رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي در گفتگو با اطلاعات خبرداد:

طرح‌هاي جديد براي كنترل قيمت لوازم خانگي

رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي از 2 طرح جديد كنترل قيمت بازار لوازم خانگي موسوم به شناسه كالا و از "كارخانه تا خانه " خبرداد.

سيد مرتضي ميري در گفتگو با خبرنگار اقتصادي اطلاعات اظهارداشت: اين طرح كه به معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت پيشنهاد و كليات آن به تصويب رسيده است، از تجربيات دهه 60 كه بنده سرپرست ستاد جهيزيه تهران بودم، استفاده شده است.

وي افزود: در آن زمان، شوراهاي محل موظف بودند موجودي روزانه كارخانه‌هاي لوازم خانگي را ميان زوج‌هاي جوان يا كساني كه واقعاً نيازمند آن هستند، توزيع كنند و اكنون بخشي از طرح جديد از آن تجربيات ناشي شده است.

وي تصريح كرد: بر اساس اين طرح، كارخانه‌هاي توليد‌كننده لوازم خانگي توليد روزانه خود را به وزارت صنعت اعلام و اظهار مي‌كنند كه محصولاتشان را به كدام فروشگاه‌ها و به چه ميزان داده‌اند. آن‌گاه دست بازرسين ما باز خواهد بود كه به آن فروشگاه‌هاي توزيع‌كننده مراجعه و فاكتور فروش محصولات به افراد را به همراه قيمت مطالبه كنند. با بررسي فاكتورها دقيقاً مشخص مي‌شود محصولات به چه افرادي و با چه قيمتي فروخته شده و هر گونه فروش غيرمتعارف و غيرعادي و همچنين قيمت، روشن خواهد بود و تا حد زيادي مطمئن مي‌شويم كه لوازم خانگي به دست مصرف‌كننده واقعي رسيده است.

ميري گفت: وزارت صنعت با كليات اين طرح موافقت كرده و براي تدوين جزئيات، كارگروه توليد، توزيع و نظارت به‌طور روزانه تشكيل جلسه‌ مي‌دهد. در اين كارگروه كارخانه‌ها از سمت توليد، اتحاديه ما از سمت توزيع و تعزيرات حكومتي هم از سمت نظارت حضور دارند.

وي با اشاره به اينكه اجراي اين طرح يك مسكن موقتي است، گفت: به هر حال كمبود در بازار وجود دارد و اين كمبود شايد ما را به سويي ببرد كه مجبور باشيم توزيع را حواله‌اي كنيم كه تا الآن به آن مرحله نرسيده‌ايم.

وي با بيان اينكه ظرفيت فعلي كارخانه‌هاي توليد لوازم خانگي كشور 2 برابر نياز كشور است، تصريح كرد: اين در حالي است كه خيلي از كارخانه‌ها به خاطر گراني و كمبود ارز و مواد اوليه با يك سوم ظرفيت كار مي‌كنند و اگر نيازهايشان بر‌طرف شود نه تنها نياز داخل را تأمين مي‌كنند بلكه صادرات هم خواهيم داشت. كما اينكه تا چندي پيش كره و تركيه حرفي براي گفتن در بازار لوازم خانگي نداشتند و ارج و آزمايش و پارس حرف اول را مي‌زدند.

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي مديران نالايق منصوب شده در كارخانه‌هاي لوازم خانگي را اصلي‌ترين علت حذف و افول شديد برند‌هاي ايراني اين صنعت دانست و با ذكر خاطره‌اي در اين خصوص گفت: زماني پارس‌الكتريك در توليد تلويزيون رنگي و سياه و سفيد بهترين برند بود و طوري خواهان داشت كه محصولاتش پنج‌ماه جلوتر پيش‌فروش مي‌شد. اما در بازديدي از اين كارخانه متوجه شدم اجناس يك برند دست چندم چيني كه شش ماه قبل از آن از بازار محو شده بود در محصولات اين شركت در حال استفاده است. وقتي اين موضوع را با اعتراض به مدير كارخانه گفتم، پاسخ داد كه چون الآن هر چيز كه پارس‌الكتريك توليد كند را مردم جلو جلو مي‌خرند، استفاده از اين جنس چيني منعي ندارد! نتيجه آن نگاه سودجويانه و سهل‌انگارانه آن مدير باعث شد برند اول تلويزيون ايران نابود شود و از ميان برود.

