معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی در گفت و گو با تحریریه اقتصاد ایران کالا گفت: باتوجه به منویات مقام معظم رهبری در خصوص آسان سازی فضای کسب و کار؛ پنجره واحد بنگاه های اقتصادی ایجاد شد.
نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی به آخرین وضعیت بازار لوازم خانگی پرداختند.

محمود علیزاده معاونت حقوقي و فني مالياتي اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی کشور وظیفه خود دانست باتوجه به شرایط پیش امده کشور،گام هایی در خصوص ایجاد سهولت برای فضای کسب و کار و بنگاه های اقتصادی ببیند که این مهم از اسفند ماه در ستاد ملی کرونا و شورای عالی اقتصادی پیشنهادات اش داده شد تا براساس مصوبات این دو ستاد تسهیلاتی برای بنگاه های اقتصادی دیده شود.

وی افزود: ما در خصوص بحث اظهار نامه دوره چهارم سال ۹۸ که موعد مقر ان به موجب قانون ۱۵ فروردین ماه بود به سر رسید مقرر برای تسلیم اظهار نامه  به ۳۱ اردیبهشت ماه و سر رسید پرداخت به ۱۵ خرداد مقررر شد عمل شود.

معاون حقوقی و فنی سازمان  امور مالیاتی کشور گفت:باتوجه به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی و مصوبه  شورای عالی هماهنگی اقتصادی از تاریخ یک اردیبهشت ماه سال جاری کلیه موارد مقرر در قانون تا ۳۱ شهریور ماه به مدت دو ماه تمدید شده که به این شکل که اظهار نامه دوره اول سال ۹۹ را که ۱۵ تیر بوده دو ماه به آن اضافه شده است و اظهار نامه دوم اشخاص حقیقی نیز که مهلت آن تا  ۳۱ خرداد ماه بوده به مدت دو ماه اضافه شده و عملکرد اشخاص حقوقی ماده ۱۳۴ قانون که  تا ۳۱ تیر ماه بوده آن هم به مدت ۲ ماه اضافه می شود و تا ۳۱ شهریور ماه  ۹۹ فرصت داده شده است.

علیزاده بیان کرد: باتوجه به منویات مقام معظم رهبری طی هفته گذشته در رابطه با  اسان سازی فضای کسب و کار و ایجاد پنجره واحد برای تسهیل بنگاه های اقتصادی با دستور اکید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی این موضوع در دستور کار قرار گرفت بخشی از ائین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مورد اصلاح قرار گرفت ؛ همچنین بخش نامه ای که در خصوص چگونگی ثبت نام موعدیان محترم بود مورد اصلاح قرار گرفت‌.

همچنین در ادامه این برنامه، پازوکی؛  نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی در پاسخ به صحبت های معاون حقوقی و فنی ساژمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: کسبه ای که به هر نحوی پرونده مالیاتی دارند هیچ گاه از پرداخت مالیات فرار نمی کنند بلکه کسانی از پرداخت مالیات فرار می کنند که پرونده مالیاتی ندارند و دولت باید به دنبال آن ها بگردد.

وی افزود: سوالی که وجود دارد این است که سازمان مالیاتی برای کسبه که ۶ ماه به مناسبت های مختلف تعطیل است چه کرده؟ و در شش ماهی که وجود دارد دو ماه از آن متعلق است به شب عید نوروز در حالی که امسال به هیچ وجه شب عید و فروشی از آن وجود نداشت؛ ما نیومدیم  بگیم که مالیات نگیرید اما دولت باید الان کمک کند.

وی افزود: تمام شرکت های لوازم خانگی آمده اند در فضای مجازی که با نماینده های شان دارند نیز قیمت های خود را بالا برده اند ولی نه در سابت ۱۲۴، نه در سامانه و نه در سازمان حمایت نتوانسته اند لیست شان را به اثبات برسانند؛ متاسفانه به کسانی کالا فروخته می شود که آن ها دلال هستند و به کسبه بدون دادن فاکتور توزیع می کنند.

پازوکی خاطر نشان کرد: لباسشویی آبسال که پارسال این موقع سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده الان شما نمی توانید ۶ میلیون تومان در بازار بخرید، لباسشویی پاکشوما و اسنوا، ساید پاکشوما و ساید دوو، یخچال و فریزرهای امرسان، الکترواستیل افزایش قیمت داشته اند؛ این در حابی است که ان ها هم معضل خودشان را دارند اما همیشه تمام اتهامات به سمت کسبه است.

وی با بیان اینکه اگر نظارت بر تولید نباشد نطارت بر توزیع اشتباه است، تصریح کرد: وقتی قاچاق کالا نیست ، وقتی تولید داخلی کفاف نمی دهد چه  نظارتی می خواهد بر فروش کالا باشد؛ اگر از بدو ورود تولید یک کالا مشخص باشد و اینکه در نهایت به دست چه کسی می رود شما خیلی راحت می توانید رصد کنید.

 

یک تولید‌کننده لوازم خانگی، گفت: وقتی که قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند باعث افزایش صادرات قاچاق کالا می‌شود که این موضوع باعث کمبود محصولات در داخل کشور می‌شود. وقتی یک محصول با کمبود روبه‌رو شود قیمت آن بالا می‌رود بنابراین بایستی یک توازن بین عرضه و تقاضا برقرار شود تا شاهد افزایش قیمت در لوازم خانگی نباشیم.


صنعت لوازم خانگی کشور مورد غفلت مسوولان دولتی قرار گرفته است و این صنعت با مشکلات عدیده‌ای است روبه‌رو است برای آشنایی بیشتر با مشکلات تولیدکنندگان لوازم خانگی با یک تولیدکننده لوازم خانگی به گفت‌وگو پرداخته‌ایم که مشروح آن به شرح ذیل است:

"فرهاد رهنما" در پاسخ به این پرسش که چرا مردم چندان از خرید تولیدات لوازم خانگی استقبال نمی‌کنند و آیا این موضوع بخاطر کیفیت محصولات تولیدی است یا دلیلی دیگری دارد؟ اظهارکرد: درحال‌حاضر خرید محصولاتی همچون، یخچال، بخاری، کولر آبی و جارو برقی افت چندانی نسبت به گذشته نداشته است و اگر شاهد کاهش خرید لوازم خانگی توسط مردم هستیم دلیل آن این است که قدرت خرید مردم کاهش داشته است.

وی افزود: درحال‌حاضر که دولت این تصمیم را گرفته است که سهام عدالت را آزاد کند مردم با فروش این سهام، توانایی مالی خواهند داشت که لوازم مورد نیاز خود را خریداری کنند و این موضوع باعث ایجاد رونق در بازار خواهد شد.

