عضو این خبرخوان RSS شوید
3 استان با بالاترین آمار "مرگ خاموش" / هشدارها را جدی بگیرید

3 استان با بالاترین آمار "مرگ خاموش" / هشدارها را جدی بگیرید

هر ساله در طول پاییز و زمستان، تعدادی از هموطنانمان بر اساس استنشاق مونوکسید کربن جان خود را از دست می دهند؛ در حالی که می توان با رعایت مسائل ساده ایمنی در هنگام استفاده از وسایل گرمایشی از بروز این حوادث جلوگیری کرد.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در ایران با آغاز فصل سرما هم شاهد افزایش مصرف گازطبیعی در بخش خانگی هستیم و هم به موجب آن، خطر بروز انتشار مونوکسید کربن ناشی از عدم رعایت مسائل ایمنی افزایش می یابد.

هر ساله در طول پاییز و زمستان، تعدادی از هموطنانمان بر اساس استنشاق مونوکسید کربن جان خود را از دست می دهند و از آنجایی که این گاز رنگ و بویی ندارد و مرگ ناشی از استنشاق آن بیشتر در زمان استراحت شبانه که هیچ رفت و آمدی در منزل صورت نگرفته و محیط بسته باقی می ماند، روی می دهد، به "مرگ خاموش" معروف است.

* لزوم استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد

«مجید بوجارزاده» سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر استفاده از لوازم گازسوز استاندارد و توجه ویژه به برچسب انرژی نصب شده روی این لوازم گفت: مشترکان باید از تبدیل وسایل نفت سوز به گازسوز بپرهیزند و از نیروهای متخصص برای نصب وسایل گازسوز استفاده کنند.

وی ضمن تاکید بر استفاده از بخاری‌های استاندارد برای گرم کردن منازل و محل کار، اظهار داشت: اطمینان از سلامت کارکرد و استاندارد بودن دودکش و دقت در نصب اتصالات لوازم گازسوز، از راه های پیشگیری از خطر انتشار گاز منواکسید کربن است.

* نصب کلاهک H شکل و اطمینان از باز بودن مسیر دودکش ها

وی افزود: مشترکان باید هنگام نصب وسایل گاز سوز به‌ویژه بخاری گازی از باز بودن مسیر دودکش و نصب کلاهک H در پشت بام مطمئن شوند، همچنین دقت کافی برای پیش بینی تبادل هوا و جریان اکسیژن کافی متناسب با نیاز دستگاه ها و سامانه های گرمایشی نصب شده در محیط های مسکونی داشته باشند.

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران، ادامه داد: سرویس کردن کامل مجموعه سامانه‌های گرمایشی مجتمع‌های مسکونی به خصوص رسوب زدایی کوره‌ها و اطمینان از سلامت مشعل‌ها و... پیش از آغاز فصل سرد، استفاده از بست‌های فلزی و شیلنگ استاندارد و لوله‌های بخاری فلزی در نصب بخاری و لوازم گازسوز ، جلوگیری از نصب لوله بخاری های آکاردئونی و استفاده نکردن از یک شیر گاز برای چند وسیله گازسوز از دیگر نکاتی است که باید به آن توجه شود.

* 76 درصد از "مرگ خاموش" مربوط به دودکش است

رئیس روابط عمومی شرکت ملی گاز میزان درجه حرارت استاندارد در منازل در فصل سرد را 18 تا 21 درجه سانتیگراد اعلام کرد و گفت: هر سال بیش از 76 درصد از حوادث فوت و خفگی با گاز منواکسیدکربن مربوط به دودکش است، گفت: با آغاز فصل سرد سال بر اثر بی احتیاطی و رعایت نکردن اصول ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی به ویژه بخاری و آّبگرمکن، تعدادی از هموطنان جان خود را به علت مسمومیت با گاز منواکسیدکربن از دست می دهند. امیدواریم مشترکان گاز با رعایت کامل اصول ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز، زمستان آرام و بدون حادثه ای را پشت سر گذارند.

سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی بیشترین آمار حوادث فوت و خفگی ناشی از استنشاق مونوکسید کربن دارند.

سردرد مبهم، ضعف عضلانی، سرگیجه، حالت تهوع و استفراغ، تنگی نفس، گیجی و خواب آلودگی، تاری دید و تشنج از نشانه های مسمومیت با گاز مونوکسید کربن هستند.

یک ساعت از بانه تا تهران

«یک ساعت از بانه به تهران» این جمله به معنای ایجاد اتوبان جدید، جاده و خط ویژه به بانه نیست بلکه تبلیغ لوازم خانگی است که از بانه به تهران و سایر شهرها می‌رود.در یکی از کانال‌های فروش کالا که منطقه بانه را یدک می‌کشد آمده است که هر کالا و از هر برندی را سفارش دهید یک ساعته و با دو سال گارانتی به دستتان می‌رساند.اما این کالاها چه حکمی دارند؟

ایران آنلاین //برای مسئولان تفسیر قاچاق دارد و برای مردم مصرف شخصی که نمی‌خواهند سود به مغازه‌دار بدهندو از طرفی جنس اصل هم خریداری کنند.

کالاها حکم تخم مرغ شانسی دارد
ولی این کالاها با شبهه‌های زیادی همراه است. برخی‌ها خودشان عزمشان را جزم می‌کنند که به بانه بروند و لوازم خانگی مورد نیاز‌شان را بخرند که البته این روزها هنگام خروج از بانه مأموران خودروها را متوقف و حتی اگر برای مصرف شخصی باشد اجازه نمی دهند آن کالا خارج شود... در این میان گروهی هم هستند که لوازم خانگی مورد نیاز خود را به شرکت‌ها می‌دهند و با خیال راحت در خانه تحویل می‌گیرند.
نکته مهم آن است که کالاهای این منطقه حکم تخم مرغ شانسی را دارد. برای برخی‌ها لوازم خانگی خریداری شده مانند ساعت کار می‌کند و برای برخی‌ها بعد از چند روز بلا استفاده می‌شود. بروز همین مشکلات باعث شده واحدهای صنفی به اسم بانه حساسیت پیدا کنند و بگویند بانه رقیبی است که کالاهای بدون گارانتی را به مردم می‌فروشد و این امر نام برندها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. وقتی یک برند بعد از چند روز استفاده دچار مشکل می‌شود مردم نسبت به کیفیت کالا و لوازم خانگی دلسرد می‌شوند و به مرور زمان بازار از جنب و جوش می‌افتد.
یک محصول با سه مدل
لوازم خانگی بانه که براحتی به شهرهای مختلف می‌روند و حجم فروششان به جای آنکه کمتر شود، بیشتر می‌شود باعث شده مردم در بازار لوازم خانگی دچارسردرگمی شوند. در بازار وقتی می‌خواهید یک دستگاه لباسشویی بخرید از یک مدل دستگاه سه نوع انتخاب جلوی پای شما می‌گذارند. یک آنکه تولید داخلی است، دوم اینکه از بانه آمده (قاچاق است)و سوم اینکه سفارش امارات است. خریدار نمی‌داند کیفیت کدام یک بهتر است. اکثر فروشندگان محصولی که به صورت قاچاق آمده است را توصیه می‌کنند و می‌گویند اصالت آن از همه بیشتر است.اما در خیلی از مواقع آن برند در کشورهای تولید شده که به لحاظ کیفیت از محصولی که در ایران مونتاژ می‌شود چندین پله سطح پایین تری دارد.
یک تنه نمی‌توان مشکلات را حل کرد
محمد طحان‌پور رئیس اتحادیه لوازم خانگی در این باره به «ایران» می‌گوید: لوازم خانگی که در ایران مونتاژ یا تولید می‌شود تحت لیسانس شرکت اصلی است لذا هیچ فروشنده‌ای نباید اصالت آن را کالا را زیر سؤال ببرد.اتحادیه نسبت به عملکرد برخی از واحدهای صنفی که معمولاً بدون مجوز هستند گلایه دارد اما قطعاً یک تنه نمی‌توان مشکلات را حل کرد. ما نیازمند آن هستیم که سایر مجموعه‌ها هم در کنترل بازار و جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق همکاری کنند. وی ادامه داد: لوازم خانگی قاچاق دیگر با کانتینر وارد تهران نمی‌شود بلکه این کالاها با وانت قبل از طلوع آفتاب وارد فروشگاه‌ها می‌شود.حال اتحادیه چگونه می‌تواند جلوی این کالاها را بگیرد.
فقط خرید دو کالا از بانه صرف دارد
وی اظهار داشت: درست است که قیمت لوازم خانگی قاچاق برای مصرف‌کننده ارزان‌تر تمام می‌شود اما مردم باید بدانند که این کالاها هیچ خدمات پس از فروشی ندارد و بعضاً کالاهای معیوب در آن یافت می‌شود. خرید دو کالا از بانه صرفه اقتصادی دارد یک تلویزیون بالای 65 اینچ و دوم کولر گازی که سود بین یک تا دو میلیون تومان را داردلذا به نظر منطقی و کارشناسی نیست که مردم با هدف خرید جنس ارزان قیمت متحمل خسارت شوند.
تلفن‌هایی که بی‌پاسخ ماند
یکی ازکسانی که مبلغ فروش کالا از بانه بود گفت‌و‌گویی کوتاه با ما داشت.هر چند تصورمی کرد ما خریدار محصولات عرضه شده آنها هستیم. وی گفت: جنس‌هایی که می‌آوریم اصل است و اسم شرکت سازنده روی آن حک شده است. آنها محصولاتشان را با دو سال گارانتی به فروش می‌رساندند و درباره گارانتی تبلیغات زیادی می‌کردند. ولی وقتی با شماره‌هایی که عرضه دهنده گارانتی بودند تماس گرفتیم هیچ کس پاسخگو نبود و البته یکی از شماره‌ها هم واگذار شده بود.
بر این اساس اگر کالایی بدین شکل خریداری شود در صورت بروز مشکل به هیچ کجا نمی‌توان شکایت کرد.سازمان حمایت، تعزیرات و سایر بخش‌ها هیچ مسئولیتی در قبال کالاهای قاچاقی که شما خریدید ندارند. قیمت اکثر کالاها تفاوت 200 الی 300 هزارتومانی با برند اصلی دارد. لذا ریسک خرید این کالاها برای خانوارهای ایرانی زیاد است.

