تولیدکنندگان تولید خود را افزایش داده‌اند/ کاهش قیمت لوازم خانگی در روزهای آینده

 رئیس هیئت مدیره تولیدکنندگان صوت و تصویر گفت: مواد اولیه کارخانه‌های تولید کننده لوازم خانگی موجود است و هیچ کمبودی در این حوزه نداریم و با توجه به واقعی شدن قیمت ها تولیدکنندگان تولید خود را افزایش داده اند. بر همین اساس در هفته جاری شاهد کاهش قیمت‌ها و واقعی شدن آن بودیم و پیش بینی ما این است این روند در هفته های آتی نیز ادامه داشته باشد.

سید علیرضا موسوی مجد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص وضعیت بازار و تاثیر افزایش قیمت ها بر روند کاری تولید کنندگان لوازم خانگی گفت:با افزایش 20 درصدی قیمت‌ها تولیدکنندگان برای افزایش تولید بیشتر تشویق شده‌اند و پیش بینی ما این است که به زودی بازار روند عادی خود را پیدا خواهد کرد.

رئیس هیئت مدیره تولیدکنندگان صوت و تصویر کشور تصریح کرد: معمولا در ماه های ابتدایی سال فروش به حداقل می رسد و در واقع اصل بازار لوازم خانگی در ماه های منتهی به پایان سال است اما با توجه به تحولات ارزی و شیطنت برخی از عرضه کنندگان در احتکار کالا بازار این صنف دچار تلاطم شد.

وی گفت: تولید کنندگان به دلیل حجم بالای کالا نمی توانند اصطلاحا دپو کنند از طرف دیگر تعطیلی خط تولید و بیکار ماندن موقتی کارگران اصلا امرخوشایندی نیست و حاشیه های بسیاری برای تولید کننده دارد پس اینکه بگوییم فلان برند کالای خود را احتکار کرده درست نیست.

موسوی مجد اظهار داشت: شرایط به وجود آمده در بازار ارز و تخلف برخی عرضه کنندگان سبب شد که مردم هراسان شوند و خرید 6 ماه آینده خود را امروز انجام دهند و حتی برخی خانواده‌ها زودتر لوازم خانه خود را تبدیل به احسن کردند همین امر سبب شد که تقاضای کاذب در بازار به وجود آید اما در نهایت امروز که قیمت ها رو به منطقی شدن می روند ثابت شد افرادی که در آن زمان کالا را احتکار یا مصرف خود را زودتر خریداری کردند ضررهنگفتی کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: شرکت های تولید کننده در این مدت تمام تلاش خود را برای تامین بازار انجام داده اند به طوری که بزرگترین تولید کننده لوازم خانگی کشور نسبت به سال گذشته در برخی از حوزه ها 108 درصد افزایش توزیع داشته است و الان کمتر نمایندگی مجاز  وجود دارد که اظهار کند جنس ندارد.

موسوی مجد گفت: مواد اولیه کارخانه‌های تولید کننده لوازم خانگی موجود است و هیچ کمبودی در این حوزه نداریم و با توجه به واقعی شدن قیمت ها تولیدکنندگان تولید خود را افزایش داده اند. بر همین اساس در هفته جاری شاهد کاهش قیمت‌ها و واقعی شدن آن بودیم و پیش بینی ما این است این روند در هفته های آتی نیز ادامه داشته باشد.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی : شروط حل مشکلات تهیه جهیزیه و تأمین کامل لوازم خانگی/ ادعا نمی‌کنیم که پاک هستیم

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی معتقد است که قدرت تخریبی یک جاروبرقی و یخچال فریزر در جامعه از موشک بیشتر است. زیرا صدای نارضایتی خانواده‌هایی که توانایی تأمین جهیزیه را ندارند به واسطه رسانه‌ها به گوش می‌رسد.

هنگامه علیقلی، گروه اقتصادی خبرگزاری آنا: مردم در مراجعه به فروشگاه‌های لوازم خانگی دو جمله می‌شنوند. فروشنده یا می‌گوید کالایی برای عرضه نداریم و یا در مقابل چشمان خریدار با فردی تماس می‌گیرد و کالای مورد نیاز را به قیمتی حداقل دو برابر تأمین می‌کند. بازار لوازم خانگی هم این روزها مانند سایر بازارها ملتهب است.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی کشور مدعی است که بیشترین میزان تولیدات کارخانجات را تعاونی‌ها یا ادارات دولتی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای به شکل انبوه و اقساطی خریداری کرده‌اند و احتکاری از سوی واحدهای صنفی تحت پوشش اتحادیه صورت نگرفته است.

با محمد طحان‌پور گفتگویی درباره راه‌های برون‌رفت از وضع موجود انجام داده‌ایم که در پی می‌آید.

