حال ناخوش تولید لوازم خانگی در کشور/ سرنوشت صنعت نساجی در انتظار صنعت لوازم خانگی

صنعت لوازم خانگی ایران با وجود تمام پتانسیل هایی که در درون خود نهفته دارد، این روزها هم تنها شده و هم متاثر از وضعیت بیمار گونه سیاسی کشور به سرطان بدخیمی مبتلا شده که ادامه روند پیش رو، سرنوشت این بخش مهم صنعتی کشور را به سرنوشت شوم صنعت نساجی ایران پیوند خواهد زد.
صنعت لوازم خانگی ایران با وجود تمام پتانسیل هایی که در درون خود نهفته دارد، این روزها هم تنها شده و هم متاثر از وضعیت بیمار گونه سیاسی کشور به سرطان بدخیمی مبتلا شده که ادامه روند پیش رو، سرنوشت این بخش مهم صنعتی کشور را به سرنوشت شوم صنعت نساجی ایران پیوند خواهد زد. این روزها آنقدر از وضعیت بد تولید، تولید کننده و کارگران گفته شده است که بر اساس یک حساب سر انگشتی می توان به یقین رسید که در تاریخ صنعت لوازم خانگی ایران، این حجم از فعالیت های رسانه ای و خبری در این حوزه بی سابقه بوده است.

تومور بدخیمی که به جان صنعت لوازم خانگی ایران افتاده بر خلاف چرخ های صنعتی کشور در حال حرکت با سرعت بسیار بالایی است که ادامه روند بی توجهی به آن باعث می شود این تومور بدخیم به مغز صنعت لوازم خانگی برسد و تمام!!!

مشکلات عدیده در بخش تولید که به عقیده تولیدکنندگان ناشی از کاهش سرمایه در گردش تولید است، باعث شده تا روز به روز کارخانه های تولیدی با میزان کمتری از توان خود به تولید بپردازند تا جایی که بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید لوازم خانگی در کشور طی هفت ماه نخست امسال با کاهش چشمگیری مواجه شده است.

بر اساس این گزارش تولید انواع تلویزیون در هفت ماهه نخست امسال  به 394 هزار و 200 دستگاه رسیده است که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته با کاهش 32.5 درصدی مواجه شده است. تولید یخچال فریزر نیز نسبت به زمان مشابه در سال گذشته کاهش 13.8 درصدی تولید را تجربه کرده که و در هفت ماهه نخست امسال تنها 553 هزار و 800 دستگاه یخچال و فریزر توسط شرکت های داخلی تولید شده است.

همچنین تولید ماشین لباسشویی تا پایان مهر ماه 296 هزار و 500 دستگاه بوده است که این رقم نسبت به سال گذشته 38.2 درصد کاهش تولید داشته است.

کولر آبی نیز از قطار کاشه تولید جا نمانده و با تولید 528 هزار و 400 دستگاه نسبت به مدت مشابه در سال 96 کاهش 5.9 درصد تولید را تجربه کرده است.
 

به گزارش خبرنگار «ال کا ایران»، حال نا خوش وضعیت تولید گریبانگیر بخش های مختلفی از جامعه خواهد شد. روند پیش رو و کم توجهی دولت به بخش تولید در خصوص بهبود فضای کسب و کار و تولید باعث خواهد شد تا دیر یا زود معضلات بیکاری و آسیب های اجتماعی گریبانگیر دولت شود. سرنوشت شوم صنعت نساجی کشور که به دلیل بی توجهی مسئولین وقت باعث نابودی یکی از بزرگترین صنایع کشور شد باید آینه عبرت تمامی مسئولین در بخش های مختلف صنعتی کشور شود. دولت و مسئولین ذی ربط هرچه سریعتر باید علاج درد تولید را پیدا و راه درمانی برای ان پیدا کنند چنانکه ادامه روند پیش رو هزینه های سنگین تری را برای دولت و مسئولین به ارمغان خواهد آورد.

افت ۳۸ درصدی تولید ماشین‌ لباس‌شویی در هفت ماهه نخست امسال

طبق جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در هفت ماهه نخست امسال میزان تولید بیش از نیمی از کالاهای منتخب صنعتی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
بنا بر آمار جدید اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان تولید ۱۷ کالا از میان ۲۷ کالای منتخب صنعتی در هفت ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش داشته است.