 
تبلیغ کالای خارجی از رسانه ملی ممنوع است

تبلیغ کالای خارجی از رسانه ملی ممنوع است

رئیس سازمان صدا و سیما، تبلیغات رایگان را پاداش رسانه ملی برای بنگاه هایی دانست که در راستای اشتغال و تولید ملی فعالیت می کنند.

به گزارش جام جم آنلاین، دکتر عبدالعلی علی عسکری روز پنجشنبه در گفتگو با ایرنا درباره وضعیت تبلیغات در صدا وسیما گفت: دولت دارای کمبود منابع مالی و اقتصادی است و از این‌جهت باید همه ما در موضوع بودجه با یکدیگر همکاری ویژه داشته باشیم و از منابع به درستی و به جا استفاده کنیم.

وی افزود: در بودجه امسال، سازمان صدا و سیما موظف شده تا هزار و 600 میلیارد تومان را از محل درآمد تبلیغات در رسانه ملی تامین کند و با توجه به وضعیت اقتصادی تامین چنین درآمدی بسیار سخت است.

رئیس صدا وسیما گفت: در شرایطی که منابع مالی محدود است و به ما هم تکلیف می‌شود رقم سنگینی را از تبلیغات درآمدزایی کنیم مجبور می شویم برای جبران کسری بودجه در حوزه تولید به سمت و سویی حرکت کنیم که به هیچ وجه مطلوب نظر خودمان هم نیست.

وی با اشاره به تبلیغات شرکت‌های بزرگ در تلویزیون گفت: معمولا شرکت‌های کوچک و متوسط به دلیل بالا بودن قیمت تبلیغات توانایی تبلیغ محصولات خود را ندارند و به همین دلیل شاهد تبلیغات کالاهای شرکت‌های بزرگ در تلویزیون هستیم.

تبلیغ کالای خارجی از رسانه ملی ممنوع است

علی عسکری وظیفه رسانه ملی را تبلیغ کالاهای ایرانی دانست و گفت: تبلیغ کالاهای خارجی ممنوع است و البته تبلیغ آن دسته از کالاهایی که دارای برند (نماد) خارجی است ولی در داخل تولید می شود جزو تولید داخلی محسوب می‌شوند.

وی تبلیغ کالاهای داخلی از صدا و سیما را باعث رونق اقتصاد کشور دانست و گفت: کشورهای خارجی از طریق ماهواره و سایر ابزار تبلیغی تلاش می کنند تا کالاهای خود را تبلیغ کنند و در چنین وضعیتی اگر ما نتوانیم کالاهای داخلی را به خوبی تبلیغ کنیم، طبیعی است که مردم تصور می کنند کیفیت این کالاها پایین است و لذا به کالاهای خارجی رو می‌آورند.

رئیس سازمان صدا و سیما اضافه کرد: بر همین اساس ما باید بتوانیم به زیبایی و با کیفیت به تبلیغ کالاهای داخلی بپردازیم که البته ممکن است برخی تصور کنند که شکل چنین تبلیغاتی باعث فاصله گرفتن از اقشار و گروه های کم درآمد جامعه است، اما اینگونه نیست چون صدا و سیما کالاهای عمومی را تبلیغ می کند که این کالاها برای همه مردم مفید است.

وی اظهار امیدواری کرد تا تبلیغات تلویزیونی خدمتی برای تولیدکنندگان داخلی باشد و به فروش بیشتر محصولات ایرانی منجر شود که چنین خدمتی علاوه بر این که یک منفعت ملی است، در راستای تولید و اشتغال خواهد بود که منجر به سرعت گرفتن چرخ اقتصاد کشور خواهد شد و چنین تبلیغاتی برای صدا و سیما یک افتخار است.

شبکه ای در اختیار تولیدکنندگان داخلی

رئیس رسانه ملی با بیان مشکلات مالی بنگاه های کوچک و متوسط در کشور گفت: رسانه ملی برای موسسات کوچک و متوسط که پولی برای تبلیغات ندارند، شبکه‌ای ویژه به نام ایران کالا راه اندازی کرده که به تبلیغ رایگان کالاهایی می پردازد که در این بنگاه ها تولید می‌شود.

وی با بیان این که 80 درصد از تولید و اشتغال کشور در بنگاه های کوچک صورت می‌گیرد، اظهار داشت: شبکه ایران کالا وظیفه تبلیغ کالاهای این تولیدکنندگان را که توانایی تبلیغ در تلویزیون را ندارند، به عهده دارد و بر همین اساس ما این شبکه را در اختیار این تولیدکنندگان قرار داده ایم که این شبکه هم‌اکنون به صورت آزمایشی پخش می شود و در آینده نزدیک به صورت رسمی راه اندازی می شود.

پاداشی برای تولیدکنندگان داخلی

رئیس رسانه ملی افزود: صدا و سیما برای کسانی که اشتغال ایجاد کرده اند، تبلیغات رایگان درنظر گرفته است که این تبلیغات بر اساس میزان اشتغال ایجاد شده است و به هر میزان که ایجاد اشتغال بیشتر باشد، زمان بیشتری برای تبلیغات آنان درنظر گرفته می شود که تاکنون چندین هزار تولید کننده ثبت نام کرده اند.