آنا: مردم نگران احتکار و کمبود عرضه در بازار لوازم خانگی هستند. تدابیر اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در این زمینه چیست؟

طحان‌پور: مردم حق دارند. زیرا لوازم خانگی در گروه کالاهای استراتژیک قرار می‌گیرد. به این دلیل که دامنه مصرف این ملزومات گسترده و عام است و نگرانی‌های مردم در این زمینه بیشتر بازخورد پیدا می‌کند. ولی کاغذ کالایی است که علم و دانش و جامعه بیشتر با آن سروکار دارند ولی زمانی‌که کاغذ 300 درصد گران می‌شود، خانواده‌ها کمتر نگران می‌شوند. زیرا کاغذ، با رفاه و آسایش مردم کمتر مرتبط است.

آنا: در حال حاضر مردم برای تأمین جهیزیه با مشکل مواجه‌اند. برای آن چه کرده‌اید؟

طحان‌پور: هر چند در صنایع موشکی و برخی از زمینه‌های دیگر رشد کرده‌ایم اما معتقدم قدرت تخریبی یک جاروبرقی و یخچال فریزر در جامعه از موشک بیشتر است. زیرا صدای نارضایتی خانواده‌هایی که توانایی تأمین جهیزیه را ندارند به‌واسطه رسانه‌ها به گوش می‌رسد. زندگی در رفاه و مطابق شأن انسانی حق مردم است. بنابراین صنف لوازم خانگی از حساسیت خاصی برخوردار است.

آنا: چرا این اتفاقات در صنف لوازم خانگی افتاده و دسترسی مردم به کالاها محدود شده است؟

طحا‌ن‌پور: مسئولان باید صادقانه با مردم حرف بزنند. مشکل کشور ما به کلمه «مصلحت» مربوط می‌شود. اگر این کلمه را از ذهن‌مان پاک کنیم، کشور در مسیر رشد قرار خواهد گرفت. زمانی‌که وقایع به دلیل مصلحت‌اندیشی به مردم گفته نمی‌شود این اتفاقات می‌افتد.

آنا: چقدر اعتقاد دارید که احتکار در صنف شما صورت گرفته است؟ آیا همه اعضای اتحادیه تحت رهبری شما پاک‌اند؟

طحان‌پور: در جامعه ما هیچ سازمانی نمی‌تواند ادعا کند که پاک است. اتحادیه ما هم مستثنا نیست. هر کسی می‌گوید پاک است، دروغ می‌گوید. به این علت موضوع احتکار لوازم خانگی مطرح شد که از ماه اسفند و فروردین تولیدکنندگان داخلی کالا را در اقساط 4 تا 6 ماهه به فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی ادارات، فروشگاه‌های اینترنتی عرضه می‌کردند. بیشترین میزان تولیدات کارخانجات به تعاونی‌های ادارات و نهادها عرضه می‌شد.

تعاونی نهادها هم کالاها را در اقساط 24 تا 30 ماهه به اعضای‌شان واگذار می‌کردند. در آن زمان تولید‌کنندگان به خریدارانی که کمتر از 10 ماه با آنها تسویه حساب می‌کردند از 4 تا 10 درصد تخفیف می‌داد و جوایز مختلف تشویقی برای مشتری‌ها در نظر می‌گرفت ولی نوسانات شدید قیمت ارز و کمبود مواد اولیه موجب شد تولیدکنندگان میزان تولید را کاهش دهند.

از سوی دیگر هیچ سفارشی از خردادماه ثبت نشده است و از زمانی‌که واردات لوازم خانگی ممنوع شد این شرایط ایجاد شد. تولیدکنندگان تا پیش ‌از آن به دولت فشار می‌آورند که به دلیل حمایت از تولید واردات ممنوع شود تا برای رقابت با محصولات خارجی توانمند شوند. اما امروز و با شرایطی که پیش‌روی ما قرار گرفته بر ما مسلم شد که توان تولید داخلی‌مان بسیار ضعیف است. با افزایش قیمت نهاده‌های تولید، تولید‌کننده ناگزیر به افزایش قیمت شد ولی سازمان حمایت از مصرف‌کننده ورود کرد و سقف افزایش قیمت را 6.9 درصد قیمت را تعیین کرد.

طبیعی است که تولیدکنندگانی که مواد اولیه را از بازار آزاد تأمین و کالا تولید می‌کردند با این افزایش قیمت موافق نبودند. ولی متأسفانه در سالی که باید کالای ایرانی با قوت تولید می‌شد، تولیدکنندگان توان تولید ندارند. به‌جرأت اعلام می‌کنم که میزان تولید لوازم خانگی به نسبت مدت مشابه پارسال 40 درصد کاهش پیدا کرده است. این مسئله موجب شده که کارخانجات در ازای فروش نقدی به تعاونی‌های دولتی کالا بدهند. در واقع یک ماه پس از ثبت سفارش، کالا از سوی کارخانجات تحویل می‌شود. فروشگاه‌های بزرگ مانند رفاه، اتکا، شهروند، و امکان نتوانستند نقدینگی کارخانجات را تأمین کنند تا نقدی بخرند و اقساطی بفروشند. خریداران به بازار هجوم آوردند ولی کالایی در بازار موجود نیست و استنباط مردم این است که فروشندگان کالا را احتکار کرده‌اند. مردم حق دارند که فکر کنند چرخه توزیع مسئله دارد ولی این موضوع که فروشندگان خرد در بازار احتکار کرده‌اند، واقعی نیست.