در این میان تولید ماشین‌ لباس‌شویی در هفت ماهه نخست امسال با افت ۳۸ درصدی بیشترین کاهش را در میان کالاهای صنعتی داشته و میزان تولید آن از ۴۷۹.۸ هزار دستگاه در هفت ماهه نخست سال گذشته به ۲۹۶.۵ هزار دستگاه رسیده است. این در حالی است که میزان تولید این محصول منتخب صنعتی در مهر ماه امسال بیش از ۲۹ درصد نسبت به شهریور ماه افزایش داشته است.

بعد از ماشین لباس‌شویی، میزان تولید انواع تلویزیون، سواری، وانت، نئوپان، کامیون کشنده و یخچال و فریزر به ترتیب ۳۲.۵، ۲۰.۹، ۲۰.۳، ۱۹.۷، ۱۷.۳ و ۱۳.۸ درصد نسبت به هفت ماهه اول سال ۱۳۹۶ کاهش یافته است.

کالاهای مستعمل همچنان ممنوع الورود هستند

پیرو برخی اخبار ناقص منتشر شده در ارتباط با لغو ممنوعیت ورود کالای مستعمل، وزارت صنعت معدن و تجارت با صدور اطلاعیه ای ضمن تکذیب این اخبار، توضیحاتی در این خصوص ارایه کرد.

در این اطلاعیه آمده است : بخشنامه شماره 60/255371 مورخ 1397/10/3 دفتر مقررات صادرات و واردات، صرفا در خصوص امکان ثبت سفارش کالاهای مستعمل غیر مصرفی (صنعتی، سرمایه ای و غیرخودرویی) است که شرایطی از جمله اخذ تاییدیه های سازمان ملی استاندارد ایران، مجوز کمیسیون ماده یک، اعلام عدم امکان ساخت داخل توسط دستگاه ها و دفاتر تخصصی ذیربط در وزارت و سایر ضوابط و مقررات جاری شامل آنها می شوند، لذا این بخشنامه به هیچ عنوان مجوزی برای واردات کالای مستعمل نمی باشد.


پیشتر نیز سازمان ملی استاندارد اعلام کرده بود، کالاهای مستعمل مشمول استاندارد اجباری قابل ارزیابی و بررسی به لحاظ قواعد استاندارد اجباری نیستند، لذا طبق بخشنامه شماره 95/210/44253 مورخ1395/7/17 طرح موضوع اقلام مذکور در کمیسیون ماده یک و به تبع آن ثبت سفارش و واردات آنها ممنوع گردیده بود.


اما طبق صورتجلسه مورخ 1397/9/18 کمیسیون ماده یک که با حضور اعضا و نماینده سازمان ملی استاندارد تفاهم شد، مقرر شد کالای مستعمل (صنعتی، سرمایه ای و غیرخودرویی) در صورت داشتن پیش شرط اصلی به ویژه عدم امکان ساخت داخلی و پس از تایید کمیسیون ماده یک، ثبت سفارش گردد و ترخیص آنها منوط به ارزیابی و تاییدیه سازمان ملی استاندارد و رعایت سایر مقررات مربوطه گردد.


وزارت صنعت ،‌معدن و تجارت در این اطلاعیه تاکید کرد : این بخشنامه به هیچ وجه به معنای آزاد شدن واردات کالای مستعمل به طور انبوه و در همه گروه های کالایی نیست و صرفا برای امکان واردات کالاهای مستعمل سرمایه ایی و صنعتی غیر خودرویی و مورد نیاز داخل با عدم امکان ساخت داخلی و به صورت غیر انبوه (منوط به تایید کمیسیون ماده یک و سازمان ملی استاندارد و رعایت سایر ضوابط و قوانین مربوطه) می باشد، ضمن اینکه کالاهایی که واردات آنها به صورت نو ممنوع شده است، قطعا مستعمل آن هم ممنوع خواهد بود.

