ابلاغ حکم بیش از ۵۰۰ قاضی برای شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا

اقتصاد پنهان – معاون حقوقی، امورمجلس و بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تأیید و ابلاغ حکم ۵۶۰ قاضی برای شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا از سوی رییس قوه قضاییه خبر داد.

به گزارش اقتصاد پنهان، یکی از مطالبات اصلی و اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی و دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی)، برخورد با پرونده‌های کلان، سازمان یافته و قاچاقچیان حرفه‌ای است، لذا جهت‌گیری اصلی ستاد در تحقق منویات رهبری منطبق بر قانون برنامه‌ ششم و سیاست‌کلان اقتصاد مقاومتی، اولویت قرار دادن مبارزه با قاچاق سازمان یافته، کلان و قاچاقچیان حرفه‌ای است.
مصطفی پورکاظم، معاون حقوقی، امورمجلس و بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این رابطه گفت: رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی روزهای اخیر و طبق اختیار قانونی منبعث از ماده 4 قانون مبارزه با قاچاق، کارویژه پرونده‌های ملی و مهم را به کارگروه پرونده‌های ملی و مهم ارتقاء داد، تا این کارگروه از ضمانت اجرایی کافی برخوردار شود و پرونده‌ها با حضور دستگاه‌های کاشف، مأمور وصول درآمدهای دولت، تعزیرات و نماینده قوه قضاییه بررسی شود و مشکلات صدور احکام و وصول جرایم به سرعت مرتفع شود.
وی با بیان اینکه ایجاد شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کلان و سازمان یافته براساس قانون در حیطه اختیارات قوه ‌قضاییه است، گفت: خوشبختانه انتصاب قضات این شعب با پیگیری دفتر نمایندگی قوه قضاییه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نتیجه رسید و حدود 560 حکم برای شعب رسیدگی به پرونده‌های قاچاق توسط رییس قوه قضاییه تأیید و ابلاغ شد.
وی افزایش شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق را تحولی عظیم و متأثر از نگاه حمایتی و قاطع قوه قضاییه در امر مبارزه با قاچاق عنوان کرد و افزود: ستاد از تمام ظرفیت‌های ایجاد شده برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق استفاده خواهد کرد.
معاون حقوقی، امورمجلس و بین‌الملل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه احکام حقوقی و قضایی قاچاق جزو قوانین ثانویه مصوب سال 92 هستند، گفت: مرجع رسیدگی به جرم قاچاق دو دستگاه قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی هستند که تنها با ایجاد ارتباط هماهنگ و نظارت فی‌مابین موفقیت کامل حاصل می‌شود.
پورکاظم اطاله دادرسی را از آسیب‌های اساسی نظام قضایی و شبه قضایی کشور عنوان کرد و گفت: هدف و تأکید قانونگذار از قوانین مصوب سال 92، مجازات قاچاقچیان علی‌الخصوص به صورت کلان و سازمان یافته در اسرع وقت بوده است تا قوانین بازدارنده باشند و باعث پیشگیری از وقوع جرم قاچاق شوند و برای دستیابی به این هدف باید رویه‌های قانونی و اجرای آن ساماندهی شود.
وی پیچیدگی‌ و فراوانی اسناد مثبته گمرکی و شگردهای قاچاقچیان در جعل، خلاف اظهاری و کم اظهاری را از دلایل طولانی شدن زمان دادرسی برشمرد و افزود: برخی از احکام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق در قانون مصوب سال 92 تمام کننده نیست و به قوانین آیین دادرسی کیفری قدیمی‌تر احاله شده است که این امر نیز موجب اطاله دادرسی می‌شود.
معاون حقوقی، امورمجلس و بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: بخشی از وظایف و تکالیف انجام شده اما ثمره عملی آن به طول کامل تحقق نیافته است، برای مثال سامانه‌های الکترونیکی و هوشمندی که قرار است دستگاه قضایی، گمرک، کاشفین و دستگاه‌های وصول جرایم که مأمور مبارزه با قاچاق هستند را بطور برخط با هم متصل کنند، ایجاده شده‌اند اما با تمام پیشرفتی که در این زمینه شاهد بوده‌ایم، متأسفانه هنوز برخی از این اتصالات به ثمر نرسیده است.
وی عدم اجرای دقیق ضوابط تشکیل پرونده و ارسال آن به دستگاه قضایی یا تعزیرات توسط کاشفین را از دیگر عوامل اطاله دادرسی دانست و گفت: قوانین موازی دیگری که در خصوص همین موضوع طریقه‌های دیگری را پیش بینی کرده است نیز باعث طولانی شدن روند دادرسی می‌شود.
پورکاظم با بیان اینکه تعداد زیاد و حجم گسترده پرونده‌های قاچاق به ویژه پرونده‌های خرد و همچنین کمبود امکانات و نیروی انسانی تعزیرات از دیگر دلایل این امر است، افزود:‌ این موارد باعث عدم دقت در صدور آراء پرونده‌ها و نیاز به بررسی مجدد آن می‌شود که نهایتاً منجر به اطاله مدت زمان دادرسی خواهد شد.

بانک مرکزی ابلاغ کرد: شناسایی و تعیین‌تکلیف حساب‌های مطالبه‌نشده و مازاد ریالی

بانک مرکزی «دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین‌تکلیف حساب‌های مطالبه‌نشده و مازاد ریالی» را با هدف صیانت از حقوق صاحبان وجوه، کاهش احتمال سوء استفاده‌، ارتقای شفافیت‌ مالی بانک‌ها و ایجاد رویه‌ واحد حسابداری در ثبت این وجوه، به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، طی سالیان متمادی تعداد حساب‌های سپرده افتتاح شده نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با افزایش نامتعارفی مواجه شده است. در این میان، حجم قابل توجهی از این حساب‌ها به عللی چون کاهش ارزش در مانده موجودی ناشی از تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، فراموشی صاحبان سپرده، فوت آن‌ها، عدم اطلاع وراث و قائم‌مقام قانونی سپرده‌گذاران یا عدم شناسایی و مراجعه آن‌ها، راکد و بدون تراکنش مانده است.
این موضوع، مشکلاتی از قبیل تحمیل هزینه‌های دفترداری و نگهداری اطلاعات و آمار این‌گونه حساب‌ها برای بانک‌ها و افزایش احتمال وقوع تخلفات و جرائم را در پی داشته است. البته این مساله درخصوص برخی از اقلام بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تحت سرفصل بستانکاران موقت ثبت می‌شوند و بابت آن‌ها قراردادی منعـقد نشده و یا اسناد و اوراق بهاداری تنظیم نگردیده نیز صدق می‌کند.
علاوه بر این، حساب‌های راکد و غیرفعال همواره از چالش‌های فراروی نظام بانکی کشور در سال‌های متمادی بوده، لیکن تاکنون ضوابط و سازوکاری جامع در خصوص چگونگی برخورد با این وجوه و حساب ها که تمامی ابعاد موضوع را به صورت جامع‌الاطراف مدنظر قرار دهد، وجود نداشته است.
از این ‌رو، بانک مرکزی با توجه به اهمیت موضوع و با هدف صیانت از حقوق صاحبان وجوه، کاهش احتمال سوء استفاده‌ از این وجوه، ارتقای شفافیت‌های مالی بانک‌ها، ایجاد رویه‌ واحد حسابداری در ثبت و نگهداری این وجوه در بانک‌ها و امکان و بهبود قابلیت مقایسه ارقام مندرج در سرفصل حساب‌های موجود در بانک‌ها،‌ دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین‌تکلیف حساب‌های مطالبه‌نشده و مازاد ریالی را تدوین کرد که اهم ویژ‌گی‌های آن عبارتست از:
نگارش متن دستورالعمل با رویکرد فرآیند محور برای تبیین هرچه بیشتر مفاد آن؛
 پیش‌بینی تدابیر لازم برای جلوگیری از افزایش حساب‌های مطالبه‌نشده و راکد؛
 پیش‌بینی سازوکارهای لازم برای محدود کردن امکان سوءاستفاده از موجودی وجوه مطالبه‌نشده و ...؛
 تبیین دقیق مصادیق مانده‌های مطالبه‌نشده، راکد و ... با رویکرد احصاء حداکثری موارد قابل درج در سرفصل حساب‌های یاد شده؛
 لزوم اطلاع‌رسانی مفاد دستورالعمل به مشتریان به نحو مقتضی و درج عبارات لازم در قرارداد‌های سپرده‌ها؛
 درج احکام جداگانه و با رعایت جوانب مختلف برای وجوه اشخاص متوفی، مجنون و سفیه؛
 تعیین‌تکلیف درخصوص نحوه برخورداری از مزایای حساب در دوره انتقال وجوه آن به سرفصل‌های موضوع دستورالعمل؛
 شایان ذکر است، این دستورالعمل، ۱۷ مردادماه سال جاری در یک‌هزار و دویست و سی و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبار تصویب شده است.

اعضای هیات مدیره و بازرس اتحادیه کشوری صنف کسب وکارهای مجازی انتخاب شدند

انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرس اتحادیه کشوری صنف کسب وکارهای مجازی با حضور رئیس اتاق اصناف ایران ، رئیس مرکز اصناف و امور بازرگانان، دبیر کل اتاق اصناف ایران و اعضای هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی در محل اتاق اصناف ایران برگزار شد. به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران […]

انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرس اتحادیه کشوری صنف کسب وکارهای مجازی با حضور رئیس اتاق اصناف ایران ، رئیس مرکز اصناف و امور بازرگانان، دبیر کل اتاق اصناف ایران و اعضای هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی در محل اتاق اصناف ایران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران ، در این مراسم اعضای هیات مدیره و بازرس اتحادیه کشوری صنف کسب وکارهای مجازی انتخاب شدند که از مجموع ۲۳۶ نفر حایز شرایط رای ۹۸ نفر در انتخابات شرکت کردند که به حد نصاب یک سوم و تایید هیات اجرایی رسید.

از کل تعداد آرای اخذ شده ۹۶ رای صحیح و ۲ رای بااطله بود و از مجموع آرا  آقای حمید محمدی با  ۴۱ رای، محمد کرمی ۴۰ رای، شهرام شاهکار ۳۶ رای، فرشاد وکیل زاده ۳۱ رای، رضا الفت نسب هم با ۳۱ رای به عنوان اعضای هیات مدیره اتحادیه کشوری صنف کسب وکارهای مجازی انتخاب شدند که نفرات چهارم و پنجم باید برای سمت دبیر و خزانه دار به توافق برسند و در صورت به توافق نرسیدن انتخابات برگزار می گردد و همچنین حمیدرضا اعتدال مهر با ۲۸ رای و منصور حقانی با ۲۰ رای به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

برای سمت بازرس مصطفی سعید نژاد با ۴۰ رای به عنوان بازرس اصلی  و صادق محمدی با ۲۵ رای به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند .

رئیس مرکز اصناف و امور بازرگانان در این مراسم گفت: اعضای انتخاب شده تا سه روز بعد از برگزاری انتخابات می توانند اعتراض خود را با مدرک قانونی ارائه  و در چارچوب قانون اعتراض خود را اعلام کنند؛ چنانچه بعد از سه روز اعتراضی نداشته باشد، اعتبار نامه آنان صادر خواهد شد و می توانند کارشان را شروع کنند و بعد از سه روز می توانند به دبیرخانه هیات عالی نظارت برای دریافت اعتبار نامه مراجعه کنند.

مهر محکومیت هزار میلیاردی بر پرونده قاچاق لوازم خانگی/ ضبط بالغ بر ۵۲ هزار لوازم خانگی قاچاق

    مدیر کل تعزیرات حکومتی استان البرز از محکومیت ۱۰۰۰ میلیارد ریالی پرونده قاچاق لوازم خانگی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، علی اکبر مختاری مدیر کل تعزیرات حکومتی استان البرز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار داشت: ماموران نیروی انتظامی به همراه نیروهای اطلاعات به صورت مشترک از یک انبار 6000 متری در شهر اشتهارد بازدید کردند که در این بازرسی مشخص شد فردی در یکی از انبارهای مترو مقادیر زیادی لوازم خانگی قاچاق دپو کرده بود که در همین راستا مشخص شد تمامی کالاها فاقد اسناد گمرکی بوده است.

مختاری بیان کرد: به همین منظور 52 هزار و 680 دستگاه ماشین لباس شوئی، ماکروفر، آب سردکن، پنکه، ماشین ظرفشویی، یخچال، جاروبرقی به ظن قاچاق ضبط شد.

وی در ادامه عنوان کرد: در همین راستا پرونده تخلفات تحت عنوان قاچاق تشکیل شد و جهت رسیدگی به شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز ارجاع شد.

مدیر تعزیزات حکومتی استان البرز در پایان عنوان کرد: شعبه یاد شده با توجه به شواهد و قرائن موجود در پرونده، متهم را علاوه بر ضبط کالا به نفع دولت، به پرداخت جریمه 1/000/000/000/000 میلیارد ریالی در حق خزانه دولت محکوم کرد.

مروری بر روزنامه‌های دوشنبه ۳۰ مرداد

آیا اصلاح طلبان شکست خوردند؟ /فرماندهی تیم اقتصادی با کیست؟ جهانگیری یا نهاوندیان/وضعیت «۱۸ +» برای نوجوانان/دولت بی‌طرف؟ /پرداخت دیه ٤ ساعت پس از فوت/مهاجرت مغز‌ها به دانش آموزان رسید

روزنامه‌های امروز گزارش هایی از روز گذشته جلسه رای اعتماد در مجلس را محور اصلی خود قرار دادند. برگزاری اولین جلسه هیئت دولت دوازدهم در عصر روز گذشته و اولین گفته‌های وزرای دولت نیز در برخی روزنامه‌ها منعکس شده است. اظهارات محسنی اژه‌ای در نشست خبری عصر دیروز درباره پرونده احمدی نژاد و تکذیب خروج ماموران از محل حصر کروبی از دیگر مواردی بود که در روزنامه‌های امروز مورد توجه قرار گرفته است.

آیا اصلاح طلبان شکست خوردند؟ /فرماندهی تیم اقتصادی با کیست؟ جهانگیری یا نهاوندیان/وضعیت «۱۸ +» برای نوجوانان/دولت بی‌طرف؟ /پرداخت دیه ٤ ساعت پس از فوت/مهاجرت مغز‌ها به دانش آموزان رسید - سایت خبری تحلیلی تابناك|اخبار ایران و جهان|TABNAK

با پایان جلسات بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی و رای اعتماد بهارستان به کابینه دوازدهم روزنامه‌های امروز گزارش هایی از روز گذشته مجلس را محور اصلی خود قرار دادند. برگزاری اولین جلسه هیئت دولت دوازدهم در عصر روز گذشته و اولین گفته‌های وزرای دولت نیز در برخی روزنامه‌ها منعکس شده است. اظهارات محسنی اژه‌ای در نشست خبری عصر دیروز درباره پرونده احمدی نژاد و تکذیب خروج ماموران از محل حصر کروبی از دیگر مواردی بود که در روزنامه‌های امروز مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش تابناک، روزنامه‌های امروز دوشنبه ۳۰ مردادماه در حالی بر پیشخوان مطبوعات قرار گرفت که صفحات نخست بیشتر آن‌ها تصاویر حسن روحانی و وزرای او بر صندلی‌های سبز بهارستان را در خود جای داده است. عناوینی همچون عبور اعتدالی، رای به اعتدال و عبور دولت از بهارستان تیتر اول چندین روزنامه را به خود اختصاص داده است. روزنامه هایی مثل همدلی، ابتکار، وقایع اتفاقیه و چند روزنامه دیگر با انتخاب عنوان ۱ - ۱۷ به رای اعتماد ۱۶ وزیر از ۱۷ وزیر معرفی شده اشاره کردند. رای نیاوردن حبیب الله بی طرف، وزیر پیشنهادی نیرو در بین همه وزرای پیشنهادی خود سوژه‌ای شد تا تحلیلگران به بررسی چرایی این ناکامی برای کسب اعتماد مجلسی‌ها توسط او بپردازند. افکار به همین مناسبت تیتر اول شماره امروزش را کابینه بی نیرو انتخاب کرد. روزنامه جوان، اما با تیتر کنایه آمیز «حرفه‌ای عمل شد» گفته حسن روحانی درباره عملکرد حرفه‌ای مجلس در جلسات رای اعتماد را مورد توجه قرار داد. روزنامه صبح نو با درج عنوان «دور همی» تیتری کنایی در مورد همگرایی مجلس دهم با دولت و رای اعتماد بالا به وزرای روحانی را در کنار تصویر لاریجانی قرار داد.
 
