چطور با کد شناسه کالا لوازم خانگی قاچاق را بشناسیم؟

امسال با درج کد شناسه کالا بر لوازم خانگی اعم از وارداتی و تولید داخل، امکان شناخت کالای قاچاق در بازار فراهم شده است.
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اسفند موسم تغییر پوسته سالی که زندگی مردم در آن با فرسایش های مختلفی همراه بوده است، پایان سالی که بنا به اقتضای طبیعت نیازمند تجدید قوا و بروزرسانی قسمت اعظمی از ابزار آلات مورد استفاده بشر است.



یکی از این ابزار آلات که بسیار حائز اهمیت است, لوازم خانگی اعم از ابزار آلات آشپزخانه تا لوازم برقی مورد استفاده خانه بوده که سالیانه قطعات و وسایل جدیدی نیز با تکنولوژی های روز وارد این حیطه بی نهایت می شود.

ایران در سال های پس از انقلاب اسلامی پیشرفت بسیار خوبی در تولیدات لوازم خانگی داشته است به نحوی که این تولیدات علاوه بر تامین نیاز داخل, بازارهای هدف کشورهای همسایه را نیز تغذیه کرده است.

هم اکنون لوازم خانگی یکی از صنایع با دامنه‌ای بسیار وسیع و متنوع است که همواره بر موجی از تقاضا، سوار است که به جرات می‌توان گفت پس از نفت، صنعت لوازم خانگی توانسته به بزرگترین صنعت سودآور  در کشور تبدیل شود.


بیشتر بخوانید: اصلی‌ترین معضل صنعت لوازم خانگی داخلی چیست؟ / تجار داخلی برای تامین مواد اولیه وارد میدان شدند
خوشبختانه امکانات و تجهیزات خوبی برای تولید در بخش‌های مختلف کشور وجود دارد که البته برای رونق تولید و اشتغال باید به بهترین وجه ممکن بستر تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را در جامعه فراهم کرد.
ترخیص یخچال های دپو شده در گمرک, منجر به تلطیف بازار لوازم خانگی شد

مرتضی میری رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفت وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره وضعیت لوازم خانگی در آستانه سال نو اظهار کرد: تولیدات داخلی در بازار افزایش نمی‌یابد مگر با ایجاد اشتغال پایدار و حمایت دولت بتوان تعداد کارگرها با پوشش بیمه ای مناسب را در کشور و خط تولید ها افزایش داد. چرا که هنوز از ظرفیت تولید موجود در این بخش استفاده نمی شود.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی ادامه داد: خوشبختانه دولت موافقت کرده است که کالا‌های به جا مانده در گمرک ترخیص شود. این اجناس مشمول  انواع یخچال بود که اگر آن‌ها ترخیص شود مشکلی در بازار شب عید پیش نخواهد آمد.

میری با اشاره به اینکه تولیدات داخلی در بازار کاهش نیافته است, تصریح کرد: اتحادیه تمام تلاش خود را برای ثبات در قیمت تولیدات داخلی انجام داده است و تا حدودی در این امر موفق  به نظر می رسد.

میری در ادامه بیان کرد: با اجرای طرح شناسه دار شدن کالا در بازار لوازم خانگی جلوی واردات کالای قاچاق به کشور تا حد زیادی گرفته می‌شود.
کد شناسه کالا عضو جدید امسال بازار لوازم خانگی



حسین حاجیلی, کارشناس مبارزه با قاچاق سازمان صمت استان تهران در حین گشت زنی در بازار لوازم خانگی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اجرای صریح قانون نصب کد شناسه کالا بر لوازم خانگی گفت: از زمان اجرای این طرح یعنی ۱۵ بهمن امسال, ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بازرسی های خود نسبت به تست برخی فروشندگان لوازم خانگی اقدام کرده است.

او گفت: در صورتی که اقلام مذکور اعم از وارداتی و تولید داخل فاقد کد شناسه کالا باشد, این اقلام توقیف و به انبار سازمان اموال تملیکی منتقل می شود تا در اسرع وقت با تشکیل پرونده قضائی به دادسرا احضار شوند.
طبع ایرانیان هنوز به کالای خارجی است



شمسائیان یکی از تولیدکنندگان لوازم خانگی در شمال تهران در گفت وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  گفت: نمی‌توان تعریف چندانی از بازار داشت چرا که خرید و فروش بسیار کم است و استقبال چندانی در بازار نداریم.

این تولیدکننده در ادامه گفت: با توجه به روز‌های پایانی سال، استقبال چندانی در بازار مشاهده نمی شود  و متاسفانه بیشتر افراد به دنبال اجناس خارجی در بازار هستند و کمتر به تولیدات داخلی روی می‌آورند.



وی در ادامه افزود: بسیاری از مشتری خواستار تولیدات خارجی در بازار بوده و کمتر دیده شده است که قیمت تولیدات داخلی را خواهان باشند البته این موضوع به صورت صد در صد نیست.

این تولیدکننده در پاسخ به این پرسش که شناسه  دار کردن کالا توانسته کالای قاچاق را در بازار کمتر کند یا خیر؟ افزود: به طور قطع ورود کالای قاچاق در کشور کمتر می‌شود.
مشتری به دنبال قیمت پایین در بازار است

یک تولیدکننده دیگر در شرق تهران در گفت وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در این باره گفت: می‌توان گفت خرید و فروش در بازار نسبی است و به طور قطع نمی‌توان از قطعیت آن در بازار گزارش داد.

این تولیدکننده در ادامه گفت: هم اکنون بیشتر مشتریان ما در بازار، افرادی هستند که تازه می‌خواهند زندگی خود را شروع کنند و مجبورند که برای وسایل خانه خود این وسایل را خریداری کنند.

وی گفت: زمانی که قیمت‌ها در بازار متفاوت باشد به طور قطع نمی‌توان قیمت ثابتی در بازار ارائه کرد چرا که مشتری به دنبال اجناس با قیمت پایین‌تر است و همین امر موجب شده که دوگانگی را برای فروشندگان برای ارائه خدمت به مشتری بوجود آورد.

این تولیدکننده در ادامه بیان کرد: امیدوارم یک نظارت کاملی بر واحد‌های صنفی بوجود آید تا مردم با خیال آسوده به خرید کالای مورد نظر خود اقدام کنند.
درد و دل مشتریان خریدار کالا ایرانی از کیفیت پایین!

فاطمه اکبری یکی از مشتریان در فروشگاه در گفت وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، دراین باره گفت: متاسفانه قیمت‌ها در بازار بالاست و هر جا برای خرید مورد نظر خود اقدام کردم؛ قیمت‌ها تفاوت‌های زیادی با هم داشتند و تصمیم گرفتم که فعلا خریدی نکنم.