رهنما بیان کرد: باتوجه به اینکه در امسال بارندگی‌های مناسبی در کشور شاهد بودیم و به نظر می‌آید که تابستان خنک‌تری نسبت به سال‌های گذشته، پیشرو داشته باشیم؛ این احتمال وجود دارد که نسبت به سال‌های گذشته، رکود در فروش وسایل سرمازا وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: باتوجه به اینکه واردات به کشور با مشکلاتی مواجه است بنابراین در زمینه تأمین نیاز مردم به کولر گازی با کمبودهایی روبه‌رو هستیم. قیمت این محصولات به نسبت گذشته، افزایش داشته و علاوه براین، میزان مصرف برق آن هم بالا است؛ بنابراین با توجه به شرایط جوی، به نظر می‌رسد مردم بتوانند کولر آبی را بعنوان جایگزین این محصولات انتخاب کنند.
با بکارگیری فناوری مسیر پیشرفت مهیا است

این تولیدکننده لوازم خانگی در پاسخ به این پرسش که در تولید لوازم خانگی به دانش لازم دست پیدا کرده‌ایم و در این زمینه پیشرفتی داشته‌ایم؟ گفت: در هر صنعتی جای پیشرفت وجود دارد و نمی‌توان گفت که ما در ساخت و تولید محصولات به پیشرفت مطلق دست پیدا کرده‌ایم. با توجه به اینکه فناوری‌ مرتب در مسیر ارتقاء و پیشرفت است بنابراین با بکارگیری فناوری جدید امکان پیشرفت در تولید محصولات بالا می‌رود.

رهنما افزود: باتوجه به اینکه دانش و اطلاعات در بستر اینترنت وجود دارد با استفاده از این اطلاعات در ساخت و تولید لوازم خانگی، این امکان به تولیدکنندگان داده می‌شود که محصولات هوشمندتری نسبت به گذشته تولید کنند.

وی تصریح کرد: مصرف کننده‌ها بایستی با استفاده درست و صحیح از محصولات، میزان راندمان آنها را بالاتر ببرند.
دولت بین عرضه و تقاضا توازن برقرار کند

یک تولیدکننده لوازم خانگی در پاسخ به این پرسش که امکان گران شدن لوازم خانگی وجود دارد؟ گفت: وقتی که یک شرکت تولید ورق به یکباره، قیمت را به دو برابر افزایش می‌دهد و کارخانه تولید لوازم خانگی برای خرید ورق مورد نیاز خود قیمت بالاتری پرداخت می‌کند بنابراین قیمت محصولات تولیدی هم به ناچار، افزایش پیدا می‌کند.

رهنما افزود: وقتی که قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند باعث افزایش صادرات قاچاق کالا می‌شود که این موضوع باعث کمبود محصولات در داخل کشور می‌شود. وقتی یک محصول با کمبود روبه‌رو شود قیمت آن بالا می‌رود بنابراین بایستی یک توازن بین عرضه و تقاضا برقرار شود تا شاهد افزایش قیمت در لوازم خانگی نباشیم.

وی تصریح کرد: دولت بایستی، توازن در عرضه و تقاضا برقرار کند وقتی که تقاضا وجود داشته باشد ولی محصولی برای عرضه وجود نداشته باشد قیمت‌ کالاها افزایش پیدا می‌کند.

رهنما افزود: کارخانجاتی که با کارگران و کارکنان خود رابطه خوبی برقرار می‌کنند کارگران آنها با اشتیاق بیشتری کار می‌کنند و این باعث افزایش راندمان آن کارخانه می‌شود در نتیجه می‌تواند محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب‌تری به بازار عرضه کند و در مقابل سهم بیشتری در فروش خواهد داشت.

این تولیدکننده لوازم خانگی در پاسخ به این پرسش در زمینه صادرات لوازم خانگی در چه شرایطی قرار داریم، گفت: درحال‌حاضر که مرزهای کشور، بخاطر بیماری کرونا بسته شده است صادراتی صورت نمی‌گیرد.

رهنما در پایان، گفت: قبل از شیوع بیماری کرونا به عراق، افغانستان و کردستان عراق صادرات داشتیم. باتوجه به اینکه درحال‌حاضر، مرزهای کشور بسته هستند بهتر این است که بر بازار داخلی تمرکز کنیم.

بازار لوازم خانگی علاوه بر گرانی و نایابی برخی اقلام باید با بحران کرونا و پساکرونا نیز دست و پنجه نرم کند. هر چند بررسی‌های میدانی از بازار لوازم خانگی نشان می‌دهد برخی فروشندگان پیش از عادی شدن وضعیت، کالاهای موجود را تا ۳۰ درصد گران کردند تا جبران تعطیلات ناخواسته و اجباری اسفند و فروردین ماه باشد.


مرتضی میری‌، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی افزایش قیمت لوازم خانگی را در پی بی‌توجهی سازمان حمایت از تولیدکنندگان به افزایش قیمت‌ها در سال ۹۹ می‌داند.او معتقد است قیمت لوازم خانگی باید بین ۱۰ تا ۲۵ درصد افزایش یابد. با وجود اینکه کاهش تمایل مردم برای حضور در اجتماعات و خرید، تقاضا را به ‌شدت کاهش داده‌، اما شروع تحرکات قیمتی در کالاها و لوازم خانگی از اسفند و حتی با شیوع کرونا بوده است. هرچند به نظر می‌رسد آشفته‌بازار لوازم خانگی پس از تحریم‌ها شدت بیشتری گرفت. زمانی که خروج دو برند کره‌ای نه‌تنها به افزایش کیفیت محصولات داخلی نینجامید، بلکه میزان و گردش مالی قاچاق لوازم خانگی را نیز افزایش داد.

به نظر می‌رسد تنها راهکاری که فعلا می‌تواند بازار را نجات دهد، نه ارتقای کیفیت برای افزایش فروش که حمایت دولت از تولیدکنندگانی است که برخی اجناس خود را با کیفیت بسیار پایینی عرضه می‌کنند.صنعت لوازم خانگی در یک دهه اخیر بحران‌ها و چالش‌های فراوانی داشته است؛ از تحریم در اوایل دهه ۹۰ تا افزایش شدید نرخ ارز و آغاز شدن دور جدید تحریم‌ها در سال ۹۶ جملگی سبب تضعیف این صنعت شدند.