 
 علاوه بر موارد یادشده در سایر صفحات روزنامه‌های امروز یادداشت‌ها و گزارشهایی با موضوعات دیگر نیز چاپ و منتشر شده است که در ادامه تعدادی از آن‌ها را مرور می‌کنیم:
 
فرماندهی تیم اقتصادی با کیست؟ جهانگیری یا نهاوندیان
روزنامه اعتماد در شماره امروز خود با طرح این سوال که شاید دیروز که فرماندهی تیم اقتصادی با کیست؟ پیام‌های حکم روز گذشته روحانی برای نهاوندیان را بررسی کرد و به تحلیل نقش جهانگیری و نهاوندیان در تیم اقتصادی دولت پرداخت. اعتماد در این گزارش نوشت: حسن روحانی رییس‌جمهور قطعات نهایی پازل تیم اقتصادی دولت را رو کرد؛ مشخص نبود که او قصد داشته محمد نهاوندیان را در کنار خود به عنوان معاون اقتصادی داشته باشد. محمد نهاوندیان ٦٣ ساله اقتصاددان، حالا تنها اقتصادخوانده تیم اجرایی دولت است که هرآنچه درباره ضعف‌های دولت مبنی بر نبودن یک اقتصاددان در دولت گفته شد را تکمیل می‌کند. زمزمه‌های انتخاب محمد نهاوندیان به عنوان وزیر اقتصاد از یک ماه پیش به گوش می‌رسید؛ اما در آخرین روزی که فهرست وزرای پیشنهادی کابینه اعلام شد، نام او در لیست نبود. شایعات بسیاری در این مدت شنیده شد. برخی شایعات حکایت از آن داشت که نهاوندیان به این دلیل از فهرست کابینه خط خورده که رای کافی از مجلس نداشته است. از همین رو، تصمیم رییس‌جمهور برای ابروزارتخانه امور اقتصادی و دارایی انتخاب مدیری اجرایی بود تا تصمیم بزرگ‌تر خود را بعد از رای اعتماد رو کند.
عناوین اخبار روزنامه اعتماد در روز دوشنبه ۳۰ مرداد :
 تصمیمی که سبب شد بعد از ٢٤٠ رای اعتماد برای مسعود کرباسیان، نهاوندیان حلقه اقتصادی دولت را تکمیل‌تر کند. اگرچه نقد‌ها به دانش اقتصاد کرباسیان از سوی اقتصاددانان با قوت هرچه تمام‌تر مطرح می‌شد، اما تصمیم نمایندگان این بود که به گزینه پیشنهادی رییس‌جمهور برای اداره وزارت امور اقتصادی و دارایی رای اعتماد بالا بدهند. روحانی صبر کرد، آنقدر صبر کرد تا رای اعتماد نمایندگان را بگیرد. او نمی‌خواست تصمیم مهمش، رای نمایندگان را تحت تاثیر قرار دهد. به این ترتیب بلافاصله بعد از اعلام نتایج آرای مجلس به لیست اعضای هیات دولت، از حکمی رونمایی کرد که خالق یک سمت جدید در دولت بود. معاون اقتصادی رییس‌جمهور که کرسی آن به نام محمد نهاوندیان زده شده بود. بر این اساس روحانی وزیر در سایه‌ای برای خود برگزیده که سیاست‌های کلان اقتصاد را در نهایت با او هماهنگ می‌کند و به وزیر اجرایی وزارت اقتصاد دیکته می‌کند. انتصاب‌های چند روز اخیر رییس‌جمهور نشان‌دهنده آن است که برخلاف خواست اقتصاددانان و فعالان اقتصادی مبنی بر انضباط‌بخشی به اقتصاد، خلاف جهت راهبردهای کلان اقتصاد، حرکت شده است. اگرچه در دولت دوم هاشمی‌رفسنجانی نیز پس از آنکه نوربخش موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان نشد در این سمت نوساخته نشست، اما تحلیلگران دوره سازندگی و شرایط تثبیت پس از تعدیل ساختاری را بسیار متفاوت از شرایط امروز می‌دانند. امروز در دولت پنج سمت برای سکانداری اقتصاد تعریف شده است. اسحاق جهانگیری فرمانده اقتصاد مقاومتی، مسعود نیلی دستیار اقتصادی، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی، مسعود کرباسیان وزیر اقتصادی و دارایی و محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه. افرادی با گرایش‌های مختلف و با گرایش‌های متفاوت به مکاتب متفاوت اقتصادی، که هر یک صاحب سمتی کلیدی و اثرگذار در دولت دوازدهم شده‌اند. تفاوت حسن روحانی دولت دوازدهم با روحانی دور قبل بسیار چشمگیر است. برعکس دور قبل که مد نظر قرار دادن پیشنهادات کارشناسی را بیشتر از او می‌دیدیم؛ در دور جدید وعده‌هایی که پیش‌تر داده بود؛ بیشتر به فراموشی سپرده شد. جوان‌سازی کابینه، به کارگیری وزیر زن و حتی کوچک‌سازی دولت از آن گفته‌هایی بود که در عمل خلافش انجام شد. او دیروز حکم محمد نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی خود، محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه و جمشید انصاری رییس امور اداری و استخدامی را امضا کرد. علاوه بر آن، مراکز تصمیم‌گیری متعدد در بخش اقتصاد، زمینه گسستگی این حوزه را فراهم می‌کند. اگر بین نهاوندیان و کرباسیان اختلاف نظر و دیدگاهی هم نباشد، اما بین نهاوندیان و نیلی یا کرباسیان و جهانگیری نمی‌توان این اختلافات را نادیده گرفت. به هر حال نمی‌توان از نظر دور داشت که اسحاق جهانگیری روزگاری به عنوان وزیر صنعت در این کشور خدمت کرده و به بخش تولید تعصب ویژه دارد. او به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتی یک پای تصمیم‌سازی‌های مهم کشور است و عقایدش شاید با نهاوندیان و کرباسیان اختلافی عمیق و نزدیک ناشدنی داشته باشد. معاون اقتصادی وظیفه‌اش تصمیم‌سازی و راهبری است و این معاونت در کنار وزارت اقتصاد که همین وظایف را دارد؛ عاری از توجیه منطقی است. از سوی دیگر وظایف دستیار ویژه اقتصادی که در بخش تصمیم‌گیری و سیاستگذاری تعریف می‌شود تداخلی جدی با ماهیت وجودی معاونت اقتصادی رییس‌جمهوری دارد.
 
آیا اصلاح طلبان شکست خوردند؟
صادق زیباکلام در یادداشتی با تحلیل رای روز گذشته نمایندگان مجلس در آرمان امروز نوشت:روز گذشته نمایندگان مجلس درخصوص رأی اعتمـــــاد بــه وزرای پیشنهادی رئیس جمهور تصمیم‌گیری کردند و دراین میان، حبیب‌ا... بیطرف، گزینه پیشنهادی وزارت نیرو، تنها شخصی بود که موفق به اخذ رأی اعتماد نشد. هرچند دکتر روحانی همچون مرحوم آیت‌ا... هاشمی کوشید که خود مسئولیت امور سیاسی را برعهده بگیرد و فارغ از منازعات سیاسی کابینه‌ای فعال را تشکیل دهد، اما رأی نمایندگان مجلس، رأیی سیاسی برای به حاشیه‌راندن یک جناح سیاسی در کشور بود. از دیدگاه نگارنده، رأی‌ندادن به بیطرف، یعنی رأی‌ندادن مجلس دهم به جریان اصلاحات و شکست او به‌منزله شکست اصلاح‌طلبان است. مهندس بیطرف بارزترین چهره اصلاح‌طلب در میان ۱۷ گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور بود. از هرجهت که عدم رأی اعتماد به بیطرف تحلیل شود، این موضوع نماد شکست اصلاحات در مجلس دهم است، چراکه اصولگرایان مصمم بودند به اصلاح‌طلبان رأی ندهند و آن‌ها را از کابینه حذف کنند و در این مسیر موفق بودند. همه گزینه‌هایی که موفق به اخذ رأی اعتماد شدند، حتی اشخاصی همچون ظریف و زنگنه که مواضعی نزدیک به اصلاح‌طلبان داشته‌اند، اصلاح‌طلب شناسنامه‌دار نبودند. 
عناوین اخبار روزنامه آرمان امروز در روز دوشنبه ۳۰ مرداد :
تنها اصلاح‌طلبان شناسنامه‌دار کابینه پیشنهادی، بیطرف و حجتی بودند که مهندس بیطرف، رأی نیاورد و مهندس حجتی نیز به‌رغم عملکرد شایسته، رأی پایینی آورد. متاثر‌کننده است که مجلس دهم به نامزدهای شناخته‌نشده یا کمتر شناخته‌شده رأی داد و به بیطرف رأی نداد. بی‌تردید این موضوع در تاریخ ثبت خواهد شد. به اعتقاد نگارنده، رأی دیروز نمایندگان مجلس، بیش از اینکه پیروزی اصولگرایان و شکست اصلاح‌طلبان باشد، ثمره این است که اشخاصی به‌عنوان نماینده مردم انتخاب می‌شوند که دوز اصولگرایی آن‌ها بیشتر از دوز اصلاح‌طلبی است. برای حفظ مصالح کشور در آینده، ضرورت دارد که دکتر روحانی و سایر اصولگرایان معتدل درصدد اصلاحاتی تاثیرگذار در این زمینه باشند.
 
وضعیت «۱۸ +» برای نوجوانان 
 همدلی در گزارشی از وضعیت نوجوانان و آسیب‌های اجتماعی در شماره امروزش نوشت: «بیش از ۱۵ درصد از دانش‌آموزان قبل از دوره متوسطه رابطه جنسی را تجربه می‌کنند»؛ این جمله‌ای است که می‌تواند تا حد بسیاری در هر جامعه‌ای به‌خصوص جامعه ما با فرهنگ مختص به خود، حساسیت‌برانگیز و نیز جالب توجه باشد.
شاید در نگاه عمیق‌تر به آماری که توسط عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی، مطرح می‌شود، موضوع مهمی که مورد نظر قرار می‌گیرد، نه صرف رابطه‌ای خارج از چارچوب و قاعده، که علت ایجاد و رشد آن در جامعه باشد. همه آن‌ها که در مدارس کشور تحصیل یا کار کرده یا به نحوی از انحاء با محیط‌های این‌چنین در ارتباط بوده‌اند، به خوبی به شرایط و مراقبت‌هایی که از نوع خاص، صورت می‌گیرد، آشنا هستند. کنترل و نظارت٬ گاهی و در برخی برهه‌های زمانی، تا حدی پیش می‌رود که حتی دررنگ جوراب افراد هم نقش اساسی بازی می‌کند. 
عناوین اخبار روزنامه همدلی در روز دوشنبه ۳۰ مرداد :
همه این‌ها در حالی رخ می‌دهد که به گفته مسوولان، طی سال‌های گذشته، اقداماتی جهت کنترل آسیب‌های اجتماعی صورت گرفته است؛ در عین حال هنوز هم آمار مشخص و قابل استنادی در برخی مواردی که به نظر «تابو» محسوب می‌شوند، ارائه نشده است. امیرمحمود حریرچی، با تاکید بر این‌که آموزش و پرورش مصرف مواد روان‌گردان و دخانیات توسط دانش‌آموزان را انکار می‌کند، گفته: «آموزش و پرورش هیچ راه‌حلی برای پیشگیری از این مسائل ندارد و متاسفانه سالیانه حدود ۱۵ درصد به آسیب‌های اجتماعی ایران اضافه می‌شود.»
حریرچی، جامعه شناس و استاد دانشگاه، درباره علت شیوع مصرف دخانیات و مواد روان‌گردان و رفتارهای پرخطر میان دانش‌آموزان دوره متوسطه گفته: «مسئله اصلی این است که آسیب‌های اجتماعی در ایران در حال جوانانه‌تر و زنانه‌تر شدن است. طبق تحقیقاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس هم انجام داده، بالای ۱۵ درصد از دانش‌آموزان تا قبل از ۱۵ سالگی و دوره متوسطه به نوعی رابطه جنسی را تجربه می‌کنند یا مواد روان‌گردان برای آن‌ها به شکل‌های مختلف در دسترس قرار دارد و توسط برخی از آن‌ها نیز استفاده می‌شود.»
او با اشاره به این‌که مصرف مواد روان‌گردان در نوجوانان عمدتا از کمک به درس خواندن آغاز می‌شود، توضیح داده که «بسیاری از دانش آموزان برای شب بیداری و درس خواندن قرص و مواد مصرف می‌کنند و رفته رفته به آن اعتیاد پیدا می‌کنند. البته نقش گروه‌های دوستی را نیز نباید نادیده گرفت، زیرا نوجوانان بیشترین تاثیر را از گروه‌های دوستی می‌گیرند.»
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی با تاکید بر این‌که جامعه حال حاضر ایران به سوی تفریحات ریسک‌پذیر حرکت کرده است، گفته: «فرصت تفریحات سالم برای جامعه، مخصوصا نوجوان مهیا نیست و تفریح سالم برای بسیاری از خانواده‌ها گران است، همچنین برخی از خانواده‌ها وقت خالی دانش‌آموزان را با کلاس‌های تقویتی درسی پر می‌کنند که همه این موارد به گرایش نوجوانان به مواد روان‌گردان و دخانیات را بیشتر می‌کند. نوجوانان از کدام امکانات رفاهی به خصوص در مناطق محروم که تعدادشان کم هم نیست، می‌توانند استفاده کنند؟ متاسفانه نوجوانان هیچ امکانات رفاهی و تفریحی ندارند، حتی مدارس هم برای‌شان اردو برگزار نمی‌کنند.»
حریرچی در گفت‌وگویی که با ایلنا داشته، افزوده: «وقتی نوجوان امکانات ندارد با دو چیز سر خودش را گرم می‌کند، اول دخانیات، مواد روان‌گردان و دیگری شبکه‌های مجازی است. شبکه‌های مجازی در حال حاضر در ایران بیشتر به کنجکاوی‌های جنسی نوجوانان ما پاسخ می‌دهد البته راه حل این مسئله سانسور نیست. در کشورهای دیگر محدودیت‌هایی برای استفاده کودکان و نوجوانان قائل شدند که آن‌ها از سوی والدین کنترل می‌شوند، اما متاسفانه در کشور ما کودکان از ۵ الی ۶ سالگی با تبلت و در راستای آن فضای مجازی آشنا می‌شوند. در ابتدا برای بازی‌ها کودکان با این فضا آشنا می‌شوند، اما رفته رفته آن‌ها را به سمتی می‌برد که راجع به مسائل جنسی کنجکاو و به دنبال عکس‌ها و فیلم‌های مستهجن می‌روند که آسیب جدی روانی برای آن‌ها در پی دارد.» او با مطرح‌کردن این سوال که «چند درصد خانواده‌های ایرانی درک استفاده از وسایل ارتباط جمعی و شبکه‌های مجازی را دارند؟»، پاسخ می‌دهد که «بیشتر والدین خودشان درگیر همین فضا هستند، بنابراین از طربق خانواده‌ها هم نمی‌توان اقدام موثری کرد؛ بنابراین جامعه ما درتفریح کردن ریسک‌پذیر شده است.»
دولت بی‌طرف؟
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود ضمن تحلیل آرای اعتماد به وزرای پیشنهادی روحانی در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی نوشت: نتیجه آراء نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور روحانی برای دولت دوازدهم نشان داد مستقل‌ترین و بی‌طرف‌ترین وزیر پیشنهادی در این مجلس رای ندارد و اینطور که معلوم است اهل تعامل بودن عامل مهمی برای به دست آوردن رای اعتماد است.
یکی از نمایندگان مجلس در اظهارنظری که در مورد علت رای نیاوردن وزیر پیشنهادی نیرو کرده، بر این نکته تاکید کرد که آقای بی‌طرف، به درخواست‌های تعدادی از نمایندگان که از وی خواسته‌هائی برای حوزه‌های نمایندگی خود داشتند حاضر نشد پاسخ مثبت بدهد و به آن‌ها گفت: انجام این خواسته‌های شما به دلایل فنی امکان پذیر نیست. این نمایندگان به وزیر پیشنهادی نیرو به همین دلیل رای ندادند، ولی به هر وزیری که در پاسخ به خواسته هایشان پاسخ مثبت داد رای اعتماد دادند.
بدین ترتیب، معیار رای اعتماد دادن به وزرای پیشنهادی یا لااقل یکی از معیار‌ها تمکین آن‌ها در برابر خواسته‌های نمایندگان است و شاید به همین دلیل باشد که وزیری که رئیس‌جمهور او را «برند» کشور و نظام و دولت معرفی می‌کند در میان وزرای رای اعتماد گرفته نفر دهم می‌شود و وزیری که وعده جا به جائی‌های مورد نظر نمایندگان را می‌دهد در رده‌های بالاتر قرار می‌گیرد.
معیار اگر این باشد و تا وقتی که چنین است، مشکلی از کشور حل نخواهد شد و شایسته سالاری فقط یک آرمان خواهد بود که همه آرزوی آن را دارند، ولی به آن نمی‌رسند. امروز افکار عمومی داخل کشور نسبت به انتخاب رئیس‌جمهور و آراء نمایندگان مجلس ارزیابی چندان مثبتی ندارد. مردم معتقدند هم رئیس‌جمهور می‌توانست افراد قوی‌تری به مجلس معرفی و پیشنهاد کند و هم مجلس می‌توانست در اعلام نظر و رای در مورد وزرای پیشنهادی بهتر عمل نماید.
عناوین اخبار روزنامه جمهوري اسلامي در روز دوشنبه ۳۰ مرداد :
از این واقعیت مثبت هم غفلت نمی‌کنیم که ابقاء چند تن از وزرای دولت یازدهم توسط رئیس‌جمهور و رای اعتماد نمایندگان مجلس به آن‌ها نقطه قوت دولت دوازدهم است. با اینحال نمی‌توان انکار کرد که دولت دوازدهم از نظر توان و کارائی آن چیزی نیست که افکار عمومی به ویژه رای دهندگان به رئیس‌جمهور روحانی انتظارش را داشتند. تاکید رئیس‌جمهور روحانی بر ضرورت توجه به اشتغال در دولت دوازدهم، ایجاب می‌کرد این دولت با کارآمدی بیشتر به میدان می‌آمد که متاسفانه چنین نشد. اقتصاد، اکنون مشکل مهم کشور است و حل این مشکل فقط با گروه قدرتمندی از مجموعه اقتصادی در دولت میسر خواهد بود که چنین نیست. آموزش عالی از مشکلات مهم کشور است که متاسفانه وزارت علوم، فناوری و تحقیقات وزیر ندارد. این‌ها ضعف‌های مهمی هستند که دولت دوازدهم را از سطحی که مورد انتظار بود پائین‌تر نشان می‌دهند و نگرانی این است که این دولت نتواند خواسته‌ها و انتظارات مردم را برآورده کند.
رئیس جمهور روحانی می‌توانست از نیروهای قوی‌تری که خوشبختانه در جامعه وجود دارند استفاده کند و آن‌ها را به مجلس معرفی نماید و دولت دوم خود را چنان قوی به میدان بیاورد که بتواند بسیاری از مشکلات را ریشه کن نماید. مجلس نیز می‌توانست با دقت لازم و با کنار گذاشتن ملاحظات و گرایش‌های شخصی و جناحی برای روی کار آمدن دولتی قوی به رئیس‌جمهور کمک کند. این، حق مردم است که برای پیروز شدن بر مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، دولتی توانمندتر داشته باشند با وزرائی که بر چیزی غیر از قانون تکیه نکنند و از میان ضابطه و رابطه، بدون هیچ تردیدی ضابطه را ترجیح بدهند.
با اینکه دولت دوازدهم را در اندازه‌ای که بتواند از عهده مشکلات موجود در عرصه‌های مختلف برآید نمی‌دانیم، از آنجا که انتخاب وزرا حق رئیس‌جمهور و رای اعتماد دادن یا ندادن به آن‌ها حق نمایندگان مجلس است، برای دولت دوازدهم که از دیروز کار خود را آغاز کرده آرزوی توفیق داریم و امیدواریم رئیس‌جمهور روحانی در مورد دو وزارتخانه باقیمانده یعنی علوم و نیرو با انتخاب افرادی کارآمد و قوی تا حدودی ضعف‌های موجود را جبران نماید. اگر همانطور که رئیس‌جمهور روحانی دیروز در مجلس اعلام کرد وزرای این دولت با هم هماهنگ و همدل باشند این امید وجود دارد که در پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی و حل مشکلات موجود موفق شوند. همراهی سایر قوا و نهاد‌ها و ارگان‌ها و البته نقد و نصیحت مشفقانه و منصفانه رسانه‌ها نیز می‌تواند کمک خوبی برای تحقق اهداف و آرمان‌ها به نفع مردم و کشور باشد که امیدواریم چنین شود.
دولت دوازدهم هر چند از داشتن وزیری همچون مهندس بی‌طرف محروم ماند، ولی امید است این دولت در برابر وعده‌هائی که رئیس‌جمهور روحانی در تبلیغات انتخاباتی داد بی‌طرف نماند.
 
