?نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت: یک ماشین لباسشویی ایرانی با برند خوب در بازار داخل حدود 10 تا 11 میلیون تومان قیمت دارد درحالی که در کشورهای حوزه‌های خلیج فارس، ماشین‌های لباس‌شویی با برندهای معروف با معیار دلار 25 هزار تومانی، حدود 6 میلیلون تومان هستند.

?محمدحسین اسلامیان در مورد وضعیت صادرات لوازم خانگی اظهار داشت: صادرات ما در حوزه لوازم خانگی بیشتر معطوف به بخاری، کولر و آبگرمکن است. ما در صورتی می‌توانیم صادرکننده موفقی باشیم و سهمی از بازار لوازم خانگی در کشورهای اطراف خود داشته باشیم که چه از نظر کیفیت و چه از نظر قیمت بتوانیم با کشورهای دیگر در بازارهای خارجی رقابت کنیم.

?وی خاطرنشان کرد: یک ماشین لباسشویی ایرانی با برند خوب در بازار داخل حدود 10 تا 11 میلیون تومان قیمت دارد درحالی که در کشورهای حوزه‌های خلیج فارس، ماشین‌های لباس‌شویی با برندهای معروف با معیار دلار 25 هزار تومانی، حدود 6 میلیلون تومان هستند. ما اگر می‌خواهیم سهمی از بازار خارجی داشته باشیم باید بتوانیم با آنها رقابت کنیم یعنی هم‌جنس باکیفیت داشته باشیم و هم قیمت اجناس ما قابل رقابت باشد.  نمی‌توانیم با برند معروفی که سال‌ها در این بازارها بوده و ماشین لباسشویی را با قیمت 6 میلیون تومان می‌فروشد رقابت کنیم.

?نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی تصریح کرد: نهایتا بتوانیم کالاهایی را که دیگر برندهای دیگر به هر دلیلی تولید نمی‌کنند صادر کنیم مانند آبگرمکن گازی و کولر آبی که به دلیل نبود صرفه اقتصادی و دیگر دلایل تولید نمی‌شوند را به کشورهای اطراف صادر کنیم.

?وی در ادامه افزود: طبق آخرین اطلاعاتی که داریم بیشتر صادرات ما برای این اقلام به کشورهای عراق، افغانستان و اردن بوده و صادرات ما در لوازم خانگی بسیار محدود است. با اینکه ما قابلیت تولید انبوه و با کیفیت کالا را داریم و در حال حاضر نیز تولید بیشتر از تقاضا را داریم و بازار داخلی بسیار اشباع است، صادرات به دلایل گفته شده بسیار محدود است. قطع به یقین باید برای صادرات یک کالا باید زیرساخت‌های خوبی ایجاد شود.

?اسلامیان همچنین بیان کرد: قیمت تمام شده برای تولیدکنندگان داخلی زیاد است. برای مثال کمپرسور یخچال وارداتی است، با توجه به قیمت ارز برای تولید کننده بسیار گران تمام می‌شود. از طرف دیگر قیمت‌های فولاد و پتروشیمی باعث می‌شود که قیمت‌ها تمام شده کالا زیاد باشد. می‌توانیم در ایران درها را ببندیم و کالایی وارد نکنیم تا مردم اجناس داخلی بخرند اما این کار را نمی‌توان در بازار جهانی انجام داد، آنجا هرکسی که کیفیت بهتر با قیمت پایین‌تری تولید کند سهم بیشتری از بازار می‌برد.

?نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت واردات در کشور گفت:‌ واردات در کشور همچنان ممنوع است و لوازم خانگی بوش نیز هنوز وارد بازار نشده است.

?وی افزود: توصیه ما همچنان این است که اگر مصرف‌کنندگان کالایی خریداری می‌کنند به گارانتی آن توجه کنند که در سامانه جامع گارانتی ثبت شده باشد تا بعدا به مشکل برنخورند./ایلنا

روابط عمومى اتحادیه لوازم خانگی تهران
‏? @hautehran

⇓کاربر گرامی جهت دانلود نشریه روی تصویر زیر کلیک کنید⇓

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی در نامه‌ای به وزارت صمت، ثبت اطلاعات خرید و فروش لوازم‌خانگی در سامانه جامع تجارت را جهت کنترل بازار لوازم خانگی ضروری اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اخیراً گرانی افسارگسیخته انواع لوازم‌خانگی هم در بازار و هم در فروشگاه‌های اینترنتی، مشکلات زیادی را برای مصرف‌کنندگان نهایی به وجود آورده است؛ افزایش روزافزون قیمت لوازم‎خانگی تا جایی پیش رفت که در برخی از فروشگاه‌های اینترنتی قیمت یخچال به ۲۵۰ میلیون تومان نیز رسید.

این مسأله موجب شد تا رئیس‌جمهور نیز به ماجرای گرانی لوازم‌خانگی ورود کرده و برای مدیریت بازار به وزارت صمت دستور دهد؛ در همین راستا اخیراً مسئولان این وزارتخانه به همراه چند تن از اعضای اتحادیه لوازم‌خانگی با حضور در بازار فروش این کالا، از نزدیک در جریان مشکلات تأمین بازار، فروشندگان و مردم قرار گرفتند.

پس از این بازدید، مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی طی نامه‌ای به کلامی، معاونت بازرگانی وزارت صمت و دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار، خواستار «ثبت اطلاعات خرید و فروش لوازم‌خانگی» در سامانه جامع تجارت شد و از اعلام آمادگی این اتحادیه برای اجرای این امر با کمک تولیدکنندگان، واردکنندگان و نظارت وزارت صمت خبر داد.