آنا:‌ چرا مردم در فروشگاه‌ها برای خرید کالا دوبار باید کارت بکشند؟

طحان‌پور: وقتی به عنوان مصرف‌کننده به بازار مراجعه می‌کنید کالایی با برچسب فرضی 3 میلیون و 700 هزار تومان وجود دارد ولی فروشنده آن‌ را عرضه نمی‌کند چون کالای نمایشگاهی است. فروشنده به مشتری می‌گوید می‌توانم کالا برایت تهیه کنم ولی قیمت آن هفت میلیون تومان است. مشتری هم دو بار باید کارت بکشد. یک بار 3 میلیون و 700 هزار تومان را پرداخت می‌کند و همزمان مابه‌التفاوت 7 میلیون تومان را باید پرداخت کند.

آنا:‌ آیا این فساد نیست؟

طحان‌پور: بله. فساد است ولی فروشگاه کالایی برای عرضه ندارد و مقابل چشم مشتری با تأمین‌کننده کالا تماس می‌گیرد. عمدتاً تأمین‌کنندگان این کالاها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بوده‌اند. خریدار شاهد مکالمه فروشنده و آن فرد است. فروشنده در این میان 100 هزار تومان سود می‌گیرد.

آنا: اتحادیه چگونه بر این فرآیندها نظارت دارد؟

طحان‌پور: اتحادیه بازدیدهای غیرمحسوس دارد و تغییرات لحظه‌ای بازار را توسط آنها رصد می‌کند.

ما به دلیل تأمین نیاز مردم می‌گوییم که در شرایط فعلی این شیوه کار ایرادی ندارد ولی به مردم می‌گوییم هر خریدی که به این شکل انجام داده‌اند و احساس می‌کنند که گران خریده‌اند، با فاکتور به اتحادیه ارائه کنند تا اتحادیه پس از تطبیق فاکتورها با قیمت کارخانه با فروشگاه برخورد کند و پول مشتری را از واحد صنفی پس می‌گیرد. اتحادیه برای پیگیری مطالبات و شکایات مردمی شماره تماس 66717548 و 66717549 را تخصیص داده است.

آنا: آیا این دلال‌ها که کالا را برای واحدهای صنفی تأمین می‌کنند، شناخته شده‌اند؟

طحان‌پور:‌ این‌ها دلال نیستند. آیا به زعم شما کارمند دولتی که خودرو می‌خرد و می‌فروشد دلال است؟ بله. به نظرم هر نوع واسطه‌گری برای کسب سود را دلالی می‌گویند.

این مسائل به دلیل مشکل اقتصادی کشور ایجاد شده است. چرا یک کارمند باید دست به چنین کاری بزند. چون تأمین نیست دست به چنین کارهایی می‌زند.

تأمین‌کننده کالای واحد صنفی که با یک تلفن لوازم خانگی برای مغازه فراهم می‌کند، انبارش کجاست؟

نامه‌ای به آقای سینکی معاون وزیر نوشتم و گفتم که تولید‌کننده اعلام می‌کند که تولید انجام می‌شود، صادرات هم به هیچ عنوان نداریم، فروشگاه‌ها هم کالایی برای عرضه ندارند. پیشنهاد می‌کنم کارخانجات آمار تولید و فروش هفتگی خود را به‌طور شفاف به سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند تا مشخص شود کدام ارگان، دستگاه و یا واحد صنفی لوازم خانگی خریده است. در صورتی که کم‌فروشی در واحد صنفی تحت پوشش اتحادیه رخ داد با او برخورد کنم.

در آن صورت هیچ واحد صنفی نمی‌تواند تخطی کند.

آنا: به نظر شما ضعف نظارتی در حال حاضر متوجه کدام سازمان است؟

طحان‌پور: دیدگاه نادرست تیم اقصادی دولت مسئله دارد. چرا دولت از هر دو سو چوب می‌خورد. از سویی تولیدکننده به دولت چوب می‌زند و از سوی دیگر مصرف‌کننده دولت را تحت فشار گذاشته است. با دولت برای تأمین اجناس ارزان قیمت همکاری نمی‌شود. اما از سوی دیگر دولت واردات لوازم خانگی را ممنوع کرده است و به التهاب بازار داخلی دامن زده است.

آنا: معتقدید که اگر دولت واردات لوازم خانگی را آزاد بگذارد مشکل رفع می‌شود؟

طحان‌پور: بله. دولت اگر می‌خواهد از این قضیه رهایی یابد بهتر است در تجارت دخالت نکند. واردات لوازم خانگی را به شرط عدم ورود کالا از چین آزاد بگذارد و با نظر اتحادیه واردات انجام شود. زیرا اتحادیه نیاز بازار را می‌داند.