با وجود اینکه سال ۹۸ نرخ ارز از ثبات نسبی برخوردار بود و بازار نیز آرامش مقطعی یافته بود، شیوع کرونا معادلات تخمین زده شده برای این صنعت را با چالش جدی روبه‌رو کرد. بازار لوازم خانگی در سال جدید علاوه بر ارائه راهکاری جهت پوشش خسارت شیوع کرونا، با حجم بالای قاچاق نیز روبه‌رو است.
تحریم و خروج برندهای خارجی

اردیبهشت سال گذشته اخباری مبنی بر خروج دو برند کره‌ای از کشور منتشر شد. شدت یافتن تحریم‌ها و محدودیت در نقل و انتقال پول از جمله مهم‌ترین دلایل قطع همکاری این دو برند بود. هر چند این خبر بعدا توسط مسوولان تکذیب شد، اما پایین کشیده شدن تابلوی فروشگاه‌های این دو برند، تقریبا حجت ادامه فعالیت را تمام کرد. واکنش به قطع همکاری این دو برند نیز متفاوت بود. برخی کارشناسان آن را فرصت بادآورده‌ای می‌دانستند که می‌تواند تولیدکنندگان داخلی را برای پر کردن جای خالی این دو برند تواناتر کند. گروه دیگر اما واقع‌بینانه‌تر واکنش نشان دادند. به‌زعم آنها تولیدکنندگان ایرانی برای جبران کمبود لوازم خانگی در کشور راه طولانی در پیش دارند، چراکه کیفیت تولیدات داخل با نمونه‌های مشابه قابل مقایسه نیست و افراد به‌دنبال خرید اجناس باکیفیت هستند.

اما در کنار پایین بودن کیفیت برخی محصولات ایرانی، تورم این بخش نیز بر گردش مالی آن تاثیرگذار بوده است. براساس گزارش مرکز آمار‌، لوازم خانگی در سال گذشته حدود ۵۰ درصد نسبت به سال ماقبل، افزایش قیمت داشته است. افزایش قیمت در بازار لوازم خانگی ۱۵.۳درصد بالاتر از تورم سال ۹۸ بوده است. این بازار در سال گذشته و با وجود ثبات نرخ ارز بیشترین تورم را در بین گروه کالاهای خدماتی و مصرفی از آن خود کرد. هر چند مهم‌ترین دلیل افزایش تورم در این بازار‌، بالا رفتن قیمت مواد اولیه برای تولید محصولات عنوان شد اما افزایش قیمت در کنار کاهش قدرت خرید طرف تقاضا، چه بسا آینده‌ای غیرقابل پیش‌بینی برای این بخش رقم خواهد زد.
کرونا و چالش کاهش خرید

شیوع کرونا و تعطیلی مراکز خرید از یک‌سو و کاهش تقاضا ازسوی خریداران، سبب افزایش خسارت به بخش‌های مختلف اقتصادی شد. هر چند دولت برای کاهش تبعات اقتصادی تعطیلی کسب و کارها تمهیدات مالی اندیشیده اما به نظر می‌رسد چالش‌ها در بازار لوازم خانگی عمیق‌تر از آن چیزی است که بتوان با تسهیلات مالی درصدد جبران آن برآمد. مرتضی میری‌، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی معتقد است فروش لوازم خانگی نسبت به سال گذشته کاهش ۷۰ درصدی داشته است، بنابراین برخی فروشندگان برای جبران هزینه‌های خود به فکر افزایش قیمت اجناس افتادند به‌گونه‌ای که در برخی محصولات حتی با وجود کاهش شدید تقاضا‌، قیمت‌ها ۳۰‌درصد افزایش یافته است.

هرچند میری در بخشی از صحبت‌های خود به قیمت‌گذاری در سال جدید نیز اشاره کرد و گفت: « دو ماه از سال جدید گذشته، اما سازمان حمایت هنوز قیمت جدیدی را به ثبت نرسانده و قیمت‌های درج شده در سامانه قیمتی این سازمان مربوط به آذر سال گذشته است.البته تولیدکنندگان لیست قیمت‌های جدید را عرضه کردند اما مورد تایید اتحادیه، سازمان حمایت و تعزیرات نیست و باید هر چه زودتر وضعیت قیمت‌ها مشخص شود، چراکه براساس لیست جدید قیمت محصولات بین ۱۰ تا ۲۵‌درصد افزایش یافته است.» صحبت‌های میری در‌خصوص و «بحق بودن» افزایش قیمت محصولات خانگی در حالی است که سخنگوی انجمن تولید‌کنندگان لوازم خانگی معتقد است افزایش قیمت در این بازار نه به‌دلیل این «لیست» که به‌دلیل فروشگاه‌های آنلاین است. حمیدرضا غزنوی در این رابطه گفت: «پس از تعطیلی صنف لوازم خانگی به دلیل شیوع کرونا، برخی فروشگاه‌های آنلاین، لوازم خانگی را با نرخ بالاتری نسبت به نمایندگی‌های رسمی فروش عرضه می‌کنند که این موضوع در بلندمدت می‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را از بین برده و به تولیدکنندگان آسیب بزند.»
کاهش تولید لوازم خانگی در ۱۲ سال اخیر

نخستین گزارش مربوط به تولید لوازم خانگی در سال ۹۵ منتشر شد که در این گزارش، روند تولید لوازم خانگی از سال ۸۳ تا ۱۱ ماهه سال ۹۴ مورد بررسی قرار گرفته بود. یخچال‌فریزر، ماشین لباسشویی، کولر آبی و انواع تلویزیون ازجمله محصولاتی است که آمارهای مربوط به تولید آنها در این گزارش وجود داشت. تقریبا در تمام سال‌های منتهی به تشدید تحریم‌ها در سال ۹۰، تولیدات کشور در این چهار ردیف کالا افزایشی بود. اما در فاصله سال ۹۰ تا ۹۱ تولید محصولات افت پیدا کرد. به عنوان مثال یخچال و فریزر در سال ۸۴ حدود یک میلیون و ۲۴۳ هزار دستگاه در کشور ساخته می‌شد که در سال ۹۷ به ۹۹۳ هزار دستگاه رسید. ماشین لباسشویی نیز از ۶۹۳ هزار دستگاه تولید سالانه در سال ۸۵ به ۵۵۳ هزار دستگاه در سال ۹۷ رسید.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به گردش مالی 40 هزار میلیارد تومانی لوازم خانگی گفت: براساس برآورد انجام شده در سال 97 حجم واردات قاچاق لوازم خانگی 2.2میلیارد دلار بوده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگوی زنده شبکه خبر با موضوع الزامی شدن طرح شناسه کالا برای لوازم خانگی اظهار داشت: سامانه شناسه کالا در سال‌های قبل عملیاتی شده بود و براساس آن اخذ و نصب شناسه کالا برای کالاهایی مانند ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، تلویزیون، یخچال، فریزر، ماکرو ویو، جاروبرقی، کولر گازی و اسپیلت الزامی بوده است.

