تهران- ایرنا- با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر و فروش بلیط در داخل کشور با وسائل نقلیه زمینی (به استثناء ریلی) و دریایی می‌کنند، مکلفند پنج‌درصد بهای بلیط را به عنوان عوارض شهرداری از مسافران اخذ و هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری مبدأ سفر واریز کنند.

نمایندگان در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس با تصویب ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده  سازمان امور مالیاتی را مکلف کردند بابت خروج هر مسافر ایرانی به جز موارد تبصره (۱) این ماده از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. میزان مالیات مذکور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد.

بر اساس تبصره ۱ این ماده دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند از پرداخت مالیات موضوع این ماده مستثنی هستند.
همچنین زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی (ع) به مقصد عراق از کشور خارج می‌شوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند نیز از  این مالیات را نخواهند پرداخت.

براساس تبصره ۲، گردشگران، ساکنین دائم یا موقت مناطق آزاد تجاری- صنعتی که صرفاً از مبدأ مناطق مذکور به خارج از کشور عزیمت می‌کنند، مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوطه می‌شوند.

نمایندگان با رای موافق به تبصره ۳ این ماده،  نیروی انتظامی را موظف کردند پرداخت مالیات خروج از کشور مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور هستند را به روشی که سازمان تعیین می‌نماید کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت ننموده‌اند، جلوگیری نماید.

 اخذ ۵ درصدی عوارض از حمل و نقل برون شهری

براساس ماده ۳۴، اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر و فروش بلیط در داخل کشور با وسائل نقلیه زمینی(به استثناء ریلی) و دریایی می‌کنند، مکلفند پنج‌درصد(۵%) بهای بلیط را با درج در بلیط و یا قرارداد (صورت-حساب)، حسب مورد، به عنوان عوارض شهرداری از مسافران اخذ و هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری مبدأ سفر واریز نمایند.
واریز عوارض مذکور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد(۲%) به ازای هر ماه تأخیر خواهد بود. اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض موضوع این ماده مشمول ماده (۷۷) قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود.

براساس ماده ۳۵، مالیات و عوارض موضوع این فصل به‌عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی‌شود. همچنین مالیات و عوارض موضوع مواد (۳۰) و (۳۲) این قانون به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود.

نمایندگان در ادامه با رای  موافق به ماده ۳۶ مقرر کردند که احکام فصل سوم باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم، در رابطه با مالیات و عوارض ‌موضوع این فصل به استثناء مواد (۳۱) و (۳۴) و فصل ششم جاری است. ‌
احکام موضوع مواد (۲۱۰) تا (۲۱۶) و (۲۱۸) و (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص عوارض موضوع ماده (۲۹) و مالیات و عوارض موضوع ماده (۳۰) و مالیات موضوع ماده (۳۲) این فصل جاری می‌باشد.

سازمان امور مالیاتی موظف به فراهم کردن امکان اظهار و پرداخت مالیات مودیان شد

براساس ماده ۳۷ که به تصویب نمایندگان رسید، ‌ سازمان امور مالیاتی موظف است برای کلیه مؤدیان این قانون امکان اظهار و پرداخت مالیات موضوع فصول ششم و هفتم را از طریق سامانه مؤدیان فراهم کند.

نمایندگان همچنین ماده ۳۸ این لایحه را تصویب کردند که به موجب آن، مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع ورزیده‌اند علاوه بر پرداخت جریمه‌های موضوع بند «الف» ماده (۳۹) این قانون و بند «ب» ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی خود را حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی به سازمان تسلیم و مالیات فروش خود را به حساب سازمان واریز نمایند.

حمیدرضا دهقانی‌نیا درباره بیشترین سهم کالای قاچاق گفت: در سال ۹۷ حدوداً ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار کالای لوازم خانگی به صورت قاچاق وارد کشور شده که سهمی ۶۸ درصدی از کل بازار لوازم خانگی را دارد.