پرداخت دیه ٤ ساعت پس از فوت
 شهروند در گزارشی در شماره امروز خود نوشت: با اجرایی شدن طرح «تشکیل مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی و جرایم ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی» پرداخت دیه به کمتر از یک روز می‌رسد.
قتل ناشی از تصادفات رانندگی قتل غیرعمدی محسوب می‌شود، در نتیجه مقصر ضامن پرداخت دیه کامل است. اصولا شرکت‌های بیمه در حدود تعهد خود مسئول پرداخت دیه هستند، اما زمانی که پروسه قضائی به دلایل مختلفی طولانی می‌شود، تغییر سال باعث افزایش دیه می‌شود که شرکت‌های بیمه آن افزایش را پرداخت نمی‌کنند و همین تعلل زمانی در صدور حکم نهایی و الزام به پرداخت دیه دردسر جدیدی برای مقصر حادثه ایجاد می‌کرد و بعضا کار به زندانی‌شدن مقصر هم کشیده می‌شد. هر چند با استناد به قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به قانون اصلاح قانون بیمه اجباری در سال ٨٧ و مادتین ٣٠، ٣١ و ٣٢ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ١٣٩٥ مهلت پرداخت خسارت بسته به مراجعه مستقیم بدون صدور رأی دادگاه و یا مراجعه پس از قطعیت رأی خواهد بود. برای مثال در ماده ۳۱ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ٢ اردیبهشت ٩٥ بیمه‌گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند.
عناوین اخبار روزنامه شهروند در روز دوشنبه ۳۰ مرداد : اعتماد به اعتدال؛پرداخت دیه ۴ ساعت پس از فوت؛رفتم به رادیو و انقراض سلسله پهلوی را اعلام کردم؛رأي اعتماد بي‌سابقه؛
در حوادث منجر به خسارت بدنی زیان‌دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی‌شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت به بیمه‌گر مراجعه کنند و بیمه‌گر موظف است حداکثر بیست روز از تاریخ قطعی‌شدن مبلغ خسارت (قطعی‌شدن رأی دادگاه) مبلغ خسارت را به زیان‌دیده یا وراث آن پرداخت کند. همچنین طبق ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ٩٥، در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان‌دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت به بیمه‌گر مراجعه کنند. بیمه‌گر مکلف است حداکثر ظرف مدت ٢٠ روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زیان‌دیده پرداخت کند و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضائی مربوط تحویل دهد. در این صورت تعهد بیمه‌گر و مسبب حادثه، ایفاشده تلقی می‌شود. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان‌دیده مبلغ مذکور را عینا به وی پرداخت کند. همچنین مطابق تبصره اول این ماده قانونی در مواردی که صندوق مطابق مقررات این قانون رأساً مکلف به پرداخت خسارت بدنی است، پس از قطعی شدن مبلغ خسارت چنانچه زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی تا ٢٠ روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی به وی برای دریافت خسارت به صندوق مراجعه نکند، مبلغ مذکور به‌عنوان امانت نزد صندوق باقی مانده و در زمان مراجعه زیان‌دیده یا قائم‌مقام قانونی وی عینا پرداخت می‌شود. البته در تبصره دوم آن نیز آمده است: در مواردی که رأی صادر شده از دادگاه بدوی، صرفا از جنبه عمومی مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته باشد، زیان‌دیده یا وراث قانونی و بیمه‌گر یا صندوق باید طبق مفاد این ماده اقدام کنند. تبصره سوم این ماده نیز اذعان دارد که ملاک قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است.
 
مهاجرت مغز‌ها به دانش آموزان رسید
خراسان در گزارشی مسئله مهاجرت مغز‌ها در دانش آموزان را بررسی کرده و نوشت: در حالی که سال هاست اقدامات و برنامه ریزی‌های متعددی برای کاهش مهاجرت نخبگان به خارج از کشور انجام می‌شود، شواهد ومستندات مختلف بیانگر این واقعیت است که با اقدامات انجام شده، نه تنها این روند کاسته نشده، بلکه متاسفانه پدیده مهاجرت نخبگان در سال‌های اخیر به مقطع دانش آموزی نیز سرایت کرده است؛ به طوری که همه ساله تعداد زیادی از دانش آموزان تیز هوش واستعداد‌های برتر دانش آموزی برای ادامه تحصیل، کشور را ترک می‌کنند.
عناوین اخبار روزنامه خراسان در روز دوشنبه ۳۰ مرداد :
 واقعیت تلخی که نشان می‌دهد برخلاف ادعای مسئولان امر؛ مهاجرت نخبگان ایرانی نه تنها معکوس نشده، بلکه ابعاد تازه تری پیدا کرده و آن هم سرایت این پدیده به مقطع دانش آموزی است که باعث گسترده شدن دایره خروج استعداد‌های برتر ایرانی به خارج از کشور شده است و چنانچه این روند ادامه پیدا کند، علاوه بر هدر رفتن هزینه هایی که طی سال‌های تحصیل برای آموزش و تربیت این افراد صرف شده است، در عین حال می‌تواند ظرف چند سال آینده کشور را با بحران کمبود نیروی انسانی متخصص وماهر که یکی از اساسی‌ترین شاخص‌های توسعه یافتگی کشور‌ها محسوب می‌شود، مواجه کند. هرچند متاسفانه چند سالی است که آمار دقیق وشفافی از میزان خروج نخبگان به خارج از کشور ارائه نمی‌شود، اما آمارهای سال‌های گذشته نشان می‌دهدکه ۶۲ درصد از دانش‌آموزان مدال‌آور المپیادهای علمی ایران به خارج از کشور و عمدتا به کشور‌های توسعه‌یافته دنیا؛ چون آمریکا و کانادا مهاجرت می‌کنند و این یک تهدید جدی برای کشور محسوب می‌شود، تهدیدی که به جای کتمان شدن از سوی مسئولان بایدمبنای برنامه ریزی هاو تصمیم گیری‌های جدید در این حوزه قرار گیرد. رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی معاون وزیر آموزش وپرورش با اشاره به سرایت پدیده مهاجرت نخبگان از دانشجویی به دانش آموزی می‌گوید: یکی از مسائل نگران کننده‌ای که هم اکنون در کشور با آن مواجهیم، مهاجرت استعداد‌های برتر دانش آموزی به خارج از کشور است به طوری که در گذشته مهاجرت دانشجویان ما عمدتا در دوره‌های تحصیلات تکمیلی اتفاق می‌افتاد، اما با توجه به شواهدی که در دست داریم و گزارش هایی که از برخی مدارسی که دانش آموزان نخبه در آن تحصیل می‌کنند، به دستمان رسیده؛ متاسفانه تمایل مهاجرت به خارج از کشور به رده‌های پایین‌تر رسیده است و امروز بسیاری از دانش آموزان ما ترجیح می‌دهند بعد از اتمام دوره متوسطه؛ تحصیلات خود را در خارج از کشور ادامه دهند که این بسیار جای نگرانی دارد. او می‌افزاید: مقطع زمانی ورود دانش آموزان از دبیرستان به دانشگاه مهم‌ترین مقطع و دورانی است که باعث شکل گیری هویت جوانان می‌شود و فرصتی را فراهم می‌کند که دانش آموزان بیش از پیش با ارزش‌های جامعه ما عجین شوند. بر همین اساس به نظر می‌رسد چنانچه مهاجرت به خارج از کشور در دوران دانشجویی وپس از آن انجام شود تمایل به بازگشت در آن‌ها بیشتر است، اما زمانی که هنوز هویت جوان به طور کامل شکل نگرفته است با خروج از کشور احتمال بازگشت او کمتر خواهد شد. وی ادامه می‌دهد: البته در این باره آماردقیقی نداریم، اما در پژوهشی که در دانشگاه تهران انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که از میان متغیر ها‌ی مهمی که روی مهاجرت نخبگان وترک کشور تاثیر گذار است عوامل فرهنگی بیش از عوامل اقتصادی دخیل است؛ بنابراین اگر در نحوه آموزش هایی که به این دانش آموزان داده می‌شود احساس تعلق به هویت ایرانی اسلامی و احساس تعهد ومسئولیت پذیری به جامعه‌ای که امکانات بیشتری را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد؛ تقویت شود ما کمتر شاهدخروج بی بازگشت نخبگان دانش آموزی به خارج از کشور خواهیم بود.
 به عقیده اغلب صاحب نظران؛ وجود جمعیت کثیر دانش آموختگان بیکار در کشور با وجودهمه پیامد‌ها وتبعاتی که در پی دارد؛ این پیام را به جوانان در حال تحصیل در مقاطع پیش از دانشگاه منتقل می‌کند که آینده شغلی مبهمی در انتظار آنان است و این آینده مبهم شغلی، می‌تواند عاملی مهم در مهاجرت استعدادهای برتر دانش آموزی تلقی شود.
 
عناوین اخبار روزنامه قانون در روز دوشنبه ۳۰ مرداد : عناوین اخبار روزنامه رسالت در روز دوشنبه ۳۰ مرداد :

 

 

با ترکیب جدید ساکنان پاستور آشنا شوید

«حسن روحانی»، رئیس جمهور طی نامه‌ای به «علی لاریجانی»، رئیس مجلس شورای اسلامی، اسامی وزیران پیشنهادی خود برای دولت دوازدهم را به قوه مقننه معرفی کرد. برای تصدی هجده وزارتخانه دولت دوازدهم نام هفده وزیر تا امروز به مجلس معرفی شده و البته هنوز رئیس جمهور گزینه ای را برای کرسی وزارت علوم معرفی نکرده است.

تابناک: «حسن روحانی»، رئیس جمهور طی نامه‌ای به «علی لاریجانی»، رئیس مجلس شورای اسلامی، اسامی وزیران پیشنهادی خود برای دولت دوازدهم را به قوه مقننه معرفی کرد. برای تصدی هجده وزارتخانه دولت دوازدهم نام هفده وزیر تا امروز به مجلس معرفی شده و البته هنوز رئیس جمهور گزینه ای را برای کرسی وزارت علوم معرفی نکرده است.

 امروز 29 مرداد کار بررسی برنامه های وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم پس از 4 روز جلسه در مجلس شورای اسلامی تمام شد. بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی روحانی که از سه شنبه گذشته در بهارستان آغاز شده بود با سخنان موافقان و مخالفان وزرا و دفاع کاندیداهای وزارت و رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. از 17 وزیر معرفی شده 16 وزیر توانستند از نمایندگان مجلس رای اعتماد کسب کنند. برای آشنایی بیشتر با  وزرای کابینه جدید روحانی که از امروز کار خود را در دولت دوازهم آغاز خواهند کرد، زندگی نامه و سوابق هر یک از آن‌ها را مرور می‌کنیم.


 

۱ - وزیر آموزش و پرورش: سیدمحمد بطحائی
 
سیدمحمد بطحایی متولد ۱۳۴۲ در تهران، وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش در دولت دوازدهم است. او دارای مدرک کارشناسی برنامه ریزی آموزشی و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی است و در سوابق خود ریاست مرکز ملی نظارت راهبردی سازمان برنامه و بودجه کشور و سرپرستی سابق وزارت آموزش و پرورش را دارد. پس از برکناری فانی در مهر ۹۵، حسن روحانی او را به سرپرستی وزارت آموزش و پرورش نصب کرده بود.

بطحایی همچنین پیش از این قائم مقام وزیر و معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش بوده است.

او سال‌ها معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، مهم‌ترین نهاد قانون گذاری در وزارتخانه بوده و همچنین معاونت برنامه ریزی و نظارت در دفتر ستادی، مسئول آموزش در سرپرستی مدارس خارج از کشور، مدیریت واحدهای آموزشی، معلمی، دبیری و امور تربیتی را نیز در کارنامه خود دارد.
 
عضویت در کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های برنامه ریزی درسی برنامه‌های توسعه پژوهش‌های آموزشی و مشارکت در ده‌ها طرح پژوهشی و مطالعاتی در حوزه‌ی آموزش و پرورش از دیگر سوابق وی است.