وی افزود: پس از این اقدام اولین اتفاق این بود که در خرداد 96 ثبت سفارش واردات لوازم خانگی منوط به ثبت شناسه کالا بوده و سه ماه بعد از آن یعنی در شهریور 96 به تمام تولیدکنندگان لوازم خانگی ابلاغ شد که باید نسبت به اخذ و نصب شناسه کالا اقدام کنند.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: پس از آن در اردیبهشت 98 دستورالعمل ماده 97 لوازم خانگی در خصوص ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا تصویب شد و این دستورالعمل برای لوازم خانگی مشمول نصب شناسه کالا مشخص می‌کند که تمام این کالاها (تولید داخل و خارجی) در سطح عرضه باید نسبت به اخذ و نصب شناسه کالا اقدام کنند.

دهقانی‌نیا گفت: آخرین مهلت برای اخذ و نصب شناسه کالاهای تولید داخل 98.10.15 و برای کالاهای لوازم خانگی وارداتی 98.5.11 بوده است.

وی افزود:‌ پس از آن ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان ناظر و هماهنگ‌ کننده تمامی هماهنگی‌های لازم را انجام داد و قرارگاهی برای مبارزه با قاچاق لوازم خانگی براساس موارد مطرح شده تشکیل شد و به دنبال آن با اتحادیه اصناف جلساتی برگزار و موارد لازم ابلاغ شد.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بنابراین از آنها خواسته شد نسبت به اخذ و الصاق شناسه کالا به لوازم خانگی اقدام کنند و در بهمن 98 مانوری در سه‌راه امین‌حضور مرکز عرضه لوازم خانگی در مورد اجرای این طرح برگزار شد.

دهقانی‌نیا گفت: اگرچه قرار بود این طرح به طور کامل در بهمن 98 اجرا شود اما به دلیل شیوع بیماری کرونا به تعویق افتاد.

وی با تأکید براینکه هم‌اکنون تمامی زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح شناسه‌دار کردن کالاهای لوازم خانگی فراهم است، اظهار داشت: با همکاری اتحادیه و انجمن لوازم خانگی امیدواریم این طرح به خوبی اجرا شود.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: براساس برآوردهای انجام شده  لوازم خانگی بیشترین حجم قاچاق در سال 97 را به خود اختصاص داده که این حجم از قاچاق  2.2 میلیارد دلار  بوده است که حداقل  80 هزار فرصت شغلی را از بین برده است.

دهقانی‌نیا اظهار داشت: بنابراین با جلوگیری از عرضه قاچاق کالا می‌توان 80 تا 90 درصد از فرصت‌های شغلی را در اختیار تولیدکنندگان قرار دارد.

وی افزود: گردش مالی بازار لوازم خانگی بیش از 40 هزار میلیارد تومان است و براساس مستندات وزارت صنعت برای ایجاد یک شغل در حوزه لوازم خانگی 119 میلیون تومان بودجه لازم است.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: از خرداد 96 تاکنون تمامی مصوبات لازم برای اجرای طرح شناسه‌دار کردن لوازم خانگی ابلاغ شده است و عرضه‌کنندگان طی این سال‌ها قطعاً باید شناسه‌ کالا را دریافت و نصب کرده باشند، لذا اگر کالایی در بازار بدون شناسه کالا موجود باشد، قطعاً قاچاق است.

دهقانی‌نیا گفت: سامانه گارانتی نیز آماده شده و تا مورخ 98.12.11 بیش از 23 شرکت ثبت شناسه گارانتی و تکمیل شناسه را در سامانه جامع گارانتی انجام داده‌اند.

وی افزود: بنابراین مشتریان و خریداران می‌توانند شناسه کالای لوازم خانگی مورد نیاز خود را به شماره #7777*4* ارسال کنند تا از اصالت کالای خریداری شده خود مطلع شوند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی راه‌اندازی نشدن نرم‌افزار فروش اینترنتی برای واحدهای صنفی را یکی از دلایل نابسامانی کنونی بازار می‌داند