ميري در پاسخ به پرسشي درباره چرايي رشد قيمت لوازم خانگي در ماه‌هاي اخير اظهار داشت: تغيير قيمت ارز، گراني مواد اوليه از سوي دولت و عدم تخصيص ارز براي واردات برخي قطعات، از عوامل اصلي اين امر است. متأسفانه لوازم خانگي به عنوان يك كالاي سرمايه‌اي مستقيماً از نرخ ارز تبعيت مي‌كند و البته اين نقص بزرگ اقتصاد ايران است كه هر كالايي كه ربطي هم به قيمت ارز ندارد با نوسانات آن تعيين بها مي‌شود.

وي افزود: قيمت لوازم خانگي تا بهمن 98 عادي بود و بعد هم در اسفند كرونا آمد و مغازه‌ها بسته بودند. اما الآن بازار در وضعيت «نخريدن» است و مشتري كم شده چون ميزان ازدواج‌ها بخاطر بسته‌بودن تالارها كاهش يافته است. عده كمي از خانواده‌ها دورانديشي كرده و براي جلوگيري از رشد قيمت‌ها جهاز دخترانشان را زودتر تهيه مي‌كنند. گروه اقليتي هم به خاطر اجبار و خرابي، لوازم خانگي مي‌خرند و سرانجام عده‌اي براي سرمايه‌گذاري و جلوگيري از كاهش ارزش پول‌شان در برابر تورم خريد مي‌‌كنند كه بعداً بتوانند گرانتر بفروشند.

ميري تصريح كرد: اما رشد اصلي قيمت‌ها از ارديبهشت رخ داد و متأسفانه بالارفتن نرخ ارز و ندادن ارز نيمايي به كارخانه‌ها در كنار گران‌شدن مواد اوليه، رشد قيمت‌ها را رقم زد.

اين مقام صنفي خاطرنشان كرد: بيشتر مواد اوليه لوازم خانگي ما ـ در حدود 70 درصد ـ داخلي است و حدود 30‌درصد آن ارز‌بري دارد و از خارج وارد مي‌شود. مثلاً بخاري و آبگرمكن توليد داخل فقط پنج درصد ارز‌بري دارد و اين امر براي يخچال و لباسشويي به 30 درصد و براي ماشين ظرفشويي به 50 درصد مي‌رسد كه متوسطش همان 30 درصد مي‌شود.

ميري گفت: لذا با توجه به اين ميزان ارز بري محدود اگر كارخانه‌هاي فولاد و ورق و پتروشيمي‌ها كه بيشتر‌شان دولتي هستند، قيمت‌هايشان را براي توليد‌كنندگان داخلي كاهش داده يا دست كم از طريق بورس به آنها واگذار كنند، قيمت لوازم خانگي كاهش مي‌يابد. به نظرم دولت بايد كنترل قيمت را از خودش و از اين نقاط شروع كند.

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي افزود: اكنون بحث بر سر اين است كه چرا فقط 30 درصد مواد اوليه لوازم خانگي در بورس و 70 درصد آن خارج از بورس عرضه مي‌شود. اين نوعي رانت است. 100 درصد اختيار عرضه اين مواد هم در دست دولت است و دولت بايد اين مواد را از طريق بورس به اهلش بفروشد نه اينكه كسي كه مي‌خواهد كالا را بخرد و انبار كند.