وی گفت: من به دنبال کالای خارجی در بازار هستم چرا که ۲ سال پیش که کالای ایرانی خریدم با مشکل زیادی برای تامین آن مواجه شدم؛ برای همین ترجیح می‌دهم که کالای خارجی بگیرم که متاسفانه کالای خارجی بسیار کم شده و اگر هم باشد قیمت آن بسیار بالا رفته است.
گفتنی است؛ گر بخواهیم در خصوص آینده بازار لوازم خانگی ایران به صورت کلی صحبت کنیم، باید بگوییم که تحریم به واقع شرایط خوبی را فراهم کرد تا تولیدکنندگان داخلی به فکر ساخت داخل باشند. نمی‌خواهیم شعارگونه حرف بزنیم، واقعیت اینجاست که محدودیت‌های بین المللی ایجاد شده برای ایران، تولید لوازم خانگی در کشور را دچار مشکلات فراوانی کرده است، اما اگر بخواهیم نگاه مثبتی هم به مشکلات پیش آمده داشته باشیم، جنب و جوش تولیدکنندگان برای داخلی سازی قطعات لوازم خانگی موضوع قابل اشاره و البته رویکرد بسیار مثبتی است.

انتهای پیام/

کالاهای محبوس در راه بازار

بعد از ۲۰ماه دولت تکلیف اقلام رسوبی در گمرکات کشور را مشخص کرد. این کالاها که در قالب گروه چهارم کالایی با ممنوعیت واردات از تیرماه سال ۹۷ روبه‌رو شدند، با شروطی خاصی مجوز ترخیص پیدا کردند. بر اساس مصوبه جدید دولت، ثبت سفارش این کالاها باید تا قبل از ۳۱ اردیبهشت ماه امسال باشد و درعین حال بارنامه و قبض انبار اماکن گمرکی یا مناطق آزاد نیز برای آنها صادر شده باشد. از سوی دیگر، ورود این کالاها به‌صورت بدون انتقال ارز و از محل آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ارز متقاضی با تایید منشأ ارز از سوی بانک مرکزی بلامانع اعلام شده است. متولیان دولتی همچنین بر این موضوع تاکید کرده‌اند که ترخیص این دست از کالاها تنها در صورت پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی امکان‌پذیر است. مطابق آخرین آمارها ارزش کالاهای محبوس در گمرک که در فهرست ممنوعه واردات قرار گرفته بودند، ۶۹میلیون دلار برآورد می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد کالاهای متنوعی در این فهرست جانمایی شده‌ که امکان ترخیص و حضور در بازار را پیدا کرده‌اند. این کالاها در گروه‌های مختلفی شامل مواد غذایی، دارویی، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی، آلات موسیقی، لوازم التحریر، لوازم پلاستیکی، اسباب‌بازی، کالای خواب و... قابل طبقه‌بندی است.

سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان میان متولیان و فعالان تجاری،‌ کالاهای گروه چهار یا همان کالاهای لوکس و مصرفی که از سال گذشته ورودشان به کشور ممنوع شده بود، در مسیر ترخیص قرار گرفتند. معاون اول رئیس‌جمهوری در قالب بخشنامه‌ای کالاهای گروه چهارم که تحت عنوان ممنوعه‌های وارداتی شناخته می‌شوند را تعیین تکلیف کرد تا پس از حدود ۲۰ ماه سوت ترخیص این گروه کالایی به صدا در بیاید. در بازه زمانی مزبور فعالان اقتصادی بارها نسبت به رسوب این کالا‌ها در گمرکات و تحمیل هزینه‌های مختلف به تجار اعتراض کردند. در آخرین بار هم این اعتراضات در نشست مشترک هیات نمایندگان اتاق تهران با رئیس کل گمرک در روز سه‌شنبه (۲۹بهمن) بازتاب پیدا کرد که در نهایت در همان روز معاون اول رئیس‌جمهوری مصوبه ۱۶ بهمن‌ماه را درخصوص ترخیص کالاهای مذکور ابلاغ کرد. بر این اساس، ویرایش و تمدید ثبت سفارش تا پایان سال جاری برای اظهار کالاهای گروه چهار (به استثنای خودرو) که تا قبل از تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۹۸، دارای ثبت سفارش وزارت صمت، بارنامه و قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی باشند؛ به‌صورت بدون انتقال ارز و از محل آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ارز متقاضی با تایید منشأ ارز از سوی بانک مرکزی بلامانع اعلام شده است. مطابق آنچه از سوی مسوولان گمرکی اعلام شده است حجم کالاهای گروه چهار در گمرکات کشور ۶۹ میلیون دلار است، عددی که نشان می‌دهد این کالاها سهم چندانی از واردات نداشته‌اند. در عین حال بخش قابل توجهی از این اقلام شامل لوازم آرایشی و بهداشتی هستند.  پیش از این کارشناسان این استدلال را مطرح می‌کردند که دلیلی ندارد دولت برای مدیریت منابع ارزی خود به سمت ممنوع کردن ورود این کالاها برود و می‌تواند از مسیر‌های دیگری برای منابع ارزی در شرایط تحریم تصمیم‌گیری کند. اما این سیاست تازه در حالی در دستور کار قرار گرفته است که پیش از این و در اواخر سال ۹۷ تصمیماتی برای ورود کالاهای گروه چهار به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اتخاذ شده بود، بنابراین پیش از این یک گام در جهت تسهیل ورود و ترخیص این اقلام برداشته شده بود، اما در حال حاضر و با تصمیم دولت این کالاها اجازه ورود به سرزمین اصلی را پیدا کرده‌اند.  از سوی دیگر به غیر از دستورالعمل معاون اول رئیس‌جمهوری، بخشنامه‌ دیگری برای سایر گروه‌های کالایی که در بنادر و گمرکات رسوب کرده‌اند، از سوی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در قالب هفت بند ابلاغ شده است. این ابلاغیه به دو بخش کلی تقسیم می‌شود، در بخشی از آن صاحبان کالا خطاب قرار گرفتند که باید اقداماتی را برای ترخیص کالاهایشان انجام دهند و بخش دیگر به تکالیفی مرتبط است که باید از سوی دست‌اندرکاران گمرکی و تجاری انجام شود.

شروع داستان

داستان ممنوعه‌های وارداتی به بیش از یک سال قبل، یعنی زمان تصویب سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی بازمی‌گردد، سیاستی که سیلی از تحولات را در عرصه ارزی و تجاری کشور به همراه آورد. از اواخر خرداد ۹۷ بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت با تهیه فهرستی مشتمل بر ۱۳۳۹ قلم کالا (که اکنون به ۱۵۶۰ قلم کالا افزایش یافته)، ممنوعه‌های وارداتی به کشور را اعلام کرد. سیاست‌گذاران در آن مقطع اعلام کردند که این ممنوعیت‌ها شامل کالاهای لوکس و غیرضروری است که نمونه‌های آنها در داخل تولید می‌شود. اما از سوی دیگر، بعد از اجرای این سیاست‌ها، فعالان و ناظران عنوان کردند که به این ترتیب سیاست‌گذار علاوه بر ابزار تعرفه‌‌ای که همواره از آن به‌عنوان کنترل واردات استفاده کرده‌، با روی آوردن به ابزار غیرتعرفه‌ای، دامنه ممنوعیت‌ها در تجارت خارجی کشور را افزایش داده است. در واقع این‌گونه به‌نظر می‌رسید که دولت با هدف صرفه‌جویی ارزی به‌ دنبال محدودیت واردات کالاهای غیرضروری و دارای مشابه داخلی است؛ اما بررسی فهرست ممنوعه‌ها حاکی از آن بود که ارزش کالاهای ممنوعه کمتر از ۸ درصد کل واردات در سال بوده است؛ سهمی که در صورت واردات نیز صرفه‌جویی ارزی چندانی به‌دنبال نمی‌آورد. پس از اعمال این سیاست، فعالان اقتصادی با انتقاد از این رویه خواستار بازنگری در این رویکرد تجاری شدند. پس از انتقادات مطرح شده، سیاست‌گذار به تدریج و در یک روند طولانی، تصمیمات جدیدی را برای ترخیص «گروه چهارم کالایی» در دستور کار قرار داد. در اواخر سال گذشته دستور ورود کالاهای مزبور به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صادر شد تا گامی در جهت تسهیل ورود این اقلام برداشته شود اما در حال حاضر و به دنبال ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهوری، ورود این کالاها پس از گذشت ۲۰ ماه به سرزمین اصلی آزاد اعلام شده است.

