نمایشگاه عرضه لوازم خانگی برای ششمین سال متوالی و به همت اتحادیه لوازم خانگی برگزار خواهد شد.

نمایشگاه عرضه لوازم خانگی برای ششمین سال متوالی و به همت اتحادیه لوازم خانگی برگزار خواهد شد.


به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، نمایشگاه عرضه لوازم خانگی برای ششمین سال متوالی و به همت اتحادیه لوازم خانگی برگزار خواهد شد.

 با توجه به در دسترس بودن نمایشگاه و حضور برندهای معتبر و همچنین قیمت عرضه مناسب به واسطه ی تخفیف نمایشگاهی، همه ساله این نمایشگاه با استقبال چشمگیر بازدیدکنندگان همراه بوده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی اتحادیه لوازم خانگی، ششمین نمایشگاه عرضه لوازم خانگی در سه سالن مجزا دایر خواهد شد.

برندهای لوازم خانگی می توانند جهت حضور در نمایشگاه و دریافت غرفه، به سایت اتحادیه لوازم خانگی به نشانی http://www.hau.ir مراجعه کرده و ثبت نام کنند.

این نمایشگاه از تاریخ 25 لغایت 28 مهرماه سال جاری در مصلی تهران و با حضور برندهای مطرح لوازم خانگی ایران برگزار میگردد.

اطلاعات تکمیلی تر از این نمایشگاه به زودی از پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران» منتشر خواهد شد.

به دلیل گستردگی بیش از حد اتحادیه‌ها که بسیاری از آنها فعالیتی مشابه یکدیگر دارند و این امر موجب موازی‌کاری میان آنها شده، مدتی است اتاق اصناف ایران در جهت چابک‌سازی اتحادیه‌ها، افزایش قدرت، کارآیی، نظم و هماهنگی اتحادیه‌های صنفی طرح ادغام اتحادیه‌ها را دنبال می‌کند تا بتواند از این طریق از بخشی از موازی‌کاری‌ها […]

به دلیل گستردگی بیش از حد اتحادیه‌ها که بسیاری از آنها فعالیتی مشابه یکدیگر دارند و این امر موجب موازی‌کاری میان آنها شده، مدتی است اتاق اصناف ایران در جهت چابک‌سازی اتحادیه‌ها، افزایش قدرت، کارآیی، نظم و هماهنگی اتحادیه‌های صنفی طرح ادغام اتحادیه‌ها را دنبال می‌کند تا بتواند از این طریق از بخشی از موازی‌کاری‌ها بکاهد که البته این امر یک ضرورت به شمار می‌رود.

از آنجایی که طرح ادغام مبنای قانونی دارد، در قانون نظام صنفی برای ادغام‌ها چند مبنا تعریف شده که باید براساس آن پیش رفت. در این طرح مقرر است تا اتحادیه‌های همگن که فعالیت مشابه دارند، با یکدیگر ادغام شوند، این موضوع هم ازاین جهت است که در تمامی این سال‌ها به‌مرور زمان و در جریان تشکیل اتحادیه‌ها، بسیاری از آنها که تمایل به استقلال داشتند، اتحادیه جداگانه‌ای اما فعالیتی مشابه، ایجاد کرده‌اند، که این امر باعث تعدد بیش از حد اتحادیه‌ها در چند سال گذشته شد. به‌عنوان نمونه در تهران شاهد ۴ اتحادیه، گوشت گاوی، گوسفندی، ماهی و مرغ هستیم که همه این اتحادیه‌ها می‌توانند یک اتحادیه واحد داشته باشند و این هدفی است که در این طرح دنبال می‌شود. به این ترتیب براساس قانون نظام صنفی، مقرر است در مرحله نخست اتحادیه‌هایی که ادغام آنها راحت‌تر است در دستور کار قرار گیرد و در مرحله بعد، اتحادیه‌هایی که ادغام آنها با مشکلاتی همراه است، پس از رفع مشکلات با یکدیگر ادغام شوند.

