قاچاق کالا پدیده ی کهنه دست اقتصاد که هربار با شیوه های جدید خون اقتصاد را می مکد و گویا درد این پدیده همچنان باید دستش از دامن واحدهای صنفی تولیدی برداشته نشود.

قاچاق کالا پدیده ی کهنه دست اقتصاد که هربار با شیوه های جدید خون اقتصاد را می مکد و گویا درد این پدیده همچنان باید دستش از دامن واحدهای صنفی تولیدی برداشته نشود.

دستهای آلوده ی سوداگران قاچاق گویا جلوی دیده بانی برخی نهادهای نظارتی را گرفته است وگرنه برای برچیدن این بساط فکر چاره می کردیم.

درک شرایط بنگاه ها و کارگاه های اقتصادی را می توان از روند رو به کاهش کارگران و سوله های تولیدی فهمید و این نیاز به هیچ توضیح دیگری ندارد.

 آمارها درباره ی قاچاق کالا همیشه شفاف نیست چون قاچاق برخی از کالاها به شکلی صورت می گیرد که نمی توان با آن برخورد قانونی کرد که البته این مسئله بیشتر درباره ی لوازم خانگی صورت می پذیرد.

حال سؤال اینجاست که قوانین بازدارنده ی جدید از چندسال پیش تاکنون چه تغییری کرده که به تبع آن شاهد کاهش حجم قاچاق کالا باشیم.

عنوان مقایسه در این مورد نسبت به سالهای قبل خیلی نمی تواند کارشناسانه باشد از این منظر که اولا ما تا همین یکی دوسال پیش چیزی در حدود 25 میلیارد دلار واردات کالای قاچاق داشتیم که تأثیر آن هنوز روی برخی کارگاه های تولیدی به وضوح قابل مشاهده است  و دوما دستگاههای نظارتی  ما در مقایسه با بسیاری از کشورها بیشتر است اما نتیجه ی کمتری گرفته شده است.

عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این ارتباط به خبرنگار ال کا ایران گفت: بحث در این باره زیاد است. درباره ی قاچاقی که از مبادی غیر رسمی وارد می شود عوامل انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا مدعی هستند که این موضوع در حال برطرف شدن است و میزان قاچاقی که از مبادی غیر رسمی صورت می گیرد بسیار کاهش پیدا کرده است.

وی افزود : درباره ی قاچاق کالا از مبادی رسمی نهادهای ذیربط مانند گمرگ ادعا می کنند که با خرید دستگاههای جدید مسئله قابل کنترل است.

رضیان عنوان داشت : مطالبی که بیان می شود مطالب صحیحی نیست. بخش دیگری از قاچاق کولبران هستند که گاهی شاهد قاچاق توسط این افراد هستیم که در کشور با توجه به کمبود فضای اشتغال ما خیلی به این موضوع ورود نکردیم در حالیکه باید به آن بپردازیم.

وی خاطرنشان کرد : کمیسیون صنعت هم دو جلسه با متولیان مبارزه با قاچاق داشته و در آنجا به نظارت دقیق تر دستگاهها درباره ی ورود کالای قاچاق از مبادی رسمی پرداخته شد.

رضیان ادامه داد : چون دستگاههای نظارتی منکر ورود کالای قاچاق از مبادی رسمی هستند و ادعا می کنند این مطلب به صورت غیرکارشناسانه بیان می شود، البته نمی شود گفت که قاچاق کالا از مبادی رسمی نداریم اما باید اطمینان بیشتری حاصل کنیم. گزارش متولیان امر باید گزارش درستی باشد و بر همین اساس باید دستگاههای نظارتی را مکلف کنیم که دقیق تر عمل کنند.

نماینده مردم قائم شهر در ادامه افزود : ما چند نوع قاچاق کالا داریم که اولین آنها مربوط به لوازم خانگی است. منسوجات و موبایل هم وجود دارند که درباره ی موبایل با توجه به طرح رجیستری باید امیدوار بود که دیگر درگیر این مسئله نباشند. باید به صورت شفاف تکلیفی را به نهادهای قانونی مثل گمرک و مناطق آزاد ابلاغ کنیم. مناطق مرزی غرب کشور خصوصا باید در یک مجمع نظارتی تصمیات لازم درباره ی آنها اتخاذ شود.