 سیدمحمد بطحایی  با ۲۳۸ موافق وزیر آموزش و پروش دولت دوازدهم شد.

 ۲ - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: محمد جواد آذری جهرمی

محمد جواد آذری جهرمی وزیر پیشنهادی روحانی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولد سال در ۱۳۶۰ در شهر جهرم بوده و جوان‌ترین وزیر پیشنهادی کابینه دوازدهم است. او فارغ التحصیل رشته مهندسی برق دانشگاه صنعت آب و برق است.

آذری جهرمی اردیبهشت سال گذشته باحکم واعظی وزیر ارتباطات به عنوان معاون وزیر، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت معرفی شد.
وی از سال ۸۸ تا ۹۳ مدیرکل امنیت سیستم‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را بر عهده داشت.

همچنین از سال ۹۳ تا ۹۵ به مدت دو سال عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکت خدمات ارتباطی رایتل و عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت نیز بود. در سال ۱۳۹۵ نیز با تودیع خسروی، آذری جهرمی به عنوان معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت معرفی و هم اینک نیز در این سمت مشغول به فعالیت است.

از دیگر مسئولیت‌هایی که آذری جهرمی در طول فعالیت در حوزه ارتباطات بر عهده داشته می‌توان به عضو کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی، عضو کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای شورای عالی فضای مجازی، عضو ناظر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی عضویت در کمیته ارتباطات ستاد بحران کشور، مجری طرح اجرای وظایف صیانتی و اجتماعی و فرهنگی در خصوص ارتباطات و فناوری ارتباطات، مسئول کمیسیون مشترک ICT ایران و عراق، مسئول کمیسیون مشترک ICT ایران و روسیه، نماینده جمهوری اسلامی ایران در اجلاس APT، رئیس کمیته ارتباطات اربعین در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیر برگزاری جشنواره ملی کیفیت فاوا و دبیر همایش بین المللی کانکت ۲۰۱۶ اشاره کرد. از آذری جهرمی به عنوان جوانترین مدیر ارشد حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور یاد می‌شود.

محمدجواد آذری جهرمی با ۱۵۵ رای رای اعتماد مجلس را برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کسب کرد.

 ۳ - وزیر اطلاعات: سید محمود علوی

سید محمود علوی متولد سال ۱۳۳۳ در شهر لامرد در استان فارس است. او دارای مدرک تحصیلی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه فردوسی مشهداست. علوی که در دولت یازدهم هم وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بود عضو مجلس خبرگان رهبری از استان تهران نیز است. او پیش از این نماینده دوره‌های اول، دوم، چهارم و پنجم شهرستان لامرد در مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۸ بوده است.

از دیگر فعالیت‌های پس از انقلاب علوی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛
 
نماینده ستاد مرکزی انقلاب اسلامی در جنوب فارس در سال ۱۳۵۸ - ۱۳۵۷
 
نماینده دفتر امام خمینی (ره) در لامرد در سال ۱۳۵۹ - ۱۳۵۸
 
نماینده دوره‌های اول، دوم، چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی
 
مخبر و سخنگوی کمسیون شورا‌ها و امور داخلی، کمسیون خاص وظیفه عمومی، کمسیون خاص وظایف و اختیارات ریاست جمهوری در دوره‌های اول و دوم مجلس شورای اسلامی
معاونت نظارت و بازرسی و معاونت روابط عمومی و تبلیغات سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در سال‌های ۶۸ تا ۷۰
 
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با حکم رهبر جمهوری اسلامی، سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۸
 
علوی معتقد است: وزارت اطلاعات در خدمت مردم و نظام است و به‌دنبال کارهایی، چون بالابردن یا پایین‌آوردن جناح‌های سیاسی نیست. او همچنین در جایی دیگر درباره وظیفه وزارت اطلاعات می‌گوید: «این وزارتخانه به هیچ جریان و جناح سیاسی وابستگی ندارد بلکه متعلق به کل نظام و مردم است.
 
سیدمحمود علوی با ۲۵۲ رای، رای اعتماد مجلس را برای وزارت اطلاعات کسب کرد.

 ۴ - وزیر امور اقتصادی و دارایی: کرباسیان

مسعود کرباسیان دکتری مدیریت و برنامه ریزی است. بیش از دوازده کتاب از وی چاپ شده که مشهورترین آن‌ها دو مجموعه کتاب در خصوص جهانی شدن است که کرباسیان از استیگلیتز و بهاگواتی از مشهورترین اقتصاددانان این حوزه در جهان ترجمه کرده است.

وی یک مدیر تکنوکرات در ساختار جمهوری اسلامی بوده که سال‌های سال در حوزه‌های مختلف مدیریت کرده است. او معاون وزیر صنعت، معاون وزیر نفت، معاون وزیر بازرگانی و معاون وزیر اقتصاد بوده است.

آخرین سمت کرباسیان، معاونت علی طیب نیا و ریاست گمرک کل کشور بود که توانست تحولی مهم در گمرک را رقم بزند. در متن برنامه‌ای که کرباسیان برای وزارت اقتصاد ارائه داده، آمده است رویکرد اقتصادی دولت دوازدهم، نگاه متوازن به اقتصاد اجتماعی و مردم‌محور است. به باور دولت عدالت اجتماعی از طریق تولید ثروت بیشتر و توزیع بهینه آن حاصل می‌شود. باید در نظر داشت که دیگر رشد اقتصادی بر پایه تزریق و درآمدهای نفتی و اقتصاد وابسته به دولت قابل تداوم و از آن مهم‌تر عقلانی و منطقی نیست. بلکه رشد مستمر از راه التقای بهره‌وری، مبارزه جدی و اصولی با فساد، ایجاد شفافیت، بهبود فضای کسب و کار و حرکت در جهت اقتصاد دانش‌بنیان حاصل می‌شود.
 
مهم‌ترین مسئولیت‌های کرباسیان در گذشته شامل موارد زیر است؛

- مشاور عالی شهردار تهران، مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی تهران از سال ۱۳۸۸ تا ۸۹
 
- معاون خدمات شهری شهرداری تهران از سال ۸۴ تا سال ۸۸
 
- رئیس کل گمرک وزارت اموراقتصادی و دارائی از سال ۸۰ تا سال ۸۴
 
- معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی از سال ۷۷ تا سال ۸۰
 
- معاون بازرگانی وزارت نفت از سال ۷۶ تا سال ۷۷
 
- معاون بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی از سال ۷۱ تا سال ۷۶
 
- معاون طرح و برنامه وزارت بازرگانی از سال ۶۸ تا سال ۷۱
 
- معاون اقتصادی و بازرگانی وزارت صنایع سنگین از سال ۶۱ تا سال ۶۸،
 
- مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی اقتصاد با ۲۴۰ رای توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد.
 ۵ - وزیر امور خارجه: محمد جواد ظریف

محمد جواد ظریف متولد ۱۳۳۸ در شهر تهران دانش آموخته دبستان و دبیرستان علوی تهران است. وی سال ۷۱ رئیس کمیته حقوقی مجمع عمومی چهل و هفتم سازمان ملل متحد در نیویورک بود و سال ۷۲ ریاست کمیته نگارش اجلاس آسیایی حقوق بشر را در بانکوک بر عهده داشت. در اجلاس افتتاحیه کنگره حقوق بین الملل ملل متحد در نیویورک رئیس بود. او هم‌چنین ریاست اجلاس‌ها و نشست‌های متعددی مانند کمیته حقوقی مشورتی آسیایی - آافریقایی، کمیته سیاسی هشتمین اجلاس سران کنفرانس اسلامی تهران، نشست کارشناسان ارشد هشتمین اجلاس سران کنفرانس اسلامی تهران، کمیته کارشناسان اعتمادسازی، کمیته سیاسی دوازدهمین اجلاس سران غیرمتعهد‌ها در دوربان، سمپوزیوم اسلامی گفت‌وگوی تمدن‌ها، کمیسیون خلع سلاح ملل متحد، کنفرانس آسیایی نژادپرستی و تبعیض نژادی، کمیته متخصصان گفت‌وگوی تمدن‌ها در جده، کمیسیون فرهنگی یونسکو در نیویورک را برعهده داشته است.

وی از ۸۲ تا ۸۴ معاون مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود. ظریف سخنگویی هشتمین اجلاس سران کنفرانس اسلامی تهران در تهران را نیز برعهده داشت.
 
او عضو هیأت علمی گروه عمومی دانشگاه تهران بوده است و در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد در حوزه‌های دیپلماسی در سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های بین‌المللی و موضوعات جهانی، حل و فصل اختلافات در سازمان ملل متحد، امنیت منطقه‌یی و بین‌المللی، مبانی حقوق بشر، حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی، حقوق بشر و سیاست جهانی تدریس کرده است. ظریف از جمله مشهورترین دیپلمات‌های برجسته ایران به شمار می‌آید.

وی تألیفات متعددی در حوزه سیاست خارجی، حقوق و روابط بین‌الملل به زبان‌های فارسی و انگلیسی دارد.

محمد جواد ظریف مرداد سال ۱۳۹۲ به عنوان گزینه دولت یازدهم برای تصدی وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی معرفی شد و با کسب اکثریت آرا (اخذ شده ۲۸۱ / موافق: ۲۳۲ رای؛ مخالف: ۳۶ رأی؛ ممتنع: ۱۳ رأی) از مجلس رأی اعتماد گرفت و به عنوان وزیر امور خارجه مشغول به فعالیت شد. او دوباره برای تصدی وزارت امور خارجه در دولت دوازدهم به مجلس معرفی شده است.
 
 محمدجواد ظریف، وزیر پیشنهادی امور خارجه با ۲۳۶ رای توانست رای اعتماد مجلس را کسب کند.

 ۶ - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: حسن قاضی زاده هاشمی

سید حسن قاضی زاده هاشمی، متولد فروردین ماه ۱۳۳۸ در فریمان است. او پس از پایان دوره ابتدایی، دوره متوسطه را در دبیرستان فردوسی مشهد ادامه داد و در سال ۱۳۵۶ وارد دانشکده پزشکی دانشگاه مشهد شد.

وی فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی را در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ـ. بیمارستان لبافی نژاد ـ. طی کرد و هم اکنون استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران است. ده کتاب تألیفی و بیش از دویست مقاله جهانی ایشان، یکی از مراجع معتبر تحقیقات علمی در رشته چشم پزشکی محسوب می‌شود.

 او متخصص چشم‌پزشکی و فوق تخصص جراحی قرنیه، رئیس بیمارستان تخصصی چشم‌پزشکی نور، رئیس بخش قرنیه بیمارستان فارابی، رئیس دانشکده پزشکی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کابینه یازدهم است.

هاشمی که مدعی است گرایش سیاسی خاصی ندارد در دوره قبل توانست رکورددار جلب آرای موافق نمایندگان مجلس در حمایت از یک وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ نظام جمهوری اسلامی باشد.

در کارنامه وزارت او اجرای طرح تحول سلامت قرار دارد. وی با اجرای طرح تحول نظام سلامت موفق به کاهش شدید قیمت تجهیزات پزشکی شد. طی این طرح هزینهٔ عمل‌های جراحی به طور متوسط ۳ تا ۴ برابر کاهش یافت. برای نمونه عمل قلب باز از یک میلیون و ۸۶۷ هزار تومان به ۸۵۷ هزار تومان و عمل سزارین از ۹۰۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان پس از اجرای طرح تحول سلامت کاهش یافت.
 
سیدحسن قاضی زاده هاشمی، وزیر پیشنهادی بهداشت توانست با ۲۵۳ رای از مجلس رای اعتماد بگیرد.

 ۷ - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: علی ربیعی

علی ربیعی در سال ۱۳۳۴ در جنوب شهر تهران به دنیا آمده و پیش از انقلاب تکنیسین کارخانه «جنرال موتورز» بوده است. در سال‌های اول انقلاب نماینده کارگران و عضو شورای‌عالی کار بود. ربیعی مسوول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی در دهه شصت و عضو شورای مرکزی خانه کارگر از بدو تأسیس تا امروز است.

وی پس از انقلاب تحصیلات خود را در رشته مدیریت تا مقطع دکترا ادامه داد. ابتدا از دانشگاه تهران لیسانس مدیریت دولتی خود را دریافت کرد و پس از آن فوق لیسانس مدیریت فرهنگی (علوم اجتماعی) را از دانشگاه علامه طباطبایی اخذ کرد.

ربیعی همچنین دارای مدرک دکترای تخصصی PHD مدیریت استراتژیک است. وی مدرس دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، محقق و نویسنده در حوزه جامعه شناسی سیاسی و مدیریت و مشاور اجتماعی رئیس جمهور طی سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ است. وی مشاور اجتماعی سید محمد خاتمی در دوره ۸ ساله ریاست جمهوری وی بوده ‌است.

ربیعی مرداد سال ۱۳۹۲ به عنوان گزینه دولت یازدهم برای تصدی وزارتخانه کار و امور اجتماعی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد و با کسب اکثریت آرا (اخذ شده ۲۸۴ رای/ موافق: ۱۶۳ رای؛ مخالف: ۱۰۰ رأی؛ ممتنع: ۲۱ رأی) از مجلس رأی اعتماد گرفت و به عنوان وزیر کار مشغول به فعالیت شد.

در ۴ آذر ۱۳۹۳، ربیعی برای پاسخ به سؤالات نمایندگان در مجلس حضور یافت، اما با کسب ۹۸ رأی موافق، ۹۵ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ رأی مأخوذه نتوانست آنان را قانع کند و هفتمین کارت زرد دولت یازدهم را کسب کرد. او یک سال بعد، دومین کارت زرد خود را نیز از مجلس نهم دریافت نمود.
 
علی ربیعی، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی توانست  ۱۹۱ رای رای اعتماد کسب کند.
 
 ۸ - وزیر جهاد کشاورزی: محمود حجتی

محمود حجتی نجف آبادی متولد نجف آباد اصفهان و از اعضای اصلاح‌طلب کابینه اول روحانی محسوب می‌شود. او عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران است.

 او در سال ۱۳۵۴ وارد دانشگاه کار که پس از انقلاب با دانشگاه صنعتی اصفهان ادغام شد، گردید و در در رشته مهندسی عمران فارغ‌التحصیل شدند. با پیروزی انقلاب اسلامی وارد نهاد جهاد سازندگی کشور شد و پس از آن به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان انجام خدمت کرد. با شروع عملیات اجرایی عظیم سد کرخه به عنوان مدیر اجرایی این پروژه تا زمان بهره‌برداری ارائه خدمت نمود و در دوره اول ریاست جمهوری سید محمد خاتمی به عنوان وزیر راه و ترابری و دوره دوم به عنوان وزیر جهاد کشاورزی از مجلس رأی اعتماد گرفت و تا پایان دولت در این سمت باقی‌ ماند.

حجتی در دوران وزارتش طرح کلان افزایش تولید را تدوین کرد و به اجرا گذاشت در راستای اجرای طرح افزایش تولید، دولت قیمت خرید تضمینی گندم را افزایش داد تا کشاورزان به تولید گندم تشویق شوند. با اجرای این طرح، تولید گندم با ۷۳ درصد رشد از ۸ میلیون تن به ۱۴ میلیون تن رسید و واردات بیش از ۶ ٫ ۴ میلیون تن گندم در سال به صفر رسید و خودکفایی در تولید این محصول اساسی حاصل شد؛ لذا جشن خودکفایی گندم در کشور برگزار شد.

وی در دوره قبل در نهایت توانست با کسب ۱۷۷ رأی از ۲۸۴ رأی ماخوذه از مجلس تصدی وزارت جهاد کشاورزی را برای چهار سال به دست بیاورد.
 
محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی توانست با ۱۶۴ رای اعتماد مجلس را کسب کرد.
 
 ۹ - وزیر دادگستری: سید علیرضا آوایی

علیرضا آوایی که امروز به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری دولت دوازدهم و برای جلب رأی اعتماد به مجلس معرفی شد پیشتر رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور دولت یازدهم بوده است.
 
 این قاضی عالی رتبه عضو مؤسس و رئیس هیئت امنای انجمن حقوق شناسی است که اولین نهاد مدنی ملی و فراصنفی در نظام حقوق ایران است. وی برادر احمد آوایی (نماینده سابق مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی و معاون پارلمانی سابق وزارت صنایع) است.

آوایی از سال ۱۳۵۷ به استخدام دادگستری درآمد و از شاخص‌ترین قضات ایران (پایه ۱۱) در دستگاه قضایی بوده‌است.