اما در این بین برخی از اتحادیه‌ها هم وجود دارند که به اصطلاح غیرهمگن هستند و به دلیل اینکه تعداد اعضای این اتحادیه‌ها به حد نصاب نرسیدند، پس از اصلاح قانون قرار است در مسیر اجرا بایکدیگر ادغام شوند که البته این موضوع نگرانی اصناف از سرنوشت صنف خود و در نهایت مقاومت اعضای اتحادیه‌ها را با خودهمراه کرده است.

اما باید تاکید کنم طرح ادغام اتحادیه‌ها براساس یک ضرورت انجام می‌شود و به نظر می‌رسد ادغام ناهمگن‌ها و تشکیل یک اتحادیه قدرتمند بهتر از ادغام نشدن و داشتن چند اتحادیه ضعیف است که با همین رویکرد این قانون هرچند با تاخیر، هم‌اکنون در حال اجراست.

البته در جریان اجرای این طرح، در شهرهای بزرگ این امکان وجود دارد که مجموعه اتحادیه‌های همگن با هم ادغام شوند، زیرا تعداد واحدهای صنفی به‌اندازه کافی وجود دارد، اما با وجود این، در شهرهای کوچک به علت اینکه تعداد واحدهای صنفی کمتر از حد مجاز است، گاهی مجبور شده‌اند اتحادیه‌های ناهمگن را با هم ادغام کنند و چاره‌ای جز این نیست.

به هرحال همانطور که تاکید شد، اجرای این طرح یک ضرورت است و باید به سرعت انجام شود، هرچند در جریان اجرای طرح ادغام اتحادیه‌ها، گاه برخی موضوع‌ها و موانع باعث به تاخیر افتادن آن می‌شود که از جمله می‌توان به موضوع انتخابات که باعث به تاخیر افتادن فرآیند اجرای این طرح شد، اشاره کرد. البته این احتیاط از آن‌رو بود که تنش‌های غیرصنفی که در حاشیه انتخابات رخ می‌دهد بر ادغام‌ها تاثیر نگذارد. از سوی دیگر، گاهی موانعی به وجود می‌آید که باید به‌طور موردی برطرف کنیم. از این‌رو درحال‌حاضر میزان پیشرفت اجرای این طرح، کمتر از ۱۰ درصد در کل کشور است که به‌مرور زمان سرعت خواهد گرفت. در این میان، مسئولان استانی باید نسبت به اهمیت این طرح توجیه شوند تا همکاری بیشتری کنند. علاوه بر این، افراد ذی‌نفع نیز باید به این آگاهی دست پیدا کنند که داشتن یک اتحادیه قدرتمند و بدون تداخل صنفی، برای فعالان صنفی و مصرف‌کنندگان بسیار بهتر از اتحادیه‌ای ضعیف است.

سیدعلی امانت / رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران

از دید بسیاری از فعالان صنفی از جمله هیات رییسه اتاق اصناف این کم توجهی در برنامه ششم توسعه نیز وجود دارد و درتدوین این برنامه آنگونه که شایسته اصناف است به آنها توجه نشده است ،بنابراین می توان با قاطعیت گفت که اغلب اصناف نسبت به برنامه ششم رضایت ندارد چرا که در این برنامه برای حمایت از بنگاه های کوچک تولیدی که نقش مهمی در توسعه اقتصاد کشور دارند، تدبیر لازم اندیشیده نشده است . البته این درشرایطی است که در برنامه پنجم توسعه نیز این بخش مورد بی توجهی قرار گرفته بود. اصناف همواره یکی از مهم ترین تشکل ها در ایجاد اشتغال در کشور محسوب می شوند، اما برای این بخش در برنامه ششم توسعه بودجه ای که شایسته آنهاست در نظر گرفته نشده است. در ایران آنگونه که باید به اتاق اصناف به اندازه اتاق بازرگانی توجه نمی شود، در حالی که اهمیت هر دو به یک اندازه است. این تفاوت آنقدر مشهود است که نمی توان این ۲ تشکل را با یکدیگر مقایسه کرد زیرا هیچگاه صنف در ایران مانند صنعت دیده نشده است.