همچنین درج شناسه کالا بر روی بخش اعظمی از لوازم‌خانگی تولید داخل، از محورهای نامه رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی به دبیر ستاد تنظیم بازار بود؛ علاوه بر این، میری در این نامه، «مدیریت زنجیره تأمین کالای لوازم خانگی» از طریق ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت که پیشنهاد وزارت صمت بوده را گامی مثبت در جهت شفافیت این بازار عنوان کرده است؛ «نارضایتی کسبه از عدم تأمین به موقع کالای لوازم‌خانگی» نیز از دیگر محورهای مهم نامه مرتضی میری به دبیر ستاد تنظیم بازار بود.

چرا طرح شناسه کالا اجرایی نشد؟

در راستای شفاف‌سازی زنجیره تأمین و توزیع لوازم خانگی و همچنین شناسایی و جمع‌آوری کالاهای قاچاق و تقلبی از سطح بازار، قرار بر این بود که طرح الزامی شدن درج شناسه کالا و کد رهگیری بر روی محصولات لوازم‌خانگی از شهریور ماه ۹۸ آغاز شود و طبق اظهارات مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۱۵ بهمن‌ماه سال گذشته، آخرین فرصت برای درج شناسه کالا برای محصولات تولیدی و وارداتی بوده و پس از این تاریخ، کالای فاقد شناسه در بازار در حکم کالای قاچاق محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این درحالی است که با وجود ضرب‌الاجل‌های متعدد ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جمع‌آوری لوازم خانگی فاقد شناسه از سطح بازار تاکنون اجرایی نشده و مسئولان ستاد به تازگی از عدم امکان تشخیص میان اقلام مجاز و غیر مجاز به عنوان دلیل عملیاتی نشدن این طرح سخن گفته‌اند؛ در حالی که اگر طرح شناسه کالا مطابق زمان‌بندی ابلاغی اجرایی می‌شد، این تفکیک به راحتی قابل انجام بود.

در همین ارتباط، مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درنامه به معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت، تاکید کرده که ثبت اطلاعات خرید و فروش لوازم خانگی در سامانه جامع تجارت منجر به شفافیت زنجیره تأمین این گروه کالایی خواهد شد.

در نامه میری آمده است: فرایند اخذ و نصب شناسه کالا از شهریور ماه سال ۹۸ در دستور کار این اتحادیه قرار گرفته و هم اکنون بخش اعظم لوازم خانگی تولید داخل و وارداتی در سطح عرضه دارای شناسه کالا می‌باشند. لذا از آنجا که پیش نیازهای اصلی اجرای ثبت اطلاعات خرید و فروش لوازم خانگی براساس شناسه کالا و شناسه رهگیری در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع گارانتی محقق گردیده است، این اتحادیه آمادگی خود را در جهت اجرای پیشنهاد مذکور اعلام داشته و امیدوار است در صورت همراهی تولیدکنندگان و واردکنندگان و همچنین نظارت وزارت صمت این طرح بتواند موجبات مدیریت بهتر بازار لوازم خانگی را فراهم آورد.

روز یکشنبه مورخ 1 تیر ماه سال جاری جلسه ای با حضور مسئولان وزارت صمت، اتحادیه لوازم خانگی و تولیدکنندگان در خصوص ساماندهی بازار لوازم خانگی و رفع مشکلات تولیدکنندگان لوازم خانگی برگزار شد. در این جلسه طرح سامانه رصد تولیدات لوازم خانگی از کارخانه تا منزل به واسطه راه اندازی بخش جدیدی در سامانه تجارت مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و مقرر شد که این سامانه طی هفته آینده راه اندازی شود.

مرتضی میری؛ رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفتگو با خبرنگار «ال کا ایران» گفت : رصد فروش کالای لوازم خانگی با جدیت پیگیری خواهد شد. در جلسه امروز در خصوص راه اندازی سامانه رصد تولیدات لوازم خانگی در سامانه تجارت تصمیم گیری شد که بر اساس آن کالای تولید شده از کارخانه تا منزل خریدار مورد پایش قرار خواهد گرفت.رئیس اتحادیه لوازم خانگی ادامه داد : در همین رابطه مقرر شد که تولیدکنندگان لیست کامل فروش محصولات خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کنند تا مشخص شود چه کالایی به چه میزان و در اختیار کدام واحد فروش قرار گرفته است. سپس این لیست در اختیار اتحادیه لوازم خانگی قرار خواهد گرفت تا بازرسان ما با حضور در واحدهای صنفی بررسی کنند که این کالاها چگونه و با چه قیمتی در اختیار مشتریان نهایی قرار گرفته است.

وی افزود : البته این رویه تا زمانی ادامه خواهد داشت که بخش مربوط به فرایند تولید و فروش لوازم خانگی در سامانه تجارت راه اندازی شود. پس از راه اندازی سامانه رصد تولیدات لوازم خانگی ، تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی موظف خواهند شد که در این سامانه ثبت نام کنند.

میری ادامه داد : شرکت های تولیدکننده تعداد کالاهای تولیدی خودرا در آن سامانه ثبت و سپس در همان سامانه اعلام خواهد شد که کالاهای لوازم خانگی تولید شده به کدام واحد صنفی و با چه مبلغی فروخته شده است. فروشندگان نیز می بایست در همان سامانه اعلام کنند که کالاها را به چه قیمتی و به چه شخصی فروخته اند.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت : در این جلسه قرار شد که مجوز این فرایند از کارگروه ستاد تنظیم بازار گرفته شود و احتمالا از هفته آینده شاهد اجرایی شدن این طرح خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار «ال کا ایران»، سامانه تجارت در بخش لوازم خانگی، فعالیت خودرا با طرح شناسه کالا آغاز کرد. در مرحله بعد کد رهگیری در این سامانه در حال فعال شدن است. در این سامانه قرار است که سامانه گارانتی نیز راه اندازی شود. البته بر اساس خبرهای رسیده به خبرنگار ال کا ایران، سامانه رصد کالا پیش از سامانه گارانتی فعال خواهد شد.

