ترفند قاچاقچیان برای فرار از مجازات
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی اعلام کرد: قاچاقچیان پس از آنکه به دام مامورین انتظامی می افتند، با ترفند بلاصاحب بودن کالا، از زیر بار مجازات قانونی فرار می کنند.

امین دلیری با اعلام این خبر افزود: با پیگیری موثر مقامات استانی و نیز تلاش های به عمل آمده موفق به ایجاد ساختار اداره اموال تملیکی برای استان کهکیلویه و بویراحمد شدیم و با مساعدت مقامات استانی از این پس این اداره به صورت مستقل وظایف خود را به انجام خواهد رساند.

مدیر عامل سازمان اموال تملیکی با اشاره به موقعیت راه های مواصلاتی استان کهکیلویه و بویراحمد در ترانزیت کالای قاچاق افزود: این استان در مسیر ترانزیت کالای قاچاق قرار دارد و نیازمند ایجاد ساختار مستقل سازمان اموال تملیکی در آن بود که بتوانیم مبارزه موثرتری را با پدیده قاچاق کالا داشته باشیم که خوشبختانه محقق شد.

وی تصریح کرد: بحمداله طی سال های اخیر مبارزه خوبی برای مقابله با ورود کالای قاچاق صورت پذیرفته و یکی از مصادیق آن کاهش 90 درصدی ورود میوه های قاچاق خارجی به بازارهای مصرف است که تهدید جدی برای سلامت مردم به شمار می رفت.

دلیری با اشاره به شیوه های فرار از مجازات قاچاقچیان افزود: قاچاقچیان پس از آنکه به دام مامورین انتظامی می افتند، با ترفند بلاصاحب بودن کالا، از زیر بار مجازات قانونی فرار می کنند و موجب می شود خطر پذیری قاچاق کالا برای آنان کاهش یابد و ضرورت دارد در این خصوص تدابیر لازم اتخاذ شود.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی بیان داشت: کنترل های فیزیکی همیشه پاسخگو نیست و راه اصلی مبارزه با قاچاق کالا، هوشمندسازی سیستم های کنترلی و نظارتی است و با اتصال سامانه دستگاه های فعال در امر مبارزه با قاچاق کالا به سامانه جامع اموال تملیکی، نظارت موثرتری را در این زمینه خواهیم داشت.

 