اصناف در ایجاد اشتغال پایدار برای کشور نقش مهمی ایفا می کنند. چرا که اصناف یک تشکل مدنی چند میلیونی هستند که هیچ گاه باری برای دولت ها ایجاد نکرده اند اما هیچگاه ظرفیت آنها آنگونه که باید دیده نشده است.در اولین روزهای آغاز به کار دولت دوازدهم برای پاسخ به سوالات متعدد در این باره با علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران به گفتگو نشستیم و سعی کردیم به صورت بی پرده در خصوص برخی از مشکلات و موانع پیش روی اصناف صحبت کنیم .هرچند که سؤالات ما در مواقعی خشم و خنده و در نهایت پاسخ قاطع سکاندار اتاق اصناف ایران را نیز به همراه داشت، بخش هایی از این گفتگو را در ادامه می خوانیم .

شروع : تثبیت و تعیین تعرفه ها به عنوان یک اصل غیر قابل انکار مطرح است ،به نظر شما عدم وجود تعرفه های واقعی چه لطماتی را به چرخه اقتصاد وارد می سازد ؟

فاضلی : در ایران بیش از سه میلیون بنگاه صنفی در قالب تولیدی وجود دارد و حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد در قالب واحدهای توزیعی فعالیت می کند.بیش از ۳۸۰ خوشه صنعتی در ایران وجود دارد که حدود ۷۰درصد آن متعلق به بنگاههای معاملاتی کوچک و بزرگ است. فعالیت های بنگاههای صنفی کوچک و بزرگ در ایران ، سبب شکل گیری ۷میلیون شغل در کشور شده این در حالیست که در بخش صنفی دولت باید برای ایجاد هر شغل بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان هزینه کند اما اصناف ۷میلیون شغل ایجاد کرده بدون اینکه کوچکترین هزینه صرف شود.اصناف در چهار موضوع مهم اقتصادی کشور تاثیر گذار است؛ اول آنکه با کمترین هزینه تامین شغل می کند؛ دوم سبب برقراری توازن منطقه ای می شود یعنی از کوچ و مهاجرت افراد به شهرهای اطراف شان جلوگیری می کند. سوم آنکه به عنوان تنها شبکه مویرگی اقتصادی کشور در جامعه به عنوان آخرین حلقه ارتباطی با مردم در ارتباط است.در همین رابطه نظام تعرفه ای باید به نفع تولید تغییر کند، اگر بخواهیم به سمت توسعه متوازن برویم، بخش های تولید و خدمات باید بازتعریف شوند. البته باید این نکته رامد نظر داشت که تولید بدون خدمات معنی ندارد و چنانچه بخش خدمات تقویت شود، تولید خود به خود رشد می کند.خدمات بخش غیرمولد اقتصاد نیست،امروز بخش خدمات در کشوری مانند آلمان ۷۵ درصد سهم در اشتغال دارد و یا در ژاپن این سهم ۷۶ درصد است.

شروع : همواره از اصناف به عنوان محور اصلی توسعه اقتصاد کشور یاد می شود ، آیا قانون صنفی تا کنون توانسته مشکلات سر راه اصناف را مرتفع کند؟

فاضلی :یک قاعده اقتصادی می گوید افزایش تعداد واحدهای تولیدی از مرحله یی به بعد باعث کاهش سود به دلیل سرشکن شدن تقاضایی محدود روی عرضه یی زیاد می شود. به همین دلیل همیشه زمانی که تعداد واحدهای تولیدی در یک صنف زیاد است بعضی از این واحدها محکوم به تعطیلی و در شرایطی منطقی تر محکوم به ادغام هستند.این موضوع به تشکل ها هم قابل تعمیم است. اگر تعداد تشکل ها نسبت به یک اقتصاد زیاد باشد طبیعتا تعداد اعضا، حق عضویت و درآمد تشکل محدود و این موضوع باعث مشکلات مالی در اتحادیه می شود. این موضوع به سادگی امروز در تشکل های صنفی اتاق اصناف قابل مشاهده است. اگر زمانی اتاق اصناف از تعداد زیاد اتحادیه های صنفی حمایت می کرد اما امروز مشکلات اقتصادی کار را به جایی رسانده است که خود اتحادیه های صنفی به دنبال ادغام هستند.۸۳۰۰اتحادیه صنفی و ۴۰۰ اتاق اصناف در سراسر کشور وجود دارد که حجم بزرگی است و نباید این گونه باشد و می توان باتجمیع آنها را ساماندهی کرد که مجلس می تواند در این زمینه کمک کند.قانون نظام صنفی تاکنون چند بار در مجلس شورای اسلامی اصلاح شده و هر بارهم که اصلاح شد، محدودتر و بر خلاف سیاست رفع موانع کسب وکار بود. برای نوین سازی امور اصناف و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، خواستار بودجه رسمی برای اتاق اصناف هستیم.