پیشنهاد می‌کنم دولت برای لوازم خانگی نرخ‌گذاری نکند و تولیدکنندگان هم کالا را با قیمت آزاد بفروشند اما در کنار این موارد واردات آزاد اعلام شود. برخی از برندهای اروپایی از چین وارد می‌شود. تولید داخل با کالای اروپایی می‌تواند رقابت کند ولی با چینی نمی‌تواند. بنابراین اگر قرار است کالای اروپایی وارد کشور شود باید آخرین تکنولوژی وارد شود.

آیا با توجه به تحریم‌ها مشکل واردات از کشورهای اروپایی نخواهیم داشت؟

طحان‌پور: ترکیه که ما را تحریم نکرده است. تاجر ایرانی توانایی دارد تحت هر شرایطی کالا را به کشور وارد کند. تجار با ارز آزاد می‌توانند باز هم کالا وارد کند. مانند شرکت ال‌جی که با ارز 8 هزار و 800 تومانی وارد کرد ولی به دلیل انتظار بیش ازحد برای دریافت پاسخ نامه از سازمان حمایت از مصرف‌کننده اتهام احتکار به این شرکت‌ زده شد در حالی‌که این کالا را با اعتبار خودشان و با ارز آزاد تأمین کرده بود و نمی‌توانست بدون مجوز سازمان حمایت نرخ را افزایش دهد بنابراین از سازمان حمایت استعلام کرد.

آنا: یعنی فکر می‌کنید که بروکراسی اداری موجب شده که کالاها در زمان مناسب به بازار عرضه نشود؟

طحان‌پور: صددرصد همین اتفاق رخ داده است. دولت می‌تواند قفل و بست‌ها را بردارد و خود را رها کند. مردم هم می‌دانند. شرکت ال‌جی از شنبه با قیمت‌های جدید به بازار می‌آید و سامسونگ هم بین 18 تا 35 درصدی افزایش قیمت داشته است.

۵۰ هزار قلم محصول انباری ال‌جی از شنبه در بازار عرضه می‌شود

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: ۵۰ هزار قلم از محصولات شرکت ال‌جی که از انبار های این شرکت توسط تعزیرات کشف شده است از روز شنبه با ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش قیمت دربازار عرضه می شود.
محمد طحان پور رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: شرکت‌های لوازم خانگی لیست قیمت جدید خود را ارائه داده اند و برخی از برند هایی نیز لیست جدید قیمت خود را هنوز ارائه نداده اند، اما قرار است تا شنبه محصولات خود را در فروشگاههای خود با نرخ های جدید عرضه کنند.

وی افزود: قیمت محصولات تولید داخلی صوت و تصویری سامسونگ 18 درصد و سایر محصولات تولید داخلی 20 تا 25 درصد و محصولات وارداتی  این برند 35 تا 40 درصد افزایش یافته است و شرکت ال‌جی نیز که محصولاتش وارداتی است نرخ محصولات خود را 40 تا 60 درصد افزایش داده است.

 رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ادامه داد: 50 هزارقلم محصولات (وارداتی) ال جی در انبار های این شرکت به عنوان احتکار کشف شده اما با توجه به مستنداتی که این شرکت درباره واردات با ارز آزاد  به مسئولان تعزیرات و وزارت صنعت ارائه داده احتکار به حساب نیامده و قرار است این محصولات از روز شنبه با قیمتهای جدید در فروشگاه‌های زنجیره ای این شرکت عرضه شود.

وی با بیان اینکه دلیل این افزایش قیمت لوازم خانگی بالا رفتن نرخ ارز است، گفت: با وجود افزایش این محصولات توسط شرکتها اما در مقایسه با بازار آزاد خیلی ارزان تر است به طوری که اگر قیمت ظرفشویی این برند در بازار 9 میلیون تومان باشد 6 میلیون تومان به فروش میرسد.

گزارش تصویری از افتتاحیه اتحادیه لوازم خانگی در ساختمان آلومینیوم

صبح دیروز طی مراسمی اتحادیه لوازم خانگی تهران از مکان جدید اتحادیه رونمایی کرد. در این مراسم روسای اتحادیه های مختلف، اعضای اتاق اصناف و همچنین تولیدکنندگان و مدیران ارشد شرکت های واردکننده حضور داشتند.

محمد طحان پور؛رئیس اتحادیه لوازم خانگی هدف از این کار را تکریم ارباب رجوع خواند و معتقد بود که فضای کسب و کار باید آراسته و مناسب باشد چنانکه می بینیم در کشورهای توسعه یافته میزان راندمان کارمندها با فضای کسب و کار ارتباط مستقیم دارد.

 

واردات قانونی قطعات بی کیفیت بلای جان خریداران کالای قاچاق شد

واردات قطعات بی کیفیت یکی دیگر از روش های غیر اخلاقی بازار لوازم خانگی است که عده ای سودجو پس از واردات قانونی این قطعات و مونتاژ آن، محصول نهایی بسیار بی کیفیت را به واسطه برچسب یک برند معروف، تحت کالای به اصطلاح بانه ای راهی بازار می کنند.