عبدالله رضیان در پاسخ به سؤال خبرنگار میهن صنعت درباره ی نقش مناطق آزاد در ورود کالای قاچاق به کشور اینطور توضیح داد: فلسفه ی مناطق آزاد این بوده که ما بتوانیم از ظرفیت این مناطق در ورود تکنولوژی و استقرار صنایع استفاده کنیم بدون نگرانی از بحث مالیات و عوارض تا بتوانیم به این شکل از تولید حمایت کنیم.

وی بیان داشت : متأسفانه تصوری که از مناطق آزاد در بین مردم شکل گرفته است ورود کالای خارجی است. البته آقای مرتضی بانک، دبیر شورای مناطق آزاد و همکارانشان در جلسات کمیسیون عنوان کردند، 5 تا 7 درصد کالای خارجی از این مناطق صورت می گیرد که البته این مسئله ادعای ایشان است. طبق پیگیریها بیشتر مواردی که در مناطق آزد مورد استفاده ی سوداگران قرار می گیرد کالاهای چمدانی است که منسوجات در درجه ی اول در بر می گیرد.

رضیان در پایان با بیان اینکه در حوزه ی لوازم خانگی و قاچاق آن یک مسئله کیفیت تولید و رقابت داخلی است خاطرنشان کرد: ما باید کیفیت تولید را در کشور با همکاری برندهای برتر به سلیقه و استاندارد مردم نزدیک کنیم  تا نابسامانی بازار مصرف را از بین ببریم.

نیره پیروزبخت، در این دیدار از خطوط تولید یخچال، تلویزیون، ماشین لباسشویی و جاروبرقی در شرکت های تکوین و سام ‏الکترونیک بازدید کرد و گفت: با افتخار روی محصولاتتان بنویسید « ساخت ایران» و با فرهنگ سازی و تبلیغات زمینه پذیرش ‏محصولات ایرانی را در میان جامعه فرآهم آورید‎

رییس سازمان ملی استاندارد ایران و هیات همراه صبح دوشنبه از مجموعه کارخانجات تکوین الکترونیک و سام الکترونیک، ‏تولیدکننده لوازم خانگی سامسونگ در ایران دیدن کردند‎.‎
 
نیره پیروزبخت، در این دیدار از خطوط تولید یخچال، تلویزیون، ماشین لباسشویی و جاروبرقی در شرکت های تکوین و سام ‏الکترونیک بازدید کرد و گفت: با افتخار روی محصولاتتان بنویسید « ساخت ایران» و با فرهنگ سازی و تبلیغات زمینه پذیرش ‏محصولات ایرانی را در میان جامعه فرآهم آورید‎.‎
 
در این دیدار موسوی مجد، از اعضای هیات مدیره شرکت تکوین الکترونیک ضمن ارایه توضیحات فنی درباره نحوه ارتباط این ‏شرکت با سامسونگ کره جنوبی گفت: اغلب قطعات مورد استفاده در تولید محصولات این کارخانه در ایران تولید می شود اما به ‏لحاظ کیفی هیچ تفاوتی با محصولاتی که در کارخانه سامسونگ کره جنوبی تولید می شود ندارد و چه بسا استانداردها و کنترل ‏های کارخانجات تکوین الکترونیک از محصولات تولید شده در کره جنوبی بالاتر و بیشتر است‎
 
موسوی مجدعضو هیات مدیره شرکت تکوین الکترونیک گفت: کلید رشد صنعت در ایران دانش و فناوری قالب سازی است که ‏کشور ما از آن غافل بوده و اگر قالب سازی توسعه یابد ماشین سازی نیز به دنبال آن توسعه خواهد یافت‎.‎
 
وی ادامه داد: شرکت تکوین الکترونیک برای انتقال فناوری از سامسونگ و توسعه دانش قالب سازی گام های بلندی برداشته و ‏در حال توسعه این دانش و فناوری در مجموعه کارخانجات تکوین است‎.‎
 
موسوی مجد افزود: در مجموعه کارخانجات سامسونگ در ایران بیش از 3500 نفر بطور مستقیم و 30 هزار نفر بطور ‏غیرمستقیم اشتغال دارند و 1100 نمایندگی خدمات پس از فروش مشغول فعالیت هستند و 40 پیمانکار داخلی در تولید قطعات ‏مختلف به ما کمک می کنند‎.‎
 
موسوی مجد، عضو هیات مدیره شرکت تکوین الکترونیک و مدیرعامل سام الکترونیک افزود: درحال حاضر سهم قابل توجهی ‏از بازار تلویزیون و یخچال در ایران از تولیدات این کارخانجات با برند سامسونگ است و اکنون نزدیک به 20 سال است که ‏تلویزیون سامسونگ در ایران در سام الکترونیک تولید می شود‎.‎
 
