به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، رئیس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره به شعار ششمین نمایشگاه عرضه لوازم خانگی تهران بیان داشت : یکی از اصلی ترین مشکلات تولیدکنندگان با کیفیت داخلی و همچنین خریداران این محصولات، کالاهای بدون ضمانت نامه و همچنین بدون خدمات پس از فروش موجو در بازار است.

محمد طحان پور در گفتگو با خبرنگار «ال کا ایران» افزود : بر همین اساس شعار ششمین دوره نمایشگاه عرضه لوازم خانگی را "اقتصاد مقاومتی، مبارزه با ورود و فروش کالای قاچاق" نامگذاری کردیم تا به این واسطه پیام حمایت از تولیدکننده با کیفیت داخلی و همچنین خرید کالای رسمی خارجی را به مخاطبان خود ارسال کنیم.

طحان پور بیان داشت : متاسفانه معضل قاچاق همچنان در کشور ادامه داشته و واحد های متخلف  معرفی شده به اتاق اصناف که کالای قاچاق در واحد صنفی خود داشته، پلمپ نمی شوند. عدم برخورد قاطع با متخلفین دست و پای اتحادیه را نیز بسته و می گویند به صلاح نیست که این واحد بسته شود.

وی ادامه داد : خریداران کالاهای داخلی و خارجی می بایست از اصلات کالا و خدمات پس از فروش آن مطلع باشند. در ششمین دوره نمایشگاه عرضه لوازم خانگی یکی از موضوعات مورد تمرکز ما آشنایی خریداران با ضمانت نامه های اصلی است که با حضور مردم در این نمایشگاه و معرفی برندهای داخلی و خارجی رسمی و همچنین ضمانت نامه های این شرکت ها به این مهم دست خواهیم یافت.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی خاطرنشان کرد : برندهای حاضر شده در نمایشگاه به سه بخش عمده تقسیم می شوند. بخش اول برندهای با کیفیت داخلی که به صورت 100 درصدی تولید داخلی هستند. بخش دوم برندهای با کیفیت که بیش از 50 درصد داخلی سازی در آن اتفاق افتاده مانند برندهای کره ای سامسونگ، ال جی و دوو و بخش سوم برندهای رسمی واردکننده خارجی که دارای مجوز رسمی و خدمات پس از فروش مناسب هستند.

 

محمد طحان پور در پایان بیان داشت : نمایشگا از صبح فردا مورخ 1396/07/25در محل مصلی امام خمینی (ره) و درسه سالن مجزا، با حضور برندهای مطرح داخلی و خارجی آغاز به کار خواهد کرد . این نمایشگاه به مدت 4 روز به فعالیت خود ادامه خواهد داد و تمامی مردم عزیز کشورمان می توانند از ساعت 10 صبح الی 8 شب جهت بازدید از ششمین دوره نمایشگاه عرضه محصولات لوازم خانگی حضور بهم رسانند. همچنین تمامی محصولات نمایشگاه حتما شامل تخفیف 5 درصد خواهد بود اما قطعا بسیاری از برندها تخفیفات بیشتری را برای علاقه مندان محصولات خود قائل خواهند شد.

دستورالعمل نحوه بررسی، تطبیق و استفاده از اطلاعات استخراج‌ شده از سامانه‌های استخراج اطلاعات مالیاتی از سوی رئیس سازمان مالیاتی ابلاغ شد. دستورالعمل نحوه بررسی، تطبیق و استفاده از اطلاعات استخراج‌شده از سامانه‌های استخراج اطلاعات مالیاتی از سوی رئیس سازمان مالیاتی ابلاغ شد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ، پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۳/۵۳۷ مورخ […]

