شاید بتوان مدرنترین اتحادیه را اتحادیه «فناوران رایانه» نامید؛ اتحادیهای که اغلب کارکنان آن را جوانترها تشکیل دادهاند. زمانی که در دفتر اتحادیه به گفتوگو با رئیس این اتحادیه نشستیم، از مشکلات فراوان این حوزه جوان در کشور گلایه میکند؛ از فرارهای مالیاتی گرفته تا انواع قاچاقهای رسمی که دست کسبههای این صنف را در […]
شاید بتوان مدرنترین اتحادیه را اتحادیه «فناوران رایانه» نامید؛ اتحادیهای که اغلب کارکنان آن را جوانترها تشکیل دادهاند. زمانی که در دفتر اتحادیه به گفتوگو با رئیس این اتحادیه نشستیم، از مشکلات فراوان این حوزه جوان در کشور گلایه میکند؛ از فرارهای مالیاتی گرفته تا انواع قاچاقهای رسمی که دست کسبههای این صنف را در حنا گذاشتهاند.
خبرنگار «پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف ایران» در گفت و گو با سیدمهدی میرمهدی کمجانی رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران جزئیات بیشتری را از وضعیت این صنف ، قاچاق کالاهای آی تی، مالیات و موارد مرتبط دیگر جویا شده است که در ادامه می خوانید:
*سوال: آقای میرمهدی در ابتدا خلاصهای از فعالیتهای اتحادیه صنف فناوران رایانه بفرمایید.
اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران از سال ۶۱ در رسته ماشینهای اداری با تعداد حدود ۲۸ نفر عضو مشغول فعالیت شد. بعد از فراخوانی که اعلام شد، به تعداد حدود ۳۰۰ نفر افزایش یافت و در واقع اتحادیه ماشینهای اداری تشکیل شد. این اتحادیه با تغییراتی که داشت، در سال ۶۸ به اتحادیه ماشینهای اداری، دادهورزی، سداد و مخابرات تغییر یافت. البته بعدها مخابرات از این اتحادیه جدا شد و خود اتحادیه دیگری را تشکیل داد.
اتحادیه روزمرگی خود را انجام میداد تا اینکه کمودورها آمدند؛ کمودورها وارد ایران شدند و این اتحادیه به خاطر اینکه منافع تمام افراد را جذب کند، در سال ۷۶ اتحادیه به «ماشینهای اداری، دادهورزی، سداد و کامپیوتر» تغییر نام یافت. کامپیوترها نسبت به ماشینهای اداری رشد بسیار خوبی داشتند؛ در نهایت سال ۸۶ اتحادیه به نام «فناوران رایانه تهران» مزین شد. این اتحادیه را میتوان به زیرمجموعههای ۲۵۰۰ آیتی، ۸۰۰ ماشینهای اداری و ۷۰۰ کافینت و شبکه تقسیم کرد. همچنین حدود ۶ هزار واحد صنفی در اتحادیه پرونده دارند که البته همه آنها دارای پروانه کسب نیستند اما در دست اقدام است تا همه آنها دارای مجوز شوند. بیشترین صنفها هم در تهران از چهارراه امیراکرم تا میدان ولیعصر (عج) درحال فعالیت هستند.
*بحث تولید داخل و واردات قطعات کامپیوتری در کشور چگونه است؟ نظارت اتحادیه به چه صورت است؟
۷۰ درصد کالاهای آیتی که وارد کشور میشود، یا به صورت قاچاق بوده یا شبهقاچاق. نظارت از سوی اتحادیه انجام میشود؛ جلسات متعددی با مرکز توسعه تجارت، مدیرکل واردات و صادرات، گمرک، تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی داشتیم اما اتحادیه به هیچ عنوان نمیتواند کاری انجام بدهد. زمانی که از شبهقاچاق اسم میبریم، مطمئن باشید کالاها از گمرکها وارد میشوند؛ در غیر این صورت که نیروی انتظامی با کالای قاچاق برخورد خواهد کرد.