با شروع کرونا و بسته شدن بازارها، فرصت فروش اینترنتی همه کالاها از جمله لوازم خانگی رونق گرفت، اما اخیراً مشاهدات حاکی از آن است که کالاهای عرضه‌شده در فروشگاه‌های آنلاین، چه آنها که کسب‌وکارهای کوچک و تازه‌وارد این عرصه‌اند و چه آنها که سهم اصلی بازار را در اختیار دارند، اختلاف قیمت قابل توجهی با نرخ‌های اعلام‌شده از سوی نمایندگی‌های رسمی فروش دارد.
نکته مهم این که برخی از این سایت‌ها، لوازم‌خانگی با نام دو برند معروف کره‌ای را عرضه می‌کنند که اکنون هیچ از آن دو، در کارخانه‌های داخلی مونتاژ نمی‌شود و عرضه آنها از طریق واردات رسمی نیز متوقف شده است.
چندی پیش مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اعلام کرد که در برخی از فروشگاه‌های اینترنتی گران‌فروشی به صورت محرز صورت می‌گیرد. به گفته محمدعلی اسفنانی، «در برخی از این فروشگاه‌ها، لوازم‌خانگی با قیمتی بیش از قیمت بازار به فروش می‌رسد و حتی در برخی موارد، کیفیت کالاهای ارائه شده در این فروشگاه‌ها به مراتب از کالاهای نمایندگی اصلی، پایین‌تر گزارش شده است».
این مقام مسئول در تعزیرات همچنین با اشاره به ادعای فروشگاه‌های اینترنتی مبنی بر گران خریدن کالا و به فروش رساندن با قیمت بیشتر اظهار کرد: «قیمت‌های درج‌شده بر روی کالاها و همچنین قیمت‌های اعلامی فروشگاه‌های اینترنتی باید بر اساس مصوبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار باشد؛ به همین دلیل این استدلال به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست؛ چرا که کلیه فروشگاه‌ها موظفند مسئولیت خود را در جهت نظارت بر قیمت و کیفیت کالاهایی که به فروش می‌رسانند، به درستی ایفا کنند.»
همچنین چندی پیش حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی، با بیان اینکه عرضه کالای لوازم‌خانگی با سازوکار فعلی در بلندمدت به تولید داخلی آسیب می‌رساند، گفت: «پس از تعطیلی صنف لوازم‌خانگی به دلیل شیوع کرونا، برخی از فروشگاه‌های آنلاین، لوازم‌خانگی را با قیمت بالاتری نسبت به نمایندگی‌های رسمی فروش عرضه می‌کنند.»
بیش از50درصد ارکالاهای خارجی در سایت‌ها قاچاق است
مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با اشاره به سوءاستفاده و گرانفروشی برخی از سایت‌های فروش اینترنتی لوازم‌خانگی گفت: متأسفانه گرانفروشی و فروش کالاهای قاچاق به طور محرز در این سایت‌ها صورت می‌گیرد. دو نمونه از شکایاتی که در سامانه 124 ثبت شده، پس از تأیید گرانفروشی از سوی اتحادیه به سازمان تعزیرات ارسال شده است.
میری افزود: برای مثال یکی از این سایت‌های معروف فروش لوازم‌خانگی، فریزر ایرانی را که قیمت آن 3میلیون و 590هزار تومان است، به قیمت 5میلیون و 890هزار تومان به فروش رسانده است.
میری با بیان اینکه در این آشفته بازار، برخی از سایت‌های فروش اینترنتی برخلاف مقررات فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: با توجه به این گرانفروشی‌ها، اتحادیه در حال پیگیری است که فهرست قیمت کالاهای عرضه‌شده در این سایت‌ها را تهیه کند تا بتواند آنها را با قیمت‌های موجود در نمایندگی‌های فروش مقایسه کرد.
رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم‌خانگی افزود: اخیراً یخچالی با برند معروف کره‌ای در فروشگاه‌های آنلاین به فروش رسیده این در حالی است که این برند بیش از دو سال است که وارداتی به کشور نداشته است.
وی افزود: در یک مورد دیگر یخچالی با برند معروف دیگری کره‌ای با قیمت بیش از 35میلیون تومان در یک سایت اینترنتی عرضه شد که مشخص نیست منشأ آن کجاست و قاعدتا نباید چنین کالایی در بازار ما وجود داشته باشد.
میری همچنین با بیان اینکه بیش از50درصد ارکالاهای ساخته‌شده خارجی در سایت‌ها قاچاق محسوب می‌شوند، تصریح کرد: از بهمن سال گذشته، عرضه کالاهای فاقد شناسه به ‌عنوان فروش کالاهای قاچاق تلقی می‌شود؛ بنابراین در تمامی آگهی‌های محصولات عرضه‌شده فروشگاه‌های اینترنتی باید نوع گارانتی و شناسه کالا درج شده باشد تا از فروش کالاهای قاچاق در سایت‌های اینترنتی جلوگیری شود که متأسفانه این ضابطه اکنون رعایت نمی‌شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم‌خانگی در بخش دیگری از اظهارات خود با تاکید بر اینکه فروشگاه‌های اینترنتی در حال سوءاستفاده از یک خلأ قانونی هستند، بیان کرد: دو حالت فروش در این سایت‌ها وجود دارد: در حالت اول فروش، کالاها مستقیماً به وسیله فروشگاه‌های اینترنتی عرضه می‌شود اما در حالت دوم، کالا از طریق اجاره دادن پنل به فروشندگان به فروش می‌رسد که بنا بر ادعاهای فروشگاه‌های اینترنتی، عواقب ناشی از گرانفروشی یا فروش کالاهای قاچاق در این حالت، برعهده اجاره‌کننده خواهد بود.
وی افزود: این در حالی است که علت هجوم خریداران به فروشگاه‌های اینترنتی که چنین دفاعی از گرانفروشی می‌کند، اعتبار آن سایت است و مشتریان اطلاعاتی از مدل کسب و کار آنها ندارند. بنابراین به نظر می‌رسد این سایت‌ها از این خلاء قانونی در زمینه فروش اینترنتی آگاه‌اند و از آن سوءاستفاده می‌کنند.
پیشنهاد وزارت صمت محقق نشد
میری یکی از دلایل تأثیر کرونا بر رکود بازار لوازم‌خانگی را نبود منابع مالی برای راه‌اندازی نرم‌افزار فروش اینترنتی دانست و گفت: در شش ماه گذشته، پیشنهادی از سوی قائم‌مقام وزارت صمت مطرح شد تا کلیه اتحادیه‌ها با راه‌اندازی نرم‌افزاری برای فروش‌اینترنتی اعضای خود را در این نرم‌افزار فعال کنند که متأسفانه این ایده تاکنون به‌دلیل در اختیار نداشتن منابع مالی محقق نشده است.

    در گفت‌وگوی گسترش‌نیوز با رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی بررسی شد:
گرانفروشی لوازم‌خانگی در فروشگاه‌های آنلاین

همه فروشندگان آنلاین گرانفروشی نمی‌کنند ولی مدارکی در دست است که تعدادی از آنها لوازم‌خانگی را به قیمتی بسیار بیشتر از عرف بازار به فروش می‌رساند.‌ تاکنون مستندات گرانفروشی دو مورد از این سایت‌ها به سازمان تعزیرات ارسال شده است.

گسترش‌نیوز: گفته می‌شود که قیمت فروش لوازم‌خانگی در بعضی فروشگاه‌های آنلاین بسیار بیشتر از عرف این بازار است. از قرار معمول نیمه‌بسته بودن مغازه‌ها و فروشگاه‌های لوازم‌خانگی باعث شده که زمینه برای گرانفروشی تعدادی از این فروشگاه‌ها فراهم باشد. برای بررسی بیشتر این موضوع با رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تهران به گفت‌وگو نشستیم. با گسترش‌نیوز همراه باشید.

دو مصداق تخلف: گرانفروشی و فروش کالای بدون‌ شناسه

همه فروشندگان آنلاین گرانفروشی نمی‌کنند ولی مدارکی در دست است که تعدادی از آنها لوازم‌خانگی را به قیمتی بالاتر از عرف بازار به فروش می‌رساند.‌ تاکنون مستندات گرانفروشی دو مورد از این سایت‌ها به سازمان تعزیرات ارسال شده است. مرتضی میری ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: «متاسفانه تعدادی از آنها گرانفروشی می‌کنند و هیچ مسئولیتی هم قبول نمی‌کنند. باید فکری به حال این موضوع بشود چون ممکن است باعث آسیب دیدن اعتبار صنف و مغازه‌های ما هم بشود. در بعضی از این فروشگاه‌ها، کالای قاچاق و بدون شناسه هم فروخته می‌شود. این در حالی است که شناسه‌دار بودن کالاها یک اجبار است. قیمت‌ها لوازم‌خانگی در مغازه‌ها با فروشگاه‌ها تفاوت فاحشی دارد. تاکید می‌کنم که همه آنها این کار را انجام نمی‌دهند.