پیش‌تر عباس تابش؛ رئیس سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در نشست خبری روز شنبه مورخ 24 خرداد ماه سال جاری خبر از رونمایی از سامانه گارانتی برای کالاهای سرمایه ای و با دوام را داده بود.

هرچند صنعت لوازم‌خانگی متاثر از شرایط عمومی اقتصاد کشور و عوامل خارجی روزهای دشواری را پشت سر می‌گذارد، اما رصد آمارها حاکی از بازگشت روزهای رونق به این صنعت است و آن‌طور که سرپرست وزارت صنعت اعلام کرده ‌به نظر می‌رسد بازار لوازم خانگی در آینده‌ای نزدیک به تعادل برسد.

مطابق آمارهای بانک مرکزی با فضاسازی انجام شده برای تولید داخل، بخش صنعت کشور در سال گذشته ۲.۱ رشد داشته است.

«سعید زرندی» معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است:‌ این مهم به دلیل ثبات به وجود آمده در اقتصاد کلان کشور در نیمه دوم سال گذشته و دور بودن نرخ ارز از تکانه‌ها، همچنین پیگیری سیاست‌هایی مانند ممنوعیت واردات بوده است.

وی همچنین گفت: باید از مردم کشورمان که در این مدت هر چه بیشتر به کالاهای داخلی به ویژه در حوزه‌های نساجی و لوازم خانگی روی آوردند تشکر کرد، به طوری که در دو ماهه نخست امسال با وجود بحران کرونا، از بین ۴۴ قلم کالای صنعتی ۱۶ قلم از جمله ماشین لباسشویی، محصولات پتروشیمی، یخچال و فریزر، سیمان، کامیون و کامیونت با رشد تولید مواجه بوده است.

به گزارش ایرنا، صنعت لوازم‌خانگی این روزها متاثر از شرایط شیوع ویروس کرونا، تحریم ها، تامین نشدن ارز مورد نیاز و مواد اولیه روزهای دشواری را تجربه می‌کند، افزایش قیمت‌ها ناشی از موارد یاد شده یکی از فوری‌ترین آثار موارد یاد شده است که به موازات کاهش قدرت خرید مردم، مشکلات دوچندانی را در این عرصه به وجود آورده است.

با این وجود، بررسی آمارهای منتشره معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید ۱۲۱ هزار و ۲۰۰ دستگاه ماشین لباسشویی از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت‌ماه و رشد ۱۵۰.۷ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه پارسال است.

در این مدت، تولید انواع تلویزیون با رشد ۴۹.۹ درصدی به ۱۰۹ هزار و ۲۰۰ دستگاه رسید. تولید یخچال و فریزر نیز رشد ۴.۳ درصدی تجربه کرد و به ۱۶۱ هزار و ۷۰۰ دستگاه رسید.

این صنعت در دو سال گذشته شاهد خروج دو برند بزرگ و مطرح کره ای از کشورمان متاثر از فشار تحریم های آمریکایی بود، برندهایی که بیش از ۶۰ درصد بازار کشور را در اختیار داشتند و اکنون پر کردن خلا به وجود آمده، خود به یکی از دغدغه های مسوولان و تولیدکنندگان تبدیل شده است.

پیشتر سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه اقتصادی دولت در جمع خبرنگاران در این زمینه گفته بود: ظرفیت‌های تولید لوازم خانگی رو به افزایش است و به سرعت جای واردات این کالاها با تولیدات داخلی گرفته می‌شود

«حسین مدرس خیابانی» افزود:‌ ظرفیت‌های خوبی در سایر اقلام لوازم خانگی نصب شده یا در حال نصب است.

وی بیان‌ داشت: بازار کنونی لوازم خانگی تحت تاثیر شاخص‌های کلان اقتصادی و به‌ خصوص اتفاقاتی که در حوزه ارز، تورم و غیره می‌افتد، است.

مدرس خیابانی گفت: البته وقتی دستمزدها و هزینه‌های تولیدکنندگان افزایش می‌یابد، نمی‌توان با سرکوب قیمت‌ها از این رویه جلوگیری کرد، اما در عین حال افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها نیز قابل قبول نیست.

برپایه این گزارش، در بخش تقاضای لوازم خانگی، برخی فروشندگان و عرضه کنندگان از عرضه کالاهای خود ممانعت کرده و احتکار می‌کنند که در این زمینه سازمان حمایت به دنبال نظارت و کنترل هر چه بیشتر بازار است.

در این زمینه، رئیس اتحادیه صنف توزیع کنندگان لوازم خانگی به ایرنا گفت: تاکنون حدود ۴۰ تولیدکننده نزدیک به دو هزار و ۶۰۰ قلم لوازم خانگی را در سامانه ۱۲۴ ثبت کرده اند، این در حالی است که هنوز قیمت حدود ۲۵ درصد کالاهای برندهای بزرگ از ۲۰ شرکت در این سامانه ثبت نشده است.

«سید مرتضی میری»‌ اظهار داشت: عده‌ای صاحب برند که تولید کالاهایشان از سوی برخی کارخانه‌ها انجام می شود، به دلیل نداشتن «ایران کد» برای کالاهایشان اکنون با مشکل ثبت قیمت در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت مواجه شده‌اند که بیش از ۳۰ برند را شامل می‌شود.

وی درخصوص کالاهای خارجی موجود در بازار می‌گوید: شاید ۲۵ درصد این کالاها از قبل در انبارها باقی مانده باشد، اما ۷۵ درصد دیگر قاچاق است.

