی قیمت انجام می شود .در سایت اصلی به منظور ارایه یک فضای کلی از حداقل و حداکثر قیمت یک محصول (تولید داخل) نسبت به درج قیمت کف و سقف اقدام شده که در این ارتباط بایستی توجه نمود که در این حد فاصل قیمتی کالاهایی با برندها و مشخصات متفاوت وجود دارد و این به منزله قیمت یک کالای خاص و یا یک مدل خاص نمی باشد ،ضمن آنکه جزییات قیمتها بر اساس برند و نوع و با مشخصات کامل محصول در بخش قیمتهای خوداظهاری و در قسمت مرتبط با لوازم خانگی در سایت قدیم 124 وجود داشته و قابلیت جستجو داردکه این اطلاعات از طریق این سازمان و سازمان صنعت معدن و تجارت استانها بارگذاری می گردد.

مدیر کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت متذکر شد: بروز رسانی قیمتها بر اساس درخواست واحدهای عرضه کننده در سامانه انجام خواهد شد و در صورت عدم ارایه قیمتهای جدید ملاک آخرین قیمتهای ثبت شده در سامانه بوده و مسئولیت آن متوجه واحد تولیدی می باشد.دراین ارتباط طی سال 1398 قیمت حدود 40 واحد عرضه کننده که بیشترین سهم در عرضه در بازار را به خود اختصاص داده اند از طریق این سازمان در سامانه 124 بارگذاری شده است.

 وی تاکید کرد:در بازار فعلی لوازم خانگی نیز قیمت کالاهای تولیدات داخلی که از طریق واحدهای تولیدی و یا نمایندگی های مجاز و براساس لیست قیمت مشخص عرضه می گردند در بازار با ثبات و دچار کمترین نوسانات قیمتی می باشند و بعضا در موارد احتمالی عدم رعایت قیمتهای مصرف کننده تخلف واحد های خرده فروشی می باشد که بایستی مصرف کنندگان محترم از طریق شماره 124 مراتب را اعلام نمایند.

وی اضافه کرد:عمده مشکلات موجود در بازار مرتبط با کالاهای وارداتی می باشد که بدلیل تحریم های ظالمانه شرکت های رسمی مربوطه جهت عرضه آن قطع همکاری نموده اند و در حال حاضر این اقلام عموما از طریق قاچاق وارد کشور می شوند و همچنین سایر برندهایی که به جهت ممنوعیت واردات به شکل قاچاق وارد شده که بعضا یا فاقد گارانتی می باشند و یا گارانتی های معتبری ندارند که در این زمینه نیز قطعا با هماهنگی انجام شده با ستاد مبارزه با قاچاق و سازمان تعزیرات حکومتی و از طریق گشت های مشترک اقدامات قانونی لازم از طریق معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات این سازمان اجرایی می گردد.

جوهریان در عین حال افزود:به دلیل ممنوعیت واردات (از جمله لوازم خانگی) وفق تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از تاریخ 30/3/1397 و به منظور شفافیت در بازار ، این کالاها سهم بالایی از درج قیمت ها در سامانه 124 را به خود اختصاص داده که در این راستا باتوجه به اهمیت موضوع و لزوم نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدکننده لوازم خانگی مجددا تاکید می گردد درصورت عدم ارایه لیست قیمت و درج آن در سامانه 124 از سوی شرکت های تولیدکننده پیش از توزیع آن در بازار قطعا افزایش قیمتها فاقد وجاهت و با متخلفان برابر قوانین تعزیری برخورد خواهد شد.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی در گفت و گو با شبکه ایران کالا اثبت اطلاعات قیمتی پنج شرکت بزرگ لوازم خانگی در سامانه 124 خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه ایران کالا مرتضی میری، در گفت و گوی تصویری با برنامه تلویزیونی تحریریه اقتصاد گفت: تمام شرکت های تولید کننده بر اساس قانون موظف هستند قیمت کالاهای خود را در سامانه 124 ثبت کنند. با توجه به اینکه لوازم خانگی قیمت مصوب دولتی نداشته و بر اساس نظر تولیدکننده  اعلام می شود از اینرو سازمان حمایت از مصرف کننده روی قیمت اعلام شده یک بررسی اجمالی کرده و روی قیمت اعلام شده نظر نهایی را می دهد.
وی ادامه داد: اگر سازمان حمایت از مصرف کننده پس از بررسی قیمت اعلام شده از سوی تولید کننده، به نتیجه برسد که قیمت گذاری کالا منصفانه است، قیمت روی سامانه 124 درج می شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی افزود: روند ثبت اطلاعات قیمت لوازم خانگی در سالهای 97 و 98 با همت و پیگیری مسئولان، پربار و فعال بود و چنانچه فردی متقاضی خرید کالای خانگی بود با مراجعه به این سامانه از قیمت های و کیفیت لوازم خانگی مطلع می شد. اما این روند در سال99 با وقفه مواجه شد که دلیل آن شیوع ویروس کرونا و رکود در بازار و تولید بود.