دستورالعمل نحوه بررسی، تطبیق و استفاده از اطلاعات استخراج‌ شده از سامانه‌های استخراج اطلاعات مالیاتی از سوی رئیس سازمان مالیاتی ابلاغ شد.
دستورالعمل نحوه بررسی، تطبیق و استفاده از اطلاعات استخراج‌شده از سامانه‌های استخراج اطلاعات مالیاتی از سوی رئیس سازمان مالیاتی ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ، پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۳/۵۳۷ مورخ ۱۰/۲۸/ ۱۳۹۳ موضوع نحوه برخورد و اقدام در خصوص اطلاعیه‌های واصله از سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی، علیرغم تاکیدهای مکرر بر اجرای مفاد دستورالعمل صدرالذکر ملی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد از جمله بخشنامه شماره ۲۳۰/۲۶۶۹۹/د مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۷، شماره ۲۳۰/۲۶۶۴۸/د مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۶، شماره ۲۳۰/۹۵/۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ و شماره ۲۳۰/۱۲۵۲۰/د مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ بعضاً مشاهده می‌شود ترتیبات مقرر از سوی ادارات کل امور مالیاتی و مراجع محل اختلاف مالیاتی نادیده گرفته می‌شود، لذا مجدداً تأکید می‌شود که اطلاعیه‌های استخراج شده از سامانه صدرالذکر بیانگر همه واقعیت‌های مرتبط با پرونده مالیاتی مؤدیان نبوده و صرفاً قرینه‌ای برای رسیدگی مالیاتی و تشخیص نزدیک به واقعیت درآمدهای مکتسبه مؤدی می‌باشد.

بنابراین مقرر می‌دارد ادارات امور مالیاتی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مالیاتی مؤدیان و همچنین مراجع محل اختلاف مالیاتی به منظور احتراز از شمولیت در مفاد بند (۱) ماده (۲۷۰) قانون مالیات‌های مستقیم، مراتب ذیل را در تعامل با اطلاعات مالیاتی استخراج شده از سامانه ذی‌ربط مدنظر قرار داده و رعایت نمایند:

۱- ادارات امور مالیاتی رسیدگی‌کننده به پرونده مالیانی مکلف‌اند در زمان ابلاغ دعوت‌نامه موضوع ماده (۲۲۹) قانون مالیات‌های مستقیم به مؤدیان ذی‌ربط، نسبت به ارائه اطلاعات مالیاتی استخراج شده از سامانه‌های مالیاتی از جمله فهرست اطلاعیه‌های خرید، فروشی، واردات، صادرات و قرارداد حسب مورد به مؤدیان مالیاتی اقدام نمایند.

۲- در هر مرحله از رسیدگی‌های مالیاتی که مؤدیان محترم به اطلاعات استخراج شده از سامانه‌های اطلاعات مالیاتی اعتراض داشته باشند، مسئول مربوط در همان مرحله مکلف به راهنمایی دقیق مؤدی بوده و می‌بایست حداکثر همکاری لازم را برای رفع مغایرت با افراد ذینفع به عمل آورد و در صورت لزوم کسب اطلاعات تکمیلی و اخذ مدارک و مستندات لازم از اشخاص ثالث، نسبت به انجام مکاتبات با رعایت سلسله مراتب اداری اقدام و از احاله کردن موضوع رفع مغایرت به مؤدیان مالیاتی اجتناب نماید.

۳- کلیه مأموران مالیاتی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور می‌بایست بر اساس ادله، مستندات و مدارک مثبته ارائه شده و یا به دست آمده با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقلام مقتضی به منظور احراز درآمد واقعی مؤدیان را به عمل آورند و نسبت به اعتراض ایشان در خصوص اطلاعات بهره‌برداری شده پیگیر و پاسخگو باشند.

۴- در موارد ارجاع پرونده‌های مالیاتی به هیأت موضوع بند ۳ ماده (۹۷) قانون مالیات‌های مستقیم به دلیل عدم ثبت اطلاعیه‌های واصله، در اجرای ماده (۱۷) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، هیأت مذکور با توجه به دفاعیات و دلایل توجیهی مؤدی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و نظر به درجه اهمیت ایرادات وارده توسط اداره امور مالیاتی، چنانچه ایرادات مطروحه به‌طورکلی خللی به دفاتر وارد نمی‌نماید، مکلف است نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نماید. بنابراین اعضای هیأت مذکور ضمن توجه به مقررات این ماده در مواردی که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدی از طریق رسیدگی به دفاتر فراهم می‌باشد رأی مقتضی مبنی بر قبولی دفاتر بنا بر اختیار این ماده صادر نمایند.