میری خاطرنشان کرد: پایان شهریورماه، آخرین مهلت در نظر گرفته شده برای فروشگاه‌های عرضه‌کننده این قبیل کالاهاست تا پس از اعلام به اتحادیه لوازم خانگی، آنها را به فروش برسانند.

افزایش قیمت‌ها

رئیس اتحادیه صنف توزیع کنندگان لوازم خانگی یادآور شد:‌ افزایش قیمت ۲۰ درصدی برای تلویزیون و حداکثر ۲۵ درصدی برای سایر لوازم خانگی نسبت به بهمن‌ماه پارسال به شرکت‌ها اجازه داده شده است.

این مقام صنفی همچنین به کاهشی شدن روند تولید برخی لوازم‌خانگی در سه ماهه امسال اشاره کرد و آن را ناشی از تخصیص نیافتن ارز و تامین نشدن به موقع مواد اولیه برشمرد.

پر کردن خلا حضور خارجی‌ها

در این پیوند، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران نیز به ایرنا گفت: اکنون سازمان حمایت، پنج قلم کالا را به منظور ساماندهی در سطح عرضه، مشمول ثبت در سامانه ۱۲۴ کرده است.

«سید عباس هاشمی» اظهارداشت: با توجه به بروز مشکلاتی از جمله تخصیص نیافتن ارز و تامین نشدن و رشد قیمت‌های مواد اولیه، افزایش ۲۵ درصدی برای یخچال فریزر، اجاق گاز و ماشین لباسشویی و رشد ۲۰ درصدی قیمت برای انواع تلویزیون از سوی سازمان حمایت اجازه داده شده است.

وی بیان داشت: با توجه به مشکلات یاد شده، سازمان حمایت به صورت علی‌الحساب با این ارقام موافقت کرده و شرکت‌هایی که افزایش های بیشتری را خواهان هستند، باید به ارائه مدارک و مستندات بپردازند.

هاشمی افزود: به منظور ساماندهی بیشتر، مقرر شد محدودیت‌هایی برای گارانتی اقلام تولید لحاظ شود تا اگر تولیدات به بازار عرضه اما نصب آنها گزارش نشد، گارانتی محصول از زمان تولید محاسبه شود.

وی با اشاره به وجود لوازم‌خانگی قاچاق در بازار، خاطرنشان‌کرد: ‌مقرر شده همه این کالاها «شناسه کالا» بگیرند که در این صورت قیمت آنها ثبت شده و قابل رصد خواهد بود.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران درخصوص تولید برخی اقلام لوازم خانگی در دو ماهه امسال نیز گفت: دو برند مطرح کره‌ای که از ایران خارج شدند، سهم بیش از ۶۰ درصدی در بازار داشتند، بنابراین هرچند تولیدات کارخانجات افزایش یافته اما از آنجایی که نتوانسته‌اند خلا وجود این شرکت‌ها را پر کنند، کاهش تولید مشاهده می‌شود.

وی همچنین دیگر دلایل کاهش تولید را دسترسی ناکافی به مواد اولیه داخلی از جمله ورق‌های فولادی، مقاطع مسی و آلومینومی و تغییر مداوم قیمت آنها، همچنین کندی تامین و تخصیص ارز مورد نیاز این صنعت برشمرد.

سهولت قاچاق لوازم خانگی

«محمدرضا شهیدی» دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور نیز اظهار داشت: در چارچوب مصوبات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت انواع تلویزیون نسبت به بهمن ماه پارسال افزایش حداکثر ۲۰ درصدی داشته است.

به گفته این مقام صنفی، اکنون به جز دو شرکت، بقیه شرکت های تولیدکننده تلویزیون قیمت‌های جدید را در سامانه ۱۲۴ به ثبت رسانده‌اند.

شهیدی اضافه‌کرد: حدود ۱۶۰ مدل مختلف تلویزیون در قابلیت ها و اندازه های مختلف در بازار ایران وجود دارد که حداقل قیمت آنها یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده و در اندازه های ۴۰ تا ۵۵ اینچ به عنوان پر فروش‌ترین اندازه‌ها، از چهار تا ۱۵ میلیون تومان قیمت دارند.

وی بیان‌داشت: ‌شرایط قاچاق لوازم خانگی، امروز با استفاده از شبکه ها و فضای مجازی راحت تر از هر زمان دیگری انجام می شود و قاچاقچیان با نپرداختن مالیات، عوارض، گمرک و بیمه، همچنین شرایطی نظیر پایین آمدن قدرت خرید مردم و همکاری نکردن برخی سازمان‌ها با تولیدکنندگان، شرایط سختی را برای تولید رقم زده اند.

شهیدی به طور نمونه با تقدیر از خدمات نیروی انتظامی، از یک مورد توقف مواد اولیه و ملزومات تولیدی پنج شرکت بزرگ لوازم خانگی به اشتباه در یکی از استان های جنوبی در ماه گذشته خبر داد و گفت:‌ همین مساله تا طی روال قانونی و تشکیل پرونده، حدود یک ماه و نیم خط تولیدی این شرکت‌ها را با توقف همراه کرده است.

وی افزود: در سه ماهه نخست امسال نزدیک به ۱۱۰ هزار دستگاه تلویزیون در کشور تولید شد که در همسنجی با پارسال  افت ۲۵ درصدی نشان می‌دهد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور درخصوص پدیده قاچاق در بازار، گفت: همه برندهای کُره‌ای تلویزیون که اکنون در بازار وجود دارد، قاچاق است و از حدود دو سال پیش شرکت ال. جی و یک سال پیش سامسونگ کشورمان را ترک کرده اند و اینکه اجناس آنها باقی‌مانده موجودی انبارهاست، درست نیست.