افزایش اجاره‌بهای مغازه‌ها در برخی نقاط شهر و همچنین رکود در بازار لوازم خانگی برای آن دسته از تولیدکنندگانی که در فکر فروش جنس بی‌کیفیت به مردم هستند به جایی رسیده که آنها حتی دست به اغفال مشتریان خود می‌زنند و سعی دارند با ایجاد جو گرانی و متشنج نشان دادن این بازار، مشتریان را به خرید ترغیب کنند اما از آنجایی که درآمد پایین و کاهش قدرت خرید مردم به آنها این اجازه را نمی‌دهد که به آزمون و خطا بپردازند، همه به دنبال کالای باکیفیت، متنوع و دارای خدمات پس از فروش هستند. از این‌رو ترجیح آنها بر این است که پول خود را برای خرید کالایی با این ویژگی‌ها خرج کنند.
بنابراین تا زمانی که تولیدکنندگان لوازم خانگی، کالای متناسب با نیاز مردم را تولید نکنند، بازار لوازم خانگی برای این دسته از تولیدکنندگان راکد به نظر می‌رسد. در این میان با رونق کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران و همچنین پیش رفتن برخی برندهای لوازم خانگی با تکنولوژی روز دنیا، این روزها خرید اینترنتی حتی در زمینه لوازم خانگی، متقاضیان زیادی پیدا کرده است. شاید به همین خاطر است که به نظر می‌رسد رکود در بازار لوازم خانگی همچنان ادامه دارد.
اما آنطور که رییس اتحادیه کشوری لوازم خانگی به ما اعلام کرد، بازار لوازم خانگی نه تنها در رکود به‌سر نمی‌برد بلکه تولید آن افزایش یافته است و هستند برندهای مطرحی که حتی همکاری مشترک خود را با برندهای خارجی در دستور کار قرار داده‌اند اما افزایش فروش اینترنتی و عدم استقبال مردم از برندهای بی‌کیفیت باعث شده تا برخی تولیدکنندگان از این بازار شاکی باشند. محمد طحانپور بر این عقیده است که در حال حاضر انبار برخی فروشگاه‌ها که کالای باکیفیت در اختیار مردم قرار می‌دهند، خالی است اما در مقابل با توجه به اینکه لوازم خانگی ایران صادرات قابل توجهی ندارد و همچنین با وفور تولید برخی از انواع لوازم خانگی روبه‌رو است که تکنولوژی خاصی ندارد، برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی تا دو سال دیگر ورشکست خواهند شد. گفت‌وگوی «جهان‌صنعت» با رییس اتحادیه کشوری لوازم خانگی را در ادامه می‌خوانید:
در حال حاضر شرایط بازار چگونه است؟
افزایش هزینه‌های تولید برای برخی تولیدکنندگان و همچنین اجاره بهای کلان برای برخی فروشگاه‌ها باعث شده که جو متشنجی در بازار ایجاد شود چراکه آنها به‌طور کاذب مردم را از گرانی‌هایی که در راه است، می‌ترسانند تا موجب رونق فروش خود شوند اما چنین چیزی واقعیت ندارد و قرار نیست افزایش قیمت خاصی در این بازار اتفاق بیفتد.
آیا شکایت تولیدکنندگان از رکود واقعیت دارد؟
به عقیده من رکودی در تولید لوازم خانگی وجود ندارد بلکه این رکود در توزیع مشاهده می‌شود چرا که برخی مغازه‌داران نمی‌توانند کالاهای خود را به فروش برسانند.
در این میان با توجه به اینکه این روزها از خرید اینترنتی استقبال می‌شود، بخشی از فروش کالا نیز به این قسمت سوق داده شده است که البته برخی سودجویان هم در این زمینه فعالیت می‌کنند. از طرف دیگر از آنجایی که قدرت خرید مردم به آنها این اجازه را نمی‌دهد که در فواصل کوتاهی خرید کنند، ترجیح می‌دهند آهسته و با گشت و گذار در این بازار، کالای باکیفیت و مطمئنی را خریداری کنند. از این رو برخی برندهای لوازم خانگی که نقشه راه درستی از میزان مصرف و نیاز بازار به کالای تولید خود ندارند و شاخصه‌های مدنظر مشتریان از جمله کیفیت، خدمات پس از فروش، تنوع و همچنین قیمت مناسب را مدنظر قرار نمی‌دهند، خود به خود از دور خارج می‌شوند.
فروش کالاهای خارجی بیشتر است یا کالاهای تولید داخل؟
بعد از برداشته شدن تحریم‌ها برای ایران و در پسابرجام، سیل عظیمی از کالاهای خارجی به بازار ایران روانه شده است و از آنجایی که شاخص‌های مورد نظر مشتریان بیشتر در کالاهای خارجی یافت می‌شود، میزان فروش آنها بیشتر است. اگرچه برخی برندهای مطرح ایرانی هم در حالی که با افزایش تولید روبه‌رو هستند، انبارهایشان خالی است چرا که متقاضیان خود را دارند و توانسته‌اند با شناسایی بازار و ارائه خدمات مورد نیاز مردم، توجه آنها را به سوی خود جلب کنند.
آینده دیگر برندهای داخلی را چطور پیش‌بینی می‌کنید؟
در حال حاضر تعداد زیادی کارخانه اجاق گاز و یخچال در کشور ما وجود دارند که بدون بازاریابی و شناسایی بازار هدف، تنها به تولید می‌پردازند. این در حالی است که تولید چنین کالاهایی چندان کار سختی نیست و تکنولوژی خاصی ندارد. اما تولید کالاهایی مانند تلویزیون، نیاز به دانش و تکنولوژی روز دنیا دارد که اغلب نیاز بازار به این کالا با واردات تامین می‌شود.