بدیهی است در این صورت منوط نمودن موضوع به اصلاح اطلاعات در سامانه جایز نمی‌باشد.

۵- صرف عدم اصلاح سیستمی اطلاعیه‌ها و یا عدم هم‌خوانی تاریخی اطلاعیه‌های واصله با مدارک ارائه شده از طرف مؤدیان مالیاتی، دلیل عدم ثبت نمی‌باشد. بنابراین ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که در این‌گونه موارد ضمن بررسی موضوع در صورت احراز عدم ثبت اطلاعیه‌ها برابر مقررات اقدام شود.

۶- رؤسای امور مالیاتی در اجرای ماده (۲۳۸) ق م. م موظف‌اند بر اساس واقعیت و مستندات موجود نسبت به اعتراض مؤدی در خصوص اشتباه بودن اطلاعات منتسب به وی، بررسی مقتضی را به عمل آورده و در صورت احراز صحت ادعای مؤدی اقدام به تعدیل یا رفع تعرض از برگ تشخیص مالیات نمایند و همچنین موظف‌اند با رعایت مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع ماده (۱۵۷) ق. م.م، به صورت مکتوب مراتب درخواست اصلاح اطلاعات طرف دوم در سامانه اطلاعات مالیاتی را به اداره کل امور مالیاتی مؤدی طرف اول (ارسال‌کننده اطلاعات) ارسال نمایند.

بدیهی است در صورتی که با تعدیل یا رفع تعرض از مؤدی امکان مطالبه مالیات از مؤدی اصلی به علت مرور زمان مالیاتی فراهم نباشد، روسای امور مالیاتی می‌بایست بدون انجام تعدیل یا رفع تعرض، پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع تا با رعایت تبصره ماده ۱۵۷ قانون رأی مقتضی صادر گردد.

۷- پس از اعتراض مؤدی با ادعای عدم تعلق اطلاعیه به وی، در صورت ارجاع پرونده مالیاتی به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، هیأت مزبور در صورت احراز صحت اعتراض مؤدی بر اساس واقعیت امر و فارغ از اطلاعات مندرج در سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی با استناد به تبصره ماده (۱۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم، اقدام مقتضی را معمول نماید.

بدیهی است حذف یا ویرایش رکوردهای اطلاعانی موجود در سامانه فهرست معاملات در خصوص مواردی که مشمول اجرای تبصره ماده (۱۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند صرفاً بر اساس آراء مراجع حل اختلاف مالیاتی امکان‌پذیر خواهد بود و صدور آراء مراجع حل اختلاف مالیاتی نباید منوط به تغییر اطلاعات در سامانه باشد.

همچنین وفق تبصره ماده ۱۵۷ قانون در مواردی که مالیات به هر علت از غیرمؤدی مطالبه شده باشد، پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیانی مطالبه مالیات از غیر مؤدی در هر مرحله‌ای که باشد کان لم یکن تلقی می‌گردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رأی هیأت

مزبور، مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

۸- در مواردی که مراجع رسیدگی‌کننده به پرونده مؤدیان معترض، به منظور احراز واقعیت و تکمیل مستندات از ادارات کل امور مالیاتی مؤدی طرف اول (ارسال‌کننده اطلاعات) استعلام به عمل می‌آورند، ادارات کل مذکور مکلف‌اند در اسرع وقت نسبت به ارسال پاسخ جامع و کامل اقدام نموده و از ارائه پاسخ‌های مبهم و بدون اظهارنظر صریح خودداری نمایند