وی اظهار داشت: برآوردها حاکی از ورود حدود ۷۰۰ هزار دستگاه تلویزیون قاچاق در بازار کشورمان در سال گذشته بود. 

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به دلیل اصلی رشد قیمت‌ها از دولت خواست تا نه فقط ۳۰ درصد بلکه تمام مواد اولیه مورد نیاز کارخانه ها را در بورس عرضه کند و مواد اولیه را به کارخانه ها بفروشد این کار منجر به ثبات بازار لوازم خانگی و کاهش قیمت ها خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین؛ آنگونه که تقویم نشان می‌دهد امروز (یکشنبه-۴تیرماه۱۳۹۹) «روز ملی اصناف» نامگذاری شده است؛ بی شک در شرایطی که اقتصاد امروز کشور که از سویی به دلیل تبعات رکود تورمی ناشی از تحریم مشکلات خاص خود را داشت و از طرفی به دلیل شیوع ویروس کرونا شاید بسیاری از کسبه نفس‌های آخر فعالیتشان را می‌کشند، صاحبان اصناف با خیل عظیمی از مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند؛ از ورشکستگی، اقساط معوق، مالیات گرفته تا حق بیمه‌ای که باید به سازمان تأمین اجتماعی بپردازند.

قدس آنلاین به مناسبت «روز ملی اصناف» پای صحبت «سید مرتضی میری» رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نشسته است که از رویکرد دولت نسبت به این صنف گلایه‌های فراوانی دارد. مشروح صحبت‌های رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی را در ادامه می‌خوانید.

تمام مواد اولیه مورد نیاز لوازم خانگی در بورس عرضه شود

«سید مرتضی میری» در پاسخ به این پرسش قدس آنلاین که خواسته این روزهای اصناف از دولت چیست و صنف لوازم خانگی چه انتظاراتی دارند، گفت: کمک به کارخانه‌های تولیدی و در گام دوم دادن مواد اولیه که اکثر لوازم خانگی ما مواد اولیه اش‌ایرانی است. این مواد اولیه از کارخانه‌هایی نظیر فولاد مبارکه، مس سرچشمه و از صنایع مس شهید باهنر و دیگر کارخانه‌های داخلی همچون پتروشیمی‌ها است؛  ۷۰ درصد ساخت کالایی مثل یخچال یا لباس‌شویی خوشبختانه با مواد اولیه ایرانی تولید می‌شوند،  سؤال ما از دولت این است که چرا باید فقط ۳۰ درصد این مواد اولیه در بورس عرضه شود؟ کل این مواد اولیه در بورس عرضه شود با اولویت بندی که دولت برای فروش این سهم‌ها در نظر خواهد گرفت تا اولویت برای کارخانه ها باشد؛ دولت باید این مواد را از طریق بورس به اهلش بفروشد نه اینکه کسی که می‌خواهد کالا را بخرد و انبار کند و در بازار دیگر به فروش برساند؛ اگر این کار صورت بگیرد به نظر ما هم بازار لوازم خانگی ثباتی پیدا خواهد کرد و هم قیمت این کالاها کاهش پیدا می‌کند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در رابطه با آخرین اخبار از ارز نیمایی یا صادراتی که قرار بود دولت برای خرید مواد اولیه لوازم خانگی اختصاص دهد هم گفت: طبق صحبت آقای «مدرس خیابانی» ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار قرار شد به لوازم خانگی ارز نیمایی و صادراتی اختصاص داده شود. طبق گفته‌های ۱۰ روز قبل ایشان قرار بود این ارز اختصاص یابد اما در حال حاضر گویا به دلایلی اختصاص این ارز در بانک مرکزی با مشکلاتی مواجه شده است اما طبق شنیده‌ها روند اختصاص این ارز در حال انجام است.

علت رشد قیمت لوازم خانگی

میری علت رشد قیمت لوازم خانگی در ماه‌های اخیر اظهار داشت: تغییر قیمت ارز، گرانی مواد اولیه از سوی دولت و عدم تخصیص ارز برای واردات برخی قطعات، از عوامل اصلی این امر است. متأسفانه لوازم خانگی به عنوان یک کالای سرمایه‌ای مستقیماً از نرخ ارز تبعیت می‌کند و البته این نقص بزرگ اقتصاد ایران است که اکثر کالاهایی که ارتباطی به قیمت ارز هم ندارد با نوسانات آن قیمت گذاری می‌شود.

وی افزود: قیمت لوازم خانگی تا بهمن ماه ۹۸ متعادل بود و  در اسفند ماه هم با شیوع کرونا مغازه‌ها بسته شدند اما در حال حاضر بازار در شرایط «نخریدن» است و مشتری کم شده اما رشد اصلی قیمت‌ها از اردیبهشت رخ داد و متأسفانه بالارفتن نرخ ارز و ندادن ارز نیمایی به کارخانه‌ها در کنار گران‌شدن مواد اولیه، رشد قیمت‌ها را رقم زد.

رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي در گفتگو با اطلاعات خبرداد:

طرح‌هاي جديد براي كنترل قيمت لوازم خانگي

رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي از 2 طرح جديد كنترل قيمت بازار لوازم خانگي موسوم به شناسه كالا و از "كارخانه تا خانه " خبرداد.

سيد مرتضي ميري در گفتگو با خبرنگار اقتصادي اطلاعات اظهارداشت: اين طرح كه به معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت پيشنهاد و كليات آن به تصويب رسيده است، از تجربيات دهه 60 كه بنده سرپرست ستاد جهيزيه تهران بودم، استفاده شده است.