هفته گذشته با مسئولان مربوطه جلسهای داشتیم و دلیل میزان بالای قاچاق را برایشان برشمردیم. دولت معتقد است با تعرفه بالا میتواند درآمد بیشتری را کسب کند اما در حقیقت با این کار درآمد خود را به یک سوم تقلیل میدهد. در واقع با افزایش تعرفه، دولت از قاچاقچی حمایت میکند. اگر زمینه قاچاق در کشور وجود نداشته باشد، برای قاچاقچی هم صرفه اقتصادی ندارد که این کار را انجام دهد. پس مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، به نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با کالای قاچاق مرتبط نیست و به گمرکها وابسته است و متاسفانه دولت کاری انجام داده که راه برای قاچاقچیان فراهم شود.
زمانی که واردکنندگان محصولی را به کشور میآورند، عوارض گمرک، ارزش افزوده و تعرفه باید پرداخت کنند که برای آنها نیز توجیه اقتصادی ندارد. بنابراین هرجور که حساب میکنیم، قاچاقچیان حدود ۱۰ درصد از واردکنندگان جلوتر هستند پس اینطور میشود که اکثر لوازم آیتی کشور، قاچاق است. ما نیز به دولت پیشنهاد دادیم تا میزان تعرفه واردات را کاهش دهد تا حداقل زمینه قاچاق کمتر شود.
ما از تولید داخل حمایت میکنیم اما دولت هم باید به این کار کمک کند. بنده از اتحادیه فناوران رایانه تهران به ریاست جمهوری نامهای نوشتم و در آن خواستم تا بحث واردات کالای آیتی به کشور را به ما بسپارند؛ میتوانم قول بدهم طرف ۶ ماه هیچ کالای قاچاقی در کشور وجود نخواهد داشت. اما هیچ اتفاقی رخ نداده و همان کارهای قدیمی درحال انجام است. ما به عنوان اتحادیه اعلام آمادگی میکنیم که میتوانیم برای مبارزه با قاچاق کالا اقدام کنیم.
*تعرفههای واردات به چه صورت است؟
تعرفه واردات برای برخی کالاها مناسب است؛ اما چندین تعرفه کالایی که داریم بالا هست و قاچاقپذیری این کالا را افزایش داده است. تکنولوژی که در بخش آیتی وجود دارد، هر ساله درحال تغییر است که به همین دلیل نیاز بازار نیز هر روز درحال افزایش است. زمانی که دولت برای واردات محدودیت ایجاد میکند، برخی از این موضوع بهرهبرداری میکنند. پیشنهاد ما به دولت این است که بهطور مثال ۱۰ سال تمام هزینههای صنف را تقبل کند تا بعد از آنکه به سودآوری رسیدند، تولید داخل نیز بهبود یابد؛ نه اینکه هر روز تعرفهها را افزایش دهد.
* صنفهای مختلف از ارقام مالیاتی کشور گلایه دارند. در این زمینه در اتحادیه فناوران چه اقداماتی انجام شده است؟
در ابتدا واحدهایی هستند که مجوز فعالیت رسمی ندارند؛ مشکل اصلی اتحادیه هم همین موضوع است. البته مشکل اصلی ما با خود سازمان امور مالیاتی است؛ وظیفه اصلی این سازمان، واحدیابی و گرفتن مالیات از آنها است. کاری که ما انجام دادهایم این بوده که واحدهای صنفی را شناسایی کردیم و به این سازمان ارجاع دادهایم. اتفاقی که افتاده اینکه این سازمان حتی با وجودی که ما شناسایی واحدها را هم انجام دادهایم، وظیفه خود را انجام نمیدهد. مشکل دیگر اینکه حتی وقتی اصناف به سازمان امور مالیاتی مراجعه میکنند، کارمندان آنها با بیتفاوتی برخورد می کنند و کارشان را به بعد موکول میکنند.