بخشنامه معاون اول

بر اساس بند اول دستورالعمل اسحاق جهانگیری، ویرایش یا تمدید ثبت سفارش تا پایان سال ۹۸ برای اظهار کالاهای گروه ۴ (به استثنای خودرو) که تا قبل از تاریخ ۳۱ اردیبهشت امسال دارای «ثبت سفارش وزارت صمت»، «بارنامه» یا «قبض انبار اماکن گمرکی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی» باشند، ‌به‌صورت بدون انتقال ارز و از محل بند ۹ ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ارز متقاضی با تایید منشأ ارز توسط بانک مرکزی بلامانع است. همچنین در بند دوم نیز تاکید شده است که ترخیص کالاهای مشمول بند یک این تصویب‌نامه، با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و رعایت سایر مقررات بلامانع است.

بخشنامه معاون فنی گمرک

اما در گام دوم از سیاست رسوب زدایی،‌ مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران دستورالعمل جدیدی را جهت کاهش رسوب کالاها در بنادر و گمرکات کشور با تعیین تکلیف فوری کالاهایی که موفق به اخذ مجوزهای قانونی ترخیص نشده‌اند، صادر کرده است. بر این اساس دستورالعمل مذکور ناظر به دو بخش تکالیف صاحبان کالا و تکالیف مسوولان تجاری می‌شود که جزئیات آن در ۷ بند توضیح داده شده است.  مطابق بند اول پس از اعلام سازمان‌های متولی صدور مجوز‌های قانونی، مبنی بر عدم انطباق یا مردودی کالا در بستر سامانه جامع امور گمرکی، باید بلافاصله از طرف گمرک مربوطه اخطار لازم به صاحب کالا به‌صورت مکتوب ابلاغ شود. در بند دوم نیز تاکید شده است چنانچه صاحب کالا درخصوص مجوز عدم انطباق یا مردودی صادره از سوی سازمان‌های مربوطه اعتراض داشته باشد، باید ارجاع موضوع به دستگاه مربوطه از سوی گمرک محل و در بستر سامانه جامع امور گمرکی صورت پذیرد. بر اساس بند سوم نیز در صورتی که ظرف سه ماه اقدام لازم در اعاده کالا به خارج از کشور صورت نگیرد، تشریفات ضبط کالا صورت پذیرفته و مراتب ضبط با تنظیم صورت‌جلسه به صاحب کالا به‌صورت مکتوب ابلاغ می‌شود. در عین حال صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم کند و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به داده صالحه به گمرک مربوطه اعلام کند.  مطابق بند چهارم نیز اگر صاحب کالا یا نماینده قانونی او به‌طور مکتوب عدم موافقت خود را از مرجوع کردن کالا قبل از سه ماه مزبور اعلام کند، ‌گمرک بلافاصله به ضبط کالا اقدام می‌کند.

در بند بعدی آمده است، درخصوص کالاهای سریع‌الفساد یا کالایی که نگهداری آن هزینه‌بر است، چنانچه مجوزهای قانونی صادره مبنی بر مردودی کالا باشد، ‌گمرک محل مکلف است به قید فوریت نسبت به ابلاغ اخطار کتبی اشاره شده به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی اقدام کند. بر اساس بند ششم، در صورت بررسی مجدد کالای مردود شده، موضوع اظهارنامه توسط دستگاه ذی‌ربط، به دنبال اعتراض صاحب کالا و صدور مجوز مشروط جهت ترخیص کالا یا صدور مجوز برای ترخیص کالا برای مصرف ثانویه، در دستور کار قرار گیرد. (با توجه به اینکه گمرک بعد از ترخیص کالا نظارتی بر کالای ترخیص شده ندارد). از این رو، گمرکات از پذیرش مجوزهای مشروط خودداری و اعلام نظر مجدد دستگاه ذی‌ربط با عنوان گمرک باید درخصوص ترخیص قطعی کالا در بستر سامانه جامع امور گمرکی صورت پذیرد. در نهایت در بند هفتم و پایانی مقرر شده است که اخطار سیستمی اتمام مهلت سه ماه به‌صورت هوشمند از طرف دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات پیش‌بینی و اجرایی شود.

03-02

 

لوازم خانگی بدون شناسه کالا و تأییدیه اتحادیه، تقلبی است

بازار لوازم خانگی به سمت بهبود در حال حرکت است و قرار نیست دیگر فروشندگان برای مردم تعیین تکلیف کنند. اگر می‌خواهید لوازم خانگی بخرید از مغازه داران، شناسه کالا بگیرید، در صورتی که این شناسه را در اختیار نداشتند از آنها تأییدیه اتحادیه را بخواهید، اگر مغازه داران شناسه و تأییدیه اتحادیه را نداشتند، به‌هیچ عنوان از آنها خرید نکنید. چرا که کالاهای آن مغازه، تقلبی یا کالای قاچاقی است که گارانتی ندارد.

اگر مغازه دار شناسه کالا را به شما نشان داد برای صحت و سقم آن ستاره 4 ستاره 7777 مربع را شماره‌گیری و شناسه کالا را وارد کنید. در این صورت می‌توانید اطمینان پیدا کنید که کالایی که قصد خرید آن را دارید، سلامت است یا خیر.

اقدامات اولیه
 به غیر از شناسه کالا که می‌تواند به مشتریان کمک کند، قرار است دو مدل جدید برای تأیید سلامت لوازم خانگی اجرایی شود. آنگونه سید مرتضی میری؛ رئیس اتحادیه لوازم خانگی عنوان کرده است: در سه ماهه اول سال 99 قرار است کد رهگیری و سامانه گارانتی هم در کنار شناسه کالا راه بیفتد تا بواسطه این اهرم‌ها دیگر بازار با لوازم خانگی قاچاق بدون گارانتی و لوازم خانگی تقلبی روبه‌رو نشود. او می‌گوید: از آنجا که لوازم خانگی قاچاق و تقلبی بازار لوازم خانگی را با التهاب مواجه کرد، تولیدکنندگان داخلی تصمیم گرفتند به شناسه کالا که از مدت‌ها قبل طراحی شده بود، روی بیاورند. در حال حاضر 80 درصد تولیدکنندگان با شناسه کالا، محصولات خود را روانه بازار می‌کنند و تنها در لوازم خانگی خُرد این شناسه به‌صورت کامل فعال نشده است. البته گفته‌های رئیس اتحادیه لوازم خانگی در شرایطی است که چندی پیش مهدی صادقی انارکی سرپرست امور صنایع وزارت صمت گفته بود که تولیدکنندگان از طرح شناسه کالا به جهت مسائلی چون پرداخت مالیات و غیره، استقبال نکردند.
او تأکید کرده بود که تولیدکنندگان باید بپذیرند در بازه زمانی مشخص به شناسه کالا بپیوندند و نباید مقاومت کنند.