پیشنهاد خوبی که عملی نشد

آیا راهی وجود ندارد که جلوی این‌گونه تخلفات را گرفت؟ رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی در پاسخ این سوال گفت: «در جلسه‌ای که با حضور آقای مدرس خیابانی و اعضای چند اتحادیه برگزار شد پیشنهاد بسیار خوبی مطرح شد. پیشنهاد شد که هرکدام از اتحادیه‌ها یک اپلیکیشن داشته باشند و اعضای مجوزدار در آن فعالیت داشته باشند که مردم بتوانند با خیال راحت از فروشگاه‌های مجازی خرید کنند. متاسفانه زیرساخت فنی این کار مستلزم صرف هزینه بود و همین موضوع باعث شد که این پیشنهاد خوب اجرا نشود. آقای خیابانی هنوز هم به انجام این کار اصرار دارند اما موضوع هزینه باعث شد که این طرح خوب به تعویق بیفتد.ای‌کاش این ایده در همان دوره قبل از کرونا پیاده می‌شد تا شاهد بروز این نوع مشکلات نباشیم».

ششم اردیبهشت یک تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان ستاد مقابله با کرونای استان تهران، اتاق اصناف تهران و یکی از شرکت‌های اینترنتی امضا شد. هدف از امضای این تفاهم‌نامه کمک‌ به واحدهای صنفی که به‌واسطه کرونا آسیب دیده‌اند عنوان شده است. طبق اعلام رئیس اتاق اصناف تهران «فعلاً هزار واحد صنفی به این شرکت اینترنتی معرفی می‌شوند تا کالاهای خود را از این طریق به فروش برسانند».

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی دراین‌باره اظهارکرد: از مقامات اتاق اصناف خواسته‌ام که این شرکت را به ما هم معرفی کنند که بررسی بیشتری به عمل ‌اید و احتیاط لازم به خرج داده شود. بار دیگر از مقامات اتاق تهران استدعا دارم که این قبیل شرکت‌ها ابتدا به اتحادیه‌ها معرفی شوند. به‌هرحال معتقدم که پیشنهاد آقای مدرس خیابانی بسیار بهتر از آن است که زیر چتر یک شرکت دیگر قرار دهیم. فعلاً قرار است که هیچ درصدی از واحدهای صنفی اخد نشود ولی خدا می‌داند که در آینده چه انتظارات و توقع‌هایی ایجاد می‌شود».

وی در ادامه افزود: «متاسفانه دیروز از طریق چند تن از تولیدکنندگان مطلع شدم که ارز نیمایی دیگر به حوزه لوازم‌خانگی تعلق نمی‌گیرد. این در حالی است که به‌عنوان‌مثال یک یخچال، ۳۰ درصد ارزبری دارد. همه کالاها جز کولر آبی و بخاری که حدود ۹۸ درصد تولید داخلی هستند مقداری ارزبری دارند. به‌هرحال دیروز به ما اطلاع داده شد که از شروع سال جدید به ثبت سفارش‌های مربوط به مواد اولیه، ارز نیمایی اختصاص داده نشده است. تولیدکنندگان نگران آن هستند که در صورت ادامه این رویه، با مشکل قیمت مواجه شوند چون به‌این‌ترتیب مجبور می‌شوند با ارز آزاد کار کنند. باید دید که مسئولان چه تدبیری برای این نگرانی می‌اندیشند. انشالا که شایعه باشد و شاهد افزایش تولید در سال جهش تولید باشیم».

ه گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، با آغاز سال 1399 بازار لوازم خانگی ایران وارد مرحله جدیدی از رکود شد. پیش از آنکه به بررسی قیمت لوازم خانگی در سال 99 بپردازیم لازم است اشاره ای به وضعیت قیمت لوازم خانگی در سال 98 داشته باشیم. در سال گذشته بازار لوازم خانگی متاثر از نوسانات شدید ارزی در سال 97 سپری شد که این اتفاق، روند قیمت لوازم خانگی در سال 97 و 98 را صعودی کرد. البته این روند صعودی تا ابتدای سال گذشته ادامه داشت و سپس ثبات نسبی بازار ارز باعث شد تا قیمت ها در بازار لوازم خانگی نیز به ثبات نسبی برسد.

اما قیمت لوازم خانگی در سال 99 چگونه خواهد بود؟ آیا روند قیمت لوازم خانگی در سال 99 صعودی خواهد شد و یا شاهد کاهش قیمت لوازم خانگی در سال 99 خواهیم بود؟ ما قصد  پیش بینی قیمت لوازم خانگی در سال ۹۹ را نداریم اما آینده بازار لوازم خانگی همواره برای علاقه مندان به این حوزه جذاب است و ما نیز به دنبال تحلیل بازار لوازم خانگی هستیم.

همانطور که پیش تر گفته شد بازار لوازم خانگی در سال 99 وارد مرحله جدیدی از رکود شد. رکودی که نه تنها بازار لوازم خانگی بلکه بزرگترین اقتصاد های دنیا را به لبه پرتگاه کشانده و حالا صندوق بین المللی پول خبر از رکودی بی سابقه در اقتصاد جهان را می دهد. شیوع ویروس کرونا در ایران و سایر نقاط جهان باعث شد تا تمامی بازارهای داخلی خارجی برای پیشگیری از انتشار این ویروس مرگبار تعطیل شوند.

گرانی کالا در سال 98 به قدر کافی گستره خریداران لوازم خانگی را محدود کرده بود و انتظار می رفت در انتهای سال 98، بازار شب عید رونق نسبی را به بازار لوازم خانگی باز گرداند که این اتفاق نیز رخ نداد.

در حال حاضر پیشنهاد می کنیم که فکر کاهش قیمت لوازم خانگی در سال 99 را از سر خود بیرون کنید چون به دلایلی که در ادامه خواهیم گفت این مهم امکان پذیر نخواهد بود.

در همین رابطه مرتضی میری؛ رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفتگویی عنوان کرد : « با توجه به اینکه هنوز برخی معادلات همچون قیمت دلار و نرخ دستمزد مجهول است بنابراین نمی‌توان درباره میزان افزایش قیمت لوازم خانگی عدد و رقم ثابتی را اعلام کرد.

قطعا افزایش قیمت دلار و افزایش نرخ دستمزد بر قیمت لوازم خانگی اثرگذار است. باید بعد از تعطیلات روند بازار ارز و نرخ دستمزد را ارزیابی کنیم و براساس آن درباره قیمت لوازم خانگی یک تصمیم نهایی بگیریم.»