بازار لوازم خانگی حال و هوای خوبی ندارد چرا که محدودیت عرضه در مقابل افزایش تقاضا باعث گرانی به حد و حصر اقلام در این بازار شده است. از طرفی تبعات شرایط به وجود آمده سرازیر شدن تقاضا ها به سوی کالای قاچاق است، موضوعی که بازار به اصطلاح بانه ای ها را داغتر از همیشه می کند.


کاهش قدرت خرید مردم باعث شده تا خریداران به بهانه قیمت ارزانتر کالاهای قاچاق، بیش از پیش به سمت این بازارها حجوم بیاورند اما در این شرایط اوضاع برای خریداران این کالاها نیز بدتر هم شده و پس از خرید این کالاها متوجه شده اند که کلاه بزرگی سرشان رفته است.


محمد طحان پور؛ رئیس اتحادیه لوازم خانگی در همین ارتباط به خبرنگار «ال کا ایران» گفت : قاچاق کالا که می گویند رسمی یا غیر رسمی، رسمی به این صورت است که افرادی از طریق گمرک و کاملا قانونی قطعات منفک، مانند کولرگازی را وارد می کنند و پس از پرداخت تمامی حق و حقوق گمرک، این قطعات را از گمرک خارج کرده و در برخی از کارخانجات که فیلم و عکسشان را هم خودمان دیده ایم، با برچسب های تقلبی راهی بازار می کنند.


وی در ادامه افزود : جنس های بسیار بی کیفیت را به واسطه برچسب فلان برند در بازار می فروشند و برای خدمات پس از فروش هم یک شماره معرفی می کنند که هیچ وقت کسی پاسخگو نیست.


طحان پور تصریح کرد : گره کار در افزایش قیمت ها و بودن قوانین دست و پا گیر مانند افزایش تعرفه ها است که به خودی خود باعث می شود قاچاق کالا سود بیشتری داشته باشد.


رئیس اتحادیه لوازم خانگی ادامه داد : نکته جالبی که وجود دارد این است که بین قیمت کالاهای قاچاق برندهای معتبر با بازار نهایتا بین 20 تا 30 درصد اختلاف وجود دارد. اما میبینیم که در همین برندهای معتبر که به عنوان مثال کولرگازی آنها در بازار به صورت اصلی 6 میلیون تومان است، قیمت قاچاق آن 2 تا 3 میلیون تومان برای مشتری محاسبه می شود. در واقع این کولرگازی همان کالای بی کیفیتی است که برچسب برند معتبر دارد و این مصرف کننده است که متضرر می شود.


وی گفت : قطعات بی کیفیت پس از ورود قانونی به کشور، مونتاژ شده و با برچسب یک برند معتبر خارجی به عنوان کالای بانه ای به فروش می رسد. در این میان تنها خریدار است که دو طرف متضرر شده چراکه نه کالای قاچاق برند اصلی را خریده و از طرفی هزینه ای را پرداخت کرده که بی فایده بوده است.


محمد طحان پور در پایان خاطرنشان کرد : متاسفانه هنوز برای رصد این کالاها راهکار مناسبی پیدا نشده چراکه پس از ورود به بازار دارای برچسب یک برند معتبر هستند و این اتفاق کار را برای کشف آن سخت می کند.