علی عسکری این تبلیغات را پاداش تولید کنندگانی دانست که برای مردم شغل ایجاد کرده و تولید ملی را تبلیغ می‌کنند و صدا و سیما با تمام ظرفیت های موجود برای ارتقای تولید ملی و اشتغال جوانان فعالیت می‌کند.

دستورالعمل فراقانونی مالیاتی صدای بخش خصوصی را درآورد

دستورالعمل فراقانونی مالیاتی صدای بخش خصوصی را درآورد


هر چند بررسی حساب‌های بانکی امری متداول برای مالیات ستانی و قانونی تلقی می‌شود، اما به نظر می رسد، عطف بما سبق شدن دستورالعمل سازمان امور مالیاتی صدای بخش خصوصی را درآورده است
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اردیبهشت ماه سال 95 سازمان امور مالیاتی دستورالعملی در رابطه با «نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک» را به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.

در این بخشنامه که به امضای رئیس کل سازمان امور مالیاتی رسیده، آمده است: ادارات پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی موظفند اطلاعات دریافتی را به صورت متمرکز به ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال و ادارات نیز به قید فوریت اقدام کنند.

این دستورالعمل در اجرای ماده 29 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم توسط گروه و گروه‌های رسیدگی مذکور صورت خواهد پذیرفت.

به گزارش فارس، شیوه زمان بندی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی و آنهایی که در نظام بانکی پرونده داشته یا نداشته، مشخص شده است، همچنین مباحثی از جمله پولشویی و فرار مالیاتی مشاهده می‌شود.

حالا پس از گذشت یک سال از این دستورالعمل، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی گیلان در نامه‌ای به غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی ایران به مشکلات ناشی از چگونگی اجرای طرح بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک در فضای کسب و کار پرداخته و گفته است: عطف به ماسبق نمودن این قانون آن هم برای مدت پنج سال گذشته مطمئناً صدمات جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد خواهد زد، در صورتی که این دستورالعمل هیچ جمله‌ای مبنی بر بررسی حساب‌ها در سنوات گذشته قید نشده است.



مچنین در بخش دیگری از این نامه آمده است:‌ واحدهای تولیدی در شرایط فعلی با مشکل روبه‌رو بوده و این کار منجر به کاهش فعالیت‌ تجاری می‌شود.

وی در بخش دیگری از این نامه متذکر شده با اخذ چنین مبالغی از بازرگانان بسیاری از آنها دست از کار اقتصادی برخواهند داشت، از سوی دیگر، سرکشی به حساب‌های مالی افراد تقریبا در هیج کجای دنیا مرسوم نیست، مگر با حکم قضایی و آن هم در شرایط خاص، چه برسد به آنکه حساب‌های مالی اشخاص در سنوات گذشته مورد کاوش قرار گیرد.

اینکه رئیس اتاق بازرگانی گیلان بررسی حساب‌های بانکی را مستلزم قانون می‌داند، باید اذعان کرد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم چنین اختیاری را به سازمان امور مالیاتی داده است و حتی مجازات برای عدم تمکین درنظر گرفته است.

باید توجه داشت قطعا دسترسی و رسیدگی به حساب‌های بانکی، الزام دریافت مالیات عادلانه و شفاف است و بر خلاف نظر اتاق بازرگانی گیلان در بسیاری از کشورهای دنیا، رسیدگی به حساب‌های بانکی طبق قانون امری عادی و طبیعی است.

به گزارش فارس، یکی از مباحثی که در این نامه نیز به آن اشاره شد، مربوط به بررسی حساب‌های سنوات گذشته بوده که به نظر می‌رسد، جای تأمل و درنگ دارد، برخی کارشناسان مالیاتی معتقدند، عطف بما سبق شدن این بخشنامه فراقانونی بوده و سازمان مالیاتی نمی‌تواند به سنوات گذشته ورود کند، بنابراین تعمیم دادن بررسی حساب‌ها به پنج سال گذشته به نظر غیرقانونی و نادرست تلقی می‌شود.

یکی دیگر از مباحث مورد نظر، به موضوع کسب و کار بازمی‌گردد. اگر شیوه تعیین‌شده، فرایند اداری را پیچیده و دست و پاگیر کرده و همچنین با تأخیر در رسیدگی روبه‌رو است، مشکلات و موانع آن برطرف شود، اما نباید به گونه‌ای باشد که اصل و ماهیت کنترل حساب‌های بانکی برای وصول مالیات عادلانه و شفاف زیر سؤال برود و یا آنکه منجر به تعمیق رکود و خسارت به فعالیت‌های اقتصادی مولد شود.

به گفته نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه سال گذشته در راستای مقابله با فرار مالیاتی و پولشویی با بررسی و کنترل‌ حساب‌های بانکی 4 تا 5 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شد.

از واردات گوشی توسط شرکت‌های دام و طیور تا واردات گوشی دست دوم به عنوان نو

از واردات گوشی توسط شرکت‌های دام و طیور تا واردات گوشی دست دوم به عنوان نو

از واردات گوشی توسط شرکت‌های دام و طیور تا واردات گوشی دست دوم به عنوان نو
خبرگزاری میزان- رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی،تصویری و تلفن همراه با بیان اینکه برخی از شرکت‌هایی که در زمینه دام،طیور و کنجاله فعالیت می‌کنند اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده‌اند،گفت: برخی‌ها با وارد کردن گوشی‌های دست دوم آنها را به جای گوشی نو به مصرف‌کنندگان فروختند.

از واردات گوشی توسط شرکت‌های دام و طیور تا واردات گوشی دست دوم به عنوان نوابراهیم درستی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری میزان با بیان اینکه سالانه 15 میلیون گوشی تلفن همراه در کشور استفاده می‌شود، اظهار کرد: البته در فصول مختلف سال آمار مختلف است به عنوان مثال در تابستان این آمار بیشتر می‌شود که بیشتر آن از خارج تامین می‌شود.

وی با بیان اینکه  تلفن همراه جزوه سبد خانوار به حساب می‌آید، افزود: تا یک دهه دیگر چیزی به عنوان رایانه وجود نخواهد داشت  و همه چیز در تلفن همراه خلاصه می‌شود بنابراین باید در رابطه با این موضوع کار ریشه‌‌ای‌تری انجام دهیم.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی،تصویری و تلفن همراه با تاکید بر اینکه 80 درصد گوشی‌های تلفن همراه با قیمت بالای 700 هزار تومان قاچاق هستند، گفت: گردش مالی این گوشی‌ها بسیار بالا است و برای قاچاقچیان به صرفه است.

وی افزود: 75 درصد سهم بازار را گوشی‌های زیر 700 هزار تومان شامل می‌شوند که گردش مالی آنها کمتر است.

درستی با بیان اینکه تا سال 85 که میزان تعرفه واردات چهار درصد بود این مشکلات را نداشتیم، تصریح کرد: مشکل قاچاق باید ریشه‌ای برطرف شود، راهکار این نیست که در کف بازار بگویند اجناس قاچاق است.

وی خاطرنشان کرد: جلوی کالای قاچاق باید در مرز گرفته شود که این کار صورت نمی‌گیرد و با ورود به کشور در انبارها دپو می‌شود اما، به محض ورود به داخل مغازه از آنها به عنوان قاچاق یاد می‌شود؛ این روند جایز نیست، باید ورودی‌ها کنترل شود.

درستی ادامه داد: اگر هزینه یک گوشی برای یک واردکننده پس از طی بروکراسی اداری، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه، 200 هزار تومان تمام شود یک قاچاقچی همان گوشی را در هر نقطه کشور با 50 هزار تومان تحویل می‌دهد.

