پشت پای واردات به تولید ملی

واردات کالاهای غیرضروری و کالاهای دارای مشابه تولید داخل، با بی‌توجهی مجلس و دولت همچنان ادامه دارد که این مساله صدای اعتراض‌تولیدکنندگان داخلی را بیش از گذشته، بالا برده است.
 

در سال‌های اخیر با تمرکز توجهات به اقتصاد مقاومتی، یکی از مطالبات همیشگی تولیدکنندگان داخلی، جلوگیری از واردات کالاهایی است که در داخل تولید می‌شود. مسئولان دولتی هم در یکی دو سال اخیر، بارها وعده اقدام عملی برای جلوگیری از واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخل را مطرح کرده‌اند.

وزارت صنعت هم در دو سال اخیر فهرستی از کالاهای ممنوعه اعلام کرده است؛ اما آنچه در بازار مشخص است این است که واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخل همچنان ادامه دارد و تولیدکنندگان داخلی هم با واگذاری بازار به خارجی‌ها مجبور به تعدیل نیرو و کاهش تولید شده‌اند.

در آخرین مورد، چند روز پیش هیات دولت مصوبه‌ای را تصویب کرد که طبق آن دستگاه‌های دولتی از خرید 114 کالای دارای مشابه تولید داخل منع شدند.

کارشناسان معتقدند این نوع مصوبات، خلأهای موجود در این زمینه را رفع نمی‌کند بلکه دولت باید با احصای کالاهای وارداتی دارای مشابه تولید داخل، به طور کامل واردات این نوع کالاها را ممنوع کند؛ نه این که فقط دستگاه‌های دولتی را از خرید آنها منع کند. ضمن آن که رصد و بررسی چگونگی اجرای این مصوبات توسط همه دستگاه‌های دولتی، تقریبا غیرممکن است. یعنی نمی‌توان جزئیات تمام خریدهای همه دستگاه‌های دولتی در سراسر کشور را بررسی کرد که آیا جنس خارجی خریداری کرده‌اند یا خیر.

راه سهل‌الوصول و قاطعانه همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها گفته‌اند، این است که «جنسی که مشابه داخلی دارد، مطلقا از خارج وارد نشود.»

کارشناسان براین باورند که این اقدام دولت یک اقدام نمادین بوده و نمی‌تواند دقیقا به اهداف مدنظر دست یابد، چون در گذشته نیز چنین تجربه‌ای داشته‌ایم و به دلیل نبود نظارت‌های مناسب باز هم شاهد تخلف‌های گوناگون در خرید کالاهای خارجی خواهیم بود.

مسئولان متوجه خطر واردات نیستند

محمدحسن برخوردار، عضو اتاق بازرگانی ایران در این زمینه به خبرنگار ما گفت: مقام معظم رهبری بارها درباره مدیریت واردات کالاها دستورهایی را به مسئولان دولتی و متصدیان نظام ابلاغ فرموده‌اند اما متاسفانه تاکنون این افراد یا متوجه اهمیت موضوع نشده‌اند یا این‌که بیشتر به مسائل داخلی خودشان مشغول بوده‌اند در حالی که ایشان این امر را یکی از اصلی‌ترین سیاست‌ها جهت برطرف کردن مشکلات اشتغال و همچنین رونق اقتصادی مطرح کرده‌اند.

برخوردار تاکید کرد: در ایران دو مساله، اقتصاد و تولید را تهدید می‌کند که یکی مربوط به افزایش واردات و دیگری پدیده شوم قاچاق است. از این رو لازم است مسئولان و تصمیم‌گیرندگان دولت در این دو بخش جدیت بیشتری داشته و تصمیم‌های اجرایی ارائه کنند و صرفا قوانین و مصوبه‌ها نباید محدود به بدنه خود دولت باشد.

این فعال اقتصادی معتقد است: اگرچه مصوبه اخیر دولت مبنی بر ممنوعیت خرید 114 قلم کالای خارجی برای دستگاه‌های دولتی یک اقدام نمادین است اما برای رسیدن به اهداف اصلی تعیین‌شده لازم است سازمان بازرسی کل کشور از همین امروز وارد عمل شده و تمامی خریدهای دولتی و حتی شرکت‌های خصولتی را نیز بررسی کند تا شاهد اجرای دقیق همین مصوبه باشیم.

تاکنون تجربیات مناسبی نداشته‌ایم

از سوی دیگر، حمیدرضا صافدل، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت درباره اعلام فهرست 114 قلم کالای ممنوعه برای نهادهای دولتی به جام‌جم گفت: بحث ممنوعیت یا محدودیت در واردات کالاهای خارجی موضوعی است که سال‌هاست در میان مقامات مسئول دولتی مطرح بوده تا جایی که به دلیل حساسیت موضوع، مقام معظم رهبری هم به این مهم ورود پیدا کردند و بارها در این زمینه دستورهایی به مسئولان ابلاغ فرمودند.