وي افزود: در آن زمان، شوراهاي محل موظف بودند موجودي روزانه كارخانه‌هاي لوازم خانگي را ميان زوج‌هاي جوان يا كساني كه واقعاً نيازمند آن هستند، توزيع كنند و اكنون بخشي از طرح جديد از آن تجربيات ناشي شده است.

وي تصريح كرد: بر اساس اين طرح، كارخانه‌هاي توليد‌كننده لوازم خانگي توليد روزانه خود را به وزارت صنعت اعلام و اظهار مي‌كنند كه محصولاتشان را به كدام فروشگاه‌ها و به چه ميزان داده‌اند. آن‌گاه دست بازرسين ما باز خواهد بود كه به آن فروشگاه‌هاي توزيع‌كننده مراجعه و فاكتور فروش محصولات به افراد را به همراه قيمت مطالبه كنند. با بررسي فاكتورها دقيقاً مشخص مي‌شود محصولات به چه افرادي و با چه قيمتي فروخته شده و هر گونه فروش غيرمتعارف و غيرعادي و همچنين قيمت، روشن خواهد بود و تا حد زيادي مطمئن مي‌شويم كه لوازم خانگي به دست مصرف‌كننده واقعي رسيده است.

ميري گفت: وزارت صنعت با كليات اين طرح موافقت كرده و براي تدوين جزئيات، كارگروه توليد، توزيع و نظارت به‌طور روزانه تشكيل جلسه‌ مي‌دهد. در اين كارگروه كارخانه‌ها از سمت توليد، اتحاديه ما از سمت توزيع و تعزيرات حكومتي هم از سمت نظارت حضور دارند.

وي با اشاره به اينكه اجراي اين طرح يك مسكن موقتي است، گفت: به هر حال كمبود در بازار وجود دارد و اين كمبود شايد ما را به سويي ببرد كه مجبور باشيم توزيع را حواله‌اي كنيم كه تا الآن به آن مرحله نرسيده‌ايم.

وي با بيان اينكه ظرفيت فعلي كارخانه‌هاي توليد لوازم خانگي كشور 2 برابر نياز كشور است، تصريح كرد: اين در حالي است كه خيلي از كارخانه‌ها به خاطر گراني و كمبود ارز و مواد اوليه با يك سوم ظرفيت كار مي‌كنند و اگر نيازهايشان بر‌طرف شود نه تنها نياز داخل را تأمين مي‌كنند بلكه صادرات هم خواهيم داشت. كما اينكه تا چندي پيش كره و تركيه حرفي براي گفتن در بازار لوازم خانگي نداشتند و ارج و آزمايش و پارس حرف اول را مي‌زدند.

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي مديران نالايق منصوب شده در كارخانه‌هاي لوازم خانگي را اصلي‌ترين علت حذف و افول شديد برند‌هاي ايراني اين صنعت دانست و با ذكر خاطره‌اي در اين خصوص گفت: زماني پارس‌الكتريك در توليد تلويزيون رنگي و سياه و سفيد بهترين برند بود و طوري خواهان داشت كه محصولاتش پنج‌ماه جلوتر پيش‌فروش مي‌شد. اما در بازديدي از اين كارخانه متوجه شدم اجناس يك برند دست چندم چيني كه شش ماه قبل از آن از بازار محو شده بود در محصولات اين شركت در حال استفاده است. وقتي اين موضوع را با اعتراض به مدير كارخانه گفتم، پاسخ داد كه چون الآن هر چيز كه پارس‌الكتريك توليد كند را مردم جلو جلو مي‌خرند، استفاده از اين جنس چيني منعي ندارد! نتيجه آن نگاه سودجويانه و سهل‌انگارانه آن مدير باعث شد برند اول تلويزيون ايران نابود شود و از ميان برود.

ميري در پاسخ به پرسشي درباره چرايي رشد قيمت لوازم خانگي در ماه‌هاي اخير اظهار داشت: تغيير قيمت ارز، گراني مواد اوليه از سوي دولت و عدم تخصيص ارز براي واردات برخي قطعات، از عوامل اصلي اين امر است. متأسفانه لوازم خانگي به عنوان يك كالاي سرمايه‌اي مستقيماً از نرخ ارز تبعيت مي‌كند و البته اين نقص بزرگ اقتصاد ايران است كه هر كالايي كه ربطي هم به قيمت ارز ندارد با نوسانات آن تعيين بها مي‌شود.

وي افزود: قيمت لوازم خانگي تا بهمن 98 عادي بود و بعد هم در اسفند كرونا آمد و مغازه‌ها بسته بودند. اما الآن بازار در وضعيت «نخريدن» است و مشتري كم شده چون ميزان ازدواج‌ها بخاطر بسته‌بودن تالارها كاهش يافته است. عده كمي از خانواده‌ها دورانديشي كرده و براي جلوگيري از رشد قيمت‌ها جهاز دخترانشان را زودتر تهيه مي‌كنند. گروه اقليتي هم به خاطر اجبار و خرابي، لوازم خانگي مي‌خرند و سرانجام عده‌اي براي سرمايه‌گذاري و جلوگيري از كاهش ارزش پول‌شان در برابر تورم خريد مي‌‌كنند كه بعداً بتوانند گرانتر بفروشند.

ميري تصريح كرد: اما رشد اصلي قيمت‌ها از ارديبهشت رخ داد و متأسفانه بالارفتن نرخ ارز و ندادن ارز نيمايي به كارخانه‌ها در كنار گران‌شدن مواد اوليه، رشد قيمت‌ها را رقم زد.

