روز گذشته یکی از بنکداران بزرگ شرکت «الف» (تولیدکننده لوازم خانگی داخلی و از مخالفان واردات)، با روزنامه ایران تماس گرفت و گفت: بیش از 30 سال است که در بازار امین حضور فعال هستیم و همواره از تولید ملی دفاع کردیم ولی اکنون میبینیم مسئولان شرکت از آب گل آلود ماهی میگیرند. آنها شعار میدادند که واردات متوقف شود و همواره بهدنبال حمایت دولت بودند ولی اکنون به بهانههای مختلف از توزیع کالا امتناع میکنند چرا که میخواهند دوباره قیمت محصولات خود را بالا(40 تا 50درصد) ببرند. وی ادامه داد: شرکت «الف» در شرایطی که بازار به کالا نیاز دارد، به بهانه تعطیلات تابستان، تعطیل کرده است و برای اولین بار هم بخش مدیریت فروش تعطیل شده است. آنها خط تولید را خواباندهاند تا بتوانند بهراحتی قیمتهایشان را بالا ببرند. وی خاطرنشان کرد: اکنون فضای مجازی و سایتها، فروش لوازم خانگی ندارند از اینرو تولیدکنندگان داخلی با چه بهانههایی دست از فروش کشیدهاند. این نماینده فروش گفت: بنکداران از اواخر اردیبهشت ماه پولهای نجومی به حساب تولیدکنندگان داخلی و بخصوص شرکت «الف» واریز کردند تا کالای سفارش داده شده به آنها تحویل داده شود، ولی شنیدیم که آنها به جای ارائه کالا میخواهند، پول ما را با 3 درصد سود پس دهند. فقط یکی از تولیدکننده ها از بنکداران بیش از 117 میلیارد تومان گرفته است. البته این عدد بسیار بالاتر است. فقط یک بنکدار خرد 3 میلیارد تومان به آنها پرداخت کرده است. از اینرو بعد از این همه صبر و پرداخت پول چطور کارمند فروش میگوید میخواهند پول ما را پس دهند.
وی با بیان اینکه بازار 10 روز است که وارد رکود شده است، تصریح کرد: امیدواریم واردات از سر گرفته شود تا تولیدکننده داخلی برای مردم مشکل ایجاد نکند. با واردات بازار کنترل میشد. مدیر فروش یکی از تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز افزود: ما در تأمین مواد اولیه هیچ مشکلی نداریم. حتی از پرداخت مابهالتفاوت قیمت ارز مواد اولیه در گمرک معاف شدیم ولی تولیدکننده حاضر به کاهش قیمت نیست و همواره بهدنبال گرانی است. تنها خواسته ما این است که دولت بر فعالیت تولیدکنندگان نظارت کند و اجازه ندهد این بخش در حق مردم اجحاف کند. متأسفانه برخی از آنها با رانت مانع نظارت دولت بر فعالیتشان میشوند.
وی با بیان اینکه کارخانه آنها یک هفته تعطیل است، گفت: چرا باید در مقطعی که واردات متوقف شده است و مردم به لوازم خانگی نیاز دارند، تعطیلی کارخانه اتفاق بیفتد. اگر هر ساله اینچنین بوده است در شرایط فعلی چنین تصمیمی به منزله صدمه به بازار و افزایش قیمت
است.