 وی، دادستان عمومی و انقلاب دزفول، دادستان عمومی و انقلاب اهواز، رئیس کل دادگستری استان لرستان، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، رئیس کل دادگستری استان تهران، قاضی دیوان عالی کشور، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال ایران و رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور ازسال ۱۳۹۵ تا کنون را در کارنامه کاری خود دارد. آوایی پیش از این به عنوان مستشار دادگاه انتظامی عالی قضات و رئیس کل دادگستری استان‌های تهران، اصفهان، مرکزی و لرستان مشغول بوده است.
سیدعلیرضا آوائی، وزیر دادگستری توانست با ۲۴۴ رای رای اعتماد مجلس را کسب کند.

 ۱۰ - وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: امیر حاتمی

سرتیپ «امیر حاتمی» متولد سال ۱۳۴۵ استان زنجان است. وی همزمان با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران به عضویت فعال بسیج و ارتش جمهوری اسلامی ایران درآمد و با حضور در جبهه‌های دفاع مقدس توانست در عملیات مختلف «جنگ تحمیلی» به‌ویژه عملیات غرورآفرین «مرصاد» حضور فعال داشته باشد. او دانش‌آموخته دانشگاه افسری امام علی (ع) ارتش است و مدرک کارشناسی مدیریت علوم دفاعی را کسب کرده است. او همچنین دانش‌آموخته دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش (دافوس) در مقطع کارشناسی ارشد نیز است.

در کارنامه سرتیپ «حاتمی» در ارتش جمهوری اسلامی ایران حضوری فعال و موثری در مبارزه با گروهک‌های ضدانقلاب و منافقین و تیم‌های نفوذی در مناطق عملیاتی شمال غرب و غرب کشور دیده می‌شود که در همین راستا به جهت نقش‌آفرینی چشمگیر در تأمین امنیت کشور موفق به اخذ تقدیرنامه از سوی فرمانده معظم کل قوا حضرت «امام خامنه‌ای» (مدظله العالی) شده است.

همچنین در سوابق خدمتی وی فرماندهی یگان‌های مستقر در مناطق عملیاتی شمال غرب و غرب کشور موجود است. وی در سال ۱۳۷۷ به دلیل خدمات، شایستگی‌های خدمتی و لیاقت پس از ارتقاء دو درجه ارشدیت با تصویب فرمانده معظم کل قوا به ترفیع درجه سرتیپ دومی نائل و به سمت معاون اطلاعات فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.

از مسئولیت‌های مهم امیر حاتمی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
 
فرمانده یگان‌های ارتش در مناطق عملیاتی شمال غرب و غرب کشور به مدت حدود ۷۰ ماه‌
معاون اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران به مدت حدود ۷ سال
 
رئیس دفتر روا‌بط بین‌ا‌لملل و رئیس گروه مشاورین عالی فرماندهی کل ارتش ج. ا. ا‌
معاون نیروی انسانی ستاد کل نیرو‌های مسلح به مدت حدود ۵ سال
 
جانشین سردار سرلشکر پاسدار محمدباقری رئیس وقت ارکان و امور مشترک نیرو‌های مسلح به مدت حدود ۲. ۵ سال
 
مشاور عالی رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح سردار سرلشکر دکتر فیروز آبادی رئیس وقت ستاد کل نیرو‌های مسلح در قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء ص. (جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در دولت یازدهم)
 
جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در دولت یازدهم
 
امیر سرتیپ امیر حاتمی، وزیر دفاع توانست با ۲۶۱ رای، اعتماد مجلس را کسب کند.
 
 ۱۱ - وزیر راه و شهرسازی: عباس آخوندی

عباس احمد آخوندی متولد ۱۳۳۶ در نجف است. او در سال ۱۳۵۶ وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. وی مدرک کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان خود را از دانشگاه تهران دریافت کرد و پس از آن به انگلستان رفت و در کالج رویال هالووی لندن، در رشته اقتصاد سیاسی به ادامه تحصیل پرداخت و موفق شد مدرک دکترای خود را دریافت کند. وی هم‌اکنون در دانشگاه تهران عضو هیأت‌علمی دانشکده مطالعات جهان و استاد گروه بریتانیاست.

 آخوندی پیش از این از ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵ در زمان وزارت علی اکبر ناطق نوری، معاون سیاسی وزارت کشور، و بین ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ در کابینه دوم دولت اکبر هاشمی رفسنجانی وزیر مسکن و شهرسازی بوده است.

وی در بهمن ۱۳۶۵ بعنوان مشاور رئیس بنیاد مسکن و مسئول بازسازی مناطق سیل‌زده و در بهمن ۱۳۶۶ به عنوان رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منصوب شد. در سال ۱۳۷۲ در دولت دوم هاشمی رفسنجانی موفق به کسب رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد و به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی منصوب شد. در این دوره برنامه‌های راهبردی در این وزارتخانه از جمله نظام پس‌انداز، انبوه‌سازی و کوچک‌سازی تحت عنوان طرح پاک که یک مدل توسعه پایدار در بخش مسکن است اجرا می‌شود. هم‌چنین وی طرح آمایش سرزمین و طرح‌های منطقه‌ای و ناحیه‌ای را که موجب توزیع خدمات و جمعیت در سرزمین به صورت متوازن است را به تصویب می‌رساند.

عباس احمد آخوندی برای ورود به کابینه یازدهم در سمت وزیر راه و شهرسازی توانست با کسب ۱۵۹ رأی از ۲۸۴ رأی ماخوذه از مجلس شورای اسلامی تصدی وزارت مزبور را بدست بیاورد. وی در مراسم معارفه‌اش عنوان کرد که با ادامه مسکن مهر به شکل فعلی انتقاد دارد، ولی این مخالفت به معنی متوقف کردن این پروژه نیست. چون این طرح با زندگی ۱۰ میلیون ایرانی گره خورده است.
 
در سه شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۴، جلسه استیضاح عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و نهایتاً استیضاح وزیر راه و شهرسازی با ۷۲ رأی موافق، ۱۷۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۲ رأی مأخوذه، رأی نیاورده و عباس آخوندی بعنوان وزیر راه و شهرسازی ابقاء گردید. بار دیگر در ۱ اسفند ۱۳۹۵ و یک سال بعد از روی کار آمدن مجلس دهم آخوندی مجدداً استیضاح و به مجلس فراخوانده شد، اما مجدداً استیضاح با ۷۴ رأی موافق، ۱۷۶ رأی مخالف و ۵ ممتنع استیضاح از مجموع ۲۵۷ نماینده حاضر در مجلس رأی نیاورده و آخوندی در وزارت راه و شهرسازی ماندنی شد.
 
عباس آخوندی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با ۱۸۸ رای موافق نمایندگان مجلس مجددا وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی شد.
 
 ۱۲ - وزیر صنعت، معدن و تجارت: محمد شریعتمداری

محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور ایران، جانشین رئیس‌جمهور ایران در شورای عالی ایرانیان، شورای عالی فضایی و شورای استاندارد و تحقیقات صنعتی است. او در آغاز کار دولت یازدهم حسن روحانی، بیست روز سرپرست وزارت ورزش و جوانان و در دولت اول و دوم سید محمد خاتمی وزیر بازرگانی بوده‌است. جمهوری اسلامی ایران و وی عضو جمعیت دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و از حامیان محمدی ری شهری در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ بود.
 
او از سال ۱۳۸۵ تا کنون به حکم رهبر معظم انقلاب ایران عضو شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی شوراست.
از سال ۱۳۷۳ پس از ۳ سال عضویت در هیأت امناء ستاد اجرایی فرمان امام با نظر رهبری در سمت ریاست ستاد اجرایی فرمان امام نیز مشغول به خدمت بود.

ازسال ۱۳۷۰ تاکنون عضویت در هیأت امناء آستان شاه‌عبدالعظیم و عضویت و دبیری هیئت امناء مؤسسه علمی - فرهنگی دارالحدیث در قم را نیز تحت اشراف محمدی ری شهری بر عهده دارد.
 
از سال ۱۳۶۸ در دولت اول اکبر هاشمی رفسنجانی، همزمان با خدمت در سمت معاون نظارت و حسابرسی دفتر، بعنوان قائم مقام وزیر بازرگانی انجام وظیفه کرد.

در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ وی با توجه به مقبولیتی که نزد طرفین دعاوی سیاسی وقت در کشور داشته است، در جریان انتخابات مجلس هفتم، وقوع تحصّن در مجلس ششم و نیز با تشکیل شورای سران سه قوه در برخورد با مفاسد اقتصادی و همچنین در جریان دستگیری برخی عناصر سیاسی و اقتصادی در آن دوران، به عنوان نماینده ویژه دولت و رئیس جمهور در حل و عقد مسائل موجود بین دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و قوه قضائیه ایفای نقش کرده است.

 ۱۳ - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: سید عباس صالحی

سید عباس صالح شریعتی معروف به سید عباس صالحی فعال فرهنگی و حوزوی ایرانی زاده ۱۳۴۲ در مشهد بوده و هم‌اکنون دارای تحصیلات دکترای فلسفه است. او به واسطه حضور در منصب معاونت فرهنگی و سرپرستی چند روزه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد عرصه سیاست و رسانه شد.

 سید عباس صالحی از سال ۱۳۵۱ وارد حوزه علمیه مشهد شد و دروس مقدماتی، سطوح مقدماتی و عالی را در حوزه علمیه مشهد گذراند؛ از سال ۶۰ به حوزه علمیه قم عزیمت کرد و دروس خارج را تا سال ۶۸ در آن حوزه گذرانیده و مجددا به مشهد عزیمت داشته و در دروس خارج اساتید مشهد ادامه تحصیل داد، در سال ۷۶ مجددا به حوزه علمیه قم مراجعت تحصیلی و علمی داشت.

در سال ۶۷ ـ. ۶۵ سردبیر مجله حوزه و در سال ۷۶ ـ. ۷۳ مسئول دفتر تبلیغات اسلامی خراسان بود، از سال ۷۶ تاکنون در سه دوره متوالی عضو هیأت مدیریه دفتر تبلیغات اسلامی (و سپس عضو هیأت امنای آن) بود. از سال ۷۶ مدیر مسئول نشریه پژوهش‌های قرآنی و از همان سال عضو هیأت تحریریه نشریات فقه اهل بیت و کاوش فقه در فقه اهل بیت بود.

از سال ۶۱ در مجله حوزه به عنوان یکی از نویسندگان آن مشغول به فعالیت بود، همچنین از همکاران تفسیر راهنما از ابتدای فعالیت تا مراحل پایانی آن بود. از تالیفات وی می‌توان به، «‎تفسیر راهنما» اشاره کرد که در آن نقش ‎محقق را داشت، کتاب «حوزه و روحانیت»، «‎دانشگاه و دانشجو» از دیگر تالیفات اوست، البته ۲۲ مقاله هم نوشته که از آن جمله می‌توان به، ‎ابوذر امام، اسوه امام، ‎امام و سلوک تفسیری و... اشاره کرد.

 وزیر پیشنهادی از سوی دولت برای تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۵۴ سال و دارای دکترای فلسفه است و دارای سوابقی از جمله معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سرپرست وزارت ارشاد است.

 ۱۴ - وزیر کشور: عبدالرضا رحمانی فضلی

عبدالرضا رحمانی فضلی در سال ۱۳۳۸ در شیروان متولد شده است. وی دارای دکترای جغرافیا گرایش برنامه‌ریزی و کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس است. رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور، نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی و قائم مقام شورای عالی امنیت ملی و معاون اجتماعی، فرهنگی رسانه‌ای در دوره علی لاریجانی بوده است.

از پست‌های دیگر رحمانی فضلی می‌توان به ریاست دوره‌ای اجلاس سازمان همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای (اکو) ECO و رئیس حوزه خبر اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه ABU اشاره کرد.

 وی دارای مدرک کارشناسی ارشد جغرافیای انسانی از دانشگاه فردوسی مشهد و دکترای جغرافیا گرایش انسانی از دانشگاه تربیت مدرس می‌باشد. وی از سال ۱۳۸۲ تا کنون استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی تهران است.

 رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی، رئیس شورای امنیت کشور، دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و نماینده رئیس جمهور در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. او از مدیران اصولگرای باسابقه در ایران است که سابقه فعالیت‌های مدیریتی و اجرایی متعددی را به همراه دارد. از مهمترین سوابق اجرایی وی می‌توان به ریاست دیوان محاسبات کشور، نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی از شهرستان شیروان و قائم‌مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی و همچنین معاون اجتماعی، فرهنگی رسانه‌ای در دوره ریاست علی لاریجانی در سازمان صدا و سیما، اشاره کرد. وی در بازه‌ای از دوره ریاستش که همزمان با دولت‌های نهم و دهم همزمان شد، همواره در مقابل تخلفات محمود احمدی‌نژاد اقدام به اعتراض می‌گشود و خواستار پاسخگویی دستگاه‌های دولتی نسبت به تخلفات مالی رخ داده در دولت بود.

 ۱۵ - وزیر نفت: بیژن نامدار زنگنه

بیژن نامدار زنگنه متولد ۱ تیر ۱۳۳۱ در کرمانشاه است. وی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه تهران است و فعالیت سیاسی خود را از سال ۱۳۵۹ در کابینه محمدعلی رجایی، در جایگاه معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز نمود. در دولت‌های سوم و چهارم به نخست‌وزیری میرحسین موسوی؛ ۵ سال وزیر جهاد سازندگی و یک سال نیز وزیر نیرو بود. در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی؛ ۸ سال بعنوان وزیر نیرو فعالیت کرد و در دولت‌های هفتم و هشتم به ریاست محمد خاتمی؛ نیز ۸ سال عهده‌دار وزارت نفت بود. وی هم‌اکنون در دولت یازدهم عهده‌دار وزارت نفت می‌باشد.

زنگنه به جهت سابقه طولانی در مدیریت کلان اجرایی و حضور در وزارتخانه‌های دولت‌های مختلف ایران (۲۲ سال بدون احتساب دولت یازدهم) به «شیخ الوزراء» مشهور است. وی را موفق‌ترین وزیر نفت ایران در توسعه و جذب سرمایه‌های خارجی در صنایع نفت و گاز ایران می‌دانند.

بیژن زنگنه از نظر سیاسی دارای گرایش اصلاح‌طلبی بوده و دارای سابقه عضویت در حزب کارگزاران سازندگی و بنیاد باران می‌باشد. بیژن نامدار زنگنه ابتدا در فاصله سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱ به عنوان معاون فرهنگی وزیر ارشاد، پا به دولت نهاد. در آبان ۱۳۶۱ بنا به دعوت مدیران وقت جهاد سازندگی به عضویت شورای مرکزی این نهاد درآمد. در پی تشکیل وزارت جهاد سازندگی در دولت سوم جمهوری اسلامی به ریاست سید علی خامنه‌ای، از ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷ بعنوان نخستین وزیر جهاد سازندگی فعالیت نمود. در آخرین سال فعالیت دولت چهارم، در فاصله سالهای ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸ عهده‌دار وزارت نیرو بود. وی در کابینه اول و دوم اکبر هاشمی رفسنجانی از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ برای دو دوره متوالی نیز وزارت نیرو جمهوری اسلامی ایران را برعهده داشت. در دولت اصلاحات به ریاست سید محمد خاتمی از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ نیز برای دو دوره متوالی وزیر نفت ایران بود.

 در جلسه رأی اعتماد وزیران در کابینه یازدهم بیژن نامدار زنگنه با ۱۶۶ رأی موافق، ۱۳ ممتنع و ۱۰۴ مخالف، موفق به کسب اعتماد نمایندگان مجلس نهم شد و برای سومین بار به‌عنوان وزیر نفت در دولت‌های ایران انتخاب شد.

 ۱6 - وزیر ورزش و جوانان: مسعود سلطانی فر

مسعود سلطانی‌فر (متولد ۱۳۳۸ در تهران)، سیاست‌مدار اصلاح طلب، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری عضو غیرموظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش، عضو سابق فراکسیون اصلاح طلبان چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران و از اعضای حزب اعتماد ملی است. وی معاون اسبق سازمان تربیت بدنی، قائم‌مقام مصطفی هاشمی‌طبا در زمان ریاست وی بر سازمان تربیت بدنی به مدت دو سال (در سال‌های ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵) و همزمان معاونت اداری و مالی این سازمان، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.

سلطانی‌فر دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی است. وی عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و سابقه همکاری با حسن روحانی را داراست و به عنوان مسئول کمیته ورزش روحانی فعالیت کرده است. سلطانی‌فر به عنوان نماینده مردم تهران در شورای شهر نیز انتخاب شده است.

