طی روزهای اخیر خبرهایی در خصوص خروج برندهای کره ای ال جی و سامسونگ از بازار ایران منتشر شده که تا این لحظه هیچ یک از مدیران ارشد این دو شرکت در ایران، اخبار منتشر شده را تایید نکرده اند.

بر کسی پوشیده نیست که بازگشت مجدد تحریم ها باعث ایجاد مشکلات فراوان برای شرکت های خارجی حاضر در بازار ایران شده است، شرکت هایی که بر خلاف ادعای برخی از رسانه در حال تولید محصولات خود در ایران بوده و طی سال های گذشته هزینه های سنگینی برای ایجاد کارخانه های تولیدی متحمل شده اند. ایجاد اشتغال و البته ایجاد رقابت در تولید تنها بخشی از فواید حضور برندهای کره ای در بازار ایران بود که به لطف تولیدات با کیفیت این شرکت ها در بازار ایران اتفاق افتاد. گواه این ادعا استقبال خریداران از محصولات این شرکت هاست و بهتر است در چنین شرایطی بخش تولید کمی با خود رو راست باشد…

در حال حاضر تحریم های آمریکایی باعث شده تا نه تنها بخش لوازم خانگی و برندهای کره ای بلکه بخش های دیگر صنعتی کشور در حوزه تولید دچار چالش شوند. موضوعی که باید با اتخاذ سیاست های درست مدیریت شود چرا که در این میان بخش خصوصی هزینه های فراوانی برای توسعه بخش های صنعتی کشور متحمل شده است و قرار هم نیست با وجود تمامی مشکلات، زحمات کشیده شده این شرکت ها طی سال های متوالی زیر سوال رفته و یا از بین برود!!!

از همه ی این موضوعات که عبور کنیم رفتار غیرکارشناسانه برخی از افراد جای تامل دارد. اینکه با چه هدفی برخی از اخبار به صورت هدفمند در فضای رسانه منتشر می شود در جای خود قابل بحث است اما نکته کلیدی ماجرا اینجاست که بازار لوازم خانگی ایران به قدر کافی هیجان زده است، اظهارات غیرکارشناسی باعث بروز تنش های بیشتر در ایرن بازار می شود.

خبر خروج برندهای کره ای در شرایطی که هنوز هیچ منبع رسمی، این اخبار را تایید نکرده است یک رفتار هیجان زده خواهد بود که به آشفتگی بیشتر بازار کمک خواهد کرد. از یاد نبریم که در حال حاضر نیز سهم عمده ای از بازار ایران در اختیار شرکت های کره ای ال جی و سامسونگ است که در ایران کارخانه های تولیدی داشته و طی چند سال گذشته به تولید محصولات خود در کشور مشغول بوده اند. اینگونه اظهار نظر ها با توجه به علاقمندی خریداران به محصولات این شرکت های کره ای تنها به دلال بازی های بازار لوازم خانگی ایران دامن می زند.

ایجاد هیجان نامتعارف در بازار لوازم خانگی باعث هجوم مجدد دلال ها به بازار لوازم خانگی خواهد شد و در نهایت این خریداران هستند که متضرر می شوند.

به گزارش خبرنگار ال کا ایران، بازار ایران هم اکنون فرصت مناسبی را پیش روی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی گذاشته تا با افزایش کیفیت محصولات خود، جای خالی شرکت های خارجی را پرکنند اما این مهم تنها به لطف افزایش کیفیت اتفاق خواهد افتاد. تولید به هر قیمتی به اسم تولید ملی دردی از صنعت لوازم خانگی کشور دوا نخواهد کرد و باید به کیفیت محصولات توجه بیشتر شود. درس گرفتن از شرکت های موفق بازار لوازم خانگی ایران نشان خواهد داد که تنها راه رسیدن به سهم بازار بیشتر افزایش کیفیت است نه بازی های رسانه ای!!!

وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تحقق« رونق تولید» در سال ۹۸ برنامه‌هایی در ۷ محور تدوین کرد.