شروع : نظر شما در مورد ادغام اتحادیه های صنفی چیست ؟

ما اتحادیه های صنفی را بازوی کار خود می دانیم اما باید فرایندی درست را در زمینه اجرای مصوبه ادغام اتحادیه های صنفی مدنظر قرار دهیم و بدانیم که این اتفاق موضوعی زمان بر است. ادغام اتحادیه های همگن باید هرچه زودتر انجام شود و این رویه درخواست جامعه اصناف سراسر کشور است.ممکن است با ادغام برخی اتحادیه ها منافع بعضی افراد به خطر بیافتد اما همه ما باید دنبال صلاح کشور و اقتصاد باشیم و بر آن اساس تصمیم گیری کنیم. نزدیک به ۲۰ سال است این طرح مطرح شده اما بنا داریم امسال با توجه به تاکید وزیر صنعت آن را عملی کنیم. ادغام اتحادیه های همگن در هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور که متشکل از ۱۶ نفر و با عضویت مقام های عالی همچون وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی است، به اتفاق آرا تصویب شده است.

این اتفاق طبق مصوبه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور جهت تقویت اصناف تدوین شده است.براساس این مصوبه ابتدا قرار است آن دسته از واحدهای صنفی که ظرفیت قانونی برای تشکیل اتحادیه را ندارند، ادغام شوند و پس از آن اتحادیه هایی که همگن هستند یعنی در عرض هم کار می کنند و تداخل صنفی دارند، ادغام خواهند شد. این ادغام برای تقویت و چابک سازی اتحادیه های صنفی است. ممکن است برخی اتحادیه ها در این زمینه مخالفت هایی کنند، چرا که آنها فضا را برای خود محدود می بینند، اما باید بدانیم نباید به صورت شاخه شاخه فعالیت کنیم و در همین راستا به منظور تقویت و مدیریت اتحادیه ها به منظور چابک سازی گام برداریم.

شروع :قاچاق به عنوان پدیده ای شوم توانسته خدشه به وضعیت تولید و اقتصاد کشور وارد کند .موضع گیری و جایگاه اصناف در این مورد چیست ؟

فاضلی : متاسفانه بیشترین هجمه در مورد بحث قاچاق به اصناف وارد می شود در حالی که ۹۵ درصد مسایل مرتبط با قاچاق دیده نمی شود.بحث اساسی این است که باید این اقدام کارشناسانه انجام شود.مشکل قاچاق را نباید در سطح عرضه دید بلکه این مشکل در ورود است که کالاهای قاچاق هدفمند و یا بدون هدف وارد بازار می شود.یکسری کالاها مصرف کننده خود را دارد و اگر در مغازه به طور رسمی به فروش نرسد مصرف کننده از محل دیگری تامین می کند.اقتصاد یک زنجیره است و نمی توان خارج از این حلقه ها فعالیت کرد،الان داروهای غیرمجاز در کدام شبکه توزیع می شود؟ خیلی از شبکه های فروش در بیرون از مغازه ها جریان دارد.۷۵۰ هزار بنگاه بدون پروانه در کشور داریم که قرار بود در برنامه پنجم توسعه ساماندهی شوند که هنوز ساماندهی نشده است.کالاهای قاچاق در حجم بالا وارد کشور می شود.