وی افزود: اگر دولت مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه را اصلاح کند، بار مالی آن مثبت می‌شود و این به نفع دولت است و سود آن به جیب دولت می‌رود.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی،تصویری و تلفن همراه با اشاره به اینکه ریجستری می‌تواند یکی از عوامل جلوگیری از قاچاق باشد،گفت: اجرای این طرح پیش شرط‌هایی دارد از جمله اینکه آیا سهم بازار در این طرح تامین می‌شود، آیا اعتماد واردکنندگان جلب می‌شود و همانند مرحله قبل به مشکل نمی‌خورند.

 درستی در توضیح این موضوع ادامه داد: در گذشته اعلام کردند این طرح اجرا می‌شود و بسیاری از واردکنندگان با اعتماد به این وعده، اقدام به واردات گوشی همراه کردند اما طرح اجرا نشد و کالاهای آنها در انبارها ماند و قاچاقچیان کالاهای خود را فروختند و تجار دچار ضرر و زیان شدند.

وی با بیان اینکه در اجرای ریجستری اپراتورها باید با هم هماهنگ باشند در غیر این صورت طرح با مشکل مواجه خواهد شد، تصریح کرد: باید تکلیف گوشی‌های همراه در بازار و در دست مردم مشخص شود، همچنین باید یک بازه زمانی مشخص شود تا با بسته شدن گلوگاه‌ها گوشی‌های قاچاق در سطح بازار به اتمام برسد و پس از آن طرح اجرا شود تا فروشندگان دچار ضرر و زیان نشوند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی،تصویری و تلفن همراه تصریح کرد: زمانی گوشی‌های دست دومی وارد کشور شد که با از بین بردن RFB آنها را به عنوان گوشی نو به مصرف‌کنندگان فروختند و حقوق مصرف‌کنندگان در این میان ضایع شد.

درستی خاطرنشان کرد: هنگامی که مجریان ارائه مجوز، توجه نمی‌کنند که به چه اشخاصی مجوز می‌دهند این مسائل به وجود خواهد آمد.

وی ادامه داد: کسی که نسبت به واردات اقدام می‌کند باید سر رشته‌ای در این زمینه داشته باشد اما، متاسفانه شاهد هستیم که برخی از شرکت‌هایی که در زمینه دام،طیور و کنجاله فعالیت می‌کنند نیز اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده‌اند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی،تصویری و تلفن همراه با تاکید بر اینکه این مشخص است که این افراد و شرکت‌ها برای سود این کار را انجام می‌دهند، گفت: همین افراد مدعی هستند که باید اتحادیه تشکیل دهند.

درستی با بیان اینکه 25 شرکت در سامانه وزارت صنعت،معدن و تجارت به منظور واردات برند خاصی از گوشی تلفن همراه ثبت شدند که مقرر شد طی 6 ماه نمایندگی اخذ کنند اما، اکنون فقط یک سوم آنها فعال هستند، افزود: بسیاری از این شرکت‌ها برای واردات ارز مبادله‌ای دریافت کردند اما  در مجموع فقط 60 تا 70 هزار عدد گوشی وارد کردند.

ی درباره اینکه آیا ماجرای گوشی‌های دست دوم که از مبادی رسمی وارد شد ممکن است برای لوازم جانبی این کالا هم اتفاق بیفتد یا نه، اظهار کرد: نمی‌توانیم مطلق بگوییم همه سالم هستند یا همه مشکل دارند اما با نظارت اوضاع بهتر می‌شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی،تصویری و تلفن همراه در خصوص توانایی تولید گوشی در داخل کشور گفت: در دنیا 3 هزار نوع گوشی تلفن همراه وجود دارد، ما باید برای تولید بستر را آماده کنیم، به دانش آن دست پیدا کنیم و سپس اقدام کنیم،هنگام شکوفایی ما در تولید گوشی، زمانی است که بتوانیم نیاز مصرف کننده داخلی را تامین و کالای خود را صادر کنیم.
 وی تاکید کرد: 90 درصد گوشی‌های قاچاق به دلیل نظارت کمتر و پرداخت نکردن مالیات از طریق فضای مجازی توزیع می‌شود.
 
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی،تصویری و تلفن همراه درباره ضمانت‌نامه گوشی هم اظهار کرد: در واقع ضمانت‌نامه‌ها یک بار مصرف هستند، هنگامی که کالا از مبادی ورودی رسمی وارد نشود، هیچکدام از استانداردهای لازم را نخواهد داشت و درباره ضمانت‌نامه‌ها هم این موضوع صادق است.

درستی با بیان اینکه برای ساماندهی بازار طرحی را ارائه کرده‌ایم،گفت: به زودی جلسه‌ای با وزیر صنعت،معدن و تجارت خواهیم داشت و موضوعات مختلف را در میان خواهیم گذاشت.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران: ۷۰ درصد كالاهاي آي‌تي قاچاق است/ مردم برای خرید کالا فاکتور رسمی دریافت کنند

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران: ۷۰ درصد كالاهاي آي‌تي قاچاق است/ مردم برای خرید کالا فاکتور رسمی دریافت کنند

شاید بتوان مدرن‌ترین اتحادیه را اتحادیه «فناوران رایانه» نامید؛ اتحادیه‌ای که اغلب کارکنان آن را جوان‌ترها تشکیل داده‌اند. زمانی که در دفتر اتحادیه به گفت‌وگو با رئیس این اتحادیه نشستیم، از مشکلات فراوان این حوزه جوان در کشور گلایه می‌کند؛ از فرارهای مالیاتی گرفته تا انواع قاچاق‌های رسمی که دست کسبه‌های این صنف را در […]

شاید بتوان مدرن‌ترین اتحادیه را اتحادیه «فناوران رایانه» نامید؛ اتحادیه‌ای که اغلب کارکنان آن را جوان‌ترها تشکیل داده‌اند. زمانی که در دفتر اتحادیه به گفت‌وگو با رئیس این اتحادیه نشستیم، از مشکلات فراوان این حوزه جوان در کشور گلایه می‌کند؛ از فرارهای مالیاتی گرفته تا انواع قاچاق‌های رسمی که دست کسبه‌های این صنف را در حنا گذاشته‌اند.

خبرنگار «پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران» در گفت و گو با سیدمهدی میرمهدی کمجانی رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران جزئیات بیشتری را از وضعیت این صنف ، قاچاق کالاهای آی تی، مالیات و موارد مرتبط دیگر جویا شده است که در ادامه می خوانید:

*سوال: آقای میرمهدی در ابتدا خلاصه‌ای از فعالیت‌های اتحادیه صنف فناوران رایانه بفرمایید.

اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران از سال ۶۱ در رسته ماشین‌های اداری با تعداد حدود ۲۸ نفر عضو مشغول فعالیت شد. بعد از فراخوانی که اعلام شد، به تعداد حدود ۳۰۰ نفر افزایش یافت و در واقع اتحادیه ماشین‌های اداری تشکیل شد. این اتحادیه با تغییراتی که داشت، در سال ۶۸ به اتحادیه ماشین‌های اداری، داده‌ورزی، سداد و مخابرات تغییر یافت. البته بعدها مخابرات از این اتحادیه جدا شد و خود اتحادیه دیگری را تشکیل داد.