کلاهبرداری رایج
 در این میان یکی از تولیدکنندگان درباره اینکه چرا شناسه کالا نمی‌گیرند تا در بازار کالایشان قابل شناسایی باشد، تصریح کرد: باوجود تأکیدات صورت گرفته، مردم برای خرید کالا به شناسه کالا توجه نمی‌کنند و بعد از آنکه کلاه سرشان رفت تازه متوجه می‌شوند که چه اشتباهی کردند، بدین جهت تولیدکنندگان علاقه‌ای به اجرایی کردن شناسه کالا ندارند.

او ادامه داد: تولیدکنندگان لوازم خانگی شرایط دشواری دارند از این‌رو با شناسه کالا سازمان امور مالیاتی و سایر مجموعه‌ها فشارهای خود را بر تولیدکنندگان بیشتر می‌کنند. چرا که مباحث مالی شفاف‌تر می‌شود، از این‌رو استقبال از شناسه کالا زیاد نبوده است. به هر ترتیب خیلی‌ها از بازار لوازم خانگی گلایه دارند و می‌گویند این بازار بهم ریخته است و سروسامانی ندارد. این خیلی‌ها درست می‌گویند، چرا که بازار لوازم خانگی چند وقتی است با چالش‌های جدی مواجه شده است. در این بازار به سختی می‌توان به سلامت و صحت کالا اطمینان پیدا کرد، چرا که بازار پُر از لوازم خانگی تقلبی و قاچاق است.

تغییر مسیر در بازار
 آنگونه که فعالان بازار ارزیابی می‌کنند، از روزی که واردات لوازم خانگی ممنوع شد، بازار تغییر مسیر داده و کالاهایی که هیچ اصالتی ندارند جای برندهای معروف را در اکثر مغازه‌ها گرفتند. به‌گونه‌ای که مردم یخچال با برند معروف خریدند و بعد از 15 روز که از آن استفاده کردند، از زبان نماینده خدمات پس از فروش برند معروف متوجه می‌شوند که کالای خریداری شده در زیرپله‌های اطراف تهران تولید شده است و اصالتی ندارد.  در این میان بارها گزارش شده است که به غیر از کپی کاری لوازم خانگی معروف خارجی، لوازم خانگی تولید داخل هم کپی می‌شود.

دور زدن بازرسان
 چالش دیگری که در این بازار وجود دارد، دور زدن بازرسان قیمتی است. در حالی که قیمت اکثر لوازم خانگی مشخص است، فروشنده برندهای معروف (وارداتی یا مونتاژ داخلی) در شرایطی کالا را می‌فروشند که خریدار دو بار کارت بانکی را در دستگاه پوز بکشد. در دور اول؛ قیمتی است که فاکتور می‌شود و همان چیزی است که مورد تأیید سازمان‌های بازرسی است. در دوم کارت کشیدن؛ پول مازادی است که فروشنده از خریدار طلب می‌کند. در این بخش به شما فاکتوری داده نمی‌شود و هیچ سند و مدرکی دال بر خرید کالا وجود ندارد. خریداران عنوان می‌کنند که تفاوت قیمتی بین قیمت‌های تعیین شده با قیمت برخی از مغازه داران بیش از 15 میلیون تومان است.

شناسه کالا ایجاد می‌شود
 رئیس اتحادیه لوازم خانگی درباره شناسه کالا و ساماندهی بازار لوازم خانگی به «ایران» گفت: در قالب سه راهکار شناسه کالا، کد رهگیری و سامانه گارانتی می‌خواهیم بازار لوازم خانگی را ساماندهی کنیم. در اولین گام شناسه کالا اجرایی شد تا از ورود لوازم خانگی قاچاق و تقلبی به بازار جلوگیری شود.

او ادامه داد: بیش از 80 درصد تولیدکنندگان به شناسه کالا پیوستند و مابقی که هنوز وارد این مرحله نشدند، در زمره تولیدکنندگان کوچک و زیرپله‌ای هستند. برای آنکه بازار لوازم خانگی ساماندهی پیدا کند برای اولین بار به واحدهای صنفی اجازه دادیم که اگر کالای قاچاقی هم دارند به اتحادیه مراجعه و تأییدیه بگیرند. از این‌رو به واحدهای صنفی اجازه داد شد که لوازم خانگی که اتحادیه تأیید و گارانتی هم بر عهده مغازه‌دار بود، تا 31 شهریور 99 به فروش برسانند. میری خاطرنشان کرد: در این مدت که واحدهای صنفی برای تأیید لوازم خانگی قاچاق فرصت داشتند 500 واحد صنفی بر اساس مدل و سریال کالا تأییدیه گرفتند. البته از این پس اتحادیه دیگر به هیچ وجه به لوازم خانگی قاچاق مجوز فروش نمی‌دهد و کالاهایی که تأیید نشده طبق قانون، قاچاق محسوب می‌شوند.

 ثبات قیمت‌ها
 رئیس اتحادیه لوازم خانگی می‌گوید: تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی بر اساس قیمت‌گذاری دولتی فعالیت می‌کنند، از این‌رو به‌نظر می‌رسد که سال آینده شاهد ثبات قیمت لوازم خانگی باشیم.
وی با پذیرفتن اینکه بازار لوازم خانگی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است، گفت: اتحادیه لوازم خانگی می‌تواند در ساماندهی بازار به جهت ارائه کالای اصل اقدام کند ولی در قیمت‌هایی که از سوی برخی از مجموعه‌ها اعلام می‌شود، کنترلی وجود ندارد.

واکنش بازار به تحریم در دو مقطع زمانی
 از روزی که واردات لوازم خانگی ممنوع شد و تولیدکنندگان داخلی عهده دار تأمین لوازم خانگی کشور شدند، حرف و حدیث‌ها در مورد برندهای کره‌ای که در ایران خط تولید زدند، زیاد شده است. خیلی سال است که برندهای کره‌ای به ایران آمدند و بر اساس سلیقه ایرانی‌ها نسبت به واردات لوازم خانگی اقدام کردند. اما با افزایش تعرفه واردات و کاهش شدید سود در این بخش کره ای‌ها تصمیم گرفتند به سمت تولید بروند. از این‌رو تولید و مونتاژ لوازم خانگی در ایران آغاز شد.

به گزارش خبر آنلاین، در تحریم گذشته ایران (قبل از برجام) شرکت‌های کره‌ای در ایران ماندند و نسبت به واردات و مونتاژ لوازم خانگی اقدام کردند، اما در دوره جدید تحریم‌ها شرکت‌های کره‌ای نتوانستند در بازار ایران دوام بیاورند چرا که امریکا خط و نشان‌هایی برای این شرکت‌ها کشید تا از ایران خارج شوند. بدین جهت شرکت های کره ای مجبور شدند از ایران بروند و اکنون خط تولید این کارخانه ها در حال خاک خوردن است.  همین اتفاق باعث شد که تولیدکنندگان برندهای کره‌ای در ایران، با چینی‌ها وارد مذاکره شوند و با برند جدید که شبیه به اسم برندهای کره‌ای معروف است به میدان رقابت بیایند. قرار است از اسفند ماه برندهای جدید تولید و وارد بازار شوند. از این‌رو اگر بنرهای برندهای معروف کره‌ای برداشته می‌شود، به‌خاطر آن است که قرار است برندهای جدید وارد بازار شود. از سویی برندهای کره‌ای برای آنکه بازار ایران را حفظ کنند در ماه‌های متمادی تحریم تلاش کردند تا با نصب بنر و تبلیغات برند خود را حفظ کنند، اما گویا چاره‌ای جز رفتن و از دست دادن بازار ایران ندارند.