حمیدرضا دهقانی‌نیا درباره وضعیت لوازم خانگی موجود در بازار و بیشترین سهم کالای قاچاق گفت: براساس آمار رسمی کشور که مرکز آمار و دستگاه‌های مسئول آن را تأیید می‌کند، مصرف لوازم خانگی در کشور در سال ۹۷، ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده است. طبق برآوردهای رسمی ۸۹۷ میلیون دلار آن تولید داخل، ۲۹۶ میلیون دلار واردات رسمی که مجموعاً یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار می‌شود براین اساس حدوداً ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، کالای لوازم خانگی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از عواملی که قاچاق لوازم خانگی را جذاب کرده، گردش مالی ۴۰ هزار میلیارد تومانی بازار این کالاست. متأسفانه در طی سال‌های ۹۰ تا ۹۶ سهم کالای خارجی در این بازار بیش از ۶۰ درصد بود که تبلیغات گسترده کالاهای خارجی نیز به افزایش نفوذ آن‌ها افزوده بود. ضعف کیفیت و عقب‌ماندگی کیفی کالای داخلی در سال‌های ۹۰ تا ۹۵ موجب شد تا این کالاها در بین مردم با استقبال کمی روبرو شود. از طرف دیگر تلاطم‌های ارزی در سال ۹۷ موجب افزایش قیمت تولیدات داخلی شد که برخی از کارشناسان داخلی بیان می‌کردند که این افزایش قیمت منطقی نیست.

دهقانی‌نیا ادامه داد: همچنین قانون ممنوعیت واردات کالای لوازم خانگی موجب شده که شرکت‌های واردکننده برندهای خارجی برای از دست ندادن سود خود، اقدام به استفاده از روش‌های غیررسمی برای واردات لوازم خانگی کنند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا افزود: حتی در کشور برخی از کالاهای لوازم خانگی به صورت غیررسمی و اصطلاحاً زیر پله‌ای تولید می‌شود و برندهای خارجی بر روی آن درج می‌شود که مجموع این‌ نوع سوءاستفاده‌ها میزان واردات کالای قاچاق را شکل می‌دهد.

وی تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد که بیشترین میزان واردات قاچاق مربوط به لوازم خانگی است.

دهقانی‌نیا درباره راهکارهای مبارزه با قاچاق در بازار لوازم خانگی گفت: یکی از موضوعاتی که باید در مبارزه با قاچاق لوازم خانگی انجام شود، هماهنگی میان دستگاه‌های متولی این بازار است. ستاد مبارزه با قاچاق نمی‌تواند به اجرا وارد شود اما برای کاهش قاچاق در بازار، برنامه‌ای با عنوان  «مبارزه با قاچاق در بازار لوازم خانگی» که به دستگاه‌ها ابلاغ شده است. قرارگاهی تشکیل شده که شامل کمیته‌هایی مختلفی با حضور دستگاه‌هاست و وظیفه ما هم هماهنگی بین همین دستگاه‌هاست.

وی ادامه داد: از خرداد ۹۶ ثبت سفارش کالای لوازم خانگی منوط به ثبت شناسنامه کامل کالا شده است در شهریور ۹۶ به تولیدکنندگان لوازم خانگی ابلاغ شد تا برای ثبت و نصب شناسه کالا مراجعه کنند همچنین در اردیبهشت ۹۸ دستورالعمل تعیین تکلیف کالاهای موجود در کف بازار و موجود در انبار ابلاغ شد. از ۲۳ مرداد ۹۸ مهلت شناسایی و تعیین تکلیف کالاها به اتمام رسید که ما انتظار داشتیم تمامی تولیدکنندگان و فروشندگان با ما همکاری کنند.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر استفاده برخی سودجویان از پیامک برای تبلیغات واردات کالای قاچاق گفت: امکان تشخیص این وجود ندارد که این فردی که پیامک را ارسال می‌کند به دنبال واردات به صورت قاچاق باشد از این‌رو نمی‌توان آن را پیگیری رسمی کرد.

به گزارش آنا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا خاطر نشان کرد: بنده خواهشمندم که همه دستگاه‌ها به قانون احترام بگذارند کشفیات لوازم خانگی در سال ۹۷ ، ۷۸۰ میلیارد تومان و این آمار در ۸ ماهه ۹۸ با کاهش ۳۱ درصدی به ۵۳۰ میلیارد تومان رسیده است. راهکار کشف و مقابله با کالای قاچاق این است که باید امکان شناسایی بین کالای قاچاق و غیر آن فراهم شود و در این مسیر هر حلقه باید وظیفه خود را انجام دهد.

