امکان شناسه دار کردن لوازم خانگی تا ۱۵ دی ماه وجود ندارد/اجرای بی منطق طرح اخذ شناسه کسبه را می ترساند

اجرای بی منطق طرح اخذ شناسه کسبه را می ترساند


امکان شناسه دار کردن لوازم خانگی تا ۱۵ دی ماه وجود ندارد/اجرای بی منطق طرح اخذ شناسه کسبه را می ترساند
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت:اجرای طرح اخذ شناسه برای لوازم خانگی تا ۱۵ ماه جاری ممکن نیست.



مرتضی میری در گفتگو با خبرنگار بازار اظهارداشت: «در جلسات اولیه ای که با وزارت صمت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مجری این طرح داشتیم مقرر شد تا مهلت اجرای طرح اخذ شناسه برای لوازم خانگی داخلی تا ۱۵ بهمن ماه باشد و برای لوازم خانگی خارجی بازه زمانی بیشتری مشخص شود.»

وی با بیان اینکه اجرای طرح اخذ شناسه برای کالای داخلی تا ۱۵ دی ماه ممکن نیست، افزود: «بدون شک اجرای این طرح برای لوازم خانگی داخلی هیچ منطقی ندارد و صرفا منجر به ایجاد ترس میان فروشندگان می شود.»

به گزارش بازار، عملا واردات لوازم خانگی از 28 اردیبهشت با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت  ممنوع بوده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تصریح کرد: « اگر لوازم خانگی داخلی که در واحدهای صنفی و یا انبارها موجود است فاقد شناسه باشند با چه منطقی توقیف خواهد شد؟ بدون شک صاحبان این کالا مدارک و مستندات لازم مبنی بر تولیدداخلی بودن کالا را دارند و کالای ایرانی که قاچاق محسوب نمی شود.»

میری خاطرنشان کرد: «برای شناسه دار شدن کالاهای داخلی باید برای تولیدکنندگان بازه زمانی خاصی مشخص شود تا روی کالای خود شناسه نصب کنند.»

وی با تاکید براینکه باید فرآیند اجرای طرح اخذ شناسه برای کالاهای خارجی نیز طولانی تر شود، گفت: «پیشنهاد ما این است که زمان اجرای طرح اخذ شناسه برای لوازم خانگی خارجی نیز تا ۱۵ فروردین سال آینده تمدید شود تا بدین ترتیب مانع بروز شوک در بازار و ترس در فروشندگان شد اما مجری طرح و ستاد مبارزه با قاچاق کالا در این زمینه همکاری لازم را با ما ندارند.»

بعد از اعمال دور جدید تحریم‌ها علیه ایران و خروج بسیاری از شرکای خارجی، صنایع کشور با مشکلات بسیاری از جمله عدم تامین قطعه، مشکل نقل و انتقالات بانکی و حتی توقف خطوط تولید مواجه شدند؛ صنعت لوازم خانگی نیز یکی از همین صنایع آسیب دیده از تحریم‌هاست به طوریکه سال گذشته شاهد قطع همکاری کره با ایران و در نهایت خروج دو برند معروف و قدیمی سامسونگ و ال جی که سال‌ها در بازار ایران حضور داشتند، بودیم.

اقتصادآنلاین – فاطمه اکبرخانی؛ سال گذشته قیمت لوازم خانگی همپای جهش نرخ ارز دچار افرایش بی‌سابقه‌ای شد تا جاییکه قیمت برخی مدل‌های یخچال فریزر در بازار تا 60میلیون تومان هم بالا رفت؛ همزمان با این افزایش بی رویه قیمت خبر کمیاب شدن لوازم خانگی سامسونگ و ال‌جی نیز به گوش رسید و اگرچه ابتدا مسئولان اظهار می‌کردند که هیچ مشکلی در این صنعت وجود ندارد اما بالاخره، خبر خروج کره بعد از سال‌ها همکاری با ایران و به دست گرفتن سهم عمده‌ای از بازار لوازم خانگی، علنی شد.