در سال ۹۸ با توجه به نام گذاری این سال و تاکید مقام معظم رهبری به «رونق تولید» وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه های ویژه ای برای دستیابی به این امر مهم طراحی کرده است.

در این خصوص ۷ محور در زمینه های توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل، توسعه صادرات غیر نفتی، توسعه معادن و صنایع معدنی، توسعه فناوری و شرکت های دانش بنیان با تغییر رویکرد از مونتاژکاری به نوآوری، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری، بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت و تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری در اولویت اقدامات قرار گرفته است که در ذیل هر یک به تفکیک بررسی می شود.

توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل

ظرفیت خالی واحدهای تولیدی در راستای رونق تولید با به کارگیری ظرفیت های خالی ۲۰۰۰ واحد تولیدی با تسهیلات معادل ۱۴ هزار میلیارد ریال فعال سازی می شود.

همچنین رشد ۲۵ درصدی تولیدات نساجی و پوشاک با اشتغال ۹۳ هزار نفر از برنامه های ویژه سال ۹۸ است که با پروژه توسعه تولید و تجارت صنایع نساجی و پوشاک انجام می شود.

افزایش ظرفیت تولید ۱۰۰۰ دستگاه یخچال، ۸۰۰ هزار دستگاه ماشین لباسشویی و ۳۰۰ هزار دستگاه بخاری گاز سوز هرمیتک هوشمند هم با اجرای پروژه ساماندهی و تکمیل محصولات لوازم خانگی برنامه ریزی شده است. همچنین اجرای پروژه توسعه صنایع دریایی از برنامه های امسال است.

نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی سنگین به تعداد ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه انواع ناوگان تجاری، حمایت از تامین و توسعه ناوگان حمل و نقل ریلی به تعداد ۱۳ هزار و ۱۰۰ نوع واگن، بازسازی و نوسازی صنایع و صنوف تولیدی( حداقل تعداد ۱۵۰۰ واحد) و توسعه کارآفرینی و تجارت فرش دستبافزیر مجموعه مرکز ملی فرش ایران از جمله برنامه های سال ۹۸ جهت توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل است.

تولید و تعمیق ساخت داخل از برنامه های دیگر امسال است که برای رسیدن به این محور، اجرا و پیاده سازی پروژه توسعه خوشه های صنعتی به تعداد ۴۰ خوشه صنعتی، اجرای برنامه های ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی در ۵۰۰ واحد صنعتی( در صنایع لوازم خانگی وخوردو) برنامه ریزی شده است.

توسعه صادرات غیر نفتی

با توجه به شرایط موجود کشور صادرات، به خصوص صادرات غیر نفتی از برنامه های ویژه است که تمرکز وزارتخانه بر صادرات به ۱۵ کشور همسایه به ویژه ۵ کشور است.

افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی( کالا و خدمات) به کشورهای همسایه، توانمندسازی و توسعه بنگاه های خرد، کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات و گسترش قراردادهای تهاتری کالا– کالا برای مبادلات کالاهای وارداتی و صادراتی از طرح های برنامه ریزی شده برای رسیده به این هدف است.

توسعه معادن و صنایع معدنی

با توجه به اینکه بخش معدن ظرفیت بالایی در اقتصاد ایران دارد و در شرایط کنونی کشور باید از این فرصت بیشتر بهره‌مند شویم در این راستا اجرای نقشه راه معدن و صنایع معدنی، پروژه توسعه فعالیت های اکتشافی، پروژه احیاء، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس به تعداد ۱۵۰ معدن، پروژه تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی( فولاد، مس و آلومینیوم) و پروژه تجهیز و نوسازی معادن کشور در این راستا اجرا می شود.