با وجود آنکه از تیرماه پارسال واردات لوازم خانگی ممنوع شده اما هم اکنون علاوه بر برقرار بودن جریان قاچاق، درگاه‌های پرداخت بانک‌مرکزی نیز در خدمت عرضه ‎کنندگان اقلام قاچاق است.



به گزارش خبرنگار مهر، با وجود آنکه از تیرماه سال گذشته واردات لوازم خانگی ممنوع شده اما در حال‌حاضر علاوه بر آنکه لوازم‌خانگی قاچاق به شکل‌های مختلف وارد کشور می‌شود، درگاه‌های پرداخت بانک‌مرکزی نیز در خدمت عرضه‎ کنندگان کالای قاچاق قرار گرفته و عرصه برای تولیدات داخلی تنگ کرده است.

یک سال و نیم است که واردات رسمی لوازم‌خانگی ممنوع بوده اما علی‌رغم این مساله، قاچاق کالا به شکل‌های مختلف از جمله «مبادی رسمی»، «بنادر جنوبی» و «مناطق آزاد» در حال انجام است.

در همین راستا حمیدرضا منصفی، عضو انجمن واردکنندگان لوازم‌خانگی با اشاره به اینکه اگر هیچ حائلی بین مناطق‎ آزاد و منطقه اصلی نباشد قاچاق از این قسمت انجام خواهد شد، گفت: واردات کالای لوازم‌خانگی قاچاق از مناطق‌ آزاد به سرزمین اصلی بین ۸ تا ۱۵ درصد است.

عبدالمجید اجتهادی، مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق سازمان تعزیرات حکومتی نیز چندی پیش با بیان اینکه حجم بالایی از کالاهای لوازم‌خانگی از مبادی رسمی به صورت قاچاقی وارد کشور می‌شود، اظهار داشت: این مساله به دلیل رویه‌های غلط در این حوزه بوده که حق و حقوقی را برای عده‌ای ایجاد کرده و در نهایت کالای قاچاق به راحتی از مسیرهای گمرکی وارد کشور می‌شود.

آذرماه سال جاری حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی هم با اشاره به اینکه نقش بنادر جنوبی کشور در حوزه قاچاق لوازم‌خانگی برجسته است، عنوان کرد: برخی برندهای خارجی کالاهای خود را به شکل قاچاق و عموماً از طریق بنادر جنوب و مرزهای استان‌های غربی وارد می‌کنند.

لوازم‌خانگی داخلی در انبارها خاک می‌خورد

از جمله مشکلات عمده در صنعت لوازم‌خانگی که منجر به قاچاق کالا شده، عدم شفافیت در زنجیره تأمین کالا است. در همین راستا سعید عباسی، کارشناس سامانه جامع گارانتی با انتقاد از عدم شفافیت در زنجیره تأمین لوازم‌خانگی اظهارداشت: تا زمانیکه حلقه‌هایی مانند «واردکننده»، «شیوه ورود کالا به داخل»، «نوع و مدت زمان گارانتی» در کنار یکدیگر قرار نگیرند، این مشکلات پا برجا خواهد بود.

با توجه به این موضوع، باید گفت که فقدان شفافیت در زنجیره تأمین و در کنار آن واردات کالای قاچاق، دو بال اصلی مشکلات صنعت لوازم‌خانگی در داخل است؛ مسأله‌ای که تحقق آن موجب آسیب دیدن بازار داخلی شده و بسیاری از تولیدکنندگان از جمله تولیدکنندگان لوازم خانگی صوتی و تصویری معتقدند که این مساله منجر به از دست رفتن بازار داخلی برای آنان شده است.

در همین رابطه محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی، صوتی و تصویری در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری مهر با بیان اینکه امروزه بازارهای فروش لوازم‌خانگی مملو از کالای قاچاق است، گفت: این درحالیست که کالاهای تولیدکنندگان داخلی در انبارها دپو شده و برای آن‌ها بازاری وجود ندارد.

