اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم بعد از ۵ سال و بروز اختلاف بین صنوف و ادارات مالیاتی

مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران گفت: اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم بعد از ۵ سال توسط ادارات مالیاتی سراسر کشور، مشکلات عدیده ای را برای مودیان صنفی ایجاد کرده است. به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، محمدرضا جعفریان روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به دغدغه ها و […]

مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران گفت: اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم بعد از ۵ سال توسط ادارات مالیاتی سراسر کشور، مشکلات عدیده ای را برای مودیان صنفی ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، محمدرضا جعفریان روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به دغدغه ها و نگرانی بنگاه های اقتصادی اظهار کرد: اجرای ماده ۱۹۶ قانون  مالیات های مستقیم بعد از ۵ سال باعث ایجاد نگرانی مودیان مالیاتی شده و  حتی برای کسانی که در وقت مقرر اظهارنامه داده اند، غیر معقول است.

وی با بیان اینکه ما با شفاف سازی اقتصادی موافق هستیم ، تصریح کرد: ماده ۱۶۹ قانون مالیات می گوید اگر این قانون به مرور زمان اجرا نشود، باید در بازه زمانی مشخص به مودی اعلام می شد تا نسبت به رعایت آن اقدام کند؛ نه اینکه در سال ۹۶ مالیات سال ۹۱ مودیان صنفی مجددا مورد بررسی قرار گیرد؛ این کار باید در سال ۹۲ انجام می شد.

جعفریان گفت: در سال ۹۶ میزان ۵ درصد فروش را جریمه می کنند که شامل ۲ درصد برای تنظیم صورتحساب، ۲ درصد عدم صدور کد اقتصادی و یک درصد عدم ارسال صورتحساب بوده است؛  در زمانی که اظهار نامه داده شده و برگه قطعی صادر شده در نظرگرفتن این جرایم معقولانه نیست.

وی افزود: اصناف موافق شفاف سازی اقتصادی هستند اما در راستای نگرانی بنگاههای اقتصادی و دیر اعلام شدن مقررات چرا باید موضوع مورد اشاره به جای سال ۹۲ در زمانی بسیار دیرتر یعنی سال ۹۶ به مودیان اعلام شود. اعمال ماده ۱۵۷ برای کسانی است که اصلا اظهار نامه نداده باشند و در  سیستم مالیاتی شناخته شده نباشند ، نه برای افرادی که اظهارنامه داده اند و مالیات خود را پرداخت کرده و برگه قطعی صادر شده برایشان صادر شده است، مجددا جریمه سال های گذشته در نظر گرفته شود؛ این مسئله با کدام قانون مطابقت دارد که سازمان امور مالیاتی اینگونه برخورد می کند .

جعفریان تصریح کرد: چندسالی است که تعامل خوبی بین اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی در اجرای ماده صد قانون مالیات های مستقیم در امر مالیات بخش مشاغل، گروه ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات ها انجام گرفته و در همین زمینه بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار اظهارنامه مالیاتی در راستای تبصره ماده صد قانون مالیات به سازمان امور مالیاتی تسلیم شده و سازمان امور مالیاتی برگه قطعی برای تعدادی از مودیان صادر کرده است.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از تعاملاتی که با سازمان امور مالیاتی داریم، در خصوص صدور بخشنامه و دستورالعمل هاست که بر اساس توافقات صورت گرفته اصناف تا پایان ماه هفت باید اظهارنامه های خود را تسلیم کنند و سازمان امور مالیاتی نیز نسبت به صدور برگه قطعی تبصره ۵ ماده صد قانون مالیات ها به مودیانی که در چارچوب توافق و دستورالعمل اظهارنامه خود را تسلیم کرده اند  اقدام کند که تاکنون در شهر تهران چیزی حدود ۲۰۰ هزار برگه قطعی صادر شده و بقیه را امیدواریم سازمان امورمالیاتی به زودی صادر کند.