آزادی واردات لوازم‌خانگی راه کاهش قیمت‌هاست

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ـ ایران با ملتهب توصیف‌کردن بازار لوازم خانگی، از دولت خواست واردات لوازم خانگی با ارز آزاد را برقرار کند تا قیمت‌ها کاهش یابد. محمد طحان‌پور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی اطلاعات اظهارکرد: هم‌اکنون موجودی کالا در بازار لوازم‌خانگی بسیار کم است و این کمبود نه تنها شامل لوازم‌خانگی ایرانی باکیفیت، بلکه شامل کالاهای بی‌کیفیت هم می‌شود. چنانکه گشتی در بازار لوازم‌خانگی محله امین‌حضور تهران این موضوع را ثابت می‌کند. وی گفت: از بعد قیمتی شرایط طوری شده که قیمت‌ها به‌طور هفتگی افزایش یافته و هر کس هر قیمتی را که دلش بخواهد، روی کالایش می‌گذارد و به جایی هم پاسخگو نیست. این مقام صنفی افزود: از اول اردیبهشت تا الان قیمت لوازم‌خانگی بین ۴۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته است. مثلاً یخچال ساید‌بای‌ساید ۵ میلیون تومانی به ۹‌میلیون‌تومان و لباسشویی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی به ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. وی در پاسخ به این پرسش که ریشه ایجاد این مشکل در بازار لوازم‌خانگی چیست و مسببان آن چه کسانی هستند، تصریح‌کرد: واقعیت این است که دولت و وزارت صنعت گول کسانی را خوردند که در صدد سوء‌استفاده از شعار حمایت از کالای ایرانی بودند. تولید‌کنندگان بزرگ لوازم‌خانگی بخصوص بعد از ماجرای رشد قیمت ارز دولت را تحت فشار گذاشتند که جلوی واردات لوازم‌خانگی را بگیرد و ما نیاز بازار را تأمین می‌‌کنیم اما به دلایل مختلف این اتفاق نیفتاد. طحان‌پور افزود: اشتباه دولت و وزارت صنعت این بود که قبل از ممنوعیت واردات، با اصناف مربوطه مشورت نکرده و ضمناً با تولید‌‌کنندگان جلسه نگذاشت تا توان واقعی تولید و قدرت افزایش تولید آنها را ارزیابی کند. این بود که با افزایش نوسانات ارز و گران‌شدن مواد اولیه، تولید لوازم‌خانگی داخلی در پنج‌ماهه اول ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰ درصد کاهش یافت و همین کاهش باعث التهابات بازار شد. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی کشور اظهارداشت: این چنین است که با وجود تولید لوازم خانگی داخلی، کمبود کالا در بازار ایجاد شده و این امر نوعی هرج و مرج قیمتی را ایجاد کرده است. وی خاطرنشان کرد: این موضوع هم که گفته می‌شود افزایش خرید مردم باعث کمبود لوازم‌خانگی شده است، درست نیست. کمبود کالا طوری است که فروشگاهها از ارایه قسطی لوازم‌خانگی سرباز زده‌اند و ضمناً فروشگاه‌های بزرگ، هایپر‌ها و همچنین شرکتهای وابسته به نهادها لوازم‌خانگی برای عرضه ندارند. این چنین است که تقاضای مردم به سمت واحد‌های صنفی سرازیر شده است. اما اینکه تقاضا زیاد شده، درست نیست. طحان‌پور گفت: اتفاق دیگری که افتاده این است که قبلاً کارخانه‌های لوازم خانگی برای فروشندگان همه نوع تسهیلات قایل می‌شدند. اول اینکه در ازای فروش کالا چکهای ۵ تا ۱۰ماهه می‌گرفتند. دوم اینکه روی تمامی کالاها ۵ تا ۱۰درصد تخفیف می‌دادند و سوم اینکه در پایان هر سال به توزیع‌کنندگان برترشان جایزه می‌دادند. اما اکنون هیچ‌کدام از این تسهیلات برقرار نیست. کارخانه‌ها می‌گویند کل پول لوازم خانگی را نقد به حساب بریزید و یکماه دیگر کالا را دریافت کنید. این چنین است که بازار با کمبود کالا و رشد قیمت مواجه شده است. این مقام صنفی افزود: در نهایت، وضع موجود باعث شده دولت قربانی تولید شود و همزمان مردم هم آسیب ببینند و کسی هم برنده نباشد. وی تصریح کرد: حتی این وضعیت نه تنها باعث افزایش اشتغال در صنعت لوازم خانگی نشده که باعث ریزش اشتغال موجود هم شده است. به عنوان مثال بسیاری از شرکتهای واردکننده اقدام به تعدیل نیروهای خود بخصوص در بخش خدمات پس از فروش کرده‌اند و کارخانه‌های داخلی هم به علت چالش مواد اولیه و ارز، امکان رشد تولید و جذب نیروی جدید ندارند. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی کشور در پاسخ به سؤال خبرنگار ما که سرانجام راه‌حل خروج از این وضعیت چیست، گفت: آزادکردن واردات لوازم خانگی با ارز آزاد تنها راه‌حل است. چرا که اگر در هر بازاری از جمله لوازم خانگی رقیب حذف شود و انحصار به وجود آید، قیمت افزایش یافته و کیفیت و نوآوری کاهش می‌یابد. ضمن اینکه ثابت شده کارخانه‌های داخلی قادر به اشباع بازار نیستند و کمبود کالا، رشد بیشتر قیمت‌ها و نارضایتی مردم را در پی خواهد داشت. طحان‌پور تصریح کرد: بنده شاید با ارایه این پیشنهاد به ضدیت با تولید داخل متهم شوم. اما واقعیت این است که انحصار در تجارت فقط به نفع واسطه‌ها تمام می‌شود. با توجه به اینکه ارزی هم به قیمت ارزان از بیت‌المال گرفته نمی‌شود. کافی است جلوی واردات باز شود و واردکننده با ارز آزاد، کالا به بازار بریزد و عطش موجود را رفع کند تا التهاب کاهش یابد. این قانون تجارت است که کنار گوش هر تولیدکننده باید رقیبی خوابیده باشد. وی خاطرنشان کرد: در این شرایط کار زیادی از دست سازمان حمایت هم بر نمی‌آید. چون تولیدکنندگان قیمت‌های اعلامی این سازمان را نمی‌پذیرند و بازار به راه خودش می‌رود.