محمد طحانپور: کاهش 10 درصدی قیمت لوازم خانگی شکست خورده است

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: کاهش 10 درصدی قیمت لوازم خانگی به دلیل مقاومت تولیدکنندگان اجرایی نشد و شکست خورده است.
محمد طحانپور اظهارکرد: انتظار مردم این است که زمانی که با افزایش قیمت ارز، قیمت کالا حدود 200 درصد افزایش می‌یابد کاهش 10 درصدی چه معنی دارد.

وی با بیان اینکه بسیاری از تولیدکنندگان علی رغم صحبت‌های وزیر صنعت در برابر کاهش قیمت 10 درصدی مقاومت می‌کنند، گفت: طی ماه‌های گذشته تولیدکنندگان کالا‌ها را به صورت نقد به واحد‌های صنفی عرضه می‌کردند، اما اکنون تمایل خود را برای عرضه مدت دار اعلام کردند که این موضوع فایده‌ای برای مصرف کنندگان ندارد.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی افزود: بازار لوازم خانگی در رکود به سر می‌برد و خریداران حاضر به خرید نیستند مگر اینکه ناچار به خرید باشند.
طحانپور خاطرنشان کرد: در حال حاضر بازار تعمیرکاران لوازم خانگی و فروشندگان اجناس دست دوم پررونق شده است.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا کاهش 10 درصدی قیمت توسط تولیدکنندگان اجرایی شده است یا خیر، گفت: یک تا دو برند کاهش قیمت را اعمال کردند که با واکنش تند سایر تولیدکنندگان مواجه شدند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه اگر همین امروز سازمان حمایت برای قیمت گذاری لوازم خانگی ورود کند قیمت‌ها باید 30 درصد کاهش یابد، تصریح کرد: کاهش 10 درصدی قیمت لوازم خانگی به دلیل مقاومت تولیدکنندگان اجرایی نشد و شکست خورده است./فصل تجارت

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی: امتناع مردم از خرید لوازم خانگی و تحمیل هزینه کارگر به تولید کننده

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به امتناع مردم از خرید لوازم خانگی و تحمیل هزینه کارگر به تولید کننده و در کنار انبار شدن کالا، نسبت به رکود شدید این بازار در پایان سال هشدار داد.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به امتناع مردم از خرید لوازم خانگی و تحمیل هزینه کارگر به تولید کننده و در کنار انبار شدن کالا، نسبت به رکود شدید این بازار در پایان سال هشدار داد.

محمد طحان پور با اشاره به اینکه دلار نیمایی تا درصدی افزایش یافته است، گفت :«تولیدکننده ها از ارز آزاد –که اندکی کاهش قیمت داشته- استفاده نکرده اند و واردکننده ها فقط از ارز آزاد استفاده کردند.»
وی ادامه داد :«اتحادیه فشار وارد کرد و برندهای خارجی لوازم خارجی را حدود 20درصد کاهش قیمت دادند.»
طحان پور با بیان اینکه هم اینک کالا ثبت سفارش و وارد نمی شود و کاهش قیمت ها مبنی بر لوازم خانگی موجود در گمرک است، افزود: «چند برند با کاهش قیمت رو به رو شدند و چند برند نیز حتی افزایش قیمت داشته اند.»
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی به رادیو گفت وگو گفت :«ما نمی دانیم چرا یکباره اینگونه می شود. خوشبختانه در رکود مردم به بازار نیامدند و خرید نکردند، هم اینک با وجود گرانی ها مردم اجبار به خرید جهیزیه دارند ولی این رکود دامن گیر همه شده است.»
طحان پور با اشاره به رکود در کل صنعت لوازم خانگی اظهار کرد: «تولید کننده ها می گویند دلار نیمایی نیز به صرفه نیست. مواد اولیه شامل پتروشیمی هاست در حالیکه برخی کالاها که ارز بری ندارد، نباید گران شود و تولید کننده در توضیح چرایی این گرانی، به افزایش قیمت آهن و پتروشیمی اشاره می کند.»
وی خاطرنشان کرد: «فروشنده ها هم اینک کالا را دو تا سه ماهه تحویل می دهد و رکود موجب شده انبارها تخلیه شود. اما در پایان سال هزینه کارگر [شرایطی خطرناک را بوجود می آورد] و خرید نکردن مردم و انبار شدن کالا [موجب می شود پایان سالی سخت را پیش رو داشته باشیم].»/صبح و گفت وگو

قراردادهای ال جی و سامسونگ فاجعه بود یا رنو؟!!