وزارت صمت در آن دوره وعده داد که حتی با وجود این شرایط تولید لوازم خانگی کشور با مشکل مواجه نخواهد شد و از همین رو به دو شرکت ایرانی دستور داد تا با تمام قوا تولید را ادامه داده و نگذارند چرخ این صنعت از حرکت بایستد، اما بالاخره قطعات تمام شد و خط تولید خوابید؛ البته محصولات سامسونگ و ال جی حتی با وجود اینکه این دو برند ایران را ترک کرده‌‌اند همچنان در سطح کشور با قیمت‌های نجومی و به صورت قاچاق پیدا می‌شود اما از آنجا که تولید آن‌ها در کشور متوقف شده خرید این لوازم با وجود هشدارهایی که مبنی بر تقلبی بودن آن‌ها داده می‌شد، ریسک بزرگی بود.

در همین زمان از گوشه و کنار خبر‌ رسید که قرار است تولیدات دو برند سام و جی‌پلاس به جای سامسونگ و ال‌جی، با همکاری چینی‌ها در کشور آغاز شود و حتی تلویزیون‌های جی پلاس نیز در بازار دیده می‌شد  در نهایت اواخر آبان ماه بود که مرتضی میری، رییس اتحادیه لوازم خانگی در گفت‌وگویی با خبرنگار اقتصادآنلاین این خبر را تایید کرد.

به گفته میری، دو شرکت سامسونگ و ال‌جی بعد از قطع همکاری کره، اقدام به ایجاد ارتباط مستقیم با شرکت‌های چینی برای دریافت قطعه کرده‌ و قرار است بدون واسطه از این شرکت‌ها برای تولیدات خود با برندی جدید قطعه دریافت کنند.

اما شنیده می‌شد که این شرکت‌ها به دلیل مشکلات بانکی، برای نقل و انتقال پول و دریافت قطعه از شرکای چینی با مشکل مواجه شده‌اند و گمان می‌رفت به این زودی شاهد شروع تولید محصولات لوازم خانگی تحت عنوان دو برند سام و جی‌پلاس در کشور نخواهیم بود؛ تا اینکه مجددا چند روز پیش رییس اتحادیه لوازم خانگی از بازگشت دو برند سامسونگ و ال جی به بازار کشور خبر داد.

میری در این مصاحبه تلویزیونی با ذکر نام دو برند کرده ای ( سامسونگ و ال جی) گفت قرار است ارتباط ایران و کره مجددا از سرگرفته شود اما وی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین اظهار کرد: منظور از دو برند، سام و جی پلاس بوده و این شرکت‌ها قرار است با شرکت‌های چینی برای تولیدات خود همکاری داشته باشند.

رییس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره به صحبت‌هایی که با مسئولان این دو شرکت انجام داده، بیان کرد: در حال حاضر تولیدات دو شرکت آغاز شده به طوری که تلویزیون یکی از این برندها به تولید انبوه رسیده و طبق صحبت‌هایی که انجام داده‌ایم قرار شده لباسشویی نیز طی 15روز آینده و یخچال فریزر آن تا قبل از سال جدید وارد بازار شود.

او ادامه داد: برند دیگر نیز اعلام کرده که تلویزیون‌های این شرکت تا یک ماه آینده عرضه خواهد شد و سعی می‌کنند تا پایان سال جاری لباسشویی و اوایل سال99 یخچال فریزر خود را وارد بازار کنند.

میری با تاکید بر کیفیت بالای این محصولات همانند برند‌های قبلی، گفت: این قطعات از شرکت‌های درجه بالای چینی و ترکیه‌ای وارد می‌شوند بنابراین شاهد افت کیفیت محصولات لوازم خانگی با برند‌های جدید نخواهیم بود، اما اگر مشتریان از کیفیت این محصولات ناراضی بودند و اتحادیه نیز شاهد افت کیفیت آن‌ها بود، به طور حتم با این شرکت‌ها جلسه گذاشته و به اطلاع مردم خواهد رساند.

وی با اشاره به جهش نرخ ارز در سال 97 و افزایش نجومی قیمت لوازم خانگی، درباره قیمت محصولات جدید صراحتا اعلام کرد: برای محصولات جدید، دیگر شاهد قیمت‌های چند ده میلیونی سال گذشته نخواهیم بود و مسلما این محصولات در حد قیمت سایر محصولات لوازم خانگی داخلی عرضه خواهند شد.

میری تاکید کرد: اگر دو کارخانه به وعده خود بر اساس زمان‌بندی اعلام شده عمل کنند، در روزهای پایانی سال شاهد هیچ گونه مشکلی در بازار لوازم خانگی نخواهیم بود.

