عضو کمیسیون صنایع مجلس : منفعت افراد تصمیم گیرنده در صدور کارتهای بازرگانی یکبار مصرف

کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و پدیده ی قاچاق کالا نهال حاصل از غیبت قانون و نهاد نظارتی هستند. متأسفانه قوانین مدون در باره ی صدور و نحوه ی استفاده از این کارتها با نواقص زیاد، زمینه ی سوء استفاده ی افراد به خصوصی را فراهم می آورد.

کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و پدیده ی قاچاق کالا نهال حاصل از غیبت قانون و نهاد نظارتی هستند. متأسفانه قوانین مدون در باره ی صدور و نحوه ی استفاده از این کارتها با نواقص زیاد، زمینه ی سوء استفاده ی افراد به خصوصی را فراهم می آورد.


داشتن تنها چند معیار ساده مانند نداشتن سوء پیشینه و عدم ورشکستگی فرد متقاضی از جمله ملاکهای صدور این کارتها هستند. باالطبع راه اندازی یک کسب و کار با این مختصات با هدف اخذ کارت بازرگانی برای خیلی ها می تواند وجود داشته باشد و دود این مسئله ابتدا به چشم تولید کنندگان و سپس به ضرر سازمان امور مالیاتی تمام می شود.


 شناسنامه ی تجاری و یا صدور کارت بازرگانی منحصر به یک نوع فعالیت از جمله مواردیست که می تواند آمار گیرندگان این کارت را به نحو چشمگیری کاهش دهد. گرچه طی چند وقت گذشته با اعمال برخی روشها صدور این کارتها کمتر شده اما روال مرسوم و کلیات صدور این کارتها همچنان پابرجاست.


دیدن برخی شهرکهای صنعتی و تولیدی که در شهرهای بزرگ تعطیل شده اند و یا کارخانجاتی که قبلا با داشتن چندصد نیرو در حال حاضر با چند نفر اداره می شوند تنها ما را با یک سؤال از متولیان روبرو می کند که چطور با وجود چشم های نظارتی ، چند نفر با رانت و لابی گری و فریب برخی افراد اقدام به دریافت کارت بازرگانی یکبار مصرف و یا اجاره آن می کنند؟


نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع مجلس در این باره به خبرنگار «ال کا ایران» توضیح داد: متولی اصلی این کار وزارت صنعت و معدن است که از طریق اتاق بازرگانی و یا اتاق اصناف اقدام به صدور این کارتها می کند.


نماینده مردم ارومیه در ادامه افزود : در این بین اما افرادی هستند که با دور زدن برخی مقررات این کارتها را جمع آوری می کنند. همین الآن در کشورمان و در برخی مناطق روستایی افرادی هستند که کل زندگیشان چند میلیون نمی شود اما چند صد میلیارد به سازمان دارائی و گمرگ بدهکار هستند.


قاضی پور در خصوص وضعیت نظارت در صدور کارتهای بازرگانی گفت: وزرات  اطلاعات به عنوان دست راست دولت در این امور، سازمان بازرسی که چشم و گوش قوه ی قضائیه است و نمایندگان مجلس هم به عنوان وکیل ملت می توانند موارد لازم را متذکر شوند.


عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به سؤال خبرنگار «ال کا ایران» درباره ی عدم برخورد جدی با این وضعیت بیان کرد: این موضوع منافع افراد تصمیم گیرنده را شامل می شود که از این راه درآمد دارند. ما از وزارت صنعت خواهیم خواست که به طور جدی وارد موضوع شود و پیگیری کند.

نماد