براساس قانون نظام صنفی هیچ یک از بنگاههای صنفی که دارای پروانه کسب هستند حق خرید، فروش و ارائه خدمات در حوزه کالای قاچاق را ندارند به طوری که وجود چنین کالاهایی در بنگاه ها به طور یقین جرم بوده و جریمه های مورد نظر تا پلمب واحد صنفی در قانون پیش بینی شده است.متاسفانه ساختار اقتصادی کشور دارای اشکالات فراوانی منجمله نهادینه شدن قاچاق در عرصه اقتصاد است امروز تنها بنگاه های اقتصادی در بخش خرید، فروش و ارائه خدمات در حوزه کالای قاچاق مشغول نیستند بلکه بخش های دیگر مانند بنگاه های غیرموظف، دستفروشان و فروشندگان در فضای مجازی نیز در این وادی به فعالیت مشغول هستند.خرید و فروش کالای قاچاق در هر حوزه ای جرم محسوب می شود و این مسئله نوعی تهاجم و نفوذ به شمار می رود به طوری که این تهاجم در حوزه فرهنگی بیش از عرصه اقتصادی اثرگذار است.در راستای جلوگیری از ارائه کالای قاچاق از سوی توزیع کنندگان و فروشندگان در ابتدا باید به طور ویژه و عمیقی به حوزه تولید داخلی نگریست، اگر تولید داخلی به لحاظ قیمت و کیفیت سامان یابد به طور یقین رویکرد نگاه به کالای قاچاق بی مفهوم خواهد بود.حوزه تولید در کشور با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند به همین دلیل متاسفانه کالای قاچاق در سبد خانوار ایرانی جایگاه خود را به دست آورده است، اتاق اصناف در بخش حوزه های هدفمند ساختار صنفی با توجه به گستره این بخش در حوزه بازرسی از عرضه کالای قاچاق به صورت علنی و غیر علنی با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کالا و خدمات جلوگیری می کند.ساختار نظام توزیع کشور اشکالاتی دارد که متاسفانه از استراتژی معینی بهره مند نیست، این مسئله منجر به ایجاد آسیب های جدی در حوزه اقتصادی شده است.متاسفانه بسیاری از مرزها و ساختارهای کشور مبادرت به ورود کالای قاچاق به داخل ایران می کنند به طوری که حوزه پوشاک بیشترین بخش قاچاق را به خود اختصاص داده است.کالای قاچاق در اقتصاد کشور نباید به عنوان مزیت به شمار آید و در این راستا نظام تعرفه ای باید به گونه ای تنظیم شود که ارائه کالای قاچاق دیگر توجیه نداشته باشد اما متاسفانه در این بخش اشکالاتی وجود دارد به ویژه در عرصه کالاهایی که بخش تولید کشور از مزیت و تولید کافی و مطلوب برخوردار نیست بنابراین در بخش های مورد نظر باید تدابیر مناسبی از سوی مسئولان مربوطه اندیشیده شود. بنابراین تولید داخلی باید به سمتی پیش رود که از نظر کیفیت و قیمت به سبد خانوارهای ایرانی راه پیدا کند خوشبختانه طی یک سال گذشته در بسیاری از بخش های تولیدی گام های موثری برای حضور بیش از پیش تولیدکنندگان کشور در بازار برداشته شده و برندهای ایرانی جزء برندهای با کیفیت و مطلوب در سطح بازار شناخته شده اند.

شروع: بیکاری از دیگر ناهنجاری های اقتصادی است که دولت ها بدنبال افزایش شغل در می باشند.اصناف چه جایگاهی برای اشتغالزایی در نظام اقتصادی کشور دارد؟

فاضلی :حل مشکل بیکاری در کشور نیازمند بودجه های سنگین است در حالی که مزیت اصناف می تواند در صورت حمایت با کمترین هزینه اشتغالزایی بالایی ایجاد کند.