در همین رابطه یک منبع آگاه ضمن تایید خبر آغاز تولید دو برند جدید اظهار کرد: تولید دو برند سامسونگ و ال جی دیگر به لحاظ قانونی در ایران امکان‌پذیر نیست، بنابراین با همکاری شرکت‌های چینی تولید با برند جدید در کشور آغاز شده اما با توجه به شرایط فعلی، نمی‌توانیم زمان دقیقی برای عرضه محصولات خود اعلام کنیم.

این منبع آگاه تاکید کرد: ابتدا قرار بود امسال فقط تست قطعات انجام شود و سال بعد محصولات را عرضه کنیم، اما به خاطر خالی نبودن بازار در روزهای پایانی سال تصمیم گرفتیم با تمام توان تولید را آغاز کرده و محصولات لوازم خانگی با برند‌های جدید را روانه بازار کنیم.

لوازم خانگی را می‌توان یکی از مایحتاج اولیه‌ی شروع یک زندگی دانست، بطوریکه در زندگی‌های امروزی از جنبه‌ی تجملاتی آن هم که عبور کنیم، تقریبا 90درصد کارهای خانه با کمک این وسایل انجام می‌گیرد و لیست اقلامی که از این حوزه خریداری می‌شود رفته رفته مجهزتر می‌شود.

اما در ماه‌های اخیر، وقوع اتفاقاتی در کشور از بالارفتن قیمت دلار گرفته تا ممنوعیت واردات که محصولات لوازم‌خانگی نیز از آنها مستثنی نبوده سبب شده تا اکثر خانواده‌های ایرانی و مخصوصا جوانانی که در شرف آغاز زندگی مشترک هستند با چالش‌هایی چون گرانی در بازار لوازم خانگی و حتی کمیاب بودن برخی برندها و در نهایت محدودیت انتخاب در این قبیل کالاها روبرو باشند.

با توجه به شرایط حاکم در کشور، شناسایی نقاط قوت و ضعف این حوزه از محصولات ساخت داخل، علاوه بر اینکه خریداران را در مسیر انتخاب محصول متناسب با سلیقه و انتظار ایشان یاری می‌کند، این امکان را به تولیدکنندگان داخلی نیز می‌دهد که با آگاهی و شناخت بیشتر با توقعات مصرف‌کنندگان در راستای بهبود کیفیت محصولات و حتی خدمات پس از فروش آن قدم بردارند تا رضایت و علاقه حاصل از سوی مصرف‌کنندگان کالاهای ساخت داخل، مشتریان را به  استفاده و حمایت از کالای با کیفیت ایرانی سوق دهد.

از این رو شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، در حاشیه نمایشگاه لوازم‌خانگی با نظرسنجی از مراجعین این نمایشگاه به مطالعه وضعیت بازار لوازم‌خانگی کشور از دیدگاه مشتریان پرداخته است.

طی این تحقیق، از 614نفر (متشکل از 70درصد خانم و 30درصد آقا) پرسش صورت گرفته که در این بین، اکثریت پاسخ‌دهندگان در رده سنی 28 تا 36 سال قرار داشته و دارای تحصیلات لیسانس بودند.

اولین موردی که در ابتدای این تحلیل قصد داریم به آن بپردازیم این است که از نظر پاسخ‌دهندگان، «تولیدات داخلی تا چه‌میزان بر توسعه اقتصاد و اشتغال‌زایی کشور موثر می‌باشد؟»

موضوع توجه به رونق تولید و حمایت از کالای ایرانی، مخصوصا در شرایط کنونی از اهمیت بسیاری برخوردار است که یکی از تاثیرات انکارنشدنی آن مربوط به حوزه توسعه اقتصاد و اشتغال‌زایی در کشور است و نظر اکثریت پاسخ‌دهندگان به این سوال بر صحت موضوع می‌افزاید.

علت ترجیح لوازم‌خانگی ایرانی نسبت به رقبای خارجی چیست؟

در این سوال مزیت کالاهای ایرانی در مقایسه با تولیدات خارجی از نظر پاسخ‌دهندگان مورد بررسی قرار گرفته تا بدانیم در راستای ترویج حمایت از کالای ایرانی باید به چه معیارهایی بیش از پیش توجه داشته باشیم.