توسعه فناوری و شرکت های دانش بنیان با تغییر رویکرد

اجرای طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار( طرح ملی تاپ)، حمایت از رسوخ فناوری های ایجاد شده توسط شرکت های دانش بنیان به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران صنعت با همکاری تشکل های مرتبط(۱۰۰ پروژه)، حمایت از ایجاد دانش فنی و فناوری تولید محصولات منتخب وارداتی از نظر ارزبری با همکاری دانشگاه های توانمند کشور(۲۰ مورد) و ایجاد مراکز تحول دیجیتال در مواجهه با انقلاب صنعتی چهارم در راستای توسعه فناوری و شرکت های دانش بنیان با تغییر رویکرد از مونتاژکاری به نوآوری انجام می شود.

مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری

همچنین برای مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری سامانه لجستیکی تجاری و زنجیره های تامین کشور، تکمیل ارتباطات سامانه جامع تجارت با سایر دستگاه ها از جمله گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی و حذف ارتباطات کاغذی و حمایت از توسعه فروشگاه ها و بازارهای الکترونیکی کالا و خدمات برنامه ریزی شده است.

بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت

اصلاح فرآیندها و دستورالعمل ها و حذف یا کاهش زمان صدور مجوزها، پیگیری مقررات زدایی و تنقیح قوانین مانع تولید، شفاف سازی و ایجاد دسترسی آزاد به اطلاعات برای عموم ذی نفعان و مبارزه با فساد اداری، ایجاد و توسعه سامانه های جامع مطالعاتی، تدوین و ابلاغ سیاست های صنعتی، معدنی و تجاری و اجرای رتبه بندی و تکریم سرمایه گذاران و کارآفرینان برتر از جمله تغییراتی است که باید برای بهبود فضای کسب و کار در نظر گرفته شود.

تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری

در محقق شدن تمامی محورها تامین مالی و توسعه سرمایه گذاری نقش موثری دارد که برای رسیدن به این امر مهم در سال ۹۸ جذب سرمایه گذاری با هدف ساخت داخل کالاهای منتخب وارداتی دارای قابلیت صادرات، به کارگیری و تجهیز ابزارهای نوین تامین مالی با هدف جذب نقدینگی سرگردان، بسترسازی و حمایت از راه اندازی هلدینگ های سرمایه گذاری استانی و رشته ای با همکاری سازمان بورس(۳ هلدینگ) و سرمایه گذاری و اجرای طرح های توسعه ای در مناطق محروم و کمتر برخوردار برنامه ریزی شده است.