نکته بعدی اینکه مالیات بر فروش ما است و نه بر درآمد. بنابراین اصناف با مشکلات فراوانی روبهرو میشوند که حتی بسیاری از آنها به سال نرسیده مجبور به تغییر شغل خود میشوند. البته همه میدانیم مالیات حق همه کشور است و باید پرداخت شود، اما نه به شکل فعلی که افراد هرچه درآمد دارند را باید صرف پرداخت مالیات کنند. به عنوان یک کاسب اعلام میکنم که به دلیل ناهماهنگی سازمان امور مالیاتی با افرادی که مالیات پرداخت میکنند، دولت نیز از این بحث متضرر میشود.
نزدیک به چهل سال است که از پیروزی انقلاب گذشته است، پس چه زمانی میخواهیم مشکلات را حل کنیم.
*چرا با صنوفي كه داراي مجوز نيستند، برخورد نميشود و اينكه آیا آماری رسمي از ميزان توليد و فروش تمام اصناف وجود دارد؟
قطعا با صنوف غيرمجاز برخورد ميشود؛ اما در ابتدا ما به آنها تذكر ميدهيم و اگر آنها به ما مراجعه نكردند بعد از آن به دنبال پلمب كردن ميافتيم. طبق قانون آنها ۱۵ روز فرصت دارند به ما مراجعه كنند؛ البته بعد از تذكر حدود ۶۰ درصد از آنها براي تشكيل پرونده ميآيند كه منتهي به صدور پروانه هم ميشود. اما براي ۴۰ درصد بقيه يا مجبور هستيم آنها را پلمب كنيم يا برخي از آنها از جايي كه هستند تعطيل ميكنند و به مكان ديگري ميروند كه دوباره مراحل شناسايي طول خواهد كشيد. در كل همه صنوف سهمي از بازار دارند؛ مشكلي كه در كشور وجود دارد اين است كه اين افرادي كه براي ساماندهي كارشان مراجعه نميكنند، با مشكل مالياتي مواجه هستند.
اگر ما مشكل ماليات را در كشور حل كنيم، هم به خودمان كمك كردهايم و هم به صنوف مختلف كه وظيفه ايجاد اشتغال را به عهده دارند. صنوفي كه مجوز نداشته باشند، بيمه هم نميتوانند داشته باشند كه اين به ضرر هر دو طرف خواهد بود. از حدود سه سال قبل تقريبا به اوضاع ۲۵۰۰ واحد صنفي رسيدگي كردهايم كه همگيشان تنها به دليل ماليات به ما مراجعه نميكنند. ازطرفي طي ۶ ماه نخستسال ۹۶، حدود ۲۵۰ واحد صنفي به دليل مشكلات مالياتي تعطيل شده است.
*پس حمايت دولت از بحث اشتغال چه ميشود؟
در واقع كار كردن با اين شرايط، اينطور رقم خورده كه اگر واحدهاي صنفي بدون مجوز فعاليت كنند به نفع آنها است. اما وقتي افراد ميخواهند به صورت قانوني فعاليت كنند، اين اقدام دولت باعث نااميدي آنها ميشود كه در نهايت به ضرر اقتصاد كشور تمام ميشود.
*آماري از استعلام سرقت اموال در اتحاديه وجود دارد؟
متاسفانه كالاهايي كه در ايران مثل لپتاپ و موبايل سرقت ميشود، يا به صورت قطعه تبديل ميشود يا اينكه به كشورهايي نظير افغانستان برده شده و فروخته ميشود. مواردي بوده كه پيدا شده اما معمولا در مقابل تعداد سرقت شده، ناچیز است.
*به عنوان سوال آخر، اتحاديه چگونه بر فروش احتمالی محصولات دست دوم به جاي محصولات آكبند نظارت ميكند؟
توان نظارت بر اين موضوع در اتحاديه وجود دارد؛ به همين دليل اعلام ميكنيم كه براي خريد محصولات رایانه ای حتما فاكتور رسمی دريافت كنيد که در آن سريال محصول و تاريخ گارانتي ذكر شود. در اين صورت حتي براي كوچكترين مشكلي ميتوان به اتحاديه مراجعه كرد و ما به اين مشكل رسیدگی خواهيم كرد./