با توجه به پاسخ‌های دریافت شده درخصوص این سوال «اعتماد به تولیدات داخلی» با کسب 31.6 درصد و پس از آن «تکنولوژی» (با 29.2 درصد) و «تنوع محصولات» (با 13.7 درصد) مهمترین معیار انتخاب کالای ایرانی از سوی مشتریان شناخته شدند./تسنیم

نیازمند همت مضاعف و کار مضاعف هستیم/ وارد میدان شویم و تولید را رونق ببخشیم/ پیشنهاد راه اندازی کمپین جامع “کالا های فاخر ایرانی، شایسته هر ایرانی”
علی اژدرکش رئیس کمیسیون امور اقتصادی اتاق اصناف و اتحادیه کفش های ماشینی و لاستیکی تهران
نیازمند همت مضاعف و کار مضاعف هستیم/ وارد میدان شویم و تولید را رونق ببخشیم/ پیشنهاد راه اندازی کمپین جامع “کالا های فاخر ایرانی، شایسته هر ایرانی”


 نیازمند همت مضاعف و کار مضاعف هستیم/ وارد میدان شویم و تولید را رونق ببخشیم/ پیشنهاد راه اندازی کمپین جامع “کالا های فاخر ایرانی، شایسته هر ایرانی”
علی اژدرکش رئیس اتحادیه کفش های ماشینی و رئیس کمیسیون امور اقتصادی اتاق اصناف تهران درجریان برگزاری دوازدهمین اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران به عنوان ناطق پیش از دستور در سخنانی به شرح ذیل به بیان نکته نظرات خود در خصوص وضعیت اقتصادی و تولید پرداخت و پیشنهاد داد در سه ماهه پایانی سال رونق […]

علی اژدرکش رئیس اتحادیه کفش های ماشینی و رئیس کمیسیون امور اقتصادی اتاق اصناف تهران درجریان برگزاری دوازدهمین اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران به عنوان ناطق پیش از دستور در سخنانی به شرح ذیل به بیان نکته نظرات خود در خصوص وضعیت اقتصادی و تولید پرداخت و پیشنهاد داد در سه ماهه پایانی سال رونق تولید کمپین جامع “کالا های فاخر ایرانی، شایسته هر ایرانی”  راه اندازی شود.

«از سال ۸۹ آغاز شد.  سالی که رهبر انقلاب تاکید کردند “امسال ما برای آنکه بتوانیم آنچه را که در این دعای شریف به ما تعلیم داده شده است و وظیفه ماست انجام دهیم، برای اینکه بتوانیم طبق اقتضائات کشور و ظرفیت های کشور حرکت کنیم احتیاج داریم به اینکه همت خودمان را چند برابر کنیم، کار را متراکم تر و پرتلاش تر کنیم، من امسال را به عنوان سال ” همت مضاعف و کار مضاعف ” نامگذاری می کنم. همانجا بود که شعارهای سال رنگ بوی اقتصادی به خود گرفت و دیگر تا حالا که ۱۰سال از آن می گذرد، این شعارها تمام نشده است. آن زمان هنوز خبری از تحریم ها و وضعیت دشوار اقتصادی این روزها نبود؛ اما رهبر انقلاب، همت مضاعف و کار مضاعف را طلب کردند.

سال ۹۰ که زمزمه تحریم ها جدی تر شد رهبر انقلاب فرمان جهاد صادر کردند. ایشان در آغاز آن سال فرمودند: «ما بایستی توجه کنیم به اساسی ترین مسائل کشور و محور همه اینها به نظر من مسائل اقتصادی است؛ لذا من این سال را سال جهاد اقتصادی نامگذاری می کنم. از ملت عزیزمان هم انتظار دارم که در عرصه اقتصادی با حرکت جهاد گونه کار کنند. مجاهدت کنند حرکت طبیعی کافی نیست، باید در این میدان حرکت حیثیتی و مجاهدانه داشته باشیم. به نظر من از این سال دیگر رهبر انقلاب کورسوی امیدی به تلاش دولت ها نداشتند اما می دانستند که باید خواست اصلی را از مردم داشته باشند. سال ۹۱ با وجود بی ثباتی در تیم اقتصادی دولت دهم و بروز عدم هماهنگی آنها میان مردم سال تولید ملیف حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شد.