بنابراین با توجه به اینکه ایران صادرات قابل توجهی در این زمینه ندارد در برخی کالاها با مازاد تولید روبه‌رو می‌شویم، همچنین تولیدکنندگانی که بدون استراتژی و شناخت بازار به تولید می‌پردازند، دیگر قادر به رقابت با کالاهای خارجی نخواهند بود و تا دو سال دیگر ورشکست خواهند شد. بنابراین تولید داخلی به کلی دچار بحران خواهد شد.
اگر به تعبیر برخی‌ها فنر ارز در برود، چه وضعیتی برای بازار لوازم خانگی و قیمت‌ها به وجود می‌آید؟
در گذشته با کوچکترین تغییراتی در نرخ ارز، قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی با افزایش قابل توجهی روبه‌رو می‌شد اما در دولت روحانی چنین اتفاقی نیفتاد و زمانی که نرخ دلار به 4200 تومان هم رسید، قیمت لوازم خانگی تغییر نکرد. از این رو بعید می‌دانم اتفاقی در بازار رخ دهد و به مردم قول می‌دهم از لحاظ نوسان نرخ ارز در بازار لوازم خانگی تغییری ایجاد نخواهد شد، پس نگران نباشند.
معمولا در نیمه اول سال، قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی افزایش پیدا می‌کند. در چهار ماه گذشته از 96، چه تغییری ایجاد شده است؟
بعد از عید، در کالای خرده‌وریز و همچنین دکوری‌جات افزایش قیمت وجود داشت اما در قیمت کالاهای بزرگ مانند تلویزیون، یخچال و ... در برخی برندهای خارجی اندکی تغییر قیمت کمتر از پنج درصد به وجود آمد که چندان محسوس نبود.
البته این در حالی است که برخی فروشگاه‌های نامعتبر که نمایندگی نیستند به تناسب حال و وضعیت خود، قیمت‌ها را بالا و پایین می‌برند اما اینکه احساس می‌شود بعد از گذشت شش ماه از سال، افزایش قیمت به وجود می‌آید به این دلیل است که برخی برندها با گذشت سه ماه از سال، تخفیف‌هایی را برای مشتری در نظر می‌گیرند که در اوایل شهریورماه این تخفیف را برمی‌دارند و مردم تصور می‌کنند گرانی در بازار رخ داده است.
به نظر شما قراردادی همچون توتال چه تاثیری بر صنایع داخلی می‌گذارد؟
با قرارد توتال با ایران، قفل برجام باز شد. اگرچه برخی افراد از سهم کمتر ایران در این قرارداد گلایه می‌کنند اما به عقیده من، سهم 51 درصدی توتال در این قرارداد به نفع اقتصاد و صنایع ایران است چراکه هرچه سهم ایران در قراردادهای مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها در کشور کمتر باشد به نفع صنایع داخلی است. این در حالی است که در برخی قراردادهای مشترک در زمینه خودروسازی چون همه چیز به نام ایران تمام می‌شود، کشور مقابل چندان تلاشی انجام نمی‌دهد. بنابراین اگر قرارداد مشترکی به نام ایران تمام نشود، کالای با کیفیت‌تری دست مردم خواهد رسید و کار به درستی پیش خواهد رفت.
قرار است بار دیگر طرح کارت اعتباری کالا راه بیفتد. این اقدام را چطور ارزیابی می‌کنید؟
انجام چنین کاری، آزمون و خطای دیگری است که همچنان در سرکاری بودن این طرح تغییری ایجاد نمی‌کند چرا که حتی در فاز جدید این طرح هم با ما به عنوان اتحادیه لوازم خانگی مشورتی صورت نگرفته است. بنابراین نمی‌تواند مشکلی را از تولیدکننده و مصرف‌کننده حل کند.
این طرح حتی در فاز جدید خود هم نوعی مسکن مقطعی است که نمی‌تواند کار گسترده‌تری انجام دهد. به عقیده من، دولت قصد دارد با ارائه چنین طرح‌هایی به مردم کمک کند اما این راه کمک به مردم نیست و تنها آنها را سر کار می‌گذارد. از این رو طرح کارت اعتباری کالا این بار هم موفق نخواهد بود.
شما چه پیشنهادی برای اصلاح این طرح دارید؟
اعتبار این کارت‌ها می‌تواند به‌عنوان وام ازدواج در اختیار زوج‌های جوان قرار گیرد تا زمان ارائه وام ازدواج کوتاه شود. همچنین با توجه به اینکه صنعت لوازم‌خانگی نیازمند واردات تکنولوژی و علم روز دنیاست، دولت می‌تواند اعتبار این کارت‌ها را در اختیار تولید‌کننده قرار دهد تا این قشر با واردات تکنولوژی روز قادر به تولید کالای باکیفیت شوند. در این میان تنوع‌بخشی به خرید کالا از راهکارهای اجرای درست این طرح به شمار می‌رود.
این در حالی است که علاوه بر اجرای درست این طرح، باید با تولید کالای باکیفیت به دنبال صادرات لوازم خانگی باشیم چراکه آلمان، ایتالیا و چین به بازار لوازم خانگی ایران برای تولید مشترک وارد شده‌اند که باید به دنبال همکاری بیشتر با این بخش باشیم تا کالای باکیفیت تولید شود و مردم از آن برخوردار شوند.
به عنوان سوال آخر، وضعیت قیمت لوازم خانگی تا چند ماه آینده را چطور پیش‌بینی می‌کنید؟
در حال حاضر برخی برندهای ایرانی که فروش زیادی هم دارند، قیمت‌های خود را تا حدی کاهش داده‌اند البته پیش‌بینی می‌شود تا چند ماه آینده، برخی برندهای خارجی افزایش قیمت 5 تا 10 درصدی را در کالاهای خود اعمال کنند.
اما در رابطه با برندهای داخلی بعید به نظر می‌رسد که تفاوت قیمت آنچنانی ایجاد شود.