*بررسی تراکنش های مالیاتی سال ۹۱ مودیان غیرمعقول است

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایرانادامه داد: یکی از نگرانی های که برای اصناف وجود دارد، بحث تراکنش های مالی مودیان مالیاتی در سراسر کشور است به گونه ای که این تراکنش ها را از سال ۹۱ برای بنگاههای اقتصادی در نظر گرفته اند که این مساله به دلیل اینکه مبنای ماده  ۲۳۷ قانون مالیات ها ر ا ندارد، غیر معقول است.

جعفریان افزود: ماده ۲۳۷ می گوید که اگر قرار است برگه تشخیص صادر شود، باید همراه با مستندات باشد و اگر مالیات بدون بدون رعایت ماده ۲۳۷  کشیده شود، باید به گونه ای باشد که مودی  بتواند از خودش دفاع کند؛ این تراکنش ها از طریق بانک ها و یا نهادها برابر با قانون مالیات های مستقیم برگه تشخیص کشیده  و مساله اصلی این است که این مصوبه مربوط به تاریخ  ۳۱ /۴/۹۴ بوده و از اول فروردین قابلیت اجرا داشته و ما اعتقاد داریم که باید از سال ۹۵ اعمال شود نه از سال ۹۱.

وی تاکید کرد: اگر قرار است از سال ۹۱ اعمال شود، خلاف مقررات است و باید از همان سال ۹۱ به مودی در این خصوص اطلاعات لازم داده می شد تا بتواند مستندات خود را نگه دارد .

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه پیگیر هستیم تا اجحافی در حق بنگاه های اقتصادی صورت نگیرد، افزود: کسی که گردش مالی بالایی داشته باشد، باید داده های آن هم مشخص باشد؛ به عنوان مثال کسی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان گردش مالی دارد، باید این رقم را شفاف سازی کند تا مشخص شود مبنای مجرمانه ندارد.

جعفریان درباره نصب صندوق های مکانیزه فروشگاهی گفت: درخصوص نصب صندوق های مکانیزه فروشگاهی، بنگاه های اقتصادی در اولویت اتاق اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارند که بتوانند اشتغالزایی داشته باشند. بنابر این از سال ۹۱، هر سال ۳ گروه ۱۰تایی مشخص شدند که آنها مکلف به نصب صندوق مکانیزه هستند؛ اما از آنجا که اجرای این کار در دست دولتی ها است، تا امروز هیچ کدام از این گروه ها به صندوق مکانیزه تجهیز نشده اند.

وی اضافه کرد: هم اکنون تجهیز بنگاه ها به صندوق مکانیزه در اختیار سازمان امور مالیاتی است که باید شرکت هایی را که توانمند بوده و بتوانند اشتغالزایی داشته باشند، حتما به این صندوق ها مجهز کنند.

جعفریان درخصوص مشکلات نصب صندوق های مکانیزه گفت: در این رابطه قرار بود یک سال که از زمان نصب صندوق های مکانیزه در بنگاه ها گذشت، سازمان امور مالیاتی از آنها مالیات اخذ کند. در واقع مالیات را از مودیان کم کند، اما در این مورد هم با سازمان مالیاتی در تعامل هستیم تا این مشکل نیز حل شود.

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران تاکید کرد: سال قبل قانون لازم الاجرا در بحث صندوق های مکانیزه از هیات دولت به مجلس شورای اسلامی رفت و در کمیسیون اقتصادی مطرح شد. همچنین ۱۱ ماده از آن مصوب شده که امیدواریم هرچه زودتر بقیه این لایحه به صحن مجلس برود و تا قبل از بودجه ۹۷، مشکلات ما حل شود.

وی درخصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: این قانون از ابتدا قرار بود به صورت آزمایشی اجرا شود تا مشکلات آن مشخص و بعد از پشت سر گذاشتن مرحله آزمایشی ، اجرایی شود. اتفاقی که افتاد این بود که از خرداد ۸۷ این قانون در کشور اجرا شد، حتی در سال ۹۰ نیز از مجلس خواستیم تا جلوی این قانون گرفته شود، اما باز هم مشکلات مرتفع نشد.

جعفریان افزود: لایحه اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز تکمیل شده و در حال حاضر در مرکز پژوهش های مجلس درحال بررسی است. امیدواریم این موضوع نیز تا قبل از رسیدن بودجه تعیین تکلیف شود.