سال ۹۲ که سال انتخابات نیز بود، سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامگذاری شد و حتی در آن سال هم رهبر معظم انقلاب توجه ویژه ای بر مسایل اقتصادی کشور داشتند. در همان سال این دولت با کارنامه نامناسب اقتصادی کار را به دولت بعد که هیچ برنامه و حتی شعار اقتصادی نداشت تحویل می دهد. “دولت و ملت همدلی و همزبانی” و بعد از آن “اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل”.

بله راه همین است اقتصاد مقاومتی و نه اقتصاد ریاضتی: اقتصادی که بر پایه مقاومت و تلاش و جدیت مردم و دولت بنیان نهاده شده باشد. تولید و اشتغال در راس سیاست های اقتصاد مقاومتی است که وظیفه دولت، زمینه سازی لازم برای تحقق آن است و وظیفه مردم هم مجاهدت در این مسیر سال ۹۶ سال اقتصاد مقاومتی – تولید و اشتغال نامگذاری شد اما نه فصل بندی و زمان بندی صورت گرفت و نه همتی برای نقاط کلیدی مصروف شد. دیو زشت و بدترکیب بی برنامگی به تحریم ها ضریب بیشتری داد و به جای تولید و اشتغال فتنه های اقتصادی رونق گرفت و راه بر فعالیت اثربخشی اقتصادی بسته شد.

سال ۹۷ نیز با همین نگاه، سال حمایت از کالاهای ایرانی نامیده شد. اینکه دولتمردان و مردم چقدر به این مهم عمل کردند. مسئله ای است که باید هر کس خودش به قضاوت بنشیند؛ اما از نگاه من بیشتر کارگروه های مختلف اقتصاد مقاومتی به راه افتاد و جلسات متعدد و طولانی مدت آنها.

عزیزان: رهبر حکیم جامعه، علاج درد را یافته و آن را با همه ما در میان می گذارند و ۱۰ سال است که بر آن تاکید می کنند ایشان سال ۹۸ را هم سال رونق تولید نامگذاری کردند و آن را علاج ارزش پول ملی، قدرت خرید مردم، اشتغال و دیگر بازیگران مهم اقتصادی عنوان کردند.

هیئت رئیسه محترم، همکاران من و روسای محترم اتحادیه های صنفی تهران:

از نگاه من رونق بخشیدن به تولید و رسیدن به اهداف عالیه آن بر سه محور دولت، تولیدکننده و مردم استوار شده، سوال من اینجاست که اگر دولت به وظایف خود عمل نکرده آیا ما به عنوان مسئولان بخش خصوصی تولیدکنندگان و یا آحاد مردم کشور به وظایف خود عمل کرده ایم؟

در خصوص وظایف دولت ها که درد دل بسیار است و گلایه ها فراوان؛ اما اشاره و یادآوری بعضی از مطالب خالی از لطف نمی باشد.

آیا می دانید که طی۱۰ سالی که شرح آن را خدمت تان ارائه دادم، سهم صنایع هیدروکربودی از ارزش افزوده صنعتی از ۱۲٫۵ درصد به ۳۸٫۵ درصد و صنایع معدنی از ۱۶٫۵ درصد به ۲۲ درصد افزایش یافته حال آنکه سهم صنایع ساخت محور که همان تولد است از ۱۲ به ۱۰ درصد و کشاورزی از ۳۸ به ۱۶ درصد کاهش یافته است.

آیا می دانید که سهم مجموع بنگاه های کوچک در نتیجه آسیب پذیری بالاتر از شرایط تحریم و رکود اقتصادی با کاهش ۲۱ درصدی مواجه شده است و بیشترین کاهش تعداد بنگاهی در صنایع چاپ و انتشار پوشاک و چرم بوده است حتی در زمینه بنگاه های متوسط و بزرگ طی این سال ها نهایتا ۱۸۳۱ واحد بنگاهی از بنگاه های صنعتی کشور حذف شده اند.