از چهار گروه محصولاتِ جدید گروه صنعتی انتخاب رونمایی شد

 

آئین رونمایی از چهار گروه محصولاتِ جدید گروه صنعتی انتخاب به مناسبت یوم الله دهه فجر برگزار شد.

 

اجرای جزئیات طرح مبارزه با لوازم خانگی قاچاق

مرتضی میری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در رابطه با اجرای جزئیات طرح مبارزه با لوازم خانگی قاچاق، گفت: اتحادیه لوازم خانگی و ستاد مبارزه باقاچاق کالا و ارز در خصوص اجرای این طرح کاملا با یکدیگر هماهنگ شده‌اند. 

رئیس اتحادیه فروشندگان و تولید‌کنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه شاید اولین طرحی است که اتحادیه کاملا در جریان اجرای آن قرار گرفته است، افزود:  این طرح قرار بود در مرداد ماه سال جاری اجرا شود اما از آنجا که اعضای اتحادیه با موضوع شناسه کالا آشنایی نداشتند طی نامه‌ای  از دست‌اندرکاران اجرای طرح خواستیم که اجرای طرح در راستای آشنایی اعضای اتحادیه به این مقوله به تعویق بیفتد. 

میری  اظهار داشت: بنابراین با برگزاری جلساتی که با حضور اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین اعضا اتحادیه فروشندگان و تولید‌کنندگان لوازم خانگی برگزار شد اعضا اتحادیه با مقوله شناسه کالا آشنا شدند. 

* جزئیات جلوگیری از خرید و فروش لوازم خانگی بدون شناسه

رئیس اتحادیه فروشندگان و تولید‌کنندگان لوازم خانگی بیان داشت: بنابراین مقرر شد تا اعضا اتحادیه از مورخ 98.9.15 از خرید و عرضه لوازم خانگی فاقد شناسه کالا خودداری کنند. 

وی اظهار داشت: البته با توجه به اینکه برخی از فروشندگان (خرده‌فروشان) موفق به اخذ شناسه کالا برای بعضی از لوازم خانگی موجود در مغازه‌های خود نشده بودند مقرر شد  تا دارندگان این لوازم خانگی با پر کردن فرمی که از سوی اتحادیه در اختیار آنها قرار گرفته  اقدام به اخذ شناسه رهگیری برای کالاهای موجود کنند. 

میری اظهار داشت: دارندگان این لوازم خانگی موجودی خود از لوازم خانگی بدون شناسه کالا که به هر دلیل موفق به اخذ شناسه  برای آن نشده اند  را از طریق فایل اکسل به اتحادیه تحویل داده و اتحادیه‌ هم با تحویل این اطلاعات به مرکز شناسه کالا وزارت صمت کد رهگیری برای کالاهای مذکور دریافت کرد و رسیدی را در اختیار فروشندگان قرار داده است. 

وی افزود: در صورت سرکشی بازرسان به واحدهای فروش، فروشندگان لوازم خانگی فاقد شناسه کالا می‌توانند رسید اتحادیه را تحویل دهند تا مشکلی برای آنها ایجاد نشود.

رئیس اتحادیه فروشندگان و تولید‌کنندگان لوازم خانگی بیان داشت: البته با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز توافق شده تا دارندگان این کالاها تا مورخ  99.6.31 فرصت فروش داشته باشند و پس از این تاریخی حتی رسید اتحادیه هم فاقد اعتبار خواهد بود. 

* لوازم خانگی بدون شناسه از 26 بهمن قاچاق محسوب می‌شود

وی با اشاره به مقدمات لازم برای اجرای طرح مبارزه با لوازم خانگی گفت: از شنبه 26 بهمن 98 عرضه لوازم خانگی فاقد شناسه کالا  و بدون رسید اتحادیه در مورد کالاهای فاقد شناسه ممنوع است و لوازم خانگی فاقد شناسه کالا قاچاق محسوب می‌شود. 

میری درباره وضعیت تولید لوازم خانگی در کشور بیان داشت: بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از هر سه قلم کالای لوازم خانگی 2 قلم قاچاق است. 

رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم خانگی بیان داشت: براساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گردش مالی لوازم خانگی در سال 1397 ، 3.3 میلیارد دلار بوده که از این رقم 2.2 میلیارد دلار قاچاق است بنابراین فقط 1.1 میلیارد دلار تولید داخلی بوده است. 

وی با اشاره به اجرای طرح مبارزه با قاچاق لوازم خانگی بیان داشت: بنابراین باید تولیدات داخلی جایگزین لوازم خانگی قاچاق شود که در این خصوص از وزارت صنعت خواسته‌ایم تا از تولید‌کنندگان تعهد تامین اخذ کند تا بدین وسیله تولید‌کنندگان داخلی نیاز بازار را تامین کنند. 

میری با بیان اینکه آمار نیاز کشور کاملا مشخص است، گفت: پیشنهاد ما برای تامین نیاز لوازم خانگی این است که در صورتی که تولید‌کنندگان داخلی پاسخگوی تامین نیاز داخل نبودند این نیاز از طریق واردات کنترل شده هوشمند جبران شود. 

رئیس اتحادیه فروشندگان و تولید‌کنندگان لوازم خانگی بیان داشت: براین اساس وضعیت را به مسئولان وزارت صمت گزارش کرده‌ایم و امیدواریم در این خصوص تصمیم درستی اتخاذ شود. 

از صبح امروز در برخی فروشگاه های عرضه کننده محصولات لوازم خانگی سامسونگ؛ تابلو با لوگوی سام الکترونیک خودنمایی کرده است.

از صبح امروز در برخی فروشگاه های عرضه کننده محصولات لوازم خانگی سامسونگ؛ تابلو با لوگوی سام الکترونیک خودنمایی کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هم اکنون در خیابان جمهوری تهران کسبه و رهگذران شاهد تعویض تابلوهای سامسونگ و جایگزینی آن با لوگوی سام الکترونیک هستند. این اتفاق گمانه زنی های زیادی را به همراه داشته به ویژه آنکه سام الکترونیک طی بیش از دو دهه اخیر، تولید کننده محصولات سامسونگ در ایران بوده است.



مشاهدات میدانی خبرنگار ما حاکی از آن است که این فروشگاه ها در حالی مبادرت به تعویض تابلوهای خود کرده اند که همچنان محصولات سامسونگ با گارانتی سام سرویس در آنها عرضه می شود و متصدیان فروشگاه هیچ اطلاع دقیقی از محصولات برند جدید و زمان عرضه آن ندارند.