وی در دوره‌ای که تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی ۱۹۹۸ راه یافت و هنگامی که دولت اصلاحات تازه روی کار آمده بود، قائم‌مقام مصطفی هاشمی طبا شد.

سلطانی‌فر که در انتخابات چهارمین دوره شورای شهر تهران توانسته بود جایگاه ۳۲ را کسب کند، به عنوان اولین عضو علی‌البدل شورای شهر انتخاب شد که نهایتاً با حذف محمد مهدی مفتحبه دلیل راه یافتن وی به مجلس شورای اسلامی در انتخابات میان دوره‌ای، به شورای اسلامی شهر تهران راه یافت.
سلطانی‌فر یکی از سه وزیر پیشنهادی کابینه حسن روحانی بود که موفق به اخذ رأی اعتماد از مجلس نهم نشد. وی که به عنوان وزیر ورزش و جوانان معرفی شده بود با ۱۱۷ رأی موافق، ۱۴۸ رأی مخالف و ۱۸ رأی ممتنع موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس نهم نشد.

پس از استعفای محمود گودرزی از وزارت ورزش و جوانان، سلطانی فر مجددا از سوی رئیس جمهور به عنوان نامزد وزارت ورزش به مجلس معرفی شد. در جلسه رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی در ۱۱ آبان ماه سال ۱۳۹۵ سلطانی‌فر توانست با ۱۹۳ رأی موافق، ۷۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع به سمت وزارت ورزش و جوانان برگزیده شود.

مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت به شریعتمداری سپرده شد


مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت به شریعتمداری سپرده شد
محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در پایان پنجمین روز از بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، رای‌گیری از نمایندگان انجام شد.

بر این اساس محمد شریعتمداری با ۲۴۱ رای موافق، ۲۵رای مخالف ، ۲۰ رای ممتنع و  ۲ رای باطله حائز اکثریت آرا شده و به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم انتخاب شد.

واکنش‌ها به حذف الزام درج قیمت از سوی تولیدکنندگان

مشخص نبودن سود مصوب خرده‌فروشی کالاهای مختلف برای درج قیمت مصرف‌کننده اقلام کالایی توسط واحدهای خرده‌فروشی صنفی، کم و کیف تأثیر این شیوه قیمت‌گذاری بر تولید و عرضه این اقلام کالایی در بازار مصرف و ناتوانی دستگاه‌های نظارتی برای رصد قیمت‌های تعیین شده توسط واحدهای خرده‌فروشی ازجمله ابهامات طرح حذف قیمت‌گذاری برخی اقلام کالایی توسط بنگاه‌های تولیدی است.
مبناي اصلي ابلاغيه وزارت صنعت براي رفع الزام درج قيمت توليد‌كننده روي برخي محصولات منتخب صنايع غذايي و كالاهاي سلولزي تكيه بر بازار رقابتي اين اقلام كالايي و كاهش قيمت تمام‌شده آن با حذف واسطه‌ها و دلال‌هاست. اما احتمال وجود دارد واحدهاي صنفي با در اختيار گرفتن عنان قيمت‌گذاري كالاهايي كه الزام درج قيمت مصرف‌كننده روي بسته‌بندي آن توسط واحدهاي توليدي حذف شده،

سود احتمالي ناشي از كاهش قيمت مصرف‌كننده اين اقلام را با عرضه چند نرخي و درج قيمت‌هاي غير‌واقعي به جيب خود سرازير كنند. در اين شرايط نه‌تنها توليد‌كننده با احتمال افزايش رقابت در بازار به‌دليل كاهش قيمت مصرف‌كننده و افزايش فروش اين اقلام كالايي سودي نخواهد برد، بلكه مصرف‌كنندگان نيز به‌دليل عرضه چند نرخي اين اقلام متضرر شده و واحدهاي صنفي به آشفتگي بازار اين كالاها دامن مي‌زنند.

پاي لنگ نظارت بر خرده‌فروشان
درصورتي‌كه مقرر باشد تا دستگاه‌هاي نظارتي مانند سازمان حمايت، قيمت اين اقلام كالايي را با توجه به فاكتور فروش واحدهاي توليدي و نرخ مصوب سود خرده‌فروشي سازمان‌هاي صنفي تعيين كنند، اين شيوه قيمت‌گذاري تفاوتي با گذشته نخواهد داشت و تنها دايره نظارت اين دستگاه‌ها را از بنگاه‌هاي توليدي به خرده‌فروشي‌هاي سطح شهرگسترش خواهد داد كه با توجه به شرايط كنوني اعمال نظارت تشكل‌هاي صنفي و دولتي بر درج برچسب قيمت، مقابله با گرانفروشي و كم‌وكيف عرضه كالاهاي مختلف، از هم‌اكنون مي‌توان گفت كه اينگونه نظارت‌ها ره به جايي نخواهد برد.

در شرايطي كه طي سال‌هاي اخير دستگاه‌هاي نظارتي حتي قادر به نظارت صد درصدي بر واحدهاي توليدي نبوده و همواره تخلفاتي در اين حوزه را شاهد هستيم، مشخص نيست اگر قرار باشد نصب برچسب قيمت به جاي توليدكنندگان به توزيع‌كنندگاني كه تعداد آنها ده‌ها برابر توليدكنندگان است منتقل شود، چگونه مي‌توان انتظار برخورد و نظارت كامل بر درج قيمت‌هاي واقعي در خرده‌فروشي‌ها را داشت؟!

انتقال قيمت‌گذاري و بلاتكليفي فاكتور
ابلاغ دستورالعمل حذف الزام درج قيمت مصرف‌كننده محصولات منتخب بيسكوئيت، شيريني، كيك و شكلات، انواع چيپس و اسنك و محصولات صنايع سلولزي و بهداشتي و واگذاري آن به واحدهاي خرده‌فروشيدر روزهاي پاياني عمر دولت يازدهم توسط وزير صنعت موجب سردرگمي فعالان صنفي و تشديد نگراني ازاجحاف بيشتر به مشتريان به‌دليل عرضه چند نرخي كالاهايي شده كه قرار است توسط واحدهاي خرده‌فروشي قيمت‌گذاري شود، نگراني‌اي كه علي فاضلي، رئيس اتاق اصناف كشور نيز با اشاره به آن از برگزاري نشستي با وزير صنعت براي بررسي و رفع آن خبر داد.

اين در حالي است كه اقلام كالايي مذكور، تا‌كنون نيز مشمول ضوابط قيمت‌گذاري دولتي نبوده و تشكل‌هاي صنفي در چارچوب شرايط اعلام شده توسط سازمان‌هاي نظام صنفي ذيربط نسبت به تعيين قيمت و عرضه اين كالاها اقدامي مي‌كردند و در واقع اكنون وظيفه قيمت‌گذاري اين اقلام از تشكل‌هاي مذكور به بخش توزيع و فروشگاه‌هاي خرده‌فروشي منتقل شده است.

همچنين براساس اين مصوبه فاكتور فروش واحدهاي خرده‌فروشي مبناي اصلي نظارت بر قيمت عرضه اقلام كالايي مذكور است و گرچه كليه واحدهاي خرده‌فروشي مكلفند مطابق قوانين موضوعه نسبت به اطلاع‌رساني قيمت‌هاي اين گروه از كالاها به وسيله درج يا نصب برچسب قيمت روي كالاها، در محل عرضه و مستند به فاكتورهاي خريد و يا حداقل قيمت رقابتي و رعايت انصاف اقدام كنند، اما تنها درصورتي كه مصرف‌كننده تقاضا كند ملزم به صدور فاكتور رسمي هستند و بديهي است در شرايطي كه اكنون اغلب واحدهاي صنفي از صدور فاكتور براي كالاهاي صنعتي نيز خودداري مي‌كنند، صدور فاكتورفروش براي چيپس و پفك و بيسكوئيت تا چه حد اجرايي خواهد بود؟!

روايت‌هاي متفاوت از سود خرده‌فروشي
معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزير صنعت با بيان اينكه قبلا اگر توليد كننده‌اي قيمت تمام‌شده خود را پايين‌تر از سايرين درج مي‌كرد، واحدهاي خرده‌فروشي خريد از او را در اولويت قرار نداده و براي دستيابي به حاشيه سود بيشتر او را از بازار حذف مي‌كردند، گفت: بر اين اساس توليد‌كنندگان مجبور بودند تا حتي در فضاي رقابتي، هيچگاه قيمت محصولات خود را پايين نياورند تا حاشيه سود توزيع‌‌كننده محفوظ بماند.

يدالله صادقي افزود: با توجه به فاكتور صادره شركت پخش و ضرايب سودي كه براي هر بخش مشخص شده مي‌توان به راحتي اعلام كرد كه خرده‌فروشان بايد چه قيمت‌هايي را رعايت كنند. با وجود اين او از درصد سود مصوب واحدهاي خرده‌فروشي اظهار بي‌اطلاعي و اعلام كرد، به‌طور معمول سود تنقلات حداكثر ۱۵ درصد است كه البته اين سود براساس گروه‌هاي كالايي مي‌تواند متفاوت باشد.

آغاز مرحله نخست طرح حذف قیمت‌گذاری کالاها

دولت تصمیم گرفت برخی از محصولات قیمت مصرف‌کننده روی آن درج نشود تا در شرایط رقابتی به فروش برسد.

وقتـــی دولـــــت وارد بحــــث قیمت‌گــذاری مــــی‌شود صـــدای اعتراض‌ها بلند می‌شود که چرا دولت تصدی خود را کم نمی‌کند. زمانی‌که به سمت خصوصی‌سازی و فضای رقابتی برود برخی‌ها انتقاد می‌کنند که اگر دولت قیمت‌گذاری نکند وضعیت بازار چگونه خواهد شد و هر تولیدکننده‌ای ساز خود را می‌زند. حال در این میان دولت تصمیم گرفت برخی از محصولات چون صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس، اسنک و محصولات صنایع سلولزی، بهداشتی قیمت مصرف‌کننده روی آن درج نشود تا در شرایط رقابتی به فروش برسد. اواخر سال گذشته بود که موضوع آزادسازی قیمت برخی از کالاها که حجم تولید آن بسیار بالا است و در سبد مصرفی خانوارها جزو محصولات اساسی و استراتژیک نیست، مطرح شد. اما در آن زمان دولت یازدهم تصمیم گرفت این طرح را مسکوت نگه دارد تا بعد از انتخابات روند اجرایی آن شروع شود لذا وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای بررسی‌های کارشناسی تصمیم گرفت طرح سال گذشته را امسال اجرایی کند.بنابراین از ابتدای مهرماه یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی در حوزه نظام توزیع و قیمت‌گذاری اجرایی می‌شود.
مردم نگران نباشند
 در این باره یدالله صادقی معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ایسنا گفته است:نخستین نکته‌ای که باید بگویم این است که مردم نباید هیچ نگرانی بابت گران شدن کالاها داشته باشند.کالاهایی که در فاز یک اجرای این طرح قرار گرفتند به هیچ عنوان با رشد قیمت مواجه نخواهند شد و چه بسا کاهش قیمت نیز اتفاق خواهد افتاد. اگر گروه لبنیات در این حوزه قرار می‌گرفت ما هم نگران گران شدن آن بودیم.
برخورد سلیقه ای فروشنده با تولیدکننده‌ها
 صادقی اظهارداشت: گاه ممکن است تولید‌کنندگان براساس شرایط، قیمت درج شده روی کالا را رقمی بالا اعلام کنند. تاکنون نیز این اتفاق در موارد متعدد رخ داده و به‌عنوان مثال در حوزه محصولات سلولزی شاهد بوده‌ایم که فروشنده نهایی تخفیف‌هایی بالا ارائه می‌کند.در شرایط کلی تولید‌کننده موظف است براساس قیمت تمام شده و شرایط رقابتی بازار قیمتی برای کالای خود تعیین کرده و آن را روی محصول درج کند، اما گاه شاهد بودیم اگر تولید کننده‌ای قیمت تمام شده خود را پایین‌تر از سایرین عنوان می‌کرد واحدهای خرده فروش خرید از او را در اولویت قرار نداده و برای دستیابی به حاشیه سود بیشتر او را از بازار خود حذف می‌کردند. برهمین اساس تولید‌کنندگان مجبور بودند در فضای رقابتی هیچ گاه قیمت خود را پایین نیاورند تا حاشیه سود توزیع‌‌کننده محفوظ بماند. صادقی ادامه داد: اما اگر قرار بر آن باشد که خود توزیع‌کننده در برخی بخش‌ها مسئول قیمت‌گذاری باشد، در برخی موارد می‌توان شرایطی به مراتب بهتر را متصور شد. نکته دیگر آنکه تمام این کالاها از طریق شرکت‌های پخش به دست توزیع‌کنندگان می‌رسد و این‌گونه نیست که توزیع این کالاها از طریق واسطه‌ها صورت گیرد. برهمین اساس با توجه به فاکتوری که از سوی شرکت پخش صادر شده و ضرایب سودی که برای هر بخش مشخص شده می‌توان براحتی اعلام کرد که چه قیمت‌هایی باید رعایت شود.
سود حداکثری ۱۵ درصد است
 وی همچنین تأکید کرد: در این شرایط قیمت‌ها مشخص بوده و حداکثر و حداقل سود واحدهای فروشنده نیز معلوم است، اما اگر این شرایط موجب تنوع قیمت در بازار شود به شرط آنکه قیمت‌هایی که در بازار وجود دارد بالاتر از حد فعلی نباشد ما از این تنوع دفاع خواهیم کرد. به هر صورت ممکن است یک توزیع‌کننده به سود بیشتر فکر کند و فرد دیگری به دنبال توزیع منطقی کالاها باشد. اما همچنان تأکید داریم که این واحدها نباید از سقف قیمت مجاز تعدی داشته باشند.به طور معمول سود حداکثری در این حوزه ۱۵ درصد است.
منتقدان طرح حذف قیمت گذاری کالاها
 در عین حال مصوبه جدید وزارت صنعت ،معدن و تجارت منتقدانی دارد.این گروه می گویند احتمال دارد که قیمت ها کنترل نشود و مردم دچار دوگانگی قیمت شوند.
علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران هم در واکنش به حذف قیمت گذاری کالاها گفت:براساس قانون نظام صنفی درج قیمت کالا در واحدهای صنفی الزامی بوده و کنترل بازار از سوی بازرسان براساس این قانون انجام می شود.
محمد محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در مخالفت با حذف قیمت گذاری روی برخی از کالاها گفت: ماده ۵ قانون حمایت صراحت دارد که همه عرضه‌کنندگان باید قیمت محصول را اعلام کنند و در ماده یک این قانون نیز منظور از عرضه‌کننده را هم تولیدکننده و هم فروشنده نهایی کالا ذکر کرده است.وی یکی از مشکلات وضعیت فعلی را سود غیرواقعی فروشندگان از طریق عدم اعلام قیمت واقعی توسط تولیدکنندگان خواند و افزود: در حال حاضر بسیاری از کارخانه‌ها و تولیدکنندگان به ویژه در حوزه محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی قیمت واقعی را روی محصول درج نمی‌کنند و همین امر باعث می‌شود فروشنده نهایی سودی بالا و غیرواقعی از فروش محصول کسب کند. به عنوان مثال، قیمت واقعی یک محصول ۷۰۰تومان است اما روی محصول قیمت ۲ هزار تومانی را درج می‌کند و این در حالی است که محصول را به قیمت هزار تومان به فروشنده می‌فروشند و با این کار حاشیه سود فروشنده نهایی را بالا می‌برد.

هاشمی شاهرودی ناجی احمدی‌نژاد می‌شود؟ /داستان ادامه‌دار اموال وزرا/ترامپ هر روز تنهاتر از دیروز/سند تحول؛ ۶ سال بی برنامگی! /وضعیت قرمز منصوریان در استقلال/تلگرام، از انتخابات تا رأی اعتماد

هاشمی شاهرودی ناجی احمدی‌نژاد می‌شود؟ /داستان ادامه‌دار اموال وزرا/ترامپ هر روز تنهاتر از دیروز/سند تحول؛ شش سال بی برنامگی! /وضعیت قرمز منصوریان در استقلال/تلگرام، از انتخابات تا رأی اعتماد - سایت خبری تحلیلی تابناك|اخبار ایران و جهان|TABNAK

روزنامه‌های امروز روز آخر بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم در مجلس شورای اسلامی را محور اصلی خود قرار دادند و گزارش‌هایی از مذاکرات مجلس در روز گذشته نوشتند. انتخاب محسن هاشمی به عنوان رئیس شورای شهر تهران، دیگر موضوعی بود که بیشتر روزنامه‌ها آن را برجسته کردند. جدایی یکی از معتمدان ترامپ از کاخ سفید، دیگر محور مهم روزنامه‌های امروز است.
 