آیا می دانید به لحاظ درصد استفاده از ظرفیت موجود تنها ۲۴ درصد بنگاه های کوچک در طرفیت بالای ۷۰ درصد در حال فعالیت می باشند و یا اینکه دو سوم بودجه عملیاتی دولت یعنی بیش از ۷۰ درصد آن مختص شرکت های دولتی می باشد. همان شرکت هایی که صرفا سهم ۳٫۵ درصدی از درآمدهای مالیاتی کشور را دارند. آخر درد را به که بگوییم آن زمان که دولت خود بزرگترین مبلغ خام فروشی در کشور است. آخر با کدام منطق به صادرکنندگان مواد اولیه این کشور شامل مواد اولیه پتروشیمی، پالایشی و فلزات معافیت مالیاتی می دهید و یا به آنانی که مواد اولیه بالادستی را که امروز مورد نیاز مبرم تولیدکنندگان کشور است صادر می کند مالیات بر ارزش افزوده شان را هم به عنوان پاداش به خودشان بر می گردانید و همزمان با آن به جان تولیدکنندگان و توزیع کنندگان و واحدهای خرد و کوچک می افتید و کلا در آمد مالیاتی را معطوف به آنها می دارید. به گونه ای که به جای هدف مالیاتی ۹۲ هزار میلیاردی که برای ۸ ماه اول امسال در بودجه ۹۸ تعیین شده بود ۹۸ هزار میلیارد مالیات اخذ می کنید یعنی ۶ هزار میلیارد تومان بیش از بودجه مصوب و آن را در بودجه سال بعد به ۱۲۸ هزار میلیارد افزایش می دهید.

اما اوج درد در این دو هفته اخیر بود که دو وزارتخانه مهم کشور در سطح عالی به مدت ۱۰ روز به دنبال برگرداندن یک مربی فوتبال به کشور بودند و زمانی که صدها پرونده درخواست مواد اولیه و ماشین آلات ما در صف وزارت صمت و بانک مرکزی در نوبت است دلار کشور را با چمدان جهت پرداخت به ایشان از کشور خارج می کنند و آن را با افتخار ،رسانه ای هم می کنند در صورتی که اگر این امر به دست یک تولیدکننده جهت خرید مواد مورد نیازش اتفاق افتاده بود او را به جرم قاچاق ارز دستگیر کرده و هزار بار مجازات کرده بودند.

در این شرایط اما تنها راه علاج همان نسخه مقام معظم رهبری است که از ما خواسته اند تا به معنای واقعی کلمه وارد میدان شویم و تولید را رونق بخشیم.

به عنوان تولیدکننده وظیفه اصلی ما اول متمرکز بر کیفیت و قیمت است و بعد از آن بالا بردن کمیت و تعداد. امروز ملت ایران بیش از هر زمان دیگری تشنه چشیدن طعم زیبای کیفیت محصول ساخت داخل است به لطف تحریم های ظالمانه ترامپ و ایادی ایشان این فرصت تاریخی برای تولیدکنندگان ایرانی ایجاد شده تا سهم بازار خود را افزایش دهند و محصول فاخر خود را نه تنها در بازار داخل بلکه در بازار بین المللی نیز به عرصه رقابت و قضاوت بگذارند. اینکه از این فرصت در جهت تقویت و رونق تولید داخل بهره ببریم و یا فرصت سوزی کنیم بستگی زیادی به درایت و نوع نگاه مان دارد.

اگر مثال را مجموعه تولیدی خود با ۱۱۱۲ نفر پرسنل قرار دهم و شرایط و روند کاری خود را مروری بکنم باید بگویم که هر زمان که به دلیل آیین نامه های هر ۱۶ ساعت یکبار مسئولان با عدم امکان برنامه ریزی برای تولید مواجه شدم و یا زمانی که با کاهش ظرفیت تولید، افزایش قیمت مواد اولیه، از دست دادن مزیت رقابتی، سیاست های مالیاتی غیرمنصفانه، نظام بانکی نامساعد دست و پنجه نرم کرده ام به یاد آورده ام که از سوی فرمانده جنگ اقتصادی خطاب گرفته ام و وظیفه ام حفاظت از نظام اقتصادی کشور است. به خدا سوگند که در روز بیش از ۵ ساعت نمی خوابم ولی بارها اتفاق افتاده که پس از یادآوری نگاه پرسنل مجموعه ام به خودم و نیاز مبرم هم میهنانم به کار و اشتغال به خود نهیب زده ام که علی اژدرکش اگر غیرت داشته باشی این ۵ ساعت را هم نمی خوابی اما کلام آخر پیشنهاد من به عنوان کوچکترین عضو در جامعه بزرگ اصناف به اتاق اصناف تهران به عنوان اتاق پیشرو و الگو برای کشور و شما اعضای محترم آن در سه ماهه پایانی سال رونق تولید راه اندازی کمپین جامع “کالا های فاخر ایرانی، شایسته هر ایرانی” می باشد. بیایید تا با تداوم قدرت و اعتبار خود، با به کارگیری کلیه ابزارهای تبلیغی و پتانسیل اتحادیه های خود با به راه اندازی یک کمپین حامی تولید داخل و کالاهای ایرانی نقش موثر خود را یکبار دیگر در این جنگ اقتصادی به رخ جهانیان بکشیم دقیقا همانگونه که پیشینیان ما در دوران دفاع مقدس انجام دادند و خود را بازوی توانمند انقلاب معرفی کردند.