به همین منظور، مسائلی از جمله «کمبود کالا در بازار»، «عرضه کالاهای بی‌هویت» و «عدم ارائه خدمات پس از فروش»، تنها گوشه‌ای از معضلات واردات و عرضه لوازم‌خانگی قاچاق به مصرف‌کننده نهایی در کشور است.

فروش کالای قاچاق، زیر سایه مجوز مرکز توسعه تجارت

یکی دیگر از شیوه‌های مرسوم عرضه کالای لوازم‌خانگی قاچاق، فروش این کالاها از طریق فضای‌مجازی و وبسایت‌هایی است که اتفاقاً هم مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد دارند و هم از نماد اعتماد الکترونیکی برخوردار هستند؛ کالاهایی که علی‌رغم ممنوعیت واردات و عرضه آن‌ها، معلوم نیست با چه سازوکار و فرآیندی به داخل کشور راه پیدا کرده و از طریق این وبسایت‌ها به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شوند.

علاوه بر این بررسی‌ها نشان می‌دهد که مرکز توسعه تجارت الکترونیک که پس از طی مراحلی به متقاضیان دریافت مجوز تجارت الکترونیک، مجوز اعطا می‌کند، پس از آن دیگر نظارتی بر ادامه روند کاری این سایت‌ها و متقاضیان ندارد.

رسول جمشیدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از رویه اعطای مجوز از سوی مرکز تجارت الکترونیک گفت: این مرکز صرفاً به اعطای مجوز به متقاضیان دریافت نماد اعتماد الکترونیکی اکتفا کرده و پس از اعطای آن، عملکرد دریافت کننده مجوز را نظارت نمی‌کند که این مساله موجب بروز مشکلاتی از جمله تبادلات مالی قاچاق از طریق درگاه بانک‌مرکزی شده است.

علاوه بر این چندی پیش بود که مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با اشاره به اینکه بر اساس آمار منتشرشده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حدود ۲۷۴ سایت فروش لوازم‌خانگی قاچاق شناسایی شده‌اند، گفت: سایت‌هایی از جمله «دیجی‌بانه»، «بانه کالا» و مانند آن‌ها در سطح کشور فعال هستند که در برخی از این سایت‌ها به وضوح کالای قاچاق معامله می‌شود.

میری همچنین با بیان اینکه چرا به سایت‌هایی که مجوز فروش کالا ندارند، اجازه راه‌اندازی درگاه برای تبادلات مالی داده شده است، اظهار داشت: علاوه بر این موضوع نکته عجیب‌تر آن است که این سایت‌ها از درگاه رسمی بانک‌مرکزی برای تبادلات مالی خود و فروش کالای قاچاق استفاده می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، به نظر می‌رسد در شرایطی فعلی که بازار عملاً در اختیار کالاهای قاچاق قرار گرفته است، طرح شناسه کالا که از ۱۵ بهمن‌ماه سال جاری برای گروه کالایی لوازم‌خانگی لازم‌الاجرا شده و همچنین استقرار کامل سامانه جامع گارانتی بتواند بازار داخلی لوازم‌خانگی داخلی را رونق دهد؛ البته در این میان مسدود شدن درگاه‌های سایت‌های عرضه کالای قاچاق از سوی بانک‌مرکزی و همچنین نظارت مستمر مرکز تجارت الکترونیک بر دریافت‌کنندگان نماد اعتماد الکترونیکی، ضروری است.