طی چند روز گذشته در حالی نوک پیکان انتقادات به سمت برندهای کره ای در بازار ایران رفته که گویی تنها مشکل صنعت ایران حضور برندهای دوو، ال جی و سامسونگ در کشور است.
صنعت لوازم خانگی ایران سال های طولانی از تکنولوژی در حوزه تولید دور مانده بود و این امر بدون تعارف از عدم مسئولیت پذیری برخی از مسئولین نشات می گرفت.

در تمام این چند سال یک فاجعه وجود داشت و آن هم جا گرفتن پشت حرف های غیرکارشناسی و البته بدون منطق که در شرایط بحران، فضای مناسبی را برای فرار از مسئولیت محیا می کرد.

غفلت مسئولین صنعت لوازم خانگی کشور و البته مجلسی ها باعث شد تا تکنولوژی تولید در ایران مغفول بماند چنانکه تکنولوژی در این حوزه ثانیه به ثانیه در حال رشد است و بدون تعارف همواره کشور ما چند پله از تکنولوژی روز صنعت لوازم خانگی عقب مانده است.

طی چند روز گذشته در حالی نوک پیکان انتقادات به سمت برندهای کره ای در بازار ایران رفته که گویی تنها مشکل صنعت ایران حضور برندهای دوو، ال جی و سامسونگ در کشور است.

به گفته منتقدان، نمایندگان داخلی  به شرکت های ال جی و سامسونگ  باج می دهند و وزارت صنعت هرچه سریعتر باید جایگزینی برای این برند ها پیدا کند. منتقدان می گویند که قرارداد های شرکت های کره ای به هیچ وجه در راستای منافع ملی کشور نیست و چون این برندها بخش عظیمی از بازار آمریکا را در اختیار دارند، در نتیجه گوش به فرمان این کشور بوده و تعامل ایران با برندهای سامسونگ و ال جی یعنی تعامل با آمریکا!!!

بدون هیچگونه نگاه جانبدارانه چند پرسش مطرح می شود که باید با نگاه کارشناسی به آن پاسخ داده شود.

اول آنکه برنده های کره ای نظیر سامسونگ با توجه به اینکه سهم خوبی از بازار آمریکا داشتند، در سال 91 و در شروع تحریم ها در ایران به واسطه بخش خصوص کارخانه تولید محصولات خود را احداث کردند. آیا این رفتار سامسونگ غیر مسئولانه بوده است؟ نه در دور اول تحریم و نه در دور دوم هیچ برند کره ای از عرضه محصولات خود به کشور امتناع نکرده اند، حداقل تا امروز هیچگونه کسری در قطعات نداشته ایم.

آیا فقط این دو برند کره ای زیر سلطه سیاست های آمریکایی در بخش صنعتی کشور دچار مشکل شده اند؟

بیاید سری به قرارداد رنو بزنیم. بد عهد فرانسوی در دور اول تحریم های به راحتی بازار ایران را ظرف مدت 24 ساعت ترک کرد و شریک ایرانی خود را بین زمین و آسمان معلق نگه داشت. پس از برجام برای همان بدعهدان فرانسوی به واسطه قراردادی که محمدرضا نعمت زاده، وزیر وقت صنعت کشور در غرفه رنو و با مدیران ارشد این شرکت به امضاء رساند، فرش قرمز پهن کردیم.

قراردادی که وزیر صنعت کشور ما نه با همتای خود بلکه با مدیران رنو در نمایشگاه خودرو پاریس و در غرفه این کشور به امضاء رساند!!!

هرچه در آن زمان رسانه ها از این رفتار مسئولین صنعتی کشور انتقاد کردند و درخواست رسانه ای شدن قرارداد رنو و ایران خودرو را داشتند، فایده نداشت. در دور دوم تحریم رنو به راحتی با یک بلیط یک طرفه، تهران را به مقصد پاریس ترک کرد.

رنو در زمانی که در ایران حضور داشت نه به اشتغال کشور اضافه کرد و نه به فناوری تولید خودرو در ایران افزود.