بنگاه های صنفی کوچک و متوسط نیاز به حمایت دارد زیرا این بنگاه ها می توانند نقش بسزایی در افزایش اشتغال در کشور داشته باشند و از این رو باید سیاست های حمایتی و تشویقی از اصناف بیشتر شود. بیش از ۲۵ درصد فرصت های شغلی متعلق به اصناف است که جمعیتی بیش از ۲۴ میلیون نفر را تشکیل می دهند وچنانچه موانع از پیش پای بنگاه های صنفی کوچک و متوسط برداشته شود، می توان این رقم را تا ۴۰ درصد افزایش داد.

وجود ۴۰ درصد فرصت شغلی دربنگاه های کوچک، کمترین رقم در کشورهای در حال توسعه است درحالی که تعداد واحدهای صنفی ما از میانگین استانداردهای جهانی بالاتر است.

رونق در اصناف می تواند موج رضایتمندی از حاکمیت را به دنبال داشته باشد.رفع مشکل بیکاری از طریق بنگاه های متوسط نیازمند سرمایه گذاری است، بیش از یک هزار و ۸۵۰ نوع فعالیت صنفی در اصناف وجود دارد و راه ورود به جهان کارآفرینی از اصناف می گذرد.اتاق های بازرگانی، ایجاد اشتغال، توانمندسازی بنگاه ها با ایجاد کسب و کارهای نوین، گسترش آموزش با همکاری دانشگاه ها، توسعه فروشگاه های زنجیره ای با مدیریت اتاق اصناف و توسعه کسب و کار الکترونیک را در دستور کار دارند.ولی این حمایت ها نمی تواند مانعی برای مطرح نکردن اشکالات و مشکلات باشد.ایجاد اشتغال در کشور به مهم ترین مسئله کشور تبدیل شده و لذا شرایطی برای کارفرمایان کارگاه های کوچک و بزرگ برای ایجاد فرصت های شغلی در حال فراهم شدن است که سهم بیمه کارفرمایی بخشوده شود. این موضوع به نفع مجموعه کارگاه های تولیدی بوده و سبب افرایش اشتغال خواهد شد.از این رو برنامه ایجاد ۹۵۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰ هزار شغل برای امسال خیلی سخت است که امیدواریم با حل مشکلات موجود و اصلاح قوانین در جهت حمایت از تولید، کشور به این هدف دست پیدا کند.

اصناف از توانمندی ها و ظرفیت های بسیار بالایی در مقایسه با دیگر بخش ها برخوردار هستند اما در برنامه های توسعه، تاکنون نقش اصناف نادیده گرفته شده است و اگر قرار باشد در اقتصاد کشور، تحولی رخ دهد از طریق اصناف بهتر محقق می شود، زیرا اصناف با کمترین سرمایه امکان ایجاد اشتغال را دارند.

شروع : سال هاست که اصناف بدنبال تاسیس بانک تخصصی هستند ولی هنوز تنها در حد طرح باقی مانده است .علت این امرچیست ؟

من به عنوان رییس اتاق اصناف ازصنوف می خواهم که بدنبال تاسیس بانک اصناف نباشند چون که اقتصاد سالم، بانک محور نیست. ما درصدد تشکیل یک ساختار اقتصادی قوی در اصناف کشور هستیم که جزئیات آن در آینده اعلام خواهد شد.

شروع : در حال حاضر اصناف با موضوع مالیات و قانون های مرتبط با آنان درگیر هستند ، آیا خلاء قانونی باعث ناهماهنگی ها در این نظام و اصناف شده است؟

