اولین انتقاد قابل اشاره به سیستم نظارتی برخورد مقطعی و احتمالا نمایش گونه در سطح عرضه است. اینکه حالا هرازچندگاهی دستگاه های نظارتی به بازارهای فروش لوازم خانگی بروند و کالاهای قاچاق را جمع آوری و در نهایت واحد صنفی متخلف را جریمه کنند، نه تنها مسکن موقت هم به شمار نمی رود، بلکه پاک کردن صورت مساله است.
پر واضح است که واحدهای فروشنده متخلف، آخرین حلقه از این پدیده ناخوشایند اقتصادی هستند. لوازم خانگی کالای کوچکی نیست که به راحتی از مرزهای آبی وارد خاک کشور شوند، از گمرک و یا چند مرز زمینی و ایست های بازرسی عبور کنند و کسی متوجه آنها نشود.
در همین رابطه عبدالمجید اجتهادی مدیر کل پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفته بود : «هماهنگی قاچاقچیان با برخی از افراد صاحب منصب در استان های مرزی از دلایل قاچاق لوازم خانگی به کشور است و در حقیقت آن صاحب منصبان ورود کالا به مرزی های کشور را تسهیل می کنند.»
از همه این ها که بگذریم تعداد زیاد فروشگاه های اینترنتی “کالای بانه ای” است. یک جستجوی ساده در موتور جستجو گر گوکل نشان می دهد که بیش از صدها سایت فروش لوازم خانگی بانه وجود دارد که دست برقضا هیچکدام هم فیلتر نیستند.
البته این روزها خود معضل کالاهای قاچاق بانه ای نیز به معضل تبدیل شده!!! یعنی چه؟ یعنی اینکه در گذشته کالای بانه ای در حقیقت یک کالای قاچاق بود که از خارج کشور وارد شده بود اما در حال حاضر کالای بانه ای مشخص نیست که قاچاق است یا لوازم خانگی ایرانی که به اسم کالای خارجی بانه ای در اختیار خریداران قرار می گیرد. بماند که بخش عمده ای از این کالاها در زیرپله های تهران و با بی کیفیت ترین قطعات موجود تولید و به بانه فرستاده می شود تا به اسم کالای خارجی با کیفیت و البته بانه ای به مشتریان بخت برگشته فروخته شود.
در مدت زمان اندکی که فشارها برای مقابله با قاچاق لوازم خانگی افزایش یافته بود، بخش عمده ای از فروشندگان کالای قاچاق به فضای مجازی روی آوردند که البته هیچ نظارتی هم بر آنها نشد. حالا که بازار رها شده لوازم خانگی جولانگاه قاچاقچیان کالا شده، سایت های فروش کالاهای بانه ای با قدرت بیشتری به کار خود ادامه می دهند.
ذکر این نکته ضروری است که بسیاری از این کالاها دیگر کالای بانه ای نیستند و در حقیقت تولیدات داخلی هستند که به اسم کالای بانه ای فروخته می شوند. در همین رابطه سید مرتضی میری؛ رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفته بود : «این روزها به دلیل کمبود لوازم خانگی خارجی در کشور، برند محصولات داخلی را عوض کرده و مارک برندهای پرطرفدار را به آنها الصاق و هم قیمت برند خارجی عرضه میکنند. قاچاق لوازم خانگی این روزها به دور از چشم دستگاههای نظارتی رخ میدهد و از آنجا که این فعالیتها درآمد مشخصی ندارند و از راههای متفاوتی فعالیت میکنند قابل رصد نیستند.»
به تمام آنچه که گفته شد پیامک های تبلیغاتی فروش کالای قاچاق را نیز اضافه کنید. معضل دیگری که نه اپراتور های تلفن همراه مسئولیتش را قبول می کنند و نه هیچ نهاد نظارتی دیگری!!! حال این پرسش مطرح می شود که طرح مبارزه با قاچاق کالا به ویژه در بخش فروش لوازم خانگی، وقتی توان جلوگیری از پیامک های تبلیغاتی قاچاق را ندارد چگونه می خواهد ریشه قاچاق در کشور را خشک کند؟!!