۹- چنانچه بر اساس نتایج حاصل از فرآیند. دادرسی مالیاتی (موضوع مواد ۲۳۸، ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۵۷ و ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم) لزوم اعمال ویرایش و اصلاح اطلاعات موجود در سامانه احراز شود، اداره امور مالیانی ذی‌ربط موظف است نسخه‌ای از مستندات مصادره از طرف مراجع مذکور را به صورت مکتوب از طریق اداره کل امور مالیاتی به اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی ذی‌ربط در اداره کل مؤدی طرف اول به منظور ویرایش اطلاعات و بایگانی در سوابق ارسال نماید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محمد‌ طحان‌پور در نشست خبری ششمین نمایشگاه عرضه لوازم خانگی افزود: نمایشگاه عرضه لوازم خانگی به منظور معرفی ضمانت نامه های معتبر و تولیدکنندگان برتر و جلوگیری از فروش کالای قاچاق برگزار می شود.
وی تصریح کرد: در منطقه امین‌ حضور- بازار اصلی لوازم خانگی تهران- کامیون‌های حمل لوازم خانگی بار خود را ساعت 5 صبح که تغزیرات حضور ندارد، تخلیه می‌کنند.
وی گفت: این کالاها بیشتر در فروشگاه‌‌های بدون پروانه کسب و با ضمانت نامه یا گارانتی تقلبی عرضه می‌شود.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی درباره سهم مناطق آزاد از قاچاق لوازم خانگی افزود: مناطق آزاد تجاری مثل بندر انزلی و ارس بیشترین سهم را در ورود لوازم خانگی قاچاق دارند و یکی دیگر از راه‌های ورود لوازم خانگی قاچاق بازارچه مرزی بانه است.

طحان پور گفت: برای بخشی از لوازم خانگی قاچاق در تهران و لوازم خانگی که در مناطق آزاد عرضه می‌شود، معمولا کارت ضمانت نامه تقلبی صادر می‌ شود.
وی با اشاره به اینکه اتحادیه لوازم خانگی، در صورت شناسایی این متقلبان را به وزارت صنعت و سازمان تعزیرات معرفی می‌کند، ادامه داد: معضل این بخش فعالیت دوباره این متقلبان با اسامی دیگر در بازار است.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت: برای خریدار امکان شناسایی کارت‌های ضمانت نامه تقلبی لوازم خانگی از اصلی وجود ندارد، اما خریدار هنگام خرید باید فروشنده را ملزم کند که به او بگوید کارت ضمانت مربوط به کدام شرکت است که معمولا متقلبان از بیان نام شرکت خودداری می‌کنند.
طحان پور در مورد کد شناسه لوازم خانگی افزود: هنوز نصب کد شناسه کالا‌های لوازم خانگی عملیاتی نشده است.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران گفت: تولیدات با کیفیت لوازم خانگی در سال 95 بیش از 25 درصد رشد داشته و این در حالی است که بخشی از بازار را تولیدات بی‌کیفیت اشغال می‌ کند.
وی ادامه داد: در بازار لوازم خانگی رکود وجود دارد، اما این رکود مربوط به تولیدات خوب و با کیفیت ایرانی نیست و تولیدات بی‌کیفیت بی‌دلیل عدم استقبال مردم دچار کود هستند.
نمایشگاه عرضه لوازم خانگی با حضور 40 شرکت تولید کننده از 25 تا 28 مهر در مصلی امام خمینی (ره) برگزار می شود.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از گردش مالی ۸۰۰۰ میلیارد تومانی لوازم خانگی در ایران خبر داد و گفت: سهمی بین ۷۰ تا ۷۵ درصد این بازار به تولیدات داخلی اختصاص دارد.

به گزارش ایسنا، محمد طحان‌پور امروز در نشستی خبری به ارائه‌ توضیحاتی درباره بازار فروش لوازم خانگی پرداخت و در عین حال به انتقاد از کارخانه‌هایی که به شکل زیرزمینی فعالیت و محصولات بی‌کیفیتی را وارد بازار می‌کنند، پرداخت.

وی اظهار کرد: اکنون در شبکه‌های مجازی و اینترنت شاهد فعالیت افرادی هستیم که به شکل‌های مختلف برای خرید لوازم خانگی از بانه تبلیغ می‌کنند، در حالی که هیچ یک از این کالاها دارای گارانتی نبوده و پس از خرید در صورتی که با مشکل مواجه شوند هزینه‌های بسیاری را به افراد تحمیل می‌کنند.