فاضلی :این مورد قبول است ، که شاید بخشی از صنوف به دلیل فضای رکود حاکم بر جامعه نسبت به افزایش مالیاتی راضی نباشند ، اما باید بپذیریم که در سال گذشته رکود را در برخی از صنف ها شاهد بودیم و برخی از صنوف هم با رونق همراه بودند و در نهایت حاصل این تعامل دستورالمعلی بود که مورد وثوق همه است.در سال های قبل زمانی که مودیان اظهار نامه مالیاتی را اعلام می کردند، ممیز مکلف به بررسی بود که در این راستا شاید تناقضی در گفتار و رفتار هر دو طرف را شاهد بودیم اما با اجرای دستورالعمل امسال این تناقض از بین رفت که این به نفع مجموعه بنگاههای صنفی کشور است و با اجرایی شدن این دستورالعمل هم دولت راحت تر به حقوق حقه خود می رسد و هم بنگاهای صنفی دیگر نگرانی از ممیزین ندارند و به نوعی دست ممیزین از این مجموعه کوتاه شد.سازمان امور مالیاتی با این دستورالعمل مجموعه را مردم محور کرده و به نوعی برون سپاری کرده و مودیان را به عنوان امین پذیرفته و این شاخصه مهمی است که در سال های قبل نبود و اصناف باید بدانند که این دستورالعمل برای تقویت صنوف و بنگاههای اقتصادی کوچک اجرایی شده است.

شروع : اصناف همواره اعتراضاتی را به قانون مالیات بر ارزش افزوده داشته اند ، این اعتراضات به کجا رسید و چه پیامدهایی دارد؟

امروز اصناف در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده حرف نخست را می زند که اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس مراحل نهایی را طی می کند. اصلاح این قانون به نفع بنگاه های کوچک و متوسط است.اتاق اصناف ایران اکنون عضو شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی وعضو شورای عالی صادرات غیرنفتی است، با این وجود جای تعجب است که اصناف نماینده ای در شورای عالی کار و تامین اجتماعی ندارند.بحث مالیات بر ارزش افزوده در سه سال اخیر مشکلات فراوانی را برای اصناف ایجاد کرده و ساختار این قانون باید سریعتر بررسی و اصلاح شود.

قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده منجر به ایجاد ناهماهنگی هایی در برخی از اتحادیه های کشور شده است. مشکل اینجاست که در این قانون مالیات در چند مرحله دریافت می شود که منجر به سوء برداشت هایی شده است.اتاق اصناف برای اصلاح این قانون تلاش های زیادی کرده و اکنون اصلاحات پیشنهادی به مجلس ارائه شده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده فعلی مشکلات اساسی در مرحله اجرا دارد و باید اصلاحات آن با همراهی مجلس و دولت برای اتمام مشکلات اتحادیه ها به تصویب برسد. بانهایی کردن این قانون، مشکلات اصناف و کارآفرینان مرتفع می شود. ضمن اینکه اصلاح آن به بحث شفاف سازی و افزایش بودجه عمومی دولت کمک خواهد کرد. یکی از ایرادات اصلی قانون فعلی این است که مالیات هم از مواد اولیه ، هم از واردات و هم از سرمایه دریافت می شود که منطقی و قابل قبول نیست. به عنوان نمونه طلا یک کالای سرمایه ای است و نباید از سرمایه مالیات دریافت شود. اگر اصلاح ساختار مالیات بر ارزش افزوده مورد بررسی قرار نگیرد، منجر به فرار سرمایه ها خواهد شد. از سوی دیگراصلاح ساختار این قانون منجر به تقویت بنگاههای صنفی کوچک و بزرگ و توسعه صادرات غیرنفتی منجر خواهد شد.

شروع : در حال حاضر جایگاه اصناف را در اقتصاد چگونه ارزیابی می کنید ؟

فاضلی : جایگاه اصناف در سه سال گذشته در مقایسه با دوره های قبل تغییرات چشمگیری پیدا کرده است، تا چهار سال قبل اصناف در هیچ از سیاست گذاری ها یا تصمیم گیری ها نقش نداشتند اما اکنون در تمام کمیسیون های دولت و مجلس شورای اسلامی نماینده اصناف حضور دارد.

اصناف در نظام اقتصادی و سیاسی کشور داری جایگاه ویژه ای هستند و در سه سال گذشته تلاش های زیادی برای ایجاد تعامل فی مابین اصناف و کارگزارن نظام صورت گرفته است و باید پذیرفت با وجود همه تلاش های انجام شده هنوز اصناف به جایگاه واقعی خود نرسیده اند.