اين مقام صنفي خاطرنشان كرد: بيشتر مواد اوليه لوازم خانگي ما ـ در حدود 70 درصد ـ داخلي است و حدود 30‌درصد آن ارز‌بري دارد و از خارج وارد مي‌شود. مثلاً بخاري و آبگرمكن توليد داخل فقط پنج درصد ارز‌بري دارد و اين امر براي يخچال و لباسشويي به 30 درصد و براي ماشين ظرفشويي به 50 درصد مي‌رسد كه متوسطش همان 30 درصد مي‌شود.

ميري گفت: لذا با توجه به اين ميزان ارز بري محدود اگر كارخانه‌هاي فولاد و ورق و پتروشيمي‌ها كه بيشتر‌شان دولتي هستند، قيمت‌هايشان را براي توليد‌كنندگان داخلي كاهش داده يا دست كم از طريق بورس به آنها واگذار كنند، قيمت لوازم خانگي كاهش مي‌يابد. به نظرم دولت بايد كنترل قيمت را از خودش و از اين نقاط شروع كند.

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي افزود: اكنون بحث بر سر اين است كه چرا فقط 30 درصد مواد اوليه لوازم خانگي در بورس و 70 درصد آن خارج از بورس عرضه مي‌شود. اين نوعي رانت است. 100 درصد اختيار عرضه اين مواد هم در دست دولت است و دولت بايد اين مواد را از طريق بورس به اهلش بفروشد نه اينكه كسي كه مي‌خواهد كالا را بخرد و انبار كند.

اين مقام صنفي در ادامه با اشاره به عوامل رشد كاذب قيمت لوازم خانگي در بازار به برخي تخلفات اپليكيشن‌هاي فعال در فضاي مجازي كه بعضاً معروف و داراي مجوز هم هستند، اشاره كرد و گفت: فضاي مجازي اكنون به ابزاري براي رشد قيمت كاذب كالاها تبديل شده است و مسايلي چون يخچال 150 ميليون توماني توسط آنها ايجاد شده است. اكنون كالاهاي قاچاق و داراي گارانتي غيراصل توسط برخي آپ‌هاي فروش مجازي معروف با قيمت‌هاي غيرواقعي عرضه مي‌شود. مثلاً همين اخيراً فريزر پارس را كه 3 ميليون و 650 هزار تومان قيمت دارد را تا پنج ميليون تومان فروختند.

ميري تصريح كرد: روش تخلف هم اين است كه برخي فروشگاه‌هاي فضاي مجازي پنل‌هاي فروششان را در قبال دريافت درصدي سود اجاره داده و از شخص تعهد مي‌گيرند كه تبعات فروش كالايش بر عهده خودش باشد. ما كه مراجعه مي‌كنيم مي‌بينيم با يك شخص عادي طرفيم نه يك فروشگاه مجازي معروف داراي مجوز و كسي هم پاسخگو نيست.

وي افزود: در اين راستا تاكنون حدود 40 سايت و درگاه فروش اينترنتي توسط ستاد مبارزه با قاچاق مسدود شده است.

اين مقام صنفي از آغاز طرحي ديگر براي مبارزه با معضلات فروش لوازم خانگي در فضاي مجازي خبرداد و گفت: با توجه به اينكه يكي از علل كمبود مصنوعي لوازم خانگي در بازار، همين فعاليت‌هاي مخرب فضاي مجازي است، ما طرح «شناسه كالا» را پياده كرده‌ايم كه از امروز اول تير اجرايي و اجباري مي‌شود. در اين طرح 3 حلقه شناسه كالا، كد رهگيري و سامانه گارانتي وجود دارد كه فعلا شناسه كالا بهره‌برداري شده و بقيه حلقه‌ها هم به زودي بهره‌برداري مي‌شود.

ميري تصريح كرد: مردم مي‌توانند با شماره‌گيري كد #7777*4* برخي از مشخصات لوازم خانگي مورد نظر را دريافت كنند و با اتمام كار، مسايلي چون قاچاق نبودن، اصل‌بودن و اعتبار گارانتي كالا از اين طريق قابل استعلام است و خيال مردم را راحت خواهد كرد.

وي خاطرنشان كرد: در كنار اين اكنون 36 كارخانه توليد‌كننده لوازم خانگي قيمت 2500 قلم كالاي خود را در سامانه 124 سازمان حمايت بارگذاري كرده‌اند كه اين كمكي بزرگ به مردم است. چرا كه با اطلاع از قيمت به خريد مي‌روند و در صورتي كه فروشگاهي گرانفروشي كرد، كافي است از او فاكتور بگيرند و به اتحاديه يا تعزيرات ارايه دهند و ما به سرعت بررسي مي‌كنيم.

اين مقام صنفي با اشاره به توافق رشد 25 درصدي قيمت لوازم خانگي، گفت: اجراي اين توافق به شرطي است كه 2/1 ميليارد دلار ارز نيمايي براي واردات قطعات اختصاص‌يافته و ضمناً كارخانه‌هاي فولاد و پتروشيمي مواد اوليه كارخانه‌هاي لوازم خانگي را به قيمت بورس كالا تحويل دهند. اگر ارز و مواد اوليه تأمين شود، اين توافق اجرايي مي‌شود اما اگر كارخانه‌ها مواد اوليه را هر روز به يك قيمت متفاوت و بالاتر بخرند، امكان اجرايي‌شدن آن به‌لحاظ اقتصادي ميسر نيست.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه قرار شده از اول تیرماه امسال کد رهگیری بر روی کالاها نصب شود، تصریح کرد: بر همین اساس تولیدکنندگان و واردکنندگان باید با مراجعه به سامانه کد شناسه نسبت به دریافت کدرهگیری اقدام کنند.
براساس اعلام وزارت صنعت امسال در حوزه لوازم خانگی طرح آئین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا و رهگیری کالا به صورت جدی اجرایی خواهد شد. بر همین اساس تمامی تولیدکنندگان و تشکل‌های صنعتی لوازم خانگی تولید داخل تا 15 دی 98 فرصت داشتند که برای 8 گروه کالایی خود فرآیند ثبت و اخذ شناسه را انجام و برای کالاهای خود شناسه دریافت کنند به نحوی که بعد از 15 دی 98 اگر کالایی دارای شناسه کالا نباشد در سطح بازار کالای قاچاق محسوب می‌شود.