پیشنهاد تبدیل کارت اعتباری خرید کالا به «وام ازدواج» / ارائه مجدد کارت های خرید کالای ایرانی بی نتیجه است

 رئیس اتحادیه لوازم خانگی اجرای مجدد طرح کارت های خرید کالای ایرانی را در حمایت از تولید داخل بی نتیجه اعلام کرد و گقت: اعتبار این کارت ها می تواند به عنوان وام ازدواج در اختیار زوج های جوان قرار گیرد تا زمان ارائه وام ازدواج کوتاه شود.

 پیشنهاد تبدیل کارت اعتباری خرید کالا به «وام ازدواج» / ارائه مجدد کارت های خرید کالای ایرانی بی نتیجه است

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، محمد طحان پور با اشاره به اینکه صنعت لوازم خانگی نیازمند واردات تکنولوژی و علم روز دنیاست افزود: دولت اعتبار این کارت ها در اختیار تولید کننده قرار بدهد تا این قشر با واردات تکنولوژی روز قادر به تولید کالای با کیفیت شود.
وی اجرای طرح کالاهای کارت های اعتباری خرید کالای ایرانی را مسکن صنعت دانست و گفت: این طرح برای مدت کوتاه در صنعت اثر گذار خواهد بود.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره به اینکه در دوره های قبل فقط یک درصد از کل اعتبار چند میلیاردی کارت های اعتباری به بازار وارد شد ادامه داد: تولید کنندگان آماده همکاری برای عرضه کالا در این طرح، باید دارای مراکز فروش باشند که در بین همه تولید کنندگان فقط یک گروه از این امکان برخوردار است.
وی با اشاره به اینکه وزارت صنعت و بانک مرکزی در حال هم اندیشی برای نحوه اجرای این کارت ها هستند گفت: ناموفق بودن این کارت ها در دوره های قبل به علت شیوه نادرست اجرای آن بوده است.
طحان پور تنوع بخشی به خرید کالا را راه کار اجرای درست این طرح دانست و گفت: در تمام دنیا تولیدکنندگان با شرایط مناسب کالا را به طور اقساط در اختیار مصرف کننده قرار می دهد بنابراین در ایران نیز دولت به این بخش نباید ورود کند.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره به تأمین یک میلیون جهیزیه در سال افزود: اعتبار این کارت ها می تواند به عنوان وام ازدواج در اختیار زوج های جوان قرار گیرد تا زمان ارائه وام ازدواج کوتاه شود.
وی ادامه داد: هم اکنون آلمان، ایتالیا و چین به بازار لوازم خانگی ایران برای تولید مشترک وارد شده اند که ما باید به دنبال همکاری بیشتر با این بخش باشیم تا کالای با کیفیت تولید شود و مردم از آن برخوردار شوند.
طحان گفت: ما باید با تولید کالای با کیفیت به دنبال صادرات لوازم خانگی باشیم

 

فعالیت ۲۳هزار و ۲۳۰شعبه بانکی/ سهم هر ۳۴۰۰ایرانی یک شعبه است | اقتصاد آنلاین

پلاسكو فداي بي‌توجهي عده‌اي شد تا عده‌اي ديگر متوجه شوند خطر بيخ گوش آنها هم هست»؛ اينها جملات پاياني رئيس شوراي ساختمان آلومينيوم در گفت‌وگو با خبرنگار همشهري بود. او از اقداماتي گفت كه چند وقتي است براي رفع خطر از اين بناي قديمي آغاز شده است و همچنان با سرعت ادامه دارد چراكه بايد طبق ضرب‌الاجل‌هاي صادره از سوي دادستاني در اواخر خردادماه، تا پايان تابستان از آلومينيوم رفع خطر شود.