کارشناس سامانه جامع گارانتی، با اشاره به اینکه علت وجود گارانتی‌های مختلف برای کالا‌های لوازم‌ خانگی خلاء سامانه‌ای جامع در این حوزه بود، گفت: در صورت استقرار کامل سامانه جامع گارانتی عرضه کننده کالا موظف خواهد بود تا به تعهدات خود در قبال مصرف کننده عمل کند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو سعید عباسی کارشناس سامانه جامع گارانتی و خدمات پس از فروش، با حضور در برنامه حجره رادیو گفتگو با موضوع قاچاق لوازم خانگی از پیشگیری تا مبارزه به بررسی این موضوع پرداخت.
عباسی با بیان اینکه از جمله مشکلات عمده در خصوص قاچاق صنعت لوازم‌خانگی عدم شفافیت زنجیره تامین کالا است، گفت: تا زمانیکه حلقه‌هایی مانند «واردکننده»، «شیوه ورود کالا به داخل»، «نوع و مدت زمان گارانتی» در کنار یکدیگر قرار نگیرند، این مشکلات پا برجا خواهد بود.
وی در واکنش به این مطلب که ممنوعیت واردات لوازم‌ خانگی منجر به گسترش قاچاق در کشور شده است، افزود: نمی‌توان گفت که تنها دلیل وجود کالای قاچاق در بازار، ممنوعیت واردات است چراکه تا اوایل سال ۹۷ که ممنوعیتی در این حوزه وجود نداشت و برند‌ها بدون نماینده در سطح عرضه حضور داشتند، کالا‌ها به شکل غیرقانونی نیز وارد کشور می‌شدند.
* فقدان آمار مشخص در حوزه لوازم‌خانگی منجر به عدم شفافیت شده است
این کارشناس سامانه گارانتی دلیل عدم شفافیت زنجیره تامین را عدم تطابق آمار‌ها در این حوزه با یکدیگر دانست و اظهار داشت: با رصد آماری که در خصوص قاچاق لوازم خانگی و تولید انجام شده است، مشاهده گردیده که در این خصوص نوعی ناهم‌خوانی وجود دارد.
عباسی در ادامه با بیان اینکه استقبال تولیدکنندگان در اخذ شناسه کالا مطلوب نبوده است، گفت: این در حالیست که شناسه کالا برای شناختن ادبیات جابه جایی کالا‌ها در سازمان‌های مختلف و قسمت‌هایی است که در زنجیره کالا نقش دارند، ایجاد شده است.
وی افزود: در همین راستا دستورالعمل شناسه کالای داخلی که در خرداد ۹۶ مصوب شد، از سوی وزیر صمت به کلیه تولیدکنندگان ابلاغ گردید، اما شاهد آن بودیم که زمان در نظر گرفته شده توسط تولیدکنندگان رعایت نشد؛ در بحث واردات نیز، چون ثبت سفارش به اخذ شناسه کالا منوط شده بود، این کار صورت پذیرفت.

* جلوگیری از گسترش قاچاق لوازم‌خانگی با اجرای طرح شناسه کالا
عباسی در بخش دیگری از اظهارات خود با اذعان به اینکه قاچاق لوازم‌خانگی در ابعاد مختلف در حال انجام است، عنوان کرد: بر اساس گفته سخنگوی محترم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ابلاغیه دفتر تخصصی لوازم خانگی وزارت صمت، از پانزدهم بهمن ماه کلیه کالا‌ها باید شناسه کالا داشته باشند.
وی ادامه داد: یکی از دلایل الزام به نصب این شناسه، آن است که با اخذ شناسه کالا اطلاعات اولیه‌ای از واحد‌های تولیدکننده و حتی واردکنندگان قبلی به دست می‌آید؛ به دنبال این موضوع در مرحله بعد از اخذ و نصب شناسه کالا، طرح شناسه رهگیری آغاز خواهد شد در واقع با چیدن این پازل‌ها سامانه جامع گارانتی حاصل می‌شود.

* با استقرار کامل سامانه جامع گارانتی عرضه‌کننده کالا تعهدات خود را باید ایفا کند
این کارشناس سامانه گارنتی در خصوص وضعیت فعالیت گارانتی‌های مختلف در کشور گفت: در حال حاضر ارائه خدمات پس از فروش به مصرف‌کننده وضعیت مطلوبی ندارد و امیدواریم که این مساله به طور جدی و با استقرار سامانه جامع گارانتی حل و فصل شود.
وی در پایان افزود: هم‌اکنون مصرف‌کنندگان نسبت به وجود این سامانه بی‌اطلاع هستند و این درحالیست که طبق ساز وکار این سامانه اگر ارائه دهنده کالا به هر دلیلی تعهدات خود را انجام ندهد، مکلف خواهد بود که علاوه بر انجام کامل تعهد، خسارت وارده به کالای مصرف‌کننده را نیز جبران نماید.