به یاد داشته باشیم که ما ۱۳۵ اتحادیه به همراه ۵ یا ۷ عضو هیئت مدیره خود حدوداً ۸۰۰ نفر خواهیم شد که اجگر هم قسم شویم و هر کدام در روز صرفا نیم ساعت از هر وقت خود را صرف این کمپین کنیم قادرخواهیم بود تا در طی هر ۲۴ ساعت روز به ۴ ساعت از کالای ایرانی و به دنبال آن تولید ملی حمایت کنیم.

کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف تهران در صورت موافقت هیئت رئیسه و اعضای محترم مجمع آمادگی دارد تا ساز و کار و کلیات این کمپین را طراحی کرده و حداکثر تا اجلاس آینده آن را جهت تصویب و اجرا به صحن اجلاس ارائه نماید.»

⇓کاربر گرامی جهت دانلود نشریه روی تصویر زیر کلیک کنید⇓

چند سالی است که ورود اجناس خارجی به کشور، به صنعت ما لطمات زیادی وارد کرده است؛ از جمله صنایعی که در این زمینه بیشترین ضربه را دیده اند، پوشاک و لوازم خانگی است.
 
در کنار تولیدکننده، مصرف کننده هم با حجم زیادی از کالاهایی با برندهای مختلف مواجه است که هیچ نام و نشان دقیق و صحیحی از کشور مبدا و نحوه ورود و سلامت آن در دست ندارد. مدتی است که علاوه بر ورود اجناس قاچاق به کشور در حوزه لوازم خانگی، شاهد اتفاقات نو و جدیدی در این عرصه هستیم مانند عرضه کالای تقلبی، عوض کردن برچسب کالا و درج برند خارجی به جای برند ایرانی و ...  . در راستای حمایت از این صنعت، حمایت از مصرف کننده و شفاف سازی بازار، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اتحادیه های درگیر این صنعت در پی اجرای راهکارهای مختلفی هستند. یکی از این طرحها، شناسه دار کردن کالای خارجی و ایرانی در فروشگاههای سطح کشور است که امیدواریم با نظارت دقیق و مستمر مانند طرح شبنم به انحراف کشیده نشود و بدرستی اجرا شود.
در این زمینه بنا به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، طی توافق صورت گرفته با سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز از این پس کالاهای موجود در بازار کد شناسایی دریافت می کنند.
میری گفت: این طرح که باید مرداد ماه سال جاری اجرا می شد به دلایلی چون آگاه نبودن فروشندگان لوازم خانگی، نبود اطلاع رسانی گسترده و ... اجرای آن به تعویق افتاد .
وی در مورد جزئیات این طرح توضیح داد: تمام فروشندگان طبق این طرح باید تمامی محصولات موجود در فروشکاه خود را دارای شناسه کنند. این شناسه برای کالاهای خارجی در گمرک و برای تولیدات داخلی در کارخانه تولیدی بر روی کالا نصب می شود.
میری در مورد وضعیت کالاهای از قبل خریداری شده فروشگاه ها گفت: اگر مغازه ای از قبل جنس خود را خریداری و واردکرده است و تولیدکننده و واردکننده آن  مشخص نباشد باید صورت و سریال کالای مورد نظر را به اتحادیه ارسال کند و اتحادیه بعد از بررسی صحت و سلامتی کالا به آن شناسه داده و در سامانه ثبت می شود.
طبق این طرح تمام فروشندگان موظفند که تا آخر دی ماه در این زمینه اقدام کنند.