• امضاي 4قرارداد

پس از آنكه ساختمان پلاسكو در آخرين روز دي‌ماه سال گذشته در آتش سوخت و بر سر چندين نفر ازجمله آتش‌نشانان فداكار شهر، هوار شد، بسياري از بناهاي ناايمن تهران زير ذره‌بين رفتند تا تجربه تلخ پلاسكو براي آنها تكرار نشود. در اين ميان كميته‌هاي مختلفي در اين رابطه شكل گرفت. بر اين اساس هم در دولت، هم در مجلس و هم در شوراي شهر تهران متخصصان دور هم جمع شدند تا ضمن بررسي علل رخداد فاجعه پلاسكو، راهكارهاي جلوگيري از رخداد شبيه به آن‌را نيز ارائه كنند. سرانجام پس از مدتي همه كميته‌ها متفق‌القول به اين نتيجه رسيدند تا در راه ايمن‌سازي بناهاي پرخطر، اول از همه بايد حمايت‌هاي قضايي وجود داشته باشد وگرنه هيچگاه به نتيجه مطلوب نخواهند رسيد. اين شد كه نمايندگان دادستاني به همراه نمايندگاني از شهرداري‌هاي مناطق 22گانه، سازمان آتش‌نشاني و كارشناسان شوراي شهر تهران، جلسات مشتركي را براي ساختمان‌‌هاي پرخطر شهر ترتيب دادند. هرچند هنوز در همه مناطق پايتخت، نتيجه مورد نظر حاصل نشده اما خروجي برخي از آنها تاكنون مثبت بوده است. به‌طور نمونه مي‌توان ساختمان آلومينيوم را مثال زد كه به‌عنوان نخستين‌ بناي ناايمن خيابان جمهوري، از دادستاني حكم مهلت سه‌ماهه را دريافت كرد. حال مدتي مي‌شود كه عمليات ايمن‌سازي در آلومينيوم با شهرت برادر پلاسكو، آغاز شده است. مالك اصلي يعني بنياد مستضعفان، شوراي ساختمان و مغازه‌داران براي اين كار پا به پا پيش مي‌روند و به حيات بخشيدن دوباره به آلومينيوم اميدوارند.

اينطور كه عمران قاسمي، رئيس شوراي ساختمان آلومينيوم گفت البته پيش از آنكه دادستاني مهلتي را تعيين كند، از اسفندماه95 پيگيري مناقصه‌ها، مزايده‌ها و قراردادها براي ايمن‌سازي شروع شد تا اينكه در فروردين‌ماه امسال 4قرارداد براي اين منظور منعقد شد. استانداردسازي 5آسانسور موجود، استانداردسازي معماري ساختمان و استحكام بنا، تجهيز ساختمان به سيستم اعلام و اطفاي حريق و ايمن‌سازي شبكه توزيع برق قراردادهايي هستند كه قاسمي به آنها اشاره كرد. وي با بيان اينكه اكنون عمليات مربوط با آسانسورها نسبت به بقيه كارها با جديت بيشتري دنبال مي‌شود، افزود: «در مورد قرارداد اعلام و اطفاي حريق نيز نقشه‌ها تهيه شده و به‌زودي عمليات اين كار نيز كليد مي‌خورد. اما در مورد استحكام بنا كار بسيار است كه براي انجام آن نياز به زمان بيشتري داريم.»

آنچه را رئيس شوراي ساختمان آلومينيوم در مورد آسانسورها اشاره كرد اكنون در بدو ورود به اين بناي قديمي مشاهده مي‌شود. كابين آسانسورها در حال تعويض‌شدن است و به گفته وي به جز تعويض 5كابين آنها، طبق دستورالعمل آتش‌نشاني موتورها نيز عوض شده و براي رفع خطر ريزش دور چاه آسانسور و جاهاي مورد نظر سنگ‌چين مي‌شود. بنابراين تا چندي ديگر در آلومينيوم خبري از آسانسورهاي قديمي كه جلوي درب ورودي‌شان يك‌ميله عمودي وجود دارد و تردد را در شرايط عادي هم دشوار مي‌كند، نخواهد بود. همچنين به گفته قاسمي اكنون نيز مسئول برق دائم وضعيت بالانس بودن مصرف را رصد مي‌كند و چنانچه مصرف از حد مجاز بالاتر برود و خطري وجود داشته باشد، جريان را قطع مي‌كند.