انتهای پیام/

معاون فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران، با تشریح جزئیات هشت پیشنهاد وزارت اقتصاد به دولت برای کاهش رسوب کالا گفت: در حال حاضر ۸۵ هزار TEU کانتینر کالا در بنادر کشور رسوب شده و ۲ هزار اظهارنامه بلاتکلیف مانده است.
سرويس اقتصادی جوان آنلاين: معاون فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران، با تشریح جزئیات هشت پیشنهاد وزارت اقتصاد به دولت برای کاهش رسوب کالا گفت: در حال حاضر ۸۵ هزار TEU کانتینر کالا در بنادر کشور رسوب شده و ۲ هزار اظهارنامه بلاتکلیف مانده است.
 مهرداد جمال ارونقی در گفت‌وگو با مهر در خصوص بررسی وضعیت رسوب کالا در بنادر کشور اظهار داشت: با توجه به حضور معاون اول رئیس‌جمهور در بندر شهیدرجایی و بررسی انباشت کالا‌ها در این بندر، متعاقباً دولت در این خصوص برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده و در جلسات متعددی مانند کمیته ملی رصد تحریم، تصمیمات مناسبی اتخاذ کرده تا با هماهنگی همه دستگاه‌ها و حذف مقررات زائد، جریان واردات کالا روند عادی به خود گرفته و اقلام موردنیاز در اختیار مردم کشور قرار گیرد.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران افزود: در حال حاضر ۸۵ هزار TEU کانتینر کالا در بنادر کشور موجود داریم که از این میزان، ۶۴ هزار کانتینر مربوط به بندر شهید‌رجایی، ۶۴۰۰ کانتینر مربوط به بندر امام خمینی (ره)، ۶ هزار کانتینر مربوط به بندربوشهر، ۴ هزار کانتینر مربوط به خرمشهر، ۳۵۰۰ کانتینر مربوط به بندر چابهار و ۱۱۰۰ کانتینر مربوط به باقی بنادر کشور می‌شود.
وی تأکید کرد: البته نمی‌توان گفت: کل این کالا‌ها ماندگاری داشته و قابلیت اظهار به گمرک را نداشته‌اند، بلکه این کالا‌ها به‌عنوان موجودی بنادر است و ممکن است صاحب کالا برای اظهار و ترخیص مراجعه کند.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در ادامه با بیان اینکه برای کاهش دپوی کالا در بنادر و اماکن گمرکی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارشی به همراه هشت پیشنهاد به رئیس‌جمهور ارسال شده است، گفت: این گزارش، دارای سه محور اساسی شامل آمار کالا‌های موجود در بنادر و اماکن گمرکی، علل رسوب کالا و پیشنهاد برای کاهش رسوب یا ماندگاری کالا است.
ثبت‌سفارش برای کالا‌های فاقد ثبت‌سفارش
ارونقی افزود: مورد اول مربوط به عدم وجود مجوز ثبت سفارش برای اقلامی است که ممکن است در بنادر کشور دپو شده باشند و به دلیل فقدان مجوز ثبت‌سفارش، صاحبان کالا نمی‌توانند کالا را به گمرک اظهار کنند؛ دلیل این امر این است که یک عرف تجاری در کشور شکل گرفته بود مبنی بر اینکه در اغلب موارد، کالایی را به مناطق و اماکن گمرکی می‌آوردند و بعد اقدام به اخذ مجوز ثبت‌سفارش می‌کردند؛ از این رو، برخی از کالا‌ها هنوز ثبت‌سفارش ندارند که البته این موضوع، ارتباطی به وظایف وزارت اقتصاد و گمرک ندارد و وزارت صمت هم برای این مسئله باید مجوز صدور ثبت‌سفارش داشته باشد. این موضوع باید در هیئت وزیران بحث شود؛ بنابراین پیشنهاد داده شده است که با در نظر گرفتن تمامی ملاحظات، مصوب شده و اجازه داده شود برای این کالا‌ها ثبت سفارش صادر شود تا بتوانند کالا را به گمرک اظهار کنند.
تعیین تکلیف بیش از ۲ هزار اظهارنامه گمرکی
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران اظهار داشت: مورد دوم مربوط به زمانی می‌شود که کالا‌هایی که به گمرک اظهار می‌شوند، ممکن است ردیف تعرفه‌ای که اظهارکننده، کالا را به گمرک اظهار کرده است با ردیف تعرفه‌ای که گمرک استنباط کرده فرق کند.