حال سری به حضور برندهای کره ای در بازار ایران می زنیم. ایجاد اشتغال بیش از 10 هزار نفر به صورت مستقیم، چندین هزار نفر غیر مستقیم، کارخانه تولیدی، محصولات با کیفیت که به گفته یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس که البته منتقد حضور این برندها در بازار ایران است و اذعان داشت که دلیل گسترش برندهای کره ای در بازار ایران قیمت مناسب و کیفیت خوب محصولات این برندها بوده است.

عبدالله رضیان گفته بود : قیمت های اعلام شده از جانب  شرکت های کره ای پایین  بود و  از لحاظ کیفیت هم با محصولات ژاپنی برابری می کرد.

البته وی از واردات این محصولات به کشور انتقاد داشت که به نظر می رسد باید سری به کارخانه های تولیدی برندهای کره ای بازار ایران مانند دوو، ال جی و سامسونگ در کشور بزنند.

حال این پرسش جدی مطرح است. آیا قرارداد برندهای کره ای در صنعت لوازم خانگی کشور فاجعه بود یا قراردادی نظیر رنو و سیتروئن؟ آیا برندهای کره ای در این کشور کارخانه های تولیدی احداث کردند یا خودروسازان بد عهد فرانسوی؟ آیا رنو و سیتروئن در کشور تکنولوژی تولید آوردند و باعث اشتغال چندین هزار نفر شدند یا برندهای کره ای بازار ایران؟ آیا مشتریان نهایی محصولات سیتروئن و رنو از خرید های خود راضی هستند و خدمات مناسبی دریافت می کنند یا برندهای کره ای بازار ایران، در شرایطی که به واسطه یک قرارداد بی نام و نشان اثری از بدعهدان فرانسوی در کشور نیست.

و در آخر آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به دنبال جایگزین برای برندهای کره ای در بازار لوازم خانگی ایران باشد که در دور اول و دوم تحریم همچنان در بازار ایران هستند یا بد عهدان فرانسوی در صنعت خودرو؟ باج گیری برندهای کره ای و یا باج دادن به بدعهدان فرانسوی!!

به گزارش خبرنگار «ال کا ایران»، بدون تعارف باید قبول کنیم که خروج آمریکا از برجام تاثیراتی در فضای اقتصادی و صعتی کشور گذاشته است. در این شرایط که حتی 5 کشور عضو اتحادیه اروپا تا به امروز بر خلاف ادعاهای خود هیچ فعالیت مثبتی برای زنده نگه داشتن برجام نکرده اند، چطور میتوان انتظار داشت که باقی بخش های کشور دچار اختلال نشود؟

تولید با کیفیت برند ایرانی آرزوی هر ایرانی است اما باید قبول کنیم تعامل با کشورهای پیشرفته در حوزه تولید لوازم خانگی به ایجاد رقابت در بازار کشور کمک خواهد کرد.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی خبر داد: کاهش نسبی قیمت لوازم خانگی در آینده نزدیک