محصولات شرکت سامسونگ که از دهه 70 توسط گروه سام (تولید،توزیع و خدمات پس از فروش) در کشور ما عرضه می شد، در ماه های اخیر کمیاب بود.  در اواخر تابستان، سام سرویس اعلام کرده بود که ارائه خدمات به کالاهایی که رسمی و قانونی با گارانتی سام سرویس عرضه شده اند طبق تعهدات اعلام شده ادامه پیدا خواهد کرد و جای هیچ نگرانی برای مصرف کنندگان این برند نیست.  از آن زمان هیچ اطلاعیه رسمی در خصوص چگونگی عرضه محصولات جدید خود نداشته است.

روسای اتحادیه های لوازم خانگی و مدیران وزارت صنعت در ماه های گذشته از ورود برند جدید سام توسط شرکت ایرانی عرضه کننده محصولات سامسونگ خبر داده بودند.

گفتنی است در آخرین موضع گیری، میری دبیر انجمن توزیع کنندگان و فروشندگان لوازم خانگی، به صورت رسمی از دستگاه های متولی و مسئول خواستار جمع آوری تابلو های فروشگاه های ال جی و سامسونگ جهت مقابله با فروش کالای قاچاق در برخی از این مراکز شده بود.

لوازم خانگی بدون شناسه، خدمات پس از فروش دریافت نمی کنند جمع آوری لوازم خانگی قاچاق

بازار لوازم خانگی سالهاست جولانگاه کالاهای خارجی قاچاق شده و دلالان و واسطه های پول های کلانی را از راه فروش این کالاها به جیب زده اند. بارها طرح برخورد با فروش لوازم خانگی قاچاق به مرحله اجرا رسیده اما تاکنون هیچ کدام از این طرح ها موفق نبوده است و لوازم خانگی قاچاق و بدون شناسنامه در بازار خرید و فروش می شوند. جدیدترین طرح ارایه شده طرح شناسنامه دار کردن لوازم خانگی است و به همین دلیل کالاهای بدون شناسه با برخورد جدی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مواجه شده اند.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، در همین رابطه آئین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اواخر شهریور ماه ۱۳۹۵ از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، برای اجرا ابلاغ شد. ماده ۲۰ این آئین‌نامه مسئولیت اجرای آن‌را به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول کرده و طبق ماده ۱۲ آن وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) موظف است “امکان ثبت شناسه رهگیری و دریافت گواهی الکترونیکی را در سامانه جامع تجارت فراهم کند و یکتا بودن شناسه‌های رهگیری را در سطح تمامی کالاهای مشمول، تضمین کند”. با این وجود این طرح، حداقل در بخش لوازم خانگی، تاکنون به اجرا درنیامده بود، اما به نظر می‌رسد افزایش قاچاق کالا در پی ممنوعیت واردات و افزایش چشمگیر قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی باعث شد که بالاخره آئین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا و رهگیری کالا در این بخش اجرا شود.

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی با بیان اینکه طرح برخورد با کالاهای فاقد شناسه در حال اجراست، گفت: در گام اول، با کالاهای فاقد شناسه درهایپرها و فروشگاه‌های بزرگ برخورد می‌شود. حمیدرضا غزنوی با بیان اینکه طرح برخورد با کالاهای لوازم‌خانگی فاقد شناسه کالا که قرار بود از ۱۵ بهمن‌ماه اجرایی شود به‌صورت مرحله به مرحله پیش می‌رود گفت: در گام اول این طرح ابتدا هایپرها و فروشگاه‌های بزرگی که اقدام به‌فروش لوازم‌خانگی فاقد شناسه می‌کنند، مورد رسیدگی قرار گرفته و برخورد با سایر عرضه‌کنندگان کالای قاچاق در گام‌های بعدی این طرح انجام می‌شود.

سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی در ادامه با بیان اینکه جلوگیری از ورود کالای قاچاق موجب رونق بازار داخل شده است، افزود: در حال حاضر تولید لوازم‌خانگی در یخچال و ماشین لباسشویی افزایش پیدا کرده و تنها در تلویزیون کاهش تولید داشته‌ایم. غزنوی با رد شایعاتی مبنی بر کوتاهی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اجرای این طرح خاطرنشان کرد: ستاد با جدیت اجرای این طرح را دنبال می‌کند اما با این حال با توجه به اهمیت تنظیم بازار، نباید رفتاری صورت گیرد تا زمینه برای سودجویان جهت ایجاد تنش در بازار لوازم‌خانگی فراهم شود.

بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت تمامی تولیدکنندگان و تشکل‌های صنعتی لوازم‌خانگی تولید داخل و همچنین واردکنندگان لوازم‌خانگی تا ۱۵ دی‌ماه فرصت داشتند تا برای ۸ گروه کالایی خود فرآیند ثبت و اخذ شناسه را انجام دهند و برای کالاهای خود شناسه دریافت کنند. همچنین بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، لوازم خانگی وارداتی از ۱۵ بهمن‌ماه، چنانچه فاقد شناسه کالا باشند، به‌عنوان کالای قاچاق محسوب خواهند شد.

طرح شناسه کالا و رهگیری لوازم خانگی در شرایطی به مرحله اجرا رسیده که به‌گفته حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نزدیک به ۷۰ درصد از حجم کل بازار لوازم‌خانگی در سال ۹۶ به ارزش بیش از ۲/ ۲ میلیارد دلار در اختیار قاچاقچیان بوده است، ولی با این وجود مصوبه هیات دولت مبنی بر برخورد با لوازم خانگی فاقد شناسه کالا از سال ۹۵ تاکنون روی زمین مانده بود.

توقف قاچاق و کاهش حضور دلالان در بازار لوازم خانگی

عباس دمرچلی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی

بازار لوازم خانگی در مدتی که نوسانات نرخ ارز را داشتیم تا به امروز درگیر مشکلات بسیاری شده که حضور دلالان و اسطه ها نیز به مشکلات دامن زده است. کالای قاچاق در این بازار به وفور یافت می شود که برای ممانعت از خرید و فروش آنها طرح شناسه دار کردن آغاز شد. به بسیاری از فروشگاهها و تولیدکنندگان اعلام شد که تا پانزدهم بهمن ماه جاری فرصت دارند تا برای شناسه دار شدن کالای لوازم خانگی اقدام کنند. برای جلوگیری از خرید و فروش لوازم خانگی بدون مجوز و قاچاق گام هایی برداشته شده که امیدوارم ریشه قاچاق و حضور دلالان را کاهش و متوقف سازد.

این طرح  طبق دستورالعمل ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز اجرا می‌شود و تمام فروشگاهها ملزم به رعایت این قانون هستند. تولید در حوزه لوازم خانگی باید توسعه یابد و برای تحقق این مهم ضرورت دارد کالاهای قاچاق که چرخه مالی بالایی در این صنعت دارند از بازار جمع آوری شوند. از این پس هیچ فروشگاهی نمی تواند لوازم خانگی بدون شناسه داشته و اقدام به فروش آن کند. از تاریخ اعلام شده نیز خدمات پس از فروش برای کالاهاش شناسه دار معتبر خواهد بود و نمایندگی ها مسوولیتی در قبال دیگر کالاهای بدون شناسه نخواهند داشت.

طبق نامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  به اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی مهلت عرضه کالاهای فاقد شناسه برای لوازم خانگی در سطح عرضه تا ۱۵ بهمن ماه سال‌جاری تمدید شده بود که در این مدت بسیاری از این کالاها شناسه کالا دریافت کرده اند. در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده و رونق تولید داخلی طرح های بسیاری تصویب و به مرحله اجرا درآمد که موفقیت چندانی کسب نکردند.