خریداران هم می تواند با ارسال کد شناسایی به کد دستوری #7777*4* از صحت و سلامت کالا مطلع شوند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت:به فروشندگان لوازم خانگی فرصت داده شد تا صورت کالای‌شان را به اتحادیه اعلام کنند و پس از آن، نتیجه به ستاد مبارزه با قاچاق اعلام خواهد شد.
مرتضی میری در برنامه «رویداد» رادیو گفتگو با اشاره به اینکه صدور شناسه برای لوازم خانگی، قاچاق این کالا را در سطح عرضه کاهش می‌دهد، گفت: به فروشندگان لوازم خانگی فرصت کوتاهی داده شد تا صورت کالای‌شان را به اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اعلام کنند و پس از بررسی این اتحادیه، نتیجه به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سامانه ثبت شناسه اعلام شود.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه مبارزه با قاچاق لوازم خانگی گفت: با موافقت رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا قرار شد،‌کارگروهی متشکل از نماینده اتحادیه لوازم خانگی ، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت تشکیل شود تا مبارزه با قاچاق لوازم خانگی در سطح عرضه با جدیت بیشتری نسبت به گذشته ادامه پیدا کند.
وی با اشاره به یکی دیگر از مصوبات جلسه با ستاد مبارزه با قاچاق کالا اظهار داشت: به منظور مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه،  به فروشندگان لوازم خانگی فرصت کوتاهی داده شد تا صورت کالای‌شان را به اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اعلام کنند و پس از بررسی این اتحادیه، نتیجه به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سامانه ثبت شناسه اعلام شود.
به گزارش مهر، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه صدور شناسه برای لوازم خانگی، قاچاق این کالا را در سطح عرضه کاهش می‌دهد، افزود: پس از پایان این طرح، سازمان تعزیرات موظف می‌شود، کالاهای بدون شناسه در فروشگاه‌ها و یا انبارها را ضبط کند.
وی با اشاره برندهای تقلبی و جعلی در بازار لوازم خانگی گفت: متاسفانه متقلبان، برندهای ایرانی و یا چینی با کیفیت پایین را به شهر مرزی بانه ارسال و در آنجا برند و برچسب آن کالا را تغییر می‌دهند و مجددا در بازار باز توزیع می‌کنند.
میری با تاکید بر این که قاچاق لوازم خانگی از طریق مبادی رسمی درحال انجام است، گفت: قطعا یک ته لنجی با ۵۰۰ قلم جنس در بندر گناوه و یا سایر بنادر جنوبی برای مصرف ساکنان پهلو نمی‌گیرد و بدیهی است که این اجناس قرار است در تمام کشور توزیع شود.
وی با اشاره به اینکه تولیدات داخلی توانایی تامین بازار در اکثر کالاها را دارند و نیازی به واردات حس نمی‌شود، خاطر نشان کرد: تولیدکنندگان اذعان می‌کنند در شرایط فعلی فقط با یک سوم ظرفیت خود در حال فعالیت هستند و در عمل توان تولیدی‌شان به خاطر کالای قاچاق کاهش پیدا کرده است.
این نماینده بخش خصوصی اذعان کرد: دو برند کره‌ای لوازم خانگی که از بازار حذف شده بودند، قرار است ظرف دو ماه آینده با ظرفیت کامل محصولات خود را با نام‌های ایرانی عرضه کنند.
میری درباره افزایش احتمالی قیمت لوازم خانگی تصریح کرد: محصولات لوازم خانگی بر اساس دستورالعملی که سازمان حمایت از مصرف‌کننده به کارخانه ها ارسال کرده، قیمت‌گذاری می‌شوند و در سامانه ۱۲۴ نیز امکان پیگیری دارد. در حال حاضر نیز قیمت‌گذاری ۷۵ درصد محصولات لوازم خانگی در این سامانه انجام شده و مصرف کنندگان می توانند از این سامانه استعلام بگیرند.
وی افزایش قیمت بنزین را بر قیمت لوازم خانگی بی‌تاثیر دانست و گفت: برای تغییر قیمت می‌بایست دلایل افزایش قیمت توسط فروشندگان به سازمان حمایت ارائه شود و درصورتیکه این سازمان در سامانه ۱۲۴ موافقت کرد و قیمت‌ها افزایش پیدا کند اما بنده این قول را می‌دهم که با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت لوازم خانگی دیگر افزایش قیمتی صورت نگیرد.