به گزارش «تابناک»، روزنامه‌های امروز ۲۹ مردادماه در دومین روز هفته در حالی منتشر شدند که موضوع بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی روحانی در بهارستان و سخنان موافقان و مخالفان آن‌ها در کنار گمانه‌زنی‌ها از نتیجه رأی اعتماد همچنان از محورهای اصلی روزنامه‌هاست.

امروز روز آخر بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی برای حضور در کابینه دوازدهم است و روزنامه‌ها ضمن انتشار گزارش‌هایی از جلسات روزهای گذشته مباحث مطرح درباره برخی وزرا و دفاع آن‌ها را برجسته‌تر از بقیه منعکس کردند. نام و تصویر نامدار زنگنه، وزیر پیشنهادی نفت امروز در تعدادی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا چاپ شده است. 
 
 
آرمان امروز در کنار تصویر زنگنه و تیتر حرف آخر مجلس عنوان دفاع شیخ الوزرا را جای داده است و روزنامه منتقد افکار، تیتر درشت «باشگاه پرحاشیه ژنرال» را ـ که از سخنان یکی از نماینده‌های مخالف او در جلسه دیروز مجلس انتخاب شده بود ـ برگزید.

روزنامه بهار هم این جمله زنگنه در دفاعیات خود که گفت: «دست ظریف را می‌بوسم» را در کنار تصویر زنگنه قرار داد.

بااین‌حال بیشتر روزنامه‌های اصلاح‌طلب از کنار موضوع انتخاب محسن هاشمی به‌ عنوان رئیس شورای شهر تهران به ‌سادگی عبور نکردند و با چاپ تصویر او در صفحه نخست و انتخاب تیترهایی مرتبط ریاست او در شورای شهر تهران را برجسته کردند.

شرق پس از انتخاب هاشمی در جلسه غیررسمی شورای شهر ـ بعد از انتخاب نجفی به‌ سمت شهردار ـ تعبیر شورای بیش‌فعال را در کنار تصویر کارتونی از محسن هاشمی قرار داد.

آرمان امروز، تیتر «تهران را تحویل بگیرید» برای این خبر انتخاب و اعتماد «سکان شورای شهر در دستان فرزند هاشمی» را تیتر کرد.
 
جز موارد یادشده روزنامه‌های امروز سوژه‌ها و محورهای دیگری را نیز در گزارش‌ها و یادداشت‌های خود موضوع قرار دادند که در ادامه بعضی از آن‌ها را مرور می‌کنیم؛
 
هاشمی شاهرودی ناجی احمدی‌نژاد می‌شود؟
 
 
آرمان امروز در گزارشی نوشت: احمدی‌نژاد ناگهان تصمیم گرفت پس از مدت‌ها غیبت به مجمع تشخیص مصلحت برود. آن روز‌ها رابطه اصولگرایان با او به‌هم‌خورده بود و از همه سو زیر شدیدترین فشار‌ها قرار داشت. از حضور ناگهانی احمدی‌نژاد در مجمع امروز تنها تصویری مانده که آیت‌الله هاشمی به‌ طرف او چرخیده و نگاهی عجیب به او دارد. نگاه آیت‌الله به او چنان است که انگار یادآوری می‌کند من از مدت‌ها قبل تو را شناخته بودم. تردیدی نیست که احمدی‌نژاد هم آیت‌الله را شناخته بود، وگرنه او که از کوچک‌ترین فرصت‌ها برای رسیدن به صدر اخبار چشم‌پوشی نمی‌کرد چرا در جلسه‌های مجمع غیبت داشت؟ الحاح او بر غیبت از جلسات مجمع چنان بود که تنها وقتی دید همه همراهان گذشته را از دست می‌دهد، حاضر شد به آن برگردد. 
عناوین اخبار روزنامه آرمان امروز در روز یکشنبه‌ ۲۹ مرداد :
این گزارش ادامه می‌دهد: روزی که نامه تشکر از رهبری را نوشت و بر پایبندی‌اش به نهی رهبری برای کاندیداتوری سخن گفت: بازهم نگاه‌ها به او مهربانانه‌تر شد. می‌گفتند هر خطایی که از احمدی‌نژاد سرزده، اما پایبند است و بس. عمر این نگاه مهربانانه، اما فقط چند ماه بود. او گویی خوابی دیگر برای خود دیده بود. نمی‌خواست حذف شود حتی به قیمت پشت کردن به نهی رهبری. به وزارت کشور رفت به بهانه همراهی کردن یار غارش حمیدرضا بقایی و به خیال خودش ضربه را وارد کرد؛ کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم! اقدامی که حتی همراهان همیشگی او را شوکه کرد و در بهت نشاند. همان روز‌ها بود که برخی خبرهای جسته‌وگریخته از تائید و عدم تائید صلاحیت احمدی‌نژاد روایت می‌شد. همه نگاه‌ها به شورای نگهبان دوخته شده بود و ۱۲ فقیه و حقوقدان این شورا که چه تصمیمی قرار است برای مرد رفته از پاستور بگیرند. همان روز‌ها بود که برخی می‌گفتند تنها امید احمدی‌نژاد به یک آیت‌الله شورای نگهبان است؛ آیت‌الله هاشمی شاهرودی. رابطه احمدی‌نژاد و آیت‌الله شاهرودی از گذشته‌ها حسنه بود. تصمیم شورای نگهبان، اما بر عدم احراز صلاحیت احمدی‌نژاد قرار گرفت، عدم تائید صلاحیتی که بنا به گفته عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، ربطی به توصیه رهبری به او نداشت: «نظر شورای نگهبان تغییر نمی‌کند. ما اصلاً رد صلاحیت نداریم، بلکه شورای نگهبان کسانی را که واجد شرایط ریاست‌جمهوری هستند معرفی می‌کند و نسبت به افراد دیگر اصلاً نظری نمی‌دهد. اعضای شورا با توجه به جمیع جهات نسبت به یک فرد رأی موافق یا مخالف خود را اعلام می‌کنند.» بعدازاین عدم احراز صلاحیت، اما خبری دهان‌به‌دهان نقل می‌شد، خبری که می‌گفت: احمدی‌نژادی‌ها به دنبال گرفتن حکم حکومتی هستند و واسطه گرفتن این حکم هم کسی نیست جز آیت‌الله هاشمی شاهرودی. این بار این دفتر آیت‌الله شاهرودی بود که به‌سرعت شایعه درخواست حکم حکومتی را تکذیب کرد تا تمام شانس احمدی‌نژاد برای باقی ماندن در انتخابات از بین برود. احمدی‌نژاد با یک تصمیم عجیب‌وغریب دیگر بازهم دایره همراهانش را کمتر از قبل کرد، آن‌قدر که آیت‌الله هاشمی شاهرودی هم دیگر حاضر نشود پشت او بایستد.
شاید به همان اندازه که همه منتظر بودند تا صندلی خالی آیت‌الله هاشمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شود، منتظر این هم بودند که ببینند احمدی‌نژاد آیا در صندلی عضویت این شورا ابقا خواهد شد یا نه. تصمیمی که درنهایت اعلام شد و او برای ۵ سال دیگر به عضویت حقیقی این شورا درآمد و آیت‌الله هاشمی شاهرودی هم به ریاست مجمع منصوب شد. احمدی‌نژاد و هاشمی شاهرودی گویا قرار بود این بار زیر سقف مجمع به هم برسند. احمدی‌نژاد برخلاف دیگر سیاسیون که سیل پیام‌های تبریک را راهی آیت‌الله کردند تصمیم گرفت شخصاً به دیدار هاشمی شاهرودی برود؛ دیداری که رسانه‌های نزدیک به او بدون ذکر جزئیات منتشر کردند تا بار دیگر بازار گمانه‌زنی‌ها داغ شود. گرچه در پس این دیدار ناگهانی، می‌شود صمیمیت و رفاقت پیشین این دو چهره سیاسی را هم متصور شد، اما شاید مروری بر رویه سیاسی احمدی‌نژاد چندان ذهن را قانع نکند که تنها دلیل این دیدار یک رفاقت سیاسی قدیمی است.
 
 
احمدی‌نژاد هیچ‌گاه رابطه دوستانه و خوبی با مجمع تشخیص دوران آیت‌الله هاشمی نداشت. چه آن زمان که رئیس دولت بود و حضورش در جلسات این مجمع به تعداد انگشتان یکدست هم نرسید و حتی برخی وزرا روایت می‌کردند که آن‌ها نیز از حضور در جلسات مجمع منع شده بودند، چه بعد‌ها که از جایگاه عضو حقیقی به عضویت مجمع درآمد و روایت می‌شد با سکوت نظاره‌گر مباحث و تصمیمات مجمع است. مجمع تشخیص از نگاه محمود احمدی‌نژاد مجمع پیرمردان و ازکارافتادگان سیاست بوده است. تصویری که نه‌فقط از زبان خود او که از زبان نزدیکانش نیز چندین بار مطرح‌شده بود. احمدی‌نژاد، اما این روز‌ها تنها امیدش به همین مجمع تشخیص است و صندلی‌ای که نظام بازهم فرصت نشستن بر آن را به او داده است.
 
داستان ادامه‌دار اموال وزرا
 
 
روزنامه اعتماد در گزارشی از مباحث مطرح در جلسه روز گذشته بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم به مسأله اموال و دارایی‌های وزرا پرداخت و نوشت: علی لاریجانی در جلسات رسیدگی به صلاحیت گزینه‌های پیشنهادی وزارتخانه‌های دولت دوازدهم، روزی نیست که پاسخگوی تذکر نمایندگان در مورد اجرای اصل ١٤٢ قانون اساسی نباشد. اصلی که در آن عنوان‌شده: «دارایی رهبر، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد»، بیش از هر دوره‌ای برای نمایندگان مجلس دهم، به مطالبه‌ای جدی تبدیل شده و آن‌ها به دنبال این هستند که لیست اموال و دارایی وزیران هما‌ن‌طور که در دست رئیس قوه قضاییه قرار می‌گیرد به اطلاع آنان هم برسد. در همان روزهای نخستینی که حسن روحانی لیست پیشنهادی گزینه‌های کابینه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد، محمود صادقی در نامه‌ای از رئیس‌جمهور خواسته بود تا لیست اموال وزیران پیشنهادی هم به مجلس ارائه شود.
 
در آن نامه، محمود صادقی که رئیس فراکسیون شفاف‌سازی مجلس هم هست، هدف از این درخواست را این‌گونه عنوان کرده بود: «نظر به نقش شفافیت وضعیت مالی مسئولان دولتی در ایجاد و تقویت اعتماد عمومی و پیشگیری از سوءاستفاده احتمالی از امکانات عمومی و موقعیت‌های حاکمیتی و حسب تکالیف مختلف قانونی، از جمله اصول ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون اساسی و قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی مصوب ۹ آبان ۱۳۹۴ و نیز فرمان‌ها مؤکد رهبر معظم انقلاب که شفاف‌سازی را شرط فساد ستیزی دانسته‌اند، از جنابعالی درخواست می‌شود به وزرای محترم معرفی‌شده به مجلس شورای اسلامی «تکلیف» بفرمایید اطلاعات دقیقی از وضعیت مالی و فعالیت اقتصادی خود، همسر و فرزندانشان به‌ ویژه فعالیت‌هایی که زمینه تعارض منافع بین فعالیت در بخش خصوصی و موقعیت و اختیارات حاکمیتی فراهم می‌کند را طی جدولی در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دهند.» عناوین اخبار روزنامه اعتماد در روز یکشنبه‌ ۲۹ مرداد :
 
این درخواست اگرچه نمی‌توانست به‌موجب قانون، تکلیفی برای وزیران پیشنهادی ایجاد کند، به خواسته سایر نمایندگان، در صحن علنی مجلس و در قالب تذکراتی در زمان رسیدگی به صلاحیت وزیران تبدیل شد.
 
 
دیروز هم همچون روزهای قبل، یکی از نمایندگان مجلس در تذکری خواستار در جریان قرار گرفتن نمایندگان مجلس از لیست اموال وزرا شد و گفت: «هم‌اکنون اعداد و ارقامی در فضای مجازی مطرح می‌شود که به نظر غیرواقعی می‌رسد.» به گزارش خبرگزاری ایلنا مهرداد لاهوتی در جریان نشست علنی مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل ۱۴۲ قانون اساسی اعلام کرد: «بنابراین اصل قانون اساسی دارایی رهبر انقلاب، رئیس‌جمهوری، معاونان رئیس‌جمهوری، وزرا، همسران و فرزندانشان پس از اتمام مسئولیت توسط قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد. در حالی‌ که این بحث بسیار جدی است اعداد و ارقامی درباره اموال برخی وزرا عنوان می‌شود که معتقدم اعدادی غیرواقعی است. سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی، اما در بازخوانی این اصل قانون اساسی، ازاین‌جهت نیز معترض است که چرا نمایندگان نباید محرم باشند. او با این عنوان که «اصل ۱۴۲ قانون اساسی به این معنا نیست که ما نمایندگان مجلس محرم نباشیم» خواهان این است که تدبیری اندیشیده شود تا نمایندگان مجلس هم در جریان بررسی‌های قوه قضاییه قرار بگیرند که البته باید گفت که بحث محرم و نامحرم بودن اینجا مطرح نیست بلکه، صراحت قانون است که رئیس قوه قضاییه را مرجع ارائه لیست اموال می‌داند. علی لاریجانی، در پاسخ به تذکر این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه پیش‌ازاین چند مرتبه دراین‌باره پاسخ داده، عنوان کرد: بنا بر قانون اساسی که به آن مسلط هستید، آنچه الزام‌آور است این است که مسئولان باید فهرست اموالشان را به رئیس قوه قضاییه بدهند و ایشان بررسی کنند که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.
 
 
ترامپ هر روز تنهاتر از دیروز
 
 
روزنامه جمهوری اسلامی در گزارشی از تغییر و تحولات در دایره مشاوران کاخ سفید نوشت: «کارل آیکان» میلیاردر و سرمایه گذار معروف آمریکایی پس از آنکه متهم شد که مشاوره‌های اقتصادی وی به سود سرمایه گذاری هایش است، از سمت مشاور ویژه اقتصادی رئیس جمهوری آمریکا استعفا کرد.
 
 
خبرگزاری رویترز با اعلام این خبر افزود: پیشتر برخی قانونگذاران دمکرات و حامیان زیست سوخت (سوخت حاصل از منشأ گیاهی و دامی) آیکان را متهم کرده بودند که مشاوره‌های او به دولت جهوریخواه ترامپ با منافع کاری وی از جمله سرمایه‌گذاری در شرکت پالایش نفت CVR در تضاد است. آیکان تمامی این اتهام‌ها را رد کرده بود. استعفای آیکان در گرماگرم تغییرات وسیع در کاخ سفید رخ می‌دهد.
عناوین اخبار روزنامه جمهوري اسلامي در روز یکشنبه‌ ۲۹ مرداد :
ترامپ روز جمعه، دو روز پس از آنکه دو گروه مشاوران خود را منحل ساخت، استیو بَنِن استراتژیست ارشد و رئیس پیشین ستاد انتخاباتی خود را از کار برکنار کرد.
 
 
آیکان یکی از نخستین متحدان ترامپ در رقابت‌های انتخاباتی سال ۲۰۱۶ بود و جمهوریخواهان او را به دلیل سوابق کاریش می‌ستودند. یکی از نخستین وظایف وی گزینش رئیس و نامزدهای عضویت در کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا بود.
 
 
آیکان آنچنان از تاثیر مثبت پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری بر بازار سهام اطمینان داشت که به جای شرکت در جشن پیروزی جمهوریخواهان، یک میلیارد دلار در بازار بورس سرمایه‌گذاری کرد. یک روز پس از پیروزی ترامپ، ارزش سهام بازارهای بورس آمریکا افزایش یافت.
شبکه تلویزیونی «سی ان ان» بعد از اخراج استیو بنن استراتژیست ارشد دولت ترامپ در تحلیلی نوشت: دونالد ترامپ «استیو بنن» را اخراج کرد، اما بنن همچنان برنده و نفوذ وی در کاخ سفید پابرجا خواهد بود.
 