اتحادیه روزمرگی خود را انجام می‌داد تا اینکه کمودورها آمدند؛ کمودورها وارد ایران شدند و این اتحادیه به خاطر اینکه منافع تمام افراد را جذب کند، در سال ۷۶ اتحادیه به «ماشین‌های اداری، داده‌ورزی، سداد و کامپیوتر» تغییر نام یافت. کامپیوترها نسبت به ماشین‌های اداری رشد بسیار خوبی داشتند؛ در نهایت سال ۸۶ اتحادیه به نام «فناوران رایانه تهران» مزین شد. این اتحادیه را می‌توان به زیرمجموعه‌های ۲۵۰۰ آی‌تی، ۸۰۰ ماشین‌های اداری و ۷۰۰ کافی‌نت و شبکه تقسیم کرد. همچنین حدود ۶ هزار واحد صنفی در اتحادیه پرونده دارند که البته همه آنها دارای پروانه کسب نیستند اما در دست اقدام است تا همه آنها دارای مجوز شوند. بیشترین صنف‌ها هم در تهران از چهارراه امیراکرم تا میدان ولیعصر (عج) درحال فعالیت هستند.

*بحث تولید داخل و واردات قطعات کامپیوتری در کشور چگونه است؟ نظارت اتحادیه به چه صورت است؟

۷۰ درصد کالاهای آی‌تی که وارد کشور می‌شود، یا به صورت قاچاق بوده یا شبه‌قاچاق. نظارت از سوی اتحادیه انجام می‌شود؛ جلسات متعددی با مرکز توسعه تجارت، مدیرکل واردات و صادرات، گمرک، تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی داشتیم اما اتحادیه به هیچ عنوان نمی‌تواند کاری انجام بدهد. زمانی که از شبه‌قاچاق اسم می‌بریم، مطمئن باشید کالاها از گمرک‌ها وارد می‌شوند؛ در غیر این صورت که نیروی انتظامی با کالای قاچاق برخورد خواهد کرد.

هفته گذشته با مسئولان مربوطه جلسه‌ای داشتیم و دلیل میزان بالای قاچاق را برایشان برشمردیم. دولت معتقد است با تعرفه بالا می‌تواند درآمد بیشتری را کسب کند اما در حقیقت با این کار درآمد خود را به یک سوم تقلیل می‌دهد. در واقع با افزایش تعرفه، دولت از قاچاقچی حمایت می‌کند. اگر زمینه قاچاق در کشور وجود نداشته باشد، برای قاچاقچی هم صرفه اقتصادی ندارد که این کار را انجام دهد. پس مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، به نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با کالای قاچاق مرتبط نیست و به گمرک‌ها وابسته است و متاسفانه دولت کاری انجام داده که راه برای قاچاقچیان فراهم شود.

زمانی که واردکنندگان محصولی را به کشور می‌آورند، عوارض گمرک، ارزش افزوده و تعرفه باید پرداخت کنند که برای آنها نیز توجیه اقتصادی ندارد. بنابراین هرجور که حساب می‌کنیم، قاچاقچیان حدود ۱۰ درصد از واردکنندگان جلوتر هستند پس اینطور می‌شود که اکثر لوازم آی‌تی کشور، قاچاق است. ما نیز به دولت پیشنهاد دادیم تا میزان تعرفه واردات را کاهش دهد تا حداقل زمینه قاچاق کمتر شود.

ما از تولید داخل حمایت می‌کنیم اما دولت هم باید به این کار کمک کند. بنده از اتحادیه فناوران رایانه تهران به ریاست جمهوری نامه‌ای نوشتم و در آن خواستم تا بحث واردات کالای آی‌تی به کشور را به ما بسپارند؛ می‌توانم قول بدهم طرف ۶ ماه هیچ کالای قاچاقی در کشور وجود نخواهد داشت. اما هیچ اتفاقی رخ نداده و همان کارهای قدیمی درحال انجام است. ما به عنوان اتحادیه اعلام آمادگی می‌کنیم که می‌توانیم برای مبارزه با قاچاق کالا اقدام کنیم.

*تعرفه‌های واردات به چه صورت است؟

تعرفه واردات برای برخی کالاها مناسب است؛ اما چندین تعرفه کالایی که داریم بالا هست و قاچاق‌پذیری این کالا را افزایش داده است. تکنولوژی که در بخش آی‌تی وجود دارد، هر ساله درحال تغییر است که به همین دلیل نیاز بازار نیز هر روز درحال افزایش است. زمانی که دولت برای واردات محدودیت ایجاد می‌کند، برخی از این موضوع بهره‌برداری می‌کنند. پیشنهاد ما به دولت این است که به‌طور مثال ۱۰ سال تمام هزینه‌های صنف را تقبل کند تا بعد از آنکه به سودآوری رسیدند، تولید داخل نیز بهبود یابد؛ نه اینکه هر روز تعرفه‌ها را افزایش دهد.

* صنف‌های مختلف از ارقام مالیاتی کشور گلایه دارند. در این زمینه در اتحادیه فناوران چه اقداماتی انجام شده است؟

در ابتدا واحدهایی هستند که مجوز فعالیت رسمی ندارند؛ مشکل اصلی اتحادیه هم همین موضوع است. البته مشکل اصلی ما با خود سازمان امور مالیاتی است؛ وظیفه اصلی این سازمان، واحدیابی و گرفتن مالیات از آنها است. کاری که ما انجام داده‌ایم این بوده که واحدهای صنفی را شناسایی کردیم و به این سازمان ارجاع داده‌ایم. اتفاقی که افتاده اینکه این سازمان حتی با وجودی که ما شناسایی واحدها را هم انجام داده‌ایم، وظیفه خود را انجام نمی‌دهد. مشکل دیگر اینکه حتی وقتی اصناف به سازمان امور مالیاتی مراجعه می‌کنند، کارمندان آنها با بی‌تفاوتی برخورد می کنند و کارشان را به بعد موکول می‌کنند.

نکته بعدی اینکه مالیات بر فروش ما است و نه بر درآمد. بنابراین اصناف با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌شوند که حتی بسیاری از آنها به سال نرسیده مجبور به تغییر شغل خود می‌شوند. البته همه می‌دانیم مالیات حق همه کشور است و باید پرداخت شود، اما نه به شکل فعلی که افراد هرچه درآمد دارند را باید صرف پرداخت مالیات کنند. به عنوان یک کاسب اعلام می‌کنم که به دلیل ناهماهنگی سازمان امور مالیاتی با افرادی که مالیات پرداخت می‌کنند، دولت نیز از این بحث متضرر می‌شود.

نزدیک به چهل سال است که از پیروزی انقلاب گذشته است، پس چه زمانی می‌خواهیم مشکلات را حل کنیم.

*چرا با صنوفي كه داراي مجوز نيستند، برخورد نمي‌شود و اينكه آیا آماری رسمي از ميزان توليد و فروش تمام اصناف وجود دارد؟

قطعا با صنوف غيرمجاز برخورد مي‌شود؛ اما در ابتدا ما به آنها تذكر مي‌دهيم و اگر آنها به ما مراجعه نكردند بعد از آن به دنبال پلمب كردن مي‌افتيم. طبق قانون آنها ۱۵ روز فرصت دارند به ما مراجعه كنند؛ البته بعد از تذكر حدود ۶۰ درصد از آنها براي تشكيل پرونده مي‌آيند كه منتهي به صدور پروانه هم مي‌شود. اما براي ۴۰ درصد بقيه يا مجبور هستيم آنها را پلمب كنيم يا برخي از آنها از جايي كه هستند تعطيل مي‌كنند و به مكان ديگري مي‌روند كه دوباره مراحل شناسايي طول خواهد كشيد. در كل همه صنوف سهمي از بازار دارند؛ مشكلي كه در كشور وجود دارد اين است كه اين افرادي كه براي ساماندهي كارشان مراجعه نمي‌كنند، با مشكل مالياتي مواجه هستند.