ارونقی افزود: زمانی که گمرک این استنباط را داشته باشد، یا می‌تواند خودش ما به التفاوت حقوق ورودی که برای مأخذ ردیف تعرفه‌ای که متصور است، از اظهارکننده بگیرد و برای ادامه تشریفات اقدام کند یا صاحب کالا را برای اصلاح ردیف تعرفه در مجوز ثبت سفارش، به سمت وزارت صمت رهنمون کند که این پروسه ممکن است زمان بر باشد. وی گفت: این پیشنهاد داده شده زمانی که ردیف تعرفه کالا مطابق استنباط گمرک اجرایی یا گمرک ایران تغییر می‌کند. در صورت ثابت ماندن شرح تجاری کالای مندرج در ثبت سفارش، بدون اصلاح ثبت سفارش، نسبت به ادامه تشریفات گمرکی اقدام شود که در این راستا گمرک و وزارت صمت توافق کردند در این شرایط، بدون نیاز به اصلاح ثبت سفارش و بروکراسی مربوطه، تشریفات گمرکی ادامه داده شود.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با بیان اینکه این پیشنهاد تصویب شد، اظهار داشت: بیش از ۲ هزار اظهارنامه با همین اقدام تعیین تکلیف و به سرعت قابل ترخیص قطعی از گمرک خواهند بود.
حل مشکل کالا‌هایی که کدرهگیری بانک ندارند
ارونقی به مورد سوم اشاره کرد و گفت: براساس مصوباتی که در خصوص کالا‌هایی که اسنادشان تکمیل است، ولی کدرهگیری بانک را نتوانستند ارائه دهند، به گمرک اعلام شده است به صورت درصدی بخشی از کالا ترخیص شود؛ در نتیجه مقداری از کل کالا در انتظار ارائه کدرهگیری بانک در گمرک باقی می‌ماند.
وی گفت: در نتیجه پیشنهاد شده است که اگر معادل ریالی ارزی که باید جا‌به‌جا شود، توسط بانک عامل دریافت شده باشد بانک به گمرک اعلام کند که ترخیص کل کالا بلامانع است. البته این پیشنهاد نیاز به بررسی و اعلام نظر کارشناسی مرجع مربوطه داشته و هنوز تصویب نشده است.
ترخیص دارو و محصولات دارویی با حداقل اسناد
ارونقی با بیان اینکه برخی از دارو‌ها برای ترخیص دارای مشکلات متعددی هستند، گفت: برخی از دارو‌ها و مواداولیه دارویی در گمرکات موجود بودند که مشکلات متعددی از نظر سندی یا انتقال ارز و... داشتند، در حالی که دارو، کالای ویژه‌ای است که گمرک در خصوص ترخیص فوری و خارج از نوبت آن اهتمام ویژه‌ای دارد.
وی افزود: پیشنهاد شده است گمرک با نظارت وزارت بهداشت و ارائه مجوز این مرجع، دارو‌ها را با حداقل اسناد بپذیرد و مشکل خاصی در این خصوص وجود نداشته باشد.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران اظهار داشت: در صورت وجود مشکل اسنادی و غیره، صرفاً وزارت بهداشت مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی خواهد بود و گمرک بر‌اساس نظر این وزارتخانه نسبت به ترخیص کالا اقدام خواهد کرد که این پیشنهاد نیز در کمیته مقابله با تهدید‌های تحریم و ضمن توافق با وزارت صمت تصویب شد.
ترخیص خودرو‌های بدون ثبت‌سفارش
ارونقی به پیشنهاد دیگری اشاره کرد و گفت: از طرف وزیر صنعت خودرو‌هایی که دارای ثبت‌سفارش بانکی و قبض انبار تا ۱۶/‏۱۰/‏۱۳۹۷ هستند با رعایت مصوبات هیئت محترم وزیران و شیوه‌نامه اجرایی مربوطه اجازه ترخیص دارند، اما این امر در خصوص خودرو‌های فاقد ثبت‌سفارش بانکی صادق نیست.
وی افزود: پیشنهاد شده است در راستای کاهش رسوب این خودرو‌های دپو شده در بنادر، نسبت به اجازه ترخیص خودرو‌هایی که ثبت سفارش بانکی ندارند هم مثل خودرو‌های دارای ثبت‌سفارش بانکی اقدام شود که البته این موضوع باید از طریق وزارت صمت و سایر مراجع ذیربط بررسی و در صورت پذیرش نهایی ابلاغ شود.