او ادامه داد: یکی از نکاتی که ما را نسبت به رقیبانمان متمایز می کند بحث ارائه خدمات پس از فروش مناسب است که این ‏مجموعه سرمایه گذاری های زیادی را در این حوزه انجام داده و معتقدیم که اگر بتوانیم خدمات مناسب و در شان مردم ایران ارائه ‏دهیم باعث می شود سهم بیشتری از بازار کسب کنیم.‏
 
موسوی مجد در ادامه تاکید کرد: این مجموعه توانسته کالایی با برند سامسونگ را توسط کارگز ایرانی و با کارشناسان و ‏تکنسین‌های ایرانی دانش فنی را بومی سازی کرده و این افتخار بزرگی برای این مجموعه است که توانسته این اقدام مهم را در ‏کشور انجام دهد؛ ما سعی می کنیم در برنامه های آتی بحث عمق بخشیدن به محصولات را در دستور کارمان قرار دهیم.‏
 
او افزود: ما از زمان گذشته، حال و در آینده به اینکه محصولاتمان ساخت ایران است افتخار کرده و می کنیم
 
گروه سام نماینده انحصاری سامسونگ کره جنوبی در ایران است که محصولات خود را تحت لیسانس سامسونگ با سرمایه ‏گذاری، دانش و نیروهای ایرانی تولید می کند.‏

 

کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و پدیده ی قاچاق کالا نهال حاصل از غیبت قانون و نهاد نظارتی هستند. متأسفانه قوانین مدون در باره ی صدور و نحوه ی استفاده از این کارتها با نواقص زیاد، زمینه ی سوء استفاده ی افراد به خصوصی را فراهم می آورد.

کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و پدیده ی قاچاق کالا نهال حاصل از غیبت قانون و نهاد نظارتی هستند. متأسفانه قوانین مدون در باره ی صدور و نحوه ی استفاده از این کارتها با نواقص زیاد، زمینه ی سوء استفاده ی افراد به خصوصی را فراهم می آورد.


داشتن تنها چند معیار ساده مانند نداشتن سوء پیشینه و عدم ورشکستگی فرد متقاضی از جمله ملاکهای صدور این کارتها هستند. باالطبع راه اندازی یک کسب و کار با این مختصات با هدف اخذ کارت بازرگانی برای خیلی ها می تواند وجود داشته باشد و دود این مسئله ابتدا به چشم تولید کنندگان و سپس به ضرر سازمان امور مالیاتی تمام می شود.


 شناسنامه ی تجاری و یا صدور کارت بازرگانی منحصر به یک نوع فعالیت از جمله مواردیست که می تواند آمار گیرندگان این کارت را به نحو چشمگیری کاهش دهد. گرچه طی چند وقت گذشته با اعمال برخی روشها صدور این کارتها کمتر شده اما روال مرسوم و کلیات صدور این کارتها همچنان پابرجاست.


دیدن برخی شهرکهای صنعتی و تولیدی که در شهرهای بزرگ تعطیل شده اند و یا کارخانجاتی که قبلا با داشتن چندصد نیرو در حال حاضر با چند نفر اداره می شوند تنها ما را با یک سؤال از متولیان روبرو می کند که چطور با وجود چشم های نظارتی ، چند نفر با رانت و لابی گری و فریب برخی افراد اقدام به دریافت کارت بازرگانی یکبار مصرف و یا اجاره آن می کنند؟


نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع مجلس در این باره به خبرنگار «ال کا ایران» توضیح داد: متولی اصلی این کار وزارت صنعت و معدن است که از طریق اتاق بازرگانی و یا اتاق اصناف اقدام به صدور این کارتها می کند.


نماینده مردم ارومیه در ادامه افزود : در این بین اما افرادی هستند که با دور زدن برخی مقررات این کارتها را جمع آوری می کنند. همین الآن در کشورمان و در برخی مناطق روستایی افرادی هستند که کل زندگیشان چند میلیون نمی شود اما چند صد میلیارد به سازمان دارائی و گمرگ بدهکار هستند.


قاضی پور در خصوص وضعیت نظارت در صدور کارتهای بازرگانی گفت: وزرات  اطلاعات به عنوان دست راست دولت در این امور، سازمان بازرسی که چشم و گوش قوه ی قضائیه است و نمایندگان مجلس هم به عنوان وکیل ملت می توانند موارد لازم را متذکر شوند.


عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به سؤال خبرنگار «ال کا ایران» درباره ی عدم برخورد جدی با این وضعیت بیان کرد: این موضوع منافع افراد تصمیم گیرنده را شامل می شود که از این راه درآمد دارند. ما از وزارت صنعت خواهیم خواست که به طور جدی وارد موضوع شود و پیگیری کند.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره به طرح اتحادیه لوازم خانگی برای فروش کالا و راه اندازی سامانه فروش اینترنتی لوازم خانگی بیان داشت : پس از اجرایی شدن طرح کارت اعتباری خرید کالا که نتوانست موفقیتی حاصل کند، اتحادیه لوازم خانگی به عنوان مسئول واحدهای صنفی دست به کار شد تا واحدهای صنفی را از رکود خارج کند.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره به طرح اتحادیه لوازم خانگی برای فروش کالا و راه اندازی سامانه فروش اینترنتی لوازم خانگی بیان داشت : پس از اجرایی شدن طرح کارت اعتباری خرید کالا که نتوانست موفقیتی حاصل کند، اتحادیه لوازم خانگی به عنوان مسئول واحدهای صنفی دست به کار شد تا واحدهای صنفی را از رکود خارج کند.


محمد طحان پور در گفتگو با خبرنگار «ال کا ایران» افزود : یکی از مشکلات به وجود آمده در این طرح موضوع فروش اقساطی کالا است. واحد های صنفی دوست دارند کالاهای خود را به صورت اقساط در اختیار مصرف کننده قرار دهند اما به دلیل نبود تضمین لازم از سمت خریدارانی که کارمند نیستند، فروش اقساطی غیر ممکن می شود.


وی ادامه داد : در حال حاضر با دو بانک بزرگ کشور مذاکره کرده ایم که یک بانک تا حدود 50 درصد موافقیت خودرا اعلام کرده است و باید ببینیم در ادامه مذاکرات چه تصمیمی گرفته خواهد شد.


طحان پور گفت : طبق مذاکرات صورت گرفته با بانک تجارت قرار بر این شد که خریدار با گرفتن پیش فاکتور از واحد صنفی و ارائه آن به بانک، مشکلات ضمانت خریدار حل شده و بانک پس از تحقیقات لازم مبلغ فاکتور را جهت خرید به حساب شخص واریز نماید.


وی در پاسخ به پرسش خبرنگار «ال کا ایران»  مبنی بر اینکه در این طرح نیز تنها کالاهای داخلی وجود دارند بیان داشت : یکی از تفاوت های عمده این طرح با کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در این نکته است که ما تنوع تمام محصولات را در این طرح در نظر گرفته ایم. قطعا خریدارانی وجود دارند که محصولاتی نظیر سامسونگ، ال جی، بوش، دوو، سونی و ... را نیز دوست دارند که خریداری کنند. حقوق شهروندی این اجازه را به آنها خواهد داد که در انتخاب کالا آزاد باشند و ما نیز قصد نداریم این آزادی را از مصرف کننده سلب کنیم.


محمد طحان پور ادامه داد : بحث اصلی ما گردش مالی در واحد های صنفی است که با ورود تکنولوژی های نظیر خرید آنلاین، با رکود مواجه شده اند و امیدواریم به این روش بتوانیم رونق را به واحد های صنفی نیز منتقل کنیم.
وی در خصوص مشکلات فاکتورهای صوری که به خرید کالا منجر نخواهد شد بیان داشت :  البته در این خصوص نیز تدابیری اندیشیده شده است و اتحادیه لوازم خانگی به صورت کامل و با تمام توان بر این طرح و فاکتورهای صادر شده نظارت خواهد داشت. البته نمی توان به صورت 100% جلوی این ناهنجاری را گرفت اما ما تمام تلاش خودرا خواهیم کرد که کالا به فروش برسد.


رئیس اتحادیه لوازم خانگی در پایان خاطرنشان کرد : البته سامانه خرید آنلاین فاز دوم اجرایی طرح خرید کالا است. یعنی در ابتدا کالاها با شرایط ارائه پیش فاکتور به بانک که از طرف واحد صنفی صادر خواهد شد، به فروش خواهند رسید و در فاز دوم به سراغ اجرایی کردند سامانه خرید آنلاین خواهیم رفت.