کارشناسان معتقدند ورود بی‌رویه کالای قاچاق که نشانه کم‌کاری دستگاه‌های برخوردکننده است، به اقتصاد کشور و تولید داخلی ضربه می زند.

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، مبارزه با قاچاق کالا، موضوعی است که سالها توسط مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته و کلیه دستگاههای اجرایی ذی‌ربط را ملزم به اجرایی شدن آن دانسته اند. با وجود پیگیریهای مکرر برخی مسئولان، اما همواره شاهد ورود سالانه چندین میلیون تن کالای قاچاق به داخل کشور هستیم.

حساسیت این موضوع زمانی به اوج خود می‌رسد که سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ورود ۸۰ درصد قاچاق کالا از مبادی رسمی  خبر می‌دهد.

طبیعی است در چنین شرایطی عرصه برای تولید ملی در سالی که تحت عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال مزین شده، تنگتر شده و ضربه مهلکی را بر پیکره تولیدات داخلی می‌زند. بدون تردید برخورد و مقابله با این پدیده در شرایط فعلی کشور، از ضروریاتی است که باید در صدر اولویت ها و هدف گذاری‌های دستگاه های ذی‌ربط قرار گیرد.

مبارزه با قاچاق کالا باید از مبادی ورودی شروع شود

عبدالله رضیان عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفتگو با باشگاه خبرنگاران،  اظهار کرد: برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق، باید مرزها و گمرگات به طور مستمر کنترل شود، این موضوع در بسیاری از کشورهای توسعه یافته اجرا و به عنوان یکی از اولویت های مهم تلقی می شود.

رضیان با بیان اینکه مکانیزه شدن گمرک نیازمند بودجه فراوان است، افزود: تخصیص منابع مالی  می تواند از بروز چالش های جدی در این حوزه جلوگیری کند، بنابراین انتظار می رود تا به منظور تحقق اهداف مد نظر دولت و مجلس شورای اسلامی، این مسئله را در دستور کار قرار دهند.

 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: وزارت اقتصاد و دارایی نیز باید برنامه ریزی مناسبی را برای جلوگیری از ورود کالا‌های قاچاق درنظر گیرد.

رضیان با بیان اینکه حمایت از تولید داخلی با جلوگیری از واردات کالاهای مشابه امکان پذیر است، گفت: این حمایت با جلوگیری از واردات کالاهای مشابه، افزایش تعرفه واردات، جلوگیری از قاچاق کالا، کمک مالی به بخش تولید امکان پذیر خواهد بود که در صورت تداوم، پیامدهای مناسبی را برای اقتصاد کشور به ارمغان خواهد آورد.

قاچاق کالا ،ضربه مهلکی بر نیروی انسانی

حمیدرضا نبی زاده کارشناس اقتصاد کلان با اشاره به اینکه تمام فعالان اقتصادی از ساماندهی وضعیت گمرک استقبال می‌کنند، اظهار کرد: در دولت دوازدهم باید برنامه ریزی‌های مدونی برای حمایت و ساماندهی این مسأله صورت گیرد تا ورود کالا‌های قاچاق در کشور به حداقل برسد و حمایت از تولید داخل جزو اولویت‌های این سازمان باشد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، ورود کالا‌های قاچاق درکشور می‌تواند ضربه‌ مهلکی به نیروی انسانی زده و آمار بیکاری را افزایش دهد.

 ورود کالاها در کشور باید براساس نیاز  جامعه صورت پذیرد

سلیمان عباسی کارشناس اقتصادی اظهار کرد: موضوع مبارزه با قاچاق کالا به دلیل آسیب های وارده به تولید داخلی از اهمیت بالایی برخوردار است، به طوریکه مقام معظم رهبری نیز همواره بر مبارزه با قاچاق تأکید فراوان داشته اند .

عباسی در خاتمه با اشاره به اینکه ورود کالاها در کشور باید براساس نیاز  جامعه صورت پذیرد، گفت: دولت دوازدهم باید اشتغال و تولید ثروت را درکشور در رأس کار خود قرار دهد تا بتواند از ورود قاچاق کالا در کشور جلوگیری کند.