⇓کاربر گرامی جهت دانلود نشریه روی تصویر زیر کلیک کنید⇓

لوازم خانگی مانند پوشک و رب و برنج و سکه قابلیت احتکارهای خانگی را ندارد و به طور حتم اگر کسی نیاز واقعی به خرید نداشته باشد این دست کالا را نحواهد خرید

 ماه پس از ممنوعیت وارداتی برخی اقلام لوازم خانگی و تخصیص ارز نیمایی برای واردات آن، اکنون فعالان بازار می گویند که با وجود رشد قیمت ها و به دنبال آن کاهش تقاضا، در هفته های اخیر به دلیل در پیش بودن نوروز خرید شهروندان افزایش یافته است.
بازار لوازم خانگی در ایران با وجود آنکه در سال های اخیر صنایع مرتبط با آن پیشرفت های خوبی را در تولید برخی اقلام داشته و حتی علاوه بر خودکفایی، بازار صادراتی نیز برای خود دست و پا کرده است، باز هم به واردات و نیز برخی قطعات برای تولید محصول نهایی در داخل متکی است.
ارزش بازار لوازم خانگی ایران سالانه حدود چهار میلیارد و 180 میلیون دلار تخمین زده می شود که تولید داخلی پاسخگوی 2 میلیارد و 770 میلیون دلار آن است.
در سال های گذشته صادرات لوازم خانگی حدود 140 میلیون دلار در سال برآورد و در مقابل حدود 880 میلیون دلار انواع لوازم خانگی به طور رسمی وارد کشور می شد تا بخشی از نیازها پوشش داده شود؛ با این حال شکاف حدود 530 میلیون دلاری بین عرضه و تقاضای این محصولات، قاچاق و واردات غیررسمی آن را رونق بخشیده بود.
همین اختلاف و جذابیت بازار سبب شده بود نه تنها واردات لوازم خانگی از طریق بازارچه های مرزی، واردات ته لنجی و ملوانی در سال های اخیر شدت یابد بلکه به صورت قاچاق نیز انواع محصولات وارد کشور شود.
با این حال سال 97 برای صنعت و بازار لوازم خانگی به دلیل بروز نوسان های ارزی بسیار متفاوت بود زیرا نه تنها بیش از 60 درصد از بازار آن وارداتی بود بلکه بخش اعظمی از تولیدات داخلی بویژه در حوزه محصولات برقی وابسته به واردات قطعات بود.
در ماه های اردیبهشت و خرداد ارز مورد نیاز واردات لوازم خانگی با تامین دلار 4200 تومانی ثبت سفارش شد اما در 28 خردادماه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مصوبه ای ورود برخی کالاها را با هدف حمایت از تولید داخلی ممنوع کرد و تهیه فهرست مشمول این ممنوعیت ها را به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرد که سرانجام این وزارتخانه 22 قلم کالای لوازم خانگی را در فهرست اقلام ممنوعه قرار داد.
اتوهای خانگی پرسی، آبسردکن های خانگی، آسیاب، مخلوط کن های مواد خوراکی، چای ساز و قهوه ساز، دستگاه برشته کردن نان، ریش تراش برقی، سشوار، فر، اجاق گاز، فریزر، ماشین لباسشویی، ماکروویو، هود آشپزخانه و یخچال فریزر، اقلامی هستند که واردات آنها ممنوع شد.
پس از آن نوبت به سیاست جدید دولت برای تقسیم بندی کالاهای وارداتی رسید و با اعلام اینکه ارز دولتی فقط در برای کالاهای اساسی، دارو و نهاده های دامی تعلق می گیرد، لوازم خانگی و قطعات مورد نیاز تولید داخلی آن در زمره کالاهایی قرار گرفت که برای واردات باید از سامانه ارزی نیما ارز مورد نیاز خود را از صادرکنندگان دریافت می کردند.
البته در همان دوران رئیس اتحادیه لوازم خانگی درباره ممنوعیت واردات برخی کالاها به ایرنا اعلام کرد: بهتر بود قبل از اینکه واردات برخی از لوازم خانگی ممنوع شود، با فعالان این عرصه مشورت می کردند.
وی توضیح داد: برخی از اقلامی که واردات آنها ممنوع شده، اصلاً تولید داخل ندارد که می توان به ریش تراش، آبسردکن و اتو پرسی را نام برد ضمن آنکه مایکروویو و لباسشویی از جمله کالاهایی هستند که قطعات آنها وارد کشور شده و در واحدهای تولیدی مونتاژ می شود.