اگر ما مشكل ماليات را در كشور حل كنيم، هم به خودمان كمك كرده‌ايم و هم به صنوف مختلف كه وظيفه ايجاد اشتغال را به عهده دارند. صنوفي كه مجوز نداشته باشند، بيمه هم نمي‌توانند داشته باشند كه اين به ضرر هر دو طرف خواهد بود. از حدود سه سال قبل تقريبا به اوضاع ۲۵۰۰ واحد صنفي رسيدگي كرده‌ايم كه همگي‌شان تنها به دليل ماليات به ما مراجعه نمي‌كنند. ازطرفي طي ۶ ماه نخستسال ۹۶، حدود ۲۵۰ واحد صنفي به دليل مشكلات مالياتي تعطيل شده است.

*پس حمايت دولت از بحث اشتغال چه مي‌شود؟

در واقع كار كردن با اين شرايط، اينطور رقم خورده كه اگر واحدهاي صنفي بدون مجوز فعاليت كنند به نفع آنها است. اما وقتي افراد مي‌خواهند به صورت قانوني فعاليت كنند، اين اقدام دولت باعث نااميدي آنها مي‌شود كه در نهايت به ضرر اقتصاد كشور تمام مي‌شود.

*آماري از استعلام سرقت اموال در اتحاديه وجود دارد؟

متاسفانه كالاهايي كه در ايران مثل لپ‌تاپ و موبايل سرقت مي‌شود، يا به صورت قطعه تبديل مي‌شود يا اينكه به كشورهايي نظير افغانستان برده شده و فروخته مي‌شود. مواردي بوده كه پيدا شده اما معمولا در مقابل تعداد سرقت شده، ناچیز است.

*به عنوان سوال آخر، اتحاديه چگونه بر فروش احتمالی محصولات دست دوم به جاي محصولات آكبند نظارت مي‌كند؟

توان نظارت بر اين موضوع در اتحاديه وجود دارد؛ به همين دليل اعلام مي‌كنيم كه براي خريد محصولات رایانه ای حتما فاكتور رسمی دريافت كنيد که در آن سريال محصول و تاريخ گارانتي ذكر شود. در اين صورت حتي براي كوچك‌ترين مشكلي مي‌توان به اتحاديه مراجعه كرد و ما به اين مشكل رسیدگی خواهيم كرد./

واحدهای تولید لوازم خانگی ۱۰ تا ۲۵ برابر بیش از نیاز بازار

واحدهای تولید لوازم خانگی ۱۰ تا ۲۵ برابر بیش از نیاز بازار

رییس اتحادیه لوازم خانگی معتقد است، تا مادامی که تولید داخل نتواند نیاز داخل را تامین کند مردم نباید از کالای بی‌کیفیت استفاده کنند اما کالاهای وارداتی نیز باید دارای استانداردهای لازم بوده و با مجوز وارد بازار شوند.

محمد طحان پور در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش، با بیان اینکه تا زمانی که دانش و فناوری در صنعت لوازم خانگی رسوخ پیدا نکند نمی‌توان از این صنعت انتظار صادرات داشت، بیان کرد:تعدادی تولید‌کنندگان لوازم خانگی بیش از حد نیاز است و باید خط تولید بسیاری از این تولید‌کنندگان متوفف شود.به عنوان نمونه در حال حاضر تنها به ۱۰ کارخانه تولید اجاق گاز نیاز داریم در حالی که ۲۵۰ تولید‌کننده در این حوزه فعالیت دارند. همچنین نیاز به ۱۰ تولید‌کننده یخچال در کشور وجود دارد و این درحالیست که ۱۰۰ تولید‌کننده یخچال در کشور فعالیت می کنند و متاسفانه بسیاری از این تولید‌کنندگان توانایی رقابت با رقبا را ندارند.
به گفته طحان پور، هر تولید کننده‌ای که امکان ارائه محصول با کیفیت و خدمات پس از فروش را داشته باشد می‌تواند در بازار حرفی برای گفتن داشته باشد به عنوان نمونه گروه صنعتی بوتان امکان صادرات به اروپا را پیدا کرده است.
رییس اتحادیه لوازم خانگی تصریح کرد: اکنون برای واردات لوازم خانگی به کشور تعرفه حدود ۵۵ درصدی تعیین و برای وارد کردن خودرو ۱۰۰ درصد تعرفه در نظر گرفته شده است اما با این ابزارهای تعرفه ای نیز لوازخ خانگی ایران قدرت رقابت پذیری پیدا نکرده تا جایی که لوازم خانگی کانادایی به مراتب از محصولات تولید داخل است.
طحان پور با بیان این مطلب که تولید‌کنندگان زمانی که تسهیلات را دریافت می‌کردند به‌جای اینکه سرمایه را در ساخت‌وساز به کار ببرند باید آن را برای انتقال دانش فنی صرف می‌کردند، ادامه داد: در شرایط کنونی به دلیل اینکه از بسیاری از فناوری‌های روز جامانده‌ایم نیاز است با تولید‌کنندگان خارجی مانند آلمان، ایتالیا شراکت داشته باشیم و امنیت سرمایه‌گذاری را برای سرمایه گذران خارجی فراهم کنیم تا انتقال فناوری صورت پذیرد.  

واکنش سازمان امور مالیاتی به گزارش خبرگزاری فارس درخصوص بررسی حساب‌های بانکی

واکنش سازمان امور مالیاتی به گزارش خبرگزاری فارس درخصوص بررسی حساب‌های بانکی



سازمان مالیاتی اعلام کرد: سرکشی از حساب‌های بانکی و تعمیم آن به ۵ سال قبل کاملا قانونی بوده و عده‌ قلیلی به دنبال اختفای فعالیت‌های اقتصادی خود هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از انتشار گزارشی با عنوان«دستورالعمل فراقانونی مالیاتی صدای بخش خصوصی را درآورد + سند» سازمان مالیاتی در توضیحاتی نسبت این موضوع واکنش نشان داد.

در این توضیح آمده است:‌ «1. به استناد ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به سازمان امور مالیاتی محول شده است.

2. با استناد ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم اداره امور مالیاتی می‌تواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نماید و مؤدی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آن‌ها می‌باشد.

3. در اجرای مواد 230 و 231 قانون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی می‌تواند به اشخاص ثالث که اطلاعات و اسناد و مدارک حاکی از تحصیل درآمد مؤدی نزد آن‌ها است، مراجعه و یا درخواست ارائه اطلاعات را نماید.

4. در اجرای تبصره ماده 231 قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه اطلاعات نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی باشد، درخواست ارائه اطلاعات با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود. همچنین براساس حکم ماده 30 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده این اختیار به رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور هم داده شده است.

5. به استناد مفاد مواد 156 و 227 قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه به‌صورت مستند مشخص شود که مؤدی فعالیت‌هایی داشته که درآمد آن را کتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده باشد، مالیات درآمدهای کتمان شده با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم قابل مطالبه می‌باشد.

6. مطابق ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات می‌باشد.

با توجه به مستندات قانونی فوق اولاً سازمان امور مالیاتی بر اساس اصلاحیه 27/11/1380 از سال 1381 به بعد با اذن وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و از ابتدای مهرماه 1387 (تاریخ اجرایی شده قانون مالیات بر ارزش‌افزوده) با موافقت رییس کل محترم سازمان می‌تواند به اطلاعات تراکنش‌های بانکی مؤدیان مالیاتی دسترسی داشته باشد و لذا دستورالعمل رسیدگی به تراکنش‌های بانکی و اقدامات اجرایی مبتنی بر این دستورالعمل، عطف به ماسبق نمودن قانون نبوده است بلکه صرفاً شیوه‌نامه اجرایی حسابرسی تراکنش‌های بانکی بوده است که به جهت ایجاد وحدت رویه و اجتناب از بروز رفتارهای سلیقه‌ای تدوین و ابلاغ شده است.