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به تازه ترین لیست قیمت لوازم خانگی، از کاهش نسبی قیمت ها در آینده نزدیک خبر داد.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به تازه ترین لیست قیمت لوازم خانگی، از کاهش نسبی قیمت ها در آینده نزدیک خبر داد.
محمد طحان پور با اشاره به قیمت برخی اقلام لوازم خانگی تولید داخل اظهار کرد: «یخچال تولید داخل از یک میلیون و 900 هزار تومان تا 21 میلیون تومان برای یخچال فریزرهای ساید بای ساید قیمت گذاری شده است.»
وی افزود: «یخچال فریزر بالا و پایین از سه میلیون و 900 هزار تومان تا 7 میلیون تومان است که در ابعاد و سایز متنوع ارائه می شود.»
طحان پور یادآور شد: «بازار چندی پیش راکد بوده است و مردم استقبال چندانی از بازار لوازم خانگی نداشتند؛ لذا کالاهای تولیدی در انبار کارخانه ها دپو شده است.»
وی در اینباره گفت: «ابتدا باید نظم ایجاد شده و التهاب از بازار گرفته شود. هم اینک به این نقطه رسیده ایم که اجناس خریداری شده و چک ماه های دیگر داده می شود.»
طحان پور گفت: «طی جلسه پر تنشی که روز گذشته برگزار شد، در نهایت نتیجه خوبی بدست آمد و قرار شد قیمت ها را بررسی و قدری قیمت ها را کاهش دهند.»
رئیس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره به کاهش نسبی قیمت دلار افزود: «برخی ماشین های لباسشویی از تلکنولوژی بالایی برخوردارند؛ ولی هنوز چنین لوازمی با مشابه خارجی حدود 30 درصد اختلاف قیمت دارد.»
طحان پور گفت :«لباسشویی های خوب تولید داخل حدود 4 میلیون و نوع خارجی آن 7 میلیون و 500 هزار تومان تا 8 میلیون تومان است.»
وی در بخشی دیگر با تاکید بر اینکه همه فروشندگان فاکتور به خریدار ارائه می دهند، تصریح کرد: «مردم در تهران به ما دسترسی دارند و بنده تعهد اخلاقی می دهم اگر مصرف کننده ای فاکتور دریافت نکرد و یا حتی به او اعلام شد این کالا نمونه [برای مغازه است و به فروش نمی رسد] یا اینکه از مشتری خواسته شد دو بار کارت بکشد، [با اتحادیه تماس و موضوع را اطلاع دهد تا ما پیگیری کنیم].»
طحان پور یادآور شد: «در جلسه روز گذشته نیز به آقایان تاکید کردیم که این بازی ها باید جمع شود. نباید به مشتری گفت این جنس نمونه است و نمی شود فروشگاه را خالی گذاشت. اگر شرکت جنس ندارد، بنابراین نباید اصلا در فروشگاه فروخته شود.»
وی در خاتمه مصاحبه  با اعلام شماره تلفن 66717548 و 49 از مردم خواست در صورت بروز مشکل، با اتحادیه تماس بگیرند.
طحان پور افزود: «اگر مردم فکر می کنند گران فروشی شده، به اتحادیه در ساختمان آلومینیوم مراجعه کنند و قطعا ما حق آن ها را می گیریم.»/فصل تجارت

مدیر کل امور اقتصادی وزارت صنعت: افزایش قیمت لوازم خانگی با حذف قاچاق

مدیر کل امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف قاچاق را یکی از دلایل گرانی لوازم خانگی اعلام کرد.
محمدرضا کلامی مدیر کل امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت:​ سال گذشته افزون بر تولید داخل واردات لوازم خانگی به طور رسمی و غیر رسمی وجود داشت اما از ابتدای امسال و با افزایش قیمت ارز قاچاق این کالاها به طور کامل متوقف شد و ورود بخشی از لوازم خانگی به بازار کاهش یافت و بر این اساس به دلیل افزایش تقاضا در بازار قیمت محصولات تولید کنندگان داخلی افزایش یافت.
وی افزود : اکنون بازار در اختیار تولید کنندگان داخلی و تولیدکنندگان خارجی که در داخل تولید می کنند است .
مدیر کل امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت : از 16 مرداد تاکنون ارز واردات قطعات لوازم خانگی بر اساس سامانه نیما تامین می شود و به تولید کنندگان اجازه داده ایم بر اساس قیمت تمام شده کالاهای خود را ارائه دهند .
 کلامی افزود : هر تولید کننده ای که در سامانه 124 فهرست قیمت خود را اعلام نکرده است سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده برای آن واحد تولیدی پرونده تشکیل داده است.
وی گفت : رکود بازار لوازم خانگی به دلیل حذف واسطه گری است.
مدیرکل امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در شرایط تحریم ظرفیت باز کردن ال سی برای تولید کنندگان را از دست داده ایم اما تصمیم گرفته ایم ارز تولیدکنندگان لوازم خانگی در اولویت باشد. /تسنیم

افشای گران‎فروشی دولتی لوازم خانگی/ قیمت‎ها تا ۱۵۰درصد زیاد شد

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی افزود : کالایی مانند آبگرمکن دیواری که مصرف ارز ندارد صد درصد گران شده و این گران فروشی دولتی است.