هشدار نسبت به گارانتی های تقلبی

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی افزود: اکنون در برخی پاساژهای تهران کارت‌های گارانتی با قیمتی بین ۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان به فروش می‌رسند که گاه حتی شرکت اصلی گارانتی کننده نیز متوجه نمی‌شود که کدام یک از کارت‌های گارانتی متعلق به او بوده و کدام تقلبی محسوب می‌شود.

طحان‌پور همچنین بیان کرد: در چنین شرایطی ممکن است مردم برای خرید ارزان‌تر کالا به چنین شیوه‌هایی متوسل شوند، اما باید توجه داشت که برای تعمیر این محصولات هزینه‌هایی به مراتب بالاتر در انتظار فرد خواهد بود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود ضمن یادآوری این نکته که در سال‌های گذشته برندهای مطرح خارجی به فعالیت در بازار ایران پرداخته و همراه با شرکت‌های داخلی به تولید می‌پردازند، اظهار کرد: براین اساس اکنون در بخش‌های مختلف، کالاهایی با بهترین کیفیت در ایران تولید می‌شود اما در همین شرایط عده‌ای با ایجاد برندهای جعلی بدون پرداخت مالیات و سایر هزینه‌ها کالایی را وارد بازار می‌کنند که کیفیتی بسیار پایین داشته و پس از مدتی از بازار جمع شده و به اسم برند دیگری وارد بازار می‌شود. حتی در برخی موارد برای این کالاها کاتالوگ‌هایی مشابه کاتالوگ‌های خارجی ارائه می‌شود تا خریدار قانع شود که کالای خریداری شده خارجی محسوب می‌شود.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان این که این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که این کالاها در بازار وجود نداشته و حتی فعالان بازار ممکن است نام آنها را هم نشنیده باشند، گفت: در بسیاری از موارد برای پرداخت هزینه کمتر مردم نسبت به خرید چنین کالایی اقدام می‌کنند.

طحان‌پور با تاکید بر این که فعالیت این واحدهای زیرزمینی موجب می‌شود سهم تولید کنندگان اصلی و با کیفیت از بازار کم و در بازارهای صادراتی نیز نام کالای ایرانی بد شود، بیان کرد: این افتخار نیست که بگوییم اکنون بیش از ۲۰۰ شرکت به تولید اجاق گاز ایرانی می‌پردازند این شیوه‌ تولید نوعی سم محسوب می‌شود و شرایط ایده‌آل آن است که به عنوان مثال ۲۰ شرکت داشته باشیم که محصولاتی با کیفیت مناسب تولید می‌کنند.

اگر دو کارخانه تعطیل شده ۵۰ کارخانه با تولیدات خوب ایجاد شده است

وی با تاکید بر این که نگاه اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی به هیچ عنوان ضد تولید محسوب نمی‌شود، ادامه داد: تاکید ما بر آن است که یک کالا باید حداقل ۱۰ سال عمر مفید داشته باشد، اکنون کارخانه‌های ما در بخش‌هایی مانند تولید لباسشویی و گاز محصولاتی فوق‌العاده دارند و در حوزه یخچال فریز خیلی خوب هستیم. اما گاه اگر کارخانه‌ای تعطیل می‌شود باید شهامت داشت و پرسید چرا این کارخانه تعطیل شده و اگر دو کارخانه از رده خارج شده‌اند ۴۰ تا ۵۰ کارخانه با تولیدات خوب به جای آنها آمده است.

طحان‌پور در ادامه صحبت‌های خود با یادآوری شرکت‌های خارجی که برای تولید به بازار ایران راه یافته‌اند، اظهار کرد: طی ماه‌های گذشته سه کارخانه کره‌ای که سال‌ها تبلیغات‌شان ممنوع بود به واسطه تولیدات مشترکی که در ایران دارند جزو تولید کنندگان داخلی حساب شده و تبلیغات آنها در رسانه ملی مجاز شده است.