صحبت های رئیس اتحادیه لوازم خانگی نشان می دهد که پس از آرام شدن وضعیت کرونایی در کشور، نه تنها بازار لوازم خانگی بلکه تمامی بازارهای دیگر کشور منتظر وضعیت قیمت دلار خواهند بود. قیمت دلار از اواخر بهمن ماه سال 98 تا اوخر فروردین سال 99 به صورت میانگین رشد 1500 تومانی را تجربه کرده است.

البته این افزایش طی روزهای گذشته بارها دچار نوسان جزئی شد اما نرخ واقعی دلار و تاثیرات آن بر تولید پس از آرام شدن اوضاع مشخص خواهد شد.

البته در این میان نرخ تورم را هم نمی توانیم نادیده بگیریم. گرچه برخی از اقتصاد دان ها مخالف این موضوع هستند که افزایش نرخ تورم تاثیر مستقیم بر قیمت کالای تولیدی داشته باشد. به عقیده این کارشناسان آمار تورم نشان دهنده تغییرات قیمت مجموعه‌ای از کالاها بطور میانگین است و میزان گرانی کالا را نشان نمی‌دهد.  اما با این حال هستند کارشناسانی اقتصادی که تایید می کنند افزایش نرخ تورم تاثیرات مستقیمی بر قیمت تمام شده کالا خواهد داشت. در همین رابطه برخی از کارشناسان معتقد هستند که در اقتصاد ایران تورم فقط ناشی از سیاست پولی نیست بلکه در برخی از سال‌ها تورم سمت عرضه موجب تورم شده است زیرا کالا قبل ورود به بازار به دلیل افزایش قیمت ارز، گران شده است. به همین دلیل در این شرایط ابزار بانک مرکزی برای کنترل تورم تنها افزایش نرخ بهره است که به رکود دامن می‌زند.

نرخ تورم در معنای ساده ی آن به بیان سرعت افزایش قیمت و گرانی می پردازد و اگر می خواهید بدانید که مردم ایران سال 1398 را با چه نرخ تورمی پشت سر گذاشتند، باید سری به جدیدترین گزارش بانک مرکزی بزنیم که به آرامی و به دور از شلوغ کاری رسانه ای منتشر شد.

بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در سال 1398 به 41.2 درصد رسیده بود. البته بانک مرکزی از آبان ماه سال 1397 انتشار رسمی آمار نرخ تورم را متوقف کرده بود اما بر اساس نامه ای که دکتر عبدالناصر همتی؛ رئیس کل بانک مرکزی به رئیس قوه قضائیه نوشته است نرخ تورم در سال 98 به عدد 41.2 درصد رسیده بود.

بر اساس این نرخ تورم، افزایش حقوق و دستمزد، نرخ دلار، افزایش هزینه های حمل و نقل و برخی دیگر از پارامترها انتظار می رود که شاهد تغییرات قیمتی در بازار لوازم خانگی سال 99 باشیم. گرچه این شرایط نه به نفع تولیدکنندگان است و نه به نفع فروشندگان اما این موضوع تا حد بسیار زیادی اجتناب ناپذیر است.

البته یک شرایط خاص نیز وجود دارد. رهبر معظم انقلاب سال 99 را به نام «جهش تولید» مزین کرده اند. افزایش تیراژ تولید اگر به معنای واقعی کلمه اتفاق بیوفتد می تواند سد راه بزرگی بر سر تغییرات قیمتی باشد، گرچه در این میان نقش دلال ها و البته شبکه توزیع را نباید فراموش کرد.

انباشته شدن تقاضا در دوران کرونا

این روزها گرچه بازار لوازم خانگی ایران در تعطیلی کامل به سر می برد اما هستند افرادی که پیش از این ماجراها قصد خرید کالا از این بازار را داشتند. شیوع ویروس کرونا باعث تعطیلی بازار لوازم خانگی شد و از طرفی تمامی مراسمات عروسی نیز با دستور ستاد مرکزی مبارزه با کرونا لغو به زمان بعد از کرونا موکول شد.

حال این حجم از تقاضا را به تقاضای به وجود خواهد آمده در دوران پسا کرونا اضافه کنید، احتمالا نه تنها بازار لوازم خانگی بلکه بخش های مهم دیگری از بازار اقتصادی ایران با حجم انباشته شده ای از تقاضا مواجه خواهند شد.

حال این پرسش مطرح است که اگر این تحلیل درست باشد و در دوران پسا کرونا تقاضا برای خرید لوازم خانگی بالا برود، آیا بخش تولید کشور در صنعت لوازم خانگی توان پاسخگویی به این تقاضا را خواهد داشت؟ از طرفی آیا این تقاضا مانند گذشته به گرانی کالا منجر نخواهد شد؟

بازار راکد لوازم خانگی در انتظار نوش دارو

این روزها که یک ویروس ناشناخته بلای جان اقتصاد جهان شده است، رکود سراسر دنیا را در بخش اقتصاد فرا گرفته و کارشناسان اقتصادی معتقدند این روند تا ریشه کن شدن کامل ویروس ادامه خواهد داشت. آمارها نشان می دهد که آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان تا این لحظه بیش از 7 میلیون بیکار داشته و کشورهایی نظیر کانادا نیز از تبعات این ویروس در امان نمانده اند.

در این شرایط بازار لوازم خانگی ایران نیز در تعطیلی کامل به سر می برد و البته که افزایش قیمت در این زمان هیچ کمکی به تولیدکنندگان و فروشندگان این صنف نخواهد کرد. البته برخی از شرکت های داخلی در کانال های تلگرامی خود افزایش قیمت لوازم خانگی در سال 99 و برای محصولات خودرا برای فروشندگانشان اعلام کرده اند که خیلی قابل توجه نیست.

اندکی سواد در بخش صنعت لوازم خانگی نشان می دهد که فرایند افزایش قیمت به این شکل و شیوه نبوده و نباید به هوچی گری‌ها توجه ای داشت. افزایش قیمت لوازم خانگی یک فرایند متداول دارد. اعلام قیمت به سازمان حمایت، بررسی این سازمان و سپس اعلام به شرکت ها و اتحادیه لوازم خانگی. اگر هر گونه افزایش قیمتی تایید شود در سامانه 124 ثبت خواهد شد.

حال آنکه برخی از شرکت ها خودسرانه دست به افزایش قیمت زده اند، قطعا برای افراد دارای علم در بخش صنعت لوازم خانگی ایران قابل استناد نیست. گرچه این اتفاق یک پیام مهم مخابره می کند و آن هم عدم نظارت دقیق و درست بخش های نظارتی بر این بازار است. این افزایش قیمت های خودسرانه در کانال های تلگرامی که در مواقعی به بازار لوازم خانگی نیز رسیده، در نهایت با شکایت خریداران به سازمان تعزیرات ختم شده اما اگر برخوردهای قانونی سفت و سخت تر صورت میگرفت، این رویه نیز ادامه دار نمی شد.