وی خاطرنشان کرد: با پیگیری مسئولان در هفته گذشته اطلاعات قیمتی پنج شرکت بزرگ در سامانه 124 به ثبت رسید که با موافقت سازمان حمایت به صورت نهایی درآمد.

وی اظهار داشت: اقدامات ما برای کاهش قدرت تولید کننده نیست و نباید روی قیمتگذاری روی تولیدکننده فشار بیاوریم. به هر حال افزایش قیمت لوازم خانگی تابعی از شرایط اقتصادی است. اگر تولید کننده ای افزایش قیمت بالایی داشته باشد این افزایش در سازمان حمایت بررسی می شود و اگر تولید کننده دلایل و مدارک مستندی برای افزایش قیمت داشته باشد، قیمت مورد موافقت قرار گرفته و به ثبت می رسد.
میری ابراز داشت: ما امیدواریم در روزهای آینده شرکت های دیگری قیمت های خود را در سامانه 124 اعلام کنند.

اطلاعات قیمت لوازم خانگی و برخی از اقلام مصرفی در سامانه www.124.ir قابل مشاهده است.

شما مخاطبان محترم می توانید مشروح صحبت های رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی  را در فایل ویدئویی پیوست برنامه مشاهده کنید.

تامین مواد اولیه تولید، اولویت اصلی وزارت صمت/ممنوعیت واردات قطعات دارای مشابه ساخت داخل

تامین مواد اولیه تولید، اولویت اصلی وزارت صمت/ممنوعیت واردات قطعات دارای مشابه ساخت داخل
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید را از جمله اولویت‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت ذکر کرد و گفت: واردات هر قطعه‌ای در صنعت لوازم خانگی که توانایی تولید آن در داخل کشور وجود داشته باشد، ممنوع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار شاتا، حسین مدرس خیابانی در جلسه امروز خود با انجمن‌های تولیدی و تولیدکنندگان لوازم خانگی از برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین به موقع ارز مورد نیاز کارخانجات برای واردات مواد اولیه خبرداد و گفت: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، راه نجات کشور جهش تولید و توسعه صادرات است که بر اساس آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت 4 راهبرد اصلی «جهش تولید»، «تقویت و تعمیق ساخت داخل»، «توسعه صادرات و کنترل واردات» و نیز « مدیریت و تنظیم بازار» را سرلوحه کار خود قرار داده است.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: اولین رکن در تحقق جهش تولید، تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات از محل تولیدات داخلی و منابع خارجی است که بر اساس تدابیر صورت گرفته، تامین مواد اولیه از محل تولید داخلی یکی از اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ به نحوی که صنایع پایین‌دستی بتوانند با کمترین مشکل، مواد اولیه مورد نیاز خود را از صنایع بالادستی تامین نمایند.

وی از ماموریت ویژه معاونت امور صنایع وزارت صمت برای بازنگری در سهمیه‌های بهین‌یاب خبر داد و گفت: برخی از رسته‌های تولیدی و صنایع منتخب، باید به صورت مستقیم مواد اولیه خود را از کارخانجات خریداری نمایند و به موقع، به مواد اولیه دسترسی داشته باشند؛ این در شرایطی است که تولید کشور، امروز باید مواد اولیه خود را از مسیرهای ویژه و بدون معطلی دریافت کرده تا بتواند چرخ تولید را در حرکت نگاه دارد.

مدرس خیابانی با اشاره به رایزنی‌های صورت گرفته با بانک مرکزی جهت تسهیل در رفع تعهد ارزی تولیدکنندگان ارزآور خاطرنشان کرد: امروز بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی تمامی بخش‌ها، یک اصل است و همه باید نسبت به آن اهتمام ویژه داشته باشند؛ اما برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی، باید تفاوت‌های جدی برای تولیدکنندگانی که سرمایه‌های خود را از جنس کارخانه و ماشین‌آلات کرده‌اند، در تسهیل رفع تعهد ارزی قائل شد و مسیرها را برای آنها هموار کرد.

وی ادامه داد: آن دسته از تولیدکنندگانی که علاوه بر تامین بازار داخلی و اشتغالزایی، به ارزآوری کشور نیز کمک می‌کنند باید در تامین مواد اولیه و دریافت تسهیلات در بخش‌های مختلف، در صف اول ایستاده و خط ویژه‌ای برای انجام امور خود داشته باشند.

