رییس اتاق اصناف مرکز استان هرمزگان در خصوص دستور العمل جدید سازمان امورمالیاتی که دردسرهای زیادی را برای اصناف به همراه داشته است، گفت: پایش تراکنش های مالیاتی بنگاههای اقتصادی در راستای شفاف سازی از سال ۹۰ به دلیل اینکه مستندات موجود نیست رویکرد اشتباهی است . محمد جلالی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه

رییس اتاق اصناف مرکز استان هرمزگان در خصوص دستور العمل جدید سازمان امورمالیاتی که دردسرهای زیادی را برای اصناف به همراه داشته است، گفت: پایش تراکنش های مالیاتی بنگاههای اقتصادی در راستای شفاف سازی از سال ۹۰ به دلیل اینکه مستندات موجود نیست رویکرد اشتباهی است .

محمد جلالی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران افزود: اقدامات اخیر سازمان امور مالیاتی برای  دریافت اطلاعات سنوات گذشته به ویژه از سال های ۹۰ به بعد به دلیل نبود تکلیف قانونی مودیان و در نظر گرفته نشدن گردش حساب های بانکی به عنوان قرینه مالیاتی در ماده ۱۵۲ قانون مالیات های مسقیم برای محاسبه  درآمد مشمول مالیات مودیان و نیز فقدان سیستم نگهداری سوابق این مجموعه فعالان اقتصادی را با شرایط خاصی رو به رو کرده است.

وی تصریح کرد: از این رو درخواست ارایه مدارک و مستندات مربوط به واریز وجوه به حساب آنها در پنج سال گذشته به دلیل عدم اطلاع برای جمع آوری و نگهداری سوابق مورد نیاز مودیان را با مشکلات متعددی رو به رو کرده است.

رئیس اتاق اصناف بندرعباس اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی باید با هماهنگی با اتاق اصناف ایران با رویکرد تعاملی راهکار مناسب تری را برای رفع این مشکل ارائه کند.

وی با بیان اینکه تعاملات بیشتری در راستای شفاف سازی باید صورت بگیرد، افزود:میزان تراکنش های مالی بنگاههای اقتصادی در پن سال اخیر بسیار بالا بوده که برای دسترسی به این اطلاعات باید زودتر به بنگاهها اطلاع داده می شد و این قانون چون ومربوط به سال ۹۵ است، باید از همان سال اجرایی شود./