وی همچنین به هزینه‌های بالایی که برای تولید کالاهای ایرانی وجود دارد اشاره کرد و این موضوع را یکی از مواردی دانست که اجازه رقابت این کالاها را در بازارهای جهانی نمی‌دهند.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال که چرا در سال‌های گذشته برخورد کافی با افرادی که به شکل زیرپله‌ای به تولید در این بخش می‌پردازند صورت نگرفته است؟ گفت: تا حدی می‌توانیم در این جریان تاثیرگذار باشیم. به هر صورت ما واحدهای متخلف در این حوزه را شناسایی کرده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی می‌کنیم، اما در موارد بسیار شاهدیم که این واحدها یک تعهد داده و بعد از مدتی کالای خود را با نامی دیگر وارد بازار می‌کنند.

طحان‌پور ادامه داد: به عنوان مثال در حوزه صادرات به عراق بخش قابل توجهی از محصولات به این کارخانه‌ها اختصاص دارد. به عنوان مثال کولرهایی که به عراق صادر می‌کنند یک ماه کار می‌کند و پس از یک ماه که این کولرها خراب می شوند که در بازار محصولات کارخانه مربوطه با نامی دیگر ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: اکنون در حوزه‌هایی که ساخت آنها نیاز به تخصص و دانش فنی دارد کمتر شاهد چنین معضلاتی هستیم. به عنوان مثال در گذشته و حدود ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته پنج کارخانه تولید کننده گاز داشتیم که اکنون رقم آنها به حدود ۲۰۰ کارخانه رسیده است، اما در همان زمان پنج کارخانه هم در تولید تلویزیون فعالیت می‌کردند که اکنون پس از گذشت این مدت حتی تعداد آنها به ۱۰ کارخانه هم نرسیده است یا به عنوان مثال در حوزه تولید گوشی‌های ایرانی نتیجه‌ای حاصل نشده است، چرا که ساخت این گوشی‌ها یا انواع تلویزیون ها نیاز به تکنولوژی پیچیده‌تری دارند.

احتمال ساخت گوشی موبایل در ایران

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان این که در بیشتر موارد تولیدات زیرپله‌ای به کالاهایی مانند گاز، بخاری، لباسشویی دوقلو، کولرهای آبی یا آبگرمکن‌های ایستاده مربوط می‌شود، گفت: این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که در حوزه تولید لوازم خانگی شرایط کشور به مراتب بهبود یافته و حتی اکنون برخی از تولیدات ما به اروپا نیز صادر می‌شود.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در عین حال در پاسخ به این سوال که مگر قرار بر آن نبوده که بخشی از تولیدات شرکت‌های خارجی که در ایران به فعالیت پرداخته‌اند صرف صادرات شود؟ گفت: مگر این اتفاق در حوزه خودروسازی رخ داده است. البته با توجه به شرایط موجود پیش بینی می‌شود که در دو تا سه سال آینده شاهد چنین اتفاقی باشیم. همچنین در حوزه گوشی‌های تلفن همراه این امید می‌رود که در مدت یکسال آینده قادر به ساخت گوشی‌هایی در داخل ایران باشیم.

وقتی مصلحت نیست واحدهای متخلف پلمب شوند!

طحان‌پور در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر این که چرا در این مدت با فعالیت واحدهایی که به تولید زیرزمینی می‌پردازند مبارزه جدی صورت نگرفته است؟ توضیح داد: ما واحدهای متقلب و متخلف را به اتاق اصناف معرفی می‌کنیم، اما متاسفانه اتاق اصناف برای پلمب این واحدها اقدامی نمی‌کند. در حال حاضر بیش از ۲۰۰ پرونده را به اتاق اصناف ارجاع داده ایم اما اقدام مناسبی صورت نگرفته و هر بار به دلایلی عنوان می‌شود که "در شرایط فعلی پملب این واحدها مصلحت نیست".

به گزارش ایسنا، در بخشی از این نشست نیز از برگزاری ششمین نمایشگاه عرضه لوازم خانگی از ۲۵ تا ۲۸ مهرماه در مصلی تهران خبر داده و اعلام شد که در این نمایشگاه علاوه بر تولید کنندگان داخلی، تولیداتی از کشورهای آلمان، ایتالیا، کره، چین، اسلووانی و ترکیه نیز حضور خواهد داشت.