** کاهش تقاضای خرید در بازار
از آنجا که لوازم خانگی از اقلام بادوام در سبد هزینه خانوارها به شمار می روند، پس از ممنوعیت واردات برخی کالاها و نیز تغییر روش تخصیص ارز به این محصولات، به دلیل افزایش قیمت ها، تقاضا برای خرید لوازم خانگی نیز در بازار رو به کاهش نهاد.
البته نمی توان در این میان شیطنت برخی دلالان، تولیدکنندگان و واردکنندگان را از یاد برد که برای کسب منفعت بیشتر، از عرضه کالا به بازار خودداری کردند و در نتیجه در مدت هشت ماه قیمت لوازم خانگی 100 تا 150 درصد رشد کرد.
در این شرایط بود که سازمان تعزیرات حکومتی وارد میدان شد و چندین انبار لوازم خانگی را در اطراف تهران کشف و ضبط کرد.
همانطور که پیش بینی می شد، جهش قیمت اقلام وارداتی لوازم خانگی در بازار، متقاضیان را به خرید تولید داخلی سوق داد و این موضوع بویژه برای زوج های جوان که در تب و تاب آماده کردن لوازم آغاز زندگی مشترک خود بودند، نمود بیشتری داشت.

** حال و هوای بازار در آستانه سال نو
همه ساله بازار لوازم خانگی در ایام پایانی سال رونق می گیرد زیرا بسیاری از مردم علاقه مندند که لوازم خانگی خود را تعویض کنند، اما امسال شرایط به گونه دیگری رقم خورد و رکود همچنان بر بازار حاکم بود. تا اینکه هفته گذشته (بیست و هفتم بهمن ماه) فیلم کوتاهی از رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در رسانه ها و فضای مجازی پخش شد که از مردم می خواست اگر قصد خرید دارند، آن را به بعد موکول نکنند و در حقیقت مردم را به خرید کالا دعوت کرده بود.
اظهارات این مقام صنفی بازخوردهایی را در مجلس و دولت به دنبال داشت و برخی بر این باور بودند که چنین اظهارنظرهایی به نگرانی مردم دامن می زند اما «محمد طحانپور» رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، آن را ناشی از سوء برداشت دانست و گفت: بحثی که در نشست خبری با رسانه ها مطرح شد، این بود که مردم لوازم خانگی مورد نیاز خود را تهیه کنند و آن را به سال بعد موکول نکنند.
طحانپور در ارزیابی خود از وضعیت حاکم بر بازار لوازم خانگی اظهار داشت: خوشبختانه در هفته های اخیر شرایط در بازار تغییر کرده و با اینکه دست اندرکاران این صنف در ماه های گذشته با رکود و کاهش تقاضا در بازار روبرو بودند، اکنون شاهد آن هستیم که افراد برای تامین مایحتاج و یا برای تهیه جهیزیه به بازار آمده اند.
این مقام صنفی با اشاره به ممنوعیت واردات برخی اقلام لوازم خانگی گفت: سهم بازار کالاهای وارداتی به کارخانه های خوب داخلی انتقال یافته و در نتیجه تقاضا برای تولیدات داخلی رشد کرده است که می تواند سبب رونق تولید در کشور شود.
طحانپور به مردم توصیه کرد هنگام خرید فاکتور با مهر رسمی فروشگاه را از فروشنده بگیرند و چنانچه آن واحد صنفی با وجود کالا در انبار حاضر به عرضه نشد، با اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تماس بگیرند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درباره دغدغه این روزهای اصناف گفت: یکی از نگرانی های ما این است که مواد اولیه تولید این اقلام همچون کمپرسور یخچال که در داخل تولید نمی شود، به اتمام برسد و همواره در نشست با مسئولان این موارد را اعلام کرده ایم تا به موقع برای آن تصمیم گیری کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه انبارها مملو از لوازم خانگی است، گفت: هیچ جا عنوان نکرده ام که قیمت لوازم خانگی در سال آینده ۴۰ درصد افزایش می یابد و بازار نیز کشش این افزایش قیمت ها را ندارد.

محمد طحان پور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اظهارنظر اخیرش درخصوص قیمت لوازم خانگیگفت: قصد بنده این نبود که به جامعه این موضوع را القا کنم که لوازم خانگی در کشور وجود ندارد، بلکه با توجه به نزدیکی به پایان سال کارخانه ها باید عیدی و حقوق پرداخت کنند، لذا مردم باید برای پایان سال کالا و لوازم خانگی خریداری کنند.