مدرس خیابانی از تدبیر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین به موقع ارز مورد نیاز تولیدکنندگان در واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات خبر داد و گفت: مسیر اصلی تامین ارز مورد نیاز واردات مود اولیه برای تولیدکنندگان کشور، از منابع ارزی حاصل از صادرات محصولات معدنی و سایر بخش‌های صادراتی ارزآور، تعریف شده و به موازات آن، سایر روش‌های تامین ارز نیز از طریق بانک مرکزی در حال پیگیری است؛ اما سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران قول داده تا ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه صنایعی همچون لاستیک، لوازم خانگی و خودرو را تقبل کند؛ ضمن اینکه سازمان توسعه تجارت ایران نیز به موازات، هماهنگی‌های لازم برای اختصاص ارز حاصل از صادرات پسته، زعفران، خشکبار، کیف و کفش و شیرینی و شکلات به تامین مواد اولیه صورت خواهد داد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: همان قدر که برای صادرات غیرنفتی کشور مسیر ویژه و سبز ایجاد شده، برای واردات کالاهای غیرضرور و دارای مشابه تولید داخلی چراغ قرمز است و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت‌سفارش کالاهای غیرضرور و دارای مشابه ساخت داخل را ممنوع اعلام کرده است.

وی ادامه داد: در عین حال، واردات مواد اولیه کارخانجات تولیدی، کالاهای اساسی و قطعات مورد نیاز تولید که در داخل ساخته نمی‌شود نیز، مورد حمایت جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.

مدرس خیابانی به راهبرد تعمیق و تقویت ساخت داخلی اشاره و تصریح کرد: جهش تولید، نیازمند تعمیق و توسعه ساخت داخلی است. به همین دلیل باید میزهای ساخت داخل به صورت مرتب برگزار شده و هدفگذاری‌های کمی نسبت به داخلی‌سازی قطعات مورد نیاز صنایع منتخب و ارزآور کشور صورت گیرد تا بتوان میزان رسیدن به هدف را گام به گام پایش کرد.

وی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی دارد تا واردات هر قطعه‌ای در صنعت لوازم خانگی که توانایی تولید آن در داخل کشور وجود دارد، ممنوع شود؛ اما این ممنوعیت در ثبت‌سفارش بر اساس صورتجلسه مشترکی که به تائید انجمن‌های تخصصی قطعه‌سازان و صنایع پایین دستی و نظارت معاونت امور صنایع وزارت صمت می‌رسد، صورت خواهد پذیرفت.

وی افزود: از سوی دیگر، به تناسب افزایش تولید و بالا رفتن کیفیت قطعات ساخت داخل، کمیسیون ماده یک پا به پای سازندگان داخلی، محدودیت‌های بیشتری را بر سر راه واردات قطعات دارای مشابه ساخت داخل، اعمال خواهد کرد؛ چراکه نگاه کشور به واردات کالاهای غیرضرور و دارای مشابه ساخت داخل، کاملا سختگیرانه و با ممنوعیت همراه بوده و در مقابل، برای صادرات خط ویژه و مسیر سبز تعریف کرده است.

مدرس خیابانی همچنین اداره کل مقررات صادرات و واردات و معاونت امور صنایع را مامور کرد تا در قالب برگزاری جلسات مشترک با گمرک جمهوری اسلامی ایران، مشکلات پیش روی وارات و ترخیص تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید را بررسی و از میان بردارد.

وی افزود: لوازم خانگی از جمله صنایعی است که می‌تواند با تکمیل ظرفیت‎‌های خالی کارخانجات خود، شرایط جهش تولید را فراهم سازد؛ ضمن اینکه صادرات می‌تواند پشتیبان فعال شدن ظرفیت خالی واحدهای تولیدی به لحاظ فروش و بازار شود.

مدرس خیابانی گفت: شهرک‌های صنعتی نیز زون‌های ساخت داخلی طراحی و راه‌اندازی خواهند کرد تا بتوان علاوه بر نمایش دستاوردهای ساخت داخلی در قطعات مورد نیاز صنایع داخلی، نیازهای صنایع مختلف را نیز استخراج کرده و تولیدکننده و سازنده را با هم هماهنگ نماید.

وی با تاکید بر ضرورت از بین بردن زمینه‌های قاچاق کالا خاطرنشان کرد: امروز به دلیل افزایش قیمت ارز، قاچاق توجیه اقتصادی ندارد و به همین دلیل تولیدکنندگان ماموریت دارند تا با افزایش سطح توان رقابتی خود، زمینه رقابت با کالاهای قاچاق را فراهم کنند؛ اما در این حوزه کیفیت و افزایش قدرت رقابتی حرف اول را می‌زند.

مدرس خیابانی تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت خانه تولیدکنندگان است و باید مسائل و مشکلات پیش روی آنها را حل و فصل نماید.