سامانه شناسه کالا به طور کامل راه‌اندازی نشده است/ قاچاق لوازم خانگی وجود دارد

وزیر صمت در گفت‌و گو با باشگاه خبرنگاران جوان؛
سامانه شناسه کالا به طور کامل راه‌اندازی نشده است/ قاچاق لوازم خانگی وجود دارد
رحمانی گفت: قاچاق در حوزه لوازم خانگی وجود دارد، این این سامانه کمک خواهند کرد تا برای مبارزه جدی با کالای قاچاق آمادگی بیشتری داشته باشیم

رضا رحمانی وزیر صنعت معدن تجارت در گفت‌وگو با  خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره  عملکرد سامانه شناسه کالا و وجود کالاهای قاچاق در بازار اظهار کرد: سامانه جامع تجارت و ۶ سامانه همراه دیگر با هم یک بسته کامل را تشکیل می‌دهند، عمده این سامانه‌ها امسال تکمیل شده و به راه افتادند و طبیعتا سامانه شناسه کالا برای جلوگیری از  راه افتاده، ولی این سامانه شروع به فعالیت کرده است یعنی اطلاعات تعدادی از کالا‌های مهم آمده و بارگذاری شده و در حال کنترل شدن هستند؛ به عبارت ساده‌تر می‌شود گفت این سامانه به صورت آزمایشی فعال بود پس در آینده‌ای نزدیک، تعداد کالا‌های بیشتری وارد این سامانه خواهد شد. با پیشروی مطابق  برنامه‌، به زودی تمام کالا‌های ما توسط این سامانه قابل شناسایی خواهند بود.
او ادامه داد: بخشی از اقلام عمده حوزه لوام خانگی وارد این سامانه شده است اما اغلب اقلام مورد استفاده در این حوزه ثبت نشده است؛ این سامانه جدید است و هر روز  به روز رسانی می‌شود تا به زودی شاهد عملکرد مناسب آن باشیم.
رحمانی گفت: قاچاق در حوزه لوازم خانگی وجود دارد، عملکرد سامانه‌ها با مبارزه با قاچاق متفاوت است، این شناسه‌ها و این سامانه کمک خواهند کرد تا برای مبارزه جدی با کالای قاچاق آمادگی بیشتری داشته باشیم؛ این موضوع در بخش‌هایی مثل کالاهای سیم کارت خور‌, لاستیک سنگین و موبایل کامل شده است، در بعضی از نهاده‌های دامی و خوراک دام و برخی رشته‌های نفتی‌ها هم  شرایط مناسبی وجود دارد و تکمیل این سامانه‌ کمک زیادی به آن می‌کند و در نهایت این سامانه‌ها یکدیگر را پوشش می‌دهند.
وزیر صمت با اشاره وجو سامانه جامع انبارها بیان کرد: در کل کشور بیش از ۵۶۰ هزار انبار شناسایی و ثبت شده است بنابراین این امکان وجود دارد که کالا‌ها از مبدا ورود ثبت شوند و تمام کالاها از این طریق قابل ردیابی و شناسایی خواهند بود؛ اجرای این طرح اقدام مناسبی است و می‌توان آن را اصلاحی زیر بنایی در جهت مبارزه با قاچاق و خدمت رسانی بهتر به مردم دانست.

بیشتر بخوانید: تعرفه ۴۰ درصدی واردات تایر سواری اصلاح شود/ کمبود تایر کامیونتی و نیسان‌باری به علت عدم تخصیص ارز دولتی

او تصریح کرد: نمی‌توان زمان دقیقی برای کنترل کامل قاچاق در لوازم خانگی و عملکرد کامل این سامانه اعلام کرد اما برای سال ۹۹ در نظر داریم تا با جدیت تکمیل سامانه و تحت پوشش قرار دادان تمام کالا ها را دنبال خواهیم کرد و قاعدتا لوازم خانگی جزء اولویت‌ها خواهد بود.
رحمانی درباره عملکرد سامانه جامع تجارت و دریافت اطلاعات گمرک برای تکمیل ین سامانه تصریح کرد: اخیرا ارتباط مناسبی با گمرک برقرار کرده‌ایم؛ پیش از این موانعی وجود داشت که باعث می‌شد ما در تبادل اطلاعات آنلاین نباشیم و روند به کندی پیش برود؛ امروزه این اطلاعات  با تاخیر سه روزه به دست ما می‌رسد اما این ارتباط باید به صورت بر خط برقرار شود؛ جلساتی با ریاست گمرک کشور داشتیم وآن‌ها هم آماده همکاری بودند؛ این ارتباط به زودی شکل خواهد گرفت، ما برای راه‌اندازی اسن سامانه به ارتباط سامانه‌ای با حدود ۴۰ دستگاه نیاز داریم.
وزیر صمت با اشاره به ارائه سامانه‌ای بسیاری از خدمات افزود: امروزه دیگر نیاز به ارائه مدارک فیزیکی نیست و سیاست دولت هم حرکت به سمت دولت الکترونیک است که این تنها بخشی از این برنامه‌ها محسوب می‌شود؛ از بیش از ۲۳ برنامه‌ای که در اولویت پیگیری دولت است، ۳ مورد مستقیما به این وزارتخانه محول شده است که با موضوع بهبود فضای کسب و کار، بهبود نحوه صدور مجوز و سایر مسائلی که در فضای کسب و کار کشور پی‌گیری می‌شود.
او تاکید کرد: اقدامات مناسبی توسط وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات و  وزارتخانه‌ها شروع شده و با سرعت مناسبی پی‌گیری می‌شود. این سامانه مشکلی ندارد اما ممکن است اشکال از خطوط یا ضعف در ارتباطات باشد؛ سامانه طراحی شده خودش کامل است و هر روز بهتر و به روزتر می‌شود، تلاش‌های انجام شده طی امسال محسوس است و ایراد مهم و اساسی در آن وجود ندارد.
انتهای پیام/

میری گفت: اتحادیه لوازم‌خانگی از نیروی انتظامی خواستار جمع‌آوری تابلو‌های برند‌های کره‌ای از سطح بازار شده است.

۱۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۸:۰۰

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان
میری گفت: اتحادیه لوازم‌خانگی از نیروی انتظامی خواستار جمع‌آوری تابلو‌های برند‌های کره‌ای از سطح بازار شده است.

مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  با بیان اینکه اتحادیه لوازم‌خانگی  از نیروی انتظامی خواستار جمع‌آوری تابلو‌های برند‌های کره‌ای از سطح بازار شده است، گفت: این اتحادیه با توجه به بدعهدی کره‌ای‌ها و قطع ارتباط آن‌ها با ایران و همچنین عدم ارسال هرگونه کالا و مواد اولیه  دو ( برند) یا نشان تجاری که سرمایه‌گذاری قابل توجهی در ایران انجام داده‌اند، طرحی را برای جمع‌آوری تابلو‌های این دو برند به نیروی انتظامی پیشنهاد داد.