کمبود لوازم خانگی در کشور وجود ندارد/ بازار کشش افزایش قیمت را ندارد

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه در حال حاضر انبارها مملو از کالاست، افزود: کمبود لوازم خانگی در کشور وجود ندارد، اما مردم باید نیاز خود را خریداری کنند.

وی با اشاره به اینکه قیمت لوازم خانگی به دلیل افزایش قیمت ارز و مواد اولیه تا حدودی افزایش یافته است، ادامه داد: گرانی کالا با گرانفروشی تفاوت دارد، کالاها گران شده، اما این موضوع هر ساله با توجه به افزایش حقوق و دستمزد قیمت کالاها تا درصدی افزایش می یابد و در این بخش باید عنوان کرد که بازار کشش افزایش قیمت را ندارد.

هر فروشنده ای از لیست قانونی فروش تخطی کند، با آن فرد برخورد می شود

طحان پور با تاکید بر اینکه هیچ جا عنوان نکرده ام که قیمت لوازم خانگی سال آینده 40 درصد افزایش می یابد، اظهار داشت: اصناف توزیع کننده لوازم خانگی هستند نه تولیدکننده، و تنها می تواند سود قانونی به آن اضافه کند، لذا اگر کارخانه ها یا فروشندگان لوازم خانگی این کالاها را عرضه نکنند، مردم می توانند به اصناف شکایت کرده که با جدیت با آنها برخورد می شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تصریح کرد: هر فروشنده ای از لیست قانونی فروش تخطی کند، با آن فرد برخورد می شود، لذا مردم باید از فروشندگان فاکتور دریافت کنند تا رقم فروش کالا مشخص شده و اگر شخصی تخطی کرده بر این اساس با وی برخورد شود./



 

یکی از اصلی ترین ارکان تولید در هر بخش صنعتی و غیر صنعتی در دنیا، وابسته به تامین سرمایه است. در واقع سرمایه در گردش یا Working Capital یک اصطلاح رایج در علوم مدیریت مالی و حسابداری است که می‌تواند امکان نقدپذیری برای یک فرد یا یک کسب و کار را نشان دهد.

بخش تولید در کشور وابستگی شدید به مواد اولیه وارداتی دارد. گرچه این موضوع یک اتفاق عجیب و غریب نیست چراکه در تمامی دنیا، پیشرفته ترین کارخانه های تولیدی نیز تمام نیاز خودرا در داخل کشور تامین نمی کنند.

نوسانات شدید ارزی باعث شده تا به یکباره حجم سرمایه در گردش شرکت های تولیدکننده به دلیل کاهش ارزش پول ملی با روند نزولی بسیار شدید همراه شود. قیمت مواد اولیه که با نرخ ارز محاسبه می شد، با آغاز مجدد تحریم ها هم دست نیافتنی شده و هم گران!!!

وزارت صنعت به عنوان متولی حوزه صنعت در کشور باید هرچه بیشتر تلاش کند تا کشتی بخش تولید کشور به گل ننشیند، هدفی که کشورهای غربی در پس این تحریم ها به دنبال آن هستند. اگر به دنبال اقتصاد بدون نفت هستیم، صنعت لوازم خانگی یکی از بخش های مهم کشور است که می تواند در رشد اقتصادی کشور نقش اساسی ایفا کند.

رضا رحمانی، وزیر صنعت در همین خصوص گفت : صنعت لوازم خانگی برای ما بسیار مهم است و در حوزه لوازم خانگی و تولید بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تاکید داریم.

وی گفت : امسال نیاز تأمین سرمایه در گردش در تولید به دلیل شرایط ویژه اقتصادی بیشتر شده است؛ بنابراین قرار شد ۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی تزریق شود.

بخش تولید با شعار و آرمان‌گرایی پیش نمی رود و باید مدیریت جهادی و عملیاتی در آن وجود داشته باشد. نیاز اول تولید سرمایه است و اگر میخواهیم در شرایط جنگ اقتصادی پیروز میدان باشیم باید چتر حمایتی را روی سر تولید نگه داریم.