وی افزود: گروهی با نگاه رقابتی اعتقاد دارند در صورت ایجاد ممنوعیت کلی برای واردات کالاها این مشکل ایجاد می‌شود که تولیدکنندگان به دلیل انحصاری‌شدن بازار هرگونه کالایی را با هر کیفیتی به بازار عرضه کرده و باعث از بین رفتن حقوق مصرف‌کنندگان خواهند شد. این در حالی است که گروه مقابل با استناد به حمایت از تولیدات داخلی تاکید می‌کنند که تمام کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی، لازم است با ممنوعیت مواجه شود تا بتوانیم بی‌نیاز از خارج به رشد تولیدات داخلی اقدام کنیم.

صافدل تاکید کرد: از این رو به نظر می‌رسد باید سیاست‌های تجاری را به‌گونه‌ای انتخاب کنیم که ورود این کالاها به اندازه‌ای باشد که فضای رقابتی هم حفظ شود تا به این ترتیب، نه‌تنها تولیدکنندگان به دنبال ارتقای کیفیت تولیداتشان بروند بلکه مصرف‌کنندگان نیز بتوانند با انتخاب در بازار محصولات مورد نیاز خود را تأمین کنند.

این کارشناس اقتصادی معتقد است، البته اینجا باید نسبت به استفاده از کلمه مصرف‌کننده دقت داشته باشیم، چون در بسیاری از موارد مصرف‌کنندگان کالاهای خارجی بخصوص در زمینه مواد اولیه، کارگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی کشورمان هستند، از این رو هرگونه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری باید با رعایت این ترجمان از کلمه مصرف‌کننده صورت پذیرفته باشد تا مبادا تولید با چالش مواجه شود. اینجاست که مسئولیت دولت به عنوان تنظیم‌کننده این رابطه نمایان می‌شود.

صافدل با اشاره به دستاوردهای گذشته به جام‌جم گفت: هرچند درباره فهرست‌های تهیه‌شده نیز باید به این نکته اشاره کرد که تجربیات مناسبی از آنها نداریم، چون به‌نوعی زمینه‌های تخلف در آنها موجود است و گروهی از روزنه‌های احتمالی به نفع مقاصد خاص خود استفاده می‌کردند، اما تا زمانی که دستگاه‌های نظارتی مثل ذی‌حسابی در اجرای دقیق این قوانین نظارت نداشته باشند، این مصوبات درست انجام نمی‌شود و در صورتی که این دستگاه‌ها دقیق عمل کنند، قطعا مصوبات می‌تواند نتایج ملموسی در سطوح مختلف اجتماعی و اقتصادی ایجاد کند.

ای‌کاش دولت گام کامل برداشته بود

سیدجواد حسینی‌کیا، دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز درباره مصوبه اخیر دولت به خبرنگار ما گفت: در واقع مصوبه دولت برای ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی برای سازمان‌های مرتبط یک گام ابتدایی بوده و نمادی برای مقابله با ورود کالاهای غیرضروری و حمایت از تولید داخلی است، اما ای کاش دولت گام کامل برمی‌داشت.

وی افزود: اصولا کالایی که داخل کشورمان با بالاترین کیفیت تولید می‌شود، اصلا نیازی به واردات آن نیست که بگوییم حالا دولتی‌ها نخرند و مردم اگر خواستند تهیه کنند، در حالی که باید به‌طور کلی واردات آن ممنوع اعلام شود تا مانع خروج ارزهای کشورمان شویم.

حسینی‌کیا تاکید کرد: با در نظر گرفتن این شرایط امیدوارم دولت در گام بعدی با همین سرعت نسبت به اعلام ممنوعیت کامل واردات کالاهای دارای مشابه داخلی اقدام کند و در پی آن نسبت به نظارت دقیق بر تولید محصولات داخلی گام بردارد تا همز‌مان تولیدات و محصولات کیفی ایران نیز بیشتر در بازار مصرف دیده شود و کم کم صادرات به بازارهای هدف ایجاد شود.

بازخوانی وعده‌ها

وزیر صنعت ابتدای امسال پس از تذکرات رهبری گفت که فهرستی شامل 800 قلم کالا برای جلوگیری از ثبت سفارش یا افزایش تعرفه واردات آنها به دولت ارائه شد که اکنون در چهارمین ماه سال، از تصویب آن فهرست خبری نشده است.

از سوی دیگر، در حالی که کمیسیون اقتصادی مجلس در اواخر فروردین‌ 45 روز به وزارت صنعت، معدن و تجارت مهلت داده بود تا فهرست کالاهایی را که واردات آنها ممنوع خواهد شد ارائه دهد، نه وزارت صنعت این کار را کرد و نه مجلس پیگیر چنین فهرستی شد.