ثانیاً مأمورین مالیاتی موظفند بر اساس اسناد و مدارک و اطلاعات متقن واصله نسبت به مطالبه مالیات از آن عده معدود مؤدیانی که به انحاء مختلف سعی در کتمان درآمدهای واقعی خود داشته و از ادای صحیح و کامل تکلیف اجتماعی خود اجتناب نموده‌اند، در بازه زمانی مرور زمان (پنج سال از سررسید تسلیم اظهارنامه) اقدام نمایند.

ثالثاً به‌موجب مفاد ماده بند (2) ماده (274) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه 31/04/1394 از ابتدای سال 1395 هرگونه اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، جرم مالیاتی محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد علاوه بر پرداخت مالیاتی و جریمه‌های قانونی آن، به مجازات‌های درجه ششم محکوم خواهند شد.

در انتها متذکر می‌شود که عموم مؤدیان مالیاتی که به تکالیف قانونی خود در موعد مقرر اقدام نموده و با پرداخت مالیات، در سازندگی کشور اسلامی عزیزمان مشارکت مؤثر و مفیدی دارند، از هرگونه حسابرسی که منجر به شفافیت و برقراری عدالت مالیاتی می‌شود استقبال نموده و همکاری مجدانه‌ای با سازمان امور مالیاتی کشور داشته و دارند و تنها عده قلیلی از مؤدیان مالیاتی که به طرق مختلف در صدد عدم پرداخت مالیات حقه خود می‌باشند، با جوسازی و ملتهب کردن افکار عمومی به دنبال عدم پرداخت مالیات حقه هستند همواره از شفافیت اقتصادی واهمه دارند.

و از آن رسانه محترم انتظار می‌رود با بررسی کارشناسی و بهره‌مندی از نقطه‌نظرات کارشناسی سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به انعکاس مطالب قانونی اقدام نمایند.»

مالیات ندادن به یک عادت تبدیل شده است / ماجرای ۳۰ هزار میلیاردی که هنوز پا به فرار است

مالیات ندادن به یک عادت تبدیل شده است / ماجرای ۳۰ هزار میلیاردی که هنوز پا به فرار است

فرار مالیات ۳۰ هزار میلیارد تومانی، معافیت ۳۰ درصدی و عدم پرداخت مالیات موید تبعیض آشکار در حوزه مذکور است.

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مالیات در اقتصاد ایران به چالشی  جدی مبدل شده، عارضه ای که ریشه آن به سال های گذشته باز می‌گردد.

علی‌رغم حصول توفیقاتی در عرصه مالیات ستانی در طول سال‌های اخیر، مشکلات موجود در این عرصه آن‌چنان جدی و متکثر بوده  که دستیابی به برخی از موفقیت ها در این حوزه، آن‌چنان که باید به چشم نمی آید.

کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی معتقدند، فرار مالیاتی در ایران در نوع خود کم نظیر است و در کمتر کشوری این میزان از گریز و اجتناب از پرداخت مالیات دیده و مشاهده می شود.

در تمامی کشورهای توسعه یافته ، پرداخت مالیات یک عادت، هنجار و رویه نهادینه شده محسوب می شود و به واقع آنچنان که در قِبال دریافت خدمات حمل و نقل، پرداخت قبوض انرژی و...مردم ملزم و مکلف به پرداخت هزینه ها هستند، در بخش مالیات نیز عموم مردم و تمامی شخصیت های حقیقی و حقوقی به پرداخت مالیات مبادرت می ورزند و عدم تمکین و گریز و فرار از این وظیفه قانونی و اجتناب ناپذیر با مجازات های شدیدی همراه می شود.

در اجرای قانون و لحاظ نمودن مجازات فرار مالیاتی، قانون با هیچکس شوخی و مسامحه ندارد، حتی اگر این شخص یک چهره ملی و ستاره محبوبِ جامعه محسوب شود و یا در زمره عالی ترین شخصیت سیاسی همچون نخست وزیر یک کشور قابل تعریف باشد ، این موضوع در نظام مالیاتی جوامع توسعه یافته، موید نقش تعیین کننده مالیات در اداره امور کشور است.

با مقایسه ای میان شرایط حاکم بر سیستم پرداخت مالیات یا مالیات ستانی کشورهای توسعه یافته با ایران، با چنان تفاوت ها و فاصله های جدی مواجه می شویم که گاهی هضم آن امکان پذیر نیست.

به واقع شرایط حاکم بر حوزه مالیاتی کشور، تصویری جز تبعیض در اذهان ترسیم نمی‌کند و اگر بخواهیم بدون تعارف قضاوت نماییم باید به این واقعیت تلخ اذعان کرد که بخش قابل توجهی از جامعه، هیچ‌گونه احساس مسوولیتی در این خصوص ندارند و گویی اینکه یافتن راهی گریز برای فرار مالیاتی، نه یک اتفاق، بلکه به یک عادت مبدل شده است.

نتیجه چنین رویکردی، در اقتصاد غیر شفاف، فعالیت های زیر زمینی و در برخی مواقع زد و بندهای پشت پرده و پرداخت های زیر میزی و روی میزی بروز پیدا کرده که متضرر اصلی آن، در کلیت کلان امر ، اقتصاد کشور خواهد بود.

حکایت عدم پرداخت مالیات و فقدان احساس مسوولیت در این خصوص، داستان پیچیده ای است که گاهی نتایج وخیم آن، اهداف کشور را در حوزه های متعدد، تحت الشعاع قرار داده اما از حیث اقتصادی، آمار نشان می دهد باید با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و قاطعانه  طرحی نو در این عرصه در انداخت تا در سایه آن، ضریب رشد و پیشرفت کشور تسریع شود.

محمد حسین محمدی، کارشناس حوزه اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی با اشاره به ارقام منتشر شده در برخی از جراید در ارتباط با حوزه مالیاتی کشور اظهار کرد: برخی از این اعداد و آمارها، بسیار  تامل برانگیز به نظر می رسد و اصلاح و بازبینی در عرصه مالیاتی کشور، از ضروریاتی است که باید در صدر اولویت های دستگاه های ذی‌ربط قرار گیرد.

وی افزود: براساس گزارش ها میزان فرار مالیاتی در ایران حدود 13 تا 30 هزار میلیارد تومان برآورد می شود و در بخش هایی دیگر از این اعداد و ارقام تأمل برانگیز، حدود 60 درصد از اقتصاد کشور مالیات پرداخت نمی‌کنند.

کارشناس اقتصادی گفت: یکی از اصلی ترین معضلات مالیات ستانی و پرداخت مالیات در کشور به حوزه مالیات بر درآمد باز می‌گردد.

محمدی بیان کرد: اگرچه مالیات بر ارزش افزوده در کشور به نوعی در قالب پایدارسازی درآمدهای مالیاتی قابل تعریف است، اما در واقعیت امر، ساز و کار طراحی شده مذکور به نوعی به مالیات بر تولید مبدل شده است.

درواقع سیکل ناقص و نارسایی فرآیند مالیات ستانی، مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده آنچنان که بایسته و شایسته است به تولیدکنندگان باز نمی‌گردد.

اگرچه بنابر اظهارات ریاست سازمان امور مالیاتی کشور، در سال گذشته حدود 1 هزار و 300 میلیارد تومان استرداد و بازگردانیِ مالیات در کشور وجود داشته که در نوع خود قابل تقدیر است، اما این میزان از بازگشت، نشان از مشکلات پچیده ای دارد که باید برای رفع  آن تلاش فزاینده تری در دستور کار قرار گیرد.

نیم نگاهی بر آمار تأمل برانگیز منعکس شده در عرصه مالیاتی کشور

براساس گزارش ها حدود 30 درصد از اقتصاد کشور معاف از پرداخت مالیات هستند و به تعبیر اندکی، کمتر از یک سوم کشور از دایره این ضرورت خارج هستند.