تولیدکنندگان پول‌های میلیاردی از بنکداران گرفتند

روز گذشته یکی از بنکداران بزرگ شرکت «الف» (تولید‌کننده لوازم خانگی داخلی و از مخالفان واردات)، با روزنامه ایران تماس گرفت و گفت: بیش از 30 سال است که در بازار امین حضور فعال هستیم و همواره از تولید ملی دفاع کردیم ولی اکنون می‌بینیم مسئولان شرکت از آب گل آلود ماهی می‌گیرند. آنها شعار می‌دادند که واردات متوقف شود و همواره به‌دنبال حمایت دولت بودند ولی اکنون به بهانه‌های مختلف از توزیع کالا امتناع می‌کنند چرا که می‌خواهند دوباره قیمت محصولات خود را بالا(40 تا 50درصد) ببرند. وی ادامه داد: شرکت «الف» در شرایطی که بازار به کالا نیاز دارد، به بهانه تعطیلات تابستان، تعطیل کرده است و برای اولین بار هم بخش مدیریت فروش تعطیل شده است. آنها خط تولید را خوابانده‌اند تا بتوانند به‌راحتی قیمت‌هایشان را بالا ببرند. وی خاطرنشان کرد: اکنون فضای مجازی و سایت‌ها، فروش لوازم خانگی ندارند از این‌رو تولیدکنندگان داخلی با چه بهانه‌هایی دست از فروش کشیده‌اند. این نماینده فروش گفت: بنکداران از اواخر اردیبهشت ماه پول‌های نجومی به حساب تولید‌کنندگان داخلی و بخصوص شرکت «الف» واریز کردند تا کالای سفارش داده شده به آنها تحویل داده شود، ولی شنیدیم که آنها به جای ارائه کالا می‌خواهند، پول ما را با 3 درصد سود پس دهند. فقط یکی از تولیدکننده ها از بنکداران بیش از 117 میلیارد تومان گرفته است. البته این عدد بسیار بالاتر است. فقط یک بنکدار خرد 3 میلیارد تومان به آنها پرداخت کرده است. از این‌رو بعد از این همه صبر و پرداخت پول چطور کارمند فروش می‌گوید می‌خواهند پول ما را پس دهند.
وی با بیان اینکه بازار 10 روز است که وارد رکود شده است، تصریح کرد: امیدواریم واردات از سر گرفته شود تا تولید‌کننده داخلی برای مردم مشکل ایجاد نکند. با واردات بازار کنترل می‌شد. مدیر فروش یکی از تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز افزود: ما در تأمین مواد اولیه هیچ مشکلی نداریم. حتی از پرداخت مابه‌التفاوت قیمت ارز مواد اولیه در گمرک معاف شدیم ولی تولیدکننده حاضر به کاهش قیمت نیست و همواره به‌دنبال گرانی است. تنها خواسته ما این است که دولت بر فعالیت تولیدکنندگان نظارت کند و اجازه ندهد این بخش در حق مردم اجحاف کند. متأسفانه برخی از آنها با رانت مانع نظارت دولت بر فعالیت‌شان می‌شوند.
وی با بیان اینکه کارخانه آنها یک هفته تعطیل است، گفت: چرا باید در مقطعی که واردات متوقف شده است و مردم به لوازم خانگی نیاز دارند، تعطیلی کارخانه اتفاق بیفتد. اگر هر ساله اینچنین بوده است در شرایط فعلی چنین تصمیمی به منزله صدمه به بازار و افزایش قیمت
 است.