این مقام مسئول در اتحادیه فروشندگان لوازم‎خانگی همچنین در واکنش به تبلیغات شهر به شهر فروشندگان کالای قاچاق لوازم‌خانگی اظهار کرد: این اشخاص همان قاچاقچیانی هستند که از طریق مرز‌های بانه و جنوب کشور کالای قاچاق وارد می‌کنند و با سوءاستفاده از نام این دو برند (نشان تجاری) در حال فروش کالای خود هستند.

میری در ادامه با بیان اینکه در حال‌حاضر ال‌جی، واردات رسمی هرگونه محصول به ایران را تکذیب کرده و صرفاً یک شرکت معروف، تعدادی پنل تلویزیون در داخل دارد، گفت: بنابراین کالا‌هایی از قبیل یخچال، لباسشویی و ظرف‌شویی که به نام این دو برند در بازار عرضه می‌شوند، تقلبی و یا قاچاق هستند.

گفتنی است،  با توجه به ممنوعیت یک سال و نیمه واردات لوازم‌خانگی از تیرماه ۹۷ تاکنون، مشاهدات در سطح بازار حاکی از آن است که دو برند کره‌ای مشهور که در سال‌های پیش از ممنوعیت بازار داخل را در اختیار داشتند، هنوز در این بازار یکه‌تاز هستند.

پیش‌تر نیز مسئولان یکی از این دو برند معروف طی نامه‌ای به نمایندگان خود اعلام کرده بودند، تابلو‌های خود را از سطح بازار جمع‌آوری نکرده و حتی طی همان نامه متقبل هزینه‌ها و عوارض شهرداری آن نیز شده بودند.

بیشتر بخوانید: طرح شناسه دار شدن کالا، راهکاری برای کاهش قاچاق لوازم خانگی

بازار لوازم‌خانگی همچنان در قُرُقِ کالای قاچاق

با وجود آنکه واردات رسمی لوازم‌خانگی ممنوع است، اما برخی از مشاهدات نشان می‌دهد که عده‌ای از واردکنندگان کالای قاچاق در شهر‌های دیگر کشور مشغول معرفی محصولات جدید خود به نمایندگان فروش خود هستند و این در حالی است که کلیه کالا‌های وارداتی لوازم خانگی از ۱۵ بهمن ماه طبق مصوبه هیات دولت ملزم به اخذ و نصب کد شناسه کالا بر روی محصولات خود هستند و در غیر اینصورت قاچاق محسوب می‌شوند.

* تعویض تابلو‌های تبلیغاتی دو برند کره‌ای در آینده‌ای نزدیک

طبق مصوبه سال ۹۵ هیات دولت، کلیه کالا‌های وارداتی لوازم خانگی از ۱۵ بهمن ماه سال جاری ملزم به اخذ و نصب کد شناسه کالا بر روی محصولات خود هستند و از روز بعد ( ۱۶ بهمن‌ماه) در صورتی که کالا‌های لوازم‌خانگی که این کد را نداشته باشند، قاچاق محسوب شده و از عرضه و خرید و فروش آن جلوگیری خواهد شد.

در حال‌حاضر نیز برند ال‌جی در حال تعویض تابلو‌های خود به برند ایرانی جی پلاس بوده و طبق وعده‌ای که مسئولان شرکت سامسونگ داده‌اند در آینده‌ای نزدیک تابلو‌های تبلیغاتی این برند نیز به برند ایرانی سام تغییر خواهد کرد.

شگرد تولیدکنندگان لوازم خانگی برای افزایش قیمت‌ها در بازار شب عید

تعدادی از تولیدکنندگان لوازم خانگی با تغییر فقط اسم محصول قیمت‌ها را افزایش داده‌اند، به نحوی که با اضافه کردن یک پسوند به اسم محصول و یا نصب یک قطعه ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومانی در نهایت کالا را با رشد قیمت یک میلیون تومانی وارد بازار می‌کنند
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس روال هر سال با نزدیک شدن به بازار شب عید رونق معاملات در برخی از کالاها از جمله لوازم خانگی بوجود می‌آید و هر کس در صدد آماده‌سازی منزل خود برای سال جدید است. اما امسال بازار خرید و فروش لوازم خانگی نسبت به سال گذشته با رکود قابل توجهی روبه‌رو است به نحوی که فقط خریدارانی که الزام به خرید لوازم خانگی دارند در بازار حضور داشته و مشغول ارزیابی قیمت انواع کالاها هستند.

متأسفانه این روزها علی رغم اینکه باید بازار خرید و فروش لوازم خانگی داغ باشد روند افزایشی قیمت‌ها عاملی شده تا مردم به سختی بتوانند مایحتاج خود را در این حوزه خریداری کنند. البته در این شرایط، بازار سوءاستفاده نیز برای برخی باز است به نحوی که محصول ارزان را با چندین برابر قیمت به مصرف‌کننده عرضه می‌کنند و مردم هم با توجه به درآمد اندک مجبور به خرید و آیا انصراف هستند.
به اعتقاد فعالان بازار خرید و فروش لوازم خانگی متأسفانه آن دسته از کالاهایی که مشمول وام کالا می‌شدند هم طی روزهای اخیر با رشد 10 درصدی قیمت روبرو هستند که این موضوع اصلًا جوابگوی هزینه مصرف‌کنندگان را نمی‌دهد.

جالب اینجاست تعدادی از تولیدکنندگان نیز با تغییر فقط نام مدل محصول قیمت‌ها را افزایش داده‌اند و آن را به نام یک محصول جدید راهی بازار کرده اند. علاوه بر این تعدادی هم با نصب یک قطعه جزئی 50 تا 100 هزار تومانی محصول را با امکانات جدید معرفی کرده و با تبلیغات اغوا کننده در نهایت کالا را با رشد قیمت یک میلیون تومانی به فروش می‌رسانند.

به عنوان نمونه در محصولات فلیتر نانو ، طلق پلاستیک یا یک لایه استیل بر روی کشوهای یخچال اضافه کرده و با قیمتی بالا کالا را جدید معرفی کرده و به بازار عرضه می کنند.
به عنوان نمونه در محصولات فلیتر نانو ، طلق پلاستیک یا یک لایه استیل بر روی کشوهای یخچال اضافه کرده و با قیمتی بالا کالا را جدید معرفی کرده و به بازار عرضه می کنند.

در کنار این موضوع در طول چند ماه اخیر حضور کالاهای قاچاق در بازار لوازم خانگی عاملی شده بود تا تولیدکنندگان اعتراض زیادی نسبت به فروش این کالاها در سطح بازار داشته باشند که دولت تصمیم گرفت کد شناسه را در لوازم خانگی اعمال کند اما نصب این کد با اشکالات زیادی همراه است. به نحوی که قاچاقچی می‌تواند با دریافت یک کد محصول آن را کپی و به سایر محصولات خود نصب کند و به راحتی کالای خود را با شناسه به فروش برساند. در کد شناسه خبری از ثبت شماره سریال کالا نیست و همین موضوع عاملی شده تا هدف از اجرای آن که مقابله با کالای قاچاق است بی‌نتیجه باشد.

اما باید توجه کرد به اعتقاد برخی از فروشندگان بحث ارزان بودن کالای قاچاق نسبت به کالاهای داخلی باعث تشویق مردم به خرید این کالاها شده است. اگر مدیریت لازم در قیمت کالاهای داخلی اعمال نشود مردم ناچار به خرید کالاهای قاچاق در سطح بازار هستند.