• 98درصد مغازه‌ها بيمه شده

در راه ايمن‌سازي آلومينيوم، مالك، بنا را بيمه كرده و مغازه‌داران نيز به بيمه سرقفلي و اموال خود اقدام كرده‌اند. بدين‌ترتيب اكنون 98درصد مغازه‌ها بيمه شده‌اند. همچنين شوراي ساختمان به‌صورت رايگان، هر واحد را تا سقف 40ميليون تومان نسبت به حادثه بيمه كرده است. آنگونه كه قاسمي گفت چنانچه مغازه‌داران نسبت به بيمه بي‌توجه باشند، شورا نيز در يكسري تسويه حساب‌ها و بهره‌مندي از تاسيسات و جريان‌هاي برقي با آنها همكاري نخواهد كرد. وي البته عنوان كرد كه مغازه‌داران تاكنون همكاري خوبي داشته‌اند تا جايي كه براي تهيه كپسول آتش‌نشاني co2 و آموزش راهكارهاي استفاده از آن و ساير موارد ايمني علاقه‌مند نشان داده‌اند. صحبتي كه قاسمي به ميان آورد باعث شد به سراغ چند مغازه‌دار در طبقات مختلف ساختمان برويم. آنها در گفت‌وگو با خبرنگار همشهري ضمن نشان دادن برخي تغييرات صورت گرفته، عنوان كردند كه كپسول‌هاي آتش‌نشاني در اختيارشان قرار گرفته و به آنها گفته شده درصورت رخداد يك‌حريق چه كاري بايد انجام دهند. به‌طور نمونه يكي از تعميركاران جاروبرقي در طبقه ششم گفت: «هرچند ايمن‌سازي با سختي‌هايي روبه‌روست اما به‌نظر ارزشش را دارد. شورا بعضي كارها مثل تعويض پنجره‌هاي قديمي با جديد را هم به ما اعلام كرده و بايد انجام دهيم.»

• زمان بيشتري نياز داريم

آلومينيوم با 53سال قدمت، 13طبقه دارد و آتش‌نشاني با توجه به اين مسئله و اسكلت فلزي آن، دستورالعملي را در 55بند براي مالك آن تعيين كرده است. در اين ميان 4بند مهم براي رفع خطر حريق مورد اهميت قرار گرفته است. با وجود اين، برخي گزينه‌هاي دستورالعمل به عقيده قاسمي، رئيس شوراي ساختمان آلومينيوم به‌خاطر قديمي بودن بنا قابليت اجرايي به‌طور 100درصد را ندارد چراكه به ساختمان‌هاي جديد مربوط مي‌شوند. مثلا ايجاد مناسب‌سازي معابر براي دسترسي معلولان كه انجام آنها در يك بازه زماني كوتاه نشدني است. وي با اين حال مي‌گويد كه تلاش مي‌كنند تا چنين مواردي را نيز تا حد ممكن به اجرا برسانند. به گفته وي، اگرچه دادستاني مهلت سه‌ماهه‌اي را براي ايمن‌سازي تعيين كرده اما واقعيت اين است كه كار به اين زودي به پايان نمي‌رسد چراكه پلان‌هاي لازم هم در دسترس نبوده‌اند.

• تعيين مهلت براي سايربناهاي نا ايمن جمهوري

همانطور كه بارها در گزارش‌هاي پيشين همشهري اعلام شده، مناطق 11و 12و به‌خصوص خيابان جمهوري در اين مناطق ساختمان‌هاي ناايمن بسياري دارند. به همين منظور اخيرا نشست كارگروه رفع خطر از اماكن پر خطر اين دو منطقه با حضور معاون دادستان تهران برگزار شد. بر اين اساس دستور پلمب ۶ پلاك و پاساژ ناايمن منطقه ۱۲ توسط دادستان صادر شد. بنابراين تا زمان اجراي دستورالعمل سازمان آتش‌نشاني توسط مالكان و هيأت مديره پاساژها، شهرداري با كمك نيروي انتظامي نسبت به اطلاع‌رساني، هشدار به عموم و بستن پاساژها درصورت بي‌توجهي اقدام خواهد كرد. گفتني است طبق آمار وزارت كشور، 40درصد بناهاي خيابان جمهوري ناايمن هستند.

تخلف در بازار گارانتی کالاهای دیجیتال بخصوص موبایل، ابعاد تازه‌ای یافته است؛ علاوه بر آن‌که برخی کارت‌های گارانتی، اعتبار و اصالتی ندارند، بسیاری از شرکت‌های ارائه‌دهنده گارانتی هم خدمات مناسبی به خریداران ارائه نمی‌کنند.