نکته جالب ماجرا اینجاست که عده ای سود جو با هوچی گری قصد دارند تا از این فرصت برای ضربه زدن به شرکت های تولید کننده داخلی استفاده کنند. موضوعی که متاسفانه برخی از شرکت های لوازم خانگی نیز به دلیل عدم سواد رسانه ای درگیر آن شده اند.

به گزارش خبرنگار ال کا ایران، رسانه یک رسالت اصلی دارد و آن اطلاع رسانی درست و دقیق از وقایع با حفظ امانت در انتقال پیام است. ال کا ایران به عنوان اولین رسانه تخصصی اخبار لوازم خانگی در ایران تمام تلاش خودرا کرده که در این مسیر قدم بردارد. در این شرایط بهتر است که افراد نامطلع را از منابع رسانه ای خود حذف و تنها از منابع آگاه اخبار را پیگیری کنیم. سود جویی برخی از رسانه نماها در شبکه های اجتماعی، غیر قابل استناد و تنها یک دزدی رسانه ای است. متاسفانه در طی این سال های بارها و بارها شاهد سرقت اخبار ال کا ایران توسط پیج ها و کانال های تلگرامی بوده ایم، اما از اهداف خود در حوزه رسانه لوازم خانگی دست نکشیده و قصد داریم تا این حوزه را به محیط امن و شفاف برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان بخش لوازم خانگی مبدل کنیم.

?رییس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره به نامه‌ای که به وزیر دارایی ارسال شده تصریح کرد: چند ماهی بود منتظر اسفند ماه بودیم تا با افزایش فروش سال سخت ۹۸ جبران شود. اما کرونا عملا بازار را تعطیل کرد و حالا ما از دولت می‌خواهیم در ماجرای مالیات وضعیت اصناف را درک کنند.

?به گزارش شبکه لوازم خانگی، سید مرتضی میری گفت: اوضاع اسفند ماه امسال نه تنها هیچ شباهتی به همه اسفندماه‌های گذشته ندارد بلکه حتی نسبت به یک ماه پیش هم وضعیت به مراتب بدتر شده است. به گونه‌ای که بسیاری از همکاران ما در طول روز حتی یک قلم کالا هم نمی‌فروشند و اکنون وضعیت بازار در بدترین شرایط است.به گفته وی مردم از ترس کرونا حاضر به خرید لوازم خانگی نیستند.

?وی در رابطه با نامه‌ای که صنف لوازم خانگی به وزیر دارایی نوشتند، تصریح کرد: ما شرایط دولت را کاملا درک می‌کنیم. دولت دیگر امکان فروش نفت را ندارد و مجبور است هزینه‌های خود را از راه مالیات جذب کند. با این حال شرایط ما گونه‌ای نیست که بتوانیم مالیات مصوب را بپردازیم.

?میری تاکید کرد: در این نامه که رونوشت آن را به وزیر محترم صمت هم فرستادیم قبل از هر چیز خواهان تخفیف مالیات هستیم و انتظار داریم دولت با بررسی شرایط واقعی بازار و فعالان اقدام به مالیات گیری کند. در غیر این صورت بسیاری از فعالان بازار مشکل بتوانند سال بعد هم در بازار حاضر باشند.

?میری با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: امسال در کل سال خوبی نبود ولی چهار ماه بود منتظر پایان سال بودیم. درواقع همواره فعالان بازار سه چهار ماه قبل از عید خود را آماده می‌کنند تا کسانی که می‌خواهند لوازم جدید خانه تهیه کنند را به اصطلاح راه بیاندازند. منتها با آمدن کرونا تمام این امیدها از بین رفت.

?رییس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره به کل اقتصاد کشور گفت: ما وضعیت را می‌دانیم و می‌دانیم مشکلات در همه صنوف وجود داشته و با شیوع کرونا افزایش داشته است. اکنون غیر از توزیع کنندگان لوازم بهداشتی و سوپر مارکتهای محل همه اصناف با یک رکود عمیق مواجه شدند. همان طور هم که گفتم دولت نیز شرایط مساعدی ندارد. ما فکر می‌کنیم همه باید دست به دست هم دهیم تا انشالله به سلامت از این روزهای سخت بگذریم.

?او افزود: این میان تنها کمک دولت به ما این است که فشار مالیاتی کمتری را به اصناف وارد کند تا از این طریق، حداقل امید به بهبود شرایط در سال آینده افزایش یابد و فعالان بازار نیز دچار سرخوردگی نشوند. کاهش فعالیتها در بازارها قطعا به کاهش اشتغال خواهد انجامید که قطعا مطلوب دولت نیست

?وی با رد شایعاتی مبنی بر ورشکستگی فعالان در روزهای اخیر تصریح کرد: اپیدمی کرونا اکنون حدود دو هفته است در کشور شایع شده و در این مدت هنوز هیچ کدام واحدهایی که من از آنها اطلاع دارم ورشکسته نشدند. با این حال این وضعیت اگر طولانی‌تر شود حتما ورشکستگی سراغ آنها خواهد آمد. در این وضعیت اغلب فعالان خرد و متوسط هستند که آسیب می‌بینند.

?میری در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان کاهش خرید و فروش گفت: کاهش فروش شدیدا چشمگیر بوده است. مثلا اسفندماه نسبت به بهمن ماه حداقل کاهش ۶۰درصدی در بازار رخ داده است. یعنی حتی تا بهمن ماه هم مغازه‌ها روزی یک، دو یا سه قلم کالا می‌فروختند ولی الان حتی این فروش هم دیگر در بازار وجود ندارد.

?او افزود: نسبت به دو سه سال قبل و زمان پیش از تحریم‌ها نیز وضعیت به قدری بد شده که اندازه‌گیری کردن آن دشوار است. دو سال پیش ما هیچ کدام از مشکلات امروز را نداشتیم. درنتیجه کاهش فروش نسبت به یک، دو و یا سه سال قبل بسیار بسیار زیاد بوده است؛ همان اندازه که مراجعه به بازار کم شده به همین نسبت از فروش هم کاسته شده است.

?رییس اتحادیه لوازم خانگی تاکید کرد: اسفند ماه امسال هر چه کاشتیم پیش از آن‌که درو شوند نابود شدند. البته همان طور که گفتم این مساله به صنف ما محدود نیست. با این حال شیوع کرونا کاری کرد تا اسفندماه امسال بیش از آنکه بوی بهار را بدهد، بوی خزان و برگ ریزان پاییز را می‌ دهد