فارغ از کارمندان که به هر ترتیب درآمد و حقوق دریافتی آنها شفاف و روشن است، در بخش قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی، فرارهای مالیاتی بیداد می‌کند.

در عرصه فعالیتی پزشکی کشور، میزان پرداخت مالیات حدود 700 میلیارد تومان در سال تخمین زده می شود که از این میزان، تنها 150 میلیارد تومان آن محقق می شود که البته مثال پزشکان، مشتی است نمونه خروار که در بسیاری از مشاغل و حوزه های دیگر نیز نمایان است.

در کل کشور، تنها 500 نفر، مالیات پرداختی سالانه آنها بالای 50 میلیون تومان است و 70 درصد از مودیان مالیاتی ، سالانه فقط 500 هزار تومان مالیات پرداخت می کنند.

طرح این موضوعات به معنای افزایش ضریب مالیات کسب شده از تمامی اقشار جامعه نیست و به طور قطع در شرایطی که درآمدهای بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی و کارمندان، پاسخگوی نیازهای روزمره آنها نیز نیست، پُر زور کردن سُمبه دریافت و اخذ مالیات، منطقی و معقولانه نبوده، همانطورکه فرارها و گریزهای مالیاتی بسیاری از فعالان اقتصادی قابل هضم، منطقی و معقولانه نیست.

تمامی این نارسایی ها در شرایطی بروز پیدا می‌کند که در بسیاری از حوزه‌ها، میزان درآمد و ضریب اخذ مالیت شفاف و روشن است، اما همچنان رایزنی‌های غیررسمی و تلاش برای تخفیف،کاهش مالیات پرداختی، به یک عادت  تبدیل شده و تا زمانیکه شاهد حصول تغییرات و اصلاحات جدی در این روال نباشیم، بروز مشکلات و نارسایی‌های عدیده در اقتصاد کشور، تعجب آور نخواهد بود.

چرا ارج و آزمایش را زنده نمی‌کنیم؟

چرا ارج و آزمایش را زنده نمی‌کنیم؟

چرا ارج و آزمایش را زنده نمی‌کنیم؟
اقتصاد > بازرگانی - قوانین مربوط به تامین اجتماعی و مالیات ها، عدم انعطاف این سازمان ها در مقابل واحدهای تولیدی از دیگر نکات قابل توجه در احیای برندهای قدیمی است. با وجود رکود اقتصادی، دریافتی این سازمان ها از واحدهای تولیدی افزایش پیدا کرده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از اتاق تهران،محسن بهرامی ارض اقدس،عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در یادداشت خود نوشت:

احیای برندهای داخلی قدیمی مثل ارج و آزمایش ابعاد مختلفی دارد. بخشی از دلایل عدم احیای این بنگاه ها به مشکلات اقتصاد کلان باز می گردد. اساسا فضای کسب وکار کشور مطلوب نیست و مسئله ارز، دخالت دولت و تعیین دستوری قیمت ارز تولید داخلی را در معرض رقابتی تبعیض آمیز در مقایسه با کالاهای وارداتی مشابه قرار داده است. از سال 92 تا 95 دست کم بیش از 60 درصد تورم را تجربه کردیم اما نرخ ارز طی این سال ها 17 تا 18 بیشتر افزایش پیدا نکرده است واین یعنی یک معادله  نابرابر که در آن واردات تسهیل شده و تولید داخلی روز به روز ضعیف تر شده است. مسئله عدم تناسب نرخ ارز با تورم داخلی یکی از مهم ترین مسائلی است که علاوه بر عدم احیای برندهای قدیمی مثل آزمایش و ارج، بنگاه های فعلی را هم به تعطیلی می کشاند.

فاصله تکنولوژی و دانش فنی داخلی با دیگر کشورها دلیل دوم در عدم احیای برندهای قدیمی است. طی سال هایی که در دولت های نهم و دهم گذشت، سیاست های غلط دولت و تحریم های ظالمانه دنیا روز به روز فاصله خطوط تولید ایرانی را با همتایان خارجی شان افزایش داد و امکان نوسازی و بازسازی کارخانجات را از ما گرفت. کشورهای توسعه یافته محصولاتی را تولید می کردند که هم از نظر قیمت تمام شده به صرفه بود و هم با بهره وری بالا تولید می شد. ازسوی دیگر نرخ ارز ثابت در این کشورها به کمک تولید می آمد و آن ها با هزینه مالی بسیار کمتر از ایران تولید می کردند. این در حالی بود که در ایران هزینه های مالی قابل توجهی به تولیدکنندگان تحمیل می شد. نقدینگی مورد نیاز در برخی رشته ها تا صد برابر افزایش پیدا کرد و در مقابل توانایی نظام بانکی  برای کمک به واحدهای تولیدی کاهش یافت. موضوعی که هم چنان واحدهای تولیدی از آن رنج می برند.

 کاهش قدرت خرید مردم عامل سوم درعدم احیای برندهای داخلی است. آمارهای رسمی نشان می دهد که در سال های اخیر قدرت خرید مردم به شدت تضعیف شده است و خرید کالاهای سرمایه ای مثل محصولات ارج و آزمایش برای مردم سخت تر از گذشته است.

چهارمین عامل قوانین و مقررات مخل فضای کسب کار است. قوانین مربوط به تامین اجتماعی و مالیات ها، عدم انعطاف این سازمان ها در مقابل واحدهای تولیدی از دیگر نکات قابل توجه در احیای برندهای قدیمی است. با وجود رکود اقتصادی، دریافتی این سازمان ها از واحدهای تولیدی افزایش پیدا کرده است. با وجود زیان دهی در تولید بسیاری از بنگاه های اقتصادی مطالبات تامین اجتماعی را به طور کامل پرداخت کردند و مالیاتی که باید به سود بدهند را به ضرر پرداخت کردند.

تاخیر در بازپرداخت بدهی واحدهای تولیدی که به طور عمومی در تامین مالی به بانک ها متکی هستند باعث شده حجم بدهی ها به سرعت افزایش پیدا کند. با تلاش های دولت اقداماتی مثل اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، اختصاص 16 هزار میلیارد تومان نقدینگی به واحدهای تولیدی انجام شده است اما این ها راهکاراساسی نیست. هرچند ممکن است برای مدت کوتاهی واحدهایی که در معرض ورشکستگی قرار گرفتند را نجات دهند اما این تنفس مصنوعی نمی تواند به تولید پایدار کمک کند.

در دولت های نهم و دهم نرخ حامل های انرژی را افزایش دادیم و قرار بود 30 درصد از درآمد ناشی از هدفمندی یارانه را به تولید اختصاص دهند اما چنین اتفاقی رخ نداد. 10 هزار میلیارد تومان درآمد از ناحیه هدفمندی با تخلف دولت هرگز به تولید تزریق نشد و در غیاب دستگاه های نظارتی استهلاک و ورشکستگی تولید روز به روز عمیق تر شد.

شاید نزدیک به 10 هزار واحد تولیدی در دولت نهم و دهم در شهرک های صنعتی و خارج از آن با مشکل رو به رو شدند و بعید است که آن ها دوباره به چرخه تولید بازگردند.

تنها راه ما برای نجات تولید اصلاحات زیربنایی و ساختاری در شبکه بانکی کشور است تا جذب سرمایه خارجی آسان شود. احیای برندهای قدیمی در ایران را می توان با دعوت از برندهای معروف دنیا دنبال کرد تا از زیر ساخت های موجود برای بازسازی و نوسازی واحدها و افزایش تیراژ تولید، کاهش هزینه های سربار، افزایش بهره وری و بهبود مدیریت استفاده کنند. این مهم نباید با نگاه به بازار داخل بلکه باید با تمرکز بر صادرات دنبال شود.

نماد