اين مقام صنفي در ادامه با اشاره به عوامل رشد كاذب قيمت لوازم خانگي در بازار به برخي تخلفات اپليكيشن‌هاي فعال در فضاي مجازي كه بعضاً معروف و داراي مجوز هم هستند، اشاره كرد و گفت: فضاي مجازي اكنون به ابزاري براي رشد قيمت كاذب كالاها تبديل شده است و مسايلي چون يخچال 150 ميليون توماني توسط آنها ايجاد شده است. اكنون كالاهاي قاچاق و داراي گارانتي غيراصل توسط برخي آپ‌هاي فروش مجازي معروف با قيمت‌هاي غيرواقعي عرضه مي‌شود. مثلاً همين اخيراً فريزر پارس را كه 3 ميليون و 650 هزار تومان قيمت دارد را تا پنج ميليون تومان فروختند.

ميري تصريح كرد: روش تخلف هم اين است كه برخي فروشگاه‌هاي فضاي مجازي پنل‌هاي فروششان را در قبال دريافت درصدي سود اجاره داده و از شخص تعهد مي‌گيرند كه تبعات فروش كالايش بر عهده خودش باشد. ما كه مراجعه مي‌كنيم مي‌بينيم با يك شخص عادي طرفيم نه يك فروشگاه مجازي معروف داراي مجوز و كسي هم پاسخگو نيست.

وي افزود: در اين راستا تاكنون حدود 40 سايت و درگاه فروش اينترنتي توسط ستاد مبارزه با قاچاق مسدود شده است.

اين مقام صنفي از آغاز طرحي ديگر براي مبارزه با معضلات فروش لوازم خانگي در فضاي مجازي خبرداد و گفت: با توجه به اينكه يكي از علل كمبود مصنوعي لوازم خانگي در بازار، همين فعاليت‌هاي مخرب فضاي مجازي است، ما طرح «شناسه كالا» را پياده كرده‌ايم كه از امروز اول تير اجرايي و اجباري مي‌شود. در اين طرح 3 حلقه شناسه كالا، كد رهگيري و سامانه گارانتي وجود دارد كه فعلا شناسه كالا بهره‌برداري شده و بقيه حلقه‌ها هم به زودي بهره‌برداري مي‌شود.

ميري تصريح كرد: مردم مي‌توانند با شماره‌گيري كد #7777*4* برخي از مشخصات لوازم خانگي مورد نظر را دريافت كنند و با اتمام كار، مسايلي چون قاچاق نبودن، اصل‌بودن و اعتبار گارانتي كالا از اين طريق قابل استعلام است و خيال مردم را راحت خواهد كرد.

وي خاطرنشان كرد: در كنار اين اكنون 36 كارخانه توليد‌كننده لوازم خانگي قيمت 2500 قلم كالاي خود را در سامانه 124 سازمان حمايت بارگذاري كرده‌اند كه اين كمكي بزرگ به مردم است. چرا كه با اطلاع از قيمت به خريد مي‌روند و در صورتي كه فروشگاهي گرانفروشي كرد، كافي است از او فاكتور بگيرند و به اتحاديه يا تعزيرات ارايه دهند و ما به سرعت بررسي مي‌كنيم.

اين مقام صنفي با اشاره به توافق رشد 25 درصدي قيمت لوازم خانگي، گفت: اجراي اين توافق به شرطي است كه 2/1 ميليارد دلار ارز نيمايي براي واردات قطعات اختصاص‌يافته و ضمناً كارخانه‌هاي فولاد و پتروشيمي مواد اوليه كارخانه‌هاي لوازم خانگي را به قيمت بورس كالا تحويل دهند. اگر ارز و مواد اوليه تأمين شود، اين توافق اجرايي مي‌شود اما اگر كارخانه‌ها مواد اوليه را هر روز به يك قيمت متفاوت و بالاتر بخرند، امكان اجرايي‌شدن آن به‌لحاظ اقتصادي ميسر نيست.