دست مردم به انبار محتکران می رسد

منتظر کالاهای احتکار و اختفا شده در بازار باشید. این کالاها قرار بود با گران‌تر شدن قیمت‌ها در بازار توزیع شود. کالاهایی که اکثر مردم دنبال آن هستند و هیچ اثر و نشانه‌ای از آنها در مغازه‌ها و نمایندگی‌ها نیست. بنا شده کالاهایی که بازرسان تعزیرات حکومتی کشف می‌کنند در فروشگاه‌های منتخب و زنجیره‌ای با قیمتی که از سوی سازمان حمایت تعیین می‌شود، عرضه شود. لذا مردمی که نتوانستند در بازار لوازم خانگی خرید کنند با مراجعه به فروشگاه‌های زنجیره‌ای امکان خرید پیدا می‌کنند. چند هفته پیش بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کالا را تشکیل داد. در این ستاد قرار شد 21 قلم کالا محور بررسی‌های سازمان‌های نظارتی قرار گیرد. کالاهای اساسی، لبنیات، خودروهای سبک، لاستیک اتومبیل، مصالح ساختمانی(گچ، سیمان، آهن‌آلات و...) و لوازم خانگی از جمله کالاهایی بودند که احتکار و اختفای آن تخلف محسوب می‌شود.
لوازم خانگی، آهن‌آلات، برنج، مواد پتروشیمی، لاستیک خودرو و...از برندهای مختلف طی دو هفته اخیر کشف شده است که اگر صاحبان آن نتوانند مدارک و اسناد خود را ارائه کنند (مبنی بر اینکه اختفایی صورت نگرفته است)، محتکر شناخته شده و کالای آنها در سطح بازار توزیع می‌شود. هر چند که برخی از آنها این روزها به‌دنبال لابی‌های قوی هستند تا اسم برند آنها از لیست سیاه محتکران
خارج شود.
عرضه کالاهای احتکار شده در فروشگاه‌های منتخب
یک منبع مطلع در وزارت صنعت، معدن و تجارت که خواست نامش عنوان نشود، گفت: کالاهایی که در ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کالا آمده است در صورت محرز شدن جرم صاحب برند در شبکه‌های توزیع منتخب مثل فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌ها، میادین میوه و تره بار و... توزیع می‌شود. این کالاها با قیمت مصوب و تعیین شده، عرضه خواهد شد. وی ادامه داد:اگر کالا یا قطعات یک محصول با ارز 4200 تومانی وارد شده باشد آن مجموعه مجبور به عرضه کالا با قیمت دولتی خواهد بود.در صورت واردات به صورت ارز آزاد هم، قیمت‌ها مشخص و عرضه به صورت کامل صورت می‌گیرد.
کارتن‌های لوازم خانگی پاره می‌شود
اما برای جلوگیری از تخلف و احتکارهایی که یکی پس از دیگری در تهران و سایر شهرستان‌ها بخصوص در حوزه لوازم خانگی و لاستیک کشف می‌شود، وزارت صنعت،معدن و تجارت راهکار پیشگیرانه اتخاذ کرده است. بر این اساس اگر واحد تولیدی و وارداتی از این راهکار سر باز زند بدون شک، محتکر شناخته می‌شود.
محمد طحان‌پور رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفت و گو با «ایران» درباره راهکار اتخاذ شده، گفت: تمام تولیدکنندگان و واردکنندگان باید میزان کالای خود را در سامانه ثبت انبار124، ثبت کنند و هیچ مجموعه‌ای نمی‌تواند به این قانون بی‌اعتنا باشد. همچنین کالایی که در انبار موجود است باید نمونه آن کالا با برچسب قیمت در فروشگاه و نمایندگی‌ها باشد. در موردی هم احتمال دارد که به‌دلیل نبود مشتری و تقاضا یک کالا در انبار باشد. در این صورت سازمان‌های نظارتی این امر را از بازار پرس و جو می‌کنند. اگر حقیقت داشت بودن آن کالا در انبار مشکلی ندارد. نکته دیگر آن است که این روزها به خاطر افزایش 50 تا 70 درصدی قیمت کارخانه تا بازار، هر کالایی که به مردم تحویل داده می‌شود،(طبق مصوبه اتحادیه لوازم خانگی) باید در محل نصب و کارتن آن پاره شود.
فاکتورهای نمادین که تولیدکنندگان داخلی باب کردند
وی با بیان اینکه توزیع کالا از سوی واردکنندگان و تولیدکنندگان باید درست و دقیق باشد، خاطرنشان کرد: متأسفانه چند وقتی است که تولیدکنندگان به بنکداران جنس نمی‌دهند و این امر باعث شده نحوه توزیع کالا درست نباشد. طحان‌پور اظهار داشت: تخلف دیگری که از سوی تولید‌کنندگان و برخی  واردکنندگان صورت می‌گیرد، فاصله قیمتی است. نمایندگی با یک قیمت کالایی را فاکتور می‌کند اما مدیر مجموعه الزام کرده است که با قیمت دوم که سند و مدرکی ندارد کالا فروخته شود. به‌عنوان مثال کالایی که 3 میلیون و 700 هزار تومان است با قیمت 7 میلیون تومان فروخته می‌شود. خریدار برای 3میلیون و 700 هزار تومان کارت می‌کشد اما مابقی آن پول با کارت‌های دیگر پرداخت می‌شود. از مردم می‌خواهیم حتماً بعد از خرید این موضوع را به اتحادیه اطلاع دهند و مطمئن باشند که پول‌شان عودت داده خواهد شد. مورد دیگر آنکه یخچال 14 میلیون تومانی، 35 میلیون تومان فروخته می‌شود. از این دست تخلف‌ها بشدت در بازار لوازم خانگی وجود دارد و تولیدکنندگان داخلی مبرا از این اتفاق نیستند.

آغاز بازرسی قیمت لوازم خانگی با دستور وزیر صنعت

با دستور وزیر صنعت مبنی بر رصد و پایش وضعیت عرضه و نوسانات قیمت لوازم خانگی، با هماهنگی سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مبادی عرضه در سطح شهر تهران بازرسی شد.

ه نقل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شهرام میرآخورلو «معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان» گفت: با توجه به بار روانی ناشی از تلاطمات ارزی در هفته‌های گذشته و به دلیل کاهش تقاضای خرید و رکود حاکم بر بازار، عدم عرضه از سوی مراکز فروش و واحد‌های صنفی مشاهده نشد.

وی افزود: همچنین با توجه به اینکه امسال هیچ گونه مجوزی برای افزایش قیمت ابلاغ نشده است لذا برخورد تعزیری با واحد‌های صنفی و نمایندگی‌های فروش متخلف وفق قانون معمول شد.

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: برابر هماهنگی انجام شده با تعزیرات حکومتی مقرر شد ظرف روز آینده سازمان تعزیرات حکومتی ضمن برگزاری جلسه با شرکت‌های تولیدکننده و واردکنندگان مربوطه، مراتب لزوم رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های صادره از ناحیه کارگروه تنظیم بازار را ابلاغ و پیگیری مقتضی در راستای تعدیل قیمت انجام شود که نتایج آن اعلام خواهد شد.