این هشت گروه کالایی شامل کولر، یخچال، فریزر، تلویزیون، ماشین لباس شویی، ماکروویو، جاروبرقی و پکیج است که البته طبق اعلام وزارت صمت در قدم‌های بعدی اجرای آیین‌نامه شناسه و رهگیری کالا تمامی اقلام لوازم خانگی را شامل می‌شود.

البته بعد از وقفه ای سه ساله قرار است آیین‌نامه شناسه و رهگیری کالا موضوع ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بخش لوازم خانگی اجرا شود. به نحوی که آیین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (13) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اواخر شهریور ماه 1395 از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شد. که براساس ماده 20 این آیین‌نامه مسئولیت اجرای آن‌ را به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول و طبق ماده 12 آن  وزارت صمت موظف شد امکان ثبت شناسه رهگیری و دریافت گواهی الکترونیکی را در سامانه جامع تجارت فراهم و شناسه‌های رهگیری را در سطح تمامی کالاهای مشمول، تضمین کند.

با این وجود این طرح، حداقل در بخش لوازم خانگی، تاماه های پایای سال 98 به اجرا درنیامده بود اما به نظر می‌رسد افزایش قاچاق کالا در پی ممنوعیت واردات و افزایش چشمگیر قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی باعث شد که بالاخره آیین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا و رهگیری کالا در بخش لوازم خانگی اجرا شود. البته پیش از آیین‌نامه شناسه و رهگیری کالا، طرح شبنم و ایران کد در راستای تفکیک کالای قاچاق و غیر قاچاق مطرح شده بود که به دلیل گسترش کدهای جعلی در مرحله اجرا متوقف شد.

بر همین اساس مطابق برنامه ریزی ها مقرر بر این شده تا شناسه کالا، کد رهگیری و سامانه جامع گارانتی، ضمانت و خدمات پس از فروش ایجاد شود تا وقتی مصرف کنندگان به مراکز خرید مراجعه می‌کنند بتوانند با استفاده از بارکد کالا مطمئن شوند ضمانتنامه آن اعتبار دارد یا کالا جعلی و قاچاق است. در همین راستا خریداران می‌توانند شناسه کالای لوازم خانگی را به شماره #7777*4* ارسال کنند تا از اصالت کالای خریداری شده خود مطلع شوند.

در حال حاضر سه ماه از سال 99 گذشته است و هنوز اجرای کد شناسه با نواقص زیادی همراه است به نحوی که در فاز اول فقط بر روی کالاها کد شناسه نصب شده و این امکان وجود دارد که بر روی چندین وسیله فقط یک کد شناسه مشابه نصب شود در حالی که باید برای هر کالا یک کد شناسه نصب شود تا از فروش کالاهای قاچاق و فاقد هویت در بازار جلوگیری شود.
*بازار داغ نصب کد شناسه کالا بر روی کالاهای قاچاق

به اعتقاد فعالان بازار لوازم خانگی در حال حاضر با اعمال نصب کد شناسه  بر روی کالاها تغییر چندانی در عدم فروش کالاهای قاچاق به وجود نیامده چراکه هر کس کد شناسه یک کالا را به راحتی بر روی کالای مشابه نصب کرده و ابزاری هم برای تشخیص این موضوع وجود ندارد.

فروشندگان لوازم خانگی اعلام می‌کنند کد شناسه دردی از بازار را دعوا نکرده و فقط با تعطیلی بازارها به دلیل کرونا حجم کالاهای قاچاق تا حدودی در بازار کاهش یافته است. جالب اینجاست کسبه معتقدند این کد نمی‌تواند در جلوگیری از فروش کالای قاچاق مؤثر باشد زیرا اشکالات آن راه فرار زیادی را برای فروشندگان کالای قاچاق به وجود آورده است.

* تأثیر 50 درصدی کد شناسه کالا برای جلوگیری از فروش کالای قاچاق  در بازار

مرتضی میری رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم می‌گوید: از 15 بهمن ماه 98 نصب کد شناسه  بر روی تمام کالاهای لوازم خانگی اجباری شد و همه باید با درج اطلاعات خود در سامانه شناسه کالا نسبت به دریافت کد شناسه اقدام کنند. اما برای مدیریت بازار نصب کد شناسه کافی نیست چراکه بعضاً دیده شده کد یک یخچال بر روی صد دستگاه یخچال مشابه نصب می‌شود.

وی با بیان اینکه قرار شده در فاز بعدی مدیریت بازار لوازم خانگی که از تیرماه امسال آغاز می‌شود کد رهگیری هم بر روی کالاها نصب می‌شود، تصریح کرد: بر همین اساس تولیدکنندگان و واردکنندگان باید با مراجعه به سامانه کد شناسه نسبت به دریافت کدرهگیری و ثبت نام در سامانه گارانتی اقدام کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اضافه کرد: البته براساس توافقات به عمل آمده برای آن دسته از کالاهایی که در بازار است هم مقرر شد ضمن پر کردن فرم هایی سریال کالاها اعلام شود تا در صورت مراجعه بازرسین فروشندگان فرم ها را ارائه کنند. البته این توافق تا شهریورماه امسال است و ما به دلیل تعطیلی دو ماهه بازار در تلاش برای تمدید آن به مدت دو ماه دیگر هستیم.