محمد طحانپور رئیس اتحادیه فروشندگان لوزام خانگی گفت:​ قیمت لوازم خانگی تولید داخل انقدر بالاست که حاشیه سود ها پایین آمده است.
وی گفت : از ابتدای اردیبهشت تاکنون کالاهای خارجی 150 درصد و کالاهای داخلی بین 80 تا 120 درصد افزایش قیمت داشته است.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی افزود : کالایی مانند آبگرمکن دیواری که مصرف ارز ندارد صد درصد گران شده و این گران فروشی دولتی است.
طحانپور گفت :​ تولید کنندگان لوازم خانگی در اسفند سال گذشته کالا را چهار تا 10 ماهه و با تخفیف پنج تا 15 درصد به توزیع کننده می دادند اما اکنون شرایط متفاوت شده است.
وی افزود : هر کس به ما در زمینه دریافت مبلغی بیش از قیمت مصرف کننده لوازم خانگی از طرف فروشندگان شکایت کرده است به آن رسیدگی و با متخلفان برخورد قاطع شده است .
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: یک گروه چهار نفره دو برند آلمانی و ترکیه ای در زمینه لوازم خانگی را وارد کشور می کنند و دو میلیون تومان زیر قیمت ما در بازار عرضه می کنند که نمی توانیم با آنها برخورد کنیم .
طحانپور افزود: برای بازرسی از هزار و 600 واحد صنفی لوازم خانگی بازرسی کافی نداریم .
وی گفت : اختلاف قیمت ها در لوازم خانگی مربوط به کالاهای وارداتی است .
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی افزود:​ قیمت لوازم خانگی وارداتی رها و این کالاها بازار را به هم ریخته است در حالی که سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده باید قیمت این کالاها را تعیین کنند .
طحانپور گفت : قیمت لوازم خانگی برای تولید کنندگان داخلی آزاد شده است اما رقیبی برای آنها در بازار وجود ندارد .

رییس اتاق اصناف ایران اعلام کرد: مشکل در تولید و تامین لوازم خانگی است

در شرایطی که بازار لوازم خانگی با مشکل افزایش قیمت دست و پنجه نرم می‌کند، رییس اتاق اصناف ایران معتقد است که مساله‌ گرانی ربطی به فروشندگان ندارد و مشکل در تولید و تامین این کالاها است.در پی نوسانات بازار ارز که از اواخر سال گذشته تاکنون کم و بیش ادامه داشته است، بازار برخی محصولات همچون لوازم خانگی با چالش‌ها و مشکلاتی روبه‌رو شد که از جمله آن می‌توان به گران‌فروشی و عدم فروش از سوی برخی از عرضه‌کنندگان این کالا اشاره کرد.
در پی بروز این مشکلات بازار همچنان با تغییرات قیمتی مواجه شد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز چندین بار به پرونده تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی ورود کرده و با آنها برخورد کرد، اما با وجود چالش‌ها و مشکلات فراوان بین تولیدکنندگان و فروشندگان که هر یک تقصیر را به گردن یکدیگر می‌اندازند، مشخص نیست که عامل اصلی گرانی و گران‌فروشی لوازم خانگی چیست؟
در این رابطه علی فاضلی - رییس اتاق اصناف ایران - اظهار کرد: در زمینه‌ لوازم خانگی تولید نسبت به گذشته بهتر شده است، اما همچنان کافی نیست و یقینا در برخی از لوازم خانگی به واردات نیاز داریم. به ویژه در کالاهایی که مزیت تولید داخل آنها وجود ندارد یا کمتر از نیاز داخلی است.
وی ادامه داد: یکی از اساسی‌ترین مسائلی که در این زمینه باید به آن توجه می‌شد، مشکلات کارخانجات و تولیدکنندگان لوازم خانگی است که البته بخشی از آنها حل شده است و به طور نسبی بازار لوازم خانگی نسبت به اوایل تابستان، وضعیت و شرایط بهتری دارد اما همچنان مطلوب نیست.
رییس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: همچنان گرانی در بازار لوازم خانگی مشاهده می‌شود که نمی‌توان آن‌را کتمان کرد.
فاضلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که در زمینه‌ گرانی و گران‌فروشی لوازم خانگی مشکل در تولید این کالاهاست یا عرضه و فروش آنها، اینگونه توضیح داد که "مسلما مشکلی در فروشندگان این کالاها وجود ندارد و عمدتا طبق قانون سود منطقی در این بازار وجود دارد، اما مشکل اصلی تولید لوازم خانگی و عرضه آنها است"./ایسنا