 
سی ان ان در تحلیل خود به قلم «کریس سیلیزا» نوشت: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سرانجام به هفته‌ها گمانه زنی خاتمه داد و روز جمعه استیو بنن را برکنار کرد، هرچند دیگر بنن در کاخ سفید نخواهد بود، اما دیدگاه جهانی و طرز فکر وی بطور کامل بر روی یک فرد بخصوص در کاخ سفید قبولانده شده و آن فرد» دونالد جان ترامپ» است.
 
 
تحلیلگر سی ان ان نوشت: نفوذ بنن به عنوان مشاور دونالد ترامپ در دوران رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکایی به پیش ازاین تاریخ بازمی گردد، این دو یکدیگر را در سال ۲۰۱۱ میلادی (۹۰ ش) و زمانی که ترامپ خود را برای حضور در ریاست جمهوری ۲۰۱۲ (۹۱ ش) آمریکا آماده می‌کرد، باز می‌گردد.
 
 
این تحلیل می‌نویسد: به خاطر داشته باشید که ترامپ پیش ازاین پذیرفته بود که هیچگونه نقطه نظر سیاسی قبلی در تصمیم گیری شرکت در مبارزات ریاست جمهوری آمریکا نداشته است، وی پیش از اعلام نامزدی ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا بعنوان یک جمهوریخواه؛ یک دمکرات و یک فرد مستقل بود؛ تمامی تعاملات وی با سیاست از طریق معاملات تجاری بود، زمانی که می‌خواست با سیاستمداران نفع کاری داشته باشد به آن‌ها پول می‌داد، درنتیجه افرادی همچون بنن یک ساختار سیاسی در چارچوب باورهایش برای او ارائه کردند.
 
 
سی ان ان نوشت: بنن ترامپ را «اختراع» نکرد، اما وی را تقویت کرد، او را «گُنده» کرد. این رسانه آمریکایی درادامه تحلیل خود به مواردی که ترامپ در هشت ماه گذشته بعنوان رئیس جمهوری آمریکا به آن‌ها پرداخته است، اشاره کرد که در تمامی آن‌ها آثار بنن وجود دارند.
سی ان ان نوشت: بدبینی ترامپ به جهانی شدن، که منجر به تصمیم گیری به خروج از توافق آب و هوایی پاریس شد، نشانه‌ای از «بننیزم» است، تندروی ترامپ درمورد مهاجرت قانونی یا غیر قانونی، یکی از باورهای بنن و طرفداران ناسیونالیست وی بود که همواره با صدای بلند آنرا مطرح می‌کرد، تنفر ترامپ از رسانه‌ها، یکی دیگر از نشانه‌های بنن بود که گفته بود اگر تصور می‌کنید مطبوعات بدون جنگ کشور را پشتیبان شما قرار می‌دهند بطرز غمناکی در اشتباه هستی.
 
 
بسیاری از طرفداران شعارهای عوامگرایانه ترامپ، هر چند از خبر اخراج استیون بنن شوکه شدند، ولی می‌گویند وجود میلر در ‏کاخ سفید نشان می‌دهد که سیاست‌های ترامپ در داخل و خارج به شکل گذشته تداوم خواهد داشت. ‏
تحلیلگران می‌گویند به نظر نمی‌رسد که اخراج بنن، تغییر جدی در سیاست‌های افراطی کاخ سفید به وجود آورد. ‏
حتی برخی از محافل راست گرای نزدیک به بنن می‌گویند وی اکنون با خروج از کاخ سفید با دستان بازتری برای پیش بردن ‏دیدگاه‌های افراطی علیه رقبای ترامپ وارد عمل خواهد شد. ‏
 
سند تحول؛ شش سال بی برنامگی!
 
 
روزنامه خراسان در گزارشی به نقد سند تحول بنیادی در آموزش و پرورش پرداخته و نوشت: به فرمود: ه مقام معظم رهبری، امروز آموزش و پرورش سند مکتوبی در دست دارد که شیوه تحول بنیادی در آموزش و پرورش را تعیین کرده است؛ سندی که حضرت آیت‌الله... خامنه‌ای بار‌ها درخصوص ضرورت اجرای منسجم و کامل مواد آن تاکید کرده اند. ایشان در اردیبهشت ماه گذشته نیز در دیدار فرهنگیان، با انتقاد از اجرایی نشدن این سند با وجود گذشت چندین سال از ابلاغ آن، گفتند: چرا سند تحول آموزش و پرورش تا به حال عملیاتی نشده است؟ تا چه زمانی باید منتظر آماده شدن نظام‌نامه‌های سند تحول بود؟
عناوین اخبار روزنامه خراسان در روز یکشنبه‌ ۲۹ مرداد :
 من به‌ طور جدی از وزیر محترم و مسئولان می‌خواهم که موضوع اجرایی شدن سند تحول را پیگیری کنند؛ زیرا آموزش و پرورش نیازمند تحول عمقی و به دور از تغییرات ظاهری است. این موضوع در حالی است که اگر نوعی بی برنامگی در اجرای این سند احساس می‌شود، اما به گفته دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، سند تحول، فرایند اجرایی خود را طی می‌کند؛ البته نکته قابل تامل این است که سند تحول آموزش و پرورش باید تا سال ۱۴۰۴ عملیاتی شود. مهدی نوید ادهم در گفت: وگو با خراسان تصریح کرد: الان در مرحله‌ای هستیم که باید زیرساخت‌های اجرای سند را فراهم کنیم؛ چرا که اجرای صد در صدی احکام با شرایط فعلی امکان پذیر نیست. به عنوان مثال یکی از زیرساخت ها، تامین نیروی انسانی است که با تأسیس دانشگاه فرهنگیان آن را دنبال می‌کنیم و این امر هم به واسطه دانش آموختگی خروجی‌های این دانشگاه، موضوعی زمان بر است.
 
 
وی خاطرنشان کرد: کسانی می‌توانند این سند را بهترعملیاتی کنند که مبانی سند را در دوران دانشجویی گذرانده باشند. علاوه بر این بدون تردید تغییر محتوای کتاب درسی یک روزه امکان پذیر نیست و محتوای کتاب‌ها هم سو با محتوای سند تحول بنیادین سال به سال تغییر داده می‌شود. وی با بیان این که جهت گیری نظام آموزشی به سمت اجرای سند است، خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی باید تمام تلاش خود را برای اجرایی شدن این سند به کار ببریم. دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با تاکید بر این که آسیب شناسی برنامه‌ها در هر شرایطی مطلوب است، اظهار کرد: البته هم اکنون باید بیش از هر زمانی تلاشمان را برای اجرایی شدن سند به کار بگیریم تا آن چه درباره آن به توافق رسیده ایم، عملیاتی شود. وی توضیح داد: مثلا برای اجرای نظام رتبه بندی معلمان، طرح ما آماده است، اما دولت و مجلس در زمینه تامین منابع آن مشکل دارند و اگر این منابع تامین شود، سند اجرایی خواهد شد. نوید ادهم در پاسخ به این سوال که آیا آموزش و پرورش توان فنی برای اجرای این سند دارد، اظهار کرد: در آموزش و پرورش توان فنی به وجود آمده است و نیروهای زیادی در سطوح مختلف آموزش دیده اند، اگر چه ممکن است که فهم آن متفاوت باشد، چون قرار است تحولی فرهنگی ایجاد شود و این که افراد باورهای قبلی خود را تغییر بدهند، زمان بر است، ولی این گونه نیست که در این مدت وزارت آموزش و پرورش، هیچ اقدامی برای اجرای سند تحول نکرده باشد. وی تاکید کرد: اگر چه اهمیت آسیب شناسی سند را نفی نمی‌کنم، اما در شرایط فعلی جهت گیری اصلی ما نباید آسیب شناسی باشد بلکه ما باید بر اجرای سند تمرکز کنیم تا زمان بیشتری را از دست ندهیم؛ بنابراین اولویت اول، اجرای سند و اولویت دوم آسیب شناسی است نه برعکس. به آسیب شناسی نیاز داریم اظهارات دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در حالی است که معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش معتقد است در اجرای سند تحول آموزش و پرورش به آسیب شناسی نیاز است تا ببینیم چرا این سند در تبدیل به عمل، دچار مشکل شده است. علی زرافشان با بیان این که نباید بین تدوین سند تحول و نقشه راه اجرایی کردن آن فاصله می‌افتاد، افزود: اتخاذ بسیاری از سیاست‌ها در آموزش و پرورش برخلاف روح سند تحول است. 
 
 
وضعیت قرمز منصوریان در استقلال
 
 
وطن امروز نوشت: بعد از دومین شکست فصل استقلال در چهارمین هفته لیگ، شعارهایی برای نخستین بار علیه منصوریان به گوش رسید؛ شعارهایی که بعد از درگیری میان حامیان و منتقدان سرمربی برای دقایقی جو ورزشگاه را متشنج کرد، اما حامل یک پیام مهم بود؛ هواداران استقلال صبر فصل گذشته را ندارند. مدیرعامل استقلال ترجیح داد در نخستین واکنش به این اتفاقات، پیامی خطاب به هواداران صادر کند تا شاید انتقادات از عملکرد او و کادرفنی اندکی کاهش یابد. افتخاری در واکنش به درگیری‌های ورزشگاه تختی، تصریح کرد: هواداران عزیز توجه کنند، رقبای ما خوشحال می‌شوند که اتحاد و همبستگی شما در سکو‌ها از بین برود. مدیرعامل استقلال در این پیام همچنین اعلام کرد در صورتی که احساس خطر کند، ورود خواهد کرد و پس از آن از هواداران خواست «صبور» باشند. رضا افتخاری در این پیام خود همچنین اعلام کرد هیأت مدیره استقلال با حضور کادرفنی تشکیل جلسه خواهد داد؛ اتفاقی که بعد از حضور هیات مدیره جدید برای نخستین مرتبه رخ می‌دهد تا سرمربی استقلال بعد از ۴ هفته درباره عدم نتیجه‌گیری این تیم توضیحاتی را ارائه دهد.
عناوین اخبار روزنامه وطن امروز در روز یکشنبه‌ ۲۹ مرداد :  آنارشی واشنگتن؛ جنگ قدرت روچیلدها و راکفلرها ؛ شیوع تروریسم تابستانی اروپا ؛ بازار خودرو جوش آورد! ؛ این جنوب ‌شهری‌‌های قهرمان ؛ کالیفرنیا به دنبال قانون مستقل از آمریکا ؛ بازهم خون برتر از شمشیر شد ؛ وضعیت قرمز ؛ نمایش کله‌گنجشکی ؛ نماینده استخدام می‌کنم! ؛ وزارت مجدد زنگنه چقدر آب می‌خورد؟ ؛ بخشش لازم نیست ؛
حسن زمانی، منتقد همیشگی منصوریان در هیأت مدیره، استقلال را تیمی با شرایط بحرانی می‌داند و در این باره می‌گوید: هیات مدیره قطعا تصمیم لازم را به صورت تقویت کادرفنی یا به هر نحوی دیگر خواهد گرفت تا تیم از بحران خارج شود.
 
 
حضور قریب در این جلسه هیأت مدیره اتفاقی است که می‌تواند وزن منتقدان منصوریان را در جلسه سنگین‌تر کند و احتمالا شاهد تقابل‌هایی میان منتقدان و حامیان سرمربی استقلال خواهیم بود. زمانی به عنوان پرچم‌دار منتقدان منصوریان از تقویت کادرفنی برای خروج از بحران سخن گفت و در این میان شایعاتی پیرامون مذاکره استقلالی‌ها با یک سرمربی خارجی به صورت جدی شنیده می‌شود. از سوی دیگر علیرضا منصوریان، سرمربی استقلال ترجیح داد روز جمعه در تمرین ریکاوری آبی‌ها بعد از شکست برابر سایپا حاضر نشود تا گمانه‌زنی‌ها درباره این تیم افزایش یابد. حمایت بازیکنانی مانند منتظری و جباری نیز از منصوریان کارساز نشد تا سرمربی آبی‌ها در هفته جاری برابر پدیده دیدار مرگ و زندگی برگزار کند. بررسی شرایط استقلال نشان می‌دهد دیدار با پدیده برای منصوریان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ سرمربی استقلال در آستانه یک ماه تعطیلی لیگ برتر باید به هر قیمتی ۳ امتیاز حساس دیدار برابر پدیده را کسب کند. منصوریان بخوبی می‌داند در صورت کسب هر نتیجه‌ای جز پیروزی برابر پدیده، با توجه به تعطیلی طولانی‌مدت لیگ برتر باید انتظار هر تصمیمی را از سوی هیات مدیره داشته باشد، اما با کسب یک پیروزی حداقل می‌تواند تا هفته‌ها صندلی خود را تضمین کند. سرمربی استقلال فصل گذشته نیز در چند مرحله چنین شرایطی را تجربه کرد و سربلند از آن خارج شد. دیدار با پرسپولیس در هفته ششم، دیدار با سپاهان در پایان نیم فصل و دیدار با نفت آبادان در هفته سوم دور برگشت نبردهایی بودند که منصوریان با موفقیت در آن‌ها توانست حضور خود در استقلال را بیمه کند و حالا پدیده نیز برای او از جنس این دیدار‌ها به شمار می‌رود.
 
تلگرام، از انتخابات تا رأی اعتماد
 
 
اعظم پویان در یادداشتی در روزنامه قانون با تیتر «تلگرام، از انتخابات تا رأی اعتماد» در مورد نقش و حواشی این پیام رسان موبایلی نوشت: مدت هاست که رسانه‌های خُرد در برابر رسانه‌های بزرگ قد علم کرده‌اند وبخش بزرگی از کنشگری در جامعه را در میدان رسانه پیش می‌برند. کنشگران اجتماعی در صنف‌ها و تشکل‌های مختلف، که دایم در حال خلق حوزه‌های نو برای گفت‌وگو پیرامون خود هستند، با تلگرامی شدن فضای جامعه، مجال بیشتری برای عرض اندام پیدا کرده اند. جامعه فرهنگیان هم که به دلیل تحمل فشارهای معیشتی و سیاسی و بی برنامگی‌ها، سال‌هاست به دنبال یک منجی هستند، از ابزار تلگرام غافل نشده و همواره از این فرصت برای پیگیری مطالبه‌های‌شان استفاده می‌کنند. آنچه حضور فرهنگیان در فضای مجازی را از سایر صنف‌ها متمایز می‌کند رفتارهای تشکل‌گرایانه این قشر فرهیخته است. اعضای اصلی هرکدام از گروه‌ها و کانال‌های فعال منتسب به فرهنگیان، بیشتر در یک گروه یا تشکل فرهنگی مشغول به فعالیت هستند.
 
 
از ماجراهای انتخابات ریاست جمهوری و موج‌های ایجاد شده در فضاهایی، چون تلگرام که بگذریم، این روز‌ها پای تاثیرگذاری این دورهمی‌های مجازی به انتخاب وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم و رای‌اعتماد نمایندگان مجلس نیز کشیده شده است. از یک سو، گروه‌های تلگرامی فرهنگیان هستند که با یارگیری‌های گسترده سعی دارند تا به نوعی فرهنگیان را به کنش و تلاش برای تاثیرگذاری در انتخاب یا عدم انتخاب وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش فرا خوانند و از سوی دیگر، حضور و گاهی فعالیت گسترده نمایندگان مجلس در کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی باعث شده تا همواره این شایبه پیش بیاید که ممکن است نمایندگان مجلس نیز تحت تاثیر هیاهوهای مجازی رأی بدهند.
عناوین اخبار روزنامه قانون در روز یکشنبه‌ ۲۹ مرداد :
هرچند این تاثیرگذاری بر نمایندگان مجلس، امری طبیعی است، چون نفس وجود تلگرام منجر به این شده است که مرز زمان و مکان از تصمیم‌گیری‌های سیاسی برداشته شود، اما مسئله مهم این است که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تا چه اندازه سعی می‌کنند میان مجاز و واقعیت تمییز قایل شده و اطلاعات‌شان را از منابع رسمی و موثق دریافت کنند؟ این روزها، کانال‌های تلگرامی برای اعضای جامعه که بخشی از آن‌ها نیز مسئولان هستند تولید فکر کرده و مسئولان اگر خود به مستندهای رسمی مراجعه نکنند ممکن است در دام مجاز‌ها بیفتند. نتیجه رأی اعتمادهای تلگرامی، جامعه‌ای مملو از شایعه‌ها و حرف‌های گذری می‌شود.
 
 
وقتی صحبت‌های بدون سند که منبع ارجاع آن تلگرام است در جامعه مورد توجه مسئولان قرار بگیرد، در نهایت بنیان رسمیت دادن به شایعه‌ها در جامعه گذاشته می‌شود و در بلند مدت، خطر بی اعتمادی فضای جامعه را تهدید می‌کند.

 

نماد